حاشية السندي على سنن النسائي

محمد بن عبد الهادي السندي

(كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور)

قَوْله

٣٧٦١٠١٠١٠١٠ ٠ - ١ - ٠ كَانَت يَمِين يحلف عَلَيْهَا المُرَاد بِالْيَمِينِ الْمَحْلُوف بِهِ وَعَلَيْهَا بِمَعْنى بهَا ثمَّ الظَّاهِر نصب الْيَمين على الخبرية لِأَن قَوْله لَا ومقلب الْقُلُوب قد أُرِيد بِهِ لَفظه فَيجْرِي عَلَيْهِ حكم المعارف فَيتَعَيَّن ان يكون اسْم كَانَت الا ان يُقَال كَانَت فِيهَا ضمير الْقِصَّة وَكلمَة لَا فِي قَوْله لَا ومقلب الْقُلُوب اما زَائِدَة لتأكيد الْقسم كَمَا فِي قَوْله وَلَا أقسم أَو لنفي مَا تقدم من الْكَلَام مثلا يُقَال لَهُ هَل الْأَمر كَذَا فَيَقُول لَا ومقلب الْقُلُوب وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

[٣٧٦٣] وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا يُرِيد أَن مُقْتَضى مَا فِيهَا من اللَّذَّة وَالْخَيْر وَالنعْمَة أَن لَا يَتْرُكهَا أحد سمع بهَا فِي أَي نعْمَة كَانَ وَلَا يمْنَع عَنْهَا شَيْء من النعم وَلَا يسْتَغْنى عَنْهَا أحد بغَيْرهَا أَي شَيْء كَانَ وَالْمَطْلُوب مدحها ومدح مَا أعد فِيهَا وتعظيمها وتعظيم مَا فِيهَا دَار لَا يساويها دَار وَلَيْسَ المُرَاد الْحَقِيقَة حَتَّى يُقَال يلْزم أَن يكون جِبْرِيل بِهَذَا الْحلف حانثا وَيكون فِي هَذَا الْخَبَر كَاذِبًا وَهَذَا ظَاهر وَيحْتَمل أَن المُرَاد لَا يسمع بهَا أحد الا دَخلهَا ان بقيت على هَذِه الْحَالة فحفت بالمكاره أَي جعلت سبل الْوُصُول إِلَيْهَا المكاره والشدائد على الْأَنْفس كَالصَّوْمِ وَالزَّكَاة وَالْجهَاد وَلَعَلَّ لهَذِهِ الْأَعْمَال وجودا مثاليا ظهر بهافي ذَلِك الْعَالم وأحاطت الْجنَّة من كل جَانب وَقد جَاءَ الْكتاب وَالسّنة بِمثلِهِ وَمن جملَة ذَلِك قَوْله تَعَالَى وَعلم آدم الْأَسْمَاء كلهَا ثمَّ عرضهمْ أَي المسميات على الْمَلَائِكَة وَمَعْلُوم ان فِيهَا المعقولات والمعدومات

وَالله تَعَالَى أعلم أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا الظَّاهِر ان جملَة الا دَخلهَا حَال بِتَقْدِير قد مُسْتَثْنى من أَعم الْأَحْوَال وَلَا يخفى أَنه لَا يتَصَوَّر النجَاة فِيهَا إِذا دَخلهَا فالاستثناء من قبيل التَّعْلِيق بالمستحيل أَي لَا ينجو مِنْهَا أحد فِي حَال الا حَال دُخُوله فِيهَا وَهُوَ مُسْتَحِيل فَصَارَت النجَاة مستحيلة وَقد قيل بِمثلِهِ فِي قَوْله تَعَالَى لَا يسمعُونَ فِيهَا لَغوا الا سَلاما وَقَوله لَا يذوقون فِيهَا الْمَوْت الا الموتة الأولى

