الباب الثالث عشر
في فِعْله ﷺ (١)
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول
في دلالة فعله ﷺ
ص: إنْ كان بيانًا (٢) لمُجْملٍ (٣) فحكمه حُكْمُ ذلك المجمل: في الوجوبِ، أوالنَّدْبِ، أو الإباحةِ (٤) .
وإن لم يكن بيانًا وفيه قُرْبةٌ: فهو عند مَالِكٍ (٥) ﵀
والأَبْهَرِيِّ (٦)
وابن القَصَّار (١) والباَجِيِّ (٢) وبعضِ الشافعية (٣)
للوجوب، وعند الشَّافعي ﵀ للندب (٤)،
وعند القاضي أبي
بَكْرٍ (١) منا (٢) والإمام فخر الدين (٣)
وأكثر المُعْتزلة (٤) على الوقْف* (٥) .
وأمَّا (١)
ما لا قُرْبة فيه كالأكل والشُّرْب واللِّباس (٢) فهو عند الباجِيّ
للإباحة (٣)، وعند بعض أصحابنا (٤) للندب (٥) .
وأما إقْراره (٦) ﷺ [على الفعل] (٧) فيدل على جوازه.
الشرح
البيان يُعدُّ كأنّه (٨) منطوقٌ به في ذلك المُبيَّن، فبيانه ﷺ للحجِّ الوارد في كتاب الله تعالى يُعَدُّ منطوقًا (٩) به في آية الحج (١٠)، كأنَّ الله تعالى قال: ولله على النَّاس حِجُّ البيت على هذه الصفة. وكذلك بيانه ﷺ لآية الجمعة (١١) فَعَلَها بخطبة وجماعة وجامع
وغير ذلك، فصار معنى الآية (١): يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة - التي (٢) هذا شأنها - من يوم الجمعة فاسعوا* إلى ذكر الله. وإذا كان البيان يُعدُّ منطوقًا (٣) به في المبيَّن [كان حكمه حكم ذلك (٤) المبيَّن] (٥): إن كان (٦) واجبًا فواجب، أو (٧) مندوبًا فمندوب، أو مباحًا فمباح.
حجة الوجوب: القرآن، والإجماع، والمعقول.
أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (٨) والفعل [مأتيٌّ به] (٩) فوجب أخذه؛ لأن ظاهر الأمر للوجوب.
وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ (١٠) جعل تعالى اتباع نبيَّه من لوازم
[محبَّتِنا لله] (١١) تعالى، ومحبَّتُنا لله تعالى واجبة، ولازم الواجب واجب، فاتباعه ﷺ واجب (١٢) .
وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ (١٣) والأمر للوجوب.
وأما الإجماع: فلأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما أخبرتهم عائشة ﵂ بأنه ﷺ اغتسل من التقاء الخِتَانَيْن (١)، رجعوا إلى ذلك بعد اختلافهم، وذلك يدلُّ على أنَّه عندهم محمول على الوجوب. ولأنهم (٢) واصلوا الصيام لمَّا (٣) واصل (٤)،
وخلعوا نِعَالهم لمَّا (٥) خلع ﷺ (٦)، وكانوا شديدين الاتباعَ له ﷺ في أفعاله.
وأما المعقول فمن وجهين:
الأول: أن فعله ﷺ يجوز أن يكون المراد به الوجوب، ويجوز أن لا يكون، والاحتياط يقتضي حمله على الوجوب (٧) .
الثاني: أن تعظيم رسول الله ﷺ واجب إجماعًا، والتزام مثل فعله ﷺ - على سبيل الوجوب (١) - من تعظيمه، فيتعيَّن (٢) .
حجة الندب: أن الأدلة السابقة (٣) دلَّتْ على رُجْحان الفعل (٤)، والأصل الذي هو براءة الذمة دلَّ (٥) على عدم الحرج، فيُجْمع بين المُدْرَكَيْن (٦)، فيُحْمل على الندب.
وجوابه: أن ذلك الأصل ارتفع بظواهر الأوامر الدالَّة على الوجوب.
أدلة القائلين بالوقف ت
حجة الوقف: تعارض المدارك (٧) .
ولأنه ﷺ قد يفعل ما هو خاصٌّ به وما يَعُمُّه مع أمَّته، والأصل التوقف حتى يرد البيان (٨) .
والجواب عن الأول: قد ذهب التعارض بما تقدَّم (٩) من الجواب عن (١٠) أدلة الخصوم (١١) .
