قَوْله
[٢٤٣٥] لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ كَانَ بَعَثَهُ إِلَيْهَا فِي ربيع الأول قبل حجَّة الْوَدَاع وَقِيلَ فِي آخِرِ سَنَةِ تِسْعٍ عِنْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ تَبُوكَ وَقِيلَ عَامَ الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَاخْتُلِفَ هَلْ بَعَثَهُ وَالِيًا أَوْ قَاضِيًا فَجَزَمَ الغساني بِالْأولِ وبن عَبْدِ الْبَرِّ بِالثَّانِي وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَدِمَ فِي عَهْدِ عمر فَتوجه إِلَى الشَّام فَمَاتَ بهَا
قوما أهل كتاب أَي الْيَهُود فقد كَثُرُوا يَوْمئِذٍ فِي أقطار الْيمن فادعهم إِلَى أَن يشْهدُوا الخ أَي فادعهم بالتدريج إِلَى ديننَا شَيْئا فَشَيْئًا وَلَا تَدعهُمْ إِلَى كُله دفْعَة لِئَلَّا يمنعهُم من دُخُولهمْ فِيهِ مَا يَجدونَ فِيهِ من كَثْرَة مُخَالفَته لدينهم فَإِن مثله قد يمْنَع من الدُّخُول وَيُورث التنفير لمن أَخذ قبل على دين آخر بِخِلَاف من لم يَأْخُذ على آخر فَلَا دلَالَة فِي الحَدِيث على أَن الْكَافِر غير مُكَلّف بالفروع كَيفَ وَلَو كَانَ ذَاك مَطْلُوبا للَزِمَ أَن
التَّكْلِيف بِالزَّكَاةِ بعد الصَّلَاة وَهَذَا بَاطِل بالِاتِّفَاقِ وَهَذَا الحَدِيث لَيْسَ مسوقا لتفاصيل الشَّرَائِع بل لكيفية الدعْوَة إِلَى الشَّرَائِع إِجْمَالا وَأما تفاصيلها فَذَاك أَمر مفوض إِلَى معرفَة معَاذ فَترك ذكر الصَّوْم وَالْحج لَا يضر كَمَا لَا يضر ترك تفاصيل الصَّلَاة وَالزَّكَاة تُؤْخَذ من أغنيائهم وَترد على فقرائهم الظَّاهِر أَن المُرَاد من اغنياء أهل تِلْكَ الْبَلدة وفقرائهم فَالْحَدِيث دَلِيل لمن يَقُول بِمَنْع نقل الزَّكَاة من بَلْدَة إِلَى بَلْدَة وَيحْتَمل أَن المُرَاد من أَغْنِيَاء الْمُسلمين وفقرائهم حَيْثُمَا كَانُوا فَيُؤْخَذ من الحَدِيث جَوَاز النَّقْل فَاتق دَعْوَة الْمَظْلُوم أَي فَلَا تظلمهم فِي الْأَخْذ خوفًا من دُعَائِهِمْ عَلَيْك وَفِيه أَن الظُّلم يَنْبَغِي تَركه للْكُلّ وان كَانَ لَا يُبَالِي بِالْمَعَاصِي لخوفه مِنْهُ وَأَنه مُنْفَرد عَن سَائِر الْمعاصِي بِمَا فِيهِ من خوف دَعْوَة الْمَظْلُوم وَقد جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات فَإِنَّهَا لَيست بَيْنهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ أَيْ لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِعٌ يَمْنَعُهَا وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ قَالَ بن الْعَرَبِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ إِمَّا أَنْ يُعَجَّلَ لَهُ مَا طَلَبَ واما أَن يُؤَخر لَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ يُدْفَعَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلُهُ وَهَذَا كَمَا قُيِّدَ مُطْلَقُ قَوْلِهِ تَعَالَى أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ ذكره السُّيُوطِيّ
قَوْله
[٢٤٣٦] من عددهن لأصابع يَدَيْهِ يُرِيد أَن ضمير عددهن لأصابع يَدَيْهِ أَن لَا آتِيك يُرِيد انه كَانَ كَارِهًا لَهُ ولدينه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الا إِن الله تَعَالَى من عَلَيْهِ واني كنت أمرا الخ الظَّاهِر ان كَانَ زَائِدَة وَالْمرَاد أَنِّي فِي الْحَال لَا أَعقل شَيْئا الخ وَلَيْسَ المُرَاد أَنه كَانَ فِي سالف الزَّمَان كَذَلِك ومقصوده أَنه
ضَعِيف الرَّأْي عقيم النّظر فَيَنْبَغِي للنَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَن يجْتَهد فِي تَعْلِيمه وافهامه بِمَا بَعثك مَا استفهامية وَالْجُمْلَة بَيَان السُّؤَال أسلمت وَجْهي إِلَى الله أَي جعلت ذاتي منقادة لحكمه وسلمت جَمِيع مَا يرد على مِنْهُ تَعَالَى فَالْمُرَاد بِالْوَجْهِ تَمام النَّفس وتخليت التخلي التفرغ أَرَادَ التبعد من الشّرك وَعقد الْقلب على الْإِيمَان أَي تركت جَمِيع مَا يعبد من دون الله وصرت عَن الْميل إِلَيْهِ فَارغًا وَلَعَلَّ هَذَا كَانَ بعد أَن نطق بِالشَّهَادَتَيْنِ لزِيَادَة رسوخ الْإِيمَان فِي الْقلب وَيحْتَمل أَن يكون هَذَا إنْشَاء الْإِسْلَام لِأَنَّهُ فِي معنى الشَّهَادَة بِالتَّوْحِيدِ وَالشَّهَادَة بالرسالة قد سبقت مِنْهُ بقوله الا مَا عَلمنِي الله وَرَسُوله أَو أَن هَذَا الْكَلَام يتَضَمَّن الشَّهَادَة بالرسالة لما فِي أسلمت وَجْهي من الدّلَالَة على قبُوله جَمِيع أَحْكَامه تَعَالَى وَمن جملَة تِلْكَ الْأَحْكَام أَن يشْهد الْإِنْسَان لرَسُوله بالرسالة فَفِيهِ أَن الْمَقْصُود الْأَصْلِيّ هُوَ إِظْهَار التَّوْحِيد وَالشَّهَادَة بالرسالة بِأَيّ عبارَة كَانَت وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٢٤٣٧] اسباغ الْوضُوء شطر الْإِيمَان فِي رِوَايَة مُسلم الطّهُور شطر الْإِيمَان
وَذكروا فِي تَوْجِيهه وُجُوهًا لَا تناسب رِوَايَة الْكتاب مِنْهَا أَن الْإِيمَانَ يُطَهِّرُ نَجَاسَةَ الْبَاطِنِ وَالْوُضُوءَ يُطَهِّرُ نَجَاسَةَ الظَّاهِر وَهَذَا ان تمّ يُفِيد أَن الْوضُوء شطر الْإِيمَان كَرِوَايَة مُسلم لَا أَن اسباغه شطر الْإِيمَان كَمَا فِي رِوَايَة الْكتاب مَعَ أَنه لَا يتم لِأَنَّهُ يقتضى أَن يَجْعَل الْوضُوء مثل الْإِيمَان وعديله لَا نصفه أَو شطره وَكَذَا غَالب مَا ذكرُوا وَالْأَظْهَر الْأَنْسَب لما فِي الْكتاب أَن يُقَال أَرَادَ بِالْإِيمَان الصَّلَاة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى وَمَا كَانَ الله لِيُضيع ايمانكم الْكَلَام على تَقْدِير مُضَاف أَي إِكْمَال الْوضُوء شطرا كَمَال الصَّلَاة وتوضيحه أَن إِكْمَال الصَّلَاة باكمال شرائطها الْخَارِجَة عَنْهَا واركانها الدَّاخِلَة فِيهَا وَأعظم الشَّرَائِط الْوضُوء فَجعل إكماله نصف إِكْمَال الصَّلَاة وَيحْتَمل أَن المُرَاد التَّرْغِيب فِي إِكْمَال الْوضُوء وتعظيم ثَوَابه حَتَّى كَأَنَّهُ بلغ إِلَى نصف ثَوَاب الْإِيمَان وَالله تَعَالَى أعلم وَالْحَمْد لله تملأ بِالتَّاءِ الفوقانية بِاعْتِبَار الْكَلِمَة وَظَاهره أَن الْأَعْمَال تتجسد عِنْد الْوَزْن وَالتَّسْبِيح وَالتَّكْبِير يمْلَأ بالافراد أَي كل مِنْهُمَا أَو مجموعهما وَفِي بعض النّسخ يملآن بالتثنية وَالظَّاهِر أَن هَذَا يكون عِنْد الْوَزْن كَمَا فِي عديله وَلَعَلَّ الْأَعْمَال تصير أجساما لَطِيفَة نورانية لَا تتزاحم بَعْضهَا وَلَا تزاحم غَيرهَا كَمَا هُوَ الْمشَاهد فِي الْأَنْوَار إِذْ يُمكن أَن يسرج ألف سراج فِي بَيت وَاحِد مَعَ أَنه يمتلئ نورا من وَاحِد من تِلْكَ السرج لَكِن كَونه لَا يزاحم يجْتَمع مَعَه نور الثَّانِي وَالثَّالِث ثمَّ لَا يمْتَنع امتلاء الْبَيْت من النُّور جُلُوس القاعدين فِيهِ لعدم الْمُزَاحمَة فَلَا يرد أَنه كَيفَ يتَصَوَّر ذَلِك مَعَ كَثْرَة التسبيحات والتقديسات
مَعَ أَنه يلْزم من وجود وَاحِد أَن لَا يبْقى مَكَان لشخص من أهل الْمَحْشَر وَلَا لعلم آخر متجسد مثل تجسد التَّسْبِيح وَغَيره وَالله تَعَالَى أعلم وَالصَّلَاة نور لَعَلَّ لَهَا تَأْثِيرا فِي تنوير الْقُلُوب وانشراح الصُّدُور برهَان دَلِيل على صدق صَاحبهَا فِي دَعْوَى الْإِيمَان إِذْ الاقدام على بذل المَال خَالِصا لله لَا يكون الا من صَادِق فِي ايمانه وَالصَّبْر ضِيَاء أَي نور قوي فقد قَالَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي جعل الشَّمْس ضِيَاء وَالْقَمَر نورا وَلَعَلَّ المُرَاد بِالصبرِ الصَّوْم وَهُوَ لكَونه قهرا على النَّفس قامعا لشهوتها لَهُ تَأْثِير عَادَة فِي تنوير الْقلب بأتم
وَجه حجَّة لَك ان عملت بِهِ أَو عَلَيْك ان قرأته بِلَا عمل بِهِ وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٢٤٣٨] ثمَّ أكب أَي سقط على مَاذَا حلف أَي على التعين ان لم يبين نعم ظهر من قَرَائِن الْأَحْوَال أَنه من الْأُمُور الشَّدِيدَة الهائلة مَا من عبد وَفِيه أَن مرتكب الصَّغَائِر إِذا أَتَى بالفرائض لَا يعذب إِذْ لَا يُنَاسب أَن يُقَال يُمكن
أَن يكون هَذَا بعد خُرُوجه من الْعَذَاب إِذْ يَأْبَى عَنهُ ادخل بِسَلام وَهُوَ الْمُوَافق لقَوْله تَعَالَى ان تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ الْآيَة وَأَن الْكَبَائِر المخلة لدُخُول الْجنَّة ابْتِدَاء هِيَ الموبقات السَّبع وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٢٤٣٩] هَل على من يدعى من تِلْكَ الْأَبْوَاب الِاسْتِفْهَام هَا هُنَا بِمَعْنى النَّفْي كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى هَل جَزَاء الْإِحْسَان
الا الْإِحْسَان وَأما قَوْله فَهَل يدعى فَهُوَ اسْتِفْهَام تَحْقِيق قَوْله الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا من قَالَ الخ اسْتثِْنَاء من هَذَا الحكم وَفِيه أَنه يَصح رَجَعَ الضَّمِير إِلَى الْحَاضِر فِي الذِّهْن ثمَّ تَفْسِيره للمخاطب إِذا سَأَلَ عَنهُ وَمعنى الا من قَالَ هَكَذَا أَي الا من تصدق من الْأَكْثَرين فِي جَمِيع الجوانب وَهُوَ كِنَايَة عَن كَثْرَة التَّصَدُّق فَذَاك لَيْسَ من الأخسرين وَقَوله قَالَ اما بِمَعْنى تصدق وَقَوله هَكَذَا إِشَارَة إِلَى حثية فِي الجوانب الثَّلَاث أَي تصدق فِي جَمِيع جِهَات الْخَيْر تصدقا كالحثى فِي الْجِهَات الثَّلَاث أَو بِمَعْنى فعل أَي الا من فعل بِمَالِه فعلا مثل الحثى فِي الْجِهَات الثَّلَاث وَهُوَ كِنَايَة عَن التَّصَدُّق الْعَام فِي جِهَات الْخَيْر وحثيه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بَيَان للمشار
إِلَيْهِ بهكذا وَالْعرب تجْعَل القَوْل عبارَة عَن جَمِيع الْأَفْعَال
[٢٤٤٠] تطؤه بأخفافها رَاجع للابل لِأَن الْخُف مَخْصُوص بهَا كَمَا أَن الظلْف وَهُوَ المنشق من القوائم مُخْتَصّ بالبقر وَالْغنم والظباء والحافر مُخْتَصّ بالفرس والبغل وَالْحمار والقدم للآدمي ذكره السُّيُوطِيّ فِي حَاشِيَة التِّرْمِذِيّ وتنطحه بقرونها رَاجع للبقر وتنطحه الْمَشْهُور فِي الرِّوَايَة كسر الطَّاء وَيجوز الْفَتْح نفدت بِكَسْر الْفَاء واهمال الدَّال أَو بِفَتْحِهَا واعجام الذَّال
قَوْله
[٢٤٤١] الا جعل أَي مَاله وَالظَّاهِر جَمِيع المَال لَا قدر الزَّكَاة فَقَط شُجَاع بِالضَّمِّ وَالْكَسْر الْحَيَّة الذّكر وَقيل الْحَيَّة مُطلقًا أَقرع لَا شعر على رَأسه لِكَثْرَة سمه وَقيل هُوَ الْأَبْيَض الرَّأْس من كَثْرَة السم وَهُوَ يفر مِنْهُ كَانَ هَذَا فِي أول الْأَمر قبل أَن يصير طوقا لَهُ مَا بخلوا بِهِ ظَاهره أَنه يَجْعَل قدر الزَّكَاة طوقا لَهُ لِأَنَّهُ الَّذِي بخل بِهِ وَظَاهر الحَدِيث أَنه الْكل وَيُمكن أَن يُقَال المُرَاد فِي الْقُرْآن مَا بخلوا بِزَكَاتِهِ وَهُوَ كل المَال وَالله تَعَالَى أعلم بِحَقِيقَة الْحَال ثمَّ لَا تنَافِي بَين هَذَا وَبَين قَوْله تَعَالَى وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة الْآيَة إِذْ يُمكن أَن يَجْعَل بعض أَنْوَاع المَال طوقا وَبَعضهَا يحمى عَلَيْهِ فِي نَار جَهَنَّم أَو يعذب حينا بِهَذِهِ الصّفة وحينا بِتِلْكَ الصّفة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله
[٢٤٤٢] لَا يُعْطِي حَقَّهَا أَيْ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وَالْجُمْلَة صفة ابل فِي نجدتها ورسلها قيل النجدة الشدَّة أَو السّمن وَالرسل بِالْكَسْرِ الهينة وَالثَّانِي أَي يُعْطِي وَهِيَ سِمَانٌ حِسَانٌ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهَا فَتِلْكَ نَجْدَتُهَا وَيُعْطِي فِي رِسْلِهَا وَهِيَ مَهَازِيلُ وَفِي النِّهَايَة وَالْأَحْسَن وَالله تَعَالَى أعلم أَن الْمُرَادُ بِالنَّجْدَةِ الشِّدَّةَ وَالْجَدْبَ وَبِالرِّسْلِ الرَّخَاءَ وَالْخِصْبَ لِأَنَّ الرِّسْلَ اللَّبَنُ وَإِنَّمَا يَكْثُرُ فِي حَالِ الرخَاء وَالْخصب وَالْمعْنَى أَنه يخرج حق الله حَال الضّيق والجدب وَحَال السعَة وَالْخصب وَهَذَا هُوَ الْمُوَافق للتفسير الَّذِي فِي الحَدِيث
وَهُوَ ظَاهر كأغذ مَا كَانَت بغين مُعْجمَة وذال مُعْجمَة مُشَدّدَة أَي أسْرع وَأنْشط وأسره بِالسِّين الْمُهْملَة وَتَشْديد الرَّاء أَي كأسمن مَا كَانَت من السِّرّ وَهُوَ اللب وَقيل مِنَ السُّرُورِ لِأَنَّهَا إِذَا سَمِنَتْ سَرَّتِ النَّاظِرَ إِلَيْهَا وَرُوِيَ وَآشَرِهِ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَتَخْفِيفِ رَاء أَي أبطره وأنشطه يبطح على بِنَاء الْمَفْعُول أَي يلقى على وَجهه بقاع القاع الْمَكَان الْوَاسِع قرقر بِفَتْح القافين الْمَكَان المستوي كَانَ مِقْدَاره خمسين ألف سنة أَي على هَذَا المعذب والا فقد جَاءَ أَنه يُخَفف عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَخَفَّ
عَلَيْهِ من صَلَاة مَكْتُوبَة فَيرى سَبيله اما إِلَى الْجنَّة أَو إِلَى النَّار كَمَا فِي مُسلم عَقْصَاءُ هِيَ الْمُلْتَوِيَةُ الْقَرْنَيْنِ وَلَا عَضْبَاءُ هِيَ الْمَكْسُورَة الْقرن
قَوْله
[٢٤٤٣] لما توفّي على بِنَاء الْمَفْعُول وَكَذَا اسْتخْلف أَي جعل خَليفَة وَكفر أَي منع الزَّكَاة وعامل مُعَاملَة من كفر أَو ارْتَدَّ لإنكاره افتراض الزَّكَاة قيل انهم حملُوا قَوْله تَعَالَى خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة على الْخُصُوص بِقَرِينَة ان صَلَاتك سكن لَهُم فَرَأَوْا أَن لَيْسَ لغيره أَخذ زَكَاة فَلَا زَكَاة بعده كَيفَ تقَاتل النَّاس أَي من يمْنَع من الزَّكَاة من الْمُسلمين حَتَّى يَقُولُوا
اما أَن يحمل على أَنه كَانَ قبل شرع الْجِزْيَة أَو على أَن الْكَلَام فِي الْعَرَب وهم لَا يقبل مِنْهُم الْجِزْيَة والا فالقتال فِي أهل الْكتاب يرْتَفع بالجزية أَيْضا وَالْمرَاد بِهَذَا القَوْل إِظْهَار الْإِسْلَام فَشَمَلَ الشَّهَادَة لَهُ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بالرسالة وَالِاعْتِرَاف بِكُل مَا علم مَجِيئه بِهِ من فرق بِالتَّشْدِيدِ أَو التَّخْفِيف أَي من قَالَ بِوُجُوب الصَّلَاة دون الزَّكَاة أَو يفعل الصَّلَاة وَيتْرك الزَّكَاة فَإِن الزَّكَاة حق المَال أَشَارَ بِهِ إِلَى دُخُولهَا فِي قَوْله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم الا بِحقِّهِ وَلذَلِك رَجَعَ عمر إِلَى أبي بكر وَعلم أَن فعله مُوَافق للْحَدِيث وَأَنه قد وفْق بِهِ من الله تَعَالَى عقَالًا هُوَ بِكَسْر الْعين الْحَبل الَّذِي يعقل بِهِ الْبَعِير وَلَيْسَ من الصَّدَقَة فَلَا يحل لَهُ الْقِتَال فَقيل أَرَادَ الْمُبَالغَة بِأَنَّهُم لَو منعُوا من الصَّدَقَة مَا يُسَاوِي هَذَا الْقدر لحل قِتَالهمْ فَكيف إِذا منعُوا الزَّكَاة كلهَا وَقيل قد يُطلق العقال على صَدَقَة عَام وَهُوَ المُرَاد هَا هُنَا مَا هُوَ أَي سَبَب رجوعي إِلَى رأى أبي بكر الا أَن رَأَيْت الخ أَي لما ذكر أَبُو بكر من قَوْله فَإِن الزَّكَاة حق المَال وَالله تَعَالَى أعلم بِحَقِيقَة الْحَال
قَوْله
[٢٤٤٤] فِي كل أَرْبَعِينَ لَعَلَّ هَذَا إِذا زَاد الْإِبِل على مائَة وَعشْرين فيوافق الْأَحَادِيث الْأُخَر
لَا يفرق ابل عَن حِسَابهَا أَي تحاسب الْكل فِي الْأَرْبَعين وَلَا يتْرك هزال وَلَا سمين وَلَا صَغِير وَلَا كَبِير نعم الْعَامِل لَا يَأْخُذ الا الْوسط مُؤْتَجِرًا بِالْهَمْزَةِ أَي طَالبا لِلْأجرِ وَقَوله وَشطر ابله الْمَشْهُور رِوَايَة سُكُون الطَّاء من شطر على أَنه بِمَعْنى النّصْف وَهُوَ بِالنّصب عطف على ضمير آخِذُوهَا لِأَنَّهُ مفعول وَسقط نون الْجمع للاتصال أَو هُوَ مُضَاف إِلَيْهِ الا أَنه عطف على مَحَله وَيجوز جَرّه أَيْضا وَالْجُمْهُور على أَنه حِين كَانَ التَّغْرِير بالأموال جَائِزا فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ فَلَا يجوز الْآن أَخذ الزَّائِد على قدر الزَّكَاة وَقيل مَعْنَاهُ أَنه يُؤْخَذ مِنْهُ الزَّكَاة وان أدّى ذَلِك إِلَى نصف المَال كَأَن كَانَ لَهُ ألف شَاة فاستهلكها بعد أَن وَجَبت عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاة إِلَى أَن بَقِي لَهُ عِشْرُونَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ عَشْرُ شِيَاهٍ لِصَدَقَةِ الْألف وان كَانَ ذَلِك نصفا للقدر الْبَاقِي ورد بِأَن اللَّائِق بِهَذَا الْمَعْنى أَن يُقَال انا آخذوا شطر مَاله لَا آخِذُوهَا وَشطر مَاله بالْعَطْف كَمَا فِي الحَدِيث وَقيل وَالصَّحِيح أَن يُقَال وَشطر مَاله بتَشْديد الطَّاء وَبِنَاء الْمَفْعُول أَي يَجْعَل الْمُصدق مَاله نِصْفَيْنِ وَيتَخَيَّر عَلَيْهِ فَيَأْخُذ الصَّدَقَة من خير النصفين عُقُوبَة وَأما أَخذ الزَّائِد فَلَا وَلَا يخفى أَنه قَول يَأْخُذ الزِّيَادَة وَصفا وتغليطا للرواة بِلَا فَائِدَة وَالله تَعَالَى أعلم