إن الله ﷾ قد أمرنا في كتابه الكريم باتباع نبيه والاقتداء به في كل شيء: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) [الحشر:٧] ومن ذلك الاقتداء به في أهم أمر من أمور الدين وهو الصلاة.
فقد قال ﷺ: (صلوا كما رأيتموني أصلي) لذلك كان لزامًا علينا معرفة هدي الرسول ﷺ في الصلاة، وهذا هو ما تحدث عنه الشيخ حفظه الله في هذا الدرس.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب:٧٠].
موضوع هذا الدرس (هديه ﷺ في الصلاة).
وقد سلف معنا في الأسبوع الماضي (وصف النار من صحيح الأخبار) وعلاقة هذا الموضوع بذاك، أنه لا ينجي المؤمن إلا الأعمال الصالحة، وأعظمها ورأسها وعمودها الصلاة، وقد صح عنه ﵊، عند البخاري أنه قال: ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾.
إذًا كان لزامًا علينا أن نتعلم كيف كان هديه ﷺ في الصلاة، واعلموا أني مستعين بالله في إيراد هديه ﷺ في الصلاة قولًا وعملًا، على منهج المحدثين لأنهم أصوب الناس، وأعظم علمًا وعملًا، وأخلصهم قلوبًا، وأصدقهم إيمانًا.
يقول ابن تيمية عن المناطقة والمحدثين: أما أهل الحديث فهم بمنزلة صحابة محمد ﵊، وأما أهل المنطق وأهل الفلسفة فهم بمنزلة المنافقين على عهده ﷺ، وقال غيره كالإمام أحمد: إن لم يكن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة فلا أدري من هم.
أهل الحديث همُ أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا
وسوف يكون الحديث هذه الليلة في إحدى وعشرين مسألة:
١ - عظم الصلاة وفضلها.
٢ - صلاة الجماعة.
٣ - استقبال القبلة.
٤ - التكبير.
٥ - وضع اليدين على الصدر.
٦ - الاستفتاح.
٧ - قراءة الفاتحة.
٨ - قراءة ما تيسر بعدها.
٩ - الركوع.
١٠ - الرفع من الركوع.
١١ - السجود.
١٢ - الجلوس بين السجدتين.
١٣ - التشهد الأول.
١٤ - جلسة الاستراحة.
١٥ - الإشارة بالسبابة.
١٦ - الدعاء في السجود.
١٧ - الدعاء قبل السلام.
١٨ - السكتات في الصلاة.
١٩ - السلام من الصلاة.
٢٠ - الذكر بعد السلام.
٢١ - السنن الرواتب.
نسأل الله السداد والإصابة والإخلاص، وأبرأ إلى الله من الحول والقوة، وأسأله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول.
أما عظم الصلاة وفضلها، فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله ﷺ عن أفضل الأعمال فقال: ﴿الصلاة على وقتها﴾ وعند الترمذي بسندٍ صحيح: ﴿الصلاة في أول وقتها﴾ وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت:٤٥].
قال شيخ الإسلام عند شرح هذه الآية في الأجزاء الأخيرة من الفتاوى: أخطأ عامة المفسرين في تفسير هذه الآية ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت:٤٥] وقال: للصلاة فائدتان ومنفعتان، أحدها: أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والثاني: أن في الصلاة يقام ذكر الله فيها، وذكر الله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، وبعضهم يقول: ولذكر الله أكبر من كل شيء، لكن لا صلة في الآية ولا مناسبة.
وهذا صحيح، وهو من فهمه ﵀، أي: أن ذكرك لله في الصلاة أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، أي فائدة أن تذكر الله ﷿ في الصلاة أعظم لك أثرًا من نفع الصلاة في نهيها عن الفحشاء والمنكر.
يقول: وأما حديث: ﴿من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله إلا بعدًا﴾ فحديثٌ باطل لا يصح، بل من صلى وارتكب الفواحش أقرب إلى الله ممن ارتكب الفواحش ولم يصلِّ.
