حاشية الروض المربع لابن قاسم

بسم الله الرحمن الرحيم

باب الهبة والعطية (١)

الهبة من هبوب الريح، أي مروره (٢) يقال: وهبت له شيئًا وهبا. بإِسكان الهاء وفتحها، وهبة (٣) والإِتهاب قبول الهبة (٤) والاستيهاب سؤال الهبة (٥) «والعطية» هنا الهبة في مرض الموت (٦) (وهي التبرع) من جائز التصرف (٧) .

(١) أي باب بيان أحكام الهبة، والعطية، وتصرفات المريض، وغير ذلك. (٢) أي أصل الهبة من هبوب الريح، مصدر مشتق من الهبوب، وهو المرور. (٣) أي إعطاء المال بلا عوض، وهو واهب ووهاب ووهوب ووهابة، والاسم الموهوب، والموهبة من وهب. (٤) وتواهبوا وهب بعضهم لبعض. (٥) أن يهبها له، وأوهب الشيء له. أعده له. (٦) أي والعطية في هذا الباب المراد بها الهبة في مرض الموت، لا مطلق العطية. (٧) وهو الحر، المكلف، الرشيد، قال ابن رشد: أما الواهب فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكا للموهوب، صحيح الملك، وذلك إذا كان في حال الصحة، وحال إطلاق اليد.

(بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره) مفعول تمليك (١) بما يعد هبة عرفا (٢) فخرج بـ «التبرع» عقود المعاوضات كالبيع والإِجارة (٣) وبـ «التميك» الإِباحة كالعارية (٤) وبـ «المال» نحو الكلب (٥) وبـ «المعلوم»: المجهول (٦) وبـ «الموجود»: المعدوم (٧) .

(١) وكذا العطية، تمليك في الحياة بغير عوض. (٢) من لفظ هبة، وتمليك. ونحوهما من كل قول وفعل دل عليها، كإرسال هدية، ودفع دراهم لفقير ونحوه. (٣) فلا يدخل في مسمى الهبة ولا العطية. (٤) أي وخرج بالتمليك الإباحة للعين كإعارتها، فلا تعطى أحكام الهبة، وفي الاختيارات: وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التملك، وهذا نوع من الهبة يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيرا، وليس بإباحة. (٥) وجلد الميتة المدبوغ، والنجاسة المباحة الانتفاع، وجوزه الموفق وغيره، قال أحمد: هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا، ولأنه تبرع أشبه الوصية. (٦) كعبد في ذمته، سوى ما تعذر علمه فيجوز للحاجة، كأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما الآخر ماله. (٧) أي وخرج بـ «الموجود» و«المقدور على تسليمه» المعدوم والمعجوز عن تسليمه.

فلا تصح الهبة فيها (١) وبـ «الحياة» الوصية (٢) (وإن شرط) العاقد (فيها عوضا معلوما فـ) ـهي (بيع) لأَنه تمليك بعوض معلوم (٣) ويثبت الخيار والشفعة (٤) فإِن كان العوض مجهولا لم تصح (٥) وحكمها كالبيع الفاسد، فيردها بزيادتها مطلقا (٦) وإن تلفت رد قيمتها (٧) والهبة المطلقة لا تقتضى عوضا (٨) سواء كانت لمثله، أَو دونه، أَو أَعلى منه (٩) .

(١) أي فيما تقدم، كما تحمل به أمته ونحوه. (٢) أي وخرج بالتبرع في الحياة الوصية، وغير الواجب في الحياة، كنفقة الزوجة والقريب، لوجوبها في الحياة. (٣) بلفظ الهبة، فيعتبر لها أحكام البيع، نص عليه أحمد وغيره. (٤) أي يثبت فيها خيار مجلس ونحوه، وتثبت فيها الشفعة إن كان الموهوب شقصا مشفوعا، وكالرد بالعيب، واللزوم قبل التقابض، وضمان الدرك، وغير ذلك. (٥) أي الهبة، لأنه عوض مجهول في معاوضة. (٦) أي متصلة أو منفصلة، لأنها ملك للواهب. (٧) أي وإن تلفت ضمنها الموهب له إن قبضها بمثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة. (٨) أي والهبة التي لم يشترط لها عوض لا تقتضى عوضا، ولو دلت قرينة على عوض، كقضاء حاجة، وشفاعة ونحو ذلك. (٩) لأنها عطية على وجه التبرع، ولمثله أو دونه هو قول الأكثر، وأعلى منه أحد القولين، ومذهب أبي حنيفة، وقول عمر: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، خالفه ابنه، وابن عباس، فإن عوضه كانت هبة مبتدأة، لا عوضا، أيهما أصاب عيبا لم يكن له الرد.

