حقيقة البدعة وأحكامها

أقسام البدعة: حقيقة وإضافية

تنقسم البدعة بحسب متعلقاتها إلى أقسام عديدة تختلف باختلاف النظر إليها، وإلى معتنقيها، فبالنظر إلى البدعة ذاتها تجد أنها تنقسم إلى كلية وجزئية، وبسيطة ومركبة، وهذه يجمعها فصل البدعة الحقيقية والإضافية..

وبالنظر إلى لوازم البدعة وعمل المبتدع، تجد أنها تنقسم إلى فعلية وتركية واعتقا دية وعملية، في العبادات المحضة، والمعاملات والعادات، وتجد أن لها علاقة بمسائل الحسن والقبح والمصالح المرسلة، من حيث التشابه الذي بين البدعة وهذه المسائل، واحتجاج المبتدع بهذا التشابه واعتماده عليه ... وهذا ما ستجده في الفصول الآتية، إن شاء الله.

* الفصل الأول

البدعة الحقيقية والإضافية

تنقسم البدعة في ذاتها إلى حقيقية وإضافية، وهذا التقسيم ينتج من النظر إلى البدعة، وعلاقتها بالدليل الشرعي من جهة، ثم علاقتها بالعمل من حيث الالتصاق والانفراد من جهة أخرى.

فالحقيقة لا تستند إلى دليل معتبر، ولا إلى شبه دليل لا في الجملة ولا في التفصيل.

وأما الإضافية فلها نوع تعلق بالدليل الشرعيز

والحقيقية قد تنفرد عن العمل المشروع وقد تتصل به.

وأما الإضافية فملتصقة بالعمل المشروع، ومتداخلة معه في غالب أحوالها. وسيظهر هذا المعنى من خلال التعريف، وضرب الأمثلة لكل من البدعتين.

البدعة الحقيقية:

عرفها الشاطبي﵀- بأنها: (هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، وال استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة وال في التفصيل) .

وقد يقول قائل: هذا هو شأن كل بدعة، إذ لا دليل عليها وال أصل لها فكيف توصف البدعة الحقيقية وحدها بهذا الوصف؟

والجواب على هذا التساؤل: أنه ما من مبتدع في دين الله إلا وهو

يتعلق في بدعته بدليل يدعي استنادها إليه، ولا يستطيع ترك التعلق بالأدلة لئلا ينسب إليه مضادة الشريعة، أو الخروج عليها صراحة هذا من جهة، ومن جهة أهرى حتى يثبت صلاحية هذه البدعة للتعبد والتقرب بها، ولا يمكن له ذلك، ما لم يساندها بأدلة يزعم أنها تعتمد عليها، والأدلة التي يستدل بها المبتدع على بدعته تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أدلة غير معتبرة وهي صنفان:

الأول: أدلة غير شرعية فاسدة الأصل والدلالة، ويدخل في هذا الصنف كثير من أدلة أهل الأهواء كالرأي والنظر، والذوق، والكشف، ونحو ذلك، ومن أمثلة هذا الصنف:

التحسين والتقبيح، عند المعتزلة والأشاعرة، والرؤى والكشوف الشيطانية عند المتصوفة، وعصمة الأئمة عند الرافضة.

إذ تجد في كتب المعتزلة والأشاعرة عند حديثهم عن بعض القضايا الاعتقادية أو الأصولية، أنهم يبنون كلالمهم ونقاشهم على التحسين والتقبيح ويستدلون به على صحة القضية أو فسادها، ويجعلونها مقبولة أو مردودة، من خلال موافقتها أو مخالفتها للتحسين والتقبيح الذي يعتقده، ويستدل له وهذا كثير في كتب المعتزلة والأشاعرة.

وتجد أن كثيرًا من الصوفية يبنون أعمالهم وأقوالهم المبتدعة على رؤيا رآها، أو رؤية له، أو رآها شيخه، أو على كشف شيطاني بان له، أو على ذوق نفسي وجده.

ويستدل على مشروعية عمله أو جوازه بهذه الأدلة الفاسدة وأمثالها وهذا داخل في البدع الحقيقية.

وأمثلة هذا الصنف عديدة، بعدد الأهواء وأهلها.

الصنف الثاني:

أدلة شرعية غير ثابتة، كالأحاديث المتفق على أنها صعيفة أو موضوعة،

أو لا أصل لها، وغير ذلك من أقسام ومسميات الضعيف، فمما انبنى على هذا الصنف فهو من البدع الحقيقية، أما إن كان ثبوتها أو ضعفها محتلفًا فيه بين العلماء المعتبرين فالحديث عنها في البدع الإضافية.

القسم الثاني: أدلة معتبرة شرعًا:

وهذه ينظر في استدلال المبتدع بها، فإن كان له نوع شبهة في استدلاله كأن يكون للبدعة شائبة تعلق بهذا الدليل، فهذا من قسم البدع الإضافية وسيأتي بيانه..

وإن كان المستدل بالدليل الشرعي الثابت لا وجه لاستدلاله، لا في نفس الأمر، ولا بحسب الظاهر، لا في الجملة، ولا في التفصيل، وليست هناك شائبة تعلق بين الدليل والبدعة، وال شبهة اتصال بينهما، فهذا من قسم البدع الحقيقية، ومثال ذلك:

ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن سفيان الثوري﵀- قال: (سمعت رجلًا سأل جابرًا عن قوله ﷿: (فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين)

فقال جابر: (لم يجيء تأويل هذه) قال سفيان: (وكذب) فقلنا لسفيان: ما أراد بهذا؟ فقال: (إن الرافضة تقول: إن عليًا في السحاب، فلا نخرج مع من خرج ولده حتى ينادي مناد من السماء-يريد عليًا- أنه ينادي أخرجوا مع فلان) يقول جابر: (فذا تأويل هذه الآية، وكذب كانت في إخوة يوسفﷺ) .

ثم إن للبدعة تعلقًا آخر ينبني عليه اعتبار البدعة حقيقة، أو إضافية وكلية

أو جزئية، ومركبة أو بسيطة، وهو تعلقها بالعمل المشروع أو انفصالها عنه، وسيأتي الحديث هنا عن البدعة الحقيقية، والإضافية، وفي آخر الفصل يأتي الكلام على الكلية والجزئية، والمركبة والبسيطة.

أما ما يتعلق بالحقيقية والإضافية من جهة التصاق البدعة بالعمل المشروع أو انفرادها عنه، فإن الأمرلا يخلو من أحد هذه الأوجه الأربعة:

١. أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع.

٢. أن تلتصق البدعة بالعمل المشروع.

٣. أن تصبر البدعة الملتصقة بالعمل المشروع وصفًا لذلك العمل غير منفك عنه.

٤. أن لا تصبر وصفًا له.

فإذا انفردت البدعة عن العمل المشروع، فينظر في دليلها الذي استند إليه المبتدع، فإن كان ثابتًا أو مختلفًا في ثبوته، وفي الاستدلال به شبهة يمكن أن يتعلق بها المبتدع، وشائبة يمكن أن تتعلق بها البدعة فالبدعة هنا إضافية.

وما عدا ذلك فتكون البجعة حقيقية، مع أن الغالب على البدعة المنفصلة عن العمل المشروع أن تكون حقيقة، إلا إذا كان العمل المنفصل عن العبادة المشروعة من العادات، أو مما يفعل اتفاقًا من غير قصد القربة والتعبد، فلا يكون بدعة كأن يقوم إلى الصلاة فيتنحنح أو يتمخط أو يلبس عباءة سوداء، ونحو ذلك، فإذا فعل ذلك بقصد القربة فبدعة حقيقية، وإن لم يكن يقصد القربة فعمل عادي.

أما إذا التصقت البدعة بالعمل المشروع فلا يخلو من أحد حالين:

الأول: أن تصبر وصفًا للمشروع غير منفك عنه، وهذه قد تكون بدعة حقيقية، وقد تكون إضافية بحسب دليلها الذي قامت عليه كما مر.

