حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

تأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال

حققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه

الأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية

الجزء الرابع

حقق هذا الجزء اثناء إجازة التفرغ العلمي عام ١٩٨٤ - ١٩٨٥ م

مكتبة الرسالة الحديثة

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٩٨٨

الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة

تلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠

المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تنبيه هام

١ - دراسة حياة مؤلف هذا الكتاب العلمية والعملية، ومكانة الكتاب التشريعية، وفائدة نشره في مقدمة الجزء الأول.

٢ - بيَّنت طريقتي في التحقيق في مقدمة الجزء الأول.

٣ - وقعت معظم التراجم للأعلام في الجزء الأول، والثاني، والثالث.

٤ - وصف تام لنسخ المخطوط في مقدمة الجزء الأول.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب البيوع

باب الربا - باب بيع المرابحة

باب السلم - باب القرض

كتاب الرهن

كتاب التفليس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(رب يسر وأعن)

كتاب البيوع (١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) البيع: مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملكًا/ المغني لابن قدامة المقدس جـ ٣: ٥٦٠ وذكر الكمال بن الهام: هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الإكتساب/ فتح القدير ٦: ٢٤٦ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج ٤: ٢. والبيع: من الأضداد، يقال: باع كذا إذا أخرجه عن ملكه، أو أدخله فيه، وفي الخبر قال ﵊: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه)، أي لا يشتري على شراء أخيه، لأن المنهي عنه هو الشراء، لا البيع وقال الفرزدق: إن الشباب لرابح من باعه ... والشيب ليس لبائعيه تجار تبيين الحقئق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج ٤: ٢. قال ابن قتيبة وغيره: يقال: بعت الشيء بمعنى بعته، وبمعنى شريته، ويقال شريت الشيء بمعنى شريته، وبعته، وأكثر الإستعمال بعته: إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة، واشتريته إذا تملكه بها، وقال الأزهري: العرب تقول: بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى إشتريت، قال: وكذلك شريت بالمعنيين، قال: وكل واحد مبيع وبائع، لأنه الثمن والمثمن كل منهما مبيع، ويقال: بعته أبيعه فهو مبيع، ومبيوع، مخيط ومخيوط. =

يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبي (و) (١) المجنون فلا يصح بيعهما (٢).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة قال الخليل: المحذوف من مبيع (واو) مفعول، لأنها زائدة، فهي أولى بالحذف. وقال الأخفش: المحذوف (عين الكلمة). قال المازني كلاهما: حسن، وقول الأخفش أقيس. والإبتياع: الإشتراء وبايعته وتبايعنا، واستبعته، سألته أن يبيعني وأبعت الشيء عرضته للبيع، وبيع الشيء -بكسر الباء وضمها- والكسر أفصح، وبوع -بضم الباء وبالواو- لغة، فيه/ المجموع للنووي ٩: ١٣٦. وإشتقاق البيع: من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين: يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي يصافحه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة/ المغني لابن قدامة جـ ٣: ٥٦٠. ثم البيع: مصدر، وقد يراد به المعنى وهو الأصل، فجمعه باعتبار أنواعه، فإن البيع يكون سلمًا وهو بيع الدين بالعين، وقلبه وهو البيع المطلق، وصرفًا وهو بيع الثمن بالثمن، ومقابضة وهو بيع العين بالعين، وبخيار ومنجز أو مؤجل الثمن، ومرابحة وتولية ووضيعة وغير ذلك/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٦: ٢٤٧. (١) (و) في المهذب للشيرازي وهو الصحيح، المهذب مع المجموع ٩: ١٤٢ وفي النسخ (أو). وهذا من النساخ. (٢) لقول النبي -ﷺ- (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) أنظر تحقيقنا في حلية العلماء جـ ٢/ ٨ الحاشية. ولأن البيع تصرف في المال، والبيع يذهبه، والواجب حفظ المال له بالإجماع، ولنص القرآن الكريم في قوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ سورة النساء آية ٦. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة وبيع الصبي غير جائز، وكذلك شراؤه، وإجارته وسائر عقوده، سواء كان لنفسه أو لغيره وسواء باع بغبن أو بغبطه، وسواء كان مميزًا أو غير مميز، باشر بإذن الولي، أو بغير إذنه وسواء بيع الاختبار وغيره، وبيع الاختبار، هو الذي يمتحنه الولي به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام، ولكن يفوض إليه الاستيام وتدبير العقد، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ، أتى به الولي. ولا خلاف في شيء مما ذكرته عندنا إلا في بيع الاختبار، فإن فيه وجهًا شاذًا ضعيفًا، حكاه إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين، أنه يصح، والمذهب بطلانه/ روضة الطالبين ٣: ٣٤٧ واستدل الشيرازي وغيره بهذا الحديث، ووجه الدلالة منه، أنه لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبي، وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء وقيل: وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله واللَّه أعلم المجموع/ ٩: ١٤٣. قال الفقهاء-: لو اشترى الصبي شبئًا فتلف في يده، أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال، ولا بعد البلوغ، وكذا لو اقترض مالًا، لأن المالك هو المضيّع بالتسليم إليه. وما داما باقيين، فللمالك الإسترداد، ولو سلم ثمن ما اشتراه، لزم الوالي استرداده، ولزم البائع رده إلى الولي فإن رده إلى الصبي لم يبرأ من الضمان، وهذا كما لو سلم الصبي درهمًا إلى صراف لينقده، أو سلم متاعًا إلى مقوم ليقومه، فإذا أخذه لم يجز رده إلى الصبي، بل يرده إلى وليه إن كان المال للصبي، وإن كان لكامل فإلى المالك، فلو أمره الولي بدفعه إلى الصبي فدفعه إليه، سقط عنه الضمان إن كان المال للولي، فإن كان للصبي فلا، كما لو أمره بالقاء مال الصبي في البحر ففعل فإنه يلزمه الضمان. الروضة/ ٣: ٣٤٢ - ٣٤٣. لو تبايع صبيان وتقابضًا، وأتلف كل واحد منها ما قبضه، نظر، إن جرى ذلك بإذن الوليين فالضمان عليهما، وإلا فلا ضمان على الوليين، ويجب في مال الصبيين الضمان لأن تسليمهما لا يعد تسليطًا وتضييعًا، بخلاف تسليم البالغ الرشيد/ المجموع - ٩: ١٤٣. =

وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح بيع الصبي الذي يعقل (ويميز) (١).

وبيع المكره لا يصح (٢).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة ويؤخذ على كلام المؤلف: يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار، بيع الأعمى وأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، والمحجور عليه بالسفه، وبعض الفقهاء اشترط إسلام المشتري إن إشترى عبدًا مسلمًا أو مصحفًا، واللَّه أعلم. أما المجنون، فلا يصح بيعه بالإجماع، وكذلك المغمى عليه. وأما السكران، فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه. والثاني: لا يصح شيء منها. والثالث: يصح ما عليه دون ماله، فعلى هذا يصح بيعه وهبته دون إيهابه، وتصح ردته دون إسلامه/ المجموع ٩: ١٤٢. (١) (ويميز) في ب، جـ وغير واضحة في أ. لا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن أهلية المتصرف شرط إنعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون العقل، فلا يثبت الإنعقاد بدونه، فأما البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا، حتى لو باع الصبي العاقل مال نفسه ينعقد عندنا موقوفًا على إجازة وليه وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ، / بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٩٨٧، وفتح القدير ٦: ٢٤٨. (٢) إن كان الإكراه بغير حق، لم يصح بيعه لقوله تعالى ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء آية/ ٢٩. ولحديث أبي سعيد الخدري ﵁ في البيهقي وهو حديث طويل (لألقين اللَّه من قبل أن أعطي أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراض) المهذب للشيرازي مع المجموع/ ٩: ١٤٥، والسنن الكبرى للبيهقي/ ٥: ٢٧١. وإن كان الإكراه بحق صح بيعه، وصورة الإكراه بحق - أن يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه بيعه فيه فيمتنع من بيعه بعد إمتناع المالك من الوفاء والبيع. =

وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك المكره.

ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول (بالقول) (١) فأما المعطاة، فلا ينعقد بها البيع (٢).

وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: التعاطي بيع (٣).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة قال القاضي أبو الطيب، في كتاب التفليس والأصحاب: القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء أكرهه على بيعه، وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه، المجموع/ ٩: ١٤٦. (١) (بالقول): في ب، جـ وغير واضحة في أ. الانعقاد: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعًا على وجه يظهر أثره في المحل. والإيجاب: الإثبات ويسمى ما تقدم من كلام العاقدين إيجابًا، لأنه يثبت للآخر خيار القبول. فإذا قبل: يسمى كلامه قبولًا وحينئذٍ: لا خفاء في وجه تسمية الكلام المتقدم إيجابًا والمتأخر قبولًا. العناية على الهداية مع فتح القدير/ ٦: ٢٤٨. (٢) المعاطاة: ليست بيعًا على المذهب، إلا أن الشافعية أجازت التعاطي في المحقرات، وبه أفتى الروياني وغيره، والمحقر، كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة، وقيل هو ما دون نصاب السرقة، / الروضة للنووي ٣: ٣٣٦ - ٣٣٧. (٣) وجوزوا البيع بالتعاطي في النفيس والخسيس. والنفيس نصاب السرقة فصاعدًا، والخسيس ما دونه. وأراد بالخسيس: الأشياء المحترقة، كالبقل، والرغيف، والبيض والجوز إستحسانًا للعادة/ فتح القدير ٦: ٢٥٢. والغريب أن القفال قد أغفل رأي أحمد مع العلم أن الحنابلة يقولون ببيع المعاطاة، مثل أن يقول أعطني بهذا الدينار جزءًا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه، فهذا بيع صحيح نص عليه أحمد فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال كذا بدرهم قال: زنه وتصدق به، فإذا وزنه فهو عليه. =

وقال مالك: (البيع) (١) ما يعده الناس بيعًا، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.

وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء مع الإِيجاب، وهو أن يقول: بعني فيقول: بعتك (٢).

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بلفظ الاستدعاء (٣).

ولا بد من القبول بلفظ الماضي، ويصح القبول في النكاح بلفظ الاستدعاء (٤).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة ولأن اللَّه أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودًا بينهم معلومًا عندهم، وإنما علق الشرع عليه أحكامًا، وأبقاه على ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم/ المغني لابن قدامه ٣: ٥٦٢. (١) (البيع) في ب، جـ وفي أساقطه. (٢) لأن ذلك تضمن الإيجاب والقبول/ المهذب للشيرازي مع المجموع جـ ٩: ١٤٩. (٣) لأن النبي -ﷺ- استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده، فكان الإنعقاد مقتصرًا عليه، ولأن لفظ المستقبل، إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعًا، وإن كان من جانب المشتري كان مساومه، وقيل: هذا إذا كان اللفظان، أو أحدهما مستقبلًا بدون نية الإيجاب في الحال. وأما إذا كان المراد ذلك فينعقد البيع وأسند ذلك إلى تحفة الفقهاء وشرح الطحاوي: ثم قيل في تعليله، لأن صيغة الإستقبال تحتمل الحال، فصحت النية. وقيل: لأن هذا اللفظ وضع للحال وفي وقوعه للإستقبال ضرب تجوز/ العناية على فتح القدير للبابرتي ٦: ٢٥٠. (٤) إذا قال: زوجني! فقال: زوجتك بمجرد ذلك، لأن هذا توكيل يعني زوجتك فإذا قال زوجتك كان ممتثلًا أمر الموكل مزوجًا له، ووليًا من زوجها، والواحد يتولى طرفي عقد النكاح. هذا ولفظ الأمر في النكاح جعلت إيجابًا، لأن النكاح لا يصرح بالخطبة فيه، وطلبه إلا بعد مراجعات وتأمل واستخارة =

فإن كتب إليه ببيع سلعة منه، فقبل البيع، لم يصح في أصح الوجهين (١).

