١
خِزانةُ المُفْتين
للإمام الحسين بن محمد بن الحسين السَّمَنْقاني الحنفي
المتوفَّى سنة ٧٤٦ هـ،
(قسم العبادات)
دراسة وتحقيق
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
٢
الفصل الأول
التعريف بكتاب خزانة المفتين
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أهمية ومكانة الكتاب.
المبحث الثاني: منهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب.
المبحث الثالث: نسبة الكتاب لمؤلفه.
المبحث الرابع: التعريف بمصادر المؤلف في كتابه.
٣
المبحث الأول
أهمية ومكانة الكتاب
يعدُّ كتاب خزانة المفتين من كتب الواقعات والفتاوى، وهي الكتب التي تجمع مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سُئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية، والكتاب وإن كان كثيرٌ من مسائله من هذا النوع، إلا أن مؤلفه ضمّنه جملًا كثيرة من تقريرات المتون والشروح المعتبرة كالهداية، والاختيار، وشرح مجمع البحرين، وغيرها على ما سيأتي في مصادر المؤلف، وكذا أورد المؤلف مسائل فيها أقوال أبي حنيفة وصاحبيه، وقد صرّح المؤلف في خاتمة كتابه بأنه اجتهد في بيان المسائل، واختار ما هو الأصحّ منها، وأنه بناه على قواعد الحنفية في النظر والترجيح بين الروايات والأقوال.
ويُمكن إجمال أهمية الكتاب فيما يلي:
١ - اعتماد كثير من متأخري الحنفية على النقل من هذا الكتاب، واعتباره من الكتب المعتمدة في نقل المذهب، وهذا يظهر من جانبين:
الجانب الأول: التصريح بأنه من الكتب المعتبرة في نقل المذهب الحنفي، ومن ذلك:
· قال ابن نجيم في مسألة تقادم الدعوى: "وقد كثر السؤال بالقاهرة عن ذلك مع ورود النهي من السلطان - أيده الله - بعدم سماع حادثةٍ لها خمسة عشر عامًا، وقد أفتيت بعدم سماعها عملًا بنهيه، اعتمادًا على ما في خزانة المفتين، والله أعلم" ١
· وقال أبو الحسنات اللكنوي في معرض رده على من قال بمشروعية بعض الصلوات المبتدعة: "والذي يدلُّ على أنَّ الصلاة المذكورة لا أصلَ لها خلوُّ أكثر الكتب المعتمدَة عن ذكرها كالبزَّازية، والخُلاصة، وفتاوى قاضي خان، المحيط، والذخيرة، وخزانة المفتين ... " ٢، بل وجعله من أصحاب التصحيح والترجيح في المذهب ٣.
٤
· وقال الكشميري صاحب العرف الشذي في شرح جامع الترمذي في مسألة وقت صلاة الظهر: "وذكر الشيخ سيد أحمد الدّحلاني الشافعي في رسالةِ رجوع أبي حنيفة إلى المثل الأول ناقلًا عن الفتاوى الظهيرية، وخزانة المفتين، والكتابان من المعتبرات .. " ١
الجانب الثاني: كثرة النقول عن الكتاب ممن جاء بعد مؤلفه، وممن نقل عنه:
الملا خسرو ٢، والقُهستاني ٣، وابن نُجيم ٤، وسراج الدين ابن نُجيم صاحب النهر الفائق ٥، وملّا علي القاري ٦، والشِّلْبي ٧، وشيخ زاده ٨، والشّرنبلالي ٩، والحَصْكَفي ١٠، والحمويّ ١١، وأصحاب الفتاوى الهندية ١٢، والطحطاوي ١٣، وابن عابدين ١٤، وأبو الحسنات اللكنوي ١٥، وغيرهم.
٢ - المؤلف لم يُهمل الخلاف بين الحنفية رأسًا، بل أدرج الخلاف بينهم في جملة من المسائل، كما سيأتي في الكلام على طريقة المؤلف في عرض مسائل الكتاب.
٥
٣ - كثرة مصادر المؤلف وأصالتها، على أن الكتاب حوى جملة من النقول عن بعض الكتب المفقودة، مثل فتاوى أهل العراق، وفتاوى أهل سمرقند، والفتاوى للحميدي، وغيرها.
٤ - كثرة الفروع الفقهية، وقد أحصيت المسائل التي في قسم العبادات الذي حققته فبلغت قرابة أربعة آلاف فرعٍ فقهي.
٥ - اعتناء المؤلف بذكر التصحيح والترجيح في الأقوال في المذهب يبرز أهمية الكتاب، وقد صرّح بذلك في أول الكتاب، وبيّن أنه سيورد المعول عليه في المذهب، ولم أقف في هذا القسم الذي أحققه إلا على مسألتين انفرد بهما عن الحنفية فيما يظهر، وهما: قوله بوجوب الصلاة على النبي - ﷺ - في التشهد ١، وقوله بوجوب طواف القدوم ٢.
* * * *
٦
المبحث الثاني
منهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب
يمُكن إجمال منهج المؤلف في الكتاب فيما يلي من النقاط:
· منهجه في ترتيب المسائل:
١ - يعرض المؤلف مسائل الكتاب في الغالب على منهج فقهاء الحنفية في ترتيب الأبواب الفقهية، ويبدأ عادةً البابَ بذكر بعض التعريفات، والشروط العامة، والتقاسيم والأنواع، ثم يذكر فصول الباب فصلًا، فصلًا، وكان جُلّ نقولاته في مقدمات الأبواب والفصول من كتب المتون والشروح، لا كتب الفتاوى والواقعات؛ لأن العادة جرت في كتب الفتاوى بعدم تقرير أصول الباب وتعريفاته، بل الدخول رأسًا في نقل الفتاوى عن أئمة الحنفية؛ لذا فإن مقدمات الأبواب والفصول عند المؤلف كان غالبها من كتابَي: الاختيار في شرح المختار للموصلي، وشرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ١.
٢ - يبدأ المؤلف الفصل بمهماته، ثم يردفها بالفروع المتناثرة اللائق إدراجها بهذا الفصل في الغالب؛ وربما كرر بعض الفروع، مع اختلاف العبارة تبعًا لمن ينقل عنه.
٣ - المؤلف وإن كان الغالب منه موافقة أصحابه الحنفية في ترتيب المسائل إلا أنه لم يطّرد في هذا، ولربما خالفهم في ترتيب المسائل، فمن ذلك أنه تكلّم على أحكام النظر للنساء في آخر فصل الحيض والنفاس من كتاب الطهارة ٢، والعادة عند أكثر فقهاء الحنفية ذكر أحكام هذه المسائل في أبواب الكراهة، والحظر، والإباحة، التي يعقدها المصنفون في الفقه الحنفي في آخر مصنفاتهم ٣.
٧
٤ - جرت العادة من المؤلف أنه في آخر مسائل الفصل يلخص ما مرّ من أكثر مسائل الكتاب، خاصة ما يتعلق بالأركان والشروط والمبطلات ونحو ذلك، وربما زاد في تلخيصه هذا مسائل لم يكن ذكرها، أو ينقص مسائل كان قد ذكرها ١.
· منهجه في ذكر الخلاف في المذهب:
١ - الأصل في كتاب خزانة المفتين ذكر الأقوال الصحيحة عند الحنفية، وطيّ الخلاف بينهم، كما صرّح المؤلف بذلك في مقدمته، لكنّ المؤلف لم يلتزم بهذا.
٢ - حكى المؤلف الخلاف بين الحنفية في كثيرٍ من المسائل، بل حكى الخلاف مع مالك ٢، والشافعي أيضًا ٣، والغالب هو ذكر الخلاف بين الحنفية فقط ٤.
٣ - الناظر في حكايته للخلاف بين الحنفية يتبيّن له أن المؤلف سلك أكثر من طريقة في ذكر الخلاف، فتارةً يصرحّ بالأقوال في المسألة، وربما ذكر أدلتها ٥، وتارةً يُطلق الخلاف دون ذكرٍ للأقوال، ولا أدلتها، ولا أربابها ٦، وتارةً يذكر قولًا في المسألة، وفي ثنايا الفصل أو آخره يذكر قولًا آخر ٧، وتارةً يذكر قولًا في فصل من الفصول، ثم يذكر قولًا غيره في فصلٍ آخر ٨.
٤ - كان أكثر الخلاف الذي يذكره المؤلف بين الحنفية مُنصبًا على اختلاف الروايات عن أبي حنيفة، أو على الخلاف بين أئمة الحنفية الثلاثة، أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وربما نقل أقوال مشايخ بخارى خاصّة ٩، ولم يلتزم طريقة معينة في تسمية أصحاب الأقوال،
٨
فتجده أحيانًا يسمّي، وأحيانًا لا يسمّي أصحابها، فيقول عند حكاية الخلاف: "وقيل"، وهذا هو الغالب.
٥ - لم يكن للمؤلف منهجًا معينًا في الترجيح والتصحيح عند ذكر الخلاف، فتارةً يذكر الخلاف ولا يرجّح، ولا ينقل عن أحدٍ ترجيح ١، وتارةً يرجّح إما بنقل ترجيح غيره، وهذا هو الغالب ٢، أو يرجّح دون عزوٍ لأحد ٣.
· منهجه في النقل:
صرّح المؤلف في المقدمة بمصادره في كتابه، ويمكن بيان منهجه في النقل منها وفق ما يلي:
١ - تباين عزو المؤلف لهذه المصادر، فلم يكن اعتماده عليها على وتيرة واحدة، والمتأمل في ذلك يجد أن جلّ اعتماده في النقول كان عن خمسة مصادر من المصادر التسعة عشر التي بيّنها في المقدمة، وهذه الخمسة هي: فتاوى قاضيخان، وشرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي، والخلاصة في الفتاوى، والاختيار شرح المختار، والفتاوى الظهيرية.
٢ - يلتزم المؤلف لفظ المصدر الذي ينقل عنه، وهذا في الغالب؛ لأنه ربما اختصر النصّ المنقول بحذف الخلاف بين الحنفية المدوّن في المصدر ٤، أو أنه في بعض الأحيان يسوق العبارة بالمعنى لا باللفظ ٥.
٣ - الغالب في صنيع المؤلف عزوه النصَّ برمز الاختصار الذي نصّ عليه في المقدمة، وفي بعض الأحيان يصرّح باسم الكتاب كاملًا، والفرق أنه في الوجه الأول يؤخّر العزو، وفي الوجه الثاني يقدّمه ٦.
٩
٤ - لم يقتصر نقل المؤلف على المصار التي سمّاها في مقدمته، بل نقل عن غيرها كما سيأتي في مصادر المؤلف، وربما لندرة النقل عنها لم يسمّها في مقدمته ١.
· منهجه في الاستدلال:
١ - الغالب في كتب الواقعات والفتاوى خلوّها من الاستدلال، ولم يكن كتاب خزانة المفتين خارجًا عن هذا الغالب في الغالب، والمؤلف لم يهمل الاستدلال رأسًا، فقد نقله في جملة من المسائل.
٢ - تنوعت مصادر الاستدلال عند المؤلف، وكان يكتفي في الغالب بدليلٍ واحد، ومصادر الاستدلال التي اعتنى بها هي: القرآن الكريم ٢، والسنة المطهّرة ٣، والإجماع ٤، والقياس ٥، والاستحسان ٦، والعرف ٧، وغيرها من الأدلة.
٣ - لم أقف للمؤلف على دليلٍ خاصٍ انفرد به في شيءٍ من المسائل، بل عامة ما استدلّ به مدوّن قبله في كتب الحنفية.
* * * *
١٠
المبحث الثالث
نسبة الكتاب لمؤلفه
يمكن الجزم بنسبة الكتاب لمؤلفه الحسين بن محمد بن الحسين السمنقاني، وذلك لما يلي:
١ - صرّح المؤلف باسم الكتاب في المقدمة فقال: " .... كل هذا مع اعترافي بقلة البضاعة، وقصور الباع في هذه الصناعة، وعلى علمي بأن من صنّف فقد استُهدِف، ومن ألَّف فقد استُقذِف، ولكن المأمور معذور، والعذر عند الكرام مقبول، وسمّيته بخزانة المفتين".
وفي ختم الكتاب، صرّح بذكر اسمه هو فقال: "هذا آخر كتاب خزانة المفتين، وقد أتيت به على ما أسّستُه من تلك القواعد، واجتهدت في بيان المسائل، واخترت فيه ما هو المعوّل في الباب، وذكرت ما هو الأصحّ من المذاهب في الكتاب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، النبيّ الأميّ، وعلى آله الطيبين، وصحبه الطّاهرين، وفرغت من هذه المسودة المباركة يوم الخميس السابع من محرّم الحرام، سنة أربعين وسبع مائة، على يد المؤلف الفقير إلى الله تعالى: الحسين بن محمد بن الحسين السّمنقاني".
٢ - ورد في كتب التراجم ذكر هذا الكتاب "خزانة المفتين" منسوبًا إلى الإمام السّمنقاني -﵀-، فذكره حاجي خليفة في كشف الظنون، ونسبه إليه ١، وكذا صنع في سُلم الوصول إلى طبقات الفحول ٢، وكذا الزّرِكلي في الأعلام ٣، ونسبه إليه أيضًا أبو الحسنات اللكنوي في بعض رسائله ٤.
* * * *
١١
المبحث الرابع
التعريف بمصادر المؤلف في كتابه
يمكن تقسيم المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه إلى قسمين: قسمٍ نصّ عليه في مقدمته، وقسمٍ لم ينصّ عليه، وهذا بيانها:
القسم الأول: ما نصّ المؤلف عليه في مقدمته، وهي على ترتيبه:
١ - الهداية في شرح بداية المبتدي، للإمام أبي الحسن، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، (المتوفى سنة ٥٩٣ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (هـ)، وهذا الكتاب من أهم متون الحنفية على الإطلاق، شرح فيه مؤلفه كتابه بداية المبتدي، وللهداية شروح كثيرة، من أهمها: النهاية للسّغْناقي، والعناية للبابرتي، والبناية للعيني، وفتح القدير لابن الهمام، وقد قال العيني عن كتاب الهداية: "إن كتاب الهداية تباهجت به علماء السلف، وتفاخرت به فضلاء الخلف، حتى صار عمدة المدرسين في مدارسهم، وفخر المصدَّرين في مجالسهم، فلم يزالوا مشتغلين به في كل زمان، ويتدارسونه في كل مكان، وذلك لكونه حاويًا لكنز الدقائق، وجامعًا لرمز الحقائق، ومشتملًا على المختار للفتوى، ووافيًا بخلاصة اسرار الحاوي، وكافيًا في إحاطة الحادثات، وشافيًا في أجوبة الواقعات ... " ١.
٢ - النهاية في شرح الهداية، للإمام حسين بن علي بن حجاج بن علي، حسام الدين السّغْناقي، (المتوفى سنة ٧١١ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (نه)، وهو من أجلّ شروح الهداية وأوسعها، قال عنه البابرتي صاحب العناية: ""تصدى الشيخ الإمام ... السغناقي سقى الله ثراه، وجعل الجنة مثواه لإبراز ذلك، والتنقير عما هنالك، فشرحه
١٢
شرحًا وافيًا، وبيّن ما أشكل منه بيانًا شافيًا، وسمّاه النهاية؛ لوقوعه في نهاية التحقيق، واشتماله على ما هو الغاية في التدقيق" ١.
٣ - فتاوى قاضيخان، وتسمى الخانية، للإمام حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز، فخر الدين، المعروف بقاضيخان، (المتوفى سنة ٥٩٢ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (ف)، جمع قاضيخان فيه كثيرًا من فتاوى الحنفية، واعتمد الحنفية على كتابه هذا في التصحيح، حتى قال ابن قُطْلُوبُغا في ديباجته على شرحه لمختصر القدروري: " هذا ما تيسّر على مختصر القدوري، مع زيادات نصّ على تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضيخان في الفتاوى، فإنّه أحقّ من يُعتمد على تصحيحه" ٢.
٤ - الخلاصة في الفتاوى، للإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد، البخاري، (المتوفى سنة ٥٤٢ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (خ)، وقد بين صاحب الخلاصة في أول كتابه أنه لخصه من كتابيه: خزانة الواقعات، وكتاب النصاب، فكتب الخلاصة جامعة للرواية، خالية عن الزوائد، مع بيان مواضع المسائل، وكَتَب الفصول والأجناس على رأس كل كتاب؛ وبين أنه صنّفه ليكون عونًا لمن ابتلي بالفتوى ٣.
٥ - الفتاوى الظهيرية، للإمام ظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر، البخاري، (المتوفى سنة ٦١٩ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (ظ)، حوى كثيرًا من المسائل والفتاوى، قال عنه العيني: "هو كتاب مشتمل على مسائل من كتب المتقدمين، لا يستغني عنها علماء المتأخرين" ٤، وقد لخّصه العيني وانتخب منه جملة من المسائل في كتابه "المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية".
١٣
٦ - شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن إسماعيل، الأسبيجابي، (المتوفى سنة ٥٣٥ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (طح)، والمؤلف السمنقاني سماه: "الشرح للطحاوي"، وهو عند الإطلاق يراد به شرح الأسبيجابي، وقد تبيّن هذا من خلال النقول والعزو، وهذا الشرح من أجل شروح مختصر الطحاوي، وقد اعتمد عليه الكاساني في بدائع الصنائع كثيرًا ١.
٧ - الفتاوى الكبرى، للإمام عمر بن عبد العزيز بن مازه، المعروف بالصّدر الشهيد، (المتوفى سنة ٥٣٦ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (ك)، وهي تصنيفٌ جامعٌ لكثير من كتب الفتاوى التي كانت قبل عصر المؤلف كما صرّح بذلك في مقدمتها، ومنها: كتابا النوازل، وعيون المسائل لأبي الليث السمرقندي، وواقعات الناطفي، وفتاوى أهل سمرقند، وغيرها ٢.
٨ - النوازل، للإمام أبي الليث، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، السمرقندي (المتوفى سنة ٣٧٥ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (ن)، جمع السمرقندي فيه جملةً من فتاوى فقهاء الحنفية ممن كان قبله، وكان يسمّي أصحاب هذه الفتوى، ونصّ في مقدمته على أسماء من ينقل عنهم من مشايخ الحنفية ٣.
٩ - الفتاوى لأهل سمرقند، وقد جعل المؤلف اختصاره حين يعزو إليه: (س)، ولم أجد من دوّن اسم مؤلفها أو أسمائهم، وفي المحيط البرهاني ما يُشعر أنها جملة من الفتاوى دونت عن جماعة من فقهاء سمرقند، لا عن فقيهٍ واحد ٤، وقد نقل عنهم أبو الليث في نوازله، فيظهر بذلك تقدمهم، وأنهم ربما كانوا في القرن الثالث إلى منتصف القرن الرابع، وأكثرَ صاحب المحيط البرهاني، وكذا صاحب الفتاوى التاتارخانيّة في النقل عن هذا الكتاب، ولم يذكر في كشف
١٤
الظنون اسم مؤلفها، بل إن محقق الفتاوى التاتارخانيّة العلامة شبير بن أحمد القاسمي الحنفي صرّح بأنه لم يعرف أصحابها (¬١).
١٠ - الفتاوى لأهل العراق، وهذا كالذي قبله من جهة عدم معرفة أصحابها، لكن نقل الحنفية عنه نادرٌ جدًا ٢،وقد جعل المؤلف اختصاره حين يعزو إليه: (ع).
١١ - الاختيار شرح المختار، للإمام أبي الفضل، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، (المتوفى سنة ٦٨٣ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (اخ)، شرح فيه المؤلف الموصلي متنه المختار، واختار فيه قول أبي حنيفة، فتداولته الأيدي، فطلبوا منه شرحا، فشرحه شرحا أشار فيه إلى علل المسائل ومعانيها، وذكر فروعًا يحتاج إليها، ويعتمد في النقل عليها ٣.
١٢ - شرح مجمع البحرين، للإمام مظفر الدين أحمد بن علي، المعروف بابن السّاعاتي، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (شم)، شرح فيه ابن الساعاتي متنه مجمع البحرين، وهذا المتن من أشهر المتون المعتبرة عند الحنفية، جمع فيه بين مختصر القدوري ومنظومة النسفي، مع زوائد، ورتبه فأحسن، وأبدع في اختصاره، وشرحه في الشرح المذكور، وأدرج في شرحه كثيرًا من مسائل الخلاف مع غير الحنفية ٤.
١٣ - الملتقط في الفتاوى، للإمام أبي القاسم، محمد بن يوسف الحُسيني، السمرقندي، (المتوفى سنة ٥٥٦ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (م)، ذكر صاحب الملتقط في مقدمته "أنه اصطفى كتابه من البراهين الشرعية، من مصطفيات الأولين والآخرين، من
١٥
أحكام الحوادث الشاملة الوافرة، مما لم يذكر في الأصول تقريرًا على فصل الخطاب، ومآل الجواب" (¬١).
١٤ - الواقعات للناطفي، للإمام أبي العباس، أحمد بن محمد بن عمر، الطبري، الناطفي، (المتوفى سنة ٤٤٦ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (و)، جمع فتاوى من قبله من مشايخ الحنفية، مختلطة غير ممتازة، كما هو الحال في صنيع قاضيخان وصاحب الخلاصة بعده ٢.
١٥ - الفصول للعِمادي، للإمام أبي الفتح، عبد الرحيم بن أبي بكر عماد الدين بن عبد الجليل، المرغيناني، (المتوفى سنة ٦٦٧ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (فص)، قال اللكنوي: "طالعت الفصول العمادية فوجدته مجموعًا نفيسًا شاملًا لأحكام متفرقة ومتضمنًا لفوائد ملتقطة" ٣، وهذا الكتاب خاصٌّ بالمعاملات من البيوع والأنكحة والوصايا، ونحوها، رتبه على أربعين فصلًا.
١٦ - الفصول للأُسْرُوشَني، للإمام أبي الفتح، محمد بن محمود بن حسين، الأُسْرُوشَني، الحنفي، (المتوفى سنة ٦٣٢ هـ)، وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (فس)، وهو كسابقه في المعاملات فقط، رتبه على ثلاثين فصلًا ٤.
١٧ - الفتاوى للحميدي، لم أهتد للمقصود بالحميدي هنا، ولا بكتابه ٥. وقد جعل المؤلف السمنقاني اختصاره حين يعزو إليه: (حم).