دروس الشيخ حمد الحمد

دليل الطالب_كتاب الحدود [٣]

الخمر مفسد للعقل مضر بالبدن، فمنافعه قليلة وأضراره كثيرة، وقد حذر الشرع منه وبين عقوبة فاعله في الدنيا والآخرة.

حد السكر

الدليل على تحريم المسكر وأقوال العلماء في ذلك

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب: حد المسكر].

السكر: لذة ونشوة يذهب معها العقل، فلا يدري صاحبها ما يقول، قال تعالى: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء:٤٣]، وقد أجمع أهل العلم على تحريم الخمر، وإنما وقع الخلاف في ما لم يسكر قليله من غير العنب، وأما ما أسكر قليله فلا خلاف بين أهل العلم في تحريمه كله، سواء كان من العنب أو التمر أو الحنطة أو الشعير، أو العسل، وقد ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير).

وأما إذا كان قليله لا يسكر لكن كثيره يسكر فأجمعوا كذلك على تحريمه إذا كان من العنب، فما كان من العنب فإنه حرام وإن كان قليله لا يسكر ما دام أن كثيره مسكرًا، وأما إذا كان من غير العنب فقال أهل الكوفة: إنه جائز، وهذا خلاف ما ذهب إليه عامة أهل العلم، فعامة أهل العلم على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقد جاء هذا صريحًا كما عند الخمسة أن النبي ﵊ قال: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وفي أبي داود أن النبي ﵊ قال: (ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام).

وأما أهل الكوفة فأجازوه من غير العنب إن كان قليله لا يسكر، ولا يشرب كثيرًا يسكره.

إذًا: فهم يقولون: أولًا: ألا يكون من العنب، ثانيًا: أن يكون قليله لا يسكر، فإذا قدر مثلًا أن شراب الشعير يسكر منه قدر لترٍ فشرب منه ربع لترٍ، وكان ربع اللتر هذا كما تقدم في هذا الحد لا يسكر فلا حرج عليه في ذلك، هذا هو قولهم، فلا يقولون بشرب النبيذ مطلقًا كما يفهم بعض الناس ويغلط، بل يرون أنه له أن يشرب هذا القليل الذي لا يسكر، ولو زاد فشرب زيادةً سكر، لكنه لم يشرب إلا هذا القدر الذي لا يسكر، ومع ذلك فقد ذهب عامة أهل العلم إلى القول بتحريم ذلك، بل قالوا: بأن شارب هذا القليل يحد، ولم يقولوا ذلك في النكاح بلا ولي؛ لأن الأحاديث فيه أظهر.

والجمهور يقولون: إن من نكح بلا ولي فإنه لا يقام عليه الحد، وأما من شرب النبيذ من غير العنب الذي يسكر كثيره وقد شرب منه قليلًا فقالوا: إنه يحد؛ قالوا: لأن هذا ذريعة إلى شرب الكثير، ولأن الأحاديث فيه أصرح.

قال الإمام أحمد ﵀ في الأحاديث في تحريم ذلك: تثبت من عشرين وجهًا، وقال ﵀: لا يصح في الرخصة في المسكر حديث.

وقال ابن المنذر ﵀: وقد استدل أهل الكوفة بأحاديث معلولة ذكرناها وذكرنا عللها.

إذًا: لا يصح في هذا الباب حديث.

حد من شرب مسكرًا

قال: [من شرب مسكرًا مائعًا أو استعط به]؛ لأن المقصود من ذلك: أن يدخل بدنه سواء كان هذا بشربٍ أو استعاط، والاستعاط من الأنف، [أو احتقن به] كحقنة في الدبر، [أو أكل عجينًا ملتوتًا به]، أي: أكل عجينًا عجن بالخمر، ولو لم يسكر لما تقدم، ما دام أن كثيره مسكر فإن ذلك لا يجوز.

وأما لو استُهلك كالذي يخلط في ماء فيستهلك ويبقى الاسم للماء كبعض المشروبات التي يكتب على عبواتها أن فيها نسبة من الكحول، لكن هذه لو تشرب منها الكثير فإنه لا يسكر، فهذا قد استهلك وذهب، ولا يخلو كثير من الأشربة من وجود نسبة معينة من كحول، لكن هذه النسبة مستهلكة، ولذا لا حرج في شرب ما يصنع من الشعير الذي لا يسكر، ويأتي ما ثبت من شربه ﵊ لذلك إذا لم يتجاوز ثلاثة أيام، يأتي ذلك إن شاء الله.

قال: [ولو لم يسكر حد ثمانين إن كان حرًا]، وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ الحشيشة بذلك، وهذا ظاهر، ولذا قال عمر ﵁: (والخمرة ما خامر العقل)، فما أذهب العقل فهو خمر، وقال ﵊: (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام)، رواه مسلم في صحيحه.

قال: [حد ثمانين إن كان حرًا]، وأما العبد فإنه يحد أربعين، كما تقدم في حد الزنا -يعني: قياسًا على حد الزنا- والدليل على أنه يحد ثمانين ما ثبت في الصحيحين عن أنس ﵁، قال: (أتي النبي ﵊ برجل شرب الخمر فأمر بضربه بجريدتين نحوًا من أربعين، وفعله أبو بكر، فلما كان عمر ﵁ استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به) إذًا: فهي سنة عمرية.

وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب ﵁ قال: (جلد النبي ﵊ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي) يعني: الجلد بالثمانين، فهذه زيادة على ما كان على عهد النبي ﵊، وعلى ما كان في عهد أبي بكر، وهذه الزيادة دعا إليها استشراء الخمر وكثرة شربها، فلما رأى عمر ذلك رأى أن يحد بثمانين، وكان ذلك بمحضرٍ من الصحابة، ولذا قال علي كما تقدم (وكل سنة، وهذا أحب إلي).

وقال بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن أحمد: بل يحد أربعين؛ لأن هذا هو الذي كان على عهد النبي ﵊ وعلى عهد أبي بكر، والذي يترجح ما كان في عهد عمر ﵁، لكنا نقول: إن الأربعين حدٌ والأربعين الأخرى تعزير، وعلى ذلك فـ عمر ﵁ ضربه ثمانين: أربعين منها حد، وأربعين منها تعزير.

حكم قتل من تكرر منه شرب الخمر

هل يصل الحد بشارب الخمر إلى القتل؟ ذهب إلى ذلك أهل الظاهر إن شربه في الرابعة وقد حد قبل ذلك ثلاثًا، وقد جاء عند الخمسة أن النبي ﵊ قال: (إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه) إذًا: أقيم عليه الحد ثلاثًا.

ثم قال رسول الله: (ثم إذا شرب في الرابعة فاضربوا عنقه)، والحديث رواه الخمسة وإسناده صحيح، وقد أخذ به أهل الظاهر، وأما الجمهور فلم يأخذوا به، وقالوا: جاء في الصحيحين أن رجلًا لعنه أحد الصحابة وقال لما أتي به ليجلد: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، وكان ذلك في شرب الخمر، وفيه أن النبي ﷺ قال: (لا تلعنوه؛ فقد علمت أنه يحب الله ورسوله)، ولم يقتل.

وفي أبي داود عن قبيصة -وهو من صغار الصحابة- قال: (ثم أتي النبي ﷺ برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، قال: ورفع السيف فكانت رخصة).

فالجمهور قالوا: هذا منسوخ، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم وقالوا: بل هو من باب التعزير، فإن رأى الإمام ذلك عزر به.

أي: أن الأصل هو الحد ولو أتى عشر مرات، لكن إن رأى الإمام التعزير بالقتل فإنه يعزر به.

شرط إقامة الحد على شارب الخمر

قال: [وأربعين إن كان رقيقًا، بشرط كونه مسلمًا مكلفًا مختارًا]؛ لأن الحدود إنما تقام كما تقدم على المكلف، فلا بد أن يكون بالغًا عاقلًا.

قوله: [مسلمًا]؛ لأن الخمر ليست بحرامٍ عند الكفار، بخلاف الزنا فإنه عند أهل الذمة حرام، ولذا فإنه لا يقام عليهم الحد في شرب الخمر.

قال: [بشرط كونه مسلمًا مكلفًا مختارًا لشربه]، وأما إذا كان مكرهًا فلا شيء عليه لما تقدم.

قال: [عالمًا أن كثيره مسكر]، قال عمر ﵁ كما في مصنف عبد الرزاق: (لا حد إلا على من علمه)، فما دام أنه لا يعلم أن كثيره يسكر فلا شيء عليه.

قال: [ومن تشبه بشرّاب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر]، مثل أن يجمع أصحابه ويقول لهم: اجلسوا على هذه الصفة: وأتى بكئوس يشرب بها الخمر عادة، وأتى بما يصب به الخمر عادة، ووضع فيه عصيرًا أو نحو ذلك، وأخذ يدور عليهم بهذا كصفة شرب الخمر تمامًا، فهذا قد تشبه بهم، ومن تشبه بقومٍ فهو منهم، وسدًا لهذا الباب فإنه يعزر، فيحرم هذا الفعل ويعزر.

يحرم شرب العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ

قال: [ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة أيام ولم يطبخ]، فقد ثبت في صحيح مسلم (أن النبي ﵊ كان ينبذ له الزبيب فيشربه ﵊ اليوم والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة أمر أن يهراق أو يسقى الخدم يبادر به الفساد)، أي: يسقى الخدم ليبادر قبل فساده، يعني: يشربونه فورًا قبل أن تتم هذه الأيام الثلاثة بلياليها، وهذا الحديث الذي رواه مسلم يدل على أن هذا العصير الذي ينبذ يكون من تمرٍ؛ لأن هذا الذي كان ينبذ للنبي ﵊ من الزبيب ومثله التمر، ونحو ذلك مما يتخمر إذا ترك، يعني: يشتد ويكون فيه شدة إذا ترك ثلاثة أيام، فتكون فيه رطوبة فيسكر، فيوضع مثلًا عند فراشه ويشربه ثلاثة أيام، وبعد اليوم الثالث لا يُشرب.

حكم شرب العصير إذا طبخ وذهب ثلثه

قال: [ولم يطبخ]، إذًا: فالطبخ يجيزه، فيطبخ حتى لا يبقى إلا ثلثه، يعني: يذهب ثلثاه، فإذا ذهب ثلثاه في الطبخ فإنه تزول آفته من الرطوبة، وفي ذلك آثار عن الصحابة ﵃: عن عمر وأبي موسى وغيرهما، وعلى ذلك إذا مضت عليه ثلاثة أيام ثم طبخ فذهب ثلثه يعني: تبخر ثلثه، وبقي ثلثه؛ فإنه جائز.

حكم إقامة الحد على من ظهرت منه رائحة الخمر أو تقيأها

قد تقدم لكم أن حد الخمر يثبت بالبينة وهي شهادة اثنين عدلين، ويثبت كذلك بالاعتراف، وتقدم إيضاح ذلك، وهل يثبت بظهور رائحته، أو بأن يتقيأ الخمر؟ قال الجمهور وفيهم الحنابلة: لا يقام الحد بذلك، قالوا: لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب مالك واختيار ابن القيم: أنه يقام عليه الحد؛ لأنها لم تظهر الرائحة إلا وقد شرب، ولم يتقيأها إلا وقد شربها، ولذا قال عثمان ﵁ كما في صحيح مسلم: (إنه لم يتقيأها إلا وقد شربها)، وهذا أيضًا قد صح عن عمر ﵁ كما في ابن أبي شيبة.

وهذا القول أظهر لا سيما مع القرائن، كأن يكون الرجل معروفًا بالفسق ويحكى عنه شرب الخمر ونحو ذلك، فيقبض عليه وهو يتقيأ، أو وقد ظهرت منه هذه الرائحة.

التعزير

تعريف التعزير

قال: [باب التعزير].

التعزير: هو في اللغة المنع، وأما في الشرع: فهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

تقدم لكم في مسائل كثيرة أنه إذا لم يكن هناك حد فالتعزير، والتعزير هو التأديب في كل معصيةٍ لا حد فيها ولا كفارة، فالزنا فيه حد، فلا تعزير فيه إذًا، ولا تعزير في جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان؛ لأن في ذلك الكفارة.

إذًا: لا يكون فيها حد؛ لأنه إذا كان فيها الحد فيجب أن يقام الحد، ولا كفارة فيها، فكل معصية مثل أن يخلو بامرأةٍ ويباشرها دون الفرج، فهذا فيه تعزير، وليس فيه حدٌ ولا كفارة.

التعزير في كل معصية لا حد فيها

قال: [يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة]، هذا هو المذهب، لكن القول بالوجوب يشكل عليه ما ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي ﵊ لم يعزر كثيرًا من العصاة، منهم الذي أتاه وذكر له أنه أصاب من امرأة كل شيءٍ إلا النكاح، وقال له: (أصليت معنا) الحديث، وفيه أن النبي ﷺ قال له: (إن الحسنات يذهبن السيئات)، ولم يعزره ﵊، وكذلك في أحاديث كثيرة لكثير من العصاة لم يثبت تعزيرهم، ولذا قال الإمام أحمد ﵀ في رواية أخرى عنه خلافًا للمشهور: إنه مندوب، يعني: التعزير.

والقول الثالث وهو أصحها وهو قول بعض الحنابلة ومذهب الشافعية: أن التعزير يرجع إلى الإمام بحسب المصلحة، فإذا رأى أن هذه المعصية قد انتشرت وأنه يجب أن يعزر فيها الناس بعقوبة تردعهم عنها فعل ذلك، وإلا ترك، إذًا: هذا يرجع إلى ما يراه الإمام، وهذا من سياسة الناس بالشرع، وهذا هو الراجح.

التعزير حق من حقوق الله تعالى فلا يشترط فيه مطالبة المجني عليه

قال: [وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة]، التعزير حق لله لا يحتاج إلى مطالبة؛ لأنه كما تقدم في كل معصية، وعلى ذلك فلا يحتاج إلى مطالبة، بل هو حقٌ لله ﷾، فالإمام إذا رأى التعزير عزر، ولا يحتاج هذا إلى مطالبة.

قال: [إلا إذا شتم الولد والده، فلا يعزر إلا بمطالبة والده]؛ قالوا: لأن الأب له أن يعزر، وله أن يؤدب ولده، فلو شاء أدبه، فما دام أنه لم يؤدبه فننظر إن طلب التأديب، فقد يكون عاجزًا عن التأديب فيطلب من الحاكم ويذهب إلى القاضي ويقول: أدب ولدي، وهذا ما ذكره في الإقناع، وظاهر المنتهى خلافه، لكن ما ذكر هنا هو الأظهر، وأن الولد لا يؤدب؛ لأن الأمر راجع إلى الوالد إن شاء أدبه، وإن عجز طالب.

لا يعزر الوالد بحقوق ولده

قال: [ولا يعزر الوالد بحقوق ولده]؛ لأن النبي ﷺ: (أنت ومالك لأبيك).

لا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط

قال: [ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط]، يقولون: أقصى حد في التعزير هو عشرة أسواط، فلو خلا رجلٌ بامرأة وباشرها لكنه لم يطأها، وقبض عليه أو اعترف، أو كانت هناك بينة وأراد الحاكم أن يعزره فإنه لا يعزره إلا بعشرة أسواط فأقل.

واستدلوا بما ثبت في الصحيحين أن النبي ﵊ قال: (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله).

وفي المسألة أربعة أقوال لأهل العلم، القول الثاني في المسألة: أن للإمام أن يعزر بما رأى، يعني: ولو بمائتي سوط، وهو مذهب المالكية.

القول الثالث وهو مذهب الأحناف والشافعية ورواية عن أحمد: أن له أن يعزر بما دون الحد، وهو ثمانون بالنسبة للحر، وأربعون بالنسبة للعبد، وعلى ذلك فلو خلا بامرأة وبات عندها لكنه لم يطأها، فللحاكم أن يجلده تسعة وتسعين سوطًا، ولا يجلده مائة، وإن كان عبدًا فتسعة وأربعين.

القول الرابع وهو أصحها وأحسنها كما قال ابن القيم ومال إليه شيخ الإسلام كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف: أنه لا يبلغ به الحد إذا كانت المعصية في جنسها حدٌ، فإن لم يكن في جنسها حد فله أن يعزر بما يرى.

وهذا قريب من المذهب الذي قبله لكنه أضبط، يقول: ننظر إلى المعصية: فإن كانت هذه المعصية فيها حد فإنا لا نتعدى هذا الحد، فإن خلا رجل بامرأة ولم يطأها، فإن الشرع قد قضى بأن الزنا فيه مائة جلدة، فإنا لا نعزره بمائة جلدة فيما إذا خلا بها، وإنما نعزره بتسع وتسعين فأقل.

وأما إذا كانت المعصية ليس في جنسها حد فله أن يعزر بما يرى، فلو أن رجلًا مثلًا شرب الماء في نهار رمضان أمام الناس وخشي الإمام أن يترتب على ذلك استطالة للخلق في هذا الباب، فرأى أنه يجلد مثلًا خمسمائة سوط، في كل أسبوع مثلًا يجلد مائة، ولا يجلد في اليوم أكثر من مائة فهذا لا يتحمله، لكن تجزأ ففي كل أسبوع يأتون به ويجلد، إذا رأى ذلك فلا بأس به، بل لو رأى أن يعزر بالقتل فله ذلك، ولذا ذهب المالكية وهو اختيار ابن القيم ووجه في مذهب أحمد: أن الداعية إلى البدعة قد يصل التعزير به إلى القتل إذا لم تندفع مفسدته إلا بذلك، فإذا كان يدعو إلى بدعة مغلظة ولم تندفع بدعته إلا بذلك، فمذهب المالكية وهو وجه في مذهب أحمد واختاره ابن قيم الجوزية: أنه يجوز للإمام أن يعزره بالقتل.

وقد تقدم الكلام في تعزير شارب الخمر.