وحكى في الحاوي في قوله: ملكتك هذا بكذا، هل ينعقد (البيع) (٢) فيه وجهان (٣):

وذكر (٤) أن أصحهما: أنه لا ينعقد (٥).

(وإذا) (٦) انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ثبت لكل واحد (من) (٧) المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا (٨).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة غالبًا، فلا يكون لفظه طلبه أعني زوجني مساومة بل تحقيقًا فاعتبر إيجابًا. ورد النكاح بعد إيجابه يلحق الشين بالأولياء، بخلاف البيع/ فتح القدير للكمال بن الهمام/ ٦: ٢٥٠. (١) معناه: تبايع حاضران بالمكاتبة، والشافعية منعت البيع بالمكاتبة في حالة الغيبة فهنا أولى، والوجه الثاني: أنه ينعقد البيع بالمكاتبة لحصول التراضي، لاسيما وقد قدمنا أن الراجح إنعقاده بالمعاطاة. إلا أن الشيرازي يرجح عدم الإنعقاد، لأنه قادر على النطق، فلا ينعقد البيع بغيره، الروضة: ٣: ٣٣٨ - ٣٣٩ والمجموع ٩: ١٤٩، ١٥٤. (٢) (البيع): في ب، جـ وفي أ، والأول هو الصحيح. (٣) (فيه وجهان): في ب، جـ وفي أوجهين، والأول أصح. (٤) (وذكر): في ب، جـ وفي أذكر. (٥) ويذكر النووي ﵀ عن هذا الوجه أنه وجه شاذ عند الماوردي، والأصح عنده وعند الشافعية، أنه ينعقد واللَّه أعلم/ المجموع ٩: ١٥٣. (٦) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا والأول هو الصحيح. (٧) (من): في أوفي ب والأول هو الصحيح. أنظر المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦١. (٨) لما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: البيعان بالخيار =

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس بهما (١).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر إختر. رواه البخاري ومسلم بلفظه. وأما الأثر المذكور عن ابن عمر أنه كان يمشي أذرعًا. والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ: فلفظ البخاري: (فارق صاحبه) ولفظ مسلم: (قام فمشى هنيهة ثم رجع) ولفظ الترمذي قال نافع: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد، قام ليجب له البيع. وقوله -ﷺ-: (أو يقول) هكذا هو في الصحيحين. أنظر صحيح البخاري جـ ٢: ١٢ وأنظر صحيح مسلم جـ ١٠: ١٧٣. والتفرق: أن يتفرقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه على العادة لم يسمع كلامه، وإن لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حاجزًا من ستر أو غيره، لم يسقط الخيار، لأن ذلك لا يسمى تفرقًا. أما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع، أو فسخه، فيقول الآخر اخترت إمضاءه أو فسخه، فينقطع الخيار لقوله ﵇: (ويقول أحدهما للآخر إختر). فإن خير أحدهما صاحبه فسكت، لم ينقطع خيار المسؤول، وهل ينقطع خيار السائل؟ فيه وجهان: أحدهما: لا ينقطع خياره. والثاني: أنه ينقطع: لقوله ﵇ (أو يقول أحدهما للآخر إختر) فدل على أنه إذا قال يسقط خياره/ المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦١ ويوافق رأي الشافعية الحنابلة/ أنظر المغني لابن قدامة ٣: ٥٦٣ - ٥٦٤. (١) والحنفية تشترط إتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما البيع، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، واشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس، ثم قبل لا ينعقد: لأن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر في المجلس، لأنه كما وجد أحدهما، إنعدم في الثاني من زمان وجوده، فوجد الثاني، والأول منعدم، فلا ينتظم عندئذٍ الركن. إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى إنسداد باب =

فإن أكرها على التفرق (لزم) (١) البيع في أحد الوجهين، فإن قاما من مجلسهما ومشيا، لم يلزم البيع.

(وحكى في الحاوي) (٢) عن (عبيد اللَّه) (٣) بن (الحسن) (٤) العنبري: أنه يلزم البيع بذلك.

وأما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر، فيقول الآخر: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، فإن سكت المقول له، لم ينقطع خياره.

وهل ينقطع خيار القائل؟ (فيه) (٥) وجهان:

أظهرهما: أنه ينقطع (٦).

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة البيع، فتوقف أحد الشطرين على الآخر حكمًا، وجعل المجلس جامعًا للشطرين مع تفرقهما للضرورة وحق الضرورة يصير مقتضيًا عند اتحاد المجلس، فإذا اختلف لا يتوقف عندنا. بدائع الصنائع للكاساني/ جـ ٦: ٢٩٩٢. (١) (لزم): في ب، جـ، وفي ألم يتم، وكلا الرأيين صحيح عند الشافعية، لأن المسألة تلزم في وجه ولا تلزم في وجه ثانٍ. وإذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس، فحمل مكرهًا حتى أخرج منه، أو أكره حتى خرج بنفسه، فإن منع من الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب، وبه قطع الشيخ أبو حامد، وجمهور الأصحاب. (٢) (وحكى في الحاوي): في ب، جـ، وفي أوحكى في الحاوي. (٣) (عبيد اللَّه): في أ، جـ، وفي ب عبد اللَّه، والصحيح الأول: أنظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١: ٣١١. (٤) (الحسن): في أ، وفي ب الحسين، والصحيح الأول: أنظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١: ٣١١. (٥) (فيه): في ب، جـ وفي أفيها. (٦) لقوله ﵊: (أو يقول أحدهما للآخر اختر) صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ١٢. فدل على أنه إذا قال: يسقط خياره =

فإن باع الأب مال ولده من نفسه، ثبت له خيار المجلس ما لم يفارق مجلس العقد على الصحيح من المذهب (١).

وقيل: يثبت له الخيار ما لم يختر امضاء البيع.

وقيل: لا يثبت له خيار المجلس.

فإن باعه على أن لا خيار له، لم يصح (الشرط) (٢) في أصح الوجهين (٣)، وهل يفسد به البيع؟ فيه وجهان:

تتمّة حاشية من الصفحة السابقة والوجه الثاني: لا ينقطع خياره. كما لو قال لزوجته: إختاري فسكتت، فإن خيار الزوج في طلاقها لا يسقط المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦١. (١) إذا باع الأب مال ولده من نفسه أو بالعكس، ففي ثبوت خيار المجلس وجهان: الأول كما ذكر القفال وعليه: يثبت الخيار للأب، والخيار للولد، والأب نائبه. فإن ألزم البيع لنفسه وللولد، لزم، وإن ألزم لنفسه، بقي الخيار للولد، وإذا فارق المجلس، لزم العقد على الأصح، والثاني: لا يلزم إلا بالإِلزام، لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق المجلس/ روضة الطالبين ٣: ٤٣٣، ٤٣٤. وذكر الماوردي: أن الوجه الأول قول أبي إسحاق المروزي، والثاني: قول جمهور أصحابنا، قال: فعلى الثاني: لا ينقطع الخيار إلا بأن يختار الأب لنفسه وللولد، فإن لم يختر ثبت الخيار للولد إذا بلغ. والمذهب الأول: قال البغوي: ولو كان العقد بينه وبين ولده صرفًا ففارق المجلس قبل القبض بطل العقد على الوجه الأول، ولا يبطل على الثاني إلا بالتخاير/ المجموع/ ٩: ١٦٢. (٢) (الشرط): في أ، جـ وفي ب العقد والصحيح الأول، لأن المقصود هو شرط الخيار. (٣) لأن الخيار جعل رفقًا بالعاقدين، فجاز لهما تركه، ولأن الخيار غرر، فجاز إسقاطه، وقال أبو إسحاق: لا يصح وهو الصحيح، لأنه خيار يثبت بعد تمام =