حكم تكرار الجماعة في المسجد

حكم تكرار الجماعة في المسجد

حالات التكرار وحكمها:

أجمعوا على أن المسجد إذا لم يكن له أهل معروفون، بأن كان على شوارع الطرق، ويصلي الناس فيه فوجًا فوجًا فهذا لا يكره فيه تكرار الجماعة، بل الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حده١ لأن هذا المسجد ليس له أهل معروفون، وأداء الجماعة فيه مرة بعد أخرى لا يؤدي إلى تقليل الجماعات.

أجمعوا - كذلك - على عدم كراهة تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن٢.

ولا يكره أيضا عند عامة الفقهاء تكرار الجماعة في مسجد صلى فيه أولا غيرُ أهله جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة أن له فيصلي بهم جماعة.

وذكر الحنفية أنه: "إذا كان مسجد محلة، وقد صلى فيه أولا غير أهله، بأذان وإقامة فلا يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والإقامة، وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله، فإنه يكره لغير أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا"٣.

وقال المالكية - كما ذكر ابن عبد البر - ٤ لو أن جماعة تقدّمتْ فصلّتْ

جماعة، ثم جاء الإمام الراتب بعدهم في جماعة فإن له أن يصلي بهم جماعة.

وبنحو هذا قال الحنابلة١.

لأن المسجد إذا صلّى فيه غير أهله فإنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذن المعروف فيحضرون حينئذ، ولأن حق المسجد لم يُقض بعد، لأن قضاء حقه على أهله٢.

٤- إذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجلًا أو رجالًا فيه الصلاة، فهل يصلون جماعة بإمامةِ غير الراتب بعد الراتب؟ فيه خلاف، وهذا تفصيله:

أقوال الفقهاء في المسألة:

القول الأول: يُصلون فرادى ولا يُصلون جماعة، قال به الحسن٣ وأبو قلابة٤ والقاسم بن محمد٥ وإبراهيم النخعي٦.

ففي مصنف عبد الرزاق٧ عن الحسن قال: "يُصلون فرادى"، وعنه: "يُصلون

وُحدانا"، وبه يأخذ الثوري١، قال عبد الرزاق٢: وبه نأخذ أيضًا.

وروى ابن أبي شيبة ٣ عن أبي قلابة قال: "يُصلون فرادى" وروي عن وكيع عن أفلح قال: "دخلنا مع القاسم المسجد وقد صُلي فيه، قال: فصلى القاسم وحده"٤.

وفي مصنف عبد الرزاق ٥ عن الحسن بن عمرو: "أن إبراهيم كره أن يؤمهم في مسجد قد صُلي فيه".

وهو قول ابن المبارك٦ وسالم٧ والليث بن سعد٨ والأوزاعي٩ وجماعة١٠

وبه قال من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي.

ففي كتاب الأصل ١ "أرأيت قومًا فاتتهم الصلاة في جماعة فدخلوا المسجد وقد أقيم في ذلك المسجد وصُلي فيه، فأراد القوم أن يُصلوا فيه جماعة.. قال: ولكن عليهم أن يُصلوا وُحدانا" وهو ظاهر الرواية في المذهب٢.

وفي الموطأ ٣ "سئل مالك عن مؤذن ٤ أذّن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد، فأقام الصلاة وصلّى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ، أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده.

ويكره عند المالكية تكرار الجماعة في مسجد له إمام راتب، وكذلك يكره إقامة الجماعة قبل الإمام الراتب، ويحرم إقامة جماعة مع جماعة الإمام الراتب، والقاعدة عندهم: أنه متى أُقيمت الصلاة مع الإمام الراتب، فلا يجوز إقامة صلاة أخرى فرضًا أو نفلًا، لا جماعة ولا فرادى، ومن صلّى جماعة مع الإمام الراتب وجب عليه الخروج من المسجد لئلا يؤدي إلى الطعن في الإمام، وإذا دخل جماعة مسجدًا فوجدوا الإمام الراتب قد صلّى ندب لهم الخروج ليُصلّوا جماعة خارج المسجد، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فيُصلّون فيها فرادى - إن دخلوها - لأن صلاة المنفرد فيها

أفضل من جماعة غيرها.

ولا يكره تكرار الجماعة في المساجد التي ليس لها إمام راتب - كما تقدم١ - وفي الأم ٢ للإمام الشافعي: "وإن كان للمسجد إمام راتب، ففاتت رجلًا أو رجالًا فيه الصلاة، صلّوا فرادى، ولا أحب أن يصلّوا فيه جماعة ...".

ويكره عندهم إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن من الإمام الراتب مطلقًا قبله أو بعده أو معه، ولا يكره فيما ليس له إمام راتب أو له وضاق المسجد عن الجميع، أو خيف خروج الوقت، لأنه لا يحمل التكرار على المكيدة٣.

أدلة هذا القول:

ومما احتج به هؤلاء المانعون لتكرار الجماعة:

١- حديث أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله ﷺ قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أُخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا سمينًا أو مرماتين٤ حسنتين لشهد العشاء" ٥.

قال العثماني في إعلاء السنن١: "دلّ الحديث بعبارته أن الجماعة الأولى هي التي ندب الشارع إلى إتيانها كما يفيده قوله ﷺ: "هممت أن آمر رجلًا يصلّي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها" فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم بإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمال إدراك الثانية، إذا ثبت هذا فنقول: إن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولى يستلزم كراهة الثانية في المسجد الواحد حتمًا، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنهم لا تفوتهم الجماعة الثانية.

٢ - وحديث أبي بكرة - ﵁ - قال: أقبل النبي ﷺ من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلّوا فمال إلى منزله فجمع أهله فصلى بهم ٢.

قالوا: فلو كانت جائزة بغير كراهة لما ترك فضيلة الصلاة في مسجده.

٣ - وعن الحسن قال: إن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا إذا فاتتهم الجماعة صلّوا في المسجد فرادى٣.

٤ - ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة، لأن الناس إذا علموا أنهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة، وإذا علموا أنها لا تفوتهم، يتأخرون فتقل الجماعة، وتقليل الجماعة مكروه٤.

القول الثاني: وذهب آخرون إلى أنه لا يُكره تكرار الجماعة بإمامة غير الراتب بعد انتهاء الإمام الراتب، روي ذلك عن أنس وابن مسعود (وعطاء٥

وقتادة١) وهو رواية عن الحسن والنخعي فقد روى البخاري ٢ معلقًا "أن أنسًا جاء إلى مسجد قد صُلي فيه فأذّن وأقام وصلّى جماعة".

قال الحافظ٣: وصله أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان قال: مرّ بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فذكر نحوه، قال: وذلك في صلاة الصبح، وفيه: "فأمر رجلًا فأذن وأقام ثم صلّى بأصحابه" وأخرجه ابن أبي شيبة٤ من طرق عن الجعد وكذلك عبد الرزاق في المصنف٥.

وروى ابن أبي شيبة ٦ عن سلمة بن كهيل أن ابن مسعود دخل المسجد وقد صلّوا فجمع بعلقمة ومسروق والأسود.

وروى عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن تصلّي الجماعة بعد الجماعة في مسجد الكلاّءِ بالبصرة٧.

وروى عن عطاء أنه صلّى هو وسالم بن عطية في المسجد الحرام في جماعة بعد ما صلّى أهله٨.

وروى عبد الرزاق١ عن قتادة قال: إذا دخل الرجلان المسجد خلاف الصلاة ٢ صلّيا جميعًا أمَّ أحدهما صاحبه.

وروي عن عبد الله بن يزيد قال: "أمَّني إبراهيم في مسجد قد صُلي فيه فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة"٣ وروي ذلك عن عدي بن ثابت٤ وإسحاق٥ وأشهب٦ وابن حزم٧ وبه قال الإمام أحمد ٨ وزاد: إلا في مسجد مكة والمدينة فقط فإنه تكره إعادة الجماعة فيهما، رغبة في توفير الجماعة، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى وذلك في غير عذر كنوم ونحوه.

ويحرم عنده إقامة جماعة في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه - وهو مكروه عند غيره - لأنه بمنزلة صاحب البيت، وهو أحقّ بها لقوله ﷺ: "لا يؤَمَّنَّ

الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه" رواه أبو داود. ١ وفي رواية لمسلم ٢: "ولا يؤمّن الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه" قال النووي ٣: "إن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحقّ من غيره".

ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم.

وكذلك يحرم إقامة جماعة أخرى أثناء صلاة الإمام الراتب، ولا تصح الصلاة في كلتا الحالتين - أي قبل الإمام الراتب وأثناء صلاته - وعلى هذا فلا يحرم ولا تكره الجماعة بإذن الإمام الراتب لأنه مع الإذن يكون المأذون نائبا عن الراتب.