وإن اختلفا في شرط عوض فقول منكر بيمينه (١) (ولا يصح) أن يهب (مجهولا) كالحمل في البطن، واللبن في الضرع (٢) (إلا ما تعذر علمه) كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أَحدهما لرفيقه نصيبه منه، فيصح للحاجة كالصلح (٣) ولا يصح أَيضا هبة ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد (٤) (وتنعقد) الهبة (بالإِيجاب والقبول) (٥) .

(١) لأن الأصل عدمه، وبرئت ذمته. (٢) للجهالة، ولتعذر التسليم، وفي الاختيارات: تصح هبة المعدوم كالثمر واللبن بالسنة، واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر، بخلاف البيع، وتصح هبة المجهول، كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك. أو: من وجد من مالي شيئا فهو له. وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه، وقال الشيخ: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا، وقاسه أبو الخطاب على البيع. (٣) أي كما يصح الصلح عنه للحاجة، فيصح هبة المشاع، والتصدق به، وهو مذهب مالك والشافعي. (٤) وطير في هواء، وسمك في ماء، ومرهون، لأن ذلك لا يتأهل للقبض ونظره الشيخ. (٥) أي تصح وتملك، فيصح تصرفه قبل قبض، وإذا وهب الأب لولده الصغير لم يحتج إلى قبول، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب.

بأن يقول: وهبتك؛ أَو: أَهديتك؛ أَو: أَعطيتك (١) . فيقول: قبلت؛ أَو: رضيت؛ ونحوه (٢) (و) بـ (المعاطاة الدالة عليها) أي على الهبة (٣) لأَنه - ﵇ - كان يهدىي ويهدى إليه (٤) ويعطى ويعطي (٥) ويفرق الصدقات (٦) ويأْمر سعاته بأَخذها، وتفريقها (٧) وكان أَصحابه يفعلون ذلك (٨) . ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول (٩) .

(١) أو: ملكتك. أو: هذا لك؛ ونحوه من الألفاظ الدالة على هذا المعنى. (٢) بأي لفظ دل على القبول، وأما القبض فمعتبر للزومها كما يأتي. (٣) أي وتصح الهبة وتملك بمعاطاة بفعل يقترن بما يدل على الهبة، وإن لم يحصل إيجاب ولا قبول، فتجهيز ابنته أو أخته ونحوهما بجهاز إلى بيت زوجها تمليك لها، لوجود المعاطاة الفعل. (٤) وثبت أنه يقبل الهدية، ويثيب عليها. (٥) كما هو مستفيض عنه ﷺ، وقال الشيخ: من العدل الواجب من له يد أو نعمة أن يجزيه بها. (٦) بنفسه الشريفة ﷺ. (٧) يعنى الصدقات، سواء كانت من بادية أو حاضرة. (٨) أي يهدون ويهدى إليهم، ويعطون ويعطون، ويفرقون الصدقات، وتبعث الخلفاء السعاة لقبض الصدقات، ويأمرونهم بأخذها وتفريقها، كما هو مشهور عنهم - ﵃ -. (٩) ولا أمر به، ولا تعليمه لأحد.

ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أَو مشهورا (١) (وتلزم بالقبض (٢) بإِذن واهب) (٣) لما روى مالك عن عائشة أَن أَبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسفا من ماله بالعالية (٤) .

(١) فكان ترك ذلك دالًاّ على تملك الهبة بدون إيجاب وقبول، وكان ابن عمر على بعير لعمر، فقال ﷺ لعمر «بعنيه» فقال: هو لك يا رسول الله، فقال ﷺ «هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت» ولم ينقل قبول منه ﷺ ولا من ابن عمر، ولأن دلالة الرضى بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. وقال الموفق: لا خلاف بين العلماء في أن تقديم الطعام بين الضيفان، والإذن في أكله، أن ذلك لا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول. وقال ابن عقيل: إنما يشترط الإيجاب مع الإطلاق وعدم العرف القائم من المعطي والمعطى، لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضى فلا بد من قول دال عليه، أما مع قرائن الأحوال والدلالة فلا وجه لتوقفه على اللفظ. (٢) عند جمهور العلماء، قال الوزير: اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وتلزم به عند أبي حنيفة، والشافع، وأحمد، وعند مالك: لا تفتقر صحتها ولزومها إلى القبض، ولكنه شرط في نفوذها وتمامها، لا في صحتها ولزومها. (٣) فلا تصح بدونه، لأنه قبض غير مستحق عليه، فلم يصح إلا بإذنه كأصل العقد، ولا يتوقف الإذن على اللفظ، بل المناولة والتخلية، وله الرجوع فيها وفي الإذن قبل القبض مع الكراهة. (٤) موضع معروف بأعالي المدينة.

فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، ولو كنت حزتيه أَو قبضتيه كان لك (١) فإنما هو اليوم مال وارث (٢) فاقتسموه على كتاب الله تعالى (٣) . وروى ابن عيينة عن عمر نحوه (٤) ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف (٥) (إلا ما كان في يد متهب) وديعة، أَو غصبًا، أَو نحوهما (٦) لأَن قبضه مستدام، فأَغنى عن الاِبتداء (٧) .

(١) فدل على أنها تلزم بالقبض. (٢) أخواك وأختاك، حيث لم تقبضه قبل مرضه. (٣) فيما أخبر به في كتابه من قسمة المواريث. (٤) أي روى ابن عيينه، عن الزهرى، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ نحو أثر أبي بكر، ولفظه: أن عمر قال: ما بال قوم ينحلون أولادهم فإذا مات أحدهم قال: مالي وفي يدى، فإذا مات هو قال: كنت نحلت ولدى لا نحلة، إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد، فإن مات ورثه. (٥) حكاه الموفق وغيره، وقال المروزى: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة، كما لو مات الواهب، وهو قول أكثر أهل العلم. (٦) كعارية وشركة، فيلزم عقد الهبة فيه بمجرد عقد، ولا يحتاج إلى مدة يتأتى قبضه فيها، ولا إلى إذن واهب في القبض. (٧) كما لو باعه سلعة بيده، وإذا تفاسخا عقد الهبة صح، ولا يفتقر إلى قبض الموهوب، وتكون العين أمانة في يد المتهب.

(ووارث الواهب) إذا مات قبل القبض (يقوم مقامه) في الإِذن والرجوع (١) لأَنه عقد يؤول إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت، كالبيع في مدة الخيار (٢) وتبطل بموت المتهب (٣) ويقبل ويقبض للصغير ونحوه وليه (٤) وما اتهبه عبد غير مكاتب وقبله فهو لسيده (٥) ويصح قبوله بلا إِذن سيده (٦) .

(١) أي في إذن في القبض، وفي الرجوع في الهبة. (٢) يقوم الوارث فيه مقام مورثه، بخلاف نحو الوكالة. (٣) أي وتبطل الهبة بموت المتهب بعد العقد وقبل القبض، فلو أنفذها واهب مع رسوله ثم مات موهوب له قبل وصوله بطلت، لقوله ﷺ لأم سلمة «إنى قد أهديت إلى النجاشى حلة، وأواقي مسك، ولا أراه إلا قد مات، ولا أرى هديتى إلى مردودة، فإن ردت فهو لك» بخلاف ما لو كانت الهبة مع رسول موهوب له، لأن قبضه كقبضه، وإن مات الواهب أو المتهب قبل القبول أو ما يقوم مقامه، بطل العقد. (٤) أي ويقبل ويقبض للصغير، ونحوه - كمجنون وسفيه وهب لهم شيء - وليه، وهو أب، أو وصيه، أو الحاكم، أو أمينه، لأنه قبول، للمحجور فيه حظ، فكان إلى الولي كالبيع، قال الوزير: اتفقوا على أنه يقبض للطفل أبوه ووليه. اهـ. وإن وهب الولي لموليه وكَّل من يقبل له الهبة منه إن كان غير الأب، وصحح الموفق أن الأب وغيره في هذا سواء لانتفاء التهمة. (٥) لأنه مال لسيده، وماله مال لسيده. (٦) لأنه تحصيل للمال، لسيده، فلم يعتبر إذنه فيه، كالالتقاط ولاصطياد ونحوه.

