٩٢٧
أَفْعَلُ التفضيل
صُغْ من مَصُوغٍ منهُ للتعجُب ... أفعلَ للتفضيل وأْبَ اللذْ أُبي
(خ ١)
* قال الزَّمَخْشَريُّ ١ في: ﴿أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ ٢: لا ينبغي أن يُجعل "أَحْصى" "أَفْعَلَ" تفضيلٍ؛ لأن بناءه من غير الثلاثي المجرَّدِ ليس بقياسٍ، نحو: أَعْدى من الجَرَب ٣، و: أَفْلَسُ من ابن المُذَلَّق ٤، والقياسُ على الشاذ في غير القرآن ممتنعٌ، فكيف بالقرآن؟
ح ٥: هذا مذهب أبي عَلِيٍّ ٦، وظاهرُ قولِ س ٧ جوازُ بنائه من "أَفْعَلَ"، وهو قول أبي إِسْحاقَ ٨، وذهب ابنُ عُصْفُورٍ ٩ إلى جوازه إن كانت الهمزةُ لغير نقلٍ، كـ: أَشْكَلَ الأمرُ، و: أَظْلَمَ الليلُ، تقول: ما أَشْكَلَ المسألةَ، و: ما أَظْلَمَ الليلَ، والهمزةُ في "أَحْصى" لغير النقل.
قال ١٠: و"أَمَدًا" إن نصبت على أنَّ "أَحْصى" "أَفْعَلُ" فـ"أَفْعَلُ" لا تعمل، أو بـ"لَبِثوا" فلا يصح المعنى، أو بفعلٍ مضمر، كما في:
٩٢٨
............... ... وَأَضْرَبُ مِنَّا بِالسُّيُوفِ القَوَانِسَا ١
فقد أَبْعدتَّ المتناوَلَ وهو قريبٌ، حيث أَبَيْتَ كونَ "أَحْصى" فعلًا، ثم رَجَعت إلى إضماره.
ح: "أَفْعَلُ" التفضيلِ يعمل نصًّا في التمييز بلا نزاعٍ، نحو: زيدٌ أَقْطَعُ الناسِ سيفًا، و: أَقْطَعُ للهَامِ سيفًا، فـ"أَمَدًا" كذلك.
وقولُه: إنه لا ينتصب بـ"لَبِثوا" أجازه الطَّبَريُّ ٢، وردَّه ابنُ عَطِيَّةَ ٣، وقد يتَّجهُ؛ لأن "ما لَبِثوا" مبهمٌ، و"الأَمَدُ" الغايةُ، ويكون عبارةً عن المدَّة من حيث إنها لها غايةٌ هي أَمَدُها، فالتقديرُ: لِمَا لَبِثوا من أمدٍ، فانتصب على إسقاط الجار، ونظيرُه في المعنى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ ٤، ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ﴾ ٥.
وقولُه: إن "أَضْرَب منَّا" مؤوَّلٌ: الكوفيون ٦ لا يُؤَوِّلون، بل يجيزون نصبَه ٧ "أَفْعَل" للمفعول به، وكذلك قيل في: ﴿أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ﴾ ٨: إنَّ "مَنْ" مفعولٌ، ولو كَثُرت أمثالُه لقِسْناه؛ لأن "أَفْعَلَ" مضمَّنٌ معنى المصدر، فيعملُ بذلك المعنى.
ع: في تجويزه التمييزَ نظرٌ؛ لأنه لا يقال: أَمَدٌ مُحْصٍ ٩.
٩٢٩
* ممَّا شذَّ في التفضيل: قولُ ذي الرُّمَّة:
بِأَضْيَعَ مِنْ عَيْنَيْكَ لِلْمَاءِ كُلَّمَا ... تَوَهَّمْتَ رَبْعًا أَوْ تَذَكَّرْتَ مَنْزِلَا ١
وقولُ عُمَر ﵁ فيما كَتب به إلى عُمَّاله: «إنَّ أَهَمَّ أمرِكم عندي الصلاةُ، مَنْ حَفِظَها وحافظ عليها حَفِظَ دينَه، ومَنْ ضيَّعها فهو لِمَا سِوَاها أَضْيَعُ» ٢.
