خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام

(١ ب) بسم الله الرحمن الرحيم

سبحانَ مَنْ تنزّه جلالُ ذاتِهِ عن شوائبِ النسيانِ والغَلَطِ، وتقدّسَ كامِلُ صفاتِه عن سِماتِ المَيْنِ والشَطَطِ، ونُصَلِّي على فَخْرِ الرُّسُلِ وهادي السُّبُلِ مُحَمّدٍ الذي ما تعسّفَ في طريقِ الحقِّ وأساءَ قَطُّ.

وبَعْدُ فهذِهِ أوراقٌ سوَّدْتُها، وكلماتٌ أَوْرَدْتُها، من كُتِبِ اللغات، ورسائلِ الأئمةِ الثِقاتِ، التي صُنِّفَتْ في الردِّ على مَن ارتكبَ في كلامِهِ الغَلَطَ، وركبَ في صحاصِحِ الأوْهامِ مَطِيَةَ الشَطَطِ، وفتَح بالخرافاتِ فاه، واغترَّ بتُرهاتِهِ وتاه، إظهارًا للحقِّ والصوابِ، وإفصاحًا عمّا نَطَقَ به أولو الألبابِ، وسَمّيْتُها ب (خَيْرُ الكلامِ في التقصي عن أَغْلاطِ العَوامِ)، ثم شَرَّفْتُها بالإتحافِ إلى المخدومِ السامي، المستغني عن الألقابِ والأسامي، زانَهُ اللهُ تعالى بالعلومِ الفاخرةِ، وزادَهُ شَرَفًا في الأولى والآخرةِ.

وها أنا أشرعُ في المقصود بعوِنِ الملكِ المعبودِ، معترفًا بقِصَرِ الباعِ وقِلّةِ الاطلاعِ، وسائلًا اللهَ السّدادَ، إنّهُ وليُّ التوفيقِ والرشادِ.

حرف الألف

قال الحريري في (درة الغواص (١»: إنّهم يحذفون الألف من (ابن) في كل موضع يقع بعد اسم أو لَقَب أو كُنْية، وليس ذلك بمطّرد، بل يجب إثباتها في خمسة مواطن: أحدها إذا أُضيف (ابن) إلى مضمر، كقولك: هذا زيدٌ ابنك. والثاني إذا أُضيف إلى غير أبيه، كقولك: المعتضد بالله ابن أخي المعتمد على الله. والثالث إذا أُضيف إلى الأب الأعلى، كقولك: الحسن ابن المهتدي بالله.

والرابع إذا عُدِلَ به عن الصفة إلى الاستفهام، كقولك: هل تميمٌ ابنُ مرٍّ. الخامس إذا عُدِل به عن الصفة إلى الخبر، كقولك: إنّ كعبًا ابنُ لؤيّ.

وألحق إليه الصفديّ (٢) موضعين آخرين: أحدهما أن يقع (ابن) أوّل السطر. والثاني أن يقع بين وصفين دون علمين، كقولك: الفاضل ابن الفاضل.

أقول: وقد شاع في ديارنا لحن قبيح لا يسلم عند العامة وأكثر الخاصة، وهو أنّهم يسكنون ما قبل لفظ الابن من العَلَم، ويكسرون باءه (٣)، ويسكنون آخره.

قال الإمام أبو بكر الزُّبيديّ (٤) في كتابه (ما تلحن فيه العامة) (٥):

يقولون: اللهم صلٍّ على محمدٍ وعلى آلِهِ. وقد ردّ [أبو] جعفر بن النحاس (٦) إضافة (آل) إلى المضمر.

قال الحريري (٧): يقولون: ابْدَأ به أَوَّلًا. والصواب: ابدأ به أَوَّلُ.

وقال أيضًا (٨): ومن جملة أوهامهم أنْ يُسكنوا لامَ التعريف في مثل الأثْنَينِ (٢ أ) ويقطعوا ألفَ الوصل. والصواب في ذلك أنْ تُسْقَطَ همزةُ الوصلِ وتُكْسَرَ لامُ التعريف.

وقال أيضًا (٩): يقولون للقائم: اجْلِسْ، والأختيارُ أن يقال له: اقْعُدْ وللمضطجع وأمثاله: اجْلِسْ. فإنّ القعودَ هو الانتقال من علوٍ إلى سُفْلٍ، والجلوس بالعكس.

وقال أيضًا (١٠): يقولون: جاء القومُ بأَجْمَعِهِمْ، بفتح الميم، ظنًّا منهم أَنّهُ أَجْمَعُ الذي يُؤَكّدُ به. وليس كذلك لأنّه لا يدخل عليه الجار، وإنّما هو بضم الميم، جمع كعَبْد وأَعْبُد.

قال الزَمَخْشَريّ في (الأساس) (١١): قولهم: كانَ في الأَزَلِ قادرًا عالمًا، وعِلمُهُ أَزَليٌّ وله الأَزَليّةُ، مصنوعٌ ليسَ من كلام العرب. ولَحّنَهُ أيضًا الإمام جمال الدين [عبد الرحمن بن] علي الجوزي (١٢) وأبو بكر الزبيدي (١٣) .

قال الشيخ عمر بن خلف الصقلي في (تثقيف اللسان) (١٤): يقولون: إطريفَل. والصواب: إطريفُل، بضم الفاء.

وقال (١٥): [يقولون: كتاب إقليدِس. هو] أُقليدُس، بضم الهمزة والدال.

وفي القاموس (١٦): أُوْقلِيدِس، بالضم وزيادة واو: اسم رجلٍ وضع كتابًا في هذا العلم المعروف.

قال الحريري (١٧): يقولون: قرأتُ الحواميمَ والطواسِينَ. والصواب: قرأت آل حم وآلَ طس. وعليه كلام صاحب القاموس (١٨) .

قال الإمام عبد الرحمن جمال الدين [بن] علي الجوزي في (تقويم اللسان) (١٩): العامة تقول: ملحٌ أَندَرانيٌّ. والصواب: ذَرَآنيٌّ (٢٠)، بفتح الراء، والهمزة.

قال ابن السّاعاتي (٢١) في أماليه: ما كان من بلاد الروم وفي آخره ياءٌ مكسوعة بهاءٍ (٢٢) فهي مخففة كانطاكِيَة ومَلَطْيَة وقُونية وقَيْسَارِيةَ، والعامة تشدِّد الياء.

وقال الحريري (٢٣) والجوزي (٢٤): يقولون في جمع أرض أراضٍ فيُخطِئون لأنّ الأرض ثلاثي لا يجمع على أفاعل. والصواب: أَرَضون، بفتح الراء.

وقال الجوهري (٢٥): والأراضي على غير القياس كأنّهم جمعوا آرُضًا.

قال الحريري (٢٦): يقولون: هبّتِ الأرياحُ. والصواب: الأرواح، لأنّ أصل ريحٍ رِوْح، وإنّما أُبدِلَت الواو ياءً لكسرة ما قبلها، فإذا جمعت على الأرواح زالت تلك العلة. وتبعه الزُّبيدي (٢٧) إلاّ أنّ صاحب القاموس (٢٧ أ) ذكره أيضًا.

قال الحريري (٢٨): يقولون: فلانٌ أنصفُ من فُلانٍ، يريدون فَضْلَهُ في النّصَفَةِ فيُحيلون المعنى (٢٩)، لأنَّ الفعل من الإنصاف أَنْصَفَ ولا يُبنى أَفْعَلُ من رُباعي.

وأقول: قال الرضيّ (٣٠): وعند سيبويه (٣١) هو قياس من باب أفعل مع كونه ذا زيادة، وهو عند غيره سماعي. ونَقَلَ عن الأخفش (٣٢) والمبرد (٣٣) جواز بناء أَفعل التفضيل من جميع الثلاثي المزيد فيه قياسًا.

قال الحريري (٣٤): يقولون: انضافَ الشيءُ [إليه] وانْفَسَدَ الأمرُ عليه. ووجه القول: أَضِيفَ إليه وفَسَدَ الأمرُ عليه (٢ ب) لأنّ انْفَعَلَ مُطاوع الثلاثية المتعدية كجَذَبْتُهُ فانْجَذَبَ، وضافَ وفَسَدَ إذا عُدِّيا بهمزةِ النّقْلِ [فقيل: أَضافَ وَأفْسَدَ] صارا رباعِيّيْنِ [فلهذا امتَنَعَ بناءُ انفعلَ منهما]، فإنْ قيلَ: قد نُقِلَ عن العربِ أَلفاظٌ من أفعال المطاوعة بنوها من أَفْعَلَ فقالوا: انْزَعَجَ وانْطَلَقَ [وانْقَحَمَ] وانْجَحَرَ، وأُصولُها: أَزْعَجَ وأَطْلَقَ [وأَقْحَمَ] وأَجْحَرَ، [فالجوابُ عنه أَنَّ] هذه شَذَّتْ عن القياس [المُطّرِد والأصل المنعقد، كما شَذَّ قولهم: انْسَرَبَ الشيءُ، من سَرَبَ، وهو لازمٌ]، والشّواذُّ تُقْصَرُ على السّماعِ، [ولا يُقاسُ عليها بالإجماع] .

قال الجوزي (٣٥): العامة تقول: هذه النعمة الأَوَّلَةُ. والصواب الأُولى.

وفي الدرة (٣٦): لم يُسْمع في لغات العرب إدخال الهاء على (أفعل)، لا على الذي هو صفةٌ، مثل أبيض وأحمر، ولا على الذي هو للتفضيل نحو أَفْضَل وأَوَّل.

أقول: رأيت كثيرًا من أبناء الزمان ينشدون قول أبي النجم (٣٧): (شعر)

(أَنا أبو النّجْمِ وشِعْرِي شِعْرِي ...)

بدون إظهار الألف من أنا. والصواب إظهارها.

قال ابن جني (٣٨) في شرح تصريف المازني (٣٩): الأصل في أنا أنْ يوقف

عليه بالألف، ولا يكون الألف ملفوظًا في الوصل، وقد أجري في الوصل مجراه في الوقف في قوله:

(أنا سيفُ العشيرةِ فاعرفوني ...) (٤٠)

وقوله:

(أَنا أبو النّجْمِ وشِعري شِعري ...)

ومن أوهامهم لفظ (الإباقة) زعمًا منهم أنّه من باب الأفعال كالإفاقة (٤١)، وهو ثلاثي. في القاموس (٤٢): أَبَقَ العبدُ، كسمعَ وضربَ ومنعَ، أَبْقًا، ويُحَرَّكُ، وإباقًا.

ومن اختراعاتهم الفاسدة لفظ (الأنانيّة) فإنّه لا أصل له في كلام العرب (٤٣) ومن أغلاطهم الفاضحة لفظ (الإيباء) والصحيح: الإباء، وهو مصدر أَبَى يأَبَى (٤٤) .

ومنها لفظ (الإتمان) بالتاء فإنّه بالدال المهملة. في القاموس (٤٥): أَدْمَنَ الشيءَ أَدامَهُ.

ومنها قولهم: (مُغَيْلان) للشجرة التي تنبت في بوادي الحجاز. والصواب: أُمُّ غَيْلان (٤٦) . في القاموس (٤٧): وأُمُّ غَيْلان: شجر السّمُر.

ومنها قولهم: رمّان ملِّيسي. والصواب: إمْلِيسيّ (٤٨) . في القاموس (٤٩): الإقْليِسي، وبهاءٍ: الفلاة ليس بها نبات، والرمان الإمليسي كأنّه منسوب إليه.

ومما يُوْهَمُونَ في لفظ (الإذعان) حيث يستعملونه بمعنى الإدراك، فيقولون: أذعنته بمعنى فهمته، والصحيح أَنَّ معناه الخضوع والإنقياد. كذا ذكره بعض الأفاضل (٥٠) .

وتراهم يقولون للصحابي المعروف: كَعْبُ الأَخبارِ (٥١)، بالخاء المعجمة. وفي القاموس (٥٢): وكَعْبُ الحَبْرِ معروفٌ، ولا تقل الأخبار.

ويقولون: فتاوى الأستروشني، بتاء ثالثة الحروف بين السين والراء. وفي (الجواهر المضية) (٥٣): الأُسْرُوشَني (٥٤) بضم الألف وسكون السين المهملة وضم الراء وسكون الواو وفتح الشين المعجمة وفي آخرها نون، نسبة إلى أسروشنة، بلدة كبيرة وراء سمرقند وسيحون (٥٥) .

حرف الباء

قال الزبيدي (٥٦): (٣ أ) [البُهار بالضم حمل المتاع] خاصّةً، وهو للوزن أيضًا، وعليه كلام الجوهري.

قال الإمام عبد الرحمن الجوزي (٥٧): العامة تقول: بُخور، بضم الباء، والصواب فتحها.

قلتُ: وكذلك السُحور، بضم السين، فإنّه بفتحها اسمُ ما يُتَسحّرُ به (٥٨) .

قال الصقلي (٥٩): ويقولون: بِضْعة لحم، بكسر الباء. والصواب فتحها. وفي القاموس (٦٠): وقد تكْسَرُ.

قال الجوزي (٦١): العامة تقول: بَطِّيخ، بفتح الباء. والصواب كسرها.

قال الصقلي (٦٢): يقولون: البُحْتَري (٦٣)، للشاعر المشهور، بفتح التاء والصواب ضمها.

وقال (٦٤): يقولون: بُزْرُجُمْهُر. والصواب: بُزْرُجُمِهْر، بضم الباء (٦٥) وسكون الزاء (٦٦) وضم الراء والجيم وكسر الميم وسكون الهاء.

قال الزبيدي (٦٧): يقولون للعود الذي يُصْبَغُ به: (بَقَمٌ) بتخفيف القاف. والصواب تشديدها.

قلتُ: ومثله: (السُمّاقُ) فإنّهم يخففون الميم، وهي مشدَّدة. ذكره صاحب القاموس (٦٨) .

قال الصقلي (٦٩): يقولون: بَلْقيس، بفتح الباء. والصواب كسرها.

أقول: يقولون للحجر المعروف بِلُّور، بكسر الباء وضم اللام (٧٠) . وفي القاموس (٧١): البَلُّور كتَنُّور وسِنّوْر.

ويقولون للحكيم المعروف: بطلميوس، بتقديم الميم على الياء. ورأيته في نسخ القاموس (٧٢) بالعكس.

ويقولون للشخص الذي خرَّبَ بيت المقدس: بخت النصر (٧٣) . وفي القاموس (٧٤): بُخْتُ نَصَّرَ. أصله بخت ومعناه ابن، ونَصَّر كبَقّم: صَنَمٌ، وكان وُجِدَ عند الصنم ولم يُعْرَف له أَبٌ.

ويستعملون البَشارة، بفتح الباء، في غير موضعه، وإنما هو بالكسر (٧٥) . ذكره في مختار الصحاح (٧٦) .

ويقولون: دخلنا في البَرِية، بتخفيف الراء. والصواب تشديدها لأنّها نسبة إلى البرِّ ضد البحر (٧٧) .

والعامة تقول لأخي يوسف ﵇: ابن يامين. وهو خطأٌ (٧٨) . في القاموس (٧٩) . وبِنيامين كإسرافيل أخو يوسف ﵇، ولا تَقُلْ: ابن يامين.

ويقولون: للكتاب المعروف بداية، بياء آخر الحروف بعد الألف (٨٠) . ولم يذكره الجوهري (٨١) وصاحب القاموس في مصادر بدأ، وإنما هو بالهمزة، [في القاموس]: ولك البَدْءُ والبَدْأَةُ والبَداءَةُ ويُضَمّانِ (٨٢) .

حرف التاء

قال الحريري (٨٣): يقولون: التّوَضّي والتّباطِي والتّبَرِّي [والتّهَزِّي] . والصواب: التّوَضُّؤُ والتّباطُؤُ (٨٤) والتّبَرُّؤُ [والتّهَزُّؤُ]، لأنّ مصدر تَفَعّلَ [أو تفاعَلَ مما آخِرُهُ مهموزٌ] على التَفَعُّل [والتفاعُل] .

أقول: ويشبه ذلك قولهم: تسلّى وتقاضَى وتجلّى، بفتح ما قبل الياء فيها. والصواب كسرها (٨٥) .

وعلى عكس ذلك لفظ (الأفعى) فإنّهم يكسرون العين، وهي مفتوحةٌ (٨٦) . وكذلك يُخطئون في ضم الجيم من لفظ (التّرْجَمة) فإنّها مفتوحةٌ (٨٧) .

وأمّا لفظ (الترجمان) (٨٨) فقد قال صاحب القاموس (٨٩) (٣ ب) الترجمان كعُنْفُوان وزَعْفَران ورَيْهُقان.

أقول: [العامة تقول] (٩٠): تبشر. والصواب: طَباشِير. ذكره صاحب القاموس (٩١) .

