حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات
تأليف
العلامة محمد بن أحمد البهوتي الشهير بالخلوتي
المتوفى سنة ١٠٨٨ هـ - رحمه الله تعالى -
تحقيق
الدكتور محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان
[المجلد السادس]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَاشِيَةُ الخَلوتي على مُنْتَهَى الإرَادَاتِ
[٦]
حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة
الطبعة الأولى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة
دَار النَّوَادِر
٢٩ - كِتَابُ الجِنَايَاتِ
(٢٩) كِتَابُ
الجنايات: جمع (جناية)، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا، أو مالًا (١).
والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ (٢).
(أ) فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميًّا معصومًا. . . . . .
ــ
كتاب الجنايات (٣)
فيقتله بما يغلب على الظن موتُه به، وله تسع صور (١):
١ - إحداها: أن يجرحه بما له نفوذ في البدن، من حديد -كسكين، ومسلة-، أو غيره -كشوكة-، ولو صغيرًا -كشرط حجَّام-، أو في غير مقتلٍ، أو بصغير -كغرزه لإبرة ونحوها- في مقتل -كالفؤاد والخصيتَين-، أو في غيره -كفخذٍ (٢) ويدٍ- فتطول عِلَّته، أو يصير ضمِنًا، ولو لم يداوِ مجروح قادرٌ جرحَه حتى يموت (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (فيقتله) إنما أتى به ليعلق به الجار والمجرور، لا للاحتراز؛ لأن الكلام في القتل.
* قوله: (ولو صغيرًا)؛ أيْ: ولو كان هو؛ أيْ: الجرح بالفتح (٤)؛ أعني: المصدر المأخوذ من (أن) مع الفعل، ووصفه بالصغر وتمثيله له بشرط الحجام قرينة على أنه أراد بالمصدر الحاصل به، فإرجاع الضمير للمصدر والوصف والتمثيل ناظران إليه، لكن على الحاصل به وهو الجرح بالضم، ففيه شبه استخدام، فتدبر!.
* قوله: (أو يصير ضمنًا)؛ أيْ: متألمًا (٥).
أو يموت في الحال (١).
ومن قطع -أو بط- سلعة (٢) خطرة من مكلف، بلا إذنه، فمات: فعليه القود، لا ولي، من مجنون وصغيرٍ، لمصلحة (٣).
٢ - الثانية: أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط. . . . . .
ــ
* قوله: (من مكلف) فإن كان من غير مكلف بغير إذن وليه، هل يضمن مطلقًا، أو إن كان لغير مصلحة؟ (٤).
* قوله: (فوق عمود الفسطاط)؛ أيْ: أكبر منه.
لا كهو (١) -وهو: الخشبة التي يقوم عليها بيت الشَّعر- أو بما يغلب على الظن موته به من كوذَين؛ وهو: ما يدق به الدقَّاقُ الثيابَ، ولُتٍّ، وسندانٍ، وحجر كبير- ولو في غير مقتل، أو في مقتل أو حال ضعف قوة -من مرض، أو صغر أو كبر، أو حَرٍّ أو برد، ونحوه- بدون ذلك، أو يعيده به، أو يلقي عليه حائطًا أو سقفًا ونحوهما، أو يلقيه من شاهق فيموت (٢).
وإن قال: "لم أقصد قتله": لم يصدق (٣).
ــ
* [قوله] (٤): (بدون ذلك) متعلق بـ: يضرب المقدر العامل في قوله: (في مقتل) (٥).
* قوله: (فيموت) قياس ما سبق أن يكون مثله أن يصير متألمأ، ولو تطاول الزمن حتى يموت (٦).
٣ - الثالثة: أن يلقيه بزُبْيَة أسدٍ ونحوها، أو مكتوفًا بغضًا (١) بحضرة ذلك، أو في مضيق بحضرة حيَّة، أو يُنهِشه كلبًا أو حية، أو يلسعه عقربًا من القواتل غالبًا، فيُقتَل به (٢).
٤ - الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نارٍ -ولا يمكنه التخلص- فيموت (٣)، وإن أمكنه فيهما: فهدر (٤).
ــ
* قوله: (الثالثة: أن (٥) يلقيه بزبية أسد) (٦) هي حفرة بمكان عالٍ يصاد منها الأسد (٧).
* قوله: (وفي مضيق. . . إلخ) ظاهره: ولو غير مكتوف (٨).
* قوله: (فهدر)؛. . . . . .
٥ - الخامسة: أن يخنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه وأنفه، أو يعصر خصيتَيه زمنًا يموت في مثله -غالبًا- فيموت (١).
٦ - السادسة: أن يحبسه ويمنعه الطعام والشراب -فيموت جوعًا وعطشًا- لزمن يموت فيه من ذلك غالبًا. . . . . .
