دليل الطالب_كتاب الديات [٤]
جريمة القتل يترتب عليها في الشريعة أحكام كثيرة، ومن ذلك أن القتل إذا كان خطأ أو شبه عمد كانت الدية على العاقلة، وليست في مال الجاني.
وأيضًا يجب به الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
أحكام العاقلة
تعريف العاقلة
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وبعد: قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب العاقلة].
العاقلة: من العقل، وهي الدية، وذلك لأنهم كانوا يعقلون الإبل عند أهل القتيل، وهو -أي: العقل- الحبل الذي تربط به رجل الناقة.
فالعاقلة إذًا من الدية، والدية يقال لها عقل؛ لأنها تكون في الإبل، وقد كانت الإبل تعقل عند أهل القتيل.
قال: [وهي.
أي: العاقلة: ذكور عصبة الجاني نسبًا وولاءً.
أي: لا رحمًا].
هذه هي العاقلة، فالعاقلة التي تتحمل كما تقدم دية الخطأ وشبه العمد هم عصبة القاتل الذكور، والعصبة كما تقدم في الفرائض تكون في النسب وفي الولاء لا في الرحم، يعني: لا يدخل الخال، ولا ابن الخال، لأنهم رحم، أما العم وابن العم، والأخ الشقيق، والأخ لأب، فهؤلاء يدخلون، لأنهم عصبة.
وقد جاء كما تقدم في الصحيحين في قصة الهذليتين اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، وفيه: (أن النبي ﵊ قضى بأن دية المرأة على العاقلة) هذه هي العاقلة.
وقد جاء عند الخمسة إلا الترمذي: (أن النبي ﵊ قضى أن دية المرأة على عصبة القاتلة ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتها).
إذًا: العاقلة هم عصبة القاتل من الحواشي، ومن الأصول، ومن الفروع، فدخل في ذلك الأب والابن، والإخوة والأعمام، وتقدم إيضاح هذا في كتاب الفرائض، ولا يدخل في ذلك الجاني نفسه، وهذا هو ظاهر الحديث، وهو المشهور في المذهب؛ وذلك لأن النبي ﵊ قضى بأن دية المرأة على العاقلة، ولا يدخل هو في العاقلة، هذا هو ظاهر الحديث.
وكذلك الحديث الآخر الذي فيه: (أن النبي ﷺ قضى بدية المرأة على عصبة القاتلة) ولا يدخل الجاني نفسه على ظاهر هذا اللفظ.
وقال بعض العلماء، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي بل يدخل في ذلك الجاني، قالوا: لأنه أولى، والصحيح الأول؛ لظاهر الحديث كما تقدم؛ فإن ظاهر الحديث أنها تجب على عاقلته.
من لا تحملهم العاقلة
قال: [ولا تحمل العاقلة عمدًا]، وقد صح ذلك عن ابن عباس ﵁ كما في البيهقي أنه قال: لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا اعترافًا، ولا صلحًا، ولا ما جنى المملوك -أي: ما جني على المملوك-.
كما قال ذلك الأصمعي وابن أبي ليلى وأبو عبيد.
فالعاقلة لا تتحمل هذه الأشياء، بل تكون على الجاني نفسه، فإذا قتل عمدًا فعلى الجاني نفسه الدية ولا تكون على عاقلته، وإذا قتل عبدًا وجبت قيمته على الجاني نفسه؛ وذلك لأن العبد مال فكان له مجرى سائر الأموال، كما لو أتلف سيارة أو أتلف حيوانًا، أو غير ذلك؛ فإن ذلك يكون على الجاني المتلف فكذلك العبد؛ لأن العبد مال، ولذا لا تسمى دية في حقه، وإنما هي قيمة، وتختلف باختلاف صفاته، فقد تزيد وقد تنقص باختلاف صفاته، فهو مال يباع ويشترى.
قال: [ولا إقرارًا]، إذا أقر على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد؛ فإن العاقلة لا تحمل ذلك، بل يتحمله هو؛ لئلا يكون ذلك طريقًا إلى الحيلة، كأن يأتي إلى القاضي ويقول: أنا أقر أني قتلت فلانًا، ويتفق هو وأهل الميت على أخذ الدية، ولا يكون هو القاتل، وعلى ذلك فإذا اعترف هو فإن العاقلة لا تحمل ذلك إلا إذا صدقته فإنها تحمل ذلك؛ لأن تصديقها يجعله كما لو ثبت القتل بالبينة، فما دام أنها تصدق فإن ذلك يكون كالبينة، ولأن الحيلة التي تخشاها كما تقدم قد زالت ولأن ما كنا نخشاه من التحايل في ذلك قد زال؛ لأنهم هم يصدقون، يعني: العصبة تصدق.
[ولا صلحًا]، فلو أن رجلًا أتي به إلى القاضي وقيل له: إنك قد قتلت فلانًا خطأً فقال: أنا لم أقتله، فقيل له: احلف! فقال: أنا لا أحب أن أحلف على شيء، لكن أتحمل الدية ولا أحلف، فهل تتحمل ذلك العاقلة؟ لا تتحمله العاقلة، بل يتحمل ذلك الجاني نفسه.
إذًا: إذا أقر أنه قتل عبدًا ولم تصدقه العاقلة فإنه هو الذي يتحمل، أما إذا صدقته فإن العاقلة تتحمل.
كذلك: إذا قتل عمدًا، فإن العاقلة لا تحمل ذلك، وكذلك الصلح، وكذلك ما دون الثلث من الدية، فهذه أربعة أشياء لا تحملها العاقلة كما هو المشهور في المذهب.
وهناك أثر عن عمر رواه ابن حزم في المحلى من طريق ابن وهب: لا تحمل العاقلة ما دون الثلث من الدية التامة، فما دون الثلث من الدية التامة لا تحمله العاقلة، ولقول النبي ﵊: (الثلث والثلث كثير) فما دون الثلث من الدية التامة لا تحمله العاقلة، فلو قطع أصبعًا خطأً ففيه عشر من الإبل، وثلث الدية التامة ثلاثة وثلاثون بعيرًا وثلث؛ لأن الدية التامة مائة من الإبل، وهي دية المسلم الذكر.
وعلى ذلك: فإذا كانت الدية دون ثلاثٍ وثلاثين وثلث من الإبل؛ فإن الجاني نفسه يتحمل ذلك.
لو أنه قطع يد امرأةٍ مسلمة ففي ذلك نصف الدية، وديتها خمسون من الإبل، وعلى ذلك ففيه خمس وعشرون من الإبل، فهي دون ثلث الدية التامة، فيحملها الجاني نفسه كما تقدم، ولذا قال: [ولا ما دون ثلث دية ذكرٍ مسلم].
قال: [وتحمل الخطأ وشبه العمد]، العاقلة تحمل الخطأ، وتحمل شبه العمد، وتقدم ما يدل على ذلك، إذًا: لا نستثني إلا العمد.
قال: [مؤجلًا في ثلاث سنين]، أي: تؤجل الدية على العاقلة في ثلاث سنين، وتقدم ذكر هذا في درسٍ سابق.
قال: [وابتداؤه]، أي: ابتداء حول القتل [من الزهوق]، أي: زهوق النفس، وتقدم أيضًا شرح هذا، وأنه إذا مات في أول محرم فإن ثلث الدية يجب في واحد محرم من السنة التي بعدها وهكذا؛ حتى تنتهي السنون الثلاث.
قال: والجرح من البرء، أي: إذا كانت دية جرح فمن البرء.
يبدأ بالأقرب فالأقرب من العاقلة
قال: [ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث]، معلوم أن العصبة جهات، [فيبدأ بالأقرب فالأقرب]، وعلى ذلك فلا يؤخذ من الأعمام شيء مع وجود الإخوة وهكذا، فنبدأ في العاقلة بالأقرب فالأقرب، فلا نأخذ من جهة بعدى مع وجود جهة قربى، كالإرث.
والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف: أنه يؤخذ من الجميع، يعني: يحصر القاضي الذكور البالغين من عصبة هذا القاتل خطأً أو شبه عمد، من الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة والأب والابن، وتقسم على الجميع، وهذا هو الراجح، وهو ظاهر الأدلة، لأن النبي ﷺ قضى به على العاقلة، وهؤلاء من العاقلة.
وأما القياس على الإرث فهو قياس مع الفارق؛ وذلك لأن الإرث لو أدخلنا فيه جميع العصبة لم يحصل لكل فرد منهم إلا الشيء اليسير، فيتوزع هذا المال الكثير على هذه الأعداد، ويكون كالضائع، لأنه يكون لكل واحد منهم الشيء اليسير.
وأما العصبة؛ فإنا إذا وزعنا ذلك على الجميع كان في ذلك تخفيف عليهم، وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة.
قال: [ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا]، وهذا للحديث المتقدم؛ لأن النبي ﵊ قال: (ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتها)، فقد يكون المال مستغرقًا بالفروض، ولا يبقى للمعصب شيء، فهذا المعصب الذي لا يأخذ شيئًا من الإرث يلزمه في باب العاقلة أن يشارك في العقل، وذلك للحديث المتقدم.
من لا يحمل الدية من العاقلة
قال: [ولا عقل على فقير]، الفقير لا يلزمه أن يدفع شيئًا من الديه؛ لأنه محتاج إلى المواساة.
قال: [وصبي]، الصبي ولو كان ذا مال كثير لا يلزمه شيء؛ لأنه ليس أهلًا للنصرة، ومبنى العاقلة على النصرة، وهذا لا ينصر، وهذا هو قول جمهور العلماء.
[ومجنون]: كذلك المجنون لا يعقل، يعني: لا يدفع شيئًا وإن كان من أقرب الناس إلى القاتل؛ وذلك لأنه ليس من أهل النصرة.
قال: [وامرأة]، كذلك المرأة ليست من أهل النصرة.
قال: [ولو معتقة]، يعني: ولو كانت هذه المرأة معتقة؛ لأنها عصبة، وذلك أن المرأة تكون عصبة بالعتق، ومع ذلك فإنها لا تدفع شيئًا في هذا الباب، وذلك لأنها ليست من أهل النصرة.
قال: [ومن لا عاقلة له]، إذا كانت عاقلته معدومة فما الحكم؟ [أو له عاقلة وعجزت]، أي: أن عاقلته كلها فقراء ليس فيهم قادر، [فلا دية عليه هو]، أي: الجاني، يعني: لا تكون الدية عليه، وإنما تكون في بيت المال، كما قال: [وتكون في بيت المال]، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين: (أن النبي ﵊ ودى قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة) يعني: من بيت المال.
إذًا: إذا كانت العاقلة معدومة أو كانت عاجزة فتكون الدية في بيت المال.
قال: [كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف]، لو أن الناس ازدحموا في جمعة أو في طوافٍ أو في حج فتفرقوا عن ميت، فإن الدية في بيت المال، حتى لا يضيع دم المسلم هدرًا.
قال: [فإن تعذر الأخذ منه]، يعني: من بيت المال، [سقطت]، أي: فلا ترجع على الجاني، ولا يطالب بها الجاني.
والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد: أنها تجب على القاتل نفسه، وهو مذهب الشافعية واختاره شيخ الإسلام، وهو الراجح، وذلك لأن الأصل في ضمان المتلفات أنها تكون على المتلف، ولأن الله قال: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢]، هذه الدية يجب أن تصل إلى أهل الميت، وهذا أثر فعله، وقد أوجبناها أولًا على العاقلة من باب التخفيف، ثم في بيت المال كذلك من باب التخفيف عليه، أما إذا لم يكن بيت مال ولا عاقلة فلا يضيع دم هذا المسلم هدرًا، بل تجب على الجاني نفسه؛ لأن الله يقول: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢].
إذًا نقول: هي على العاقلة، ثم على بيت المال، ثم على الجاني نفسه.
كفارة القتل
قال: [باب: كفارة القتل.
لا كفارة في العمد عند جمهور العلماء]، أي: لأن الله جل وعلا إنما أوجب الكفارة في الخطأ، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، وأما العمد فلا كفارة فيه، وإنما تجب فيه التوبة إلى الله جل وعلا.
قال: [وتجب فيما دونه] يعني: الخطأ وشبه العمد، [في مال القاتل لنفسٍ محرمة ولو جنينًا]، ودخل في النفس المحرمة المسلم والذمي والمستأمن، فمن قتل مسلمًا أو قتل ذميًا يهوديًا أو نصرانيًا أو قتل مستأمنًا، فإن عليه الكفارة.
وقوله: [ولو جنينًا].
ولو أنه ضرب بطن امرأة فأسقطت جنينًا، فعليه الكفارة؛ لأن هذا الجنين محترم، وهذا هو قول الجمهور.
ولو كان القاتل صبيًا أو مجنونًا مسلمًا أو ذميًا فإن الكفارة تجب، إذًا: الكفارة تجب على كل قاتل، إذا كان هذا القاتل مسلمًا أو ذميًا مكلفًا أو غير مكلف؛ لعمومات الأدلة: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ [النساء:٩٢].
وسواء قتله مباشرة كالسيف أو قتله متسببًا كأن يحفر بئرًا أو نحو ذلك.
قال: [ويكفر الرقيق بالصوم]؛ لأن الكفارة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والرقيق لا مال له، وعلى ذلك فيصوم شهرين متتابعين.
[والكافر بالعتق]؛ لأنه لا يصح الصوم منه، فيجب أن يعتق رقبة في ماله، يأمره القاضي بذلك.
[وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين]؛ للآية الكريمة، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ [النساء:٩٢].
قال: [ولا إطعام هنا]، ليس هناك إطعام، وعلى ذلك فنقول له أولًا: أعتق رقبة، فإن قال: إني لا أقدر على عتق الرقبة، لأنه ليس عندي مال أعتق به، فإنا نقول له: صم شهرين متتابعين، فإن قال: لا أستطيع.
نقول: تبقى في ذمتك حتى تقدر عليها.
والقول الثاني في المسألة: أنه يجب عليه إطعام ستين مسكينًا، قياسًا على كفارة الجماع وعلى كفارة الظهار، وهذا أقرب، وهو رواية عن الإمام أحمد.
وظاهر ما تقدم أن قاتل نفسه عليه الكفارة، تخرج من ماله، وهو المشهور في المذهب: أن قاتل نفسه.
والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد، واختاره الموفق ابن قدامة، واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وهو مذهب الأحناف: أنه لا تجب في ماله الكفارة.
يعني: لا يخرج من تركته ما يكفر به عنه، وهذا القول هو الراجح، ويدل على ذلك أن الله قال: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء:٩٢]، وظاهر الآية أنها تدفع إلى غير قاتل نفسه.
ولما ثبت في الصحيحين في قصة عامر بن الأكوع ﵁ فإنه رجع إليه سيفه فقتل نفسه، يعني: خطأً، ولم يأمر النبي ﵊ بإخراج كفارة من تركته، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
قال: [وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول]، الكفارة تتعدد بتعدد المقتول، وهذا واضح، فلو قتل ثلاثة كما يكون هذا في حوادث السيارات أو غيرها، فعليه كفارات بعدد القتلى.
قال: [ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزانٍ محصن]؛ أي: لأن نفسه ليست محترمة، فليس معصوم الدم.
قال: [ومرتد كذلك، وحربي كذلك، وباغٍ كذلك، وقصاصًا ودفاعًا عن نفسه]، فلو قتله قصاصًا فلا كفارة؛ لأنه قتله بحق، وكذلك من قتل أحدًا دفاعًا عن نفسه، واحتاج إلى القتل، بحيث لم يندفع هذا الصائل إلا بالقتل فإنه لا كفارة عليه؛ لأن هذا القتل مباح له.
دليل الطالب_كتاب الحدود [١]
من تعاليم الإسلام محاربة الجريمة وقطع دابرها وتأمين المجتمع المسلم منها، ومما شرع الله لذلك الحدود الشرعية، فإنها تكون تأديبًا للجاني وردعًا لأمثاله.
أحكام الحدود
شروط من يقام عليه الحد
قال: [كتاب الحدود].
الحدود: جمع حد، والحد في اللغة: المنع.
وأما في الاصطلاح: فهي العقوبة المقدرة شرعًا لمعصية، هذه هي الحدود، فكل عقوبة حددها الشارع لمعصية من المعاصي كالزنا؛ فإن هذه العقوبة تسمى حدًا.
قال: [لا حد إلا على مكلف]، والمكلف هو العاقل البالغ، فإذا زنى من ليس عاقلًا أو ليس بالغًا فلا يقام عليه الحد، ولذا قال النبي ﵊ لـ ماعز: (أبك جنون؟) كما في الصحيحين، فدل ذلك على أن الجنون يدرأ عنه الحد، وقال عليه الصلاة: (رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ).
قال: [لا حد إلا على مكلف ملتزمٍ].
يعني: ملتزمًا لأحكام الشرع، فدخل في ذلك المسلم والذمي، فالمسلم ملتزم لأحكام الشريعة فتقام عليه الحدود؛ ولو لم يلتزم بأحكام الشرع لم يكن مسلمًا، فالمسلم يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك الذمي، وهو الذي يعيش في بلدنا وله ذمتنا، فهذا ملتزم تقام عليه الحدود، إذًا: الملتزم هو المسلم والذمي.
وخرج من ذلك الحربي والمستأمن، فالحربي لا تقام عليه الحدود، والمستأمن كذلك لا تقام عليه الحدود.
قال: [عالمٍ بالتحريم]، أي: ليس جاهلًا به، الجاهل بالتحريم لا يقام عليه الحد، لكن هل هذا على الإطلاق؟
الجواب
لا.
بل نقيد ذلك بما إذا كان مثله يجهله، فالجهل لا شك أنه عذر، ولذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦]، والخطأ هو الجهل، قال الله: (قد فعلت) كما في صحيح مسلم.
وهذا كما يكون في أمور الناس، فلو أن رجلًا خالف في مخالفة مرورية، كقطع إشارة أو نحو ذلك، وقال: أنا لا أعرف أن هذه مخالفة، فإنهم ينظرون، إذا كان الأمر واضحًا جليًا ظاهرًا كالإشارة لم يقبلوه، وقالوا: إن مثلك لا يجهل، ولو كان أمرًا خفيًا كأن يكون الشارع جديدًا، وكان له في القديم مثلًا أكثر من اتجاه، والآن ليس له إلا اتجاهًا واحدًا، فقد يخفى هذا، وقد يكون الرجل غريبًا على البلد، لا يعرف أن هذا الشارع له اتجاه واحد.
فكذلك في أمور الشرع، فإذا كان حديث عهدٍ بإسلام، أو كان ناشئًا في بادية، وباديتنا في هذا الزمن لا يخفى عليهم الشيء الكثير من أمور الناس؛ لأنهم متعلمون، لكن قد يكون إنسان يعيش بعيدًا في الصحراء ولا يعرف من أمور الناس شيئًا، فلا حد.
الشفاعة في الحدود
قال: [وتحرم الشفاعة وقبولها في حدٍ لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام]، قال النبي ﵊: (من حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله فهو مضاد لله تعالى في أمره) رواه أبو داود.
وقال ﵊ لـ صفوان بن أمية لما شفع لمن سرق رداءه: (فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) وقال لـ أسامة بن زيد: (أتشفع في حدٍ من حدود الله) كما في الصحيحين.
وقال كما في أبي داود: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍ فقد وجب).
لهم أن يتعافوا قبل أن يبلغ الحاكم، وأما إذا وصل الأمر إلى الإمام أو من ينيب الإمام وهم القضاة؛ فإنه لا شفاعة، قد تمر على رجلٍ معه آخر يريد أن يذهب به إلى الشرطة، أو وصل به إلى الشرطة، وقبل أن يصل هذا إلى الإمام أو من ينيبه الإمام فيجوز في هذه الحال أن تشفع.
وجوب إقامة الحدود
قال: [وتجب إقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكًا في المعصية]، يعني: لا تقل إني قد شاركته في المعصية فلا أقيم عليه الحد، بل يقام عليه الحد، ولو كان هذا الذي يقيمه عليه شريكًا له، بعض الناس يقول: إننا كذلك نفعل هذا الأمر، نقول: وإن كنت تفعله فأنكر على من يفعله؛ لأنك إذا لم تنكر على من يفعله كنت في أحط الأمور الثلاثة؛ لأن الناس منهم من يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر ويجتنبه، وهذه المرتبة العليا، ومنهم من يأمر بالمعروف ولا يأتيه، وينهى عن المنكر ويأتيه، لكن حاله ليست كحال المرائين، بل يرغب بالتوبة ويأمل الرجوع إلى الله جل وعلا، لكن نفسه تغلبه.
والمرتبة الثالثة: هي أن يأمر بالمنكر ويأتيه، وينهى عن المعروف ولا يأتيه، وهذه أقبح هذه الأحوال، فالله جل وعلا عندما قال: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة:٤٤]، أراد ﷾كما قرر غير واحدٍ من أهل العلم- أن تكون حال المؤمن في الحالة العليا التي تقدم إيضاحها.
من الذي يقيم الحدود
قال: [ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه]، الإمام الذي له الإمامة العظمى هو الذي يقيمه، وكان النبي ﵊ وخلفاؤه الراشدون يقيمون الحدود، ونائبه هو الذي ينيبه الإمام كما يكون هذا الآن في وزارة الداخلية، ويدل على ذلك أن النبي ﵊ قال كما في الصحيحين: (اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فهذا نائب للنبي ﵊ في هذه المسألة.
إذًا: لا يقيم الحدود إلا الإمام أو من ينيب الإمام، ولا يقيم آحاد الناس؛ لأنهم إذا أقاموه بأنفسهم ترتب على ذلك أولًا سفكٌ للدماء، وقطعٌ للأطراف، وأذى للخلق، ولأنه لا يؤمن من الحيف، ولأن كثيرًا من هذه المسائل تنبني على الاجتهاد.
قال: [والسيد على رقيقه]، السيد يقيم الحد على رقيقة، ولذا قال النبي ﵊ كما في الصحيحين: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب) والحديث متفق عليه.
فالسيد يقيمه على عبده؛ لأن عبده ماله، وأمته ماله، فهو أمين عليه.
مراتب الحدود وكيفية إقامتها
قال: [وتحرم إقامته في المسجد]، فقد نهى النبي ﵊ أن تقام الحدود في المساجد، كما في سنن الترمذي.
قال: [وأشده جلد الزاني]، هذا أشد الحدود، قال الله جل وعلا: ﴿وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور:٢]، فأشد الحدود هو جلد الزاني، [فالقذف فالشرب فالتعزير]، القذف لأنه ثمانون جلدة، فكان أعلى من الخمر، وأما الخمر فإن هذه الثمانين ليست كلها حدًا، بل منها أربعون حدًا وأربعون تعزيرًا؛ لأن شارب الخمر كان يجلد في عهد النبي ﵊ أربعين جلدة، فلما كان عهد عمر وأكثر الناس من شرب الخمر جلدهم ثمانين، وسيأتي هذا إن شاء الله في الكلام على شرب الخمر.
قال: [فالتعزير]، إذًا: جلد الزنا أشد، وليس من جهة العدد فحسب، بل ومن جهة الصفة، يعني: يكون الضرب في الزنا أشد، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير.
قال: [ويضرب الرجل قائمًا]؛ ليأخذ كل عضوٍ نصيبه، يعني: لتأخذ أكثر أعضاء البدن نصيبها.
قال: [بالسوط]، فيضرب بالسوط، ولا يضرب بحديد أو نحو ذلك؛ لأن المقصود تأديبه وزجر الناس عن هذه المعصية، وليس المقصود إتلاف نفسه.
فيضرب بسوطٍ لا جديد ولا خلق، لأن الجديد قد يشق الجلد ويؤذي الأذى الكثير، والخلق قد لا يؤدب، فيكون وسطًا بينهما.
قال: [ويجب اتقاء الوجه، والرأس، والفرج، والمقتل؛ لئلا يؤدي ذلك إلى إتلافه]، ولأن الوجه ينهى عن ضربه وعن تقبيحه، كما جاء في ذلك الأدلة.
قال: [وتضرب المرأة جالسة]؛ لأن هذا أستر لها، فلا تضرب قائمةً.
قال: [وتشد عليها ثيابها]؛ لأن هذا كذلك أستر لها، ولحديث الجهنية في صحيح مسلم، فإن النبي ﵊ أمر فشدت عليها ثيابها.
قال: [ويحرم بعد الحد حبس وإيذاء بكلام]، لا يجوز بعد ذلك حبسه، ولا يجوز بعد ذلك إيذاؤه بالكلام، وذلك لأن الإيذاء بالكلام والتعيير ونحوه نسخ إلى الحد، ولأن حبسه عقوبة زائدة على ما أمر الله به، فإن الله قد أمر بجلده مائة إذا كان زانيًا، أو إذا قذف يجلد ثمانين جلدة، فلا يحبس؛ لأن الحبس زيادة على ما جاء به الشرع، لكن إن ارتبط به أمر آخر، فرأى القاضي أن يحبس من أجله، فهذا أمر آخر، لأن هناك ما يقتضي ذلك زائدًا عن مجرد المعصية، كأن يرى الناس قد استهانوا بهذا الأمر وكثر عندهم ونحو ذلك، وأما في الأصل فإنه لا يزاد عليه، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله في التعزير.
قال: [والحد كفارة لذلك الذنب]؛ لحديث عبادة المتقدم، وفيه أن النبي ﵊ قال: (ومن عوقب من ذلك بشيء فهو كفارة له) فالحدود كفارات.
ومن أتى حدًا ستر نفسه، فإن الله ستيرٌ يحب الستر، كما جاء في سنن أبي داود وغيره، ولم يسن أن يقر به عند الحاكم، فلا يستحب له أن يذهب إلى القاضي ويقر على نفسه بهذا الذنب، بل المستحب في حقه أن يستر على نفسه، وأن يتوب إلى الله ﷾.
تداخل الحدود
قال: [وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنسٍ تداخلت]، فلو أنه زنى عشر مرات؛ فإنه يحد مرة، لكن إن زنى فحد، ثم زنى ثانية حد، ثم زنى ثالثة حد وهكذا، لكن لو أنه أتي به وقد زنى مرات كثيرة؛ فإنه لا يحد إلا حدًا واحدًا، فتتداخل هذه الحدود.
قال: [ومن أجناسٍ فلا]، إذا كانت من أجناسٍ فلا، يعني: إذا كانت الحدود من أجناسٍ مختلفة فلا تداخل، [إلا إذا كان فيها قتل]؛ فإن القتل يأتي على غيره ويحيط بغيره، وعلى ذلك فلو أن رجلًا وهو بكرٌ قد زنى، وسرق، وقذف، فنقول: تقطع يده لسرقته، ويجلد ثمانين جلدة لقذفه، ويجلد أيضًا مائة جلدة لزناه، لكن يفصل بينهما لئلا يضره ذلك.
هذا هو ظاهر الأدلة؛ فإن الله أمر أن نقطع يد السارق وهذا سارق، وأن نجلد القاذف وهذا قاذف، فاجتمعت فيه هذه الأوصاف التي تقتضي أن تتعدد من أجلها الحدود، فهو قاذف وهو سارق وهو زانٍ، فصفة الزنا تقتضي الجلد من البكر، وصفة السرقة تقتضي قطع اليد، وصفة القذف تقتضي أن يجلد ثمانين جلدة.
وأما إن كانت الحدود من جنسٍ واحد كأن يسرق مرات كثيرة، أو يزني مرات كثيرة، فهذا لا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فقد أجمعوا على ذلك كما حكى ذلك ابن المنذر وغيره.
وإن كان هذا الذي نريد أن نقيم عليه الحد مريضًا، فننظر إن كان مرضه يرجى برؤه، فالأصح وهو قول الجمهور خلافًا للمذهب أننا ننتظر حتى يبرأ، والحنابلة يرون أنه يقام عليه الحد بقدر ما يحتمل، يعني: يخفف بقدر لا من جهة العدد ولكن من جهة صفة الضرب، والصحيح: أنه يؤخر حتى يبرأ، ولذا فإن عليًا ﵁ لما بعثه النبي ﷺ ليجلد امرأة كانت قد زنت، فأتاها وهي نفساء، فتركها ﵁ حتى تخرج من نفاسها، فقال له النبي ﵊: (أحسنت) والحديث في صحيح مسلم.
وإن كان المريض لا يرجى برؤه كشيخ كبير في السن، أو مصابٍ بمرض كالأمراض المستعصية، ولا يرجى زوال مرضه، فيضرب بما لا يضره، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي: (أن رويجلًا خبث بأمة فأمر النبي ﵊ أن يحد، فقيل له: إنه ضعيف، فأمرهم أن يأخذوا عثكالًا فيه مائة شمراخ قال: فاضربوه به)، فيأخذون هذا العثكال الذي فيه مائة شمراخ ويضربونه به ضربة واحدة، وفي الحديث: (فاضربوه به ضربة واحدة).
والله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦].