دروس الشيخ حمد الحمد

دليل الطالب_كتاب الديات [٣]

ومن أحكام الجنايات معرفة مقادير ديات الأعضاء والمنافع، فإن ديات الأعضاء والمنافع تختلف بانفرادها وازدواجها، وتختلف باختلاف مقدار الجزء الذاهب منها بالجناية، ومن ذلك ديات الشجة والجائفة، وضابط كل قسم منها.

مقادير ديات الأعضاء

مقادير ديات الأعضاء المفردة

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل: في دية الأعضاء].

هذا فصل في دية الأعضاء ومنافعها، الأعضاء كاليد والعين، ومنافعها كالسمع والبصر.

قال: [من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية].

وقد جاء في سنن النسائي من حديث عمرو بن حزم أن النبي ﵊ قال: (وفي الأنف إذا أوعب جدعًا الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الصلب الدية).

وفي البيهقي من مراسيل سعيد بن المسيب: (وفي الصلب الدية).

وعلى ذلك فكل من أتلف ما في الإنسان منه واحد كالأنف واللسان والذكر فإن عليه الدية، فإن كان هذا الذي أخذ أنفه مسلمًا ذكرًا فالدية مائة من الإبل، وإن كان أنثى ففيه خمسون، وإن كان ذميًا ذكرًا ففيه خمسون، وإن كانت ذمية أنثى ففيها خمسة وعشرون كما تقدم شرحه.

مقادير ديات الأعضاء المزدوجة

قال: [ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين والحاجبين والثديين والخصيتين ففيه الدية، وفي أحدهما نصفها]: كاليدين، اليد إلى الرسغ، والرجل إلى الكعب، وما زاد ففيه حكومة، ومعنى حكومة أنه يقدر عبدًا سالمًا من هذا النقص، ثم يقدر عبدًا فيه هذا النقص، والفرق هو الحكومة.

إذًا: في اليد إلى الرسغ نصف دية، وفي اليدين الدية كاملة، وفي الرجل إلى الكعب نصف الدية، وفي الرجلين الدية كاملة، وتقدم ما يدل على ذلك، فإنه قال: (وفي العينين الدية)، وقال: (وفي الشفتين الدية)، فما في الآدمي منه شيئان ففيهما الدية كاملة وفي أحدهما نصفها.

قال: [وفي الأجفان الأربعة الدية]: الأجفان جمع جفن، وهو غطاء العين، وكل عين فيها جفنان، جفن في أعلاها وجفن في أسفلها، فإذا أخذ هذه الأجفان الأربعة كلها ففيها الدية كاملة، وإذا أخذ جفنًا كاملًا ففيه ربع الدية.

والمنخر في الإنسان منه منخران، والحاجز بينهما هو القسيم الثالث، فإذا أخذ منخرًا واحدًا فثلث الدية، وإذا أخذ الحاجز بينهما ففيه ثلث الدية.

قال: [وفي أصابع اليدين الدية وكذلك الرجلان]: وفي مسند أحمد وسنن أبي داود أن النبي ﵊ قال: (الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء).

وفي الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي ﵊ قال: (دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع).

وعلى ذلك ففي أصابع اليدين العشرة الدية كاملة، وفي أصابع الرجلين العشرة الدية كاملة.

قال: [وفي أحدها عشرة، لا فرق بين إبهام وخنصر]: أي: في كل أصبعٍ عشرة من الإبل.

قال: [وفي الأنملة إن كانت من إبهام نصف عشر الدية، وإن كانت من غيره فثلث عشرها]: يعني: أن في أنملة الإبهام نصف دية الإبهام؛ لأن الإبهام فيها مفصلان، وعلى ذلك ففي كل مفصل خمس من الإبل؛ لأن الإبهام كلها فيها عشر من الإبل، وبقية الأنامل فيها ثلث دية الأصبع، يعني: في كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث.

قال: [وكذا أصابع الرجلين].

قال: [وفي السن خمس من الإبل]: كما جاء في النسائي من حديث عمرو بن حزم: (وفي السن خمس من الإبل) أي: في كل سن خمس من الإبل، الضرس والسن والثنية سواء كما تقدم.

قال: [وفي إذهاب نفع عضوٍ من الأعضاء ديته كاملة]: يقول: إذا أذهب نفع عضوٍ ففي ذلك دية ذلك العضو كاملة؛ لأنه صيره في حكم المعدوم، فإذا ضرب عينيه فذهب البصر ففيه الدية كاملة، وإذا ضرب يديه فذهب البطش ففي ذلك الدية كاملة.

مقادير ديات المنافع

قال: [فصل في دية المنافع].

هذا الفصل في دية المنافع.

قال: [تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق]: السمع قلنا إنه في الدماغ، وعلى ذلك فلو أنه قطع أذنيه ففي ذلك الدية، وإذا ضربه في رأسه فأذهب سمعه ففي ذلك الدية كاملة؛ لأن السمع كما تقدم في الدماغ.

والشم كذلك في الدماغ، فلو أنه قطع أنفه ففيه الدية كاملة، ولو أنه ضربه فأذهب شمه حتى أصبح لا يشم ففيه الدية كاملة، فإن أذهب جزءًا من شمه؛ فهذا يقدر عند الطبيب ويعطى من الدية بحسب ذلك.

وإذا ضربه فأذهب بصره فعليه الدية كاملة.

والذوق يكون لخمسة أشياء: للمالح، وللعذب، وللحلو، وللمر، وللحامض، فإذا ضربه فأصبح لا يحس بالحلو فقط، ففي ذلك من الدية الخمس، وهكذا.

قال: [وكلام]: الكلام منفعة، فإذا ضربه فأذهب هذه المنفعة ففيه الدية كاملة.

والحروف ثمانية وعشرون حرفًا عند العرب، فإذا أذهب حرفًا واحدًا قسمنا الدية على ثمانية وعشرين.

قال: [وعقل]: إذا جن فذهب عقله ففيه الدية كاملة، وقد ثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: أن رجلًا ضرب رجلًا فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، فقضى عمر بأربع ديات.

دية للسمع، ودية للبصر، ودية للعقل، ودية للنكاح.

هذه أربع ديات.

وعلى ذلك فقد يقتل ولا يأخذ أولياؤه إلا دية واحدة، وقد يأخذ ديات كثيرة بعدد المنافع، كما لو قطعت أيضًا يداه ورجلاه.

قال: [وحدبٍ]: وذلك لأن القامة منفعة، فإذا ضربه في صلبه فأصبح حدبًا فإن في ذلك الدية؛ لأن انتصاب القامة كمال وجمال.

قال: [ومنفعة مشي]: كذلك لو ضربه في صلبه فشل حتى أصبح لا يمشي ففيه دية كاملة.

قال: [ونكاح كذلك]: وقد تقدم أن عمر ﵁ قضى بالدية في ذلك، وذهاب النكاح هو إذا ضربه حتى أصبح لا يجامع.

قال: [وأكلٍ]: إذا أصبح لا يشتهي الأكل، أو يأكل ولا يهضم الأكل، ففي ذلك دية كاملة.

قال: [وصوت كذلك]: إذا أذهب منفعة الصوت ففيه دية كاملة.

قال: [وبطش]: أصبح لا يبطش، لأنه أذهب منفعة يديه، ففي ذلك دية كاملة.

إذًا: هذه كلها منافع؛ لأن هذا العضو إنما تقصد منفعته، وهذا قد أذهب منفعته.

قال: [ومن أفزع إنسانًا] أي: خوفه بالصوت [أو ضربه فأحدث بغائطٍ أو بولٍ أو ريح ولم يدم فعليه ثلث الدية]، قضى بذلك عثمان ﵁ كما في مصنف عبد الرزاق، قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، أي أن هذا قول صاحب، وقول للصاحب حجة، ولا يعرف ما يدفعه.

فإذا ضرب إنسانًا، فإن بعض الناس أثناء الضرب قد يحدث، أو يخرج منه غائط، أو يخرج منه بول، فالواجب في ذلك ثلث الدية.

قال: [وإن دام] يعني: لم يستمسك، فأصبح عنده سلس بول أو سلس غائط، أو حدث مستمر لم يستمسك قال: [فعليه الدية] أي: فعليه الدية كاملة؛ لأن هذه منفعة.

قال: [وإن جنى عليه فأذهب سمعه] هذه منفعة [وبصره] هذه منفعة ثانية، [وعقله] هذه منفعة ثالثة، [وشمه] هذه منفعة رابعة، [وذوقه] هذه خامسة، [وكلامه] هذه سادسة، [ونكاحه] هذه منفعة سابعة، [فعليه سبع ديات، وأرش تلك الجناية]، لأن الضرب قد يحدث فيه جرحًا، فيبقى أيضًا هناك زيادة وهي أرش هذه الجناية.

قال: [وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة]: أي: لو أنه جنى عليه فمات من هذه الجناية لكانت دية واحدة، أما وقد أذهب هذه المنافع فلكل منفعة دية.

دية الشجة والجائفة

مقادير ديات الشجاج

قال: [فصل في دية الشجة والجائفة].

الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه فقط، أي: الشجة: هي الجرح الذي يكون في الوجه وفي الرأس خاصة، فإذا قيل شج، فالمعنى أنه جرح في رأسه أو في وجهه.

قال: [وهي خمسة]: يعني: الشجاج التي فيها الدية خمس، وأما ما دون ذلك فليس فيه دية، إنما فيه حكومة.

قال: [أحدها: الموضحة التي توضح العظم وتبرزه]: وذلك بأن يجرحه في رأسه أو في وجهه فيتضح العظم.

قال: [وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة]، وفي النسائي: أن النبي ﵊ قال: (وفي الموضحة خمس من الإبل) إذًا: الموضحة فيها خمس من الإبل.

قال: [فإن كان بعضها في الرأس، وبعضها في الوجه فموضحتان]، أي: جرحه بضربة واحدة فأصابه في وجهه وأصابه في رأسه، فحدث جرح في الوجه يوضح العظم، وجرح في الرأس يوضح العظم، قال: [فموضحتان]؛ وذلك لأنه قد أوضحه في عضوين، في الرأس وفي الوجه.

[الثاني: الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشرة أبعرة]، قضى بذلك زيد بن ثابت كما في مصنف عبد الرزاق، فهذه تصل إلى العظم وتهشم العظم، أي: ترضه ويكون فيه شيء من الكسر، فهذه تسمى بالهاشمة.

[الثالث: المنقلة: وهي التي توضح وتهشم وتنقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرًا]، وقد جاء هذا في النسائي في حديث عمرو بن حزم: (وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل).

[الرابع: المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية]، وفي النسائي: (وفي المأمومة ثلث الدية) والمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ.

[الخامس: الدامغة التي تخرق الجلدة، وفيها الثلث أيضًا]؛ لأنها أولى من المأمومة، ولم يرد في الشرع أن فيها زيادة.

وعلى ذلك فالمأمومة والدامغة فيهما ثلث الدية، والدامغة تخترق، وصاحبها لا يسلم غالبًا، لكن إذا سلم فإن في ذلك ثلث الدية، أما إذا مات فإن في ذلك الدية كاملة.

مقدار دية الجائفة

قال: [وفي الجائفة ثلث الدية]، هذا في النسائي أيضًا، أن النبي ﷺ قال: (وفي الجائفة ثلث الدية).

[وهي: كل ما يصل إلى الجوف]، يعني: أن الجائفة هي ما ينتهي إلى الجوف، ليس المقصود بالجوف المعدة، بل إلى جوف في البدن، ولذا قال: [كبطنٍ وظهرٍ وصدرٍ وحلق].

فإذا ضربه في بطنه فهذه جائفة؛ لأنها لا تصل إلى عظم، وإذا ضربه في ظهره في مكان لا ينتهي إلى عظم، في أماكن في الظهر ففيه ثلث الدية.

قال: [وصدر]، كذلك هناك أماكن في الصدر لا تنتهي إلى عظم.

قال: [وحلق ونحو ذلك] فإذًا: إذا جرحه وغار هذا الجرح، وكان لا ينتهي إلى عظم فهي جائفة، وفيها ثلث الدية.

قال: [وإن جرح جانبًا فخرج من الآخر فجائفتان]، إذا أدخل السكين مثلًا من موضع، وخرجت من موضع آخر، أدخلها من طرف بطنه وخرجت من موضع آخر ففيه جائفتان، يعني: فيه ثلثا دية؛ لأنه كما لو جرحه من الأمام، وجرحه من الخلف، فما دام أنه جرحه فدخلت من طرف وخرجت من طرف، فذلك كما لو جرحه من هنا وجرحه من هنا، فهذا فيه ثلثا الدية.

قال: [ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، كبنت سبع أو بنت ثمان].

يعني: لا يوطأ مثلها في العادة.

[فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول، وإلا فجائفة].

إذا وطئ هذه البنت التي لا يوطأ مثلها، وهي زوجته فننظر إن كان قد خرق ما بين السبيلين، أو خرق ما بين مدخل الذكر وما بين مخرج البول، فنقول: في ذلك ثلث الدية، لكن إن أصيبت بداء، وهو أن بولها أصبح لا يستمسك، فنقول: في ذلك الدية كاملة.

إذًا: إذا خرقها هكذا فهذه جائفة، وإن زاد على ذلك بأن صار بولها لا يستمسك ففيها الدية كاملة؛ لأن مثلها لا يوطأ، فكيف يطؤها ومثلها لا يوطأ، ولذا قال بعد ذلك: [وإن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله]، يعني: إذا كانت تصلح للوطء، [أو أجنبية] وليست زوجة [كبيرة مطاوعة، ولا شبهة]، ليس هناك شبهة في النكاح، [فوقع ذلك فهدر].

أي: إذا وطئ زوجته التي يوطأ مثلها، فحصل ما تقدم من الخرق، أو صار بولها لا يستمسك بسبب هذا الوطء فنقول: هذا هدر؛ لأنها قد أذنت، ومثلها يوطأ.

وكذلك [إن كانت أجنبية كبيرة مطاوعة] لأنها أذنت.

قول: [ولا شبهة]، أي: لا توجد شبهة نكاح، لكن لو كان هناك شبهة نكاح، فإنها تقول: إنما أذنت على أنه زوج، فبان غير زوجٍ، كما لو ظن أنها زوجته وظنت هي أنه زوجها فأذنت له بالوطء فحصل ما تقدم؛ فنقول: لها المهر، ولها كذلك ما تقدم، إما دية جائفة إن كان بولها يستمسك، وإما دية كاملة إن كان بولها لا يستمسك؛ لأن أذنها كان بقيد، وهو أنه زوجها، فبان أنه ليس زوجها.

لكنها لو كانت زانية قد أذنت بذلك فإنه لا شيء لها؛ لأنها كبيرة وقد أذنت.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

دليل الطالب_كتاب الديات [٤]

جريمة القتل يترتب عليها في الشريعة أحكام كثيرة، ومن ذلك أن القتل إذا كان خطأ أو شبه عمد كانت الدية على العاقلة، وليست في مال الجاني.

وأيضًا يجب به الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

أحكام العاقلة

تعريف العاقلة

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب العاقلة].

العاقلة: من العقل، وهي الدية، وذلك لأنهم كانوا يعقلون الإبل عند أهل القتيل، وهو -أي: العقل- الحبل الذي تربط به رجل الناقة.

فالعاقلة إذًا من الدية، والدية يقال لها عقل؛ لأنها تكون في الإبل، وقد كانت الإبل تعقل عند أهل القتيل.

قال: [وهي.

أي: العاقلة: ذكور عصبة الجاني نسبًا وولاءً.

أي: لا رحمًا].

هذه هي العاقلة، فالعاقلة التي تتحمل كما تقدم دية الخطأ وشبه العمد هم عصبة القاتل الذكور، والعصبة كما تقدم في الفرائض تكون في النسب وفي الولاء لا في الرحم، يعني: لا يدخل الخال، ولا ابن الخال، لأنهم رحم، أما العم وابن العم، والأخ الشقيق، والأخ لأب، فهؤلاء يدخلون، لأنهم عصبة.

وقد جاء كما تقدم في الصحيحين في قصة الهذليتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، وفيه: (أن النبي ﵊ قضى بأن دية المرأة على العاقلة) هذه هي العاقلة.

وقد جاء عند الخمسة إلا الترمذي: (أن النبي ﵊ قضى أن دية المرأة على عصبة القاتلة ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتها).

إذًا: العاقلة هم عصبة القاتل من الحواشي، ومن الأصول، ومن الفروع، فدخل في ذلك الأب والابن، والإخوة والأعمام، وتقدم إيضاح هذا في كتاب الفرائض، ولا يدخل في ذلك الجاني نفسه، وهذا هو ظاهر الحديث، وهو المشهور في المذهب؛ وذلك لأن النبي ﵊ قضى بأن دية المرأة على العاقلة، ولا يدخل هو في العاقلة، هذا هو ظاهر الحديث.

وكذلك الحديث الآخر الذي فيه: (أن النبي ﷺ قضى بدية المرأة على عصبة القاتلة) ولا يدخل الجاني نفسه على ظاهر هذا اللفظ.

وقال بعض العلماء، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بل يدخل في ذلك الجاني، قالوا: لأنه أولى، والصحيح الأول؛ لظاهر الحديث كما تقدم؛ فإن ظاهر الحديث أنها تجب على عاقلته.

من لا تحملهم العاقلة

قال: [ولا تحمل العاقلة عمدًا]، وقد صح ذلك عن ابن عباس ﵁ كما في البيهقي أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا اعترافًا، ولا صلحًا، ولا ما جنى المملوك -أي: ما جني على المملوك-.

كما قال ذلك الأصمعي وابن أبي ليلى وأبو عبيد.

فالعاقلة لا تتحمل هذه الأشياء، بل تكون على الجاني نفسه، فإذا قتل عمدًا فعلى الجاني نفسه الدية ولا تكون على عاقلته، وإذا قتل عبدًا وجبت قيمته على الجاني نفسه؛ وذلك لأن العبد مال فكان له مجرى سائر الأموال، كما لو أتلف سيارة أو أتلف حيوانًا، أو غير ذلك؛ فإن ذلك يكون على الجاني المتلف فكذلك العبد؛ لأن العبد مال، ولذا لا تسمى دية في حقه، وإنما هي قيمة، وتختلف باختلاف صفاته، فقد تزيد وقد تنقص باختلاف صفاته، فهو مال يباع ويشترى.

قال: [ولا إقرارًا]، إذا أقر على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد؛ فإن العاقلة لا تحمل ذلك، بل يتحمله هو؛ لئلا يكون ذلك طريقًا إلى الحيلة، كأن يأتي إلى القاضي ويقول: أنا أقر أني قتلت فلانًا، ويتفق هو وأهل الميت على أخذ الدية، ولا يكون هو القاتل، وعلى ذلك فإذا اعترف هو فإن العاقلة لا تحمل ذلك إلا إذا صدقته فإنها تحمل ذلك؛ لأن تصديقها يجعله كما لو ثبت القتل بالبينة، فما دام أنها تصدق فإن ذلك يكون كالبينة، ولأن الحيلة التي تخشاها كما تقدم قد زالت ولأن ما كنا نخشاه من التحايل في ذلك قد زال؛ لأنهم هم يصدقون، يعني: العصبة تصدق.

[ولا صلحًا]، فلو أن رجلًا أتي به إلى القاضي وقيل له: إنك قد قتلت فلانًا خطأً فقال: أنا لم أقتله، فقيل له: احلف! فقال: أنا لا أحب أن أحلف على شيء، لكن أتحمل الدية ولا أحلف، فهل تتحمل ذلك العاقلة؟ لا تتحمله العاقلة، بل يتحمل ذلك الجاني نفسه.

إذًا: إذا أقر أنه قتل عبدًا ولم تصدقه العاقلة فإنه هو الذي يتحمل، أما إذا صدقته فإن العاقلة تتحمل.

كذلك: إذا قتل عمدًا، فإن العاقلة لا تحمل ذلك، وكذلك الصلح، وكذلك ما دون الثلث من الدية، فهذه أربعة أشياء لا تحملها العاقلة كما هو المشهور في المذهب.

وهناك أثر عن عمر رواه ابن حزم في المحلى من طريق ابن وهب: لا تحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية التامة، فما دون الثلث من الدية التامة لا تحمله العاقلة، ولقول النبي ﵊: (الثلث والثلث كثير) فما دون الثلث من الدية التامة لا تحمله العاقلة، فلو قطع أصبعًا خطأً ففيه عشر من الإبل، وثلث الدية التامة ثلاثة وثلاثون بعيرًا وثلث؛ لأن الدية التامة مائة من الإبل، وهي دية المسلم الذكر.

وعلى ذلك: فإذا كانت الدية دون ثلاثٍ وثلاثين وثلث من الإبل؛ فإن الجاني نفسه يتحمل ذلك.

لو أنه قطع يد امرأةٍ مسلمة ففي ذلك نصف الدية، وديتها خمسون من الإبل، وعلى ذلك ففيه خمس وعشرون من الإبل، فهي دون ثلث الدية التامة، فيحملها الجاني نفسه كما تقدم، ولذا قال: [ولا ما دون ثلث دية ذكرٍ مسلم].

قال: [وتحمل الخطأ وشبه العمد]، العاقلة تحمل الخطأ، وتحمل شبه العمد، وتقدم ما يدل على ذلك، إذًا: لا نستثني إلا العمد.

قال: [مؤجلًا في ثلاث سنين]، أي: تؤجل الدية على العاقلة في ثلاث سنين، وتقدم ذكر هذا في درسٍ سابق.

قال: [وابتداؤه]، أي: ابتداء حول القتل [من الزهوق]، أي: زهوق النفس، وتقدم أيضًا شرح هذا، وأنه إذا مات في أول محرم فإن ثلث الدية يجب في واحد محرم من السنة التي بعدها وهكذا؛ حتى تنتهي السنون الثلاث.

قال: والجرح من البرء، أي: إذا كانت دية جرح فمن البرء.

يبدأ بالأقرب فالأقرب من العاقلة

قال: [ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث]، معلوم أن العصبة جهات، [فيبدأ بالأقرب فالأقرب]، وعلى ذلك فلا يؤخذ من الأعمام شيء مع وجود الإخوة وهكذا، فنبدأ في العاقلة بالأقرب فالأقرب، فلا نأخذ من جهة بعدى مع وجود جهة قربى، كالإرث.

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف: أنه يؤخذ من الجميع، يعني: يحصر القاضي الذكور البالغين من عصبة هذا القاتل خطأً أو شبه عمد، من الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة والأب والابن، وتقسم على الجميع، وهذا هو الراجح، وهو ظاهر الأدلة، لأن النبي ﷺ قضى به على العاقلة، وهؤلاء من العاقلة.

وأما القياس على الإرث فهو قياس مع الفارق؛ وذلك لأن الإرث لو أدخلنا فيه جميع العصبة لم يحصل لكل فرد منهم إلا الشيء اليسير، فيتوزع هذا المال الكثير على هذه الأعداد، ويكون كالضائع، لأنه يكون لكل واحد منهم الشيء اليسير.

وأما العصبة؛ فإنا إذا وزعنا ذلك على الجميع كان في ذلك تخفيف عليهم، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة.

قال: [ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا]، وهذا للحديث المتقدم؛ لأن النبي ﵊ قال: (ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتها)، فقد يكون المال مستغرقًا بالفروض، ولا يبقى للمعصب شيء، فهذا المعصب الذي لا يأخذ شيئًا من الإرث يلزمه في باب العاقلة أن يشارك في العقل، وذلك للحديث المتقدم.

من لا يحمل الدية من العاقلة

قال: [ولا عقل على فقير]، الفقير لا يلزمه أن يدفع شيئًا من الديه؛ لأنه محتاج إلى المواساة.

قال: [وصبي]، الصبي ولو كان ذا مال كثير لا يلزمه شيء؛ لأنه ليس أهلًا للنصرة، ومبنى العاقلة على النصرة، وهذا لا ينصر، وهذا هو قول جمهور العلماء.

[ومجنون]: كذلك المجنون لا يعقل، يعني: لا يدفع شيئًا وإن كان من أقرب الناس إلى القاتل؛ وذلك لأنه ليس من أهل النصرة.

قال: [وامرأة]، كذلك المرأة ليست من أهل النصرة.

قال: [ولو معتقة]، يعني: ولو كانت هذه المرأة معتقة؛ لأنها عصبة، وذلك أن المرأة تكون عصبة بالعتق، ومع ذلك فإنها لا تدفع شيئًا في هذا الباب، وذلك لأنها ليست من أهل النصرة.

قال: [ومن لا عاقلة له]، إذا كانت عاقلته معدومة فما الحكم؟ [أو له عاقلة وعجزت]، أي: أن عاقلته كلها فقراء ليس فيهم قادر، [فلا دية عليه هو]، أي: الجاني، يعني: لا تكون الدية عليه، وإنما تكون في بيت المال، كما قال: [وتكون في بيت المال]، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين: (أن النبي ﵊ ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة) يعني: من بيت المال.

إذًا: إذا كانت العاقلة معدومة أو كانت عاجزة فتكون الدية في بيت المال.

قال: [كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف]، لو أن الناس ازدحموا في جمعة أو في طوافٍ أو في حج فتفرقوا عن ميت، فإن الدية في بيت المال، حتى لا يضيع دم المسلم هدرًا.

قال: [فإن تعذر الأخذ منه]، يعني: من بيت المال، [سقطت]، أي: فلا ترجع على الجاني، ولا يطالب بها الجاني.

والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد: أنها تجب على القاتل نفسه، وهو مذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام، وهو الراجح، وذلك لأن الأصل في ضمان المتلفات أنها تكون على المتلف، ولأن الله قال: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢]، هذه الدية يجب أن تصل إلى أهل الميت، وهذا أثر فعله، وقد أوجبناها أولًا على العاقلة من باب التخفيف، ثم في بيت المال كذلك من باب التخفيف عليه، أما إذا لم يكن بيت مال ولا عاقلة فلا يضيع دم هذا المسلم هدرًا، بل تجب على الجاني نفسه؛ لأن الله يقول: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢].

إذًا نقول: هي على العاقلة، ثم على بيت المال، ثم على الجاني نفسه.

كفارة القتل

قال: [باب: كفارة القتل.

لا كفارة في العمد عند جمهور العلماء]، أي: لأن الله جل وعلا إنما أوجب الكفارة في الخطأ، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، وأما العمد فلا كفارة فيه، وإنما تجب فيه التوبة إلى الله جل وعلا.

قال: [وتجب فيما دونه] يعني: الخطأ وشبه العمد، [في مال القاتل لنفسٍ محرمة ولو جنينًا]، ودخل في النفس المحرمة المسلم والذمي والمستأمن، فمن قتل مسلمًا أو قتل ذميًا يهوديًا أو نصرانيًا أو قتل مستأمنًا، فإن عليه الكفارة.

وقوله: [ولو جنينًا].

ولو أنه ضرب بطن امرأة فأسقطت جنينًا، فعليه الكفارة؛ لأن هذا الجنين محترم، وهذا هو قول الجمهور.

ولو كان القاتل صبيًا أو مجنونًا مسلمًا أو ذميًا فإن الكفارة تجب، إذًا: الكفارة تجب على كل قاتل، إذا كان هذا القاتل مسلمًا أو ذميًا مكلفًا أو غير مكلف؛ لعمومات الأدلة: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ [النساء:٩٢].

وسواء قتله مباشرة كالسيف أو قتله متسببًا كأن يحفر بئرًا أو نحو ذلك.

قال: [ويكفر الرقيق بالصوم]؛ لأن الكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والرقيق لا مال له، وعلى ذلك فيصوم شهرين متتابعين.

[والكافر بالعتق]؛ لأنه لا يصح الصوم منه، فيجب أن يعتق رقبة في ماله، يأمره القاضي بذلك.

[وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين]؛ للآية الكريمة، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء:٩٢].

قال: [ولا إطعام هنا]، ليس هناك إطعام، وعلى ذلك فنقول له أولًا: أعتق رقبة، فإن قال: إني لا أقدر على عتق الرقبة، لأنه ليس عندي مال أعتق به، فإنا نقول له: صم شهرين متتابعين، فإن قال: لا أستطيع.

نقول: تبقى في ذمتك حتى تقدر عليها.

والقول الثاني في المسألة: أنه يجب عليه إطعام ستين مسكينًا، قياسًا على كفارة الجماع وعلى كفارة الظهار، وهذا أقرب، وهو رواية عن الإمام أحمد.

وظاهر ما تقدم أن قاتل نفسه عليه الكفارة، تخرج من ماله، وهو المشهور في المذهب: أن قاتل نفسه.

والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد، واختاره الموفق ابن قدامة، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو مذهب الأحناف: أنه لا تجب في ماله الكفارة.

يعني: لا يخرج من تركته ما يكفر به عنه، وهذا القول هو الراجح، ويدل على ذلك أن الله قال: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢]، وظاهر الآية أنها تدفع إلى غير قاتل نفسه.

ولما ثبت في الصحيحين في قصة عامر بن الأكوع ﵁ فإنه رجع إليه سيفه فقتل نفسه، يعني: خطأً، ولم يأمر النبي ﵊ بإخراج كفارة من تركته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

قال: [وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول]، الكفارة تتعدد بتعدد المقتول، وهذا واضح، فلو قتل ثلاثة كما يكون هذا في حوادث السيارات أو غيرها، فعليه كفارات بعدد القتلى.

قال: [ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزانٍ محصن]؛ أي: لأن نفسه ليست محترمة، فليس معصوم الدم.

قال: [ومرتد كذلك، وحربي كذلك، وباغٍ كذلك، وقصاصًا ودفاعًا عن نفسه]، فلو قتله قصاصًا فلا كفارة؛ لأنه قتله بحق، وكذلك من قتل أحدًا دفاعًا عن نفسه، واحتاج إلى القتل، بحيث لم يندفع هذا الصائل إلا بالقتل فإنه لا كفارة عليه؛ لأن هذا القتل مباح له.