١
أبْوَابُ البرِّ وَالصِّلَةِ [عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ]
بَابُ مَا جَاءَ في برِّ الوَالِدَيْن
١٢٦٤ - (١٨٩٧) - (٤/ ٣٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أُمَّكَ" قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الأقْرَبَ فَالأقْرَبَ".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَبَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي بَهْزِ بْن حَكِيمٍ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَرَوَى عَنْهُ مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَحَمَّادُ بْن سَلَمَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ.
• قوله: "مَنْ أَبَرُّ"- بفتح الباء- منَ البِرِّ: - بكَسْر الباء- وهو الإحْسَان. قال القاضي: هو مُراعَاتُ الحقوقِ الوَاجِبَةِ على المَرْءِ، والقِيامُ بها على الوجهِ المأمورِ به ١.
٢
وفي "المجمع" ١ بِرُّ الوالدين ضِدُّ العُقوقِ وهو الإسَاءَة وتضييعُ الحُقوقِ، وفي تكريرِ الأمِّ تأكيدٌ في أمْرِها، وزيادةُ اهتمامٍ في بِرِّها فوقَ الأب.
٣
بَابُ [مَا جَاءَ مِنَ] الفَضْل في رِضَا الوَالِدَيْن
١٢٦٥ - (١٩٠٠) - (٤/ ٣١١) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطلَاقِهَا، قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُوُل: "الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ أَوْ احْفَظْهُ"، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: رُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ أُمِّي وَرُبَّمَا قَالَ: أَبِي.
وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْن حَبِيبٍ.
• قوله: "فَأَضِعْ": صيغةُ أمرٍ منَ الْإضاعَةِ، وليس المرادُ به التَّخْيير [في] الأمْرَيْن بل التَّوبيْخُ على الإضافةِ، مثلُه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ١
٤
بَابُ مَا جَاءَ في عُقُوقِ الوَالِدَيْنِ
١٢٦٦ - (١٩٠١) - (٤/ ٣١٢) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجَرِيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أَبي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُوُل اللّهِ ﷺ: "ألا أُحَدِّثُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ: "الإِشرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ"، قَالَ: وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: "وَشَهَادَة الزُّورِ، أَوْ قَول الزُّورِ"، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقولُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ.
قَالَ: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو بَكْرَةَ اسْمُهُ نُفَيْعُ بْنُ الْحَارِثِ.
• قوله: "وَجَلَسَ"، أي: للإشْعَار بالاهتمامِ بأمرِه، وكان هذا الاهتمامُ لكثرةِ وُقُوْعِه.
• قوله: "لَيْتَهُ سَكَتَ": تَمَنَّوا السُّكُوْتَ شَفَقةً على رسول اللهِ -صلى الله تعالى عليه وسلَّم-، وكراهةً لِمَا يُزْعِجُه.
١٢٦٧ - (١٩٠٢) - (٤/ ٣١٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْن إبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "مِنَ الكَبَائِرِ أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، يَسُبُّ أبَا الرَّجُلِ فَيَشْتُمُ أَبَاه وَيَشْتُمُ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "يسُبُّ": يريد أنَّ المرادَ بذلك أنْ يَتَسَّببَ لسَبِّ الأب، وشَتْم الأمِّ.
٥
بَاب [مَا جَاءَ] في إكْرَامِ صَدِيقِ الوَالِدِ
١٢٦٨ - (١٩٠٣) - (٤/ ٣١٣) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَيْوَة بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الوَليدُ بْنُ أَبِي الوَليدِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ أَبَرَّ البِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ أَبِي أَسِيدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
• قوله: "أَبَرَّ البِرِّ": الأبرُّ اسمُ تفضيلٍ يُضَافُ إلى جِنْسه، وليس البِرُّ من جِنْسه وإنَّما الَّذي من جنسِه البَارُّ، ولا يُناسِبُ إرادةُ البَارِّ بالبِرِّ ههنا إذْ لا يُنَاسِبُه.
• قوله: "أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ": وتأويلُه: بـ"ذُوْ أنْ يَصِل" - كما هو المشهورُ- يَقْتَضي إسقاطَ الرَّجُل، وإضمارَ الفاعلْ الرَّاجع إلى أبَرّ، فالظَّاهرُ أنْ يُرادَ بالأبرِّ الأكملُ الأفْضَلُ؛ لأنَّ الأبرَّ هو الموصوفُ بأكمل البِرِّ فأريدَ به ذلك، أو هو من بابِ اعْتِبار البِرِّ بَارًّا كما قالوا في "جَدَّ جَدُّه"، ومرجع الوَجَهَيْن واحدٌ، والمعنى: أكملُ بِرِّ الوالدين أنْ يصلَ الرَّجُل، أي: يَبِرُّ الرَّجلُ الوَالِدَيْن بحيثُ يَصِل بِرُّهما أهلَ مَحَبَّتِهما، وإنَّما يصيرُ أكملَ بِرِّ الوَالدين إذا بَرَّهما، وبَرَّ الصَّديقَ لبِرِّهما. ولو أريدَ بأبرِّ البِرِّ تمامُ بِرِّ الوالدين وكمالُه مجارًا لكانَ أظهرَ إلا أنَّه مجازٌ بعيدٌ -والله تعالى أعلم- ولعلَّ الاقتصارَ على الأبِ ليكونَ دليلًا على الأمِّ بالأولى؛ لأنَّ بِرَّها آكدُ كما سَبَق، أو لأنَّها قد يكونُ وُدُّها في غير مَحَلِّها لنُقْصانِ عَقْل النِّسَاء فلا يكونُ وصلُ ذاك مؤكَّدًا بخلافِ الأبِ عادةً.
٦
بَابُ مَا جَاءَ في دَعْوَةِ الوَالِدَيْن
١٢٦٩ - (١٩٠٥) - (٤/ ٣١٤) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيىَ بْن أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ثَلاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَة المَظْلُومِ، وَدَعْوَة المُسَافِرِ، وَدَعْوَة الوَالِدِ عَلَى وَلَدِهٍ.
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ هَذَا الحَدِيثَ عَنْ يَحْيىَ بْن
أَبِي كَثِيرٍ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ. وَأَبُو جَعْفَرٍ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُقَالُ لَهُ: أَبُو
جَعْفَرٍ المُؤَذِّنُ وَلا نَعْرِفُ اسْمَهُ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيىَ بْنُ أَبِي كثِيرٍ غَيْرَ حَدِيثٍ.
• قوله: "وَدَعْوَة الوَالِدِ"، أي: فلا يَنْبغي للوَلَد أنْ يأتيَ بفعل يَدْعُو بسَبِبه الوالدُ عليه، والاقتصارُ على الوالدِ لعلَّه لدَلالَتِه على أنَّ الوَالدةَ أولى وأحْرَى، أو لأنَّها لَيْسَتْ كالأبِ لأنَّها قد تَدْعُو لنُقْصانِ عَقْلِها، وقِلَّةِ صَبْرها بلا تقصيرٍ من الوَلد، أو يأتِي تقصيرًا لا يستَحِقُّ به ذلك الدُّعاءَ، فلا يكونُ دعاءُها في مَحَلِّه بخلافِ دُعَاءِ الوالدِ عادةً.
٧
بَابُ مَا جَاءَ في حَقِّ الوَالِدَيْنِ
١٢٧٠ - (١٩٠٦) - (٤/ ٣١٥) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن مُوسَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ. وَقَدْ رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ هَذَا الحَدِيثَ.
• قوله: "فَيُعْتِقَهُ"، أي: فيصير سببًا لعِتْقِه بالشِّراءِ لأنَّ الأبَ يُعْتَقُ عليه بالشِّراءِ من غير فعلٍ منه. قيل: سببُ ذلك أنَّ الوَالدَيْن تَكَفَّلَا بأمْر الوَلَد حالةَ عَجْزِه حتَّى خلقَ اللهُ تعالى له القُدوةَ عليهما والمَعْرفة، فكأنَّما أخْرجَاه منَ الْعَجْز إلى القُدْرَة، فكذا الولدُ إذا فعلَ بأبيه هذا الفعلَ فقد تكفَّل بأمره حَالةَ عجز الرِقِّ، وأخْرجَه من عجز الرقِّ إلى قُدرةِ الْحُرِّيَّةِ.
٨
بَابُ مَا جَاءَ في قَطِيعَةِ الرَّحِمِ
١٢٧١ - (١٩٠٧) - (٤/ ٣١٥ - ٣١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنهَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: اشْتكَى أَبُو الرَّدَّادِ اللَّيثِيُّ فَعَادَه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: خَيْرُهُمْ وَأَوْصَلُهُمْ مَا عَلِمْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوُل: "قَالَ اللهُ: أَنَا اللهُ، وَأنا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنِ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ".
وَفي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ أَبِي أَوْفَى، وَعَامِرِ بْن رَبِيعَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجُبَيْرِ بْن مُطْعِمٍ. قَالَ أبُوْ غِيْسَى: حَدِيثُ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَرَوى مَعْمَر هَذَا الحَدِيث عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَدَّادٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ، وَمَعْمَرٍ كَذَا يَقُولُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ خَطَأ.
• قوله: "خَلَقْتُ الرَّحِمَ": فإنْ قلتَ: الرَّحِم التي تُوْصَل وتُقْطَع معنى من المَعَاني، وهي قَرابَةٌ ونَسبٌ وليسَتْ هي الرَّحِم التي من أجْزاءِ الآدَميِّ فما معنى خَلْقِها؟ قلتُ: يمكنُ أن يقالَ: خَلْقُها بمعنى خَلْق ما يؤدِّي إليها، ويحصلُ ذلك المعنى بسَببها كخَلْق شَخْصيْن في رَحِم امرأةٍ واحدةٍ فإنَّ خَلْقَهما كذلك يفيدُ تلك القَرابةَ ويُحَصِّلُها، على أنَّ التَّحقيقَ أنَّ المعاني العَقلِيَّة في هذا العالم لها وجودٌ حِسِّيٌ في عالَمٍ آخر، فلا إشكالَ في خَلْق الرَّحِم بالنَّظر إلى ذلك الوُجودِ، ولذا ورد في الأحاديثِ كلامُ الرِّحِم وغير ذلك وقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ ١
٩
أي: المُسَمَّيَات ما هي [إلا] عقليَّاتٌ فكيف يُتَصوَّرُ عَرْضُها، بل عَدمِيَّاتٌ؟ واللّه تعالى أعلم. قال القاضي: وهذَا الحديثُ يقتضي مُراعاةَ الاتِّفاق في الأسْماء، وأنَّ ذلك نوعٌ من الإخَاء، وقد قالوا في المثل: "اتِّفَاقُ الكُنَى إخَاءٌ" فإنَّ اللّهَ تعالى راعَى للرَّحِم اتِّفاقَ اسمِها مع اسمِه تعالى في وجهِ انتظام الحُروفِ الأصلِيَّة إذ النُّون زائدةٌ ١.
• وقوله: "فَمَنْ وَصَلَهَا"، أي: من رَاعَى حقوقَها وَفَّيْتُ ثَوابَه، ومن قصَّر في حقِّها "بَتَتُّهُ"، أي: قَطعتُه عن الرَّحْمةِ مع السَّابقين، أو عن ثوابِ وَصْلِ الحُقوقِ. والله تعالى أعلم.
١٠
بَابُ مَا جَاءَ في صِلَةِ الرَّحِمِ
١٢٧٢ - (١٩٠٨) - (٤/ ٣١٦) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا بَشِيرٌ أَبُو إِسْمَاعِيلَ، وَفِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَفِي البَابِ عَنْ سَلْمَانَ، وَعَائِشَةَ وعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرٍ.
• قوله: "بِالمُكَافِئِ"، أي: الَّذي يُحْسِن في مُقابلةِ الإحْسَان، والمعنى: أنَّ المكافأةَ وصلٌ ناقصٌ بحيثُ لا يُعَدُّ صاحِبُه واصلًا، وإنَّما الذي يُعَدُّ واصلًا مَنْ وَصَلَ حين القَطْع.
١١
بَابُ مَا جَاءَ في حُبِّ الوَلَدِ
١٢٧٣ - (١٩١٠) - (٤/ ٣١٧) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي سُوَيْدٍ، يَقُوُل: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، يَقُولُ: زَعَمَتِ المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ- ﷺ ذَاتَ يَوْم وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيْ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقُوُل: "إِنَّكُمْ لَتْبَخِّلُونَ وَتُجَبِّنُونَ وَتُجَهِّلُونَ، وَإِنَّكُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللهِ".
قَالَ: وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالأشْعَثِ بْن قَيْسٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن مَيْسَرَةَ لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ، وَلا نَعْرِفُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ سَمَاعًا مِنْ خَوْلَةَ.
• قوله: "ومُحْتَضِنٌ"، أي: حاملٌ له في حِضْنِه، أي: جَنْبِه.
١٢
بَابُ مَا جَاءَ في النَّفَقَةِ [عَلَى] البَنَاتِ [وَالأخَوَاتِ]
١٢٧٤ - (١٩١٤) - (٤/ ٣١٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ هُوَ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عُبَيْدِ اللّهِ بْن أَنَسِ بْن مَالِكٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ"، وَأَشَارَ بِأصْبُعَيْهِ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
١٢٧٥ - (١٩١٦) - (٤/ ٣٢٠) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبرنَا ابْنُ عُيَيْنهَ عَنْ سُهَيْلِ بْن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْن شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الأعْشَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللّهَ فِيهِنَّ فَلَهُ الجَنَّةُ".
قَالَ هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ العَزِيزِ غَيْرَ حَدِيثٍ بهذا الإسنَادِ وَقَالَ عَنِ ابنِ أبي بَكْرٍ بنِ عُبَيْدِ اللّهِ بنِ أنسٍ وَالصَّحَيْحُ هُوَ عُبِيدِ اللّهِ بنِ أبي بَكْرٍ بنِ أنسٍ.
• قوله: "فِيهِنَّ"، أي: في أدَاءِ حُقُوقِهِنَّ، أو في مُعاشَرتِهِنَّ.
• قوله: "فَيُحْسِنَ":- بالنَّصب- جوابُ النَّفْي.
• قوله: "مَنْ عَالَ"، أي: حمَل مؤونَتَهما.
• وقوله: "دَخَلْتُ … " إلخ، كنايةٌ عن كمالِ قُرْبِه منه -صلى الله تعالى عليه وسلَّم - حالَ دخولِه الجَنَّةَ.
١٣
بَابُ مَا جَاءَ في رَحْمَةِ اليَتِيمِ [وَكفَالَتِهِ]
١٢٧٦ - (١٩١٧) - (٣٢٠/ ٤ - ٣٢١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالقَانِيُّ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ بْن سُلَيْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ المُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لا يُغْفَرُ لَهُ".
قَالَ: وفي البَابِ عَنْ مُرَّةَ الفِهْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَسَهْلِ بْن سَعْدٍ. قَالَ أبُوْ عِيْسَى: وَحَنَشٌ هُوَ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ يَقُوُل: حَنَشٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الحَدِيثِ.
• قوله: "مَنْ قَبضَ": أي: انْفَردَ بأمره من بين ما في المُسْلمين.
• وقوله: "ذَنْبًا لا يُغْفَرُ": يريدُ الشِّركَ -نعوذ بالله منه-
١٤
بَابُ مَا جَاءَ في رَحْمَةِ النَّاسِ ١
١٢٧٧ - (١٩٢٤) - (٤/ ٣٢٣ - ٣٢٤) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارٍ، عَنْ أَبِي قَابُوسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللّه". قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ.
• قوله: "شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ": الشُّجْنَةُ -مُثَلَّثَة الشِّين المُعْجَمة مع سكون الجِيم وبعدَه نونٌ -وهي لغةً شُعْبةٌ من غُضْن الشَّجَرةِ، واخْتَلفوا في المرادِ ههنا، فقيل: أي: مُشْتَقَّةٌ من اسم الرَّحمن أو أثرٌ من آثار وحْمَتِه مُشْتَبكَةٌ بِها.
وقال القاضي: وأرادَ أنَّه مُتَعَلِّقٌ به ﷾ تَعَلُّقَ المَخْلوقاتِ بالخَالق، والأقربُ التَّفْسيرُ بالاشْتِقَاق، لأنَّه المذكورُ في الحديثِ السَّابق ٢، والمرادُ أنَّه مأخوذٌ من اسم الرَّحْمن لفظًا، ومناسبٌ بذلك الاسم معنًى حيثُ أنَّ اسمَ الرَّحْمن يقتضي ثبوتَ الرَّحْمة لمُسَمَّاه، كذلك قَرابةُ الرَّحِم يقتضي الرَّحمةَ فيما بينَ أصحابِها طبعًا. والله تعالى أعلم.
١٥
[بَابُ مَا جَاءَ في النَّصِيحَةِ]
١٢٧٨ - (١٩٢٦) - (٤/ ٣٢٤ - ٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَجْلانَ، عَنِ القَعْقَاعِ بْن حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ" ثَلاثَ مِرَارٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنْ؟ قَالَ: "لِلَّهِ، وَلكِتَابِهِ، وَلِأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ".
قَالَ أبُوْ عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وفي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَجَرِيرٍ، وَحَكِيمِ بْن أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، وَثَوْبَانَ.
• قوله: "النَّصِيحَةُ": الخُلوصُ عنِ الْغِشِّ، ومنه التَّوبةُ النَّصُوح، فالنَّصِيحةُ لِلهِ أن يكونَ عبدًا خالصًا له في عُبُودِيَّتِه عمَلًا واعتقادًا. "وَللْكِتَابِ": أنْ يكونَ خالصًا له في العَمَل به، وفَهْم معناه عن مُرَاعاةِ الْهَوَى، فلا يَصْرِفُه إلى هَوَاهُ بل يجعلُ هَواه تَابعًا له، ويحكمُ به على هَواه ولا يحكمُ بِهَواه عليه وعلى هذا القِيَاس.