ــ
لأنه مهلك (٢) لنفسه (٣) (٤)، وقال الظهيري (٥) في شرح الوجيز: (لكن يضمن الفاعل به ما آلمته النار حال إلقائه فيها، وقبل (٦) إمكان التخلص)، انتهى (٧) -وهو حسن-.
* قوله: (ويمنعه الطعام والشراب) الواو بمعنى أو -كما هو صريح الإقناع (٨) -، وحينئذ فيحمل قوله: (جوعًا (٩) وعطشًا) على مثل ذلك.
* قوله: (لزمن يموت فيه غالبًا) قال ابن عقيل: (ومثله لو حبسه عن الدفء
بشرط تعذر الطلب عليه (١)، وإلا: فلا دية، كتركه شد فَصدِه (٢).
٧ - السابعة: أن يسقيه سمًّا لا يعلم به، أو يخلطه بطعام ويطعمه، أو بطعام آكله، فيأكله جهلًا، فيموت (٣)، فإن علم به آكل مكلف، أو خلطه بطعام نفسه، فأكله أحد بلا إذنه: فهدرٌ (٤).
٨ - الثامنة: أن يقتله بسحر يقتل غالبًا (٥)، ومتى ادعى قاتل بسمٍّ. . . . . .
ــ
في أيام الشتاء حتى مات) (٦).
* قوله: (كتركه شد فصده)؛ أيْ: كما أنه لا دية فيما إذا ترك المفصود شد فصد (٧) نفسه حتى مات؛ لأنه ناشئ من فعل نفسه، فيكون هدرًا. هذا ما شرح عليه المصنف (٨) وتبعه شيخنا (٩)، وهو مبني على جعل الضمير في (تركه) للمفصود لا للفاصد، أما إن جعل راجعًا للفاصد فإنه يكون بمنزلة حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات، وهو الذي كان يقرره شيخنا أولًا، ولا يمتنع
أو سحر عدم علمه أنه قاتل، أو جهل مرضٍ: لم يقبل (١).
٩ - التاسعة: أن يشهد رجلان على شخص بقتلٍ (٢) عمد، أو بردة حيث امتنعت توبته، أو أربعة بزنى محصنٍ، فيقتل، ثم ترجع البينة وتقول (٣): "عمدنا قتله"، أو يقول الححم أو الولي: "علمت كذبهما، وعمدت قتله": فيقاد بذلك كله وشبهه، بشرطه (٤). . . . . .
ــ
حمل المتن على كل منهما وإعطاء كل حكمه.
* قوله: (حيث امتنعت توبته) (كأن شهدا أنه سب اللَّه أو رسولًا من رسله)، شرح (٥).
* [قوله: (فيقاد بذلك)؛ أيْ: يقع القود بذلك.
* قوله: (وشبهه) [كما لو شهدا] (٦) بأنه حربي] (٧).
* قوله: (بشرطه)؛ أيْ:. . . . . .
ولا قود على بينة ولا حاكم، مع مباشرة ولي (١)، وبختص به مباشرٌ عالم، فولي، فبينة وحكم (٢). ومتى لزمت حكمًا وبينةً دية: فعلى [عددهم] (٣) (٤).
ولو قال واحد من ثلاثة فأكثر: "عمدنا"، وآخر: "أخطأنا": فلا قود، وعلى من قال: "عمدنا" حصته من الدية المغلظة، والآخر من المخففة (٥). . . . . .
ــ
بشرط القود الآتي في بابه (٦).
* قوله: (مع مباشرة ولي)؛ (يعني: حيث كان عالمًا بكذب الشهود أو فساد الحكم وعمد قتله)، حاشية (٧).
* قوله: (فبينة وحاكم) مقتضاه الاشتراك بدليل ما بعده، فتدبر!.
* قوله: (وعلى من قال: عمدنا، حصته (٨) من الدية المغلظة والآخر من المخففة) وسكت عمن سكت، والظاهر أنه لا شيء عليه؛ لأنه باق على شهادته أنه
ومن اثنين: لزم المقرَّ بعمد القودُ، والآخر نصف الدية (١)، ولو قال كلٌّ: "عمدت وأخطأ شريكي": فعليهما القود (٢)، ولو رجع وليٌّ وبينة: ضمنه ولي (٣).
ومن جعل في حلق من تحته حجرٌ أو نحوه خرَّاطةً. . . . . .
ــ
القاتل ولم يأت بما يناقضها، فليحرر! (٤).
* قوله: (فعليهما القود) (لاعتراف كل منهما بتعمد القتل)، شرح (٥).
* قوله: (ضمنه ولي)؛ أيْ: فيقتل به، والمسألة الأولى مفروضة فيما إذا رجع كل من الحاكم والبينة والولي (٦)، [وهذه فيما إذا رجع الولي والبينة فلا تكرار.