[ويذهبون إلى أنّ التلخيص لا يفيد] (٩٢) إلاّ معنى الاختصار. وفي القاموس (٩٣): التلخيص: التّبيين والشرح والتلخيص. ولم يزد على ذلك. وكذلك الجوهري (٩٤) لم يزد عليه. نَعَم ذكر ذلك المعنى الذي يفهمه الناس صاحب الراموز (٩٥) بعد ذكر معنى الشرح، وفيه ما فيه.

حرف الثاء

قال الزبيدي (٩٦): يظنون أنّ لفظ (الثّيِّب) يختص بالمرأة التي يطلِّقها زوجها، وهو يقع على الذكر أيضًا.

حرف الجيم

قال الجوزي (٩٧): العامة تقول: الجبين، لما يسجد عليه الإنسان. والصواب أنّه الجَبْهة، والجبينان (٩٨) ما يكتنفانها. وعليه كلام الجوهري (٩٩) وصاحب القاموس (١٠٠) .

قال الصقلي (١٠١): يقولون للذي تُلاطُ به البيوت: جير. والصواب: جَيّار.

أقول: يقولون لأبي الفتح عثمان النحوي المشهور: ابن جَنِّي، بفتح (١٠٢) الجيم، وهو خطأٌ. قال ابن خلكان (١٠٣) في ترجمته: وجنّي: بكسر (١٠٤) الجيم وتشديد النون وبعدها ياء. وقال الدَّماميني (١٠٥) في شرح مغني اللبيب (١٠٦) إنّه بإسكان الياء، وليس منسوبًا، وإنما هو مُعَرَّبُ كِنِّي.

ويقولون لرئيس المعتزلة أبي علي الجُبَائي (١٠٧) بتخفيف الباء وبالهمزة بعد الألف. وقال ابن خلكان (١٠٨) في ترجمة ابنه أبي هاشم عبد السلام الجُبّائي، بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة (١٠٩) نسبة إلى قرية من قرى البصرة.

حرف الحاء المهملة

قال الصقلي (١١٠): يقولون: حُمًّى شديدةٌ، بالتنوين. والصواب بدونها.

قال الحريري (١١١): يكتبون الحيوة والزكوة والصلوة بالواو في كل موضع، وليس على عمومه، لجواز أنْ تثبت الألف عند الإضافة ومع التثنية، كقولك: حياتُكَ [وزكاتُكَ وصلاتُكَ وصلاتانِ وزكاتانِ] .

قال الحريري (١١٢) والجوزي (١١٣): يقولون في جمع حاجة: حوائج. والصواب أنْ يُجمعَ في أقلّ العدد على حاجات، وفي أكثر [العدد على] حاج.

وأقول: في الصحاح (١١٤): وحوائجُ أيضًا على غير قياس، كأنّهم جمعوا حائجةً. وكان الأصمعيّ (١١٥) يُنْكِرُهُ ويقول: إنّه مُوَلّدٌ. وإنّما أَنكره لخروجه عن القياس، وإلا فهو كثيرٌ في كلام العرب. وينشد: (بيت)

(نهارُ المرءِ أَمْثَلُ حينَ تُقْضَى ... حوائجُهُ من الليلِ الطويلِ (١١٦»

أقول: يقولون للحِرْفَةِ المعروفة: الحَجامة، بفتح الحاء، وهو بكسرها.

في القاموس (١١٧): وحِرْفَتُهُ الحِجامة ككِتابة. وفي المختار (١١٨): الأسم الحِجامة، بالكسر.

وكذلك لا يتحقّقون معناه فإنّهُ المصُّ، وإنّما سُمي بها لأنّه يمصُّ الدم بعد القطع. كذا في القاموس (١١٩) .

ويقولون: الحَيْوان، بسكون الياء (١٢٠) . والصواب تحريكها، فإنّ الأصل في كلِّ مصدر يتضمن معنى الاضطراب (٤ أ) تحريك وسطه ليدلّ على معنى الاضطراب والحركة كالدوران.

ويقولون للنُفّاخات التي تعلو الماء: حُباب، بضم الحاء، وهو بفتحها (١٢١) نَصَّ عليه في مختار الصحاح (١٢٢) .

حرف الخاء المعجمة

قال الجوزي (١٢٣): العامة تقول: الخَطمي (١٢٤)، بفتح الخاء. والصواب كسرها.