إلا أن الغالب فيها: أنها تكون بدعة حقيقية، وذلك أن البدعة التي صارت وصفًا للمشروع بسبب التصاقها به، تكون قد أدت إلى انقلاب العمل المشروع إلى عمل غير مشروع، ويبين ذلك قوله ﷺ: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) .

وهذا العمل المشروع عند اتصافه بالوصف البدعي لأجل الملاصقة والملازمة، أصبح عملًا ليس عليه أمرهﷺ- وهو تعبد ببدعة حقيقية، لأن جهة الابتداع قد غلبت على جهة المشروعية.

ومن أمثلة ذلك:

قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحد، فإن قراءة القرآن من الأعمال المشروعة ولكن لما اتخذ لها المبتدع هذا الوصف البدعي الملازم لها صارت من البجع الحقيقية.

ومن أمثلته: بدعة المولد.

فإن محبة النبيﷺ- وذكر سيرته وصفاته وأحواله من الأعمال المشروعة، ولكنها لما اختلطت بالأعمال المبتدعة كاتخاذ يوم مولده عيدًا، وتخصيصه بنوع من الذكر المبتدع، والدعاء المحدث، وغير ذلك من البدع وصارت هذه البدع أوصافًا ملازمة للعمل المشروع، وطاغية عليه، أصبحت هذه البدعة حقيقية.

الثاني: أن لا تصبح البدعة الملتصقة بالعمل المشروع وصفًا لازمًا له.. وهي في هذه الحالة لا تخلو من أن تكون عرضة لأن تنضم إلى العبادة المشروعة حتى يعتقد أنه من أوصافها، أو جزءًا منها أو لا تكون

كذلك، وهي في حالتيها هاتين قد تكون حقيقية، وقد تكون إضافية بحسب الدليل الذي يستدل الذي يستدل به المبتدع كما مر.

إلا أن الغالب على هذه البدعة أ، تكون إضافية، لغلبة دانب العمل المشروع وعدم تغطية البدعة عليه.

ومن أمثلة هذا النوع: الجهر بالنية في الصلاة، فإن بدعة ملاصقة للصلاة المشروعة، ولكنها لم تصبح وصفًا لازمًا مستوليًا على العمل المشروع ومغطيًا عليه، بحيث يتغلب جانب الابتداع على جانب المشروعية، كما هو الحال في البدعة الحقيقية ومن أجل ذلك كانت هذه البدعة إضافية.

وكل عمل محدث خالط عملًا مشروعًا، ولم يصل إلى درجة أن يصبح العمل المحدث وصفًا للعمل المشروع، فحقه أن ينفرد العمل الزائد بحكمه والعمل المشروع بحكمه، ويسمى الابتداع الذي على هذا النحو: (بدعة إضافية) .

كما روى ابن وضاح بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: (كنت جالسًا عند الأسود بن سريع وكان حجلسه في مؤخر المسجد الجامع فافتتح سورة بني إسرائيل حتى بلغ: (وكبره تكبيرًا) فرفع أصواتهم الذين كانوا جلوسًا حوله، فجاء مجا لد بن مسعود يتوكأ على عصاه فلما رآه القوم قالوا:

مرحبًا مرحبًا اجلس قال: ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنًا ولكنكم صنعتم قبل شيئًا أنكره المسلمون فإياكم وما أنكر المسلمون) .

فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن، وأما رفع الصوت بالتكبير عند الآية فهو الأمر المحدث الذي نهى عنه مجا لد﵁- ولما لم يكن هذا الأمر المبتدع طاغيًا على العمل المشروع بحيث يصير وصفًا لازمًا له أعطي هذا الحكم باعتباره بدعة إضافية.

وقد تبين فيما سبق غالب ملامح البدع الإضافية، إلا أنه يمكن أن يقال من باب التوضيح أن: (البدعة الإضافية) هي كما قال الشاطبي: التي لها شائبتان: إحداهما: لها من الأدلة تعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية ...) .

وقال أيضًا﵀- (... فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها فلم تناف الأدلة من كل وجه ...) .

وعند التأمل في هذا المعنى الذي ذكره الشاطبي يتضح أن نظره انصب على علاقة العمل المخترع بالدليل، وألمح للشق الآخر وهو علاقة العمل المخترع بالعمل المشروع من حيث الانفراد والالتصاق.

وقد سبق بيان أثر هاتين العلاقتين في اعتبار البدعة حقيقية أو إضافية. غير أن الشاطبي﵀- فصل في جانب علاقة البدعة بالدليل تفصيلًا بنى عليه الفرق بين البدعتين فقال:

(... فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي (البدعة الإضافية) أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة، لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة

لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل ...) .

ومراده بهذا الاستناد ما سلف تفصيلة في شأن الأدلة التي يعتمد عليها المبتدع، ولا بأس من ذكر ذلك مختصرًا لاحتياج هذا المقام إليه:

الأدلة التي يعتمد عليها المبتدع تنقسم إلى قسمين:

الأول: أدلة غير معتبرة شرعًا، وهي إما أن تكون غير شرعية كالذوق والوجد، والرأي، والهوى، فما أنبنى على شيء من هذه الأدلة فهو بدعة حقيقية.

وإما أن تكون أدلة شرعية غير ثابتة كالأحاديث الموضوعة والمتفق على ضعفها، فالبدعة فيها حقيقية وإنما سميت شرعية مع أنها غير ثابتة لكونها منسوبة إلى الشريعة ومأخوذة في زعم صاحبها من الوحي.

فإن كانت الأدلة الشرعية التي يعتمد عليها المبتدع مختلف في ثبوتها أو ضعفها بين العملاء المعتبرين المشهود لهم بالتقوى وإتباع السنة فتكون البدع المبينة على هذا النوع، من البجع الإضافية بل قد تقترب إلى حد المشروعية وتصل إلى أن تكون سنة محضة، وسيأتي بيان ذلك عند أقسام البدعة الإضافية ...

الثاني: أدلة معتبرة شرعًا، ويكون النظر فيها من جهة استدلال المستدل بها، فإن كان له نوع شبهة في استدلاله كأن يكون للبدعة شائبة تعلق بهذا الدليل فهي إضافية وإن لم يكن فهي حقيقة ...

وهذا هو معنى قول الشاطبي عن البدعة الإضافية: (... أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل ...) . وقوله عند ذكر الفرق بين البدعة الإضافية والحقيقية من جهة المعنى: (والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها ...) .

هذا هو الجانب الأول، وهو في النظر إلى البدعة من جهة الدليل أم الجانب الثاني، وهو النظر إلى البجعة من جهة التصاقها بالعمل المشروع أو انفصالها عنه، وقد سبق تفصيل هذا، ولابد من ذكر ما يتلاءم مع هذا المقام أيضًا فيقال:

الغالب في البدعة الإضافية أن تلتصق بالعمل المشروع وتخالطه، والغالب في الحقيقية العكس، مع أنه لا بد من ملاحظة الدليل الذي استندنا عليه في حالتي الالتصاق والانفراد.

فإذا التصقت البدعة بالعمل المشروع فلا يخلو من أن تصبح وصفًا للمشروع غير منك عنه أولًا، فإن أصبحت وصفًا غير منك فبدعة حقيقية، وإن لم تصبح وصفًا للمشروع غير منفك عنه فبدعة إضافية، حتى ولو صارت مختلطة بالعمل المشروع إلى حد أن يفتقد أن من أجزائه أو من أوصافه....

والفرق بين هذا المعنى والسابق في البدعة الحقيقية، أ، جانب الابتداع في الحقيقية هو الغالب والطاغي، لكونه أصبح وصفًا لازمًا غير منفك.

بينما هو في الإضافية وصف من الأوصاف، وجزء من الأجزاء، وهو غير غالب وال طاغ على المشروع، بيد أن البدعة الإضافية تختلف مراتبها ودرجاتها باختلاف تعلقها بالدليل وبالعمل المشروع، وهذا ما سيأتي بيانه تخت هذا العنوان.

أقسام البدعة الإضافية:

قسمها الشاطبي ﵀ إلى قسمين فقال:

(الإضافية أولًا على ضربين:

أحدهما: يقرب من الحقيقية، حتى تكاد البدعة تعد حقيقية

والآخر: يبعد عنها حتى يكاد يعد سنة محضة ...) .

وهذا التقسيم مبنى على النظر المذكور سلفًا من جهة اقتران البدعة بالعمل المشروع، أو انفصالها عنه أولًا، ثم من جهة اعتماد فاعلها على الدليل ثانيًا ...

وقد بين الشاطبي معنى هذا التقسيم عند ذكره للأمثلة على كل قسم، وأطنب في ذلك وسأكتفي في هذا المجال بذكر بعض الأمثلة ...

فمثال القسم الأول: وهو الذي يقرب من الحقيقية حتى يكاد يعد منها:

ملازمة الخشن من الثياب أو الطعام مع القدرة على غيره من الطيبات، لمجرد التشديد على النفس، بقصد التقرب إلى الله تعالى بذلك لا لأجل غرض صحيح معتبر شرعًا: ككسر كِبر، أو إسقاط عُجب، أو مقاومة شهوة باطلة، ونحو ذلك.. فهذا من البدع الإضافية الذي يقترب من الحقيقية حتى تكاد تعد البدعة حقيقية، وذلك لأن فيه إيثار الحرمان على التنعم بنعم الله المباحة، وفيه التشدد والتنطع الذي نهى عنهما الشرع، وفيه القصد إلى ما تكرهه النفس بما ليس من مطلوبات الشرع، ولا من مقاصده، لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس والتشديد عليها في التكليف وهذا مخالف لقولهﷺ-: (إن لنفسك عليك حقًا) .

وقد كان النبي -ﷺ- يأكل الطيب إذا وجده، وكان يحب الحلواء والعسل، ويعجبه لحم الذراع، ويستعذب له الماء، فأين المشدد على نفسه

من هذا؟.) .

وقد قال ﷾: (يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) وقال جل وعلا: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ...) .

فالله سبحانه لم يطالب العباد بترك الملذوذات من المباحات، وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها، وعدم الإسراف فيها، فالتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتتات على الشارع، وما جاء عن السلف من الامتناع عن بعض المباحات نجد أنهم إنما امتنعوا لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره، كالامتناع من التوسع لضيق ذات اليد أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع، أو لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ... ونحو ذلك من العوارض والأعذار المستساغة شرعًا.

ومن هذا الباب: الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء، فهو من قبيل التعمق والتشدد، لأنه قد عرف أن الشرع أباح أشياء فيها قضاء لنهمة النفس واستمتاع بما يلذ لها، فلو كانت مخالفة النفس على الإطلاق مما يحبه الشارع لما أمر بما فيه تحقيق متع النفس بل لأمر بالترك.

فمن عمد إلى مخالفة محبات النفس التي أبحها الشرع من غير غرض صحيح معتبر شرعًا، فهو مبتدع يتقرب إلى الله بما لم يشرعه، مثل محالفة النفس في النكاح، أو المنام أو بعض أنواع الطعام أول اللباس المباح، كل ذلك داخل تحت

هذا النوع من البدع الإضافية، الذي يقترب من البدع الحقيقية بل إن بعض أنواع هذا القسم هو من البدع الحقيقية بلا ريب ...

وإنما عدت من البدع الإضافية، لكون فاعلها يعتمد على بعض الأدلة التي تدعو للزهادة في الدنيا، والتخفف من مباحاتها، وبعض سير السلف﵏- في ذلك مما قد يعد شبه استدلال، وقد مر أن البدعة الإضافية في إحدى جهتيها تتعلق بالسنة لأنها مستندة إلى دليل شرعي، وفي الجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل.

ومن هذا الباب أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للأخرة، أحدهما سهل ميسور، والآخر شاق عسر، وكلاهما في التوصل إلى المطلوب على حد واحد فيأخذ المتشدد بالطريق الأصعب، الذي يشق عليه ويترك الطريق الأسهل بناء على أن التشديد على النفس من القربات، ومن الطرق التي يرضاها الشارع الرحيم ...

كالذي يجد للطهارة ماءين: ساخنًا وباردًا فيتحرى البارد الشاق استعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعط نفسه حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج، من غير معنى زائد.

وزعم بفعله هذا أن القصد إلى مكروهات النفس تشريع من الله، وتقدم بين يدي الشارع بعبادة غير مشروعة، وصار متبعًا لهواه، فتكون بدعته هذه إضافية تقترب من الحقيقية، إذ أن لها شبهة تعلق بالدليل الشرعي في قولهﷺ-: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره) .

فيظن المبتدع أن في الحديث دليل، على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس، ولا يكون ذلك إلا بتحري إدخال الكراهة عليها، وهذه هي شائبة الاعتماد على الدليل الشرعي، وشبهة الاستدلال التي جعلت هذه البدعة إضافية.

وهذا الاستدلال الذي اعتمد عليه المبتدع غير مستقيم، لأنه لا دليل في الحديث على ما أراد، وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية هو محل الثواب، فهذا أمر زائد غير الأمر الذي ذكر المثال له، كالرجل يجد ماء باردًا في الشتاء ولا يجده ساخنًا فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ، وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه بل في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه مرفوع عن العباد.

ومن هنا كان هذا العمل بدعة.

أما القسم الثاني من أقسام البدعة الإضافية: وهو ما يبعد عن البدعة حتى يكاد يعد سنة محضة ... فقد ضرب له الشاطبي بعض الأمثلة منها:

العمل الذي شرع أصله ولكنه يصير جاريًا مجرى البدعة، من باب سد الذرائع.

كأن يلتزم النوافل التزام السنن الرواتب، إما دائمًا وإما في أوقات محدودة وعلى طريقة محدودة.

ووجه دخول الابتداع في هذا، أن كل ما واظب عليه رسول الله -ﷺ- من النوافل وأظهره في الجماعات، فالمواظبة عليه وإظهاره من السنن، وأما النافلة التي ليست على هذا الوجه ويلتزمها العامل التزام السنن الرواتب بأي

نوع من الالتزامات التي لم تشرع ...

وهذا الالتزام يخرج العمل عن طريقته المشروعة إلى أخرى لم يرد بها دليل، وذلك حين يخرج بالنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعًا ويلحقها بالراتبة، فيظن أ، ها سنة راتبة، وليست كذلك وهذا افتئات على الشرع وتخصيص بغير مخصص شرعي، ويلزم من هذا اعتقاد العوام ومن لا علم عنده أنها سنة راتبة.

ومثال هذا أن يلتزم صلاة نافلة مطلقة في وقت معين، ويداوم على ذلك ويظهرها في المساجد أو يقيمها جماعة.

ومنه أيضًا المداومة على السنن التي ثبت أن الرسولﷺ- فعلها أحيانًا ولم يداوم عليها، كالمداومة على قراءة سورة السجدة في صلاة فجر في يوم الجمعة، فإن ذلك يخرجها من مجال تشريعها وهو سنيتها في بعض الأيام إلى الوجوب ومن أجل ذلك نبه العلماء على ترك المدوامة على قرائتها، كقول شيخ الإسلام أثناء حديثه عن قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة: (... لا ينبغي المدوامة عليها بحيث يتوعم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانًا لعدم وجوبها) ومن هذا الباب ترك من يقتدي به فعل ما هو مشروع، لئلا يظن أنه واجب فيعطى حكمًا لم يعطه إياه الشارع، فيكون ابتداعًا أو ذريعة للابتداع.

وأصل هذا المعنى فيما رواه البيهقي بسند صحيح، عن أبي سريحة الغفاري وهو حذيفة بن أسيد ﵁ قال: (ما أدركت أبا بكر، أو رأيت