ولا يحرم ولا تكره أيضا إذا تأخر الإمام الراتب لعذر وضاق الوقت أو ظن عدم حضوره، ولم يكن يكره أن يُصلي غيره في حال غيبته لصلاة أبي بكر - ﵁ - بالناس حين غاب النبي ﷺ في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم٤.

الشمول والاستغراق فتدخل فيه كل جماعة، سواء كانت الأولى أو التي بعدها.

٢- وحديث أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلّى رسول الله ﷺ فقال: "أيكم يتجر ١ على هذا؟ " فقام رجل وصلّى معه٢.

٣- وحديث أبي أمامة أن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي وحده، فقال: "ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ " فقام رجل فصلى معه، فقال رسول الله ﷺ: "هذان جماعة" ٣.

٤- وعن أنس - ﵁ - أنه جاء إلى مسجد قد صُلي فيه فأذن وأقام وصلّى جماعة٤.

مناقشة الأدلة:

هذا وقد أورد المانعون لتكرار الجماعة على هذه الأدلة ما يأتي:

١- إن حديث تفضيل صلاة الجماعة على الفذ يحتمل أن يكون في الجماعة الأولى لأنها هي التي ندب الشارع إليها.

٢- وحديث أبي سعيد - ﵁ - لا يتم الاستدلال به، لأن فيه اقتداء المتنفل بالمفترض ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في اقتداء المفترض بالمتنفل ١. وقال الزرقاني ٢ إنها واقعة حال محتملة فلا ينهض حجة في عدم الكراهية.

٣- وحديث أبي أمامة طرقه كلها ضعيفة كما قال الهيثمي٣.

٤- وأما ما روي عن أنس - ﵁ - فإنه يحتمل أن يكون المسجد مسجد الطريق الذي لا يكره تكرار الجماعة فيه، ويرجح هذا الاحتمال تكراره - ﵁ - الأذان والإقامة الذي لا يجوّزه من جوّز تكرار الجماعة في مسجد المحلة. ٤.

وقد أجيب عن هذه الإيرادات بما يلي:

أن حمل حديث التفضيل على الجماعة الأولى لا دليل عليه. والظاهر أن هذه الفضيلة تحصل لكل جماعة بقطع النظر عما ذكر، لأن الحديث دلّ على فضيلة الجماعة على المنفرد فيدخل فيه كل جماعة، ويقويه ما رواه ابن أبي شيبة٥ بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي قال: "إذا صلّى الرجل مع

١- الرجل فهما جماعة لهما التضعيف خمس وعشرين درجة"١.

٢- وأما حديث أبي سعيد - ﵁ - ففيه دليل على إعادة الجماعة - وهو المطلوب - وأما اقتداء المفترض بالمتنفل أو بالمفترض فهو بحث آخر لا علاقة له بموضوع البحث. وأما دعوى الزرقاني بأنها واقعة حال وقضية عين فلم أقف على دليل يدل عليه، والأصل أنه تشريع عام، والله أعلم.

٣- وأما حديث أبي أمامة - ﵁ - فلا يضره ضعفه، إذ في الباب حديث أبي سعيد - المتقدم آنفًا - وقد حسّنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح٢.

وفي الباب عن أبي موسى والحكم بن عمير ٣ وأنس وسلمان وعصمة بن مالك الخطمي.٤.

٤- وأمّا ما روى عن أنس - ﵁ - فلا يُردّ بالاحتمال الذي أوردتموه.

هذا وقد ناقش القائلون بتكرار الجماعة أدلة المانعين بما يأتي:

حديث أبي هريرة - ﵁ - ليس نصًا في هذه المسألة، بل هو في التشديد على من تخلف عن الجماعة، أو أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسًا لا مجرد الجماعة، أو أن الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل أهل النفاق والتحذير من التشبه بهم، لا لخصوص ترك الجماعة. أو أن الحديث ورد في حق المنافقين فليس التهديد لترك الجماعة بخصوصه، ذكره الحافظ، وقال: "والذي

١- يظهر لي أن الحديث ورد في المنافقين لقوله ﷺ: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر" الحديث ١ ولقوله ﵊: "لو يعلم أحدهم أنه يجد ...الخ" لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل. ٢ وقال الشاطبي ٣: الحديث مختص بأهل النفاق بدليل قول ابن مسعود: "ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق".٤

٢- وأما حديث أبي بكرة فلا دليل لكم فيه فإنه يدل بعمومه على استحباب إعادة الجماعة - لا على منعها - بغض النظر عن أن تكون الإعادة في المسجد أو في البيت، فالإعادة حصلتْ، وهذا هو الشاهد، ثم إن هذا الحديث لا يُعلم حاله، كيف هو قابل للاحتجاج أم لا؟ وقول الهيثمي: رجاله ثقات، لا يدل على صحته إذ لا يلزم من كون رجال الحديث ثقات أن يكون صحيحًا، قال الزيلعي: ٥ في الكلام على بعض روايات الجهر بالبسملة: "لا يلزم من ثقة الرجال صحة الحديث حتى ينتفي منه الشذوذ والعلة".