قَوْله

[٣٧٦٤] كَانَ حَالفا أَي مرِيدا للحلف قَوْله فوَاللَّه الخ من كَلَام عمر مَا حَلَفت بهَا أَي بِالْآبَاءِ أَو بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَهِي وَأبي ذَاكِرًا من نَفسِي وَلَا آثرا أَي رَاوِيا من غَيْرِي بِأَن أَقُول قَالَ فلَان وأبى وَمعنى مَا حَلَفت بهَا مَا أجريت على لساني الْحلف بهَا فَيصح التَّقْسِيم إِلَى الْقسمَيْنِ والا فالراوي عَن الْغَيْر لَا يُسمى حَالفا قَوْله

[٣٧٦٩] وَلَا بِالْأَنْدَادِ أَي الْأَصْنَام وَنَحْوهَا مِمَّا كَانُوا يعتقدونها آلِهَة فِي الجاهليةقوله

[٣٧٧٠] مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ظَاهره أَنه فِي الْيَمين على الْمَاضِي إِذْ الْكَذِب حَال الْيَمين يظْهر فِيهِ

وَيُمكن أَن يُقَال كَاذِبًا حَال مقدرَة أَي مُقَدرا كذبه فينطبق على الْيَمين فِي الْمُسْتَقْبل وَقَوله فَهُوَ كَمَا قَالَ

بِظَاهِرِهِ يُفِيد أَنه يصير كَافِرًا وَقد أول بضعفه فِي دينه وَخُرُوجه عَن الْكَمَال فِيهِ وَالْأَقْرَب أَن يُقَال ذَلِك رَاضِيا بِالدُّخُولِ فِي تِلْكَ الْملَّة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

[٣٧٧٢] فَإِن كَانَ كَاذِبًا أَي فِيمَا علق عَلَيْهِ الْبَرَاءَة قَوْله أَنكُمْ تنددون ضبط بتَشْديد الدَّال الأولى أَي تَتَّخِذُونَ أنداداقوله

[٣٧٧٤] وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ أَي الْأَصْنَام قَوْله بِاللات أَي بِلَا قصد بل على طَرِيق جرى الْعَادة بَينهم لأَنهم كَانُوا قريبي الْعَهْد بالجاهلية وَقَوله لَا إِلَه إِلَّا الله اسْتِدْرَاك لما فَاتَهُ من تَعْظِيم الله تَعَالَى فِي مَحَله وَنفى لما تعاطى من تَعْظِيم الْأَصْنَام صُورَة وَأما من قصد الْحلف بالأصنام تَعْظِيمًا لَهَا فَهُوَ كَافِر نَعُوذ بِاللَّه مِنْهُ أقامرك بِالْجَزْمِ جَوَاب الْأَمر والمقامرة مصدر قامره إِذا طلب كل مِنْهُمَا أَن يغلب على صَاحبه فِي فعل أَو قَول ليَأْخُذ مَالا جعلاه للْغَالِب وَهَذَا حرَام بِالْإِجْمَاع الا أَنه اسْتثْنى مِنْهُ نَحْو سباق الْخَيل كَذَا فِي شرح التِّرْمِذِيّ للْقَاضِي أبي بكر فليتصدق ظَاهره بِمَا تيَسّر وَقيل بِمَا قصد أَن يقامر بِهِ من المَال وَالْأَمر للنَّدْب وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٣٧٧٦] وَلَا تعد لَهُ من الْعود أَي لَا ترجع إِلَى هَذَا الْمقَال مرّة ثَانِيَة

قَوْله

[٣٧٧٧] قلت هجرا بِضَم فَسُكُون هُوَ الْقَبِيح من الْكَلَام

قَوْله

[٣٧٧٨] وتشميت الْعَاطِس أَي الدُّعَاء لَهُ بِالرَّدِّ إِذا حمد الله وابرار الْقسم أَي جعل الْحَالِف بارا فِي حلفه إِذا أمكن كَمَا إِذا حلف وَالله زيد يدْخل الدَّار الْيَوْم فَإِذا علم بِهِ زيد وَهُوَ قَادر عَلَيْهِ وَلَا مَانع مِنْهُ يَنْبَغِي لَهُ أَن يدْخل لِئَلَّا يَحْنَث الْقَائِل قَوْله

[٣٧٧٩] مَا على الأَرْض يَمِين أُرِيد بِهِ الْمَحْلُوف عَلَيْهِ مجَازًا الا أَتَيْته أَي الْخَيْر وَتركت الْمَحْلُوف عَلَيْهِ قَوْله نستحمله أَي نطلب مِنْهُ مَا نركب عَلَيْهِ فِي غَزْوَة تَبُوك بِثَلَاث ذود بِفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة جمع النَّاقة بِمَعْنى أَي بِثَلَاث نُوق مَا أَنا حملتكم الخ يُرِيد أَن الْمِنَّة لله تَعَالَى لَا لمخلوق من مخلوقاته وَهُوَ الْفَاعِل حَقِيقَة أَو المُرَاد أَنِّي حَلَفت نظرا إِلَى ظَاهر الْأَسْبَاب وَهَذَا جَاءَ من الله تَعَالَى على خلاف تِلْكَ الْأَسْبَاب وعَلى كل تَقْدِير فَالْجَوَاب عَن الْحلف هُوَ قَوْله وَالله لَا أَحْلف على يَمِين الخ وَأخذ المُصَنّف من قَوْله الا كفرت الخ جَوَاز تَقْدِيم الْكَفَّارَة على الْحِنْث لَكِن التَّقْدِيم اللَّفْظِيّ لَا يدل على التَّقْدِيم الْمَعْنَوِيّ والعطف بِالْوَاو لَا يدل على التَّرْتِيب فَيجوز ان يكون الْمُتَأَخر مُتَقَدما نعم قد يُقَال الْأَمر فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة لَا دلَالَة لَهُ على وجوب تَقْدِيم الْحِنْث

كَمَا لَا دلَالَة لَهُ على وجوب تَقْدِيم الْكَفَّارَة وَمُقْتَضى هَذَا الْإِطْلَاق دَلِيل للمطلوب وعَلى هَذَا فَقَوْل من أوجب تَقْدِيم الْحِنْث مُخَالف لهَذَا الْإِطْلَاق فَلَا بُد لَهُ من دَلِيل يُعَارض هَذَا الْإِطْلَاق ويترجح عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَقِيم الْأَخْذ بِهِ وَترك هَذَا الْإِطْلَاق

قَوْله

[٣٧٨٣] ثمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خير كلمة ثمَّ مَحْمُولَة على معنى الْوَاو تَوْفِيقًا بَين الرِّوَايَات وَلَو حمل على ظَاهرهَا لوَجَبَ تَأْخِير الْحِنْث عَن الكفارةولم يقل بِهِ أحدقوله

[٣٧٨٥] فليأت الَّذِي هُوَ خير ظَاهره كَلَام المُصَنّف يدل على أَنه أَخذ التَّقْدِيم من التَّقْدِيم اللفظى فَقَط وَقد عرفت أَنه لَا دلَالَة على التَّقْدِيم الْمَعْنَوِيّ

قَوْله

[٣٧٨٩] إِذا آلَيْت من الْإِيلَاء أَي حَلَفت على يَمِين أَي محلوف عَلَيْهِ قَوْله

[٣٧٩٢] لَا نذر وَلَا يَمِين فِيمَا لَا يملك الخ ظَاهره أَنه لَا ينْعَقد النّذر وَالْيَمِين فِي شَيْء من ذَلِك أصلا لَكِن مُقْتَضى بعض الْأَحَادِيث أَنه لَا يلْزم الْوَفَاء بهما بل يكونَانِ سببين لِلْكَفَّارَةِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فاستثنى أَي فَقَالَ ان شَاءَ الله تَعَالَى فَإِن شَاءَ الخ أَي فَهُوَ مُخَيّر غير حنث بِكَسْر النُّون أَي حَال كَونه غير حانث فِي التّرْك فَهُوَ حَال من ضمير ترك قَوْله النِّيَّة فِي الْيَمين يُرِيد أَن الْيَمين على مَا نوى وَاسْتدلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيث انما الْأَعْمَال اما لعُمُوم الْأَعْمَال الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال جَمِيعًا واما لإِطْلَاق قَوْله

