حاشية الروض المربع لابن قاسم

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الظهار (١)

مشتق من الظهر (٢) وخص به من بين سائر الأعضاء، لأنه موضوع الركوب (٣) ولذلك سمي المركوب ظهرا (٤) والمرأة مركوبة إذا غشيت (٥) (وهو محرم) (٦) .

(١) الأصل في الظهار: الكتاب والسنة والإجماع؛ فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ الآية؛ والسنة: حديث خولة وسلمة بن صخر، والإجماع، حكاه غير واحد من أهل العلم. (٢) خلاف البطن، مذكر، وجمعه أظهر وظهور وظهران. (٣) من البعير وغيره. (٤) وفي الحديث قالت: ما لنا من ظهر، أي مركوب سوى هذا البعير. (٥) فسمي بذلك، لتشبيه الزوجة بظهر الأم، فقوله: أنت علي ظهر أمي، أي ركوبك للنكاح حرام علي، كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام المركوب وأقام الركوب مقام النكاح، لأن الناكح راكب. (٦) بالكتاب والسنة والإجماع، حكاه ابن المنذر وغيره.

لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ (١) (فمن شبه زوجته أو) شبه (بعضها) أي بعض زوجته (ببعض) من تحرم عليه (٢) (أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب) كأمه وأخته (٣) (أو رضاع) كأخته منه (٤) أو بمصاهرة، كحماته (٥) أو بمن تحرم عليه إلى أمد (٦) كأخت زوجته وعمتها (٧) (من ظهر) بيان للبعض (٨) .

(١) أي كلاما فاحشا باطلا، لا يعرف في الشرع، بل كذبا بحتا، وحراما محضا، منكر من القول في الإنشاء، وزورا في الخبر أبطله الشارع، وجعله منكرا، لأنه يقتضي تحريم ما لم يحرم الله، وزورا لأنه يقتضي أن زوجته تكون مثل أمه، وهذا باطل، فإن الزوجة ليست كالأم في التحريم. (٢) كظهر أو بطن أو رأس، أو وجه، أو يد. (٣) وكجدته وبنت أخيه أو أخت، وكعمته وخالته وكزوجة ابنه. (٤) أي من الرضاع، وأمه منه، وجدته، وبنته، وغيرها مما يحرم منه. (٥) أي من الرضاع، وأمه منه، وجدته، وبنته، وغيرها مما يحرم منه. (٦) أي إلى غاية ينتهي التحريم إليها. (٧) وخالتها أو أجنبية ممن يحرم عليه تحريما مؤقتا، وهذا قول أصحاب مالك. (٨) من قوله: ببعض من تحرم عليه.

كأن يقول: أنت علي كظهر أمي (١) أو أختي (٢) (أو) أنت علي كـ (بطن) عمتي (٣) (أو عضو آخر لا ينفصل) كيدها أو رجلها (٤) (بقوله) متعلق بشبه (٥) (لها) أي لزوجته (أنت) أو ظهرك أو يدك (٦) (علي أو معي أو مني كظهر أمي (٧) أو كيد أختي، أو وجه حماتي، ونحوه (٨) .

(١) فهو ظهار إجماعا، حكاه الموفق وغيره، كابن المنذر، وقال الوزير وابن رشد، وغيرهما: اتفقوا على أنه إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي؛ فإنه مظاهر، لا يحل له وطؤها، حتى يقدم الكفارة. (٢) أو قال أنت علي كظهر أختي، أو بنتي، أو خالتي، أو حماتي، أو غيرهن ممن تحرم عليه على التأبيد، فهو ظهار، في قول أكثر أهل العلم، وحكي إجماعا، لأنهن محرمات بالقرابة، أشبهن الأم. (٣) أو خالتي أو حماتي، أو غيرهن ممن تحرم عليه على التأبيد، فهو مظاهر في قول أكثر أهل العلم، للآية والأخبار. (٤) أي أو شبه زوجته بعضو آخر لا ينفصل، ممن تحرم عليه على التأبيد، كيدها أو رجلها، وكرأسها أو عينها فهو مظاهر. (٥) زوجته أو بعضها ببعض، أو كل إلى آخره. (٦) أو بطنك أو رأسك أو عينك، أو غيره من عضو لا ينفصل (٧) فهو مظاهر في قول أكثر أهل العلم، وكذا إن قال عندي، لأن قوله معي، أو مني، أو عندي، بمعنى علي. (٨) من أمثلة ما سبق، وكذا إن شبه عضوا من امرأته، كرأس أو ظهر، أو بطن، أو غير ذلك بظهر أمه فظهار، عند الأكثر، مالك والشافعي.