وقال الحافظ في (التلخيص) ٦ عند الكلام على بعض روايات حديث بيع العينة: "لا يلزم من كون رجال الحديث ثقات، أن يكون صحيحًا".

هذا إذا سُلم أن رجال هذا الحديث ثقات على ما قاله الهيثمي. لكن قال صاحب (العرف الشذى) - كما في (تحفة الأحوذي) ٧ و(إعلاء السنن) –: "إن

في سنده معاوية بن يحي وهو متكلم فيه".

وقد ذكر الذهبي ١ أحاديثه المناكير وذكر فيها حديث أبي بكرة هذا وكذلك فعل ابن عدي. ٢

ثم لو سُلّم أن رسول الله ﷺ صلّى بأهله في منزله لا يثبت منه كراهة تكرار الجماعة في المسجد، بل غاية ما يثبت منه أنه لو جاء رجل في مسجد قد صُلي فيه فيجوز له أن لا يُصلى فيه جماعة، بل يخرج منه فيميل إلى منزله فيصلي بأهله فيه، وأما أنه لا يجوز له أن يُصلي في ذلك المسجد بالجماعة أو يكره له ذلك فلا دلالة للحديث عليه ألبتة، كما لا يدل الحديث على كراهة أن يصلي فيه منفردًا.

ثم لو ثبت من هذا الحديث كراهة تكرار الجماعة لأجل أنه ﷺ لم يُصل في المسجد لثبت منه كراهة الصلاة فرادى أيضًا في مسجد قد صُلي فيه لأنه ﷺ لم يُصل في المسجد لا منفردًا ولا جماعة، والحاصل: أن الاستدلال بحديث أبي بكرة المذكور على كراهة تكرار الجماعة في المسجد، واستحباب الصلاة فرادى ليس بصحيح. ذكره المباركفوري وقال: "ولم أجد حديثًا مرفوعًا صحيحًا يدل على هذا المطلوب". ٣

وأما أثر الحسن "كان أصحاب محمد ﷺ إذا دخلوا المسجد - وقد صُلي فيه - صلوا فرادى" فقد أجاب عنه صاحب (تحفة الأحوذي) ٤ بأن

١- صلاتهم فرادى إنما كانت لخوف السلطان محتجًا بما رواه ابن أبي شيبة ١ حدثنا هشيم، أخبرنا منصور عن الحسن قال: "إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان".

الترجيح:

وبهذا يظهر أن أدلة الفريق الثاني القائلين باستحباب تكرار الجماعة أصح وأصرح في الدلالة - كما لا يخفى.

ولكن المانعين للجماعة الثانية - وهم الجمهور - يقولون، إنما قلنا بمنع تكرار الجماعة إذا كان تكرارها يؤدي إلى اختلاف الكلمة ومفارقة الجماعة، ومنابذة الأئمة ووقوع العداوة، فالمقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة هو تأليف القلوب واتحاد الكلمة حتى يقع الأنس والمحبة بالمخالطة، وتصفو القلوب من وضر الحقد والحسد، فإذا كانت الجماعة الثانية تؤدي إلى ضياع هذه المعاني وغياب هذه المقاصد وإبطال هذه الحِكم فلا تشرع.

وأيضًا فإن إطلاق القول باستحباب تكرار الجماعة، يُعطي ذريعة لأهل الزيغ والضلال والبدع لإظهار نحلتهم وإعلان بدعتهم. وفي ذلك حصول المكروه، لأجل هذا كله رأى هؤلاء القوم من أهل العلم منع تكرار الجماعة حفاظًا على وحدة الصف واتحاد الكلمة، ومنعًا لأهل الضلال والباطل من إظهار نحلتهم وبدعتهم.

قال الشافعي٢: "... وإنما كرهتُ ذلك لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم قال: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم، إنما كان لتفرق