جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
للشيخ العلامة والإمام الفهامة أبي عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي
(٠٠٠ - ٩٤٢ هـ = ٠٠٠ - ١٥٣٥ م)
حققه وخرج أحاديثه الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي
الجزء الثاني
دار ابن حزم
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
٤ - ٤٤٦ - ٤١٦ - ٦١٤ - ٩٧٨ ISBN
الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها
دار ابن حزم
بيروت - لبنان - ص. ب: ٦٣٦٦/ ١٤
هاتف وفاكس: ٧٠١٩٧٤ - ٣٠٠٢٢٧ (٠٠٩٦١١)
البريد الألكتروني: [email protected]
الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com
جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
(٢)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فصل شروط صحة الصلاة
ذكر فيه شرطين من شروط الصلاة، وأتبع ذلك للأذان لأن الصلاة كما يتوقف الدخول فيها على دخول الوقت يتوقف على شروطها، وذكر أحكام الرعاف هنا لأنه من الخبث، ومثله لصاحب الجواهر وجماعة، وذكره ابن الحاجب في كتاب الطهارة لأنه من إزالة النجاسة.
فقال: شرط الصلاة فرضًا كانت أو نفلًا، وقتية أو فائتة، ذات ركوع وسجود كـ: الخمس، أو لا، كـ: الجنازة وسجود التلاوة:
[١] طهارة حدث أصغر أو أكبر، ترابية أو مائية، فالطهارة واجبة شرطًا ابتداءً قبل الدخول فيها وبعده حتى لو أحدث في أثنائها عمدًا أو سهوًا أو سبقه الحدث بطلت طهارته.
[٢] وشرط لها أيضًا طهارة خبث ابتداء دوامًا لـ:
- جسده.
- وثوبه.
- ومكانه.
وقول البساطي: (قدم الخلاف: هل هي واجبة مع الذكر والقدرة، أو سنة؟
قيل: وهو مناف لما هنا). انتهى.
وقدمنا في إزالة النجاسة ما يدفع ما أشار إليه من التنافي، وهو الذي تلخص من كلامه في الموضعين، أن في حكم إزالتها ثلاثة:
- واجبة غير شرط.
- واجبة شرط بقيد الذكر والقدرة فيهما.
- وسنة.
[الرعاف في الصلاة:]
ثم فرع على شرطية طهارة الخبث بقوله: وإن رعف قبلها، أي: قبل دخوله فيها، ودام رعافه، أي: ظن دوامه بالعادة، ورجا انقطاعه آخر الصلاة لآخر الاختياري، وصلى بحيث يوقعها قبل انتهاء القامة الأولى في الظهر، أو قبل القامتين في العصر.
وقيل: ما لم يخف فوات الضروري.
واستظهره الشارح تبعًا لابن عبد السلام؛ لأن الراعف معذور، واقتصر المصنف على الأول؛ لقوله في توضيحه: ظاهر كلام ابن رشد أن الأول هو المذهب؛ لتصديره به، وعطفه الآخر بقيل.
وبهذا يندفع قول الشارح: (لم أر من صرح بمشهوريته)، وقولنا: (رجا انقطاعه) تحرزًا عما لو علم أنه لا ينقطع بأن يصلي على حاله ولا يؤخر؛ إذ لا فائدة في التأخير.
أو حصل له الرعاف فيها، أي: فى أثنائها، كانت فرض عين أو كفاية أو سنة؛ ولذا بالغ بقوله: وإن عيدًا أو جنازة، وظن دوامه، أي: الرعاف له، أي: آخر الوقت الاختياري في فرض العين وفى غيره؛ لخوف الفوات أتمها على حاله.
واعتمد المؤلف على إطلاق ابن يونس حيث لم يقيد بكونه فعل شيئًا منها أولا.
تنبيهان:
الأول: قول الشارح: (يشير به لقول أشهب: إن خاف أن يخرج لغسل الدم أن تفوته الجنازة وصلاة العيد، وكان لم يكبر للجنازة شيئًا، ولا عقد ركعة من العيد فليمض كما هو على صلاة العيد والجنازة، ولا ينصرف) مناف لقول المصنف: (أو فيها)، إلا أن يحمل على أنه لم يكبر شيئًا غير تكبيرة الإحرام.
الثاني: قررنا كلامه هنا على ظاهره، مع أن فعل الذي في توضيحه في هذه عن ابن عبد السلام: إن ظن دوامه لآخر الضروري، وفي الاختياري نظر.
وابن هارون قال: يمكن أن يجري هنا القولان اللذان فيما إذا أصابه الرعاف قبل دخوله في الصلاة. انتهى.
[شرط الإتمام:]
وأشار لشرط الإتمام بقوله: إن لم يلطخ فرش مسجد من حصره أو بسطه.
وفهم منه أنه إن لطخه ولو بقطرة خرج ولا يتمها فيه، صرح به الشارح في الصغير، وفي الأوسط: إن خشي تلوث فرش المسجد أومأ.
وفهم من قوله: (فرش مسجد) أنه لو لم يكن فرش، بل كان محصبًا أو ترابًا أو كان في غير مسجد كبيته مثلًا أتمها، وهو كذلك، ذكره الشرمساحي.
[فعل من يخشى الأذى:]
وأومأ مهموز الأخير جوازًا لخوف تأذية بحصول ضرر في جسمه من زيادة ضرر رعافه، فتنصب المواد للوجه، أو ضرر بعينه كالأرمد إذا سجد
اتفاقًا، أو لخوف تلطخ ثوبه اتفاقًا، كما في المقدمات، أو جوازًا على قول ابن حبيب، أو عدمه على قول ابن مسلمة عند غير ابن رشد.
وظاهر كلامه الإيماء لخوف أحد هذين الأمرين، والذي في الذخيرة: اختلف في تفسير الضرر الذي يومئ لأجله:
- محمد: معناه لا في جسمه.
- وقال غيره: بل معتاده.
ويتضرر بالتلوث، كما قلنا في الطين الخضخاض، يصلي فيه قائمًا؛ ليسلم من التلويث، والدم أقبح من الطين، والأول أقيس، فإن العجز عن إزالة النجاسة لا يسقط وجوب الركوع والسجود، كما قلنا في العجز عن الستر في العورة.
لا لخوف تلطخ جسده، فلا يجوز له الإيماء اتفاقًا؛ لعدم فساده، ويركع ويسجد، وأما الثوب فلإفساده بالغسل ولتضرر به، وحيث أومأ ففي المدونة للركوع من قيام والسجود من جلوس.
وإن لم يظن دوامه لآخر الاختياري ورشح يسيرًا بحيث لم يقطر ولم يسل فتله.
البساطي: ولم يدعه ينزل عليه. انتهى. وفيه شيء مع ما فسروا به الرشح.
[كيفية الفتل:]
ثم الفتل يكون بأنامل يسراه الخمس العليا، فيجعل أنملة كل أصبع منها في أنفه، ويحركها لينزل الدم عليها، ويتمادى على صلاته وجوبًا.
تنبيه:
على ما قلنا حمل المؤلف قول مالك وابن نافع في المجموعة: وفتلها بأنامله الأربع، قائلًا: وإبهامه، لكنه أطلق لليد فيها، وخصه المصنف باليسرى لأنها هي المعدة لذلك. انتهى.
وفي المجهول: أنه باليمنى. وظاهره الاقتصار على يد واحدة.
وقال أبو الحسن الصغير: إِن تخضب عليا أنامل اليسرى انتقل إلى عليا أنامل اليمنى.
وظاهر كلامه: أنه يصلي وهو في أنامله، وروى مالك عن سعيد بن المسيب (١) وسالم بن عبد اللَّه (٢) أنهما كانا يمسحان ثم يمضيان على صلاتهما ولا يمسان ماء.
وظاهره أيضًا: إمامًا كان أو مأمومًا، وهو كذلك، قاله ابن رشد. وظاهره: كان المسجد محصبًا أو مفروشًا.
وفي الطراز: هذا الفتل إنما شرع في محصب غير مفروش حتى ينزل المفتول في خلل الحصباء، أما المفروش فيخرج من أول ما يسيل أو يقطر أحسن؛ لأنه ينجس الموضع.
[القدر المعفو عنه:]
فإن زاد عن درهم بعد انتقاله للأنامل الوسطى قطع صلاته؛ لحصول المنافي، كذا في رواية ابن زياد، ولا يجوز له التمادي ولا البناء بعد غسل الدم، فالكثير في هذه الرواية ما زاد على درهم، وهو مخالف لما قدمه في المعفوات: أن اليسير ما دون الدرهم، فيتلخص من كلامه قولان في حد اليسير، ويحتمل أنهم وسعوا هنا خاصة في العفو؛ لأنه محل ضرورة،
وهذه هي الحالة الأولى من الحالات الثلاث التي ذكرها في توضيحه للراعف، حيث قال:
الأولى: لا يسيل ولا يسقط فلا يجوز له أن يخرج، وإن قطع أفسد عليه وعليهم إن كان إمامًا.
الحالة الثانية مما في توضيحه: وكأنه سقط فيها من الكتاب هنا كأن سال أو قطر.
يدل عليه ذكر الشرط، وهو قوله: كإن لطخه، والتشبيه في الساقط راجع لحكم القطع فقط، لا له ولما قبله، كقوله في توضيحه: والثانية: أن يقطر أو يسيل ويتلطخ به فلا يجوز له التمادي، وإن لم يقدر الساقط كما ذكرنا، وإلا فكما قال البساطي: اللَّه أعلم بصحة هذا الكلام.
ولما رأى المصنف أن تلوث المسجد كتلطخه قال: أو خشي تلوث مسجد، أي: تلطخه، والثاء الأخيرة مثلثة، وغاير بينهما تفننًا.
تنبيهان:
الأول: قول البساطي: (ليس في كلامه ما يدل على أن المراد زنة الدرهم أو مساحته) هو كذلك، ولعله إنما سكت عنه كغيره لذكرهم في المعفوات أن المراد المساحة.
والثاني: لما كان مفهوم الشرط لا يعلم منه التخيير بين القطع والتمادي صرح به، فقال: وإلا بأن سال أو قطر ولم يتلطخ به فله القطع، وله التمادي، وهي الحالة الثالثة التي قال في توضيحه: الثالثة: أن يسيل أو يقطر ولم يتلطخ به فيجوز له القطع والتمادي.
ولما اختلف قول مالك هل البناء أفضل أو القطع أشار لاختيار الأول بقوله: وإذا غسل الدم ندب له البناء؛ لأن عليه الصحابة والتابعين وجمهور أصحاب مالك، وأخذ ابن القاسم بقوله الآخر، وهو: القطع، ورجح بأنه الذي يوجبه القياس والنظر.
[كيفية الخروج للبناء:]
وإذا بنى فيخرج ممسكًا أنفه من أعلاه؛ خشية إبقاء الدم فيه، وحكمه حكم الطاهر، قاله ابن هارون، ونظر فيه ابن عبد السلام بأن المحل محل ضرورة.
تنبيه:
لعل المؤلف أطلق تبعًا لابن عبد السلام، وعليه فلا يعتبر تقييد الشارحين ومن تبعهما بما قاله ابن هارون. ليغسل الدم وبنى على ما تقدم له.
[شروط البناء:]
ولما كان للبناء أربعة شروط أشار لأحدها بقوله: إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب، فإن جاوزه بطلت صلاته للزيادة، وأتى بـ (أقرب) مع (قرب)؛ لصدقه على قريب غيره أقرب منه، وعلى بعيد غيره أبعد منه.
ولثانيها بقوله: ولم يستدبر قبلة بلا عذر، فإن استدبرها لغير عذر بطلت، وله لم تبطل، قاله ابن العربي وسند.
تذييل:
تردد بعض مشايخي في قيد العذر، هل هو خاص بما يليه فقط، أو عام فيه وفيما قبله؟ ويتجه حينئذ سؤال، وهو: لم قيدوا في هذا أو هذين، وأطلقوا فيما بعد؟
وللثالث بقوله: ولم يطأ نجاسة رطبًا أو قشبًا.
وللرابع بقوله: ولم يتكلم أي: فإن تكلم ولو سهوًا بطلت في العمد والجهل اتفاقًا، وفي السهو عند ابن حبيب.
وأشار للقول بعدم البطلان بـ (لو)، وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن يكون الكلام في ذهابه أو عوده، وهو كذلك على المشهور.
تنكيت:
غفل البساطي عن كون (سهوًا) معطوفًا على المفهوم المثبت، كما قررنا، فقال: "
تنبيه:
لا يظهر لقوله: (سهوًا) معنى؛ لأنها شروط عدمية، مجموعها ملزوم للصحة، وضد أحدها ملزوم لعدم الصحة، والمبالغة أنها تكون في هذا". انتهى. فتأمله.
وإذا اجتمعت للراعف هذه الشروط بنى إن كان بجماعة: إمامًا أو مأمومًا عند مالك وجميع أصحابه.
[الإمام الراعف:]
واستخلف الإمام، قال القرافي: اتفاقًا وصار المستخلف بفتح اللام إمامًا له، فيصلي معه ما أدرك من صلاته بعد غسل الدم، ويلغز بها، فيقال: رجل صلى بعض صلاته إمامًا، وبعضها مأمومًا، وصحت صلاته، واللَّه أعلم.
تنبيه:
لم يبين هنا حكم الاستخلاف، وهو: الاستحباب في غير الجمعة، والوجوب فيها.
[بناء الفذ:]
ولما كان في مفهوم الشرط خلاف مشهور في الفذ بيَّنه بقوله: وفي بناء الفذ، وهو قول مالك وظاهر المدونة عند جماعة، وعدم بنائه فيقطع، وهو قول ابن حبيب، وشهره الباجي، خلاف.
منشؤه هل رخصة البناء لحرمة الصلاة المنع من إبطال العمل، أو لتحصيل فضل الجماعة؟
[مسألة:]
وإذا بنى من له البناء لم يعتد بشيء مما فعله قبل الرعاف إلا بركعة كملت بسجدتيها على المشهور، فيعتد بها، ويبتدئ من أول التي تليهما، فيشرع في القراءة، ولا يرجع لمحل السجود.
وقال عبد الملك ومحمد: يبني على ما مضى، ولا يبتدئها.
وصوروا المسألة فيما إذا رعف في الثانية أو الثالثة بعد أن سجد منها سجدة، وأشاروا إلى أن سبب الخلاف تعارض مكروهين تفريق آخر الركعة والزيادة في أفعال الصلاة.
ابن رشد: وكذلك الخلاف إذا رعف في الأولى، هل يبتدئ من أول القراءة أو من حيث وقف. انتهى. ولذلك لم يفرق المصنف بين الركعة الأولى وغيرها.
[مسألة:]
وإذا غسل الراعف المأموم الدم أتم صلاته غير الجمعة مكانه الذي غسله فيه الدم وجوبًا، إن ظن فراغ إمامه من صلاته، وأمكن الإتمام فيه، بأن يكون صالحًا للصلاة، وتصح صلاته أصاب ظنه أو أخطأ، وعلق الحكم على الظن لتعذر العلم بفعل الإمام غالبًا.
ومفهومه: لو شك لزمه الرجوع، وسيصرح به.
تنبيه:
لو قال كابن الحاجب: (فراغ الإمام)؛ ليدخل في ذلك الإمام الراعف إذا استخلف لكان أحسن، إلا أن يقال: لما استخلفه صار إمامًا له.
وإلا يمكن الإتمام فيه لعدم صلاحيته فالأقرب من الأمكنة إليه، أي: إلى مكان غسل الدم مما يصلح أن يتم فيه، ولا يرجع لموضع صلاته؛ لأنه زيادة عمل فيها.
وإلا بأن لم يتم مكانه مع ظنه فراغ إمامه أو مكان الإتمام فيه، وإلا
أتمها في المكان الأقرب، بل رجع لمكان الإمام، بطلت صلاته، أصاب ظنه في فراغ إمامه أو أخطأ.
فإن وجده لم يفرغ لأنه إذا ظن فراغه ورجع صار كمتعمد الزيادة في صلاته.
وظاهره: ولو كان بمسجد مكة أو المدينة، وهو كذلك على المشهور.
[مسألة:]
ورجع لزومًا إن ظن بقاءه، أي: بقاء إمامه أو شك في بقائه ليتم باقي صلاته، ولو كان ظنه أو شكه أنه بتشهد، أي: فيه على المشهور، ولا يشترط رجوعه لمكانه الذي كان يصلي فيه أولًا، بل إلى حيث يصح الاقتداء.
وإنما لزمه الرجوع مع الشك لأن الأصل لزوم متابعة الإمام، فلا يخرج عنه إلا بعلم أو ظن.
[مسألة:]
ورجع في الجمعة للجامع مطلقًا وجوبًا، لكن مع ظن بقائه اتفاقًا، ومع ظن فراغه على المشهور، وأحرى الشك، لأول الجامع؛ لأنه شرط في صحتها، ولا يكلف الرجوع لمكانه منه.
البساطي: الألف واللام للعهد، أي: لجامعه الذي كان فيه، ويقتضي أنه إذا أوقعها بجامع غيره بعد فراغ الإمام لم يصح، وهو المشهور، ولابن شعبان تصح. انتهى.
وانظر إذا كانت صلاته خارج المسجد الجامع بشرطه، هل يعود لموضعه أو للجامع؟
وإلا بأن لم يرجع مع ظنه أو شكه في المسألتين -أعني مسألة غير الجمعة ومسألة الجمعة- بطلتا، أي: الصلاتين.
وإعادة الشارح ضمير (بطلتا) لما إذا جاوز المكان القريب الممكن في
المسألة الأولى، ولما إذا لم يرجع للجامع في هذه، غير ظاهر.
[مسألة:]
وهذا إذا كان صلى مع الإمام ركعة من الجمعة، ولذا قال: وإن لم يتم معه ركعة بسجدتيها في الجمعة ابتدأ ظهرًا بإحرام جديد بأي مكان كان، كما نص عليه في النوادر؛ بناءً على أن الجمعة لا تتعدد.
تنكيت:
قول البساطي: (ومن الظاهر أن هذا إذا لم يجد من يصلي معه جمعة أخرى بالبلد، وأما إن كان فيها جمع وظن أو شك في إدراك جمعة في غير ذلك المسجد أنه يجب عليه طلب ذلك) فيه نظر، نعم يتمشى ما قال على القول بتعددها.
[مسألة:]
وسلم المأموم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه، وأجزأته صلاته، ونحوه في المدونة.
وظاهر كلام المؤلف: سواء كان في جمعة أو غيرها، وهو كذلك، وإن قصره في توضيحه على الجمعة.
[مسألة:]
لا إن رعف قبله، أي: قبل سلام إمامه وبعد فراغه من التشهد، فإنه لا يسلم، بل يذهب لغسل الدم، ثم يرجع، ويتشهد، واللَّه تعالى أعلم.
تنبيهات:
الأول: لم يقع هذا الفرع في نسخة البساطي، فقال: مفهوم الشرط: أنه إذا رعف قبل سلام إمامه أنه لا يسلم حتى يخرج ويغسل الدم، ثم يعود للجامع، وهو كذلك. انتهى.
وكان ينبغي له أن يقول: إنه مأخوذ من مفهوم الظرف، واللَّه تعالى أعلم.