(ومن أَبرأَ غريمه من دينه) ولو قبل وجوبه (١) (بلفظ الإِحلال، أَو الصدقة، أَو الهبة ونحوها) كالإسقاط، أَو الترك أَو التمليك، أَو العفو (٢) (برئت ذمته (٣) ولو) رده و(لم يقبل) (٤) لأَنه إسقاط حق، فلم يفتقر إلى القبول كالعتق (٥) ولو كان المبرأ منه مجهولا (٦) .

(١) أيى قبل حلول الدين، كما عبر به بعضهم، لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة، وفي بعض النسخ: قبل استقراره، كثمن المبيع في مدة الخيار، والأجرة قبل مضي المدة؛ وفي الإنصاف: ولا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه، ذكره الأصحاب، وكذا لو اعتقد عدمه، اعتبارا بما في نفس الأمر، وقال بعضهم: لا إن علقه بموته، وقال ابن القيم: إن كان له عليه دين فقال: إن مت قبلي فأنت في حل، وإن مت قبلك فأنت في حل، صح وبريء في الصورتين، ولا يدفعه نص، ولا قياس، ولا قول صاحب، والصواب صحة الإبراء في الموضعين. (٢) أو غير ذلك من الصيغ الدالة على إبراء غريمه مما في ذمته، ولو قال: أعطيتكه. ونحوه. (٣) بإبراء رب الحق له بأي لفظ دل عليه منجزا، ولفظ الهبة، والصدقة، والعطية، ونحو ذلك ينصرف إلى معنى الإبراء، لأنه عين موجودة يتناولها اللفظ. (٤) أي ولو رد المدين الإبراء، ولو لم يقبله صح الإبراء. (٥) وكإسقاط القصاص والشفعة، ولأنه لو ارتد بالرد للزم وجوب الاستيفاء، أو إبقاء الحق، وهو ممتنع. (٦) قدره وصفته، قال الموفق: إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته، لخبر «اقتسما وتوخيا، ثم استهما، ثم تحالا» ولأنه إسقاط، فصح في المجهول كالطلاق ولأن الحاجة داعية إلى تبرئة الذمة، ولا سبيل إلى العلم بما فيها، ولو لم تصح لكان سدا لباب عفو الإنسان عن أخيه وتبرئة ذمته.

لكن لو جهله ربه، وكتمه المدين خوفا من أَنه لو علم لم يبرئه لم تصح البراءَة (١) ولو أَبرأَ أَحد غريمه (٢) أَو من أَحد دينيه لم تصح، لإِبهام المحل (٣) (وتجوز هبة كل عين تباع) (٤) وهبة جزء مشاع منها إذا كان معلوما (٥) (و) هبة (كلب يقتنى) (٦) .

(١) لأن فيه تغريرًا لمبرئ، وقد أمكن التحرز منه، لأنه هضم للحق، وكالمكره لأنه غير متمكن من المطالبة والخصومة فيه. (٢) لم يصح الإبراء مع إبهام المحل. (٣) الوارد عليه الإبراء كرهبت أحد هذين العبدين. (٤) لأنها تمليك في الحياة، فصحت فيما صح فيه البيع، وما لا يصح بيعه لا تصح هبته كأم الولد. (٥) جائز، وهو مذهب مالك، والشافعي، وسواء في ذلك ما أمكن قسمته أو لم يمكن، لقوله لوفد هوزان «ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم» وغير ذلك، وقال أحمد: إذا كان سهم من كذا، جاز. (٦) أي وتجوز هبة كلب يقتنى، لأنه تبرع، جزم به الموفق وغيره.

ونجاسة يباح نفعها كالوصية (١) ولا تصح معلقة، ولا مؤقتة (٢) إلا نحو: جعلتها لك عمرك؛ أَو: حياتك (٣)؛ أَو: عمري؛ أَو: ما بقيت؛ فتصح (٤) وتكون لموهوب له، ولورثته بعده (٥) .