وعن الثاني: أن الأصل استواؤه (١٢) ﷺ مع أمته في الأحكام إلاّ ما دلّ الدليل عليه.
حجة الإباحة فيما لا قُرْبة فيه: أن الأصل أن الطلب يتبع مصالح القربات، ولا قُرْبة، فلا مصلحة، فتعيَّنت الإباحة، لعصمته ﷺ من المنهي (١) عنه، و(٢) لأنه خلاف ظاهر حاله (٣) .
حجة الندب: ظواهر الأوامر الدالة على جميع ما أتى به كما (٤) تقدمت (٥) .
ومثال إقراره ﷺ الدالِّ على الجواز: أنه ﷺ مَرَّ في مَخْرجه للهجرة برَاعٍ، فذهب أبو بكرٍ الصدِّيق ﵁ فأتاه (٦) منه بلَبَنٍ (٧)، فلم يُنْكِر (٨) عليه، فدلَّ ذلك على جوازه، ولأنَّ رسول الله ﷺ بُعث والناسُ يأكلون أنواعًا من الملاذِّ من لحوم الأنعام، والفواكه، وغيرها، وكذلك المراكب [وغيرها] (٩) ولم ينكرها ﷺ، فدلَّ ذلك على إباحتها إلاَّ ما دلَّ الدليل على مَنْعه (١٠) .
الفصل الثاني
في اتباعِهِ ﷺ (١)
ص: قال جماهير الفقهاءِ والمعتزلةِ (٢): يجب اتباعُه ﷺ في فِعْله، إذا عُلِم وجْهُه [وجب اتباعه] (٣) في ذلك الوَجْه، لقوله تعالى: ﴿وَمَا؟آتَاكُم الرَّسُولُ؟فخُذُوهُ﴾ (٤) والأمر ظاهر في الوجوب (٥) .
وقال أبو علي بن خَلاَّدٍ (٦) به (٧) في العبادات فقط (٨) .
وإذا وجب التأسِّي به وجب معرفةُ وَجْهِ فِعْله ﷺ من الوجوب والندب والإباحةِ (١): إمَّا بالنصِّ.
أو بالتخْيِيْر بينه وبين غيره فيما (٢) عُلِم فيه [وجهٌ (٣)، فيُسَوَّى به (٤)] (٥) .
أو بما يدلُّ على نفي قِسْمين فيتعيَّنُ الثالث.
أو بالاستصحاب في عدم الوجوب، وبالقُرْبةِ (٦) على عدم (٧) الإباحة فيَحْصُل (٨) الندب.
وبالقَضَاءِ (٩) على الوجوب.
وبالإدَامة مع التَّرك في بعض الأوقاتِ على الندب (١٠) .
وبعلامة الوجوب عليه كالأذان.
وبكونه جَزَاءً لسببِ الوجوبِ كالنَّذْر (١) .
الشرح
معنى (٢) يجب اتباعه في ذلك الوجه أيْ: إنْ فَعَلَه على وجه الندب وَجَبَ علينا
أنْ نفعله على وجه الندب، أو فَعَله ﷺ على وجه الوجوب وجب علينا أن نفعله كذلك (٣)، إذ لو خالفناه (٤) في النيَّة ذهب الاتباع.
ووجه تخصيص الوجوب بالعبادات: قوله ﷺ: «خُذُوا عَنِّي مناسككم» (٥)
و«صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي» (٦) وظاهر المنطوق (٧) الوجوب، لأنه أمر، ومفهومه (٨) أن غير المذكور لا يجب وهو المطلوب، ولحديث (٩) بَرِيْرة (١٠) قالت: يا رسول الله أَفَأَمْرٌ (١١) منك أم تَشْفع؟ فقال:» إنمّا أنا شفيع «. فقالت: لا حاجة لي به (١٢) .
فدلّ على أن ما عدا الأمر الجازم لا يجب الاتباع فيه (١) .
وأصل التخيير التسوية: فإذا خُيِّر بين ذلك الفعل وبين ما عُلِم وجوبه كان ذلك الفعل واجبًا، أو خُيِّر بينه وبين مندوب كان ذلك الفعل مندوبًا، أو بينه وبين ما عُلِمتْ إباحته كان ذلك الفعل مباحًا.
سؤال: قال بعض [فضلاء* العصر] (٢): قول العلماء التخيير يقتضي التسوية (٣) يُشْكل، فإن (٤) رسول الله ﷺ أتِيَ (٥) ليلة الإسراء بقَدَحين، أحدهما لَبَن والآخر خَمْر، وخُيِّر بينهما، فاختار اللَّبَن، فقال له (٦) جبريل ﵇ لو اخْترتَ الخمر لغَوَتْ أمَّتُك (٧) . فالخمر موجِبٌ للإغواء، ومع ذلك خُيِّر بينه وبين موجب الهداية وهو اللَّبَن، وموجب الهداية مأمور به، وموجب الغَيّ والإغواء منهيٌ عنه، فقد وُجِد (٨) التخيير لا مع الاستواء في الأحكام.
جوابه: أنَّ الحكم الشرعي كان في القدحين واحدًا (٩)، وهو الإباحة، غير أنَّ الشيئين قد يستويان في الحكم الشرعي، ويكون* اختلافهما بحسب العاقبة (١٠) لا بحسب الحكم، كما انعقد الإجماع على جواز بناء ما شِئْنا من الدُّوْر وشراء ما شِئْنا من
الدَّواب وزواج ما شِئْنا من النِّساء، ومع ذلك إذا عَدَل الإنسان عن أحد هذه إلى غيره (١) أمكن أن يقول له صاحب الشرع: لو اخترت تلك الدار أو الدابة أو المرأة لكانت مشئومة، كما جاء في الحديث (٢)، وإنْ كان للعلماء فيه خلاف في تأويله (٣)،
غير أن ذلك لا يمنع التمثيل (٤)، فإنه يكفي الإمكان فيما يُتَوَقَّعُ في (٥) العواقب ولا (٦) يُغيِّر الحكم الشرعي، كذلك القَدَحان حكمهما الإباحة، وأخبر جبريل ﵇ أن الله تعالى* ربط بأحدهما حسن العاقبة، وبالآخر سوء العاقبة، وذلك غير الأحكام الشرعية. نعم، لو قال جبريل ﵇ لو اخْتَرْتَ الخمر لأَثِمَتْ [أمَّتُك] (٧) أشْكَل. أما العواقب فلا تُناقِض تَقَدُّم الإباحة.
وقولي: " أو بما يدلُّ على نفي قسمين فيتعيّن الثالث " معناه: أنَّ فِعْل النبي ﷺ لا يقع فيه (٨) محرَّم لعصمته، ولا مكروه لظاهر حاله، فلم يَبْقَ إلا الوجوب والندب والإباحة، فهي ثلاثة، إذا دلَّ الدليل على نفي اثنين منها تعيَّن الثالث لضرورة الحَصْر،
فإذا ذهبت الإباحة والندب تعيَّن الوجوب، [أو الوجوب والإباحة تعيَّن الندب] (١)، أو الندب والوجوب تعيَّنت الإباحة.
ومعنى " الاستصحاب في عدم الوجوب وبالقُرْبة على عدم الإباحة " أي: من وجوه الاستدلال، أن يقول (٢): هذه قُرْبة لأنها صلاة أو صيام - مثلًا - فلا تكون مباحة؛ لأن الأصل في هذه الأبواب عدم الإباحة (٣)، والأصل أيضًا عدم الوجوب (٤) فيتعين (٥) الندب.
وبالقضاء على الوجوب: هذا على مذهب مَالِكٍ أنَّ النوافل لا تُقْضَى (٦) . وأما على قاعدة الشَّافِعي أن العيدين يُقْضيان وكل نافلة لها سبب (٧) فلا نقدر أن نقول: هذا الفعل (٨) قضاه رسول الله ﷺ فيكون واجبًا، لأن القضاء ليس من خصائص الواجب، وإنّما يأتي ذلك على مذهب مالك ومن قال بقوله (٩) .
وأما كون الأذان لا يكون إلا في واجب فظاهر، فإذا بَلَغَنا أنه ﷺ أمر بالأذان لصلاةٍ، قلنا: تلك الصلاة واجبة لوجود خصوصية (١)
الوجوب.
وإذا بَلَغَنا أن رسول الله ﷺ نذر صلاة أو غيرها من المندوبات وفعلها قضينا على ذلك الفعل بالوجوب، لأن فعل المنذور واجب.
فهذه وجوهٌ من الاستدلال (٢) على حكم أفعاله ﷺ إذا وقعت.
ص: تفريع (٣):
إذا وَجَب الاتباع، وعارض [فِعْلُه ﷺ قَوْله] (٤): فإن تَقَدَّم القولُ وتَأَخَّر الفعلُ نسخ (٥) الفعلُ القولَ، كان القولُ خاصًا (٦) به أو بأمته أو عمهما، وإن (٧)