دليل الطالب_كتاب الصيد والذبائح
من طرق اكتساب الطعام الاصطياد، وقد بين الله ما يحل من الصيد وما يحرم، والاصطياد يكون بالسلاح المحدد وبالحيوان المعلم، وله شروط لابد من مراعاتها وإلا حرم الصيد، وإذًا فيجب على من أراد الصيد أن يتفقه فيها
أحكام الصيد
إباحة الصيد
قال: [كتاب الصيد]: الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله جل وعلا: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة:٢].
ولحديث عدي في الصحيحين في الصيد، قال ﵊: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل).
وأجمع أهل العلم على إباحة الصيد.
قال: [يُباح لقاصده] لما تقدم في الكتاب والسنة والإجماع، [ويُكره لهوًا]، أي: إذا كان لمجرد اللهو فيُكره، وإذا كان يصيده لهوًا ويرميه ولا يأكله، أو يؤذي الناس في زروعهم وفي مواشيهم فإن ذلك يحرم؛ لأنه إذا كان يرميه عبثًا ولا يأكله فهذا من إضاعة المال فلا يجوز.
وأما إذا كان يصيده لهوًا ويأكله أو يهديه؛ فإن ذلك يجوز.
قال: [وهو أفضل مأكول] أي: لأنه من الحلال الذي لا شبهة فيه.
تذكية الصيد
قال: [فمن أدرك صيدًا مجروحًا متحركًا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يُبح إلا بها].
وهذه من المسائل التي يجهلها كثير ممن يشتغل بالصيد، يعني أن الصيد إذا أمسكته وهو يتحرك حركة المذبوح فلا يحتاج إلى ذبح، لكن إذا أدركته وفيه حياة فلا بد أن تذبحه لأنه أصبح مقدورًا عليه، بعض الناس يدركه وفيه حياة مستقرة فيتركه حتى يموت! هذا لا يحل، ولذا قال: (فمن أدرك صيدًا مجروحًا متحركًا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يُبح إلا بها؛ لأنه مقدور على ذبحه).
قال: [وإن لم يتسع بل مات في الحال حل] أي: لما أمسكه مات فلم يتسع الوقت لذبحه فإنه يحل.
شروط الصيد
الشرط الأول أهلية الصائد للذكاة
قال: [بأربعة شروط] هذه شروط الصيد [أحدها: كون الصائد أهلًا للذكاة حال إرسال الآلة] أي: كالذكاة.
وعلى ذلك يحل صيد الكتابي، أما صيد الوثني فلا يحل، وصيد الطفل غير المميِّز لا يحل، لأن بعض الأطفال يصيدون العصافير وهم غير مميزين كابن أربع أو ابن ثلاث سنين، فلا يحل؛ لأنه لابد أن يكون له قصد.
فلا بد أن يكون الذي أرسل الآلة ممن تحل تذكيته.
قال: [ومن رمى صيدًا فأثبته ثم رماه ثانيًا فقتله لم يحل] وذلك لأنه صار مقدورًا عليه بعد الرمية الأولى، رماه مثلًا بقدمه فوقع وأصبح مقدورًا عليه، ثم رماه ثانيًا فقتله، لم يحل.
الشرط الثاني الآلة
قال: [الثاني: الآلة وهي نوعان] أي أن الشرط الثاني: الآلة، [وهي نوعان: الأول: ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم].
أما الحجر لو رمى بها فقتلت بثقلها فلا يحل الصيد، ولا بد أن تكون الآلة تجرح، ولذا قال النبي ﵊ في حديث عدي لما سأله عن صيد المعراض؟ قال: (إن رميت بحده فكل، وإن رميت بعرضه فلا تأكل)؛ لأنه إذا رماه بعرضه فقد قتل بثقله، مثل الرمح ترسله، فإن أصاب بحده حل الصيد، وإن أصاب بعرضه فإنه لا يحل، والحديث رواه البخاري.
قال: [الثاني: جارحة معلمة ككلب غير أسود]، أما الكلب الأسود فشيطان كما في صحيح مسلم، فلا يحل أن يُتخذ للصيد؛ ولأنه لا يجوز اقتناؤه كذلك، فهو شيطان فلا يحل الصيد به.
قال الله جل وعلا: ﴿مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة:٤] مكلبين: يعني مؤدبين، فأنتم تؤدبون هذه الكلاب وتعلمونها حتى تصيد، لكن يستثنى من ذلك الكلب الأسود.
قال: [وفهد، وباز، صقر، وعقاب، وشاهين].
يعني: سواء كان من الطيور أم من السباع التي تُعلم الصيد.
قال: [فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور: بأن يسترسل إذا أُرسل].
يعني: إذا أُرسل فإنه ينطلق هذا تعليمه.
قال: [وينزجر إذا زُجر].
أي: إذا زجروه فمنعوه فإنه ينزجر ويمتنع.
وكذلك فإن المُعلَّم إذا صوِّت له للزيادة زاد.