أو أنت علي حرام) فهو مظاهر (١) ولو نوى طلاقا أو يمينا (٢) (أو) قال أنت علي (كالميتة والدم) أو الخنزير (فهو مظاهر) جواب «فمن» (٣) كذا لو قال: أنت علي كظهر فلانة الأجنبية (٤) أو ظهر أبي أو أخي أو زيد (٥) وإن قال: أنت علي أو عندي كأمي، أو مثل أمي، وأطلق فظهار (٦) .

(١) صح عن ابن عباس وغيره، وذلك لأن الله جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا، فالتصريح منه بالتحريم أولى، يؤيده أن الله لم يجعل التحريم والتحليل إليه، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي؛ أو أنت علي حرام، فقد قال المنكر من الزور، وكذب على الله، وقد أوجب أغلظ الكفارتين عليه، وهي كفارة الظهار. (٢) وكان الظهار والإيلاء طلاقا في الجاهلية، وذكره جماعة في ظهار المرأة من زوجها، وقال الموفق وغيره: أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينوبه الظهار فليس بظهار، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. (٣) أي فمن شبه زوجته، أو بعضها ببعض، أو كل من تحرم عليه، فهو مظاهر. (٤) أو كظهر أخت زوجتي، أو عمتها، أو خالتها، ونحو ذلك، فهو مظاهر لأنه شبهها بظهر من تحرم عليه، أشبه ظهر الأم. (٥) أو كظهر غيرهم، من الرجال الأقارب، أو الأجانب فهو مظاهر. (٦) لأنه المتبادر من هذه الألفاظ ونحوها.

وإن نوى في الكرامة ونحوها، دين وقبل حكما (١) وإن قال: أنت أمي؛ أو كأمي؛ فليس بظهار، إلا مع نية أو قرينة (٢) وإن قال: شعرك أو سمعك، ونحوه، كظهر أمي؛ فليس بظهار (٣) (وإن قالته لزوجها) أي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها (فليس بظهار) (٤) لقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ فخصهم بذلك (٥) (وعليها) أي على الزوجة، إذا قالت ذلك لزوجها (٦) .

(١) أي وإن نوى بقوله: أنت علي، أو عندي كأمي، أو مثل أمي في الكرامة، أو المحبة قبل منه حكما، لاحتماله، وهو أعلم بمراده (٢) تدل على إرادة الظهار، وإن كان ثم قرينة قدمت عليها النية، لأن النية تعين اللفظ في المنوي، ويتعين حمله على الكرامة، أو المحبة، ونحوهما مع الإطلاق لأنه ليس بصريح في الظهار، وغير اللفظ المستعمل فيه. (٣) أي وإن قال لزوجته: شعرك أو سمعك ونحوه، كبصرك، وظفرك، وريقك، ولبنك ودمعك وروحك علي كظهر أمي، وكذا نحوه فليس بظهار، لأن المراد به الإدراك لا العضو. (٤) أي إن قالت الزوجة لزوجها، أنت علي كظهر أبي، ونحوه، مما يصير به مظاهر إذا قاله لها، فليس بظهار، رواية واحدة، وقال الموفق: هو قول أكثر أهل العلم، مالك، والشافعي وغيرهما.، (٥) فإن معنى الآية، يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، ونحو ذلك، وهو منها قول يوجب تحريما، يملك الزوج رفعه، فاختص به، والحل فيها حق للزوج، فلم تملك إزالته، كسائر حقوقه. (٦) أي إذا قالت: أنت علي كظهر أبي أو أخي ونحوه

(كفارته) أي كفارة الظهار، قياسا على الزوج (١) وعليها التمكين قبل التكفير (٢) ويكره نداء أحد الزوجين الآخر، بما يختص بذي رحم محرم، كأبي وأمي (٣) (ويصح) الظهار (من كل زوجة) (٤) لا من أمة أو أم ولد (٥) .

(١) أوجبوه تغليظا، وعنه: كفارة يمين؛ قال الموفق: هذا أقيس وأشبه بأصول أحمد، وعنه: لا تجب عليها كفارة ظهار، وهي مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. (٢) لأنه حق للزوج، فلا تمنعه، كسائر حقوقه، ولأنها لا تثبت لها أحكام الظهار من كل وجه؛ قالوا: وليس لها ابتداء القبلة، والاستمتاع ونحو ذلك. (٣) لخبر: أن رجلا قال لامرأته يا أختي، فقال - ﷺ - «أختك هي؟» رواه أبو داود، فكره ذلك، ونهى عنه، ولأنه لفظ يشبه لفظ الظهار، ولا تحرم به، ولا يثبت به حكم الظهار، لأنه ليس بصريح فيه، ولا نواه فلا يثبت به التحريم، وجاء أن الخليل قال: إنها أختي، ولم يعد ظهارا. (٤) كبيرة كانت أو صغيرة، مسلمة، أو ذمية، يمكن وطؤها أو لا؛ وهو قول مالك، والشافعي، وحكى الوزير وغيره: الاتفاق على الزوج من الزوجة التي في عصمته، وعلى أنه يصح من العبد، وأنه يكفر بالصوم، وبالإطعام عند مالك، إن ملكه السيد اهـ، وإن قال لأجنبية: أنت علي حرام، يريد في كل حال، فكزوجته، وإن أراد بتلك الحال فلا شيء عليه، لأنه صادق، وكذا إذا أطلق. (٥) وهو مذهب مالك والشافعي لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ وهما ليستا نساء ولأنه لفظ تعلق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة، كالطلاق.

وعليه كفارة يمين (١) ولا يصح ممن لا يصح طلاقه (٢) .

(١) إذا ظاهر من أمته، أو أم ولده، لأن كل حلال حرم، لم يلزمه فيه إلا كفارة يمين، سوى الزوجة لقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ حين قال: «لن أعود إلى شرب العسل» وقال الوزير: في الرجل يحرم طعامه، وشرابه وأمته، قال أبو حنيفة وأحمد: هو حالف، وعليه كفارة يمين بالحنث، والحنث يحصل بفعل جزء منه وكذا قال الشافعي: إن حرم أمته فكفارة يمين. (٢) كالطفل، والمكره والزائل العقل، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسكران، لأنهم لا حكم لقولهم.

فصل (١)

(ويصح الظهار معجلا) أي منجزا، كأنت علي كظهر أمي (٢) (و) يصح الظهار أيضا (معلقا بشرط) كإن قمت فأنت علي كظهر أمي (٣) (فإذا وجد) الشرط (صار مظاهرا) لوجود المعلق عليه (٤) (و) يصح الظهار (مطلقا) أي غير مؤقت، كما تقدم (٥) (و) يصح (مؤقتا) كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان (٦) (فإن وطئ فيه كفر) لظهاره (٧) .

