جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

للشيخ العلامة والإمام الفهامة أبي عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي

(٠٠٠ - ٩٤٢ هـ = ٠٠٠ - ١٥٣٥ م)

حققه وخرج أحاديثه الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي

الجزء الخامس

دار ابن حزم

الطبعة الأولى

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

٤ - ٤٤٦ - ٤١٦ - ٦١٤ - ٩٧٨ ISBN

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص. ب: ٦٣٦٦/ ١٤

هاتف وفاكس: ٧٠١٩٧٤ - ٣٠٠٢٢٧ (٠٠٩٦١١)

البريد الألكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

(٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وهو حسبي وبه ثقتي

باب

ذكر فيه البيع وما يتعلق به، وأتبعه للعبادات التي من جملتها النكاح وتعلقاته؛ لاحتياج الناس إليه في معاشهم غالبًا.

قال القباب (١): "لا يجوز للإنسان أن يجلس في السوق حتى يعلم أحكام البيع والشراء".

(١) هو: أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي الفاسي، أبو العباس الشهير بالقباب، (٧٢٤ - ٧٧٨ هـ = ١٣٢٤ - ١٣٧٧ م)، فقيه مالكي، قاض، مولده ووفاته بفاس، ولي الفتوى بها، والقضاء بجبل الفتح ثم اعتزل وعكف على التدريس في (المدينة البيضاء) فالجامع الأعظم بفاس، وعرض عليه قضاء الجماعة فامتنع واختفى مدة، وعاد إلى التدريس والفتيا وحج. ثم ولي الخطابة بالجامع الأعظم بفاس في النصف الثاني من ذي القعدة ٧٧٨ وتوفي إثر ذلك. له كتب، منها (شرح قواعد عياض - خ) الجزء الأول منه، في الزيتونة والقرويين، و(اختصار إحكام النظر لابن القطان) وفتاوى كثيرة مجموعة أثبت بعضها الونشريسي في المعيار، وهو أول من نقل عنه وابتدأ به. وله مناظرات مع سعيد العقباني جمعها العقباني وسماها (لب اللباب في مناظرات القباب). ينظر ترجمته في: الأعلام (١/ ١٩٧ - ١٩٨)، وسلوة الأنفاس (٣/ ٢٤٤).

[ما ينعقد به البيع:]

ينعقد البيع أي: يوجد عقده بما أي: بشيء أو الذي يدل على الرضى من قول من الجانبين، كبعت واشتريت.

قال البساطي: "سواء كان اللفظ عربيًا أو عجميًا أو مختلفًا" انتهى.

أو فعل من الجانبين، وأشار له بقوله: وإن بمعاطاة كأن يدفع المشتري الثمن للبائع، فيسلّم إليه الآخر المثمن بتراضيهما: بمعاطاة من جانب، وقول من جانب آخر، ويشمل معاطاة الناطق والأخرس غير الأعمى.

تنبيه:

قال في الذخيرة: "إن كان الأخرس أعمى منعت معاملته ومناكحته لتعذر الإشارة منه" (١).

ولما لم يكن تقدم الإيجاب على القبول شرطًا في انعقاد البيع، بل يجوز تقدمه، قال: وينعقد من المشتري ببعني، فيقول له البائع: بعت؛ لدلالة الأول على الرضى عرفًا لا صريحًا، كابتعت واشتريت.

وينعقد بابتعت، وهو قول من جانب المشتري، أو بعتك، وهو قول من جانب البائع، ويرضى الآخر فيهما، أي: في الصورتين، ولا يشترط اللفظ؛ إذ هو فعل من البائع في الأولى، ومن المشتري في الثانية، وهو المعاطاة.

تنبيه:

لا يعلم من كلامه حكم تراخي القبول عن الإيجاب، وفيه خلاف ذكره في توضيحه، واختصره في الشامل، فقال: وهل يبطل إن تراخي

القبول، وهو الجاري على المذهب، أو لا وهو المختار، أو إن طال؟ أقوال.

وعلى الثالث لو دفع في سلعة نودي عليها ثمنًا لم يرضه البائع، ثم لم يزد فيها أحد شيئًا، لزمته بذلك، إن قرب.

