خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان

الفرائض

(فقه المواريث)

للشيخ الدكتور

عبد الرحيم الطحان

(١) ... ٣×٩ ... ٢٤ ... ٥ ... ٥ ... ٥ ... ١٢

زوجة ... ١/٨ ... ٣ ... ١٥

ابن ... ع ... ٧ ... (ت)

ثم مات أحدهم عن ٥ أبناء ... ٥ بنين ... ٥ = ١ ... ٧.٣٥

ثم مات الثاني عن ١ بنين وبنت ... ابن ... ٢ ... ١٤

ثم مات الثالث عن ابن و٣ بنات ... ابن ... ٢ ... ١٤

بنت ... ١ ... ٧

ابن ... ٢ ... ١٤

٣ بنات ... ٣=١ ... ٢١=٧

(٢) ... ١٦/٤ ... ٢ ... ١/٨ ... ٨ ... ١٦ ... ٦٤

زوجه ... ١/٤ ... ١ ... ١٦

أخ الأب ... ع ... ١ ... ت ... -

أخ الأب ... ع ... ١ ... -

ثم مات أحدهم عن ابنين ... ابن ... ١ ... ٨

ابن ... ١ ... ٨

زوجه ... ١/٨ ... ١ ... ٢

ثم مات الثاني عن زوجةو٣ أبناء وبنت ... ٣ أبناء ... ع ... ٦=٢ ... ١٢

بنت ... ع ... ١ ... ٢

زوجتي ... ١/٨ ... ١ ... ٢=١ ... ٢

ثم مات الثالث عن زوجتين وابنين ... ابنين ... ع ... ٧ ... ١٤=٧ ... ١٤=

ملاحظة هامة:

- عند استخراج الجامعة إذا مات ميت بعد الميت الأول وليس له نصيب في مسألة الميت الأول نجعل جامعة الميت الأول ثم تسير الخطوات على نحو ما سبق.

- وإذا مات الميت بعد الميت الأول وكان له نصيب فلا داعي لعمل ما معه أولى وثانيه بل يكتفي بالجامعة النهائية.

- وإذا مات الميت الثالث وله نصيب في مسألة الميت الأول والثاني نجعل له جامعه أولى ثم جامعه أخيره بعد الانتهاء من خطوات الحل.

٣ ... ٣ ... ٣١ ... ١/٣ ... ٣٦ ... ٢ ... ٣٦ ... ٩

بنت الأول بت الأول ... بنت ... ٢/٣ ... ٢ ... ٨ ... ٨ ... ٨ ... ٢

بنت ... ٢/٣ ... ٢ ... ٨ ... ٨ ... ٨ ... ٢

حي لعمل ما معه ... أخت ش ... ع ... ١ ... ٣ ... ت ... - ... - ... -

الأول والثاني ومن خطوات الحل ... أخت ش ... ع ... ١ ... ٢ ... أخت ش ... ١ ... ٤ ... ت

ع ... ١ ... ٦

ثم مات إحدى الشقيقين عن أخيها وأختها ... أخ ش ... ٢ ... ٨ ... ابن ... ١ ... ٤ ... ١

ثم مات الأخ الشقيق من ابنين ... ابن ... ١ ... ٤ ... ١

(٤) ... ٣×٤ ... ١٢ ... ١٢/١٥ ... ٢/٦٠ ... ١/١ ... ١٢٠

زوج ... ١/٤ ... ١ ... ٣ ... ت ... - ... -

بنت ... ١/٢ ... ٢ ... ٦ ... ٣٠ ... ٣٠

بنت ابن ... ع ... ١ ... ١ ... ٥ ... ١٠

ابن ابن ... ع ... ١ ... ٢ ... ١٠ ... ٢٠

ثم مات الزوج عن زوجه وأم وأختين شقيقين وأخت لأم. ... زوجه ... ١/٤ ... ٣ ... ٣ ... ت ... -

أم ... ١/٦ ... ٢ ... ٢ ... ٤

٢ أخت ثنى ... ٢/٣ ... ٨=٢ ... ٨=٤ ... ١٦=١

٢أخت الأم ... ١/٦ ... ٤ ... ٢ ... ٤

ثم ماتت الزوجة عن زوج وأبوين ... زوج ... ١/٢ ... ٣ ... ٣

أب ... ع ... ٢ ... ٢

أم ... الأب ... ١ ... ١

خطوات حل سائل المناسخات:

١) نجعل مسألة للميت الأول.

٢) نجعل مسألة للميت الثاني.

٣) ننظر بين سهام الميت الثاني من مسألة الميت الأول.

٤) ننظر بينها وبين مسألته لأننا نعتبر مسألته أصلها أو مصححيها نعتبرها كالرؤوس التي اشتركت في تلك السهام؟ فإما أن نقسم سهامه من مسألة الميت الأول علي مسألته وإما أن توافق وإما أن تباين.

أ- فإن انقسمت: صحت جامعة المناسخة مما صحت منه مسألة الميت الأول.

ب- وإن وافقت: أخذنا وفق سهام مسألته (التي ورثنا فيها ماله لورثة نضعه فوق المسألة الأولى ليكون جزء السهم لها وحاصل العزب هو جامعة المناسخة.

ج- وإن باينت: نأخذ كامل السهام فنضعه فوق المسألة الأولى ويصبح معنا حاصل الضرب هو جامعة المناسخة.

