خصائص مسند الإمام أحمد بن حنبل - ت العجمي

أخبرتنا (١) الشيخة الجليلة الأصيلة المسندة، المعمّرة، أم عبد الله عائشة ابنة محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي إجازة منها، قالت: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن تمام بن حسان الصالحي وغيره، عن أبي العبّاس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي قال: أنا الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي سماعاً (ح). قالت عائشة: وأنبأتنا به عالياً أم عبد الله زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحمن البجدي، عن الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي، قالا: أنبأنا الحافظ أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الأصبهاني رحمه الله تعالى قال:

الحمدُ للهِ الواسِعُ المُنْعِمُ، الْمُفضِلِ المُكرمِ، العالمِ المُعَلِّمِ، الذي أحسنَ بدءاً، وغَفَرَ آخراً، وصلواته على مُحمَّد المُختار من خَلْقِهِ وعلى آله.

أما بعد:

فإنَّ مما أنعم الله علينا، أن رَزَقَنا سماعَ(٢) كتاب «المسند» للإمام الكبير، إمام الدِّين أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل.

٢٧

(١) القائل هو ناسخ الكتاب العلامة الجراعي.

(٢) السماع أرفع عبارات التحمل وأقواها، وقد أشرأبت إليه أعناق علماء الرواية حتى أنهم من حرصهم عليه كانوا يحضرون أبنائهم إليه.

الشَّيباني رحمه الله تعالى؛ فحَصَّلَ لي والدي، رحمه الله وجزاهُ عني خيراً، إحضاري (١) قراءته سنة خمس وخمسمائة، على الشيخ المُقرىء بقية المشايخ أبي علي الحسن بن الحَدَّاد(٢).

وكان سماعه لأكثر ذلك عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ(٣)، وما فاته قُرِىء عليه بإجازته له.

وأبو نعيم كان يرويه عن شيخيه أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، وأبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القَطيعي، على ما تنطق به «فهرست مسموعاتي» بخط والدي رحمه الله(٤).

ثُمَّ قرأناه أجمع ببغداد على الشيخ الرئيس، الثقة، أبي القاسم.

٢٨

(١) قال الحافظ ابن الصلاح فيما رويناه في كتابه «معرفة أنواع علم الحديث» (ص١١٧): «يكتبون لابن خمس فصاعداً (سَمِعَ)، ولمن لم يبلغ خمساً (حَضَرَ) أو (أحضر)». ونازع في ذلك ابن حجر في «فتح الباري» (١٧٣/١) وأن الضابط في هذا هو اعتبار الفهم وإن كان أقل من خمس.

(٢) هو الإمام المُقرىء المتقن المحدث، المُسند الكبير، شيخ أصبهان في القراءات والحديث جميعاً، روى عن جمع من أئمة عصره ومصره ولازمه الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وسمع منه الكثير من الدواوين الكبار ورحل الناس إليه، قال الحافظ الذهبي: توفي مسند الدُّنيا أبو علي علي الحداد في السادس والعشرين من ذي الحجَّة سنة خمس عشرة وخمسمائة. «سير أعلام النبلاء» (٣٠٣/١٩).

(٣) هو الإمام المشهور صاحب «حلية الأولياء» توفي سنة (٤٣٠هـ)، وقد كان جبلاً في علوّ السَّنَد وتفرد بالكثير من العوالي رحمه الله تعالى.

(٤) كان الحُذَّاق من علماء الحديث يحرصون على سماعات أبنائهم ويقيدونها، ومن هذا الصنف والد أبي موسى المديني حيث حفظ له هذه السماعات المهمة.

هِبَةُ الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحُصَيْن الشَّيباني، من أَصلِ سَماعِه، إِلَّا ما لم يكن عند شيخه، عن أبي علي الحسن بن علي بن المُذْهِب التَّميمي الواعظ، عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القَطِيعي(١)، عن عبد الله بن أحمد، عن أبيه، رحمهما الله تعالى.

