خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان

المواريث (١)

(فقه المواريث)

للشيخ الدكتور

عبد الرحيم الطحان

المسألة المشتركة

ويقال لها المسألة المشركة والمشرُكة ولانه حصل التشريك فيها.

ويقال لها الجمرية واليمية والحجرية.

وهى أول ما وقعت فى زمن عمر بن الخطاب.

ثبت فى كم صح، هـ ك وخلاصة القصة انه عرض على عمر هذة المسألة فى عامين مختلفين فقضى فيها القضائين مختلفين، والقضاء الاول فى العام الاول والقضاء الثانى فى العام الثانى.

ماتت عن أم وزوج وأخوين لأم وأخ شقيق.

وكان قضاء عمر فى العام الاول على حسب قواعد الفرائض (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فالاول رجل ذكر) .

الورثة ... القضاءالاول ٦ ... القضاء الثانى

٣X٦=١٨

زوج ... ١/٢ ... ٣ ... ١⁄٢ ... ٣ ... ٩

أم ... ١/٦ ... ١ ... ١/٦ ... ١ ... ٣

أخ لام ... ١/٣ ... ١ ... ١/٣ ... ٢

أخ لام ... ١/٣ ... ١ ... ١/٣ ... ٢

أخ شقيق ... ع ... مسقط ... ١/٣ ... ٢

أركان المسألة (التى لايمكن أن تكون إلا بها):-

١. زوج.

٢. أن يوجد صاحب سدس من ام أو وحدة.

٣. أن يستحق الاخوة لام الثلث وهذا إذا كانوا أثنين فأكثر.

٤. أيوجد عصبة أشقاء سواء كانوا ذكورًا فقط واد فأكثر أو ذكورًا إناثًا.

نظرة فى القضائين الذين بهما عمر ﵁:

القضاء الأول: وهو عدم التشويك بين الاخوة الاشقاء والاخوة قال به ابو حنيفة وأحمد وقد قضى به ايضًا عبد الله بن مسعود وعبد الله هو الذى قضى به على ولم يثبت عنة خلافة.

وقال به أيضًا ابى بن كعب وأبو موس الأشعرى.

وعمدة هذا القول ودليله عدة أمور:-

١- الحديث الصحيح الصريح وهو فى مد والكتب الستة الا النسائى وفى هـ قط عن ابن عباس ﵄ أن النبى قال (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر) .

٢- آية الكلالة التى فى صدر سورة النساء والمتعلقة بالاخوة لأم (فإن كان رجل يورث كلالة أو امراى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث) .

يقول أصحاب هذا القول: وقد جمعت الأمة على أن المراد بالأخوة هنا أولاد الأم أى الاخوة لأم فتشريك الاشقاء منهم خلاف الآية.

٣- آية الكلالة التى فى آخر سورة النساء جعلت للأخوة الذين يدلون باب نصيبًا معينًا مبينًا لا يجوز تجارة وذلك النصيب هو أن الذكر يأخد ضعف الأنثى وتسوية الذكور الأشقاء الإناث الشقيقات خلاف مدلول الآية.

لأننا لو شركنا بين الأخوة الأشقاء الذكور الإناث وبين الأخوة لأم الذكور الإناث لجعلناهم كلهم إخوة لأم وسوف نأخد الأخت الشقيقة مثل الأخ الشقيق وهذا ليس له نظير فى الفرائض.

٤- الإجماع على أنه لو كان الأخ لأم أو الأخت لأم واحدًا والأشقاء منه فلا تشريك، فالأخ لأم له السدس بمفرده، والأخوة الأشقاء كلهم يشتركون فى السدس فمن قال بهذا القول لم يشرك بين الأخوة الأشقاء والأخوة لأم.

زوج ... ١/٢ ... ٣

أم ... ١/٦ ... ١

أخ لأم ... ١/٦ ... ١

أخ ش ... ع ... ١

٥- لو كان بدل الأخوة الأشقاء فى المسألة المشتركة أختًا شقيقة واحدة أو أكثر لفرض لها ولم تشرك مع الأخوة لأم فما الداعى لتشريكها معهم بوجود أخيها.

فهذة المسألة محل إجماع ومن قال هنا بعدم التشريك فلم يقول بالتشريك مع أخيها.

زوج ... ١/٢ ... ٣

أم ... ١/٦ ... ١

أخوات لأم ... ١/٣ ... ٢

أخت شقيقة ... ١/٢ ... ٣

٦- لو كانت بدل الأخت الشقيقة أختًا لأب لفرض لها كما يفرض للشقيقة ولو وجد معها أخ لأب ليست مسأله شركة بالاجماع ستسقط مع أخيها لأنها صارت عصبة مع أخيها ولم يبق شئ. فكما سقطت الأخت لأب التى فرض لها عند وجود أخيها، فلتسقط الأخت الشقيقة عند وجود أخيها.

·؟وهذا القول تدل علية قواعد الفرائض كما قال العلماء حتى من قال بالقول الآخر.

·؟القول الثانى:- قالوا هذا استحسان.

والاستحسان هو قياس عله خصت بالنسبة لقياس ظاهر متبادر.

أو يقال وهو أفضل قياس خصت علية بالنسبة لقياس ظاهر متبادر.

ومثل له الحنفية بالسؤر من سباع الطير فالظاهر أنه نحس تبع للحمة فهل لحم فهل تلحقه سباع البهائم التي سؤرها بخس أم نلحقه بسؤر والآدمي فى سورة طاهر بالاجماع.

فقالوا الآن لعابة يكون في منقاره فهو أشبه بالآدمى وعلى هذا يكون أشبه بالآدمى ويكون سؤره طاهر وهذة هى العله الخفية.

وهو الذى يسمى بالاستحسان.

ويمثل علية ايضًا الحنفية ببيع التعاطى وهو دون إيجاب أو قبول لأنه حصل قصور الإيجاب والقبول وهو الرضا.

توجية دليل الاستحسان عند من قال بهذا القول:-

١- يقولون لو كان ولد الأم بعضه ابن عم لشارك الأخوة لأم بقرابة الأم فورثا معهم بهذة الجهة وإن سقطت عضويتة التى هى جهة ابن عم، قالوا فالأخ الشقيق أولى من ابن عم قالوا فإذا بطل الإرث من جهة الأب فلا يبطل من جهة الأم.

أخ لأم ... ١/٣ ... ١

أخ لأم ابن عم ... ع ... ٢

أخ لأم ... ١/٣ ... ١

أخ لأم ابن عم ... ١/٣ ... ١

عم ... ع ... ١

وهذا القول على وجاهتة يمكن الرد عليه:

فيقال بالنسبة لابن العم أن قرابته يمكن تفريقها، أما بالنسبة للأخ الشقيق لا يمكن تفريقها، لأن الأخ الشقيق لا يكون إلا إذا أدلى بأب وأم، أما ابن العم فيمكن أن يكون ابن عم وليس أخ لأم، ويمكن أن يكون أخ لأم وليس ابن عم.

٢- قالوا هذة المسأله المشركة فريضة جمعت ولد الأبيوين (الأخوة الأشقاء) كما جمعت أولاد الأم (الأخوة لأم) وهم كلهم من أهل الميراث، فإذا ورث الأخوة لأم فيجب أن يرث الأخوة الأشقاء كما لو لم يكن فى المسألة زوج لأنه لو لم يكن فى المسألة زوج الأخوة الأشقاء قطعًا وجزمًا.

٣- قالوا الإرث موضوع لتقديم الأقوى على الأضعف وأدنى أحوال الأقوى بالميراث مشاركته للأضعف، أما سقوط الأدنى بالأضعف فلا وجود لذلك فى الميراث.

وهنا الأخوة الأشقاء يدنون بأب وأم فكيف يسقطون ويرث الأخوة لأم، مع أنهم يشاركونهم فى الأم.

قال بعض العلماء "هذة وساطة وليجة وعبارة صحيحة".

وهذا القول الثانى رده الإمام ابن تيميه بشدة وتبعه تلميذه ابن القيم فى أعلام الموقعين فقالا "إن هذا باطلًا حسًا ومعنًا وباطلا شرعًا" يقصد بذلك قول زيد هب أن أباهم حمارًا يا أمير المؤمنين فقالا إن هذا باطل حسًا وشرعًا".

أما حسًا فلو كان أباهم حمار لكانت أمهم اتانًا وأما اذا كان المقصود أن أباهم وجوده كعدمة، قالا هذا باطل لأنه كيف نجعل الموجود كالمعدوم.

أما شرعًا فهذا باطل أيضًا لأن الله حكم فى ولد الأبوين بخلاف حكمة فى ولد الأم، فتشريك ولد الأبوين "والأخوة والأشقاء" مع الأخوة لأم ظلمًا وأخدًا للحق من صاحبه.

ثم ذكر الإمام ابن تيمية وأما الحديث الثابت والمروي عن زيد ﵁ وأن النبي قال أفرضكم زيد، ويقول الإمام ابن تيميه هذا حديث ضعيف لا أصل له ولم يكن زيد معروف على عهد النبى بالفرائض.

وقال الشيخ وهذا الكلام باطل لأن هذا الحديث رواه الإمام أحمد ت د جه حب كم صح الذهبى هـ ك د لس القوى عن أنس قال رسول الله (أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدهم فى أمر الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان وأقضاهم على وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وما أظلت الحضراء ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق ذى لهجة من أبى ذر أشبه عيسى فى روعه، إلا وإن لكن أمة أميناُ وأمين هذة الأمة عبيدة بن الجراح) وقال الحافظ فى الفتح صـ ١٢ صـ ٢٠ هذا حديث حسن.

تنبيه

لو وجد أخت لأب فى المسألة المشركة لا يفرض لها بالاتفاق وقد وهم ذلك بعض القضاة والمشايخ فى القرن العاشر الهجرى، كما نقل ذلك صاحب العذب الفائض قال (قال سبط المارديني عن كشف الغوامض "وهو محمد بن أحمد الدمشقي"أخطأ بعض المفتيين ففرض للأخت لأب أو للأختين لأب وأعال المسألة لأنه لما ألغيت قرابة الشقيق من جهة الأب فلا عجب الأخوات لأب قال سبط الماردينى ولا أعلم لهم سلفًا فى ذلك وهو قول مخترع فاسد.

باب الجد والاخوة:

قبل الشروع فى هذا المبحث لابد من معالم سبعة يجب ضبطها وهى:-

١- يراد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الذى يدلى بذكر منهما علا فخرج بذلك الجد الفاسد وهو الذى يدلى بأنثى.

٢- يراد بالأخوة الأخوة الذين يدلون بذكر سواء كانوا أشقاء أو لأب أما الأخوة لأم فلا يرثون مع الجد إجماعًا، ثبت فى عبد الرازق، ابن أبى شيبة، سعيد بن منصور، عن الإمام الشعبى قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله يورث أخًا لأم مع الجد وفى بعض روايات الاثر (من زعم أن أحدًا من أصحاب النبي ورث أخًا لأم مع الجد فقد كذب) .

٣- لا يلحق بالأخوة أبناءهم بالاتفاق، فأبناء الأخوة أشقاء أو لأب محجوبون بالجد، ثبت فى مصنف عبد الرازق عن الإمام الثورى قال"لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده".

وفى هـ ك قال كان عبد الله بن مسعود لا يورث ابن الأخ مع الجد وفى مصنف ابن أبى شيبة سئل ابراهيم النجعي فى رجل مات ورتك جده وابن أخيه لأبيه وأمه فقال المال للجد فى قضاء على وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت.

٤- يراد بالأخوة مع الجد الأخوة الأشقاء أو الأب سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا ومختلطين ويراد بهم إذا وجدوا واجتمعوا مع الجد أما إرث كل منهم على سبيل الانفراد فقد تقدم.

٥- أخِرَ مبحث الجد والأخوة عن مبحثي التعصيب والحجب لصلة وعلاقة مبحث الجد والأخوة بكل منهما.

٦- الجد الصحيح وإرث إجماعًا ولا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت فكل ذكر دونه بينه وبين الميت يحجبه.

٧- ينزل الجد منزلة الأب إجماعًا فى الميراث والحجب فيرث الجد ما يرثة الأب ويحجب ما يحجبه الأب إلا فى أربع مسائل:

المسألة الأولى والثانية: فى العمريتين أو الفراوين أو الفرعيتين:-

أماتت عن.

زوج ... ١/٢ ... زوج ... ١/٢ ... زوجة ... ١/٤ ... زوجة ... ١/٤

أم ... ع ... أم ... ١/٣ ... أم ... ع ... أم ... ١/٣

أب ... ع ... جد ... ع ... أب ... ع ... جد ... ع

ففى المسألتين لا يترك الجد منزلة الأب، وسوف تأخد الأم ١/٣ كل المال لعدم وجود فرع وإرث لعدم وجود جمع من الأخوة.

المسأله الثالثة: أم الأب مهما علت تحجب بالأب مهما علت عند المذاهب الثلاثة باستثناء الحنابلة أم الجد فلا يحجبها بالاتفاق.

المسأله الرابعة: الجد مع الأخوة لا يحجب الجد الأخوة من يورثون الجد مع الأخوة وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أما الأب فيحجب الأخوة بالاتفاق.

تحذير السلف من التسرع فى القضاء فى مسألة الجد والأخوة:-

ثبت كما فى، عبد الرازق، هـ ك، سعيد بن منصور عن شيخ بن مراد وجميع رجال الإسناد ثبات إثبات إلا هذا الشيخ فهو فى حكم الجهال والشيخ أحمد شاكر فى تعليقة على المسند يقول:

يعتبر المجهولين من التابعين إذا لم يعلم فيهم جرح فى حكم الذكورة وهؤلاء كما ذكروا وسموا، ولفظ الأثر عن شيخ بن مراد قال سمعت عليًا يقول (من سره أن يتعقم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة) .

يتقحم بمعنى يدخل ويقتحم.

جراثيم جهنم أى قعرها.

وفى مى جاء رجل الى علي فسأله عن فريضة فقال (اذا لم يكن فيها جد فهاتها)

وثبت في عبد الزارق صـ ١٠ عن ابن عمر أنه قال (أجرؤكم على جرائيم جهنم أجرؤكم على الجد) .

وقد روى هذا مرفوعًا لكنة مرسل بسند صحيح رواة سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال رسول الله (أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار)

والسبب فى تحذير السلف من التسرع فى القضاء فى مسائل الجد أنه لم يرد فى القضاء بين الجد والأخوة قضاءًا عن النبي وما ورد فى القضاء بين الجد والأخوة قضاءًا عن النبي وما ورد بين قضاء فى الجد من قبل النبي فهو قضاء مهم لا يعلم من الورث بعض القضاء الذي ورد عن النبي فى الجد والأخوة وهو مهم لا يفيد شيئًا:-

١. ثبت فى مدادات، وقال حسن صحيح، ن ك، شيبه، هـ ك، عن عمر أن بن الحصين أن رجلًا جاء الى النبي فقال (إن ابن إبني مات فما لى من ميراثه فقال له النبي لك السدس) .

فلما ولي دعاه فقال: لك سدس آخر.

فلما ولي دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه.

قال أبو داود فى سننه قال قتادة: فلا يدرون مع من من الورثة قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس ولكن لا يدرون مع من.

٢. ثبت فى مد، د، جه، ن ك، هـ ك، كم صح، شيبة، سعيد بن نصور أن عمر بن الخطاب سل الناس فقال أيكم يعلم ما ورث رسول الله الجد.

وفى رواية: أن عمر ناشدهم فقال من سمع رسول الله ذكر فى الجد شيئًا فليخبرنا فقام مفقعل بن يسار فقال: أنا شهدته ورث السدس فقال عمر مع من؟

قال: لا أدرى قال فما تعنى اذًا.

وثبت فى سعيد بن منصور أن عمر لما سأل أصابة أربعة من الصحابة كل واحد بجواب مختلف (مقال الأول شهدت النبي أعطاه ١/٦ ماله فقال عمر ماذا معه من الورثة، قال لا أدرى قال لا وريث.

فقام آخر فقال شهدت النبي أعطاة ١/٣ ماله قال مع من من الورثة؟

قال لا أدرى قال لا وريث.

وقال ثالت فقال أنا شهدت أعطاة النبي ١/٢ ماله فقال مع من من الورثة قال لا أدرى قال لا وريث.

وقام الرابع فقال أنا شهدت النبي أعطاه المال كله قال مع من؟ قال لا أدرى قال لا وريث.

قال الشيخ: لا يوجد قضاء صريح ثابت عن نبينا يفصل أحوال الجد مع الأخوة ولذلك ورد فى طبس والأثر رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي إلا أن سعيد بن المسيب اختلف فى سماعه من عمر والأثر عن سعيد عن عمر قال (سألت النبي كيف قسم الجد قال ما سؤالك عن ذلك يا عمر إننى أظنك نجوت قبل أن تعلم ذلك قال سعيد بن المسيب: فمات عمر قبل أن يعلم ذلك.

خلاصة الاقوال فى إرث الجد مع الأخوة قولان معتبران:-

القول الأول: أم الجد ينزل منزلة الأب.

هذا القول قاله أبو بكر الصديق وثبت عنه وقضى به وقد بوب البيهقي فى السنن بابًا يشير إلى هذا فقال باب (من لم يورث الأخوة مع الجد) وقضاء أبى بكر ثبت عنة فى مى، هـ، شيبه، سعيد بن منصور عن أبى سعيد الخدرى قال (إن أبا بكر جعل الجد أبًا) .

قال الحافظ فى الفتح صـ ١٢ إسناده صحيح على شرط مسلم وثبت ذلك أيضًا فى مصنف ابن أبى شيبه وفى سنن الدارمى عن أبى موسى الأشعري بسند صحيح، وثبت ذلك أيضًا فى مى، هـ ك ’ سعيد بن منصور بإسناد عن عثمان بن عفان (إن أبا بكر جعل الجد أبًا) .

وفى بعض روايات أثر عثمان (إن أبا بكر جعل الجد أبًا إذا لم يكن دونه أب) . وثبت ذلك عن عبد الله بن الزبير كما فى مى هـ شيبة، خ قال كتب عبد الله بن الزبير إلى أهل العراق عندما سألوه عن إرث فقال (إن الذى قال فيه رسول الله لو كنت متخذًا خليلًا من أهل الأرض لاتخذته خليلًا جعل الجد أبًا) .

ورواه أيضًا مى، مد، كم، هـ ك، سعيد بن منصور، خ فى صحيحه فى آخر باب إرث الجد مع الأخوة عن ابن عباس وقال مثل ما قال عبد الله بن زبير.