(١) في حكم تعجيل الظهار، وتعليقه، وتوقيته، وكفارته، وحظر الوطء قبل التكفير، وغير ذلك. (٢) كما سبق مفصلا. (٣) أو إن شاء زيد، أو إن دخلت الدار، فأنت علي كظهر أمي. (٤) من قيام ونحوه، مما علق الظهار عليه. (٥) من قوله: إن قال أنت علي كظهر أمي؛ ولا يقال: هذا تكرار مع قوله معجلا، لأن مراده: أن يقابل كل بما بعده؛ فالمعجل يقابله المعلق، والمطلق يقابله المؤقت، ولا يضر ذلك، ولو رجع المعجل إلى المعنى المطلق، فإن اللفظ الواحد، قد يكون له جهتان، تراعى كل واحدة منهما على جهة. (٦) أو شهرا، أو عشرا، ونحو ذلك، لحديث سلمة بن صخر، وكالإيلاء. (٧) لأمره صخرا بالكفارة، ولأن منع نفسه منها يمين لها كفارة

(وإن فرغ الوقت زال الظهار) بمضيه (١) (ويحرم) على مظاهر ومظاهر منها (٢) (قبل أن يكفر) لظهاره (وطء (٣) ودواعيه) كالقبلة، والاستمتاع بما دون الفرج (ممن ظاهر منها) (٤) لقوله ﵇ «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به» صححه الترمذي (٥) (ولا تثبت الكفارة في الذمة) أي في ذمة المظاهر (إلا بالوطء) اختيارا (٦) .

(١) أي: وإن لم يطأ في الشهر الذي عينه حتى انقضى، زال حكم الظهار، لأن الله إنما أوجب الكفارة، على الذين يعودون لما قالوا، ومن ترك الوطء في الوقت الذي ظاهر فيه، لم يعد لما قال، فلا تجب عليه الكفارة. (٢) أي ويحرم على زوج مظاهر، وزوجة مظاهر منها، بفتح الهاء. (٣) من ظاهر منها إذا كان التكفير بالعتق، أو الصيام قال الموفق: بلا خلاف لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ وأكثر أهل العلم، على أن التكفير بالإطعام مثل ذلك؛ قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز المسيس حتى يكفر، وعبارة ابن رشد: يحرم عليه الوطء. (٤) هذا المذهب، وأحد القولين للشافعي، وقول مالك وأصحاب الرأي. (٥) وفسر القربان بالوطء، ولأن ما حرم الوطء من القول، حرم دواعيه، كالطلاق، والإحرام، وعن أحمد: لا يحرم، وهو قول أبي حنيفة، وقال ابن رشد: الجمهور لا يحرم ما عدا الوطء، فالله أعلم. (٦) لا مكرها، فلو وطئ مكرها، لم تجب عليه الكفارة.

(وهو) أي الوطء (العود) (١) فمتى وطئ لزمته الكفارة (٢) ولو مجنونا (٣) ولا تجب قبل الوطء (٤) لأنها شرط لحله، فيؤمر بها من أراده، ليستحله بها (٥) (ويلزم إخراجها قبله) أي قبل الوطء (عند العزم عليه) (٦) لقوله تعالى في الصيام والعتق ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ (٧) .

(١) المذكور في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ قال ابن رشد: الجمهور أنها لا تجب الكفارة دون العود. (٢) ولا يسقط التكفير، ولا يتضاعف، وللترمذي في المظاهر، يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة؛ والعمل عليه عند أهل العلم. (٣) بأن ظاهر ثم جن، وكذا لو بانت منه ثم زنا بها، إلا من مكره، فإنه معذور بالإكراه. (٤) وإنما لم تجب إذا، لأن هذه الكفارة، لا تجب بالمعدوم. (٥) كالأمر بالطهارة لمن أراد النافلة، والأمر بالنية لمن أراد الصيام، ولأن الظهار يمين مكفرة، فلا تجب الكفارة إلا بالحنث فيها، وتقديم الكفارة قبل الوجوب، تعجيل لها قبل وجوبها، لوجود سببها. (٦) فإن وطئ عصى واستقرت عليه الكفارة، ولا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق. (٧) والمماسة هنا: الجماع، فلا يحل للمظاهر وطء امرأته التي ظاهر منها، ما لم يكفر، سواء كان التكفير بالإعتاق، أو الصيام، وكذا الإطعام، فدلت الآية على أنها تجب كفارة الظهار بالوطء، ويلزم إخراجها قبله، عند العزم عليه، وأن تحريم زوجته باق عليه حتى يكفر، وهو قول أكثر أهل العلم.

وإن مات أحدهما قبل الوطء سقطت (١) (وتلزمه كفارة واحدة بتكريره) أي الظهار (٢) ولو كان الظهار بمجالس (قبل التكفير من) زوجة (واحدة) (٣) كاليمين بالله تعالى (٤) (و) تلزمه كفارة واحدة (لظهاره من نسائه بكلمة واحدة) (٥) بأن قال لزوجاته: أنتن علي كظهر أمي، لأنه ظهارا واحدا (٦) (وإن ظاهر منهن) أي من زوجاته (بكلمات) بأن قال: لكل منهن: أنت علي كظهر أمي (فـ) عليه (كفارات بعددهن (٧» .

(١) ولو كان قد عزم على الوطء. (٢) ولو أراد بتكرير استئنافا نص عليه وتقدم الخبر، لأن تكريره لا يؤثر في تحريم الزوجة، لتحريمها بالقول الأول. (٣) نص عليه وهو قول مالك، والقديم للشافعي. (٤) فإنها لا تجب بتكريرها قبل التكفير كفارة ثانية، فكذا الظهار، ولأنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة، فلم تجب به كفارة. (٥) قال الموفق: بغير خلاف في المذهب، وقول مالك، وأحد قولي الشافعي، وهو قول عمر وعلي، وقال: لا نعلم لهما في الصحابة مخالفا، فكان إجماعا. (٦) ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله. (٧) لكل يمين كفارة ترفعها أو تكفر إثمها.

لأنها أيمان متكررة، على أعيان متعددة فكان لكل واحدة كفارة (١) كما لو كفر ثم ظاهر (٢) .

فصل (١)

(وكفارته) أي كفارة الظهار على الترتيب (٢) (عتق رقبة (٣) فإن لم يجد صام شهرين متتابعين (٤) فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا) (٥) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا (٦) .

(١) في بيان أحكام كفارة الظهار، وغيرها مما هو في معناها، والكفارة الستر؛ من قولهم كفرت الشيء إذا غطيته وسترته، فكأنها تكفر الذنوب، أي تسترها، وكذا الغفر أيضا، معناه: الستر. (٢) بلاخلاف، حكاه الموفق وغيره، إذا كان المظاهر حرا، وكذا كفارة وطء نهار رمضان، في ظاهر المذهب. (٣) مؤمنة تجب على من ملكها، وأمكنه ذلك. (٤) أي فإن لم يجد رقبة يعتقها، على ما سيأتي صام شهرين متتابعين. (٥) أي فإن لم يستطع الصيام، لمرض أو سفر أو فرط شهوة، أطعم ستين مسكينا، فتجب الكفارة على هذا الترتيب، بلا نزاع، وإن عجز سقطت. (٦) أي: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ بأن يقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وما أشبه ذلك، ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ قال أحمد ومالك وغيرهما من السلف: هو أن يعود المظاهر إلى الجماع، فيحرم قبل أن يكفر، ولا تحل له حتى يكفر بما ذكر الله في هذه الآية، وقاله غيره واحد من أهل التفسير، هو أن يعود إلى الجماع، الذي قد حرمه على نفسه، فإن وطئ فيه كفر لظهاره إجماعا.

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ الآية (١) والمعتبر في الكفارات وقت وجوب (٢) فلو أعسر موسر قبل تكفير لم يجزئه صوم (٣) ولو أيسر معسر لم يلزمه عتق (٤) ويجزئه (٥) (ولا تلزم الرقبة) في الكفارة (إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك) أي ملكها (٦) (بثمن مثلها) أو مع زيادة لا تجحف بماله (٧) .