قال ابنُ السِّيدِ ٣: هكذا رُوي هذا الحديثُ، وكان الوجهُ أن يقال: أشدُّ ضَيَاعًا، أو: إضاعةً؛ لأن الفعل الزائد على ثلاثة أحرفٍ لا يُبنى منه "أَفْعَلُ"، وقد أجازه س ٤ فيما كان أوَّلُه الهمزةَ خاصةً ٥.
(خ ٢)
* قولُه: «صُغْ» البيتَ: أي: صُغْ "أَفْعَلَ" للتفضيل من كل شيءٍ صِيغَ للتعجُّب، أي: صِيغَ منه "أَفْعَلَ"، و"أَفْعِلْ" للتعجُّب، فيقال: هو أَضْرَبُ، وأَعْلَمُ، وأَحْسَنُ، كما يقال: ما أَضْرَبَه، وأَضْرِبْ به، و: ما أَحْسَنَه، وأَحْسِنْ به، و: ما أَعْلَمَه، وأَعْلِمْ به.
والقائمُ مَقامَ فاعلِ: «مَصُوغٍ» قولُه: «منه» ٦.
* قولُه: «"أَفْعَلَ"»: وشذَّ: خيرٌ وشرٌّ، باطِّرادٍ، و: حَبّ، بندورٍ في قوله ٧:
٩٣٠
وَزَادَنِي كَلَفًا فِي الحُبِّ أَنْ مَنَعَتْ ... وَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الإِنْسَانِ مَا مُنِعَا ١ ٢
* قولُه: «وَأْبَ الَّذي ٣ أُبِي»: في نسخةٍ ٤: «وَأْبَ ما أُبِي»، وهو أحسنُ ٥.
* قال ابنُه ٦: فلا يُبنى من وصفٍ لا فعلَ له، كـ: غيرٍ، وسِوَى، ولا من فعلٍ زائدٍ على ثلاثة، نحو: استَخرجَ، ولا معبَّرٍ عن فاعله بـ"أَفْعَلَ"، كـ: عَوِرَ، ولا مبنيٍّ للمفعول، كـ: ضُرِبَ، ولا غيرِ متصرفٍ، كـ: عسى، ونِعْمَ، وبِئْسَ، ولا غيرِ متفاوتِ المعنى، كـ: مات، وفَنِيَ.
قلت: بَقِي عليه: ولا ناقصٍ، نحو: كان، وظلَّ.
وقال ابنُه ٧ حين عدَّ ما شذُّوا فيه: وأما قولُهم: أَزْهى من ديكٍ ٨، و: أَشْغَلُ من ذات النِّحْيَيْنِ ٩، و: أَعْنى بحاجتك ١٠؛ فلا يُعدُّ شاذًّا، وإن كانت من فعلِ المفعول؛ لأنها لا لَبْسَ فيها؛ إذ لم يُستعمل لها فعلُ فاعلٍ.
ع: هذا خطأٌ في: أَشْغَلُ من ذات النِّحْيَيْنِ، وإنما الدالُّ القرينةُ، على أنهم أيضًا قالوا:
٩٣١
عَانٍ بِأُولَاهَا طَوِيلُ الشُّغْلِ ١
وهذا دليل على: عَنِيت، بمعنى: اعتنيت.
وقال ابنُه ٢ أيضًا: إن سُمع بناؤه من شيءٍ لا يجوز التعجُّب منه عُدَّ شاذًّا، وحُفِظ ولم يُقَسْ عليه، كما في التعجُّب، تقول: هو أَقْمَنُ به، أي: أحقُّ به، وإن لم يكن له فعلٌ، كما قلت: أَقْمِنْ به، وتقول من: احتُضر الشيءُ: هو أَحْضَرُ من كذا، كما يقال: ما أَحْضَرَه.
ع: اقتضى كلامُه أنك تقول بالقياس: هو أَقْمَنُ بكذا، حملًا على قولهم: ما أَقْمَنَه، و: هو أَحْضَرُ من كذا، كما تقول: ما أَحْضَرَه، وفيه نظرٌ؛ لأن الذي شذَّ في بابٍ لا ينبغي أن يقاس في باب آخَرَ.
فإن قيل: البابان بابٌ واحدٌ.
قلنا: فلْيَجُزْ في بابَيْ التصغير والتكسير في كلٍّ منها نظيرُ ما جاز في الآخر من الشذوذ؛ لأن هذين البابين في النحو نظيرُ ذَيْنك البابين في التصريف في التآخي.
ثم قولُه: احتُضر الشيءُ ٣: إنما هو: احتُضر زيدٌ أو نحوه كما ٤ يعقل، ولا أعلم وجهًا لذكر "الشيء" هنا؛ لأن الاحتضار مشارفةُ الموت، والدخولُ في النَّزْع، وإنما نعرفه يقال فيمن يعقل ٥.
* قولُه: «وَأْبَ» البيتَ: ومِنْ ثَمَّ لُحِّنَ المُتَنَبِّي في قوله:
٩٣٢
اِبْعَدْ بَعِدتَّ بَيَاضًا لَا بَهَاءَ لَهُ ... لَأَنْتَ أَسْوَدُ فِي عَيْنِي مِنَ الظُّلَمِ ١ ٢
* قولُه: «وَأْبَ الَّذْ ٣ أُبِي»: قالوا: وما شذَّ ثَمَّ شذَّ هنا، كقول الراجز ٤:
يَا لَيْتَنِي مِثْلُكِ فِي البَيَاض
مِثْلُ الغَزَالِ زِينَ بِالخِضَاضِ ٥
قَبَّاءُ ذَاتُ كَفَلٍ رَضْرَاض
أَبْيَضُ مِنْ أُخْتِ بَنِي إِبَاض
جَارِيَةٌ فِي رَمَضَانَ المَاضِي
تُقَطِّعُ الحَدِيثَ بِالإِيمَاضِ ٦ ٧
* سأل الزَّمَخْشَريُّ ٨ في قوله: ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا﴾ ٩ سؤالين:
الأول: أن الكافرين لا ثوابَ لهم، وهذا الكلام يقتضي أن لهم ثوابًا.
٩٣٣
وأجاب بأنه كأنَّه قيل: ثوابُهم النارُ، على طريقة قولِه ١:
..................... ... فَأُعْتِبُوا بِالصَّيْلَمِ ٢
وقولِه ٣:
تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ وَجِيعُ ٤
وقولِه ٥:
شَجْعَاءَ جِرَّتُهَا الذَّمِيلُ تَلُوكُهُ ... أُصُلًا إِذَا رَاحَ المَطِيُّ غِرَاثَا ٦
ع: الشَّجَعُ في الإبل: سرعةُ نَقْلِ القوائم ٧، والغِرَاثُ: الجِيَاع ٨. انتهى.
قال: ثم بُني عليه: "خيرٌ ثوابًا"، وفيه ضَرْبٌ من التهكُّم.
٩٣٤
السؤال الثاني أَنْ قال: فإن قلت: فما وجه التفضيل؟ كأنَّ لِمَفَاخِرهم شِرْكًا؟
قلت: هذا من خير ١ كلامِهم، يقولون: الصيفُ أحرُّ من الشتاء، أي: أَبْلَغُ في حرِّه من الشتاء في بَرْده ٢.
* يُشكِل على اشتراط أن يكون معناه قابلًا للكثرة: «أَحَبُّ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها»، و: «أَحَبُّ العمل إلى الله أَدْوَمُه» ٣؛ لأن الدوام لا يقبل معناه الكثرةَ ٤.
* في الحديث أيضًا في "البُخَاريِّ" ٥: «حَوْضي مسيرةُ شهرٍ، ماؤُه أَبْيَضُ من اللبن، ورِيحُه أَطْيَبُ من المسك»، والذي حسَّنه: الازدواجُ بين "أَبْيَض من اللبن" و"أَطْيَب من المسك"، بخلاف ما لو قيل: أشدُّ بياضًا من اللبن؛ لعدم الموازنة لفظًا بين "أشدّ" و"أَطْيَب"؛ ولزيادة التمييز لو قيل: أشدُّ أو نحوه، وأما ما وَجَّهه به الناظمُ ٦ فليس بشيءٍ إلا شيئًا لا يُعبَأُ به ٧.
* في "الفَصِيح" ٨: اللَصُوصيَّة، والخَصُوصيَّة، وحُرٌّ بَيِّنُ الحَرُوريَّة، الفتحُ في الثلاثة أفصحُ، وقد يُضْمَمْنَ ٩.
٩٣٥
* في "الفَصِيح" ١: أشدُّ سوادًا من حَلَك الغُراب، و: حَنَك الغُراب، واللام أكثر.
قال أبو ٢ القاسِمِ عَلِيُّ بنُ حَمْزَةَ البَصْريُّ ٣: أَنْكَرَ النونَ أبو حاتمٍ وابنُ دُرَيْدٍ ٤ وغيرُهما، والوجهُ: حَلَك، ومَنْ قال: حَنَك الغُراب: مِنْقارُه فمردودٌ مٌنكَرٌ، ومَنْ قال: حَنَك: حَلَك، وأُبدلت اللامُ نونًا فقد أصاب ٥.
وما بِهِ إلى تَعَجُّبٍ وُصِل ... لمانعٍ به إِلَى التفضِيل صِلْ
(خ ٢)
* قولُه: «وما بِهِ إلى تعجُّبٍ» البيتَ: هذه الحَوَالة غيرُ وافيةٍ بشرح هذا الموضع.
واعلم أن العبارة المُتَوَصَّلَ بها هنا تخالف العبارة المُتَوَصَّلَ بها ثَمَّ من ثلاثة أوجهٍ:
أحدها: أن المنصوب هنا تمييزٌ، والمنصوبَ ثَمَّ مفعولٌ، والأحسنُ أن تقول: إن المصدر الذي يؤتى به هنا يكون تمييزًا، وهناك / يكون فاعلًا أو مفعولًا.
الثاني: أن ٦ هنا نكرة، وهناك تكون معرفةً، وهذا ناشئٌ عن الوجه الأول؛ لأن الفاعل والمفعول في ذلك الباب لا بدَّ من اختصاصه، والتمييزُ في هذا الباب وغيرِه لا بدَّ من كونه نكرةً.
٩٣٦
الثالث: أنَّك هناك تستعمل العبارةَ النافيةَ في بابَيْ المنفيِّ والمبنيِّ للمفعول، ولا كذلك هنا، والسببُ في هذا: أنَّك إنما تَتَوَصَّلُ إليهما ثَمَّ بالمصدر المؤوَّل، وهنا لا سبيلَ إليه؛ لأنه معرفة، وهو هناك ماشٍ، كما ذكرنا ١.
وأَفعلَُ معا التفضيلِ صِلْهُ أَبدا ... تقدِيرًا او لفظًا بمِنْ إِن جُرِّدا
(خ ٢)
* «تقديرًا»: ﴿بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ ٢، ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ﴾ الآيةَ إلى: ﴿تَرْتَابُوا﴾ ٣، ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾ ٤، ﴿وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾ ٥، ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ﴾ إلى: ﴿أَمَلًا﴾ ٦، ﴿أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ﴾ ٧، ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا﴾ الآيةَ ٨.
وأكثرُ ذلك في الخبر، سواءٌ خبرُ المبتدأ كما مثَّلنا، أو خبرُ الناسخ، كقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ﴾ ٩، ﴿تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ﴾ ١٠، وقال الشاعر ١١:
٩٣٧
سَقَيْنَاهُمُ كَأْسًا ... ...
البيتَ ١.
ويَقِلُّ في خبر ٢ الخبر، نحو: ﴿فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ ٣، وقال ٤:
دَنَوْتِ وَقَدْ خِلْنَاك
البيتَ ٥، وقولِه ٦:
عَمَلًا زَاكِيًا تَوَخَّ لِكَيْ تُجْـ ... ـزَى جَزَاءً أَزْكَى وَتُلْفَى حَمِيدَا ٧
وقال ٨:
تَرَوَّحِي أَجْدَرَ ... ...
٩٣٨
البيتَ ١ ٢.
* فلو قيل: زيدٌ أفضلُ، ولم يُؤتَ بـ"مِنْ" لفظًا، ولا هي مقدَّرةٌ؛ لم يَجُزْ.
ولهذا أيضًا قالوا: لو سمَّيت بـ"أَفْضلَ منه"، ثم نكَّرته: فهل ينصرف أو لا؟ قولان مبنيان على اعتبار الصفة الأصلية وعدمِها، فلو سُمِّي بـ"أَفْضَلَ" بغير "مِنْ"، ثم نكَّر انصرف قولًا واحد ٣، وعلَّلوا ذلك بأَنْ قالوا: لأنه لا يُشبهُ الحالَ التي كان عليها صفةً.
ع: وفيه نظرٌ؛ لأنه قد يكون بمعنى "فاعلٍ" ٤.
* قولُه: «إِنْ جُرِّدَ»: يعني: من "أَلْ" والإضافة، وشذَّ:
نَحْنُ بِغَرْسِ الوادي ٥ أَعْلَمُنَا ... مِنَّا بر ٦ بِرَكْضِ الجِيَادِ فِي السَّدَفِ ٧
وقولُه ٨:
٩٣٩
وَلَسْتَ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصًى ١
فجامَعَت الإضافةَ في الأول، و"أَلْ" في الثاني ٢.
* ثُمَّ ٣ قال ابنُه ٤ في بيت الأَعْشَى ٥: إن الوجه الأول من وجوه تأويلِه: أنَّ "مِنْ" فيه ليست لابتداء الغاية، بل لبيان الجنس، كما هي في: أنت منهم الفارسُ الشُّجاعُ ٦، أي: من بينهم.
ع: فالتقديرُ: ولستَ بالأكثر من بينهم حصًى، وهذا يتكلَّم به الناسُ، يقال: فلانٌ هو الأفضلُ من إخوته، وهو الأعلمُ من أهل بيته، أي: هو الموصوف بالأَفْضليَّة والأَعْلميَّة من بينهم، ويلزم من هذا تفضيلُه عليهم، ولكنَّهم ما ذُكِروا لهذا.
وتسميةُ "مِنْ" هذا ٧ لبيان الجنس يعكِّر على تفسيرهم "مِنْ" التي لبيان الجنس، فإنك في: أنت منهم الفارسُ؛ لا يصحُّ أن تقول: التقديرُ: أنت الذي هو هم الفارسُ، ولا: أنت الذين هم هم، فكيف يقال: إنَّ "منهم" بيانٌ لـ"أنت"؟ ثم إنَّ "أنت" في غاية
٩٤٠
الوضوح، لا يحتاج إلى شيء يفسِّره، كما احتاج إليه "الرِّجْسُ" ١، وإنما قِيسَ "الرِّجْسُ" وهو مفردٌ بـ"الأوثان"؛ لأن الرِّجْس اسمُ جنسٍ، فهو للواحد وغيرِه صالحٌ، والذي في عبارة أبيه في "شرح الكافِية" ٢ أنها لتبيين ٣، ولم يَذكُر الجنسَ كما ذكر ابنُه، فلْيُنظرْ.
ثم قال: الثالث: أن الألف واللام زائدتان، فلم يَمنعا من "أَلْ" ٤، كما لم يَمنعا من الإضافة في قوله ٥:
مِنَ الرَّشَاشِ المُسْتَقِي ٦
ع: فقد يقال: فقولُ الناظم: «إِنْ جُرِّدَا» مدخولٌ؛ لأنه يحتاج أن يقيِّده بالمجرد من الإضافة و"أَلْ" التي للتعريف، / وعبارةُ ابنِه في "الشرح" ٧ جيدة، فإنه قال: وإذا كان معرَّفًا بـ"أَلْ" لَزِمه مطابقةُ ما هو له في التذكير والإفراد وفروعِهما، هذا معنى كلامِه ملخَّصًا، فشَرَطَ كونَ "أَلْ" للتعريف، ولم يعلِّق الحكمَ بـ"أَلْ" مطلقًا ٨.
وإن لمنكورٍ يُضَف أو جردا ... ألزم تذكيرا وأَن يُوَحَّدا
(خ ١)
* نحو: قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَحَبَّ
٩٤١
إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ ١ ٢.
(خ ٢)
* قولُه: «وإِنْ لمَنْكُورٍ يُضَفْ» البيتَ: ومِنْ ثَمَّ قالوا [في] ٣: أُخَرَ: إنه معدولٌ، ولَحَّنوا الحَسَنَ ٤ بنَ هانِئٍ في قوله:
كَأَنَّ صُغْرَى ... ... ...
البيتَ ٥.
أجاب ابنُ ٦ أبي الحَدِيدِ ٧ بأنَّا وجدنا "أَفْعَلَ" يأتي على "فُعْلى"، كقوله ٨:
فِي سَعْيِ دُنْيَا طَالَمَا قَدْ مُدَّتِ ٩