(١) أي وتجوز هبة نجاسة يباح نفعها، كدهن متنجس للاستصباح به، لأن نقل اليد في هذه الأعيان ونحوها جائز، كما يجوز في الوصية. (٢) أي ولا تصح الهبة معلقة على شرط مستقبل، كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك كذا؛ غير الموت، وتكون وصية ولا تصح الهبة مؤقتة، كوهبتك هذا سنة أو شهرا؛ لأنها تمليك عين، فلا توقت كالبيع، ورجح ابن القيم تعليق الهبة والإبراء على شرط، واحتج له. (٣) أي إلا توقيت العمري والرقبى فيصحان، وهما نوعان من أنواع الهبة، كقوله: جعلت لك هذه الدار عمرك؛ أو: أعمرتك هذه الدار؛ أو: أرقبتك هذه الجارية؛ أو: جعلتها لك حياتك؛ فتصح. (٤) أي أو: جعلتها لك عمري؛ أو: جعلتها لك ما بقيت؛ أو: ما عشت؛ ونحو ذلك فتصح. (٥) كتصريحه بأن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك، فإن لم يكن له ورثة فلبيت المال، لقول جابر: قضى رسول الله ﷺ بالعمري لمن وهبت له. متفق عليه، ولمسلم «من أعمر عمرى فهي للذى أعمرها حيا وميتا» وقال «لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته» وغير ذلك مما يدل على ملك المعمر والمرقب، قال الشيخ: تصح العمري، وتكون للمعمر ولورثته إلا أن يشترط المعمر عودها إليه، فيصح الشرط، وهو رواية عن أحمد، وقول طائفة من العلماء.

وإن قال: سكناه لك عمرك (١) أَو غلبته؛ أَو: خدمته لك (٢)، أَو: منحتكه؛ فعارية (٣) لأَنها هبة المنافع (٤) ومن باع أَو وهب فاسدا (٥) ثم تصرف في العين بعقد صحيح (٦) صح الثاني، لأَنه تصرف في ملكه (٧) .

(١) أو: خدمة هذا العبد لك عمرك؛ لم يصح. (٢) أي أو قال: غلة هذا البستان لك، أو: خدمة هذا العبد لك؛ لم يصح الإعمار. (٣) أي أو قال: منحتك غلة هذا البستان؛ أو: خدمة هذا العبد؛ فعارية، له الرجوع فيها متى شاء، في حياته وبعد موته. (٤) وهبة المنافع إنما تستوفي شيئا فشيئا بمضي الزمان، فلا تلزم إلا في قدر ما قبضه منه، قال الموفق: وهو قول أكثر أهل العلم. (٥) أي باع بيعا فاسدا. (٦) مع علمه بفساد العقد الأول. (٧) عالما بأنه ملكه، وإن اعتقد صحة العقد الأول فوجهان، «أحدهما» يصح، لأنه تصرف صادف ملكه، وتم بشروطه فصح، كما لو علم فساد الأول.

فصل (١)

(يجب التعديل في عطيته أَولاده بقدر إرثهم) (٢) للذكر مثل حظ الأُنثيين (٣) اقتداء بقسمة الله تعالى (٤) وقياسا لحال الحياة على حال الموت (٥) .

(١) أي في بيان أحكام العطية، ووجوب تعديل الوالد بين أولاده فيها، وقيل: وورثته، قال الحارثي: هي تمليك عين مالية موجودة، مقدور على تسليمها، معلومة، أو مجهولة تعذر علمها، في الحياة بلا عوض، فهي مصدر، وليس عند أهل اللغة كذلك، بل نفس الشيء المعطى، والجمع عطايا، وأما المصدر فالإعطاء، والاسم العطا، وأكثر ما يراد بها هنا الهبة في مرض الموت. (٢) أي يجب على واهب ذكر أو أنثى التعديل في عطيته أولاده ذكرًا وأنثى بقدر إرثهم، لا نفقة فتجب الكفاية دون التعديل، لأنها لدفع الحاجة، وقال أحمد: لا ينبغيى أن يفضل أحدا من أولاده، لا في طعام ولا غيره. وقال إبراهيم: كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبل. (٣) قال ابن القيم: عطية الأولاد المشروع أن يكون على قدر ميراثهم، لأن الله منع مما يؤدي إلى القطيعة، والتسوية بين الذكر والأنثى مخالفة لما وضعه الشرع من التفضيل، فيفضي ذلك إلى العداوة، ولأن الشرع أعلم بمصالحنا. (٤) في ميراث الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدي به قسمة الله تعالى. (٥) لأن العطية في الحياة إحدى حالتي العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين كالميراث.

قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى (١) . وسائر الأَقارب في ذلك كالأَولاد (٢) (فإن فضل بعضهم) بأَن أَعطاه فوق إِرثه، أَو خصه (٣) (سوَّى) وجوبا (٤) (برجوع) حيث أَمكن (٥) (أَو زيادة) لمفضول ليساوي الفاضل (٦) .

(١) وقال الموفق: وهذا خبر عن جميعهم، ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية بينهم، وكراهية التفضيل، قال الشيخ: ويتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم. (٢) قاله أبو الخطاب وغيره، وقال الموفق وغيره: ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر ميراثهم، لأنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين، ولأن الأصل إباحة الإنسان التصرف في ماله كيف شاء، ولا يصح قياسهم على الأولاد، ولم يأمر بشيرا بإعطاء الزوجة. قال الحارثي: وجوب التعديل مختص بالأولاد، وهو المذهب، وعليه المتقدمون. وقال الشيخ: لا تجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون، ولا بين أولاده أهل الذمة، لأنهم غير وارثين. (٣) بلا إذن الباقين، أثم إذا لم يختص بمعنى يبيح التفضيل. (٤) ولو في مرض الموت، تداركا للواجب، وقال الشيخ: ينبغي أن يكون على الفور. (٥) أي الرجوع فيما فضل به بعضهم أو خصه. (٦) كما لو أعطى أحد ابنيه عشرة، والآخر خمسة، زاده خمسة ليتساويا في الهبة.

أَو إعطاء ليستووا (١) لقوله - ﵇ - «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» متفق عليه مختصرًا (٢) .

(١) أي أو إعطاء المفضول ولو في مرض الموت، ليستووا بمن فضل أو خص كما لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق، ثم مرض الأب فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول، ليحصل التعديل بينهما، ولا يحسبه من الثلث، لأنه تدارك للواجب، أشبه قضاء الدين. (٢) من حديث النعمان بن بشير أن أباه أتى به النبي ﷺ، ومن حديث جابر عند مسلم: أن امرأة بشير قالت: انحل ابنى غلاما، وأشهد رسول الله ﷺ، فقال بشير: إنى نحلت ابني هذا غلاما، فقال رسول الله ﷺ «أكل ولدك نحلته مثل هذا»؟ فقال: لا؛ قال «فارجعه» ولمسلم «اردده» وفي رواية «أفعلت هذا بولدك كلهم» قال: لا، قال «فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» ولأحمد وغيره: فرجع أبي في تلك العطية. وله ألفاظ كثيرة، فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية، وهو قول جمهور العلماء، وقال ابن القيم - بعد أن ساق ألفاظ الحديث ـ: وكل هذه ألفاظ صحيحة صريحة في التحريم والبطلان من عشرة أوجه، تؤخذ من الحديث. قال الشيخ: والحديث والآثار تدل على وجوب التعديل بينهم في غير التمليك، وهو في ماله ومنفعته التي ملكهم، والذي أباحهم، كالمسكن، والطعام، قال: ثم هنا نوعان، نوع يحتاجون إليه من النفقة في الصحة والمرض، ونحو ذلك، فتعديله فيه أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج قليل أو كثير، ونوع تشترك حاجتهم إليه من عطية، أو نفقة، أو تزويج، فهذا لا ريب في تحريم التفاضل فيه، وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة مثل أن يقضي عن أحدهما ما وجب عليه من أرش جناية، أو يعطي عنه المهر، أو يعطيه نفقة الزوجية، ونحو ذلك، ففي وجوب إعطاء الآخر مثل ذلك نظر، وتجهيز البنات بالنحل أشبه، والأشبه في هذا أن يكون بالمعروف، فلو كان أحدهما محتاجا دون الآخر أنفق عليه قدر كفايته، وأما الزيادة فمن النحل. قال الموفق وغيره: وإن أعطاه لمعنى فيه، من حاجة أو زمانة، أو عمى أو كثرة عائلة، أو لاشتغاله بالعلم، ونحوه كصلاحه، أو منع بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يعصى الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص، والتفضيل، وبدون معنى، تجب التسوية برجوع أو زيادة.