(١) وتمامها: (من قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) فقدم تعالى تحرير الرقبة، وثنى بصيام شهرين متتابعين على من لم يجد الرقبة، وثلث بإطعام ستين مسكينا، على من لم يستطع الصيام، فدلت الآية الكريمة، على ترتيب الكفارات ولا نزاع في ذلك. (٢) وهو في المظاهرة، من وقت العود لا وقت المظاهرة، وفي وطء نهار رمضان وقته، وفي القتل وقت زهوق، وفي اليمين من الحنث، لا وقت اليمين. (٣) لأنه غير ما وجب عليه وتبقى الرقبة في ذمته إلى يساره. (٤) لأن الاعتبار بوقت الوجوب، قال الوزير: إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمه الخروج منه والعتق، بل إن شاء بنى على صومه، وإن شاء أعتق، إلا أن مالكا فرق، إن كان شرع في الصيام اليوم واليومين إلى الثلاث، عاد إلى العتق، وإن كان قد مضى في صومه أتمه. (٥) أي العتق، لأنه الأصل في الكفارات، فوجب أن يجزئه كسائر الأصول. (٦) بنقد أو غيره، وقت الوجوب. (٧) لزمه العتق، قال في المبدع: إجماعا، ولو كثرت، لعدم تكرارها، بخلاف ماء الوضوء.

ولو نسيئة وله مال غائب أو مؤجل (١) لا بهبة (٢) ويشترط للزوم شراء الرقبة، أن يكون ثمنها (فاضلا عن كفايته دائما (٣) و) عن (كفاية من يمونه) من زوجة ورقيق وقريب (٤) (و) فاضلا (عما يحتاجه) هو ومن يمونه (من مسكن وخادم) صالحين لمثله (٥) إذا كان مثله يخدم (٦) (ومركوب وعرض بذلة) يحتاج إلى استعماله (وثياب تجمل (٧) .

(١) لأنه لا ضرر عليه فيهن ويجوز أن يأخذ قرضا لثمن الرقبة، وله ما يفي به، وفي الغاية: ومن له فوق ما يصلح مثله، من خادم ونحوه، وأمكنه بيعه، وشراء صالح لمثله، ورقبة بالفاضل، لزمه فلو تعذر، أو كان له سرية يمكن بيعها وشراء سرية ورقبة بثمنها لم يلزمه. (٢) بأن وهبت له هي أو ثمنها، للمنة عليه في قبولها، وذلك ضرر في حقه. (٣) مرادهم سنة كاملة. (٤) كأب، أو أم، أو ولد، أو أخ، وغيرهم، ممن تجب نفقتهم عليه، على ما يأتي. (٥) فلا يأخذ من رأس المال، الذي يقوم كسبه بمؤونته، وقال الموفق وغيره: من ملك رقبة، أو أمكنه تحصيلها، فاضلا عن كفايته، وكفاية من يمونه على الدوام، وغيرها من حوائجه الأصلية، بثمن مثلها، لزمه العتق، أجمع أهل العلم على ذلك، وأنه ليس له الانتقال عنه إلى الصيام، إذا كان حرا مسلما. (٦) عادة، أو لكبر، أو مرض، أو زمانه، أو عظم خلق، ونحوه مما يعجز عن خدمته، ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته لم يلزمه العتق وهو قول الشافعي. (٧) أي وأن يكون ثمنها فاضلا عن مركوب يحتاج إلى استعماله وعرض بذلة، كفرشه، وأوانيه وآلة حرفته، وثيابه التي يلبسها دائما، وغير ذلك مما يحتاج إلى استعماله، وفاضلا عن ثياب تجمل كلباسه الذي يتجمل به، ولا يزيد على ملبوس مثله، لم يلزمه العتق بثمنها.