وأما في السنة فقد صح عنه ﷺ أنه قال: ﴿الصلوات الخمس، والعمرة إلى العمرة، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله﴾ وقد صح عنه ﷺ في الصحيحين أنه قال: ﴿أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله﴾ وصح عنه ﷺ أنه قال: ﴿بين المسلم والكافر ترك الصلاة﴾ وصح عنه ﷺ أنه قال: ﴿العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر﴾.
قال ابن تيمية ﵀: لم يأتِ عنه ﷺ تفريقٌ بين من تركها عامدًا أو متهاونًا، لأن بعض الفقهاء -كما يدرس في بعض المدارس- يقولون: من تركها تهاونًا فهذا يستتاب، وأما من تركها عامدًا فيقتل.
والمتهاون عندهم شيء، والعامد شيء، وهذا خطأ، فليس هناك متهاون ولا عامد، من ترك الصلاة فقد كفر، ما نقول: هل تركتها تهاونًا؟ ولا نسأله عن قلبه؟ ما تركها إلا بعد ما كفر بالله العظيم، فنمسح بالسيف على رأسه، هذا هو الصحيح، أما التفريق بين من تركها تهاونًا أو تكاسلًا أو عمدًا فليس له أصل، لا من عند الرسول ﵊، ولا الصحابة، ولا أئمة المسلمين، فليعلم ذلك، وإنما هو تقسيمٌ استحدثه بعض الفقهاء.
صلاة الجماعة شرطٌ عند ابن تيمية، وواجبٌ عند فقهاء المحدثين، وسنةٌ عند مالك وأبي حنيفة والشافعي، والصحيحُ أنها واجبة إلا لعذر، لقوله ﷾: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء:١٠٢] فهذا في صلاة الخوف، فكيف بصلاة الأمن؟! وقوله ﷾: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة:٤٣] وقول الرسول ﵊ في الصحيحين: ﴿لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أناسٍ لا يشهدون الصلاة معنا، فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار﴾ وعند أحمد بسندٍ جيد: ﴿والذي نفسي بيده لولا ما في البيوت من النساء والذرية﴾ فمنعه ﵊ من إحراق بيوتهم ما فيها من النساء والذرية.
وجاء عند ابن ماجة والحاكم وأحمد وصححه عبد الحق الإشبيلي وابن تيمية، أنه ﷺ قال: ﴿من سمع النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر﴾ وجاء عند مسلم، أن النبي ﷺ قال للرجل الأعمى: ﴿أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم، قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة﴾ أما حديث ﴿لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد﴾ فالصحيح عند كثيرٍ من المحدثين أنه موقوفٌ على علي ﵁ وأرضاه.
وقال ﷺ كما في الصحيحين: ﴿صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين﴾ وفي رواية ﴿بخمسٍ وعشرين﴾.
إذًا: صلاة الجماعة واجبة، يعزر من تركها بلا عذر، يؤخذ على يديه من قبل السلطان والإمام ومن القضاة، ويهجر ولا يزار ولا يجلس معه حتى يصلي في المسجد، وإذا سمعتم فتوى رخيصة تقول: صلاة الجماعة سنة، وللإنسان أن يصلي في بيته، فهذا -والعياذ بالله- بابٌ يفتح للمنافقين.
قال ابن مسعود كما في صحيح مسلم: [[ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافقٌ معلوم النفاق]] فكان الصحابة يرون من يتخلف عن صلاة الجماعة منافقًا معلوم النفاق.
وروى الترمذي عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان.
قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهَ﴾ [التوبة:١٨]﴾ وهذا الحديث ضعيف، في سنده دراج بن أبي السمح عن أبي الهيثم، وروايته عن أبي الهيثم ضعيفة.
جاء في الصحيحين أن النبي ﷺ قال للمسيء في صلاته: ﴿إذا أردت الصلاة فتوضأ وأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة﴾ قال سبحانه: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة:١٤٤] قال الشافعي: من كان في الحرم فعليه أن يستقبل الكعبة، ومن كان في مكة فعليه أن يستقبل الحرم، ومن كان في الآفاق فعليه أن يستقبل مكة.
وهذا شيءٌ عجيب وفقهٌ طيب، يقبل ولا يعارض النصوص.
فاستقبال القبلة شرط إلا في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فتستقبل القبلة عند التكبير ثم لا يهمك أين توجهت بك راحلتك.
واستقبال القبلة يسقط إذا اجتهد العبد فصلى إلى غير القبلة، ثم بانَ له أنه صلى إلى غير القبلة، كأن يصلي في ظلمة، أو في صحراء، أو في سفر، لقول عقبة بن عامر: ﴿صلينا مع الرسول ﵊، فلما أصبح الصباح رأينا أنا صلينا إلى غير القبلة، فأنزل الله: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة:١١٥] فلم نعد الصلاة﴾ وهذا حديثٌ صحيح.
فاستقبال القبلة وارد مع القدرة، إلا من كان مريضًا لا يستطيع استقبال القبلة فهذا معذور، قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦] وقال ﵊: ﴿إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم﴾.
التكبير عند أهل العلم هو الوارد وهو السنة، ولم يقل الرسول ﷺ في بداية الصلاة إلا (الله أكبر) لم يقل: الله أكبر كبيرًا، ولم يقل: كبرتُ لله، ولم يبدأ بكلمة أخرى غير التكبير، فلم يقل الحمد لله، ولا سبحان الله، ولا لا إله إلا الله، وإنما قال الراوي: ﴿ثم كبر﴾ وكان يقول: الله أكبر، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئ إلا (الله أكبر) وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئك أن تقول أي ذكر، كأن تقول: سبحان الله، أو الحمد لله، لا إله إلا الله، أو أستغفر الله فإذا قلت ذلك انعقدت صلاتك، بل زاد في روايةٍ -﵀- أن قال: لو كبر بالعجمية لأجزأه ذلك، كأن يقول: اشكمدرت، ونحوها.
وهذا مخالفٌ للنصوص، وقد نص المحدثون على أنه لا يصح هذا القول، وأنه مجانبٌ للصواب، ولا يجوز الأخذ به، وذلك لعموم أمره ﷺ بالتكبير، وكان إذا كبر ﷺ رفع يديه وقال: ﴿الله أكبر﴾ ولم يكن يضم أصابعه أو يفرجها، وإنما كان يجعلها على هيئتها وعادتها.
وأما رفع اليدين، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي حميد ﴿أن النبي ﷺ كان يرفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه﴾ وجاء عند البخاري ومسلم من حديث وائل بن حجر ﴿أن النبي ﷺ كان يرفعهما إلى فروع أذنيه﴾ فكيف نجمع بينهما؟
قال بعض العلماء: أما أواخر الكفين فعند المنكبين؛ لحديث أبي حميد، وأما أطراف الأصابع فعند فروع الأذنين؛ لحديث وائل بن حجر.
فمن جعلها عند فروع الأذنين أجزأه، ومن جعلهما حذو منكبيه أجزأه، ومن رفعهما بين الأذنين والمنكبين أجزأه كذلك.
وهنا مسألة ذكرها ابن قدامة، وهي: هل تكبر مع الرفع؟ أو بعد الرفع؟ أو قبل الرفع؟ أصوبها أن تكبر مع رفع اليدين، وإن رفعت قبل التكبير جاز، وإن رفعت بعد التكبير جاز، ولكن مع التكبير هو الأصوب والأحسن، وهو هديه ﵊.
جاء من حديث وائل بن حجر: ﴿أن النبي ﷺ كان إذا كبر وضع يديه على صدره﴾ ولفظه عند ابن خزيمة بسندٍ صحيح: ﴿يضع اليمنى على اليسرى على صدره﴾ وأصله في البخاري، ولكن ليس في البخاري بلفظ: أنه كان يضع اليمنى على اليسرى على صدره، وأما حديث علي عند أبي داود: [[من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة]] فهو حديثٌ ضعيف، وهو رواية للحنابلة عملوا بها، والصحيح أنه ضعيف، والأصل أن توضع على الصدر، ولا ترفع رفعًا كما يفعل بعض الناس؛ لأن بعض الناس يحملهم التشدد في السنة إلى أن يخرجوا من السنة، حتى يقول ابن تيمية: بعض الناس هربوا من طرفٍ مجانب للسنة، فخرجوا من الطرف الآخر، المرجئة خافوا من مذهب الخوارج، فذهبوا فخرجوا من مذهب السنة إلى الإرجاء، والخوارج خافوا من مذهب المرجئة، فخرجوا من السنة وأهل السنة توسطوا، فلا تجعل يديك فوق الصدر ولا تحته، ولكن اجعلهما على الصدر، وسنة محمد ﷺ هي الأصل.
صح عنه ﷺ في الاستفتاح أحاديث، ومن استفتح بشيءٍ منها صحت صلاته، منها: حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: ﴿يا رسول الله! سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟﴾ وفي رواية أخرى: ﴿يا رسول الله! بأبي أنت وأمي﴾ أي: فديتك بأبي وأمي، وهو يستحق أن نفديه ﵊، وهو أسلوبٌ يستخدمه الصحابة للمصطفى ﵊، وقد قالها عمر لـ أبي بكر، كان يقول له: فداك أبي وأمي، والجاهليون كان يقول أحدهم للزعيم أو للسلطان: أبيت اللعن، أي أعوذُ أن أستجلب أمرًا يوجب اللعن، أو أن أكرهك أو أغضبك، فاستبدلها المسلمون بكلمةٍ أطيب فقالوا: فديتك بأبي وأمي، وكان الجاهليون يقول أحدهم: عمت صباحًا، فاستبدلناها بقولنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر:
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي منهن قد كنتُ أنصبُ
فإنك شمسُ والملوك كواكبٌ إذا ظهرت لم يبد منهن كوكبُ
قال أبو هريرة: ﴿فديتك يا رسول الله بأبي وأمي، ماذا تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد﴾ وهذا هو أصح حديث في الاستفتاح، ويستفتح به المحدثون.
ويرى ابن تيمية وابن القيم أن أحسن استفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك؛ لأنه جمع تنزيهًا وتوحيدًا وتسبيحًا وتحميدًا.
ومن استفتح بهذا أو بذاك فقد أصاب، والأول جاء في الصحيحين، وأما الثاني فقد رواه مسلم بسندٍ منقطع، قاله الدارقطني وغيره، وقد وصله الدارقطني بسندٍ موصول، وهو صحيح.
وجاء عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب ﵁: ﴿أن الرسول ﵊ كان إذا استفتح الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرتُ وأنا أول المسلمين﴾ قال أهل العلم: قال ﵊ وأنا أول المسلمين، لأنه أول المسلمين، وأما نحن فنقول: وأنا من المسلمين.
وقد أورد ابن القيم في زاد المعاد استفتاحات أخرى، لكن هذه ثلاثة استفتاحات، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وحديث عمر في مسلم، وحديث علي: ﴿وجهت وجهيَ للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين﴾ والرابع أورده ابن القيم في صلاة الليل، قال: ﴿كان يسبح عشرًا، ويحمدُ عشرًا، ويكبر عشرًا، ويهلل عشرًا، ويستغفر عشرًا﴾ إلخ.
ومن صلى بلا استفتاح صحت صلاته، وكان ﷺ يقول: ﴿أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه﴾ فالاستعاذة واردة في حديث أبي سعيد الصحيح، وقالوا: النفث هو الشعر، والنفخ هو الكبر، والهمز هو الموتة، أي: الجنون قاله أبو عمر أحد الرواة.
صح عنه ﵊ أنه قال للأعرابي: ﴿واقرأ ما تيسر معك من القرآن﴾ أخذ بهذا الجمهور وقالوا: لا يجزئ إلا قراءة الفاتحة، وقال الأحناف: لو قرأ بأي شيءٍ من القرآن لأجزأه ذلك، والصحيح أنه لابد من الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: ﴿لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب﴾ وصح عنه ﷺ أنه قال: ﴿صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ خداجٌ خداج﴾ أي باطلة، وعند ابن حبان مصححًا وأبي داود والترمذي، أن النبي ﵊ قال للصحابة: ﴿لعلكم تقرءون خلف إمامكم.
قالوا: نعم، قال: لا تقرءوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب﴾ وهل تقرأ وراء الإمام في الجهرية؟
لأهل العلم ثلاثة أقوال: القول الأول: لابد من قراءتها في السرية والجهرية وهو قول جمهور المحدثين.
القول الثاني: تُقرأ في السرية ولا تُقرأ في الجهرية خلف الإمام، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثالث: يكفيك قراءة الإمام في السرية والجهرية، وهو مذهب الأحناف.
والقول الأول هو الصحيح، أنك تقرأ بها في السرية والجهرية، فلا تسقط عنك الفاتحة على الصحيح، ولو قرأ الإمام، لعموم قوله ﷺ: ﴿لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب﴾ ولقوله: ﴿فاقرءوا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب﴾.
وما تيسر من القرآن إما آية أو سورة أو الجمع بين سورتين، أو الأخذ من سور متفرقة من القرآن وقد توقفوا في هذا، وقد فعله بلال، وأقره ﵊ في حديثٍ يقبل التحسين، كما ذكره الذهبي، أنه قال: ﴿كلٌ كثيرٌ طيب﴾ وكان يفعله خالد بن الوليد يوم صلَّى بالناس في غزوة، فقد قرأ بعض الآيات من سورة وبعضها من سورة وبعضها من سورة، وهذا خلاف الأولى لكنه صحيح مجزئ.
وهل لك أن تقدم بعض السور على بعض؟ كأن تقرأ -مثلًا- في الأولى (عمَّ) وفي الثانية (تبارك)؟ قالوا: هذا من تنكيس القرآن، وقد كرهه الأحناف، والصحيح عند المحدثين أنه جائز، وقد روى البخاري في الصحيح عن عمر أنه قرأ في الركعة الأولى سورة يوسف وقرأ في الثانية سورة يونس، وقد قال البخاري: من عاد إليه وجد ذلك.
فهو مجزئ، بشرط أن تكون الأولى أطول من الثانية.
قبل هذا اعلموا أن الرسول ﵊ كان يرفع يديه في أربعة مواطن في الصلاة:
الأول: عند تكبيرة الإحرام.
الثاني: عند الركوع.
الثالث: عند الرفع من الركوع.
لحديث ابن عمر في الصحيحين ﴿أن النبي ﷺ كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه﴾ هذه ثلاثة مواطن.
الموطن الرابع جاء عند أبي داود، وهو عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة، فهي أربعة مواطن.
والأحناف قالوا برفعٍ واحد وهو عند تكبيرة الإحرام، ولذلك صلى أبو حنيفة إمامًا بـ ابن المبارك المحدث، فكبر أبو حنيفة فكبر ابن المبارك ورفع يديه، فكبر ليركع فرفع ابن المبارك يديه، ولم يرفع أبو حنيفة، فلما سلم قال أبو حنيفة لـ ابن المبارك: خفتُ أن تطير بجانبي من كثرة ما رفعت يدك.
فقال ابن المبارك: لو أردت أن أطير لطرتُ في الأولى.
قال علي بن المديني: شيخ البخاري المحدث الكبير: من لم يرفع يديه عند الركوع والرفع منه، فقد أزرى بالصحابة.
وقال المروزي: رفع اليدين ثابتٌ عن الأئمة مجمعٌ عليه.
وكأن المروزي ما التفت إلى خلاف أبي حنيفة، والأمر ليس مجمعًا عليه؛ لأن أبا حنيفة يقول: الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط.
فكان ﷺ إذا أراد الركوع قال: الله أكبر ثم ركع، فهصر ظهره، كما جاء في حديث أبي حميد في الصحيحين، برأسه ﵊، حتى لو وضع إناءٌ من ماء ما سقط منه شيء.
وكان يجعل يديه كالقابض على ركبتيه، ويقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وورد عند أحمد -وقد ضعفها أحمد - زيادة (وبحمده) والصحيح أنها زيادة صحيحة، فقد صححها بعض المتأخرين.
وصح عنه ﷺ أنه كان يقول: ﴿سبوحٌ قدوس، رب الملائكة والروح﴾ في الركوع والسجود، وكان يقول في الركوع والسجود كما في الحديث الصحيح عن عائشة: ﴿سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفرلي﴾ يتأول القرآن، وصح عنه ﷺ أنه قال: ﴿إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم﴾ وهذا أمر معلوم، لكن لابد أن يتدارس وأن يتفقه فيه، ولعل الله أن ينفع من سمعه، لأن في بعض البيوت من لا يحسن الصلاة، وبعض العجائز تصلي جالسة، وبعض الناس لا يعرف الصلاة إلا تقليدًا، من فاتته الصلاة فقد فاته الإسلام.
وهل يقول: سبحان ربي العظيم مرة واحدة؟
قال بعض الفقهاء: يجزئ مرة واحدة، وقال بعضهم: لا يجزئ إلا ثلاثًا.
والصحيح أنه يقولها المصلي ما استطاع، أو ما يقارب العشر مرات لحديث حذيفة: ﴿كان يقولها ﷺ عشر مرات﴾ وصلى أنس وراء عمر بن عبد العزيز، فكان يقول (سبحان ربي العظيم) عشرًا، فقال أنس: [[ما صليت وراء أحدٍ أشبه صلاةً برسول الله ﷺ من هذا]] يعني عمر بن عبد العزيز.
أما الرفع فكان ﷺ يقول: (سمع الله لمن حمده) ويرفع يديه، ثم يقول: (ربنا ولك الحمد).
قال ابن القيم: وردت (ربنا ولك الحمد) ووردت (اللهم ربنا لك الحمد) ولم ترد (ربنا لك الحمد).
والصحيح أنها وردت، وقد رد المحدثون على ابن القيم ﵀ وقالوا: بل وردت أربع صيغ، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، فمن قال واحدةً منها فقد أصاب.
وقد ذكرنا أن من البدع المخالفة قول بعضهم: من قال: (ربنا ولك الحمد والشكر) فاعترض بعض المعترضين وقالوا: سبحان الله! كيف يعترض على أن نقول لله الشكر؟ أما أنعم الله علينا؟! كيف لا نشكر الله؟! ونقول: هذا رجلٌ جاهلٌ عارض الشرعية برأيه، والشريعة لم تأت بالآراء، قال علي ﵁: [[لو كان الدين بالرأي، لكان باطنٌ الخف أولى بالمسح من ظاهره]] إذًا الدين نقل، الدين من المعصوم ﷺ: ﴿من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد﴾ أقول: صحيح أن الله هو الذي أنعم علينا، والشكر هو لله تعالى، لكن لماذا تأتي بكلمة ما أتى بها محمد ﷺ؟ من الذي علمنا السنة إلا محمد ﵊!
إذًا قف حيث وقف القوم، وسر حيث ساروا، مع سيد القوم ﷺ.
أما المأموم فإذا سمع الإمام يقول: (سمع الله لمن حمده) قال: (ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيءٍ بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) وقد سمع النبي ﷺ رجلًا يومًا يقولها، فقال: ﴿من قال هذا؟ فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله! فقال ﷺ: لقد رأيتها ابتدرها ثلاثون من الملائكة يكتبونها﴾ وفي بعض الروايات أنها عضلت ببضعة عشر ما استطاعوا رفعها ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ﴾ [فاطر:١٠].
إذا رفع المسلمُ من الركوع فهل يعيد يديه إلى صدره، أم يرسلها، أم ماذا؟ وقد نشر في بعض الصحف الإسلامية والجرائد كلام لعالمين محدثين كبيرين، أحدهما يقول: لا يضم يده اليمنى على اليسرى لأنه مخالف للأصول، ويسميها بدعةً حجازية، والعالم الآخر الجليل يقول: الضم بعد الركوع سنة، وذلك إلحاقًا بهيئة القيام بالفاتحة، لأن لكل هيئةٍ هيئةً منه ﷺ، فالأقرب أن يجعل اليمنى على اليسرى، وقد أصاب من قال هذا القول الأخير، فالأحسن أن يضم يده اليمنى على اليسرى على صدره، إلحاقًا بهيئة القيام بالفاتحة التي فعلها ﵊.
أما السجود فكان ﵊، إذا أراد أن يسجد لم يرفع يديه، بل يقول: الله أكبر، ويبدأ بركبتيه ثم يديه، ثم ما ولي من جسمه، فعن عبد الله بن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال -كما في الصحيحين -: ﴿أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار إلى أنفه، وعلى اليدين، وعلى الركبتين، وعلى الرجلين﴾ فهذه سبعة أعظم لابد من السجود عليها، قال بعض العلماء -وأصاب-: لو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته، فقد أخطأ وما سجد، ولو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه فقد أجزأته صلاته، والكامل والأولى أن يسجد على الأنف والجبهة لفعله ﵊.
وكان ﷺ إذا سجد أمكن يديه من الأرض، وجافى يديه عن عضديه، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، وبعض الناس يجافي ولا يستقبل بيديه ولا رجليه القبلة، وهذا أخطأ، فقد كان ﷺ كما في حديث أبي حميد: ﴿يستقبل بأطراف أصابعه القبلة﴾ وهو في الصحيحين.
وجاء عن البراء بن عازب، أن النبي ﷺ قال له: ﴿ضع يديك وارفع مرفقيك﴾ أي لا تفترش المرفقين، وقد نهى الرسول ﷺ أن يفترش الرجل يديه كافتراش السبع.
قال الصنعاني في سبل السلام: نهينا عن هيئات، منها: هيئة الغراب، وهو نقر الصلاة كالغراب، ومنها: الالتفات كالتفات الثعلب، ومنها: البروك كبروك البعير، ومنها: تحريك اليدين بعد السلام كأذناب خيلٍ شمس، ومنها: افتراش اليدين كافتراش الكلب أو السبع، فلا يفترشها المسلم، بل يفعل كما فعل ﵊.
وكان ﷺ إذا سجد قال: ﴿سبحان ربي الأعلى وبحمده، رب اغفر لي﴾ ودعا، وربما قال: ﴿سبوحٌ قدوس رب الملائكة والروح﴾ وربما قال: ﴿سبحانك اللهم وبحمدك، رب اغفر لي﴾ وكان يدعو كثيرًا في السجود، كما في حديث عائشة عند مسلم، هذه أحواله ﷺ في السجود التي نقلت إلينا، وقد جاء عند النسائي من حديث أبي ذر الغفاري بسندٍ جيد: ﴿أن الحسن امتطى على ظهر الرسول ﵊﴾ وهذا يستدل به بعض المحدثين على أنه يجوز أن يطول بعض السجود على بعض ﴿فارتقى الحسن فطول ﵊ في السجود، فلما سلم سألوه فقال: إن ابني ارتحلني فخشيت أن أرفع فأؤذيه، فمكثتُ حتى نزل﴾ أو كما قال ﵊.
وأيهما أفضل النزول على الركبتين أم على اليدين؟ يقول: ابن القيم ﵀ في حديث أبي هريرة، الذي هو حسن على الصحيح ولو أن بعض أهل العلم اتهم السند: ﴿إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليقدم يديه قبل ركبتيه﴾ قال ابن القيم: في الحديث قلب في قوله: ﴿وليقدم يديه قبل ركبتيه﴾ ولكن قد جاء عند الحاكم من حديث وائل بن حجر، وقد ذكره شعيب الأرنؤوط: ﴿أن الرسول ﷺ ربما قدم يديه قبل ركبته﴾ فما موقفنا من ذلك؟ الأصوب أن تقدم الركبتين قبل اليدين، لحديث وائل وغيره من الأحاديث، والأصل في ذلك أن يبدأ الإنسان بالأقرب فالأقرب إلى الأرض، وأما حديث الحاكم فسنده صحيح، وربما فعله ﷺ مرة من المرات، لكن تقديم اليدين قبل الركبتين فيه نكارة في الهيئة، وليس بصحيح.
إذًا نقول: الصحيح والذي تطمئن إليه النفس هو تقديم الركبتين على اليدين عند النزول، وهو فعل الرسول ﵊ غالبًا، أما ما ورد عند الحاكم فهو نادر.
وقول ابن القيم أنه لم يقل به أحد من أهل العلم.
غير صحيح بل قال به الأوزاعي والبغوي، وجمٌ غفيرٌ من المحدثين، وكان ابن عمر ﵁ يقدم يديه قبل ركبتيه.
فالخلاف في المسألة مشهور بين العلماء.
خلاصة المسألة: أن الأصوب والأولى تقديم الركبتين، ومن بدأ بيديه فقد أجزأته صلاته، وما ارتكب أمرًا محرمًا، والمسألة أسهل من ذلك، أن يختلف فيها المحدثون كثيرًا، أو يكثر فيها الخلاف، كالجهر بالبسملة، وضم اليدين بعد الركوع، هذه من المسائل التي يتنازع فيها الأئمة، والأمر كما يقول ابن تيمية في أصول الفقه: ما ينبغي أن يعنف على المخالف فيها.
فالمسألة أوسع من ذلك.
أما الجلوس بين السجدتين فقد كان ﵊ يقول: الله أكبر، ويجلس، وقال للمسيء في صلاته: ﴿ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا﴾ وما أعرف أنه يصح في الدعاء بين السجدتين إلا حديثان اثنان: الأول حديث حذيفة أن الرسول ﷺ كان يقول بين السجدتين: ﴿رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي﴾ والثاني: حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ ﷺ، كان يقول: ﴿رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني﴾ وفي بعض الألفاظ ﴿واجبرني﴾ ولا أعلم ألفاظًا أخرى صحت.
وبعضهم يقول: اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين، هذا لا بأس به لكنه لم يرد في هذا الموضع، وبعضهم يقول: رب اغفر لي، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، هذا الدعاء يكون خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلم يصح إلا حديثان اثنان: حديث ابن عباس وحديث حذيفة.
أما الإشارة بالسبابة، بين السجدتين، فقد قال بها بعض العلماء المتأخرين؛ وذلك إلحاقًا لها بالتشهد.
وقال بعض العلماء من أهل الحديث الأثريين: الإشارة بالسبابة بين السجدتين روايةٌ شاذة، لأن الإشارة بالسبابة عند الدعاء في التشهد، أو عند التشهد في التحيات فقط.
والذي أرى -والله أعلم- أن الإشارة بالسبابة بين السجدتين غير صحيحة، ومن أشار فله ذلك، ولكن السنة أن يمد أصابعه ويستقبل بها القبلة، ويقول: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي لحديث حذيفة، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، أو واجبرني، لحديث ابن عباس الصحيح.
والبغوي يرى أنها سنة، وقد ذكرها في الجزء الأول من حديث وائل بن حجر وهذا هو الكلام الذي أتى به الألباني وغيره من أهل العلم، لكن قال العلماء: السنة ما نقلت إلا في هذا النقل من حديث وائل، بينما الأحاديث العامة الواردة في صفة صلاته ﵊ لم ترد بهذا.
على كل حال أقول: الذي يظهر لي حسب ما راجعتُ وما رأيتُ أن الإشارة بين السجدتين غير صحيحة، وهذا هو الأقرب -إن شاء الله- للأحاديث، كحديث أبي حميد الساعدي، وحديث أبي هريرة، ولكن لا يعنف على من أشار، وكما قال بعض العلماء: إن الإشارة منه ﷺ عند التشهد، ولا تشهد بين السجدتين.
الأمر الثاني: أنه ﷺ كان يشير بأصبعه في التشهد، وجاء عند الترمذي بسند حسن عن سعد أنه كان يشير في التشهد بأصبعين فقال له النبي ﷺ: ﴿أحدٌ يا سعد﴾ ولو لم يكن فيها خلاف ما أوردتها.