[متى يحلف في البيع؟]

وحلف من توجهت عليه اليمين، ممن يريد بيعا أو (١) شراء، ولم يلزمه (٢) بيع، وإلا بأن نكل عن اليمين لزم، مثاله: إن قال صاحب سلعة لشخص أبيعكها بكذا بلفظ المضارع، فقال الآخر: أخذته به. أو قال الآخر لصاحبها: أنا اشتريها به بلفظ المضارع، قال: خذها. فقال صاحبها في الأولى: لم أرد البيع. وكذا قال الآخر في الثانية: لم أرد الشراء. ولو كان بلفظ الماضي في الصورتين للزم البيع بغير يمين.

ابن أبي زمنين (٣): هذا مذهب ابن القاسم، وطريق فتيان (٤) [واللَّه أعلم] (٥).

تنبيهان:

الأول: هذا حيث لم يتردد الكلام بينهما، وإلا لزم البيع اتفاقًا.

ابن عرفة عن نوازل سحنون عن رواية ابن نافع: من قال لرجل:

(١) في "ك": و. (٢) في "م": أو يلزمه. (٣) هو: محمد بن عبد اللَّه بن عيسى المري، أبو عبد اللَّه، المعروف بابن أبي زمنين، (٣٢٤ - ٣٩٩ هـ = ٩٣٦ - ١٠٠٨ م): من الوعاظ الأدباء من أهل إلبيرة، سكن قرطبة، ثم عاد إلى إلبيرة. له كتب كثيرة منها أصول السنة مطبوع. ينظر: الأعلام (٦/ ٢٢٧). (٤) هو: فتيان بن أبي السمح، قال عياض في ترتيب المدارك: "قال أبو الحسن الدارقطني وغيره: هو أبو الخيار مصري، يروي عن مالك، وكان من كبراء أصحابه المتعصبين لمذهبه. وكان يخدم ابن القاسم، ولعصبيته نشأت العداوة بين المالكيين والشافعيين، توفي سنة خمس ومائتين، وولد سنة خمسين ومائة". (٥) ما بين معكوفين غير موجود في "ك".

تبيعني دابتك بكذا، فيقول: لا، إلا بكذا، فيقول: أنقصني دينارًا، فيقول: لا، فيقول: أخذتها بذلك، لزم البيع.

ابن رشد: اتفاقًا؛ لدلالة تردد الكلام على أنه غير لاعب.

الثاني: لفظة (أنا) في كلام المؤلف حشو لحصول التنويع في العاقد بدونها.

[التسوق بالسلعة:]

أو تسوق بها: أي أوقفها في السوق لبيع، فقال آخر: بكم هي؟ فقال: بمائة، فقال: أخذتها بها، نحوه في المدونة (١)، وزاد فقال -يعني البائع-: لا أرضى، فإنه يحلف ما أراد البيع، ولم يلزمه، وإن لم يحلف لزمه بالمائة.

وظاهره: كان ذلك قيمتها أم لا، خلافًا للأبهري: إن كان ذلك قيمتها، وتباع بمثله لزم، وإلا حلف ما أراد البيع.

ومفهوم (تسوق): يحتمل المخالفة والموافقة، انظر الكبير.

[شرط صحة البيع:]

وشرط عاقده لبائع أو مشتر: تمييز، فلا ينعقد من غيره لصغر أو جنون أو إغماء؛ لأن خطاب التكليف يشترط فيه: علم المكلف، وقدرته،

(١) نص ما في المدونة (٣/ ٢٦٩): "قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير، فيقول رب السلعة: قد بعتك، فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة دنانير: لا أرضى. قال: سألت مالكًا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول: بكم سلعتك هذه؟ فيقول: بمائة دينار. فيقول: قد أخذتها. فيقول الآخر: لا أبيعك، وقد كان أوقفها للبيع: أترى أن هذا يلزمه؟ قال: قال مالك: يحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو ما ساومه على الإيجاب في البيع ولا على الإمكان، ولا ساومه إلا على أمر كذا وكذا لأمر يذكره غير الإيجاب، فإذا حلف على ذلك كان القول قوله، وإن لم يحلف لزمه البيع فمسألتك تشبه هذا عندي. قلت: أرأيت لو أني قلت لرجل: يا فلان قد أخذت غنمك هذه، كل شاة بعشرة دراهم فقال: ذلك لك، أترى البيع قد لزمني في قول مالك؟ قال: نعم".