ولعمري إن من كان من قبلنا من الحُفَّاظ يتبجحون بجزء واحد يقع لهم من حديث هذا الإمام الكبير، على ما أخبرني الإمام الحافظ أستاذي أبو القاسم إسماعيل بن محمد رحمه الله في إجازته لي، قال: أخبرنا أبو بكر بن مَرْدُوْيَه، قال: كتب إليَّ أبو حازم العَبْدوي، يُذْكَر أنه سَمِعَ الحاكم أبا عبد الله عند مُنصرفه من بُخَارَى يقول: كنت عند أبي محمد المُزَني، فقدم عليه إنسان علوي(٢) من بغداد، وكان أقام ببغداد على كتابة الحديث، فسأله أبو محمد المُزَني؛ وذلك في سنة ست وخمسين وثلاثمائة، عن فائدته ببغداد، وعن باقي إسناد العراق. فذكر في جملة ما ذكر: سمعت «مسند أحمد بن حَنْبَل» رحمه الله تعالى من أبي بكر بن مالك في مائة جزء وخمسين جُزءاً، فعجب أبو محمد المُزَني من ذلك وقال: مائة وخمسون جُزءاً من حديث أحمد بن حَنْبَل! كُنَّا ونحن بالعراق إذا رأينا عند شيخ من شيوخنا جزءاً من حديث أحمد بن حَنْبَل قَضَينا العجب من ذلك، فكيف في هذا الوقت هذا المسند الجليل! فعزم الحاكم على إخراج الصحيحين، ولم يكن عنده مسند إسحاق الحنظلي(٣)، ولا مسند عبد الله بن

٢٩

(١) لتراجم رواة المسند انظر: «المصعد الأحمد» للجزري (ص٤٣، ٤٥، ٤٨).

(٢) نسبه لعلي بن أبي طالب، وهناك نسبة لغيره أيضاً. انظر: «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير (٣٥٣/٢).

(٣) طبع الجزء الرابع من مسند إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي ويشتمل على =

شِيرَوَيْه(١)، ولا مسند أبي العباس السَّرَّاج(٢)، وكان في قلبه ما سمعه من أبي محمد المُزني، فعزم على أن يخرج إلى الحَجِّ في موسم سنة سبع وستين، فلما ورد في سنة ثمان وستين، أقام بعد الحج ببغداد أشهراً، وسمع جملة «المسند» من أبي بكر بن مالك، وعاد إلى وطنه، ومد يده إلى إخراج الصحيحين على تراجم المسند.

قال شيخنا الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذه السنة مات ابن مالك في آخر السنة سنة ثمان وستين.

وأبو محمد المُزني هذا من الحفاظ الكبار المُكثرين.

* وهذا الكتاب أصلٌ كبيرٌ، ومرجع وثيق لأصحابِ الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعله إماماً ومُعتَمداً، وعند التَّنازُع مَلجأً ومُستَنَداً، على ما أخبرنا والدي وغيره، رحمهما الله تعالى: أنَّ المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين كتب إليهما من بغداد: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البَرْمَكي قراءةً عليه، حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، حدثنا موسى بن حمدون البَرَّاز، قال: قال لنا حَنْبَل بن

= مسند أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما وهو بتحقيق صديقنا الشيخ الدكتور عبد الغفور البلوشي.

٣٠

(١) هو الحافظ عبد الله بن محمد بن شِيرَوَيْه بن أسد القرشي المطلبي النيسابوري؛ تلميذ إسحاق بن راهويه وكان له عنده منزلة، وهو راوي «المسند» عنه بتمامه، توفي سنة (٣٠٥هـ).

(٢) هو الحافظ الإمام أبي العباس محمد بن إسحاق السَّراج، كان من الأئمة الثقات، توفي سنة (٣١٣هـ) وقد صدر جزء من مسنده بتحقيق صديقنا العالم الشيخ إرشاد الحق الأثري في دار العلوم بباكستان سنة (١٤٢٣هـ).

إسحاق (١): جَمَعنا عَمّي - لي، ولصالح، ولعبد الله -، وقرأ علينا «المسند»، وما سمعه منه - يعني تاماً - غيرنا، وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله ﷺ فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة (٢).

بخط أبي بكر بن أبي نصر؛ قال أبو الحسن اللبناني: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: كتب أبي عشرة آلاف ألف حديث، ولم يكتب سواداً في بياض إلا قد حفظه.

وبه قال: أخبرنا البرمكي قراءة عليه فأقرَّ به: حدثني أبي، حدثني أبو محمد القاسم بن الحسين الباقلاني بِسُرَّ مَنْ رأى، قال: سمعت أبا بكر بن أبي حامد الفقيه - صاحب بيت المال - سمعت عبد الله بن أحمد بن

٣١

(١) ابن حنبل، أبو علي، كان ثقة ثبتاً، توفي سنة (٢٧٣هـ) من كتبه المطبوعة «محنة الإمام أحمد»، و«الفتن» و«جزء حديثي»، انظر ترجمته: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (١٤٣/١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب (٢٨٦/٨)، و«سير أعلام النبلاء» (٥١/١٣).

(٢) أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (١٤٣/١)، وابن عساكر في «ترتيب أسماء الصحابة» (ص٣٠)، وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص٢٤٨)، قال الحافظ ابن القيم في «الفروسية» (ص٦٩): «هذه الحكاية قد ذكرها حنبل في «تاريخه» وهي صحيحة بلا شك، لكن لا تدل على أن كل ما رواه في المسند فهو صحيح عنده، فالفرق بين أن يكون كل حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة، وبين أن يقول كل حديث فيه فهو حجة، وكلامه يدل على الأول لا على الثاني، وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد وقال: في الصحيحين أحاديث ليست في المسند، وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها وإن خلا المسند عنها فلها فيه أصول ونظائر وشواهد، وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه ليس له في المسند أصل ولا نظير فلا يكاد يوجد البتة».

حَنْبَل يقول: قلتُ لأبي رحمه الله تعالى: لِمَ كَرِهْتَ وضعَ الكتبِ وقد عملتَ المسندَ؟ فقال: عملتُ هذا الكتابَ إماماً، إذا اختلفَ النَّاسُ في سُنَّةِ رسولِ الله ﷺ رُجِع إليه (١).

قال: وحدثني أيضاً القاسمُ، قال: سمعتُ أبا الحسنِ بنَ عُبيد الحافظَ، سمعتُ أبا الرحمنِ عبدَ الله بنَ أحمد يقول: خَرَّجَ أبي المُسندَ من سبعمائة ألفِ حديثٍ (٢).

* قال الشيخُ الحافظُ أبو موسى رحمه الله: ولم يخرِّج إلا عمن ثبتَ عنده صدقُه وديانتُه، دونَ من طُعنَ في أمانتِه. كما قرأته ببغداد على أبي منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي، أخبرنا يوسف بن أحمد الصَّيدلاني بمكة، حدثنا محمد بن عمرو العقيلي، حدثنا عبد الله بن أحمد: سألتُ أبي عن عبد العزيز بن أبان؟ فقال: لم أُخَرِّج عنه في المسندِ شيئاً، قد أخرجتُ عنه على غيرِ وجهِ الحديثِ؛ لَمَّا حَدَّثَ بحديثِ المواقيتِ تركتُه (٣).

* * *

٣٢

(١) أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (١/١٨٤)، وابن عساكر في «ترتيب أسماء الصحابة» (ص٣٢)، ومحمد بن عبد الغني بن نقطة في «التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد» (١/١٨٢، ١٨٣). قال ابن الجزري في «المصعد الأحمد» (ص٢٨): «صحيح، فإنه ما من حديث غالباً إلا وله أصل في هذا المسند».

(٢) أخرجه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (١/١٨٤)، وابن عساكر في «ترتيب أسماء الصحابة» (ص٣٢).

(٣) أخرجه الخطيب البغدادي (١٠/٤٤٥)، في ترجمة عبد العزيز بن أبان.

* فَأَمَّا عَدَدُ أَحَادِيثِ الْمُسْنَدِ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ مِنْ أَفْوَاهِ النَّاسِ أَنَّهَا أَرْبَعُونَ أَلْفاً، إِلَى أَنْ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مَنْصُورِ بْنِ زُرَيْقٍ بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُنَادِي: لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ أَرْوَى عَنْ أَبِيهِ مِنْهُ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، لِأَنَّهُ سَمِعَ الْمُسْنَدَ، وَهُوَ ثَلَاثُونَ أَلْفاً، وَالتَّفْسِيرَ، وَهُوَ مِائَةُ أَلْفٍ وَعِشْرُونَ أَلْفاً، سَمِعَ مِنْهُ ثَمَانِينَ أَلْفاً وَالْبَاقِي وِجَادَةً (١).

فَلَا أَدْرِي، هَلِ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنَادِي أَرَادَ بِهِ مَا لَا مُكَرَّرَ فِيهِ، أَوْ أَرَادَ غَيْرَهُ مَعَ الْمُكَرَّرِ؟ فَيَصِحُّ الْقَوْلَانِ جَمِيعاً. أَوِ الِاعْتِمَادُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمُنَادِي دُونَ غَيْرِهِ. وَلَوْ وَجَدْنَا فَرَاغاً لَعَدَدْنَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

* فَأَمَّا عَدَدُ الصَّحَابَةِ فَنَحْوُ سَبْعِمِائَةِ رَجُلٍ (٢).

وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ حَامِدِ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ، ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَسَدِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى «مَنَاقِبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» أَنَّهُ سَمِعَ

٣٣

(١) «تَارِيخُ بَغْدَادَ» (٩/ ٣٧٥)، وَ «طَبَقَاتُ الْحَنَابِلَةِ» لِابْنِ أَبِي يَعْلَى (١١/ ٢)، بِتَحْقِيقِ أُسْتَاذِنَا الْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعُثَيْمِينِ، وَ «سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ» (١٣/ ٥٢١)، وَقَدْ أَفْرَدَ الْأَخُ الدُّكْتُورُ الشَّيْخُ عَامِرُ حَسَنٍ صَبْرِي الْوِجَادَاتِ بِبَحْثٍ مَطْبُوعٍ بِعُنْوَانِ «الْوِجَادَاتُ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ»، وَأَوْصَلَهَا إِلَى (١١٠).

(٢) قَالَ ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي «الْمَصْعَدِ الْأَحْمَدِ» (ص ٣١): «قَدْ عَدَدْتُهُمْ فَبَلَغُوا سِتَّمِائَةٍ وَنِيفاً وَتِسْعِينَ، سِوَى النِّسَاءِ الصَّحَابِيَّاتِ، وَعَدَدْتُ النِّسَاءَ الصَّحَابِيَّاتِ فَبَلَغْنَ سِتّاً وَتِسْعِينَ، وَاشْتَمَلَ جَمِيعُ الْمُسْنَدِ عَلَى نَحْوِ ثَمَانِمِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ سِوَى مَا فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يُسَمَّ مِنَ الْأَبْنَاءِ وَالْمُبْهَمَاتِ وَغَيْرِهِمْ». وَقَدْ أَفْرَدَ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ مُؤَلَّفاً فِي ذَلِكَ وَهُوَ: «تَرْتِيبُ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ أَخْرَجَ حَدِيثَهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْنَدِ»، وَهُوَ مَطْبُوعٌ.

أبا بكر بن مالك، يذكر أن جملة ما وعاه المسند أربعون ألف حديث غير ثلاثين أو أربعين (١).

قال: وسمعته ـ يعني أبا بكر بن مالك ـ سمعت عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل يقول: أخرج أبي المسند من جملة سبعمائة ألف حديث.

وقال أبو عبد الله الأسدي: وقد أفردتُ لذلك كتاباً في جزء واحد، وسميته كتاب «المدخل إلى المسند» أثبتُّ فيه ذلك أجمع.

وذكر الأسدي: سمعت أبا بكر بن مالك يقول: رأيت أبا بكر أحمد بن سلمان النَّجَّاد(٢) في النَّوم، وهو على حالة جميلة، فقلت: أي شيء كان خَبَرُكَ؟ قال: كُلْ ما تُحِبُّ، الزم ما أنت عليه وما نحن عليه، فإن الأمر هو ما نحن عليه وما أنتم عليه. ثُمَّ قال: بالله إلَّا حَفِظْتَ هذا «المسند»، فهو إمامُ المسلمين وإليه يَرْجِعون، وقد كنتُ قديماً أسألك بالله إن أعرتَ منه أكثر من جزء لمن تعرفه، ليبقى.

قال: وسمعت أبا بكر بن مالك يقول: حضرت مجلس يوسف القاضي سنة خمس وثمانين ومائتين، أسمع منه كتاب الوقوف، فقال لي: من عنده مسند أحمد بن حَنْبَل والفضائل أَيِش يعمل ههنا؟ أو كلاماً نحو هذا.

ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسنده قد

٣٤

(١) وهو في الطبعة التي بتحقيق وإشراف العلامة شعيب الأرناؤوط (٢٧٦٤٧) حديثاً.

(٢) هو أحد الأئمة والحفاظ المعتبرين، توفي سنة (٣٤٨هـ)، وهو خاتمة أصحاب الإمام أبي داود السجستاني. «سير أعلام النبلاء» (١٥ / ٥٠٢).

احتاط فيه إسناداً ومتناً، ولم يورد فيه إلا ما صح عنده: على ما أخبرنا أبو علي سنة خمس، قال:

* ثنا أبو نعيم (ح).

وأخبرنا ابن الحصين قال: أخبرنا ابن المُذْهب قال: أخبرنا القَطِيعي، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شُعبة، عن أبي التَّيَّاح قال: سمعتُ أبا زُرْعَةَ يحدث عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «يُهْلِكُ أُمَّتِي هذا الحيُّ مِنْ قُرَيْش»، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُم»(١).

قال عبد الله: قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه: اضْرِبْ على هذا الحديث(٢)، فإنه خلافُ الأحاديث عن النبي ﷺ، يعني قوله: «اسمعوا وأطيعوا».

وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه، فقال عليه ما قلناه. وفيه نظائر له.

بخط أحمد بن محمد بن البَرَدَانِي، عن أبي علي بن الصَّوَّاف قال:

٣٥

(١) أخرجه البخاري (٣٦٠٤)، ومسلم (٢٩١٧)، وهو في «المسند» (٢/ ٣٠١)، وانظر شرحه: «فتح الباري» (١٣/٩).

(٢) قال شيخ شيوخنا العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على «المسند» (١٥/ ١٦٢) عند قوله: «اضرب على هذا الحديث»: لعله كان احتياطاً منه رحمه الله، خشية أن يُظن أن اعتزالهم يعني الخروج عليهم، وفي الخروج فساد كبير بما يتبعه من تفريق الكلمة وما فيه من شق عصا الطاعة؛ ولكن الواقع أن المراد بالاعتزال أن يحتاط الإنسان لدينه فلا يدخل معهم مداخل الفساد، ويرأ بدينه من الفتن.

ذكر علي بن الحسين بن جدي، قال: قرأت بخط أبي حفص عمر بن عبد الله العُكْبَري، قال: سمعت أبا عبد الله عبيد الله بن محمد قال: سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان يقول: سمعت أبا بكر يعقوب بن يوسف المُطَّوِعِيَّ يقول: جلست إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل ثلاث عشرة سنة، وهو يقرأ «المسند» على أولاده، ما كتبتُ منه حَرْفاً واحداً، وإنما كُنْتُ أكتبُ آدابه وأخلاقه وأتحفظها.

وقال عبيد الله: قال لي أبو بكر بن أيوب: سمعت يعقوب يقول: كنت أختلف إلى أحمد ثلاث عشرة سنة، لا أكتب عنه، وهو يقرأ «المسند»، إنما كنت أنظر إلى هديه أتأدَّبُ به(١).

* أخبرنا ابن الحُصَين بإسناده: حدثنا عبد الله، حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «فيما سَقَتِ السَّماءُ العشر، وما يُسقى بالغَرْبِ والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ».

قال أبو عبد الرحمن: فحدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره جداً، وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديثه(٢).

٣٦

(١) أخرجه ابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» (ص٢٧١).

(٢) أخرجه عبد الله في «زوائد المسند» (١٤٥/١)، وإسناده كما أعله الإمام أحمد ضعيف؛ فيه محمد بن سالم الهمداني، قال الدارقطني في «العلل» (٧١/٤، ٧٢) =

* وقال عبد الله: حدثنا شيبان أبو محمد، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فلم يَدْخُلْ عليَّ»، فقال النبي ﷺ له: «ما مَنَعَكَ أن تَدْخُلَ؟ قال: إنا لا نَدْخُلُ بيتاً فيه صورةٌ ولا بَوْلٌ».

قال: وحدثناه شيبان مرة أخرى: حدثنا عبد الوارث، عن حسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبة بن أبي حبة، عن عاصم نحوه.

قال: وكان أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد، يعني: كان حديثه لا يُسوى عنده شيئاً(١).

* قال: وكان في كتاب أبي: عن عبد الصمد، عن أبيه، عن الحسن -يعني ابن ذكوان-، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبي ﷺ نهى أن يَمْشِيَ في خُفَّ واحدٍ، أو نَعْلٍ واحدٍ.

وفي الحديث كلامٌ كثيرٌ غير هذا، فلم يحدثنا به، ضَرَبَ عليه في كتابه، فَظَنَنْتُه أنه ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي = وأنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم وقال: أراه موضوعاً؛ على معنى أنَّ المتن صحيح؛ فقد أخرجه مسلم (٩٨١) من حديث جابر.

و «الغَرْبُ» دلو كبير يتخذ من جلد الثور.

و «الدالية» شيء يتخذ من خوص وخشب يستسقى به، يشد بحبال في رأس جذع طويل، يُدار بالبقر ونحوها. «النهاية» لابن الأثير (٣٠٥/٢).

٣٧

(١) أخرجه عبد الله في «زوائد المسند» (١٤٦/١)، وإسناده ضعيف جداً؛ فيه عمرو بن خالد القرشي متروك، والحسن بن ذكوان ضعيف.

يُحَدِّثُ عن زيد بن علي، وعمرو بن خالد لا يسوى شيئاً(١)، وهذا أقوى، لأنه لم يرو عمن روى عن ضعيف وإن كان حاله خالصاً.

* وبه: حدثنا أبو عامر، ثنا خارجة بن عبد الله، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة(٢).

* وبه: حدثنا عصام بن خالد، حدثني صفوان بن عمرو، عن سُليم بن عامر الخَبائري، وأبو اليمان الهَوْزَني، عن أبي أمامة: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الله تعالى وَعَدني أن يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتي الجَنَّةَ سَبْعِينَ ألفاً بغير حساب».

فقال يزيد بن الأَخْنَس السَّلَميُّ: والله ما أولئك في أمتك إلا كالدُّبَابِ الأَصْهَب في الدُّبان!

فقال رسول الله ﷺ: «فإنَّ ربي عزَّ وجلَّ وَعَدني سَبْعِينَ ألفاً مع كُلِّ ألف سَبْعُون ألفاً، وزادني ثلاثَ حَثَيَاتٍ».

قال: فما سَعَةُ حوضك يا نبي الله؟

قال: «كَما بَيْنَ عَدَنَ إلى عَمَّان وأَوْسَعُ وأَوْسَعُ» يُشيرُ بيده، قال: «فيه مَتْعَبَانِ من ذهب وفضة».

٣٨

(١) «المسند» (٣٢١/١). وإسناده كسابقه، وقد ذكره عبد الله بن أحمد في «العلل» برقم (٣٦٣٤)، وقال: سألت أبي عنه، فقال: هذا حديث منكر. وأخرجه من نفس الطريق الطبراني في «الكبير» (٢٣/١٢، ٢٤)، وابن عدي في «الكامل» (٥/١٧٧٧).

(٢) عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «لا يُمنَعُ نَقْعُ ماءٍ في بِئرٍ». «المسند» (٦/٢٥٢)، وشيخ الإمام أحمد أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي.

قال: فما حَوْضك يا نبي الله؟ قال: «ماءٌ أشدُّ بياضاً من اللَّبَن، وأحلى مَذَاقَةً من العَسَل، وأطيبُ رائحةً مِنَ المِسْك، مَن شَرِبَ منه لم يظمأ بعدها».

وبهذا الإسناد، قال عبد الله: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه وقد ضَرَب عليه، فظننت أنه قد ضَرَبَ عليه لأنه خطأ، إنما هو: عن زيد عن أبي سلّام، عن أبي أمامة(١).

* قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا رجل - والرجل كان يُسمَّى في كتاب أبي عبد الرحمن: عمرو بن عُبيد - قال: حدثنا أبو رجاء العُطَارِدِي، عن عمران بن حُصين قال: ما شَبِعَ آلُ محمد ﷺ من خُبْزِ بُرٍّ مأدومٍ حتَّى مَضَى لوجهه.

قال عبد الله: وكان أبي قد ضَرَبَ على هذا الحديث في كتابه، فسألته عنه فحدثني به، وكتب عليه صَحَّ صَحَّ، إنَّما ضَرَبَ أبي على هذا الحديث لأنه لم يَرْضَ الرجل الذي حدَّث عنه يزيد(٢).

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو موسى: قد روى لابنه الحديث، لكنه ضرب عليه في «المسند»، لأنه أراد أن لا يكون في «المسند» إلَّا الثقات، ويروي في غير «المسند» عمن ليس بذاك.

ذكر أبو العز بن كادس أن عبد الله بن أحمد، قال لأبيه: ما تقول في حديث رِبْعِيّ عن حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رُوَّاد؟ قلتُ: يصح؟ قال: لا، الأحاديث بخلافه، وقد رواه الخياط، عن رِبْعي، عن رجل لم يسموه.

٣٩

(١) «المسند» (٥/ ٢٥٠، ٢٥١)، و«المَتْعَب» واحد متاعب الحياض، وهو مسيل الماء.

(٢) «المسند» (٤/ ٤٤١، ٤٤٢)، وعمرو بن عبيد متروك الحديث متهم بالكذب.

قال: قلت له: فقد ذكرته في المسند؟ فقال: قصدتُ في المسند الحديثَ المشهورَ وتركتُ الناسَ تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي، لم أروِ من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه.

قال الشيخ الحافظ: وهذا، ما أظنه يصح، لأنه كلام متناقض، لأنه يقول: لستُ أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو يقول في هذا الحديث بخلافه وإن صح، فلعله كان أولاً ثُمَّ أخرج منه ما ضعف، لأني طلبته في «المسند» فلم أجده(١).

***

* آخر خصائص مسند الإمام المُبَجَّل، والحبر المُفَضَّل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، بوَّأه الله تعالى بحبوحة الجنة، إملاء الشيخ الإمام الحافظ شمس الحُفَّاظ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصبهاني رحمه الله.

والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى جميع

٤٠

(١) قال الحافظ ابن قيم الجوزية في «الفروسية» (ص٦٧)، رداً على المصنف: «ليس في هذا تناقض من أحمد رحمه الله، بل هذا هو أصله الذي بنى عليه مذهبه، وهو أن لا يُقَدَّم على الحديث الصحيح شيئاً لا عملاً ولا قياساً ولا قول صاحب، وإذا لم يكن في المسألة حديث صحيح، وكان فيها حديث ضعيف، وليس في الباب شيء يَرُدُّه عمل به، فإن عارضه ما هو أقوى منه تركه للمُعارض القوي، وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس، قدم الحديث الضعيف على القياس». ونحوه أيضاً في «إعلام الموقعين» له (٣١/١).