حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
تأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال
حققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه
الأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية
الجزء الثالث
مكتبة الرسالة الحديثة
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
١٩٨٨
الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة
تلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠
المملكة الأردنية الهاشمية - عمان
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء
كتاب الزكاة
كتاب الصيام
كتاب الاعتكاف
كتاب الحج
باب الأضحية - العقيقة - النذر
باب الأطعمة - باب الصيد والذبائح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الزكاة (١)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا تجب الزكاة إلّا على حر مسلم، فإن ملّك عبده مالًا، وقلنا: إنه (لا يملك) (١)، لم يجب فيه الزكاة عليه، ولا على المولى.
وقيل: تجب الزكاة على المولى.
وأما المكاتب، فلا زكاة عليه، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو ثور: تجب عليه جميع الزكوات.
وقال أبو حنيفة: يجب العشر في زرعه، ولا يجب ما سواه.
ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا ملك بنصفه الحر مالًا، ففي وجوب الزكاة (فيه) (٢) وجهان:
وأما المرتد، فلا يسقط عنه بالردة ما وجب عليه من الزكاة في حال إسلامه (٣).
وقال أبو حنيفة: يسقط (عنه) (٤).
وأما إذا ما مضى عليه الحول في حال الردة، فالزكاة، (فيه) (٥) تبنى على ملكه، وفيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه (باق) (١) فتجب الزكاة فيه.
والثاني: أنه موقوف، فتكون الزكاة موقوفة.
والثالث: أنه زائل، وهو قول أبي حنيفة.
وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (٢)، ويخرجهما الولي من مالهما.
ويروى عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة (٣) ﵃ وبه قال مالك، وأحمد، وابن أبي ليلى.
وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في ماله، غير أن الولي لا يخرجهما حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، فيخرج.
وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (١) ويجب العشر في زرعهما.
فأما المال الموقوف للحمل بحكم الإرث إذا كان يبلغ نصابًا، وهو من جنس مال الزكاة، هل يجري في الحول (حتى تجب) (٢) فيه الزكاة إذا انفصل (٣)؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجري في الحول.
والثاني: لا يجري في الحول حتى ينفصل وهو الصحيح.
ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها (٤)؟ فإن آخر إخراجها مع القدرة ضمنها ولا تسقط عنه بتلف المال، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: تسقط بتلف المال، ولا تصير مضمونة عليه.
وقال أكثر (أصحابه) (٥): إذا طالبه الإمام بها فلم يدفعها فهلك المال، ضمنها.
وقال أبو سهل الزجاجي (٦) من أصحابه: لا يضمنها أيضًا.
ووجوب الزكاة عندنا على الفور، وهو قول أبي الحسن الكرخي (١) من أصحاب أبي حنيفة.
وكان أبو بكر الرازي يقول: إنها ليست على الفور.
وإن امتنع من إخراج الزكاة (بخلًا) (٢)، أخذت منه وعزر (٣).
وقال في القديم: يؤخذ شطر ماله معها (١).
وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يؤدي الزكاة، ولا يؤخذ من ماله قهرًا.
وليس في (المال) (٢) حق سوى الزكاة.
وقال مجاهد والشعبي: يجب عليه إذا حصد الزرع، أن يلقي شيئًا من السنابل إلى المساكين، وكذا إذا جد النخل، يلقي إليهم شيئًا من الشماريخ.
باب صدقة المواشي
لا تجب الزكاة في غير الإبل، والبقر، والغنم من الماشية، كالخيل، والبغال، والحمير، وروي عن عمر، وعلي، وبه قال عطاء، ومالك وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد (١).
وقال أبو حنيفة، وزفر، وحماد بن أبي سليمان (٢): تجب الزكاة
في الخيل إذا كانت إناثًا سائمة، أو ذكورًا وإناثًا، ويعتبر فيها الحول، ولا يعتبر النصاب، وهو بالخيار بين أن يخرج عن كل دينار فرس (أو) (١) عشرة دراهم، وبين أن يقومه، ويخرج من كل مائتي درهم خمسة دراهم (٢) وإن كانت ذكورًا منفردة، ففي وجوب الزكاة فيها روايتان:
ولا تجب الزكاة فيما (تولد) (٣) بين الظباء والغنم وبين بقر الوحش، وبقر الأهل.
وقال أبو حنيفة: هو تابع للأم في الزكاة، والأضحية، ووجوب الجزاء، فإن كانت الأمهات من الغنم، وجب (فيها) (٤) الزكاة (وأجزأته) (٥) في الأضحية، ولم يجب الجزاء على المحرم بقتله.
وقال أحمد: تجب الزكاة فيه بكل حال، وتجب الزكاة عنده (في) (٦) بقر الوحش في إحدى الروايتين.
وأما الماشية الموقوفة عليه، فلا زكاة فيها إذا قلنا إن الملك ينتقل إلى اللَّه تعالى في الوقف، وإن قلنا: ينتقل إلى الموقوف عليه، ففي وجوب الزكاة فيه وجهان:
أحدهما: لا زكاة فيها.
وأما المال المغصوب، والضال إذا عاد إليه من غير نماء، فهل يزكيه لما مضى؟
فيه قولان:
قال في القديم: يستأنف عليه الحول من حين عوده (إليه) (١) ولا زكاة فيه لما مضى، وهو قول أبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد.
وقال في الجديد: يجب عليه إخراج الزكاة عنه لما مضى، وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة.
وقال مالك: إذا عاد إليه، زكاة لحول واحد.
وإن كان معه أربعون شاة، فضلت واحدة منها، انقطع الحول إِذا قلنا: لا تجب في الضال الزكاة، وإن قلنا: تجب، لم ينقطع، وإن عاد المال الضال إليه مع نمائه ففيه طريقان:
وقال أبو العباس (وأبو إسحاق) (٢): يزكيه لما مضى قولًا واحدًا.
وقال: أبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري: هو أيضًا على القولين وهو الأصح.
وإن أبق العبد، أو غصب، ففي وجوب زكاة الفطر عنه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين.
والثاني: تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا.
وإن وقع المال الضال في يد ملتقط، ففرّ منه حولًا ولم يتملكه،
وقلنا: بالصحيح من المذهب أنه لا يملكه (إلَّا باختيار) (١) التملك، فهل تجب على مالكه الزكاة في هذا الحول؟ فيه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين، كما لو لم يقع بيد ملتقط.
والثاني: (لا يجب) (٢) قولًا واحدًا.
وإن كان عليه دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، ففيه قولان:
قال في القديم: يمنع وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال عطاء، وطاوس.
ولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة (٣).
وقال في الجديد: لا يمنع وجوب الزكاة (٤).
وإن حجر عليه في المال، فحال الحول عليه، ففيه ثلاثة طرق:
أحدها: وهو الصحيح أنه على القولين، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀ (٥).
والثاني: (ذكره) (٦) أبو علي في الإفصاح: أنه تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا (٧).