٥) إن كان في المسألة ميت ثالث جعلنا له مسألة ثالثة وجامعة المناسخة (للميت الثاني) نعتبرها كأنها مسألة الميت الأول، في أخذ الميت الثالث من سهام من الجامعة ننظر بين سهامه من الجامعة وبين مسألته فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين.

ويكون خطوات الحل كما سبق بيانه:

مثال:

ماتت عن زوج وأبوين وبنت منها ثم مات الزوج عن بنت وزوجة وأخت شقيقة ثم ماتت البنت عن ابن ومن يرثها من الورثة المتقربين.

(٥) ... ١٢/١٣ ... ٣/٨ ... ١٠٤ ... ١/٦ ... ١٠٤

زوج ... ١/٤ ... ٣ ... (ت) ... - ... - ... - ... -

أب ... ١/٦ ع ... ٢ ... ١٦ ... - ... ١٦

أم ... ١/٦ ... ٢ ... ١٦ ... حده ... ١/٦ ... ١ ... ٢٦

بنت ... ١/ ... ١

ثم مات الزوج عن بنت وزوجة وأخت ش ... بنت ... ١/٢ ... ٤ ... ٦٠ ... (ت) ... -

زوجة ... ١/٨ ... ١ ... ٣ ... ٣ ... ١٠

أخت ش ... ع ... ٣ ... ٩ ... ٩

ثم ماتت البنت عن ابن ومن يرثها من المتقربين ... ابن ... ع ... ٥ ... ٥٠

٦ ... ٦/٢٤ ... ٢×١ ... ١٢ ... ٥×٤ ... ٢٠ ... ٤×٤ ... ١/١٦ ... ٤٤٠

أخت ش ... ١/٢ ... ١ ... ٧٢٠

أخت الأب ... ١/٦ ... ١ ... ت

أخت الأم ... ١/٦ ... ت ... -

عم ع ... ١ ... ب ... -

ثم مات العم أم وابنين ... أم ... ١/٦ ... ١ ... ٢ ... ٤٠

اثنين ... ع ... ٥ ... ١٠=٥ ... ٢٠

عم ماتت الأخت لأب عن زوج وابنين وبنت ... زوج ... ١/٤ ... ٥ ... ٦٠

ابنين ... ع ... ٣ ... ١٢=٦ ... ١٤٤

بنت ... ع ... ٣ ... ٣ ... ٣٦

زوج ... ١/٤ ... ١ ... ٤ ... ٦٠

ثم ماتت الأخت لأم عن زوج وأبناء ... ٤ أبناء ... ع ... ٣ ... ١٢=٣ ... ١٨٠

ملاحظة هامة: لإخراج جزء السهم ... ١٤٠ ... ٨٤ ... ١٠٥

- ١٤٠ ... ... الميت الثاني جزء سهمه

١٤ × ٣٠ = ٤٢٠ ÷ ٣ = ١٤٠

- ٨٤ جزء سهم الميت الثالث

١٤ × ٣٠ = ٤٢٠ ÷ ٥ = ٨٤

- ١٠٥ جز سهم الميت الرابع

٧ × ٣٠ = ٢١٠ ÷ ٢ = ١٠٥

ولا فراج جزء سهم الميت الأول

تنظرين (٣، ٥، ٢) بينهم تباين

٣ × ٥ × ٢ = ٣٠

(٧) ... ٥×٨ ... ٤٠/٣ ... ٣/١٤٠ ... ٥/٨٤ ... ٢/١٠٥ ... ١٢٠٠

زوجه ... ١/٨ ... ١ ... ٥ ... ١٥٠

ابن ... ع ... ١٤ ... ت ... -

بنت من غيرها ... ع ... ٧ ... -

ثم مات أحد البنين عن ابن وبنت ... ابن ... ٢ ... ٢٨٠

ثم مات الابن الثاني عن ابنين وبنت ... بنت ... ١ ... ١٤٠

ابن ... ٢ ... ١٦٨

بنت ... ١ ... ٨٤

ابن ... ١ ... ١٠٥

٣٠×٢٤ ... ٧٢٠ ... ٥×٦/٧ ... ٣٥ ... ٥٠٤٠

٣ زوجات ... ١/٨ ... ٣ ... ٩٠ = ٣٠ ... ٦٣٠ = ٢١٠

٥ بنات ... ٢/٣ ... ١٦ ... ٤٨٠ = ٩٦ ... ١٣٦٠ = ٦٧٢

أخت ش ... ع ... ٢٥ ... ت

أخت ش ... ع ... ٢٥ ... أخت ش ... ٤ ... ١٩٥

زوج ... ١/٢ ... ٣ ... ١٥ ... ٧٥

الإرث ينقسم إلى:

(١) إما أن يكون التوريث بالتحديد والانضباط.

وهذا يشمل جميع الأحوال التي مرت معنا وهذا إذا كان الورثة معروفين موجودين ذكورة أو إناثًا أحياء أو أمواتًا.

(٢) وإما أن يكون التوريث عن طريق التقدير والاحتياط.

وهذا إذا ترددنا في وجود الورثة هل هم أحياء أو أموات أو في معرفة حالهم هل هم ذكور أو إناث.

* فإذا ترددنا في معرفة حال الورثة بعد التيقن من وجودهم يأتي معنا نوعان من أنواع الإرث:

١- الخنثى

٢- الحمل

* وإذا كان الجهل والشك بوجود الوارث فعند ٣ مباحث:

١- الحمل.

٢- المفقود.

٣- الذي يموتون في موت جماعي من طرق وغيره فلا يعلم المتقدم من المنشأة.

الخنثى

١- معناه لغة: مأخوذ من الانخناث وهو التثنى والتكسر (الميل) ويأتي أيضًا بمعنى الإستباه وعدم الوضوح ومنه خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه (العذب ٢/٥٣) .

* اصطلاحًا: فهو شامل لنوعين أثنين:

الأول: من له آلتان آله الرجل وفرج المرأة.

الثاني: ليس له شيء منهما أغاله ثقب تخرج الفضلات منه.

تعريفه عند علماء الشرع: من تشبه أخلاقه أخلاق المرأة قال الحافظ ابن حجر: هو من يشبه خلفه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك.

١. مخنث في أصل الخلفة فيه نعومة ويشبه النساء في أصل خلفته قال العلماء فلا لوم عليه في ذلك ولكن ينبغي أن يتعمد مخالفة ذلك.

٢. وإن كانت تلك الأخلاق نصدر منه بقصد وتكلف فهذا هو المذموم روى خ د ت ن جه من حديث عبد الله بن عباس قال [إن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء وقال أخرجوه من بيوتكم] .

قال ابن يمينه في مجموع الفتاوى ١٥/٣٠٩ "قال الإمام الشافعي والإمام أحمد وردت السنة بالتغريب في موضعين في الزاني غير المحصن والمخنث الذي يتشبه من الرجال بالنساء.

[٢] جهات الخنثى: أي جهات وجوده يوجد في أربع جهات ولا يوجد في ثلاث.

١- البنوة ... ... ٢- الإخوة ... ... ٣-العمومة ... ... ٤-الولاء

ولا يمكن أن يكون الخنثى أبًا ولا أما مهما عليا والثالث الزوجية.

[٣] أحوال الخلق: ينقسم الخلق إلى قسمين إلى ذكر وأنثي.

قال تعالي: "لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانًا أو إناثًا".

قال العلماء عن تفسيرها:

وفي ذلك دلالة على أن مدار الخلق على الذكر والأنثى فالخنثى إما إلي ذكر وإما أنثي.

[٤] أحوال الخنثى: للمعنى حالتان:

الأول: أن يرجى انكشاف حالة واتضاح أمره بالعلامات التي يتميز بها أخد الصنفين عن الآخر وأبرز هذه العلامات البول.

فهو أعم العلامات وأوضحها، فإن بال الخنثى من إحدى آلتيه فله حكم الآلة التي بال منها وهذا أمر مجمع عليه.

قال القرطبي (٥/٦٥) في تفسيره.

أجمع العلماء على أن الخنثى يورق من حيث يبول فإن بال من حيث يبول الرجل فيورث ميراث رجل، وإن نال من حيث تبول الأنثى يورث ميراث الأنثى ونقل الإجماع أيضًا ابن المنذر فقال:

أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول.

* فإن نال منهما جميعًا فالعبرة بالأسبق منهما.

فإن استويا فهل تعتبر الكثرة للعلماء قولان في هذا:

القول الأول: لا تعتبر الكثرة.

قاله أبو حنيفة وقول للشافعي واحمد وعللوا ذلك بأن الكثرة تتبع اتساع المخرج أو ضيفه.

القول الثاني: قول مالك وصاحبا أبى حنيفة وهو قول ثاني للشافعي وأحمد أن الكثرة مفيدة في تحيز الخنثى.

وقد ثبت هذا عن عدة من الصحابة فمن بعدهم منهم:

١- على بن أبى طالب

روي هـ ك ٦/٢٦١ في ٢/٢٦٥ ... شيبة ١١/٣٤٩ عبد الرازق ١٠/٨

والإسناد صحيح ولفظ الأثر:

أنا على سئل من الخنثى وكليث يورث فقال يورق من قبل ماله وفي رواية قال "يورث حيث يبول فإن مال من آله الرجل ورث ميراث رجل ومن آله الأنثى ورث ميراث أنثي" وفي رواية قال "يورث من أيهما بال".

وفي رواية قال "أنظروا سيل البول فور قوه منه".

وفي رواية قال "وأن بال من مجري الذكر فهو غلام وأنا مال من مجرى المرأة فهو جارية" وهو أول قضاء في الخنثى في الإسلام عن على.

٢- رفض بهذا أيضًا سعيد بن المسيب:

روي ذلك شبية منصور ١/٦٣ هـ ك عبد الرازق ولفظ الأثر عن قتادة قال سألت سعيد بن المسبب عن من يخلف خلق المرأة وخلق الرجل كيف يورث فقال سعيد بن المسبب "من أيهما بال ورث ثم قال سعيد لقتادة أرأيت إن كان ببول منهما جميعًا فقال قتادة لا أدري فقال سعيد " أنظر إلي أيهما أسرع فعلى ذلك يورث".

وفي رواية قال سعيد "من حيث يسبق".

٣- جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري ثقة فقيه وكان ابن مسعود يتواضع له ويقول أتسألوني وفيكم جابر بن زيد وكان يقولون أنه مثل الحسن البصري وبعضهم كان يفضله على الحسن ثبت قضاءه بذلك في هـ ك منصور شيبه قال قتادة "سجن الحجاج جابر بن زيد فوقعت مسألة في الخنثى فأرسل إلى جابر بن زيد وهو في السجن فقال جابر: "سبحان الله تسجونني وتستفتونني أنظروا من حيث يبول فورثوه منه.

وفي رواية قال قتادة: كان جابر بن زيد والحسن البصري يورثان الخنثى من حيث بباله.

وفي رواية قال جابر بن زيد: "ألصقوه بالحائط ثم دعوه يبدل فإن أصاب الحائط فهو غلام وإن سأل بين فخديه فهو جارية".

٤- وثبت في شيبه منصور أن معاوية سئل عن الخنثى كيف يورث فسئل من قبل "كيف نورثه" تأمر أن يورثه من قبل ماله.

وفي رواية لسعيد بن منصور كتب معاوية إلى علي يسأله من توريث الخنثى فقال علي: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عن ما نزل به ثم كتب إليه ورثة من قبل مباله".

٥- وروي عن النبي بإسناد لا ثبت رواه هـ ك وبعد أن رواه قال فيه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.

وهو لو روي عنه السدسي (محمد بن مروان السدسى الصغير) عن أبى صالح عن ابن عباس لكانت سلسلة الكذب قال السيوطي في الأشباه إسناده ضعيف جدًا.

وقال البيهقي لا ينجح به.

والأثر "أن النبي سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر من أين يورث فقال النبي "يورث من حيث يبول".

وذكر الإمام ابن قدامة في المغنى في ٧/١١٥ علامات أخرى يعرف بها حالة الخنثى منها هل بنت له لحيه، هل حاضت ولها ثديان تفلكًا وظهرًا إلى غير ذلك.

تنبيه:

نسب إلى علي وليس موجودًا في الكتب التي ترجمت له إلا وهو التميز بين الذكر والأنثى في حال الخنثى عن طريق عد الأضلاع مثال إن زادت الاضلاع بضلع: في الخنثى على أضلاع الرجل فهو امرأة، وإن نقصت أضلاع الخنثى عن أضلاع المرأة بضلع فهو رجل لأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر الذي أتنزع منه فحواء زادت ضلعًا وآدم نقص ضلعًا ذكر ذلك ابن قدامة في المعنى في المكان المتقدم.

وذكره القرطبي في تفسير سورة البقرة ١/٣٠٢ وفي أول سورة النساء ٥/٦٦ قال الشيخ: ما رأيت هذا القول بإسناد ثابت لا عن على ولا عن الحسن البصري والقول لا يعتمد ولا يعتبر في التمييز بين الذكورة والأنوثة في حال الخنثى.

وقال الإمام ابن أللبان من أئمة الفرائض:

لو صح هذا ما أشكل حال الخنثى أبدًا وأضيج إلى مراعاة المبال وقال ابن قدامة في المعني:

حالات الخنثى: الخنثى له (٣) أجوال: أو بلغ هو على أشكاله.

الحالة الأولى:

إن ظهرت فيه علامة أحد الصنفين فكيفية توريثه واضحة؟

الحالة الثانية:

إذا لم تزهر فيه إحدى علامات الصنفين وأمكن أن تظهر فيه في المستقبل فهذا هو الخنثى الذي يرى انكشاف حاله (يرجي انكشاف حاله) .

الحالة الثالثة:

إذا لم يكن أن تظهر فيه إحدى علامات الصنفين فهو مشكل إما لأنه مات وهو صغير أو بلغ وهو على إشكاله فهو الخنثى المشكل.

الحالة الثانية والثالثة الخنثى فيها لا يخرج عن كونه ذكرًا أو أنثي وإرثه بالذكور والأنوثة لا يخرج أيضًا عن ٣ أحوال.

الحالة الأولى:

إما أن يرث بهما (يعنى إن قدرناه ذكرًا ورث وإن قدرناه أنثي ورث) وهذه الحالة لها ٣ أحوال أيضًا:

أ- أن يرث بها بالتساوي.

ب- أن يرث بها بالتساوي متفاضلًا وإرثه بالذكورة أفضل من الأنوثة.

ج- أن يرث بها بالتساوي متفاضلًا وإرثه بالأنوثة أفضل من إرثه بالذكورة.

الحالة الثانية:

أن يرث بواحد منها ولا حالتان:

أ – أن يرث بالذكورة فقط. ... ... ب- أن يرث بالأنوثة ولا يرث بالذكورة.

الحالة الثالثة:

لا يرث بهما إن قدرته ذكرًا لا يرث وإن قدرته أنثي لا يرث.

* والورثة مع الخنثى لهم عدة أحوال:

الحالة الأولى:

إما أن يرثوا معه متساويًا في حالتيه.

الحالة الثانية:

إما أن يرثوا معه متفاضلًا وهذه لها حالتان.

أ- إن قدرته ذكرًا يكون انفع للورثة.

ب- إن قدرته أنثي يكون انفع للورثة.

الحالة الثالثة:

أن يرثوا معه في حال دون حال (كما لو قدرته ذكرًا لا يرثون وإن قدرته أنثي ورثوا) .

الحالة الرابعة:

لا يرثون معه مطلقًا سواء كان ذكرًا أو أنثي.

- الحكم في الأحوال المتقدمة:

أجمع العلماء على الحكم في حالتين من الأحوال المتقدمة:

(١) إذا ورث الخنثى بحالتيه متساويًا بتغطيه نصيبه كاملًا، وهكذا الورثة الذين معه إذا ورثوا متساويًا في حالتي الخنثى نعطيهم أيضًا نصيبهم.

(٢) إذا كان الخنثى لا يرث بهما وهكذا من معه لا يرث في حالته فلا نعطيهم شيئًا.

مثال: على إرث الخنثى بها متساويًا.

أب ... ١/٦ ... ١/٦ ع ... ١

أم ... ١/٦ ... ١/٦ ... ١

بنت ... ١/٢ ... ١/٢ ... ٣

ولد ابن (خ) ... ع ... ١/٦ ... ١ ... نصيبه في حالتيه متساويًا

ذ ... ث

مثال: لا يرث فيها الخنثى سواءً قدرته ذكرًا أو أنثي:

٦/٣ ... ٦/٣

زوج ... ١/٢ ... ٣ ... ١/٢ ... ٣

أخت ش ... ٢/٣ ... ٢ ... ٢/٣ ... ٣

ولد أب (خ) ... ع ... - ... م ... - ... ما ورث في حالته

ذ ... ث

الأحوال المختلف فيها على (٤) أقوال:

١- مذهب أبي حنيفة. ... الاختيار في تقليل المختار ٣/٨٣، ٥/١١٥

يقول يعامل الخنثى وحده بالأمر فتعطيه أقل النصيبين وأسوء الحالتين وتعطى لبقية الورثة نصيبهم لأن المزاحم للخنثى نصيبهم متيقن سبب اسحتقاقه فلا يجوز إبطاله ولا نقضه بالشك، فنعطى للخنثى القدر المتيقن وهو أقل الأمرين وأسوأ الحالتين، فإذا اتضح خلاف ذلك نقض الحكم وردت الحالات، كما ينقض حكم القاضي إذا خالف الواقع.

أمثلة على مذهب أبى حنيفة:

أ- إذا كان لا يرث الخنثى في إحدى حالتيه لا يورث عند الأصناف (إن كان ذكرًا ورث وإن كان أنثي لا يرث) .

زوجة ... ١/٤ ... ١ ... ١/٤ ... ١

ولد أخ ش (خ) ... ع ... ٣ ... - ... -

عم ... م ... ٠ ... ع ... ٣

ذ ... ث

عند أبي حنيفة لا داعي للجامعة لأننا نعامله بالأخذ والأخذ هنا أنه لا يرث على التقدير أنها أنثي فإذا ظهر خلاف ذلك يرد المال إلى الخنثى.

ب- عكسها (أي يرث إن كانت أنثي ولا يرث إن كان ذكرًا)

٦/٨ ... ٦/٩

أخ الأم ... ١/٦ ... ١ ... ١/٦ ... ١ ... الأخذ له ميراث الذكر فتعطيه ميراثه

أم ... ١/٦ ... ١ ... ١/٦ ... ١

أخت ش ... ١/٢ ... ٣ ... ١/٢ ... ٣

ولد أب (خ) ... ع ... - ... ١/٦ ... ١

زوج ... ١/٢ ... ٣ ... ١/٢ ... ٣

ذ ... ث

ج – يرث بهما متفاضلًا (لكن الذكورة أنفع متغطية ميراث الأنوثة) .

٣ ... ٣ ... الأخذ له ميراث الأنثى فتعطيه ميراث الأنثى

بنت ... ع ... ١ ... ٢/٣ ... ١

ولد (خ) ... ع ... ٢ ... ع ... ١

عم ... م ... - ... ع ... ١

ذ ... ث

ج- يرث بهما متفاضلًا (لكن الأنوثة أنفع فتعطيه ميراث الذكر) . ... ٦ ... ٦/٨

٠@

زوج ... ١/٢ ... ٣ ... ١/٢ ... ٣

أم ... ١/٦ ... ١ ... ١/٦ ... ١

أخ الأم ... ١/٦ ... ١ ... ١/٦ ... ١

ولد ش (خ) ... ع ... ١ ... ١/٢ ... ٣

ذ ... ت

نصيب الورثة في الجامعة:

البنت = ٢ × ٥ = ١٠ + (٦ × ٢) = ١٠ + ١٢ = ٢٢ ÷ ٢ = ١١

أم = ٣ × ٢ = ٦ + (١ × ٦) = ٦ + ٦ = ١٢ ÷ ٢ = ٦

عم = ١ × ٦ = ٦ ÷ ٢ = ٣

(٢) مذهب الإمام مالك: ...

يورق الخنثى عاليته وأعطاه نصف كل منهما عملًا بالشبهين فإن ورث بهما تعطيه نصف ذكورة ونصف أنوثة، وإذا ورث تواجد منهما نعطيه نصف التي ورث بها ووافقه على ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والأخر وافق مالك في قوله تمامًا والأول اختلف في صورة يأتي بيانها.

أ – يرث بها ... ٣×٦ ... ١٨/٢ ... ١/٦ ... ٣٦

بنت ... ع ... ٥ ... ٥ ... ٢/٣ ... ٢ ... ١١

ولد (خ) ... ع ... ١٠ ... ٢/٣ ... ٢ ... ١٦

أم ... ١/٦ ... ١ ... ٣ ... ١/٦ ... ١ ... ٦

عم ش ... م ... ٠ ... ٠ ... ع ... ١ ... ٣

ذ ... ث

ب- يرث بواحد منهما.

١ ... ١ ... ٢

ولد أخ ش (خ) ... ع ... ١ ... م ... ٠ ... ١

عم ... م ... ٠ ... ع ... ١ ... ١

ذ ... ث

أما أبو يوسف له تفصيل كما في الاختيار ٥/١١٥ بقول لو مات وترك ابن وولد خنثي فلو كان خنثي ذكرًا لكان المال بينهما نصفين ولو كان أنثي لكان المال بينهما ثلاثًا _الذكر ٢/٣ والأنثى ١/٣) فاستحقاق الأنثى للثلث فتبين الزيادة عليه وهو السدس يكون مشكوك فيها منقسم هذا المشكوك فيه وبين أخي بالتساوي.

... ... ٦ ... ... ... ٧

ابن ... ... ٣ ... ... ... ٤

ولد خ ... ... ٢ ... ... ... ٣

(٣) مذهب الإمام الشافعي:

يعامل الخنثى ومن معه بالأخذ ويوقف الباقي حتى يتضح حال الخنثى أو ينفق الورثة، فإن تبين حال الخنثى تبين حال الموفون وأعطينا كل واحد حقه، وإذا أرادوا أن يصطلحوا فلا حرج ولا بد من التسامح والتواجد وتغتفر الجهالة في مثل هذا الصلح للضرورة.

وعميرة الشافعي في ذلك أنه يأخذ باليقين حتى يزول الأشكال بالاتضاح أو ينحل بالإصلاح.

٣×٦ ... ١٨/٢ ... ٣×٦ ... ٣/١٢ ... ٣٦

بنت ... ١/٢ ... ٣ ... ٩ ... ١/٢ ... ٣ ... ٦ ... ١٨

ولد ابن (خ) ... ع ... ١ ... ٢ ... ١/٦ ... ١ ... ١ ... ٣

بنت ابن ... ع ... ١ ... ١ ... ١/٦ ... ١ ... ١ ... ٢

أب ... ١/٦ ... ١ ... ٣ ... ١/٦ع ... ١ ... ٢ ... ٦

أم ... ١/٦ ... ١ ... ٣ ... ١/٦ ... ١ ... ٢ ... ٦

ذ ... ث ... ١ موفون

(٤) مذهب الإمام أحمد:

جمع بين أموال المذاهب لكن نزل كل قول على حاله وهو أسد الأقوال فقال للخنثى حالتان.

الحالة الأولى:

يرجى فيها انكشاف حالة متعامل الخنثى ومن ورثه بالأخذ كقول الشافعي.

الحالة الثانية:

لا يرجي فيها انكشاف حال الخنثى فنأخذ بقول مالك وهذا القول فيه احتياط في الأمرين وبه فض ابن عباس والشعبي وابن أبى ليله ونقله ابن قدامه في المغنى ٧/١١٥ عن أهل المدينة ومكة وقال هو قول الثوري وقال لم نعرف له في الصحابة منكرًا.

وهذا القول يترجم بعدة أمور:

(١) لأن حالة الخنثى تساويًا موجب التسوية بين حكمهما قال ابن قدامة كما لو أدعي شخصيات دارًا وهي تحت تصرفهما ولا بنية لواحد منهما فنفي بينهما وفي هذا رد على قول الأحناف.

(٢) ليس توريث الحنثى بأسوأ أحواله بأولى من توريث من معه بذلك فتخصيص الخنثى بهذا الحكم نحكم لا دليل عليه.

(٣) وفيه رد على قول الشافعي قالوا لا سبيل إلى الوقف لأنه لا غاية له حتى ننتظر وفيه تضيع المال مع تعين استحقاق الورثة له.

(٤) وفيه رد على قول المالكية قالوا إننا نحتاط بهذا القول في الأمرين فإن كان الخنثى يرجى انكشاف حاله فينبغي أن تتوقف لنعلم مستحق المال بيقين وإن كان لا يرجى انكشاف حالة، فلا بد من حسم المنازعات وتوزيع المال حسب وسعنا.

كيفية التوريث عند الإمام أحمد:

إن كان يرجي انكشاف حاله نجعل جامعة للخنثى دون أن نضر بها كالتي وتعطيه ومن معه الأسود والأخذ.

وإن كان لا يرجى نجعل جامعة ثم تضربها بحالتي الخنثى وتعطيه ما يرثه بالحالتين مقسومًا على أثنين.

- أثر الشعبي ثابت في (في ٢/٣٦٥) (شبيه ١١/٣٥٠)

أنه سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثي وليس له بالذكر ولا للأنثى وقالوا له أنه يخرج من سرته كهيئة البول والغائط فقال "اعطوه نصف خط الذكر نصف خط الأنثى:

* كيفية إفراج الجامعة في مسائل الخنثى:

١- إن كان الخنثى يرجى انكشاف حاله فنجعل له مسألتين: مسألة على أنه يرث بالذكورة وأخري على أنه يرث بالأنوثة وننظر بين المسألتين بالنسب الأربعة وحاصل النظر هو جامعة الخنثى ثم من كان له شيء في المسألتين فإن تساوى (نصيبه في الأولى كالثانية أعطيناه واحدًا منها وإن اختلف أعطينا والأقل، وإذا كان نعطى الورثة لا يرث في إحدى التقديرية لا نعطيه شيئًا؟

٢- وإذا كان لا يرجى اكتشاف حالة الخنثى نجعل مسألتين كما تقدم ثم ننظر بين المسألتين كما تقدم بالنسب الأربعة وفاصل النظر يضرب بحالتي الخنثى (أي يضرب باثنين) لتخرج جامعة الخنثى ثم تقسم الجامعة على المسألتين ومن له شيء في كل مسألة أخذه مضروبًا فيما فوقها ثم جمعنا ما يستحقه في المسألة الأولى والثانية ومسماه على اثنين وإذا كان لا يرث إلا في مسألة واحدة قسمناها أيضًا على اثنين.

مبحث الحمل

١- تعريف الحمل لغة: هو ما في بطن كل حبلى من آدمية أو غيرها وهو ثقل لكنه محمول في البطن، قال تعالى: "فلما نعشاها حملت حملًا خفيفًا".

وإذا حمل الثقل في الظاهر فيقال له – حمل قال تعالي "وإن تدع منقله إلى حملها". فالحمل المحمول ظاهرًا والحمق المحمول باطنًا.

وجمع الحمل أحمال قال تعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". والأنثى يقال لها حاملة: ذا حملت حملًا ظاهرًا.

والأنثى يقال لها حاملة: ذا حملت حملًا باطنًا.

تعريفه اصطلاحًا: ما في بطن الآدمية من ولد وأفراد الحمل الذي يرث ويحجب بكل تقدير أو ببعض التقادير إذا أنفصل حيًا.

٢- المبحث الثاني: شروط إرث الحمل: يشترك له شرطان:

(١) تحقق وجوده في الرحمن حين موت المورث ولو نطفة والسبب في اشتراط هذا الشرط، أن الإرث خلافة عن الميت والوارث يخلف المورث فكيف سيخلفه وهو معدوم.

(٢) انفصاله حيًا عند ولادته حياة معتبره مستقرة ولذلك لابد من استهلاك أو أن يتنفس نفسًا طويلًا.

لما ثبت في د هـ ك والحديث حسن بشواهده وسكت عنه أو داود وحسنه اتمتنا لوجود الشواهد له بل نصوا على تصحيحه كما في نصب الراية ٢/٧٧ عن أبي هريرة أن النبي قال: "إذا استهل المولود ورث".

وفيه محمد ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة وقال البيهقي في السنن الكبرى ورواه ابن خزيمة وزاد في الرواية أن النبي قال "إذا استهل المولود ورث تلك طعنة الشيطان، كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة، إلا ما كان من مريم وابنها فإنها لما وضعتها أنها قالت إني أعيزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فقدت دونها بحجاب فطعن فيه (أي الحجاب) .

وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة قال إن النبي قال:

"كل بني آدم يطعنه الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب".

قال أبو هريرة "أرأيت هذه الصرخة التي يصرخها الصبي حين تلده أمه فإنها منها".

وفي روايات البيهقي قال أبو هريرة "من السنة ألا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخًا" وقول الصحابة من السنة كقول النبي.

- الشواهد التي يقوي الحديث المتقدم.

(١) روي ت وقال حسن صحيح جه جب كم ص القرطبي ٤/٣٤٩ هـ ك ٤/ والهيثمي ٤/٢٢٥ وعزاه إلى طبك طبس وقال البيهقي "في كتاب الجنائز "ورويناه في كتاب الفرائض مرفوعًا من حديث أبى هريرة ولفظ الحديث عن جابر عن النبي أنه قال "الطفل لا يصلي عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل" وفي بعض روايات الحديث "السقط لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل".

(٢) هـ ك عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله "لا يرث الصبي إذا لم يسده والاستهلاك الصباح أو الغطاس أو البكاء". قال سعيد ولا يصلى عليه.

(٣) أثر مرسل: في ٢/٢٩٣ عن مكحول الدمشقي قال: قال رسول الله: "لا يرث المولود حتى يستهل صارخًا وإن وقع حيًا.

(٤) أثر موتون.

(٥) آثار موقونه.

[١] أثر جابر ولفظه لفظ حديث جابر المرفوع المتقدم رواه في هـ ك ٦/٢٥٧ وقال روي من حديث جابر مرفوعًا وموقوفًا ورواها أيضًا شيبة ١١/٢٩٣ وعبد الرازق ٣/٥٣٣.

[٢] أثر عبد الله بن عمر عن السقط يقع ميتًا أيصلي عليه قال: "لا جني يصبح فإذا أصاح صلى عيه وورث".

[٣] أثر عبد الله بن عباس: في س ٢/٣٩٢ وشيبة ١١/٣٨٤ قال "إذا استهل الصبي ورث وصلى عليه".

المبحث الثالث: مدة الحمل:

قال الله في سورة الرعد "الله يعلم ما تحمل كل أنثي وما تغيض الأرحام وما تزروا" (ما تحمل كل أنثي وما تغمض الأرحام وما تزداد) .

١- إما أن تكون موصولة: ويصبح المعنى الله يعلم ما تحمله كل أنثي وما تغيض أي ما تحمل من مولود واحد ربما تزداد أو اثنين أو ثلاثة إلى ما شاء الله.

ما يغيض: ما تنفض أي إما في قد الرجل أو البصر.

وما تزداد يخرج أحيانًا أعضاء زائدة مولود له ٦ أصابع أو رأسان.

ما يغيض: أي تنقص عن المدة المعتادة يا إما تلقيه سقطًا وإما قبل تسعة أشهر. وما تزداد: يبقي سنه وسنتين أو أكثر.

٢- وإما أن تكون ما بصدرية: الله يعلم حمل كل أنثي ونقصانها وزيادتها دل على هذا المعنى قول الله سبحانه "الله يرج علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمانها وما تحمل من أنثي ولا تضع إلا بعلمه" فاطر.

٣- وإما أن تكون ما استفهامية: جوز ذلك أبو حيان في البحر المحيط ٥/٣٦٩ والأوس قال ولا يخفي أن ذلك فلان الطاهر المتباد ويصبح المعنى الله يعلم أي شيء عمله الأنثى.

ولقد دلت السنة أن هذا الحمل علمه مختص بالله جلا وعلا ثبت ق خ من حديث ابن عمر أن النبي قال:

"مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في عد إلا الله، ولا يعلم أحد ما في الأرحام، ولا يعلم أحد من قوم النساء ولا تدرى نفس ماذا يكسب غدًا، ولا يعلم أحد متى يجيء المطر".

- وعلم الغيب المختص بالرب ومن حملته ما في الأرحام، ضابطة كما قال النووي ص ٢٦٦ من الفتاوى: هو علم استقلالي محيط بجمع المعلومات كمًا وكيفًا محرج العلم الذي يحصله الإنسان عن طريق الحواس وخرج العلم الذي يحصله الإنسان اضطراريًا (فهو معلوم ضرورة) وخرج العلم الذي يحصله الإنسان عن طريق الدلائل (سواءً كانت عقلية أو تجريبية)

- علام خص الله هذه الأمور الخمسة بالذكر وكل غيب مختص بالرب سبحانه وذلك لخمسة أمور.

(١) هي أمهات الغيب وإذا جهلها الإنسان وهو عن جعل غيرها أجعل وأجهل.

(٢) هذه الأمور الخمسة لم يوح الله بعلمها إلى أحد من خلفه من ملك مغرب أو بني مرسل.

(٣) هذه الأمور الخمسة مما يقع السؤال عنها بكثرة من قبل المخلوقين لأنبياء الله ورسله فأخذ الله أنه أستأثر بعلمها.

(٤) هذه الأمور الخمسة كان يدعى من يدعى من الكهان معرفتها فكتبهم الله.

(٥) هذه الأمور الخمسة تستاق النفوس إلى معرفتها وتطلع إلى العلم بها.

- وآية الرعد المتقدمة تدل على أن مدة الحمل لا يعلمها إلا الله ولا تحدد بحد ولا تضبط بفترة.

قال القرطبي كما في ٩/٢٨٧: لا يوجد لأكثر مدة الحمل حد معين ينتهي إنسان إليه ولو زادت مدته على عشرة أعوام فهذا ممكن.

وقال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في ٣/٨٦ وهذا أظهر الأقوال وليلًا والأقوال التي فيها تجديد أكثر مدة الحمل لا دليل عليها ولا أصل لها.

ونقله ابن القيم في نجفة المودود ص ٢١٠ عن بعض العلماء، فقال: قالت مرقة لا يجوز في هذا الباب تحديد أي في باب أكثر مدة الحمل منهم أبو عبيد القاسم بن سلام.

وحكي عن الزهري ما يدل على هذا فقال قال الزهري:

قد تحمل المرأة ستة أعوام وسبعة أعوام ثم قال ولقد أتي سعيد بن عبد الملك بامرأة ولدت مولودًا وقد حملته سبع سنوات وقال ابن القيم وحكي عن عباد بن العوام قال:

"ولدت امرأة معنا في هذا الدار لخمسة أعوام وقد بلغ شعره إلى منكبيه وخرجت أسنانه لما سقط مولودًا نزل بجواره طائر فقال له هـ وأخذ بهذا القول الإمام مالك (وهو أن مدة الحمل لا تحد بحدة) .

وهناك قولان لبقية المذاهب:

القول الثاني: قال به أحمد وهو ظاهر مذهبه.

كما في المغني في ٩/١١٦ وهو قول الشافعية كما في السراج المنير للخطيب الشربيني ص ٤٥٠ وهو قول أيضًا للإمام مالك من أقواله الثلاثة أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات.

وحجة هذا القول أمران:

(١) ما لا نص فيه ولا دليل عليه نرجع في ضبطه وتحديده إلى الوجود والوقوع وقد وجد من حملته أمه أربع سنين ووقع ذلك.

وأوردوا في ذلك عدة آثار:

أ- روي قط ٣/٣٢٢ وهـ ك ٧/٤٤٣ وبوب عليه بابًا فقال (أب ما جاء في أكثر مدة الحمل) ولفظ الأثر عن الوليد بن مسلم أنه قال للإمام مالك: "حدثت عن عائشة أنها قالت لا يمكث الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المعزل" فقال الإمام مالك: "سبحان من يقول هذا، هذه امرأة محمد بن عجلان جارة لنا امرأة صدق وزوجها محمد بن عجلان رجل صدق، كانت تحمل وتلد كل أربع سنين قال وولدت ثلاثة أولاد في اثنين عشرة سنة".

ب- روي قط وهـ ك عن هشام المجاشعى قال كنا في مجلس مالك بن دينار فجاء رجل بعد أن انتهي الإمام مالك بن دينار من درسه قال أنا يحيى إن زوجتي مكثت في الحمل أربع سنين وقد لاقت عنه ومشقة فأريد منك أن تدعو لها لعل الله أن يفرج عنها فقال مالك بن دينار سبحان الله تأتون إلينا وكأننا أنبياء لندعو لكم، فأنصرف الرجل فلما أنصرف رفع يديه وبجا يدعو والحاضرون يأمنون ومن جملة دعاه:

"اللهم إن كان في بطنها جارية وأنثي فأسألك أن تقلبه غلام فأنت تمحو ما تشاء وتثبت وأنت على كل شيء قدير وبدأ يلح في الدعاء مما حط يديه حتى جاء الرجل عائدًا ويحمل الولد على رقبته وقال أما يجئ أجاب الله دعائك".