وأهلية المؤاخذة بالبلوغ، بخلاف خطاب الوضع، وهو الخطاب بالأسباب، والشروط، والموانع، لا يشترط فيه ذلك، كالإتلاف في الضمان، والنسب في [المواريث] (١)، والنسب في المواريث، والإعسار في [التطليق] (٢)، فينعقد بهذه الأشياء من المجنون والعاجز والغافل.

[حكم بيع السكران:]

إلا بسكر يحتمل استثناؤه من المفهوم، إلا أن يكون عدم تمييزه بسكر، فتردد في صحه عقده، كما هو عند ابن الحاجب وجماعة، وعدم صحته:

والأول: نحو قول صاحبي البيان والإكمال: مذهب مالك وعامة أصحابه صحته [لا] (٣) لزومه.

والثاني ظاهر كلام ابن شعبان، وصرح به في الذخيرة، وأما من عنده تمييز فبيعه صحيح اتفاقًا (٤).

(١) ما بين معكوفين في "ك" كلمة غير مقروءة، وما أثبتناه من "م" و"م ١". (٢) ما بين معكوفين في "ك" كلمة غير مقروءة، وما أثبتناه من "م" و"م ١". (٣) ما بين معكوفين في "ك" كلمة غير مقروءة، وما أثبتناه من "م" و"م ١". (٤) نص ما في البيان والتحصيل من تفصيل مسألة السكران (٤/ ٢٥٧ - ٢٦٠): "قال ابن القاسم: سئل مالك عن نكاح السكران، قال: لا أراه جائزًا، وطلاقه جائزة عليه. ومن كتاب القضاء من سماع أشهب وابن نافع عن مالك، قال سحنون: أخبرني ابن نافع وأشهب قالا: سئل مالك عن بيع السكران فقال: لا واللَّه، ما أراه يجز إن استوفى، وكيف يعلم ذلك، أخاف إن ربح قال كنت صحيحًا، وإن خسر قال كنت سكران. قلت له: وترى نكاحه مثل ذلك؟ قال ومن يعلم أنه سكران؟ إذن يقتل هذا ويقع في الحدود، ويسرق متاع هذا، ويقول إني سكران، لا أدري ما هذا؟ قال سحنون قال لي ابن نافع: أرى أن يجاز عليه كل ما فعل من البيع وغيره. وسئل سحنون عنها فقال: أرى نكاحه وبيعه وهباته وصداقته وأعطياته بمنزلة واحدة سواء، لا يجوز منها شيء على حال من الحال، وإنكاحه بناته بمنزلة إنكاحه نفسه، لا يجوز ذلك، وعلى ذلك أكثر الرواة، قال: وإنما يجوز من أموره الحدود التي تجب في بدنه وطلاقه وعتقه، وما عدا هذا فليس بجائز عليه، وكذلك كتابته وتدبيره =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة مثل عتقه جائز عليه، قال: وإقراره بالدين لا يجوز وهو عندي مثل هبته، قال: وإذا أوصى السكران بوصية فيها عتق ووصايا القوم فإن ذلك لا يجوز أيضًا على حال، قال: وإذا أبت عتق عبيده في مرضه جاز ذلك عليه لأنه لو صح مضى ذلك عليه وهو بحال عتقه في صحته، فكل ما أعتق السكران في له فيه الرجوع مثل الوصية فلا يجوز، وكل ما أعتق مما ليس له فيه الرجوع فذلك جائز عليه، قال: وهو الذي آخذ به واللَّه أعلم. رجع سحنون بالعتبية في وصية السكران وقال: أرى وصيته جائزة ما أوصى فيها من عتق أو وصايا لقوم أو غيره، لا يكون أسوأ حالًا عندي من الصبي والسفيه، وذلك أن وصيتهما جائزة. فالسكران عندي أولى أن تجوز وصيته. قال محمد بن رشد: السكران ينقسم على قسمين: سكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة، وسكران مختلط معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيب، فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأقواله فيما بينه وبين الناس، وفيما بينه وبين اللَّه، إلا فيما ذهب وقته من الصلوت، فقيل إنها لا تسقط بخلاف المجنون من أجل أنه لما أدخل السكر على نفسه فكأنه قد تعمد تركها حتى خرج وقتها. وأما السكران المختلط الذي معه بقية من عقله فاختلف أهل العلم في أقواله وأفعاله على أربعة أقوال: أحدها: أنه في حكم المجنون الذي القلم عنه في الشرع مرفوع، فلا يحد في زنى ولا سرقة ولا قذف، ولا يقتص منه في قتل، ولا يلزمه عتق ولا طلاق ولا بيع ولا شراء ولا شيء من الأشياء، وهو قول أبي يوسف، وإياه اختار الطحاوي، واحتج له بما روي عن عثمان بن عفان أنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق، وهو قول محمد بن عبد الحكيم من أصحاب مالك أن طلاق السكران لا يجوز. والثاني: أنه في حكم الصحيح الذي ليس بسكران يلزمه ما يلزمه، لأن معه بقية من عقله يدخل به في جملة المكلفين بدليل توجه الخطاب إليه في قول اللَّه -﷿-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ وفيما روي أن منادي رسول اللَّه -ﷺ- كان ينادي إذا أقيمت الصلاة: "لا يقربن الصلاة سكران"، وهو قول ابن نافع في الكتاب: أرى أن يجاز عليه كل ما فعله من البيع وغيره. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقيل: إنما يلزمه ما يلزم الصحيح من أجل أنه هو أدخل السكر على نفسه، وليس بتعليل صحيح. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وقيل: إنما يلزمه ما يلزم الصحيح لأنه غير مستحق لاسم السكر؛ لأن السكران هو الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة، قال ذلك أبو حنيفة، وهو بعيد لأن اسم السكر واقع عليه بدليل ما ذكرناه من القرآن والسنة. والثالث: أنه يلزمه الأفعال ولا تلزمه الأقوال، فيقتل بمن قتل ويحد في الزنى والسرقة، ولا يحد في القذف، ولا يلزمه طلاق ولا عتق، وهو قول الليث بن سعد. والرابع: أنه تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود، ولا يلزمه الإقرارات والعقود، وهو مذهب مالك وعامة أصحابه، وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب، لأن ما لا يتعلق به للَّه حق من الإقرارات والعقود إذا لم يلزم الصبي والسفيه لنقصان عقولهما فأحرى أن لا يلزم ذلك السكران لنقصان عقله بالسكر، وما سوى ذلك مما يتعلق للَّه به حق يلزمه ولا يسقط عنه قياسًا على ما أجمعوا عليه من أن العبادات التي هي حق اللَّه من الصوم والصلاة وأشباهما تلزمه ولا تسقط عنه بالسكر، هو قول مالك في أول المسألة في نكاح السكران: لا أراه جائزًا ليس معناه أنه عقد فاسد غير جائز، وإنما معناه: لا أراه جائزًا عليه ولا لازمًا له إن أراد الرجوع فيه وادعى أنه لم يعرف قدر ما عقده من ذلك على نفسه من أجل سكره، وذلك إذا أقر له بما ادعاه من ذلك منازعه وخصمه، وأما إن كان أنكره فلا يصدق ويلزمه النكاح إلا أن تكون له بينة أنه كان سكران لا يعقل، واختلف إن قالت البينة إنها رأت منه اختلاطًا ولم تثبت الشهادة سكره على قولين: أحدهما وهو المشهور أنه يحلف ولا يلزمه النكاح، روى ذلك زياد عن مالك وقاله مالك في المبسوط أيضًا، ومثله المريض يطلق ثم يدعي أنه لم يكن يعقل على ما في سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة ومن كتاب الأيمان بالطلاق. والقول الثاني أنه لا يصدق ولا يمكن من اليمين، ويلزمه النكاح، وهو دليل قوله في رواية أشهب عنه: وكيف يعلم ذلك؟ وأخاف إن ربح قال كنت صحيحًا، وإن خسر قال كنت سكران إلى آخر قوله. وقول سحنون إنه لا يجوز نكاحه ولا بيعه ولا هبته ولا صدقته ولا عطيته ولا إقراره بالدين معناه أنه لا يلزمه شيء من ذلك، وله أن يرجع عنه إذا أفاق على ما بيناه من مذهب مالك وذكرنا وجهه. وقوله: إن الكتابة والتدبير كالعتق والحدود في جواز ذلك عليه ولزومه صحيح على مذهب مالك، وأما وصيته بالعتق وغيره فالصحيح على مذهب مالك أنها جائزة على القول الذي رجع إليه سحنون، لأن حكم وصيته حكم ما عقده على نفسه من البيع وغيره، ولا يقال في شيء من ذلك على مذهب مالك إنه غير منعقد عليه، وإنما يقال فيه على مذهبه إنه غير لازم له لو أراد الرجوع فيه إذا أفاق من سكره، فإذا لم يرجع في وصيته حتى مات وجب أن تنفذ كما تنفذ وصية الصحيح من السكر، فقول =

ويحتمل استثناؤه من المنطوق، إلا أن يكون التمييز مع سكر ففي صحة عقده وعدمها تردد.

وأما من لا تمييز عنده فلا ينعقد منه اتفاقًا، وهما طريقان (١)، ففي كلامه إجمال؛ لعدم بيان ما أراد منهما، وقد يقال: إنه قصد الإجمال ليفيدهما.

ابن عرفة: والسكر بغير خمر مثله.

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة سحنون الأول إن وصية السكران لا تجوز غلط وفق في سرعة الرجوع عنه وترك التمادي عليه، وكذلك تفرقته فيه بين ما بتل في مرضه من العتق وغيره إن مات من مرضه غلط أيضًا، والصحيح على مذهب مالك أنه إن مات من مرضه ذلك نفذ العتق وغيره من الثلث على معنى الوصية، وإن صح من مرضه ذلك نفذ عليه العتق ولزمه وكان له الرجوع فيما بتله من الهبة والصدقة من أجل السكر، واللَّه أعلم". (١) قال الخرشي (٥/ ٨): "الذي يتحصل في بيع السكران وشرائه على ما يظهر من كلامهم إن كان لا تمييز عنده أصلًا أنه لا ينعقد أي لا يصح اتفاقًا عند ابن رشد والباجي وعلى المشهور عند ابن شعبان، وأما إن كان عنده تمييز أي نوع من التمييز فلا خلاف في انعقاد بيعه، وإنما اختلفت الطرق في لزومه فحكى ابن رشد الخلاف في ذلك فقال وقول مالك وعامة أصحابه أنه لا يلزمه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب، وعزاه في المعلم لجمهور أصحابنا إذا علمت هذا، فلو أسقط المؤلف قوله إلا بسكر فتردد لكان أخصر ووافق المعتمد وسلم مما يرد عليه، وذلك لأن الاستثناء إن كان من المنطوق فالباء حينئذ بمعنى مع، والمراد بالسكر حينئذ نوع منه لا غيبوبة العقل المنافية للتمييز أي إلا أن يكون التمييز مع سكر فتردد وقد علمت أنه لا خلاف في انعقاد بيع السكران المميز أي صحته، وإنما الخلاف في لزومه والكلام هنا في انعقاده فلا تصح حكاية التردد فيه؛ لأنه خروج عما الكلام فيه وإن كان الاستثناء من المفهوم وعليه درج الشارح ومن وافقه أي فلا يصح بيع غير المميز إلا أن يكون عدم التمييز بسبب سكر فتردد. وقد علمت أن بيع غير المميز غير صحيح إما اتفاقًا عند الباجي وابن رشد أو على المشهور عند ابن شعبان فالمناسب للاختصار والمطابق لما تجب به الفتوى الجزم بعدم صحته وترك ذكر التردد وإن كان ذكره صحيحًا على أنه مستثنى من المفهوم؛ لأنه أشار به لطريقة الباجي وابن رشد ولطريقة ابن شعبان وإن كان القول بالصحة فيها ضعيفًا؛ لأنه لم يلتزمِ فيه صحة كل من طرفيه والمراد بالسكر الحرام وهو الخمر أو غيره حيث كان متعديًا عالمًا أما إن شربه غير عالم أو للتداوي فكالمجنون".

[شرط لزوم البيع:]

ولما أفاد أن شرط صحته التمييز قال: وشرط لزومه تكليف، نحوه لابن الحاجب: بيع المميز صحيح غير لازم.

وتعقب بأن التكليف باق وموجود في السفيه البالغ وغيره ممن حجر عليه، وبيعه غير لازم؛ لتوقفه على إجازة الولي.

وأجاب ابن رشد بأن المراد بالتكليف الرشد والطوع.

[بيع المكره:]

ولما كان الإكراه الملجىء يمنع التكليف كما نص عليه الأصوليون (١)،

(١) قال الإسنوي في نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي (١/ ١٣٥ - ١٣٦): "قال: المسألة الثالثة: الإكراه الملجىء يمنع التكليف لزوال القدرة" أقول: الإكراه قد ينتهي إلى حد الإلجاء وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار كالإلقاء من شاهق، وقد لا ينتهي إليه كما لو قيل له: إن لم تقتل هذا وإلا قتلتك، وعلم أنه إن لم يفعل وإلا قتله: فالأول يمنع التكليف أي: يفعل المكروه عليه، وبنقيضه قال في المحصول؛ لأن المكره عليه واجب الوقوع وضده ممتنع والتكليف بالواجب والممتنع محال، وهذا هو معنى قول المصنف: لزوال القدرة؛ لأن القادر على الشيء هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهذا القسم لا خلاف فيه كما قال ابن التلمساني. وأما الثاني وهو غير الملجئ فمفهوم كلام المصنف أنه لا يمنع التكليف. قال ابن التلمساني: وهو مذهب أصحابنا لأن الفعل ممكن والفاعل متمكن. قال: وذهبت المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف في عين المكروه عليه دون نقيضه، فإنهم يشترطون في المأمور به أن يكون بحال يثاب على فعله، وإذا أكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعي الإكراه، لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه فلا يصح التكليف به بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره عليه، فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع. وقال الغزالي: الآتي بالفعل مع الإكراه كمن أكره على أداء الزكاة مثلًا، إن أتى به لداعي الشرع فهو صحيح أو لداعي الإكراه فلا. ورد القاضي على المعتزلة بالإجماع على تحريم القتل عند الإكراه عليه. قال إمام الحرمين: وهذه هفوة من القاضي لما تقدم. وفيما قال نظر؛ لأن القاضي إنما أورده عليهم من جهة أخرى، وذلك أنهم منعوا أن المكره قادر على عين الفعل والمكره عليه، فبين القاضي أنه قادر؛ وذلك لأنهم كلفوه بالضد. =

قال: لا إن أجبر عليه، أي: على البيع جبرًا حرامًا، على المشهور.

سحنون: لو أجبر على بيعه بثمن، فباعه بأكثر، ولا قدرة له على عدم البيع فَمُكْرَهٌ.

وكذا من أكره على إعطاء مال، فبيعه لذلك فبيعه لذلك بيع مكره، وكذا المضغوط في الخراج (١).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وعندهم أن اللَّه تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له، والقدرة عندهم على الشيء له قدرة على ضده، فإن كان قادرًا على ترك القتل كان قادرًا على القتل هذا كله كلام ابن التلمساني. وقد اختار الإمام الآمدي وأتباعهما التفصيل بين الملجىء وغيره، كما اختاره المصنف لكنهما لم يبينا محل الخلاف، وقد بينه ابن التلمساني كما تقدم". (١) قال في البيان والتحصيل (٥/ ٣٣٤ - ٣٣٥): "وسبيل المضغوط من المسلمين على بيع متاعه في غير حذ سبيل الذمي في رد ما له عليه بغير ثمن، بل هو في المسلم أشد، لأن حرمته أعظم، قال ذلك ابن حبيب، وحكاه عن مالك من رواية ابن القاسم عنه، وعن مطرف، وابن عبد الحكم وأصبغ. وسواء علم المشتري في ذلك أنه مضغوط أو لم يعلم، قال ذلك ابن القاسم عن مالك في المبسوطة. وسواء وصل الثمن من المبتاع إلى المضغوط فدفعه المضغوط إلى الظالم، أو جهل هل دفعه إليه أو أدخله في منافعه. أو كان الظالم هو الذي تولى قبضه من المبتاع، للمضغوط في ذلك كله أن يأخذ ماله من المشتري أو ممن اشتراه من المشتري بغير ثمن ويرجع المشتري من المشتري من المضغوط على الظالم الضاغط، إلا أن يعلم أن البائع أدخل الثمن في منافعه، ولم يدفعه إلى الظالم فلا يكون له إلى ذلك سبيل حتى يدفع الثمن إلى المشتري. قال ذلك كله ابن حبيب في الواضحة، وحكاه عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ، وذهب سحنون إلى أنه إذا كان المضغوط هو البائع القابض للثمن فلا سبيل له إلى ما باع إلا بعد غرم الثمن، وحكاه عن مالك. وقال ابن كنانة: بيعه لازم له، غير مفسوخ عنه، وهو أحرى لوجوبه عليه ولزومه إياه، لأن أنقذه مما كان فيه من العذاب والسجن. والذي مضى عليه عم القضاة أنه من تصرف للسلطان في أخذ المال وإعطائه أنه إذا أضغط فيه فبيعه جائز، ولا رجوع له فيه، كان كان ممن لم يتصرف في أخذ المال =

وظاهره: أنه لا فرق في ذلك بين مسلم أو ذمي، وهو كذلك.

وظاهره: دفع المبتاع الثمن المضغوط فدفعه للظالم، أو دفعه للظالم، وهو كذلك.

واحترز بالجبر الحرام عن الجبر الشرعي، كحجر القاضي المديان على البيع للغرماء.

[ما يلزم من بيع المضغوط:]

ورد مبتاع المضغوط ممن اشتراه عليه، إن كان موجودًا بلا ثمن، سواء ظفر به بيد مبتاعه، أو بيد من ابتاعه منه، ولو رقيقًا وجده قد أعتق أو دبر، ويرجع هو على الظالم.

وإن قبضه وكيل الظالم خير في الرجوع على من شاء منهما، وإن وجده قد فات رجع بقيمته أو ثمنه الذي بيع به إن كان الثمن أكثر.

وفهم من قوله: (أجبر): أن ولد المكره أو زوجته لو باع متاع نفسه لأجل فدائه لكان البيع لازمًا، وهو كذلك، إن لم يضغط، ولو لم يبع لم يطلب، قاله مطرف (١)، وابن عبد الحكم (٢)، وأصبغ (٣).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وإعطائه فلا يشترى منه إذا أضغطه، فإن اشترى منه فله القيام وهو صحيح؛ لأنه إذا ضغط فيما خرج عليه من المال الذي تصرف فيه أو تبين أنه حصل عنده فلم يضغط إلا فيما صار عنده من أموال المسلمين وذلك حق وباللَّه التوفيق". (١) هو: مطرف بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمد بن قيس، أبو سعيد، (٠٠٠ - ٢٨٢ هـ = ٠٠٠ - ٨٩٥ م)، شاعر من أهل قرطبة. كان بصيرًا بالنحو واللغة. له رحلة سمع فيها من سحنون. وجده من موالي عبد الرحمن الداخل. ينظر ترجمته في: الأعلام (٧/ ٢٥٠)، وبغية الوعاة ٣٩٢ وفى بغية الملتمس ٤٥٠. (٢) هو: عبد اللَّه بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد، (١٥٠ - ٢١٤ هـ = ٧٦٧ - ٨٢٩ م)، فقيه مصري، من العلماء. كان من أجلة أصحاب مالك، انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب. ولد في الاسكندرية وتوفي في القاهرة. له مصنفات في الفقه وغيره، منها: سيرة عمر بن عبد العزيز، والقضاء في البنيان، والمناسك، والاهوال. ينظر ترجمته في: الأعلام (٤/ ٩٥)، ووفيات الأعيان ١: ٢٤٨ والانتقاء ٥٢. (٣) هو: أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، (٠٠٠ - ٢٢٥ هـ = ٠٠٠ - ٨٤٠ م): فقيه من كبار =