[٣٧٩٤] وَإِنَّمَا لامرئ مَا نوى عَن التَّقْيِيد بالْقَوْل وَالْفِعْل فَدلَّ على أَن لَهُ مَا نوى بقوله أَو فعله وَقد سبق للْحَدِيث زِيَادَة بسط فِي أول الْكتاب فَلَا نعيده قَوْله فتواصيت أَي توافقت ريح مَغَافِير شَيْء كريه الرَّائِحَة فَكَانَ عَادَته صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الِاحْتِرَاز عَمَّا لَهُ رَائِحَة كريهة وَمُرَاد المُصَنّف أَن يفهم من الحَدِيث أَن تَحْرِيم مَا أحل الله يَمِين وَأَن من قَالَ لَا آكل هَذَا وَنَحْوه بنية التَّحْرِيم يكون تَحْرِيمًا ويمينا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

[٣٧٩٦] فَإِذا فلق بِكَسْر الْفَاء وَفتح اللَّام جمع فلقَة بِكَسْر فَسُكُون بِمَعْنى الكسرة من الْخبز قَوْله كُنَّا أَي معشر التُّجَّار نسمي على بِنَاء الْمَفْعُول وَيحْتَمل أَنه على بِنَاء الْفَاعِل بِتَقْدِير نسمي أَنْفُسنَا السماسرة بِفَتْح السِّين الأولى وَكسر الثَّانِيَة جمع سمسار بِكَسْر السِّين وَهُوَ الْقيم بِأَمْر البيع والحافظ لَهُ قَالَ الْخطابِيّ هُوَ اسْم أعجمي وَكَانَ كثير مِمَّن يعالج البيع وَالشِّرَاء فيهم الْعَجم فتلقوا هَذَا الِاسْم عَنْهُم فَغَيره النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بالتجار الَّذِي هُوَ من الْأَسْمَاء الْعَرَبيَّة يَا معشر التُّجَّار بِضَم فتشديد أَو كسر وَتَخْفِيف الْحلف بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَكسر اللَّام الْيَمين الكاذبة كَذَا ذكره السُّيُوطِيّ فِي غير حَاشِيَة الْكتاب قلت وَيجوز سُكُون اللَّام أَيْضا ذكره فِي الْمجمع وَغَيره فشوبوا بِضَم الشين أَمر من الشوب بِمَعْنى الْخَلْط أَمرهم بذلك ليَكُون كَفَّارَة

لما يجْرِي بَينهم من الْكَذِب وَغَيره وَالْمرَاد بهَا صَدَقَة غير مُعينَة حسب تضاعيف الآثام وَاسْتدلَّ بِهِ المُصَنّف على أَن الْحلف الْكَاذِب بِلَا قصد لَا كَفَّارَة فِيهِ إِذْ لم يَأْمُرهُم بِالْكَفَّارَةِ الْمَعْلُومَة فِي الْحلف بِعَينهَا وَيُؤَيّد ذَلِك بِمَا يفهم من الرِّوَايَة الْآتِيَة أَنه اللَّغْو حَيْثُ جَاءَ اللَّغْو فِيهَا مَوضِع الْحلف وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٣٨٠١] نهى عَن النّذر أَي بِظَنّ أَنه يُفِيد فِي حُصُول الْمَطْلُوب والخلاص عَن الْمَكْرُوه من الْبَخِيل الَّذِي لَا يَأْتِي بِهَذِهِ الطَّاعَة الا فِي مُقَابلَة شِفَاء مَرِيض وَنَحْوه مِمَّا علق النّذر عَلَيْهِ وَقَالَ الْخطابِيّ نهى عَن النّذر تَأْكِيدًا لأَمره وتحذيرا للتهاون بِهِ بعد إِيجَابه وَلَيْسَ النَّهْي لافادة أَنه مَعْصِيّة والا لما وَجب الْوَفَاء بِهِ بعد كَونه مَعْصِيّة وَالله تَعَالَى أعلم

قَوْله

[٣٨٠٤] لَا يَأْتِي النّذر على بن آدم شَيْئا لم أقدره عَلَيْهِ الخ سوقه يَقْتَضِي أَن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَه حِكَايَة عَن الله تَعَالَى وَالْمرَاد بقوله على بن آدم أَي لِابْنِ آدم فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله