خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ورضى الله عن الصحابة الصادقين المفلحين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين سبحانك الله وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك الله وبحمدك على عفوك بعد قدرتك

اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

أما بعد إخوتى الكرام

كنا نتدارس أحوال الإنسان عندما ينحرف عن شرع الرحمن عندما يقع الإنسان فى مخالفة لشرع ذى الجلال والإكرام قلت إن هذه الأحوال لا تخرج عن حالات ثلاثة

أولها أن يكون الإنسان معذورا وثانيها أن يكون آثما موزورا وثالثها أن يكون كافرا مرتدا مثبورا

أما الحالة الأولى إخوتى الكرام وهى ما يُعذر فيها الإنسان عندما يقع فى مخالفة شرع الرحمن فقلت لها ثلاثة أحوال أيضا

أولها

أن يتأول فيما فيه مجال للتأويل وهو من أهل التأويل

ثانيها

أن يجهل حكم الله الجليل بشرطين اثنين لم يعرض عن التعلم ولم يقصر فى التعلم ما أعرض ولا قصر بذل ما وسعه لكنه جهل بعض الأحكام وفعلها بناء على جهله من غير إعراض عن شرع رب العباد ومن غير تقير فى تعلم شرع الله الجليل

الحالة الثالثة

التى يعذر فيها أن يكره ويقسر على معصية الله ﷿ فذهب منه الاختيار فى هذه الحالة فلا لوم عليه عند العزيز الغفار

والحالة الثانية

التى يأثم فيها الإنسان دون أن يكون كافرا بربنا الرحمن أيضا لها كما تقدم معنا ثلاثة أحوال

الحالة الأولى

إخوتى الكرام كما تقدم معنا أن يتأول فيما فى غير مجال التأويل وهو ليس من أهل التأويل كما تقدم معنا إيضاح هذا

والحالة الثانية

أن يجهل حكم الله الجليل ففعل المعصية دون قصد للمعصية لكنه قصر أو أعرض عن شرع الله ﷿ فإذن تقصيره بسبب جهله بسبب تقصيره وإعراضه فهو ملوم عن الحى القيوم وهو آثم عند الله ﷿

والحالة الثالثة

أن يقصد المعصية من غير استحلال لها ففى هذه الأحوال الثلاثة كما تقدم معنا موزور دون أن يصل إلى درجة الكفر بالعزيز الغفور

الحالة الثالثة

التى سنتدارسها فى هذه الموعظة بعون الله جل وعلا أن يكون الإنسان كافرا أن يكفر الإنسان عندما يخالف شرع الرحمن

كنت ذكرت لكم إخوتى الكرام أن هذه الحالة أيضا لها خمسة أحوال وبالتأمل تبين لى أنها ستة وعليه عندنا ستة أحوال للحالة الثالثة وثلاث حالات لكل حالة من الحالتين المتقدمتين فصار المجموع اثنتى عشرة حالة عندنا ست حالات سنتدارسها فى هذه الموعظة بتوفيق رب الأرض والسماوات

إخوتى الكرام ضابط هذه الأحوال الستة

أن يفعل الإنسان معصية ذى الجلال معصية ذى العزة والجلال ليفعل المعصية قاصدا لها مع الاستحلال

قصد المعصية وهو مستحل لها قصدها وهو مستحل لها انتبه وقد يصحبها جحود لشرع الكبير المتعال ﷾ وقد يصحبها جحود لشرع العزيز الجبار أو استخفاف واحتقار قد يصحبها وقد لا يصحبها وفعل المعصية مستحلا لها دون أن يجحد حكم الله فى هذه القضية ودون أن يستخف إنما استحل المعصية أحيانا يستهزىء وأحيانا لا يستهزىء أحيانا ينكر الحكم الشرعى وأحيانا لا ينكر فهنا مستحل لهذه المعصية ويرى أنها حلال مع أنه يقول إن الله حرمها لكن إنها حلال عندى وأفعلها على أنها ليست معصية قد كما قلت يجحد وقد لا يجحد قد يستخف وقد لا يستخف إنما متى ما استحل المعصية فقد كفر بالله ﷿

وذلك كما قلت إخوتى الكرام فى ستة أحوال

أولها

ألا يرى صاحب التباب صاحب المعصية حكم الكريم الوهاب حق وعدل وصواب فعل معصية وهو لا يرى أن حكم الله فى هذه القضية أو فى غيرها المقصود لا يرى أن حكم الله حق وصواب فعل معصية ولا يرى أن حكم الله حق وصواب لنفرض أنه شرب الخمر نسأل الله العافية ونظر إلى النساء أو زنى أو فعل غير ذلك من المنكرات قلنا:

اتق الله إن الله جل وعلا حرم هذا قال:

تحريم هذا عبس وليس من الحكمة أن يُحرم فهنا استحل المعصية ورأى أن حكم الله ليس بحق ليس بصواب ليس برشد ليس بحكمة فاستحل المعصية مع حجود حكم الله جل وعلا فى هذه القضية أى جحود صواب حكم الله وأنه ليس حكم الله فيها عدل فى هذه القضية يقول نعم إن الله حرم هذه الجريمة هذه المعصية هذه الموبقة هذه الفعلة لكن التحريم فى غير محله، التحريم خطأ، التحريم سفاهة، التحريم طياشة نسأل الله العافية ففى هذه الحالة كما قلت كفر بالله ﷿

ألا يرى صاحب التباب حكم الكريم الوهاب حق وعدل وصواب ففى هذه الحالة لا شك فى كفره وهذه الأمور التى سأذكرها إخوتى الكرام مجمع عليها يعنى ليس فيها مجال للقيل ولا للقال لا خلاف فى أن من تلبس بحالة من هذه الحالات فقد خرج من دين رب الأرض والسماوات

إذن ألا يرى أن حكم الله حق وصواب فى قضية ما أو فى سائر القضايا وقد أشار الله جل وعلا إلى حال هذا الصنف فى كتابه فقال جل وعلا فى سورة النساء

﴿ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا *وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا *فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا *أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا *وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما * فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ [النساء/٦٠-٦٥]

ورد فى سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام الكلبى فى تفسيره والإمام الثعلبى فى تفسيره من طريق أبى صالح عن سيدنا عبد الله بن عباس ﵄ والإسناد كما قال الحافظ فى الفتح فى الجزء الخامس صفحة سبع وثلاثين وإن كان ضعيفا لكن تقوَّى بطريق مجاهد وطريق مجاهد سيأتينا أثره مرسل صحيح بل هناك مرسل الإمام الشعبى أيضا مرسل صحيح أصح من مرسل سيدنا مجاهد ﵃ أجمعين وهناك أخبار متعددة يقوى بعضها بعض مما يدل على أن هذا الأمر واقع ثابت وهو سبب لنزول هذه الآية الكريمة وفيها إيضاح هذه القضية وهى أن من لم يرَ حكم الكريم الوهاب من لم يره عدلا وصوابا فى قضية ما فقد كفر وارتد نسأل الله العافية والسلامة

وخلاصة سبب نزول الآية

أثر سيدنا بعد الله بن عباس ﵄ قال:

كان بين يهودى وبين رجل من المنافقين خصومة فى أمر ما فرفعا الأمر إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فقضى نبينا ﵊ لليهودى وأن الحق له فلما خرجا قال المنافق لليهودى هلم لنحتكم إلى أبى بكر ﵁ وعن الصحابة أجمعين

قال قد احتكمنا إلى محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وهذا رسولكم قال نحتكم إلى أبى بكر فذهبا وعرضا عليه قصتهما وقبل أن يتكلم سيدنا أبو بكر ﵁ وأرضاه

قال اليهودى ذهبنا إلى النبى على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وعرضنا عليه قصتنا فحكم بأن الحق لى

فقال ما كان لابن أبى قحافة ﵁ وأرضاه أن يحكم فى مسألة حكم فيها رسول الله ﵊ الحكم ما قال رسول الله عليه صلوات الله وسلامه فخرجا

فقال المنافق لليهودى هلم لنحتكم إلى عمر ﵁ وعن الصحابة أجمعين فذهبا وعرضا عليه المسألة فقال اليهودى يا أبا حفص ذهبنا إلى النبى ﵊ فحكم بأن الحق لى وذهبنا إلى أبى بكر ﵁ وأرضاه

فقال ما كان لابن أبى قحافة أن يحكم فى مسألة فى قضية حكم فيها رسول الله ﷺ

فقال سيدنا عمر ﵁ وأرضاه للمنافق أصحيح ما يقول خصمك اليهودى يعنى هذا وقع تقول ذهبتم قبل أن تأتوا إلىَّ إلى النبى ﵊ ثم إلى أبى بكر قال نعم

قال انتظرا إذا المسألة تحتاج إلى مراجعة وتثبت ويعنى تحقق من الحكم الشرعى لكن ما عندنا الآن يعنى طريقة لننفذ بها الحكم الشرعى بين يدى انتظرا ثم دخل وحمل سيفه وخرج فسله وضرب رقبة المنافق فقتله وقال هذا حكمى فيما لم يرض بحكم رسول الله ﵊ تحتكمان لى هذا هو حكم فاليهودى شرد إلى نبينا ﵊ فتبعه سيدنا عمر ﵁ وأرضاه وعرض اليهودى الأمر على نبينا ﵊ أن سيدنا عمر ﵁ وأرضاه قتل صاحبه يعنى المنافق فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات مقررا صواب وسداد فعل سيدنا عمر ﵁ وأرضاه (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)

وورد أيضا فى بعض الروايات أن المنافق كان يريد من اليهودى الاحتكام إلى كعب الأشرف لأنه يقبل الرشوة وهو من زعماء اليهود ولا يريد الاحتكام إلى نبينا المحمود ﵊

فهنا إخوتى الكرام جحد هذا الحكم الشرعى ولم يرَ أنه حق وصواب وعليه فقد كفر بالكريم الوهاب فحكم فيه سيدنا عمر بما حكم

الأثر كما قلت رواه الإمام الثعلبى والكلبى وإسناده ضعيف كما قال الحافظ لكن تقوى بأثر مجاهد وقلت لأثر الشعبى وبغير ذلك من الآثار ولا ينزل إن شاء الله عند درجة الحسن والاعتبار

من جملة إخوتى الكرام الآثار المقوية له وهى شواهد له ما رواه الإمام ابن أبى حاتم فى تفسيره والإمام ابن مردويه فى تفسيره أيضا كما فى الدر فى الجزء الثانى صفحة ثمانين بعد المائة من طريق عبد الله بن لهيعة رحمة الله ورضوانه عليه تقدم معنا حاله مرارا من رجال مسلم والسنن الأربعة وتوفى سنة أربع وسبعين بعد المائة وهو إمام صالح ثقة عبد فاضل لكن طرأ عليه الاختلاط فى كِبره ﵀ وغفر لنا وله

عبد الله بن لهيعة يروى هذا الحديث عن أبى الأسود وهو من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين ويراد من أبى الأسود هنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد وهو يتيم سيدنا عروة بن الزبير ﵃ أجمعين ثقة فاضل حديثه فى الكتب الستة توفى سنة بضع وثلاثين بعد المائة يروى هذا الأثر أيضا عن أبى الأسود كما قلت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هناك عن سيدنا عبد الله بن عباس متصل وإسناده وضعيف وهنا مرسل لكن كما قلت الآثار يقوى بعضها بعضا هذا الأثر إخوتى الكرام الذى هو أثر أبى الأسود قال عنه الحافظ ابن كثير فى تفسيره فى الجزء الأول صفحة واحدة وعشرين وخمسمائة هذا حديث مرسل غريب لأن أبا الأسود تابعى فخبره مرسل بمعنى حديث سيدنا عبد الله بن عباس تماما وأن سيدنا عمر ﵁ قتل فى نهاية الأمر هذا المنافق الذى رفض نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه هذا حديث مرسل غريب

وروى مثل أثر سيدنا عبد الله بن عباس ﵃ أجمعين أيضا الإمام جحين فى تفسيره عن تابعى آخر وهو ضمرة بن حبيب الزُبيدى بضم الزاى الحمصى وهو ثقة إمام مبارك توفى سنة ثلاثين بعد المائة وحديثه فى السنن الأربعة إذن هذا أثر ثالث مرسل الأول متصل والثانى مرسل وهذا مرسل وهناك أثر رابع مرسل رواه الحكيم الترمذى عن مكحول الدمشقى بمعنى حديث سيدنا عبد الله بن عباس ﵁ بمثله، هذه أربعة آثار

وهناك أيضا ثلاثة آثار بنحو حديث سيدنا عبد الله بن عباس ﵃ أجمعين

أولها وهو أصحها حديث الإمام الشعبى رواه الطبرى فى تفسيره وابن مردويه فى تفسيره وهكذا الإمام ابن المنذر بسند صحيح وثانيها أثر سيدنا مجاهد وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى الفتح وأثر مجاهد فى تفسير الطبرى وعبد ابن حميد وابن أبى حاتم وتفسير الإمام ابن المنذر والأثر الثالث عن الربيع بن أنس وراه الطبرى فى تفسيره إذن رُوى الحديث من طريق متصل ومن ست طرق مرسلة أوليس كذلك فهذه الطرق يقوى بعضها بعضا فلا ينزل الحديث كما قلت عن درجة الاعتبار والاحتجاج وأن هذا من سبب نزول هذه الآيات الكريمات التى تلوتها وآخرها

﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾

إذن هذه الحالة الولى من الحالات الست التى يكفر فيها من خالف شرع الله ﷿ أولها ألا يرى صاحب التباب لا يرى حكم الكريم الوهاب أنه حق وصواب لا يرى هذا

قال الإمام ابن القيم فى مدارج السالكين فى الجزء الأول صفحة خمس وعشرين وثلاثمائة بعد أن ذكر الأثر المتقدم فى قتل سيدنا عمر ﵁ وأرضاه للمنافق الخبيث،

قال الإمام ابن القيم رحمة الله ورضوانه عليه

(ولقد حكم سيدنا عمر ﵁ وأرضاه على من قدَّم حكمه على نص رسول الله ﷺ بالسيف وقال هذا حكمى فيه ثم قال فيالله كيف لو رأى سيدنا عمر بن الخطاب ﵁ ما رأينا وشاهد ما بُلينا به من تقديم رأى فلان وفلان على رأى المعصوم نبينا ﵊)

ماذا كان يفعل سيدنا عمر لو شاهد ما شاهدنا ورأى ما بُلينا به وهذا فى القرن الثامن وماذا يقول الإمام ابن القيم وقبله سيدنا عمر لو شاهد عصر الظلمات الذى نعيش فيه فى هذه الأوقات ثم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أيضا:

ولم يكن فى الصحابة أحد إذا سمع نص النبى ﵊ عارضه بقياسه أو ذوقه أو وَجده أوعقله أوسياسته

فلقد أكرم الله جل وعلا أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله أو يكون فى فى زمانهم من هذا حالهم يعنى يقدم رأيه سياسته وجده ذوقه قياسه على نص النبى على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ما كان فيهم أحد بهذه الصفة وصان الله زمانهم أن يوجد أحد فى هذه الحالة السيئة هذه الحالة الأولى إخوتى الكرام من الحالات الست

الحالة الثانية

أن يرى المخالف لشرع الله عزوجل أن يرى أن شرع الله ﷿ حَسَن ورشاد لكنه يفضل عليه شرع العباد ويتعامى عما فى شرعهم وقوانينهم وأنظمتهم من بلاء وفساد

شرع الله جل وعلا يقول حسن وفيه رشد وخير ومصلحة لكن شرع العباد أنفع متطور يتناسب مع حياتنا الحاضرة ويتعامى عما فى شرعهم من بلايا منكرة، هناك فى الحالة الأولى جحد ما فيه من حق وصواب قال إن حكم الله فاسد إن حكم الله باطل إنه سفه وعبث وأما هنا قال حق وصواب،فيه خير لكن هناك أنظمة أخرى تناسب الحياة الجديدة فهذا النظام أنفع من شرع الحرام فلا شك فى كفره أيضا فى هذه الحالة مع أنه يرى كما قلت أن شرع الله فيه خير

وأشار الله جل وعلا إلى هذا الأمر أيضا فى كتابه فى سورة الأنعام فقال ربنا الرحمن

﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين *وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين *وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون *ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ [الأنعام/١١٨-١٢١]

انتبهوا إخوتى الكرام لسبب نزول هذه الآيات الكريمات

ثبت فى السن الأربعة إلا سنن الإمام ابن ماجة والحديث رواه الإمام الطبرى وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفاسيرهم ورواه الإمام البزار فى مسنده وابن أبى شيبة فى مصنفه وعبد بن حميد فى مسنده وهكذا الإمام أبو الشيخ والطبرانى فى معجمه الكبير وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه وقال هذا حديث صحيح على شرط الإمام مسلم وأقره عليه الذهبى وانظروا المستدرك الجزء الرابع صفحة ثلاث عشرة ومائة ورواه الإمام النحاس فى الناسخ والمنسوخ وانظروا الروايات الثلاثة فى السنن الثلاثة قلت فى السن الأربعة إلا سنن ابن ماجة انظروها إخوتى الكرام فى جامع الأصول فى الجزء الثانى صفحة خمس وثلاثين ومائة

ولفظ الحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس ﵄ ورُوى الحديث مرسلا أيضا من أربعة طرق صحيحة ثابتة وهو أيضا صحيح ثابت كما قلت مرفوعا متصلا رُوى الحديث عن الضحاك فى تفسير عبد بن حميد وأبى الشيخ وروى أيضا عن عكرمة رواه أبو داود فى كتابه الناشخ والمنسوخ وروى عن قتادة فى أيضا عبد بن حميد وأبى الشيخ وتفسير الإمام ابن المنذر وروى عن الإمام الشعبى فى تفسير الإمام ابن أبى حاتم أربعة آثار مرسلة مع أثر سيدنا عبد الله بن عباس ﵃ أجمعين عن الضحاك وعكرمة وقتادة والشعبى

وخلاصة هذه الآثار أن المشركين وفى رواية اليهود وفى رواية قالت فارس لمشركى قريش قوموا للنبى ﵊ واجمع بين هذه الألفاظ فجرى هذا من المشركين وجرى من اليهود الملعونين وأرسل الفرس عبدة النار إلى مشركى قريش إلى إخوانهم من الكفار ليسألوا نبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه هذا السؤال ليحاجوه وعلى زعمهم أنهم سيغلبونه إذا ناقشوه فى ذلك

وخلاصة المناقشة والخصومة قالوا يا محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه الميتة من بهيمة الأنعام من أماتها من قتلها

قال الله هو الذى أماتها فقالوا سبحان الله يا محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ما ذبحتموه بأيديكم تأكلونه وما ذبحه ربكم تحرمونه

إن هذا القياس عندكم الذى ذبحه الله وأماته لا تأكلونه وتقولون إنه نجس وأنتم ما ذبحتموه بأيديكم تأكلونه كيف هذا يعنى ذبيحتكم أعلى وأفضل وأطهر من ذبيحة الله ﷿ فأنزل الله جل وعلا

﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم (طيب ما الحكم فى هذه المجادلة إذا أطعناهم وركنا إليهم) وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾

انتبه هنا لا ينازع فى تحليل يعنى ذبيحة اليد يقول تلك حلال كلوها لكن ينبغى أن نأكل الميتة أيضا يعنى هذا حسن تأكلون ما ذبحتموه وتقولون أحل له الله لكن هناك بعد ذلك تشريع آخر فيه نفع وفيه خير وفيه مصلحة للإنسان فانتبهوا له وهو أكل الميتة كما تزعمون أن الله أباح لكم هذا فأيضا ينبغى أن يأكل الميتة لأن الله أماتها وقتلها إن الله حرمها علينا هذا لاننصت له هذا الآن تشريع وضعى تشريع جاهلى من أخذ به فلا شك فى كفره وضلاله (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) قال شيخنا عليه رحمة الله فى أضواء البيان فى الجزء السابع صفحة سبعين ومائة وذكر هذا إخوتى الكرام فى تفسير سورة محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه كما ذكره فى سورة فاطر الآية التى فيها (لو تذكرونى بها فى سورة فاطر أو وهمت) ذكرتها سابقا فى بعض المواعظ (وما اختلفتم فيه من شىء) فى سورة الشورى ذكر هذا فى سورة الشورى وفى سورة محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب﴾ [الشورى/١٠]

بحث فى موضوع تحكيم شرع الله فى شؤون الحياة فى هاتين السورتين كما بحث أيضا فى تفسير سورة الكهف (ولا يشرك فى حكمه أحدا) (ولا تُشرك فى حكمه أحدا) على حسب قراءة عبد الله بن عامر ﵃ أجمعين على كل حال استعرض هذه الآية كما قلت فى الجزء السابع صفحة سبعين ومائة

(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم)

أى بقولهم ما ذبحتموه بأيديكم حلال وما ذبحه الله وأماته إنه حرام فأنتم إذن أحسن من الله حكما وأحل تزكية ثم بيَّن الفتوى السماوية من رب العالمين فى الحكم بين الفريقين فقال جل وعلا:

(وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)

قال فهى فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها بأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بذى الجلال والأكرام إذن هنا كما قلت إخوتى الكرام يرى أن حكم الله حق وحسن ورشاد لكن لا مانع أن نأخذ بشىء آخر فهو أنفع وأحسن فى بعض القضايا فلا شك فى كفر من يزعم ذلك

الحالة الثالثة

لمن يخالف شرع الله ﷿ إذا زعم أن شرع العبيد مساو لشرع الله المجيد

وللإنسان أن يأخذ منهما بما يريد أقول هذا كهذا الكل يحقق مصلحة ما قال إن شرع الله فيه خير وصلاح لكن شرع العباد فى هذه القضية أنفع واضح هذا والحالة الأولى قال شرع الله ليس فيه نفع على الإطلاق،

الحالة الثانية شرع الله فيه نفع لكن شرع الله فى هذه القضية أنفع، الحالة الثالثة شرع الله هو شرع العباد مستويان لك أن تأخذ بما شئت هذا فيه نفع وهذا فيه نفع مستويان فمن زعم هذا فلا شك فى كفره وردته عن دين الإسلام

مثال لهذا أيضا وقلت سأذكر مثالا لكل قضية مثال لهذا ما ذكره شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبرى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وكنت ذكرت هذا المثال سابقا فى موضوع النكاح المدنى بدل النكاح الشرعى انظروه فى كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين على نبينا ورسله صلوات الله وسلامه فى الجزء الرابع صفحة ست وعشرين وثلاثمائة

خلاصة ما ذكره الشيخ عليه رحمة الله فى تركيا الملحدة بعد أن قُضى على الخلافة الإسلامية وغيروا النكاح من كونه إلى كونه مدنيا جعلوه مدنيا والفارق بين النكاحين النكاح الشرعى كان يعقده المأذون الشرعى أو إمام المسجد فجعلوه يتبع البلدية هناك كان يُفعل بمراسيم شرعية الآن هنا بمراسيم وضعية فالشيخ مصطفى صبرى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا قال: هذا العقد لا يحل الزوجة لزوجها واتصاله بها سفاح لا نكاح

وتقدم معنا أن بعض المفتين الشيخ لوزادا أفندى من أهل الخير والصلاح كما أثنى عليه الشيخ مصطفى صبرى استشكل هذه القضية وقال:

كيف إن ائمتنا ما شترطوا فى عقد النكاح إلا الولى وحضور الشاهدين وصيغة النكاح والعقد مع أن هذا يحصل فى البلدية طيب لمَ بعد ذلك لا تحل هذه المرأة لزوجها

فقال له هذا فعل على حسب القوانين الوضعية لا على حسب لا الشريعة الربانية وإن وُجدت شروط النكاح لكن ما فُعل طاعة لله ﷿

أما هناك فيوضع بمراسيم شرعية طاعة لرب البرية فهؤلاء عندما حولوه من نكاح شرعى إلى نكاح مدنى لا تحل المرأة لزوجها

فقال الشيخ لوزادا أفندى طيب ما الفارق بينهما

قال لا يرد هذا السؤال،السؤال ينبغى أن نقول ما السبب للتحول من الصفة الشرعية إلى الصفة المدنية،

إن النكاح الشرعى فيه صفة النكاح المدنى هم يريدون عقدا فيه عقد يريدون شهودا فيه شهود يريدون وليا فيه ولى يعنى ما سيفعلونه فى البلدية يُفعل عندنا فعلامَ إذًا ألغيت الصفة الشريعة إلى صفة قانونية وضعية مدنية

قال لا يقال ما الفارق!! الذى ينبغى أن يقال ما السبب فى ذها التحول؟ السبب أننا نكره الصبغة الشريعة ولا نريد أن نربط العباد برب البرية

فنقول هذا يساوى هذا ولذلك قالوا ما الفارق!!!

يا عباد الله لا يصلح أن يقال ما الفارق أنتم لمَ غيرتم الصفة الشرعية لمَ؟

قال هناك حقيقة يُفعل بمراسيم شرعية ولذلك جرت العادة بين المسلمين فى أنكحتهم الشريعة أن يذكروا الله جل وعلا وإن لم يكن هذا من شروط عقد النكاح وأن يقولوا خطبة الحاجة وأن يصلوا على النبى على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وأن يحمدوا الله على ما منَّ عليهم بأن أباح لهم ما يسعدهم فى حياتهم وينالون عليه أجرا عند ربهم ﷾ هذا كله كما قلت صفة شرعية

قال هذه الصفة الشرعية لابد منها عند عقد النكاح لأنه يصعب على ذوى الأنفة والغيرة أن يسلم واحد منهم ابنته أو أخته لتكون زواجا لرجل هذا يصعب فى منتهى الصعوبة إنما يفعل الإنسان هذا طاعة للرحمن فلا نتصرف فى أعراضنا ولا فى أموالنا ولا فى دمائنا ولا فى أمور حياتنا إلا على حسب شرع ربنا فبما أن الله شرع هذا يسهل علىَّ ابنتى أو أختى إلى من أراه صالحا وأنها تسعد عنده أما إذا لم يكن هذا كما قلت عند عقد النكاح،

طيب ما بقى إلا كأنه يعنى سلعة وثمن يقابلها ومعاوضة لا ثم ثم لا ولذلك كما قال أئمتنا عقود النكاح مبنية على المسامحة والمساهلة بخلاف العقود الدنيوية عقود البيوع فمبنية على المماسكة والمشاحة هناك مفاصلة

وأما هنا يا عبد الله لا ترهق نفسك وإذا أراد أن يدفع مثلا خمسة آلاف يقول لا داعى خفف عن نفسك وخيرهن أيسرهن مهورا حقيقة هذا الذى يجرى فى أنكحة المسلمين صفة شرعية المقصود ستر هذين الصنفين من الذكور والإناث وإنجاب ذرية توحد الله وتعبده

فقال الشيخ مصطفى صبرى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لا يقال ما الفارق بين العقدين إنما يقال ما السبب أما تقول ما المانع من النكاح المدنى لأنه لا فارق بينه وبين النكاح الشرعى

قال ما يقال هذا إنما الذى ينبغى أن يقال ما السبب فى التحول لمَ تحولتم هناك نكاح بصفة شرعية لمَ ألغيتموه وجعلتموه فى البلدية ضمن المراسيم الوضعية القانونية الجاهلية لمَ؟

لا تحل المرأة لزوجها بهذا وعليه كما قلت هذا يساوى هذا من ناحية الصورة لكن هناك كما قلت فيه مراسيم شرعية فيه أمور معنوية ذهبت عندما فعلناه على الصفة الوضعية الردية وعليه لا تحل الزوجة لزوجها بهذا النكاح

ثم قال الشيخ مصطفى صبرى عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا:

إن كثرة الفروق بين شرع الخالق والمخلوق مانع للمؤمن من الاستبدال إذا كثرت الفروق لا يمكن أن يترك دينه لكثرة الفوارق بين دينه وبين القانون الوضعى

كثرة الفروق مانع له من الاستبدال

وقلة الفروق انتبه أمنع مانع لأنه إذا قلت الفروق إذًا لا يوجد مقتضى للتحول إذا كثرت الفروق يقول أنا إذا اتبعت الشرع الوضعى سأبتعد عن دينى ابتعادا كثيرا إذا قلت الفروق يقول إذًا ما الداعى للتحول والفروق قليلة فلنبق على شرعنا قال

وأما إذا انعدمت الفروق والصورة واحدة فالأخذ بالشرع الوضعى كفر بَواح وردة

ليس لها اعتبار من الاعتبارات لمَ إذن إذا كان لا يوجد فارق ولا فلا الصورة لم تركت الصبغة الشرعية وفعلت الصبغة الوضعية إذن ما فعلت هذا إلا لتقلد من غضب الله عليه وهذا هو الكفر البواح وإلا أنك تكره الصورة الشرعية التى شرعها رب البرية ما دامت هذه الصورة كهذه الصورة لم تأخذ بهذه وتلغى تلك، كثرة الفروق تمنع من أن نستبدل وأن نترك شرع الخالق إلى شرع المخلوق، قلة الفروق أمنع مانع انعدام الفروق هذا حقيقة لا يفعل هذا إلا كما قلت من ليس فى قلبه ذرة إيمان وهو كافر بالرحمن لأنه لا يوجد إذًا أى مبرر يعنى من المبرارات حتى الدنيوية فى ترك شريعة رب البرية والالتزام بالصورة الجاهلية ما دامت هذه كهذه لم تركت هذه وأخذت بهذه،