قال: [وإذا أمسك لم يأكل]: ولذا جاء في حديث عدي (فإن أكل فلا تأكل) يعني إن أكل الكلب فلا تأكل (فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه)، والله جل وعلا يقول: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة:٤].
قال: [وتعليم الطير بأمرين] إذًا الكلب يتعلم بثلاثة أمور، وأما الطير فبأمرين: [بأن يسترسل إذا أُرسل ويرجع إذا دُعي]، أي: أما إذا أكل فلا يضر؛ لأنه لا يمكن ضرب الطير كما يمكن ضرب السبع.
إذًا الكلب يكون تعليمه بثلاث: يسترسل إذا أُرسل، وينزجر إذا زُجر، ولا يأكل لنفسه، ويُرجع في مثل هذا إلى أهل الخبرة، فأهل الخبرة في باب التعليم يُرجع إليهم في هذا.
والطير بأمرين: يسترسل إذا أُرسل، وينزجر إذا زُجر، ولا يُشترط أن لا يأكل لنفسه؛ لأن الطير لا يمكن أن يُضرب كما يُضرب الكلب.
قال: [ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتله بصدم أو خنق لم يُبح].
للحديث المتقدم في حديث عدي ﵁، فالكلب لو أنه لم يجرحه لكنه أخذ يطارحه حتى مات بخنق أو ثقل أو نحوه فإنه لا يحل.
الشرط الثالث قصد الفعل
قال: [الثالث: قصد الفعل: وهو أن يُرسل الآلة لقصد الصيد] كما تقدم في الذكاة، فلا بد من القصد، فلو أنه أرسل كلبه لا لصيد وإنما لتعليم فصاد له فإنه لا يحل؛ لأنه لم يقصد الصيد.
قال: [فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد، أو لقصده ولم يره] يعني: يريد الصيد ولكنه لا يرى صيدًا، [أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدًا لم يحل]؛ لأن النبي ﵊ قال: (إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله عليه فكل) فلا بد إذًا من القصد ليذكر اسم الله.
الشرط الرابع البسملة
قال: [الرابع: قول: باسم الله عند إرسال جارحة أو رمي سلاحه]؛ للحديث المتقدم: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله) فلا بد إذًا أن يقول: باسم الله.
قال: [ولا تسقط هنا سهوًا].
هذا هو المذهب، قال الحنابلة: إن التسمية لا تسقط هنا سهوًا، أما في الذبيحة فتسقط سهوًا، قالوا: لأن الصيد على خلاف الأصل، فالصيد يكون بجرحه في أي موضع كان، وأما الذبح فإنه يكون من الحلقوم والمريء، فلما كان الصيد بخلاف الأصل لم يُعف فيه عن النسيان.
والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب المالكية والأحناف، وهو الصواب: أن الصيد كالذكاة يُعفى فيه عن النسيان؛ لعموم الحديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه).
ولأن التسامح في الصيد أكثر من الذبيحة، ولذا فإنه يجوز أن يكون الجرح في أي موضع كان، فالتسامح فيه أكثر، ولذا فإن الراجح وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أيضًا: أن التسمية تسقط بالنسيان.
حكم ما صيد فوقع في ماء ونحوه
قال: [وما رُمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل] لما تقدم في حديث عدي ﵁.
قال: [ومثله لو رماه بمحدد فيه سم] أي: لأنه لا يدري هل الذي قتله السهم أم السم، ولذا فإنه لا يحل إذا وضع سمًا في السهم فلا يُدرى لعل السم هو الذي قتله.
قال: [وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتًا حل].
أي: لأنه لا يمكن إلا هذا، إذا كان في الهواء فرماه بسهم فوقع فلا نقول: قد يكون التردي من السماء هو الذي قتله؛ لأنه لا يُمكن إلا هذا، إذ لو كان ذلك لا يحل لأدى إلى ألا يحل طير أبدًا.
ونقف عند هذا القدر والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه.
دليل الطالب_كتاب الأيمان [١]
الحلف بالله يحتاج إليه المكلف لتأكيد ما يقوله أو يدعيه، فإذا حنث في اليمين المنعقدة وجبت الكفارة المذكورة في كتاب الله، واليمين منها لغو ومنها غموس ومنها منعقدة، ولكل منها أحكام تتعلق بها بينها الفقهاء في كتبهم.
ما تنعقد به اليمين
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [كتاب الأيمان].
الأيمان: جمع يمين، وهي الحلف والقسم.
واليمين: هي تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر معظّم، يقول: والله لا أزور فلانًا في داره، فالأمر المحلوف عليه هو ترك زيارة فلان في داره، فيؤكد هذا بمعظّم وهو الله ﷾، قال الله جل وعلا: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة:٨٩] الآية.
قال: [لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته] أي: كأن يقول: وقدرة الله، وعزة الله.
قال: [وإن قال: يمينًا بالله أو قسمًا أو شهادة انعقدت] أي: فإن ذلك كله قسم ويمين.
كذلك لو قال: حلفت بالله، أو أحلف بالله فإن ذلك كله من القسم.
وإن قال: حلفت ونوى اليمين بالله فيمين أيضًا، أي: إذا قال: حلفت ألا تفعل كذا، أقسمت ألا تفعل كذا ونوى القسم بالله أو الحلف بالله فيمين أيضًا.
[وتنعقد بالقرآن]؛ لأن القرآن كلامه جل وعلا، فلو قال: والقرآن، أو والفاتحة فإن ذلك يمين، [وبالمصحف] فلو قال: والمصحف فكذلك؛ لأن المصحف كلام الله جل وعلا، [وبالتوراة، ونحوها من الكتب المنزّلة]؛ لأن التوراة كذلك كلام الله جل وعلا، ويكون مراده التوراة المنزّلة لا ما دخل فيها من تحريف].
إذًا: الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن ذلك كله يمين فيها الكفارة.
قال: [ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء ﵈] كالذي يقول والنبي [أو بالكعبة أو نحوها حرم]؛ لأن النبي ﵊ قال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله أو ليصمت) متفق عليه، وفي الترمذي: (من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر).
وفي الصحيحين (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله).
وفي أبي داود (من حلف بالأمانة فليس منا).
هذا يدل على أن الحلف بغير الله شرك لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر الذي لا ينقل عن الملة إلا أن يعظم المحلوف به كتعظيمه لله، كالذين يحلفون بـ الحسين، أو بالشيخ، أو بالسيد، ونحو ذلك يعظّمونه بالحلف، ويعظّمونه بأنواع من القرب والعبادات.
قال: [ولا كفارة] يعني: لا كفارة في ذلك.
فالذي يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي ﵊ يأثم ولو حنِث لم يكفّر؛ لأنها يمين غير محترمة، وإنما شُرعت الكفارة لرفع المؤاخذة، والمؤاخذة إنما تكون عن اليمين المحترمة لا اليمين المحرمة التي لا احترام لها، قال جل وعلا: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ [المائدة:٨٩] فدل ذلك على أن الكفارة شُرعت لرفع المؤاخذة، وهذا إنما يكون في اليمين التي لها احترام دون اليمين التي لا حرمة لها، وهي اليمين بغير الله جل وعلا.
شروط وجوب الكفارة
أن يكون الحالف مكلفًا مختارًا
قال: [فصل: وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء: أحدها: كون الحالف مكلفًا].
أن يكون الحالف مكلفًا؛ لأن غير المكلف قد رُفع عنه القلم فلا مؤاخذة، والله جل وعلا يقول: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ﴾ [المائدة:٨٩]، والصبي الذي لم يبلغ وإن كان مميزًا لا يؤاخذ، ففي الحديث: (رُفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ)، وهذا هو المشهور في المذهب لأن قلم التكليف مرفوع عنه.
وكذلك المجنون، وكذلك السكران، وكذلك الطفل غير المميز فهؤلاء كلهم لا كفارة في أيمانهم.
[الثاني: كونه مختارًا].
يعني: لا مُكرهًا؛ لقول النبي ﵊: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه)، فإذا كان مُكرهًا فلا كفارة عليه.
أن يكون الحالف قاصدًا لليمين
[الثالث: كونه قاصدًا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله: لا والله، وبلى والله في عرض حديثه].
أي: لقوله جل وعلا: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدة:٨٩]، قالت عائشة كما في البخاري: هو قول الرجل: لا والله، وبلا والله.
وبعض الناس يقول: والله إلا تتفضل، والله إلا تجلس! يجري ذكر الله على لسانه باليمين من غير قصد، فإذا سألته: هل تقصد اليمين؟ قال: أنا لا أقصد اليمين، فهذه لغو يمين.
وأصح القولين أيضًا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن إبراهيم: أن اليمين التي قصد صاحبها منها الإكرام كذلك؛ لأن يمينه على كل حال برة لا يدخلها حنث، فإذا قال رجل لآخر: والله لتجلسن هنا وقام له من مجلسه ليجلس فيه إكرامًا له، فهذا لو لم يجلس هذا لا يُعد حانثًا؛ لأنه إنما أراد أن يُظهر كرامته بهذه اليمين، بل إن بعض أهل البادية يرى أنه إذا لم يحلف فإنه قد تنقّصه ولم يعطه حقه من الإكرام، فهذه اليمين يمين برة لا كفارة فيها لأنه لا يطرأ عليها الحِنث.
ولذا فإن النبي ﵊ لما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وأشار إليه تأخر أبو بكر ﵁ ولم يمتثل أمره ﵊؛ لأنه علم أن مقصود النبي ﵊ إكرام أبي بكر وقد حصل الإكرام بأمره له أن يمكث.
ومن هذا النوع أن بعض الناس يقول: والله لتخرجن قبلي من الباب! يريد إكرامه، أو نحو ذلك من الأيمان التي يُراد منها الإكرام فقط.