قد مدح الله تعالى الذين يوفون بالنذر في كتابه الكريم، وجاء النهي عن النذر في السنة الصحيحة، وقد جمع الفقهاء بين ذلك فجعلوا النذر المكروه هو النذر الذي يتضمن الاشتراط على الله.
والنذر أقسام تختلف أحكامها بحسب اختلافها ومقاصدها، وهي تصل إلى ستة أنواع كما بينها الفقهاء ﵏.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب النذر].
النذر: هو أن يلتزم مكلف مختار لله جل وعلا بما لا يجب عليه أصلًا بكل قول يدل عليه.
قولنا: (أن يلتزم مكلف مختار): أي لا مكره.
وقولنا: (مكلّف) أي: عاقل بالغ، (مختار) لا مكره، (ما لا يجب عليه أصلًا) كصيام الإثنين فإنه لا يجب على المكلف فيلتزمه لله جل وعلا.
(بكل قول يدل عليه) أي: فإن كان ذلك مجرد نية فلا يلزم، بعض الناس يقول: إني نويت بقلبي أنه إن شُفي مريضي أن أتصدّق بألف، ولم أتلفظ، نقول: لا يلزمك ذلك، فإن النذر يكون بالقول.
قال: [وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد القضاء] هذا هو قول الجمهور أن النذر مكروه، قالوا: لما جاء في الصحيحين: (أن النبي ﵊ نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير إنما يُستخرج به من البخيل) فقال الجمهور: إن النذر مكروه.
وذهب إلى تحريمه طائفة من أهل الحديث لنهي النبي ﵊ عنه، وتوقف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀.
وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ﵀ أن النذر نوعان: النوع الأول نذر التبرر، يعني التقرب فهذا لا يُكره، وفيه يقول الله جل وعلا: ﴿وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:٢٧٠]؛ لأن الذين لم يقولوا بالتحريم من أهل العلم مع نهي النبي ﵊ عن النذر قالوا: إن الله جل وعلا قال: ﴿وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:٢٧٠] أي: فيثيبكم عليه؛ فدل على أنه ليس بمحرم.
قالوا: ولأن الله جل وعلا أثنى على الموفين به فدل على أن النهي هنا ليس للتحريم، فذكر هنا الشيخ الشنقيطي ﵀ أن النذر نوعان: النوع الأول: نذر التبرر، كما تقدم.
والنوع الثاني: النذر الذي يكون على سبيل المشارطة، أي: ينذره العبد ليجلب لنفسه نفعًا أو يدفع عنها ضرًا، فهذا هو الذي جاء الحديث في النهي عنه.
إذًا: حملوا الحديث الذي فيه النهي عن النذر على النذر الذي يكون على سبيل المشارطة، وهو الذي ينذره العبد ليجلب نفعًا أو يدفع ضُرًا عن نفسه يقول: يا رب إن ابني قد اشتد به المرض فلك عليّ يا رب إن شفيته أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر.
أو يقول: يا رب لك عليّ إن ربحت في تجارتي هذه أن أتصدق منها في كل شهر بكذا هذا يشارط ربه، وهذا هو الذي يُستخرج به من البخيل.
يدل على ذلك أن النبي ﵊ قال كما في رواية البخاري: (فإن النذر لا يُقدّم شيئًا ولا يؤخر شيئًا).
وفي رواية لـ مسلم أن النبي ﵊ قال: (لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي من القدر بشيء).
وفي رواية: (فإن النذر يوافق القدر فيخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يُخرج عن نفسه).
وعلى ذلك فالنهي الذي جاء عن النذر إنما هو في النذر الذي يكون على سبيل المشارطة، أما الذي يكون ابتداءً على جهة التقرب والتبرر يقول: يا رب لك عليّ أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أو: يا رب لك عليّ أن أعتمر في كل عام، فهو مستحب، لأنه نذر تبرر وتقرب لا يشارط فيه العبد ربه، فلا يقول: يا رب إن شفيت مريضي، إن فعلت لي كذا! ويُحمل عليه قوله جل وعلا: ﴿وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة:٢٧٠]، والله أعلم.
قال: [ولا يصح إلا بالقول]، كما تقدم، فلو أنه نوى إن شُفي مريضه أن يتصدق بكذا لم يلزمه بمجرد النية ولا بد من قول.
قال: [من مكلّف مختار]، فنذر الصبي ونذر المجنون لا يصحان، ولذا جاء أن النبي ﵊ قال: (رُفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق).
وهذا ككفارة اليمين، وقد قدم أن كفارة اليمين إنما تصح من المكلّف المختار: يعني غير المكره؛ لأن النبي ﵊ قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه).
قال: [وأنواعه المنعقدة ستة، أحكامها مختلفة] هذه أنواع النذر [أحدها: النذر المطلق، كقوله: لله عليّ نذر، فيلزمه كفارة يمين] هذا نذر مطلق، يعني: لم يسم، أي: ولم ينو.
وكذا إن قال: لله عليّ نذر إن شفا الله مريضي، ولم يسم هذا النذر ولم ينوه فلم يقل: لله عليّ أن أصوم شهرًا، ولم ينو كذلك أن النذر مثلًا ذبيحة؛ ففيه كفارة يمين، لما جاء في الترمذي أن النبي ﵊ قال: (كفارة النذر الذي لم يسمه كفارة يمين).
وهذا يقع كثيرًا على ألسنة النساء، فتجد أنها تنذر ولا تسمي ولا تنوي أيضًا، فنقول: إن في ذلك كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام متتابعات.
قال: وكذا إن قال: عليّ نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، هذا أيضًا فيه كفارة يمين.
[الثاني: نذر لجاج وغضب]، وهذه أيضًا من المسائل التي تخفى على كثير من الناس واللجاج: بمعنى الخصومة، يعني النذر الذي يجري مجرى اللجاج والغضب، وهو النذر الذي لا يريد المكلف في الأصل إيقاعه، إذ لا يريد أن يوقع الجزاء، وإنما يريد أن يحمل نفسه أو غيره على شيء، أو يريد أن يمنع نفسه أو غيره من شيء، أو يريد تصديق خبر، أو يريد تكذيب خبر يقول مثلًا: لله عليّ إن فاتتني صلاة الفجر في المسجد أن أتصدق بكذا وكذا يريد أن يحمل نفسه على صلاة الفجر في المسجد، وبعضهم يقول هذا كثيرًا، فيقول: إن شربت الدخان فعليّ صيام سنة، وبعضهم يقول مثلًا: إن فعلت الأمر الفلاني فعليّ أن أتصدق بكذا وكذا من الدراهم! هذا يريد أن يمنع نفسه من شيء، أو يريد أن يحمل نفسه على شيء.
أو يريد أن يصدّق خبرًا، أي: يؤكد صدق خبر، كأن يقول: إن لم يحصل كذا فعليّ صيام كذا، فهذا له حكم اليمين في أن فيه كفارة يمين، فالذي قال مثلًا: إن شرب الدخان فعليه صيام سنة نقول: تكفيك كفارة يمين، وإن شئت أن تصوم سنة فلا بأس، وإن كفّرت كفارة يمين فإن هذا يكفي.
ويدل على هذا ما جاء في أبي داود والنسائي أن النبي ﵊ قال: (من نذر في غضب فعليه كفارة يمين) والحديث في سنده ضعف، لكن صح ذلك عن عمر بن الخطاب كما في أبي داود، وصح أيضًا عن عائشة ﵂ كما في موطأ مالك، ولا يُعلم لهما مخالف، وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، ولأنه في معنى اليمين كما تقدم، لأنه أراد أن يؤكد الأمر.
ويسميه أهل العلم بنذر اللجاج والغضب، ولا يُشترط أن يكون في غضب؛ لكن المقصود أنه يجري مجرى اليمين في الغضب وعند الخصومة.
قال: [الثالث: نذر مباح] هذا النوع الثالث، [لله عليّ أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي، فيخيّر أيضًا] أي: بين فعله وكفارة يمين.
ومن النذر المباح: لله عليّ أن أقف في الشمس، لله عليّ أن أرقى الشجرة فهذا مباح، فإن شئت أن تفعله فعلت، وإن لم تفعله فكفّر كفارة يمين.
وقد جاء في البخاري أن النبي ﵊ قال لـ أبي إسرائيل وكان قائمًا في الشمس والنبي ﷺ يخطب، فقيل له: (هذا أبو إسرائيل؛ نذر أن لا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم الدهر، فقال النبي ﵊: مروه فليستظل وليتكلم وليصم)، وهذا فيه أنه لا يجب عليه أن يوفي بهذا النذر؛ لأنه مباح، لكن تجب عليه كفارة يمين كما سيأتي في نذر المعصية، فإن نذر المعصية فيه كفارة يمين فأولى من ذلك النذر المباح.
إذًا إن نذر نذرًا مباحًا فإنه يخيّر بين الفعل وكفارة اليمين.
قال: [الرابع: نذر مكروه كطلاق، فيُسن أن يكفّر ولا يفعله]، وإن فعله فلا كفارة عليه لعدم الحِنث.
إذا نذر نذرًا مكروهًا فقال: لله عليّ أن أطلّق امرأتي الليلة فنقول له: أنت مخيّر بين أن تكفّر كفارة يمين أو تطلّق، فإن شئت طلقت وإن شئت كفّرت كفارة يمين؛ لكن الأفضل أن تكفّر ولا تطلّق؛ لأن هذا مكروه.
قال: [الخامس: نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به].
إذا نذر نذر معصية كأن قال: لله عليّ نذر أن أشرب الخمر! فلا يجوز له أن يفي بنذره؛ لأن النبي ﵊ قال: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) متفق عليه.
قالوا: وعليه كفارة يمين، يدل على ذلك ما جاء عند الخمسة أن النبي ﵊ قال: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)، وهذا الحديث اختُلف في صحته، والذي يترجح أنه معل أعله أحمد والبخاري والترمذي وأبو داود، فإنه من حديث الزهري عن أبي سلمة قال: والصواب أنه لم يسمعه من أبي سلمة وإنما سمعه من سليمان بن الأرقم وهو ضعيف.
لكن جاء في أبي داود أيضًا عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)، والصواب كما قال الأئمة: وقفه على ابن عباس.
وعلى ذلك فهو قول ابن عباس ولا يُعلم له مخالف، وقول الصحابي إذا لم يُعلم له مخالف فهو إجماع إذا اشتهر، وإذا لم يشتهر فهو حجة، وعلى ذلك فهو حجة على كل حال.
إذًا الصحيح أن نذر المعصية فيه كفارة يمين، ومثله النذر المكروه، والنذر المباح، ولذا قال المؤلف: [ويكفّر].
قال: [ويقضي الصوم]، لأنه نذر أن يصوم يوم العيد، فتقول: صوم يوم العيد محرّم لكن عليك أن تقضيه في غير يوم العيد ولا كفارة عليك.
قال: [السادس: نذر تبرر]، يعني: نذر تقرب، [كصلاة وصيام ولو واجبين]، فالواجب يتأكد بالنذر، فلو قال مثلًا: لله عليّ أن أصلي في المسجد، فإن الصلاة في المسجد في الأصل واجبة لكن النذر هنا أكدها.
قال: [واعتكاف، وصدقة، وحج، وعمرة بقصد التقرب] كما تقدم شرحه.
قال: [أو يعلّق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة كأن يقول: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي فعليّ كذا؛ فهذا يجب أحكام الوفاء به]؛ أي: لأن النبي ﵊ قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)؛ لكن إن عجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين؛ لقول ابن عباس ﵁: من نذر نذرًا لا يقدر عليه فعليه كفارة يمين رواه أبو داود.
قال: [فصل: ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعًا]؛ لأن إطلاقه يقتضي ذلك، فإذا قال: لله عليّ أن أصوم شعبان وجب عليه أن يصوم شعبان كله؛ لأن إطلاقه يدل على ذلك ويقتضي ذلك.
قال: [فإن أفطر لغير عذر حرم] أي: إن أفطر أثناء الشهر لغير عذر حرم ذلك [ولزمه استئناف الصوم] من جديد لئلا يفوت عليه التتابع؛ لأنه لا بد من تتابع، مع كفارة يمين لفوات المحل] أي: ويكفّر كفارة يمين لأنه فوّت المحل.
إذًا إذا أفطر يومًا لغير عذر فعليه كفارة يمين ويستأنف الصيام من جديد، ليكون صيامه شهرًا متتابعًا.
قال: [ولعذر بنى] أي: إن أفطر لعذر مثل سفر أو مرض يبيح الفطر في نهار رمضان فإنه يُفطر ويبني، يعني: لا يستأنف من جديد، بل يكمل صومه، [ويكفّر] كذلك [لفوات التتابع] كفارة يمين.
[ولو نذر شهرًا مطلقًا]، أي غير معين، كأن قال: لله عليّ أن أصوم شهرًا، ولم يقل مثلًا: شهر شعبان [أو صومًا متتابعًا غير مقيد بزمن]، كأن قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يومًا [لزمه التتابع].
فإذا قال: لله عليّ أن أصوم شهرًا لزمه أن يتابع، وإذا قال: لله عليّ أن أصوم سنة فإنه كذلك يلزمه التتابع، لكن إن قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يومًا نظرنا: إن كان قد نوى التتابع لزمه، وإن كان لم ينو التتابع لم يلزمه.
وبعض الناس يقول: لله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام، فنقول: هل نويت التتابع؟ إن قال: نعم، لزمه، وإن قال: لم أنو التتابع فإنه لا يلزمه.
قال: [أو صومًا متتابعًا غير مقيد بزمن] يعني لو قال: لله عليّ أن أصوم ثلاثين يومًا متتابعات لزمه التتابع، أو لله عليّ أن أصوم عشرة أيام متتابعة لزمه التتابع.
قال: [فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه]، لوجوب التتابع عليه، [بلا كفارة]، لعدم فوات المحل.
هناك قال: لله عليّ أن أصوم شهر شعبان فأفطر لغير عذر فاستأنف، لكن قد فاته المحل فعليه كفارة، أما هنا فالزمن مطلق فلا يترتب على ذلك تفويت محل، ولذا فلا تلزمه كفارة يمين.
قال: [ولعذر خُيّر بين استئنافه ولا شيء عليه، وبين البناء ويكفّر].
أي: إن شاء أن يبني فيكمل ويكفّر كفارة يمين فله ذلك، وإن شاء أن يستأنف فيبدأ من جديد فله ذلك ولا شيء عليه.
إذًا: هذا رجل قال: لله عليّ أن أصوم عشرة أيام متتابعات فصام خمسة أيام ثم مرض فأفطر، والآن يريد أن يُكمل صومه نقول: إن أكملت صومك فلك أن تُكمله، ولكن تكفّر كفارة يمين، وإن شئت ألا تكفّر فاستأنف الصيام من جديد.