ونقله أيضًا عمر كما فى سنن سعيد بن منصور قال: كتب عمر إلى أبى موسى الأشعري (أن اجعل الجد أبًا فإن أبا بكر جعل الجد أبًا) .

وهذا القول الذى قال به أبو بكر لم يخالفه فيه أحد مدة خلافته وقد أشار إلى ذلك البخاري فى صحيحه فى باب (ميراث الجد مع الأب والأخوة) معلقًا بصيغة الجزم وقال أبو بكر وابن عباس وابن المزيد (الجد أب) .

وقرأ ابن عباس (يابنى أدم) (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل ويعقوب) .

فالله سمى الأجداد البعيدين أباءً.

قال البخاري: ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر فى زمانه.

وقال البخاري: قال ابن عباس (يرثنى ابن ابني دون إخوتى ولا أرث أنا ابن ابني) .

قال البخارى: ونقل عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقوايل مختلفة) .

قال الحافظ: وكأن البخارى يريد بذلك تقوية صحة القول المذكور لأن الإجماع السكوتى حجة وهو حاصل فى هذا عم قال وممن جاء عنه التصريح بأن الجد يرث ما كان يرث الأب منهم معاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وأبى كعب وأبو هريرة وعائشة قال ونقل عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود. على إختلاف عنهم قال ونقل عن التابعين ممن قال بهذا عطاء وطاووس وعبد الله بن عتبة وقال به أبو الشعثاء وشريح الشعبي ومن فقهاء الأمصار عثمان البتى وأبو حنيفة وإسحاق وداود وقال به أبو ثور والمزنى سريج من أئمة الشافعية، وهذا القول منقول رواية عن الإمام أحمد ولكن المذهب على خلافه.

وقد تحمس لهذا القول ودافع عنه عبد الله بن عباس كما ثبت ذلك فى سنن مسعد بن منصور، هـ ك، مى، (أن ابن عباس كان يقول الجد أب) .

وزاد سعيد بن منصور (من شاء لا عنته عند الحجر الأسود) ثم تلا (واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) .

وفى سنن الدرامى (لو درت أن من خالفنى تلاعن الحجر الاسود أينا أسوء قولًا) .

انتصر لهذا القول أيضًا الإمام ابن القيم وقرره فى عشر صفحات فى إعلام الموقعين صـ ١ صـ ٣٧٤: صـ ٣٨٢ قرره من عشرين وجهًا وقال أن القرآن يدل بقول الصديق ومن معه من الصحابة الكرام وعدد أربعة عشر صحابيًا قالوا بهذا القول.

أدلة من يجعل الجد أبًا ولا يجعل للأخوة شيئًا كما لو أن هناك أب.... وحجج هؤلاء كثيرة يمكن أن تحمل فى عشرة أدلة وهى:-

١- إن الجد سمي فى الشريعة أبًا كما سمي ابن الابن ابنًا فكما أن ابن الابن يأخد أحكام الابن فينبغي أن يأخد أب الأب أحكام الأب فالأبوة والبنوة من الأمور المتضايقة لا يثبت أحدهما إلا بثبوت ما يقابله، فإذا ثبتت البنوة لابن الابن ثبت الأبوة لأبى الأب وهو الجد فكما أن ابن الابن يرث الجد وإخوته ينبغي للجد أن يرث ابن الأبن دون إخوته ولذلك قال عمر فى قوله الأول لزيد (كيف يرثنى أولاد عبد الله دون إخوتى ولا أرثهم دون إخوتهم) .

قال ابن القيم فى الإعلام صـ ١ وهذا القياس الجلي والميزان الصحيح الذى لا مغمر فية ولا تطفيف.

ويمكن أن يجاب عن هذا القول بإختصار من أصحاب القول الثاني أن أبوة الجد ثابتة لكنها أبوة مجازية ليست حقيقية فهي من باب النسبة والتعريف لا من باب ثبوت جميع الأحكام التى تثبت للأب والدليل على هذا أن الجدة تسمى أمًا ولا تأخد الجدة أحكام الأم بالاجماع.

٢- قالوا إن ابن الابن نازل منزلة الابن فى حجب الإخوة فليكن الجد نازل منزلة الأب فى حجبهم أيضًا وهذا ما أشار اليه ابن عباس فقال: ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أبا الأب أبًا ثم قال كما ورد فى صحيح البخاري (يرثنى ابن أبي دون إخوتى ولا أرث أبا ابن ابنى) .

ومما نقرر الوجة الثاني أننا أجمعنا أن الجد ينزل منزلة الأب فى حجب الإخوة لأم لأن الورثة ليسوا كلالة، فكما أن الجد حجب الإخوة لأم لأن المسألة ليست كلالة فينبغي للجد أن يحجب الإخوة الأشقاء، لأن الإخوة الأشقاء يحجبون بالفرع الوارث مطلقًا فينبغي للجد وهو أصل وارث أن يحجب الإخوة مطلقًا قال ابن القيم فى إعلام الموقعين صـ ١، صـ٣٧٤ كما يخرج ولد الواد الإخوة عن الميراث ويخرج المسألة عن الكلالة وكذلك الجد.

تنبية (الإخوة لا يحثون الا اذا كانت المسألة كلالة) .

وقد أصاب أصحاب القول الثانى عن هذا القول كما فى العذب الفائض صـ ١، صـ ١٠٧ قالوا إنه الجد يختلف عن الأب فى هذة المسألة ووجه الاختلاف أن الإخوة الأشقاء أو الأب يحجبون بالأب لأنهم يدلون به ولكنهم لا يدلون بالجد حتى يحجبوا به فإن قيل أن المسألة كلالة نقول نعم ولكن هذة المسألة لها حكم خاص لأن هذا الجد أب أبعد فيختلف عن الأب الأقرب، فقرابة الجد والأخ الشقيق للميت متساوية فهذا أب أب وهذا ابن أب وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لأحدهما أن يسقط الآخر.

٣- الجد أقوى من الأخ والأقوى ينبغي أن ينفرد بالميراث ووجه القوة فية أنه يشارك الأخ فى الإرث ولكنه ينفرد بولاية النكاح فيحل محل الأب وينفرد بالولاية على المال وينفرد بإسلام ابن ابنه تبعًا للجد وينفرد بسقوط القطع عنه فى السرقة فلو سرق الجد من مال ابن ابنه فلا تقطع يده ولو سرق الأخ لقطعت يده، وينفرد بسقوط القضاء عنه وينفرد بعدم دفع الزكاة إليه، فهذة الأحكام تثبت للجد ولا تثبت للأخ، فالجد شارك الأخ فى الإرث ولكنه انفرد بهذه الأحكام فدل على أن قرابته أقوى.

٤- الجد يحجب الإخوة لابد بالإجماع لأن المسألة ليست كلالة، فلو قام الجد مقام الأخ الشقيق لما حجب الإخوة لأم ولو نزل الأخ الشقيق منزلة الجد لحجب الإخوة الأم، وهذا يدل على أن الجد أولى بالإرث من الأخ الشقيق.

قال ابن القيم فى الإعلام:

وهل هذا إلا محض تفريق بين ما جمع الله بينه لأن إليه سمي هؤلاء كلالة وهؤلاء كلالة، ولقد أجمعنا على أن الأخ لأم لا يرث مع وجود الجد لأنه ليس بكلالة، فكيف أنت تنزل الجد منزلة الأخ الشقيق، وعليه ينبغي أن يحجب الإخوة لأم جميعًا بالجد لأنهم ليسوا كلالة بوجود الجد وإلا بعد ذلك تتناقض.

وهذا الدليل يمكن أن يجاب عنه كما قال صاحب العذب الفائض لا يلزم أن يساوى الجد الأخ الشقيق فى جميع الأحكام، فلا يلزم ذلك فهو ساداه فى بعض الأحكام فلنقتصر عليها وهى فى توريث الجد مع الإخوة.

٥- الجد إما أن يكون كالأخ الشقيق فيلزم لذلك أن يحجب الجد بالإخوة لأب، وإما أن يكون بمنزلة الأخ لأب فينبغي أن يحجبه الأخ الشقيق وإما أن يكون دونهما فينبغي أن يحجبه الأخ الشقيق، والأخ لأب وإن قد عطلت هذة الاحتمالات الثلاثة بالاتفاق تعين أن يكون الجد فوقهما وأعلى منهما ينبغي أن يحبجهما، وهذا تقرير شيخ الفرضين الإمام ابن اللبان.

الامام ابن اللبان ترجم له الذهبى فى السير صـ ١٧، صـ ٢١٧ فقال إمام الفرضين فى الآفاق (أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن الشافعي) قال الخطيب فى تاريخ بغداد صـ ٥، صـ ٤٧٢ ثقة انتهى إليه علم الفرائض والمواريث فلم يكن فى وقته أعلم بذلك منه وقال السبكى فى طبقات الشافعية صـ٤، صـ ١٥٤ نقلًا عن ابن اللبان إنة كان يقول ليس فى الدنيا فرض إلا من أصحابي أو من أصحاب أصحابي أولا يحسن شيئًا وتوفى سـ٤٠٢ هـ رحمة الله.

قال صاحب العذب فى الرد على هذا القول فى صـ ١، صـ ١٠٧ أجبت بأن الجد كالإخوة لا معنيين بل فى جنس الإخوة بل فى جنس الإخوة من الاب، وإخوة الأم فى الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجد.

قال الشيح وهذا الرد ضعيف متكلف.

٦- قالوا من المجمع عليه عند المسلمين أن الابن يسقط الإخوة دون الجد فكيف يسوى الجد بهم، وهذا يدل على أن الجد أقوى فينبغي أن يتقدم عليهم.

٧- نسبة الإخوة إلى الجد كنسبة الأعمام إلى أبى الجد لأن الأخ ابن الأب والعم ابن الجد وإذا كان كذلك إذن أبو الجد كأنه أخ مع جد، وأبو الأب أخ مع جد.

وإذا اتفقنا على أن العم لا يرث مع وجود أب الجد فينبغي أن نقول الأخ لا يرث مع الجد.

قال ابن القيم:

... وهذا ابن أبى القياس وإن لم يكن هذا القياس جليًا فليس فى الدنيا قياس جلي.

توضيح الصورة:

مات وترك ... مات وترك

إخوته ... ابن أب ... عمه ... ابن الجد

وجده ... أبو الأب ... عمه ... ابن الجد

وفى الصورة الثانية العم محجوب بالاتفاق وغذا كانت النسبة واحدة فلم تورث الإخوة مع الجد وتحجب العم بوالد الجد.

قال ابن القيم فى تقرير القول السابع صـ ١، صـ ٥٧٣.

أنتم لو ورثتم الإخوة مع الجد لصاح ابن الأخ ورثوني مع أب الجد لأننى ابن ابن أبيه وذلك أبو أب أبيه وهى هى.

قال ابن القيم وابن الاخ محجوب بالاجماع مع أبى الجد، فلم ورثتهم الأخ مع الجد وحجبتم ابن الأخ مع ابى الجد والقسمة واحدة وهذا يدل على تناقض قولكم.

٨- الحديث الصحيح الذى هوة عمدة فى توريث العصبات يدل على تقديم الجد على الإخوة والأخوات (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فالأولى رجل ذكى) .

مثال على تطبيق الحديث يوضح تقديم الجد على الأخ:

ماتت عن

القول الأول ... القول الثاني

زوج ... ١/٢ ... ١/٢

أم ... ١/٣ ... ١/٣

جد ... ع١/٦ ... ١/٦

أخ من أب ... م

وهذة الصورة متفق عليها عند أصحاب القولين، فعند أصحاب القول الثانى أن الجد له الأحظ من أمور ثلاثة المقاسمة أو ١/٣ الباقى أو ١/٦ كل المال، والأخ فى الحالتين فى المسألة المتقدمة لن يأخد شئيًا فلو كان الأخ أقوى لأخد الباقي ولو كان فى درجة الجد لقاسمه.

قال ابن القيم:

هذا الدليل وحدة كاف فى نقض قولهم.

٩- الإجماع السكوتي فى عهد الصديق وقد أشار إلى ذلك البخاري فقال (لم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر فى زمانه وأصحاب النبي متوافرون) .

١٠- هذا القول واضح منضبط لا غموض فيه ولا إشكال، أما القول الثاني فالأقوال فيه متعددة متناقضة لا دليل عليها لا من نص ولا إجماع ولا قياس له اعتبارًا وهذا ما يرجح القول الأول الذى هو قول مضبوط منتظم لا إشكال فيه.

باب مشاركة الإخوة للجد فى الميراث:

المبحث الاول:-

اختلاف القائمين بتوريث الجد فى كيفية توريثه، بل اختلفت أقوال الواحد منهم الى أقوال مختلفة متناقضة متباينة متعارضة.

ثبت فى عبد الرازق، شيبة، ابن مسعود، هـ ك، يزيد بن هارون فى كتاب القاس أبو جعفر الرازي فى فوائده عن عبدة السلماني وابن سيرين قالها (لقد حفظ أبو جعفر قضية فى الجد والإخوة قضى بها عمر مختلفة ينقض بعضها بعضًا) وسنده صحيح ورواه فى صـ ٢.صـ ٣٥١ عن عبيدة السلماني (أنى لأحفظ فى الجد والإخوة ثمانين قضية مختلفة ينقض بعضها بعضًا) .

قال الشيخ وهل هذة الأقضية المختلفة وعددها للتحقيق أم للمبالغة:-

·؟قال الحافظ فى الفتح ولقد استبعد بعضهم هذة النسبة.

·؟قال البزار الاختلاف فى تلك الأقضية لاختلاف حال من يرث مع الجد قال الشيخ وهذا تأويل باطل مستنكر.

·؟قال صاحب العذب صـ ١ صـ ١٠٥ هذا من باب المبالغة.

·؟قال الشيخ والذي يظهر لى أن الأمر على حقيقة قد ثبت عن عمر فى الكتب المتقدمة أنه قال (إنى قضيت فى الجد والإخوة قضايا مختلفة لم آل فيها عن الحق) وقال أيضًا (والله لإن عشت إلى الصيف لا تيقن فى الجد والإخوة بقضية تقضي به المرأة وهى على ذيلها) .

بعض الأقضية المختلفة التى ورث عن عمر بن الخطاب:-

... القضاء الاول:

تنزيل الجد منزلة الأب.

ثبت بن سعد، سعيد بن منصور صـ ١، صـ ٤٦، قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبى موسى الأشعري (أن أجعل الجد أبًا فإن أبا بكر كان يجعل الجد أبًا) .

القضاء الثانى:

ثبت فى عبد الرازق، هـ ك، عن الشعبى. وقال البيهقى وهذا سند مرسل جيد الإسناد والأثر رواه سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير قالا:

مات ابن ابن لعمر وترك جده وإخوته فأرسل عمر إلى زيد فجاء زيد وبدأ يحسب فقال عمر (شعب ما كنت شعبًا فلعمرى إنى لاعلم أنى أحق بالإرث منهم) .

وفى رواية: شعث ما كنت مشعثًا.

وفى رواية: شعب ما كنت مشعبًا.

وفى رواية قال له علي وزيد ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين.

قال (لولا أن رأيكما اجتمعا لم أر أن يكون ابنى ولا أكون أباه)، ثم شرك بن عمر وأحفاده فى المراث.

وعمر هو أول جد ورث مع الإخوة فى الإسلام.

وفى رواية كان عمر يكره الكلام فى الجد والإخوة حتى صار جدًا فقال كان من رأى ورأى أبى بكر أن الجد أولى بالإرث من الأخ وإنه لابد من الكلام فية فأيكم يحفظ قضاءً للنبي فى الجد والإخوة، فقام بعضهم فقال حضرت النبي أعطى الجد الثلث قال مع من قال لا أدري قال لا وريث.

فقام بعضهم فقال حضرت النبي أعطى الجد السدس قال مع من قال لا أدري قال لا وريث.

ثم قال زيد يا أمير المؤمنين مثل الجد مع الإخوة كمثل شجرة على ساق واحد خرج من ذلك الساق غصن ثم انشعب منه غصنان فإذا تلف أحد الغصنين أين يذهب مائه.

وقال على مثل الجد مع الإخوة كمثل سيل وانشعب منه شعب (وهى الاب) وهى ساقية وهذة الساقية انعشبت منها شعبان فإذا تلفت شعبة فأين يذهب الماء.

فكان زيد يجعل الجد أخًا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم وكان علي يجعله أخا حتى يبلغ ستة هو سادسهم.

وقال زيد وكان رأى أولًا أن الإخوة أولى بميراث أخيهم من الجد كما كان عمر يرى أن الجد أولى بميراث ابن ابنه من إخوته.

القضاء الثالث:

كان يقول بقول علي فى أول الأمر وهو إعطاء الجد السدس أو المقاسمة.

ثبت شيبة، سعيد بن منصور، هـ ك، محمد بن نصر، قال كان عمر وعبد الله بن مسعود يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له ثم كتب عمر إلى عبد الله عندما أرسله إلى بلاد الكوفة فقال له: ما أرانا إلا وقد اجحفنا بالجد فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خيرًا له.

زاد محمد بن نصر فى روايته البيهقى بسند صحيح عن عبيدة السلماني قال ثم قدم علينا علي فأعطى الجد السدس.

القضاء الرابع:

استقر عمر بعد ذلك على إعطاء الجد الثلث أو المقاسمة أيهما أحظ له وتبعه على ذلك عبد الله بن مسعود.

ثبت فى شيبة عن مسروقًا قال: كان بن مسعود لا يزيد الجد على السدس مع الإخوة فقال له مسروق شهدت عمر وقد أعطى الجد الثلث فأعطى عبد الله بن مسعود الجد الثلث.

وفى رواية ترك عبد الله رأية ومنع عمر.

وثبت فى هـ ك صـ ٦ صـ ٢٤٩ ورواه محمد بن نصر وإسناد صحيح قال: كان علي يعطي الجد الثلث ثم تحول إلى السدس وكان عمر يعطي الجد السدس ثم تحول إلى الثلث.

وثبت فى سعيد بن منصور صـ ١ صـ ٤٩ عن شعبة بن التوأم الضبى: قال توفي أخ لنا فى عهد عمر وترك جده وإخوته فأتينا عبد الله بن مسعود ففرض للجد السدس ثم توفي أخ لنا فى عهد عثمان وترك إخوته وجده فأتينا عبد الله بن مسعود ففرض للجد الثلث فقلنا له أما أتيناك فى أخينا الأول ففرضت له السدس فقال إنما نقضي بقضاء أئمتنا.

القضاء الخامس: