دروس الشيخ عبد الكريم الخضير

الأضحية فضلها وأحكامها

(الحكمة من تنوع العبادات، اللغات في الأضحية، ما ورد من السنة في الأضحية، حكم الأضحية، أدلة القائلين بالوجوب، أدلة القائلين بعدم الوجوب، الأصناف التي تجزئ في الأضحية، وقت الذبح، سلامة الأضحية من العيوب)

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تتشرف مؤسسة الدعوة الخيرية في جامع الأمير فيصل بن فهد -يرحمهم الله- وعبر برنامجها المتعلق بملتقى الدعوة الثامن في مجالس عشر ذي الحجة، في هذا اليوم الموافق الأربعاء الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لعام (١٤٢٧هـ) وضمن سلسلة هذه اللقاءات التي يقوم على لقائها نخبة من كبار علمائنا الأفاضل.

يسرنا في هذه الليلة المباركة أن يكون معنا أحد علمائنا الأجلاء فضيلة الشيخ العلامة الدكتور/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وعنوان هذا اللقاء: (الأضحية فضلها وأحكامها) وما زلنا وإياكم نعيش هذه الأيام مع علمائنا الأجلاء في طرح ما يتعلق بمسائل عشر ذي الحجة، وفي هذا اليوم سيتحدث فضيلة شيخنا عن عدد من العناصر فيما يتعلق بالأضحية (فضلها وأحكامها).

أولًا: في الترغيب فيها.

ثانيًا: فضلها.

ثالثًا: أحكامها.

رابعًا: سننها وآدابها.

سادسًا: عيوبها.

سابعًا: تنبيهات مهمة لمن أراد أن يضحي.

أرحب بكم جميعًا أيها الحضور، وأرحب بالأخوة المشاركين معنا في عدد من المواقع في مدينة عرعر، وفي جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد، وكذلك الأخوة الذين يشاركوننا عبر الموقع، أرحب بكم في هذا اللقاء، وأنبه كالمعتاد أنه سيتم طرح ثلاثة أسئلة على محاضرة الشيخ، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أسئلة المناطق، وأسئلة الحضور، وكذلك الأسئلة التي تردنا عبر الموقع.

أسأل الله -﷿- بمنه وكرمه أن يبارك في جهود شيخنا، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ما يبذله ويقدمه في ميزان حسناته، وأن يبارك له في جهوده ووقته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أترككم مع فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

الحكمة من تنوع العبادات:

فمن نعم الله -جل وعلا- على المسلمين، على هذه الأمة أن نوع لها العبادات، وشرع لها الشرائع المتنوعة المناسبة لجميع الطبقات، وجميع الفئات، تنوع العبادات نعمة عظيمة من الله -جل وعلا-، فلو كانت العبادات كلها من نوع واحد بدنية مثلًا لشق الأمر على كثير من الناس، فكثير من الناس لديه استعداد أن يبذل الأموال الطائلة ولا يتعب جسده في ركعتين، ونوع آخر لديه الاستعداد التام على أن يتعب بدنه حفاظًا على ماله، فجاءت العبادات في هذه الشريعة الكاملة الشاملة الخاتمة للشرائع منوعة، فمنها العبادات البدنية كالصلاة مثلًا والصيام، فهذه يُكثِر منها من وفقه الله -جل وعلا-، ويسر عليه العبادات البدنية، ليتوفر له أجره عند الله -جل وعلا-، وجاء في فضل الصلاة، وهي عبادة بدنية، وفضل الصيام ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، لكن كثير من الناس لم يفتح له هذا الباب، لا يستطيع الإكثار من الصلوات، مع أن النبي -﵊- قال: «أعني على نفسك بكثرة السجود» والقنوت طول القيام كما هو معروف.

ومنهم من لا يستطيع الإكثار من نوافل الصيام مع أن النبي -﵊- قال: «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا» فتجد بعض الناس مستعد يدفع عشرة آلاف ولا يصوم يوم، ومن الناس من هو بالعكس، مستعد أن يصوم الأيام المتتابعة، وأن يقوم الليالي المتواصلة، ولا تجود نفسه ببذل شيء من المال، والمسألة مفترضة في القدر الزائد عن الواجبات، وأما الواجبات سواءً كانت بدنية أو مالية فلا يعفى منها أحد؛ لكن الكلام في النوافل، بعض الناس يفتح له باب الصلاة، وبعضهم باب الصيام، وبعضهم باب الإنفاق في سبيل الله، وهكذا.

ولذا جاءت العبادات متنوعة، وهذه العبادة الخاصة وهي عبادة النسك، والذبح لله -جل وعلا- الذي هو نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله -جل وعلا-: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [(١٦٢ - ١٦٣) سورة الأنعام] فمن ذبح لغير الله -جل وعلا- فقد أشرك.

قد يلتبس على بعض الناس ما يذبح لإكرام الضيف مثلًا، أو لكونه سكن بيتًا جديدًا، أو ما أشبه ذلك مما تعارف الناس على ذبحه، فهل هذا يتعارض؟ هل يقول الإنسان: أن هذه ذبيحة لفلان وليست لله؟ وقد ذبحت على اسم الله -جل وعلا-، قال ذابحها: بسم الله والله أكبر، وأكرم بها ضيفه ممتثلًا لقول النبي -﵊-: «من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» وقد تعزب هذه النية عنه، لكنها داخلة فيما يجمل، وإن كان الأجر يترتب على استحضار هذه النية، وما أشبه ذلك، فالضيافات المعروفة عند العرب ثمان كما قدرها أهل العلم وحددوها، المقصود أن مما يذبح تقربًا إلى الله -جل وعلا- هذه الشعيرة من شعائر الدين.

اللغات في الأضحية:

ويقال لها: أضحية، بضم الهمزة، وإِضحية بكسرها، والجمع أضاحي، كما يقال لها: ضحية، وجمعها ضحايا، ويقال لها أيضًا: أضحاة، وجمعها أضحى، كأرطاة وأرطى.

هذه اللغات في هذه اللفظة: أضحية وإضحية، وجمعهما أضاحي، وضحية كعطية وهدية، وجمعها ضحايا، كهدايا وعطايا، وأضحاه، وجمعها أضحى، كأرطاة وأرطى.

والأضحية مشروعة بإجماع المسلمين، وشرعيتها تظافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.

ورد أحاديث كثيرة كما جاء في القرآن ما يشير إليها من قوله -جل وعلا-: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [(٢) سورة الكوثر] والمراد بالصلاة في هذه الآية هي صلاة العيد وعيد النحر، والنحر هنا المأمور به في قوله: ﴿وَانْحَرْ﴾ ذبح الضحايا والهدايا، هذا ما يتعلق بعيد الأضحى، أما بالنسبة لعيد الفطر فجاء قوله -جل وعلا-: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [(١٤ - ١٥) سورة الأعلى] هذه وظيفة عيد الفطر، ووظيفة عيد الأضحى ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [(٢) سورة الكوثر] والأمر هنا الأصل فيه الوجوب، وثبوته قطعي؛ لكن دلالته على المراد (فصلِ) أمر بالصلاة، (وانحر) أمر بالنحر، يستدل بهذا من يقول: بوجوب الأضحية على ما سيأتي.

الثبوت قطعي؛ لأنه بين الدفتين في المصحف؛ لكن دلالة الصلاة هنا على صلاة العيد، ودلالة الأمر بالنحر على الأضحية ليست بقطعية، ولذا اختلف أهل العلم في حكمها، في الطرفين، في صلاة العيد وفي النحر، والجمهور على عدم وجوب صلاة العيد وجوبًا عينيًا، كما يدل له قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾ كما أن مذهب الجمهور على عدم وجوب الأضحية كما سيأتي، وذلكم لأن دلالة الآية في الموضعين على الصلاة وعلى النحر ليست قطعية، وقال بالوجوب في الطرفين الحنفية، قال بوجوب صلاة العيد الحنفية، وقالوا بوجوب النحر، بوجوب الأضحية الحنفية أيضًا، فمذهبهم مطرد.

شيخ الإسلام يوافقهم على وجوب صلاة العيد، ويؤكد في استحباب الأضحية؛ لكنه لا يصل بها إلى حد الوجوب، المقصود أن الأضحية هي ما يذبح يوم عيد النحر، وما يليه من أيام التشريق، على ما سيأتي من الخلاف في هذه المسألة.

وكأنها أخذت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، وهو الضحى، ثم سمي بها اليوم، يوم العيد، عيد الأضحى، يعني هل نقول: أن الأضحية أخذت من عيد الأضحى؟ لا، لماذا؟ لأنه يلزم عليه الدور، العيد أخذ من الضحايا والهدايا هذه من الضحية؛ لأنه تذبح فيه الأضاحي، والأضحية أخذت من يوم العيد هذا هو الدور، وهذا ممنوع، ترتيب شيء على شيء مترتب عليه ممنوع عند أهل العلم، ولا يمكن، ما يتصور؛ لكن أخذت الأضحية من الضحى من الوقت الثابت المعروف، الذي يلي الصبح الضحى، وقبل الظهيرة أخذت من هذا؛ لأنها تذبح في هذا الوقت، يعني في الغالب بعد الصلاة -صلاة العيد- وقبل الزوال تذبح الضحايا هذا في الغالب، ويجوز ذبحها إلى آخر الوقت الذي جاءت به النصوص، وبعد ذلك أُخذ عيد الأضحى منها، أضيف إليها لأنها تفعل فيه.

ما ورد من السنة في الأضحية:

ورد عن النبي -ﷺ- أحاديث كثيرة تدل على مشروعيتها منها:

حديث أنس -﵁- أن النبي -ﷺ- كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحِهِما، وفي لفظ: "ذبحهما بيده" [متفق عليه] وفي لفظ: "سمينين" ولأبي عوانة في صحيحه: "ثمينين" الأصل ما جاء في صحيح مسلم "سمينين" وفي صحيح أبي عوانة "ثمينين" نفس الحديث لأن مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، وهذا مما اختلف فيه المستخرج على أصله، فهل العبرة بالأصل أو بالمستخرج؟ العبرة بالأصل.

أهل العلم يقولون: من فوائد المستخرجات ورود ألفاظ زائدة في المستخرجات لا توجد في الأصل، هذه من فوائد المستخرجات؛ لأنها تزيد ألفاظ وجمل، فهل نقول: إن هذه الزيادة مقبولة وتضم إلى ما في الأصل أو نقول: إن الأصل كلمة واحدة في سياق واحد، فإما سمينين أو ثمينين؟ في الأصل سمينين، لو جاء في المستخرج سمينين ثمينين، قلنا: زيادة؛ لكنها جاءت بدل من اللفظ الأصلي، فتقبل مثل هذه، أو نرجح بين اللفظين؟ أو نقول: لعله ثبت اللفظان، وبعض الروات حفظ لفظًا، وبعضهم حفظ لفظًا آخر، فنجمع بينهما، نلفق من الروايتين سياقًا واحدًا، ونطلب من الأضحية أن تكون سمينة ثمينة في الوقت نفسه؟ وعلى هذا لو كانت ثمينة فقط ليست بسمينة لا تكون فاضلة، أو العكس لو كانت سمينة وليست ثمينة لا تكون فاضلة حتى تكون سمينة ثمينة، وعلى رواية مسلم يكفينا أن نتوخى السمينة، ولو كانت رخيصة، وعلى رواية المستخرج نتوخى الثمينة ولو كانت غير سمينة، ولا شك أن كونها سمينة أنفع للفقراء، وكونها ثمينة تدل على طيب نفس باذلها، على طيب نفس المضحي، ولذا جاء الأمر بطيب النفس بها، على ما سيأتي، وإن كان فيه كلام.

المقصود أن على الإنسان أن تطيب نفسه بما يبذله لله -جل وعلا-، ولا شك أن هذا من تعظيم شعائر الله، توخي النافع للفقير مع كونه ثمينًا يعني ثمنه مرتفعًا، من غير مباهاة؛ لأنه يوجد في الناس مع الأسف الشديد من يباهي، من يشتري خروف مثلًا بألفين، ثم يتحدث به في المجالس، أنا اشتريت خروف بألفين، في المجالس، وهذه المباهاة لا شك أنها تنقص من الأجر إن لم تقضِ عليه.

وقد اشترى شخص قبل عشرين سنة خروفًا بسبعمائة ريال، فلقيه شخص فقال له: ما هذا؟ قال: هذا أضحية للوالد -﵀-، قد اشتريتها بسبعمائة ريال، انظر إلى حجمها، انظر إلى ظهرها، قال: لكن في ذمة أبيك دين لي بمقدار خمسمائة ريال، قال: الحقه ما عندي لك شيء، أيهما أهم إبراء ذمته أو التضحية له بهذه الأضحية؟

بلا شك أن إبراء الذمة وقد علق بدينه، ولا شك أن مثل هذه التصرفات لا شك أن لها دلالة على ما في الباطن، وإن كانت القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب؛ لكن هناك دلالات وقرائن تدل على ما وراء الألفاظ تشتري له أضحية في ذلك الوقت، يعني الأضحية يمكن يضحي بمائتين، ويدفع الخمسمائة للدائن، وهذا هو التصرف السليم؛ لكن الآن اشترى هذه الأضحية بسبعمائة، وعينها لوالده لا يستطيع إرجاعها؛ لكن لو رده ردًا جميلًا، قال: أنا والله ما عندي خبر من دينك، وأبشر -إن شاء الله- نسعى في سداده، بدلًا من أن يقول: الحقه واتبعه ما عندي لك شيء، فمثل هذه التصرفات لا شك أنها موجودة مع الأسف بين مسلمين، وتجد الإنسان إذا سافر سفر طاعة وأنفق فيه الأموال يتحدث به في المجالس: اعتمرنا في العشر الأواخر، واستأجرنا بخمسين ألف، بستين ألف، ثم بعد ذلك على شان إيش؟ هل تتصور أن هؤلاء المخلوقين الضعفاء الذين لا يقدمون لك نفعًا ولا ضرًا تستفيد من كلامك هذا عندهم؟ أبدًا، فمثل هذه الأمور الإخلاص يقتضي السر، وعلى هذا نبحث عن السمين الثمين، وشيخ الإسلام سيأتي كلامه في أن الأفضل الثمين مطلقًا، ورواية أبي عوانة تدل على هذا، ولا شك أن هذا يدل على طيب نفس، فرق بين من فكر في الأضحية، أو أهدى للبيت هدية، أو هديًا ثم بعد ذلك يبحث عن أرخص الأشياء، ويجاهد نفسه في إخراج القيمة، وبين من يبادر إذا سمع النص ذهب بحث عن أفضل ما يوجد، ولما أمر إبراهيم -﵊- بذبح ابنه تردد؟ تله للجبين، وأمة كاملة بنو إسرائيل يؤمروا بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، لا شك أن هذه المبادرة تدل على ارتياح قلبي، وعلى سرعة ومبادرة بالامتثال.

ولمسلم من حيدث عائشة أن النبي -﵊- أمر بكبش أقرن، يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: «يا عائشة هلمي المُدية» ثم قال: «اشحذيها بحجر» المُدية السكين، «اشحذيها بحجر» لتكون حادة «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» ويذبح بكل حاد إلا السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدى الحبشة، كما جاء في الحديث الصحيح.

يعني كون الظفر مدى الحبشة هل معنى هذا أنه ينهى عن استعماله مطلقًا فيما تستعمل به السكين، أو أنه في الذبح خاصة؟

العلة كونه مُدى الحبشة، يعني سكين الحبشة، فلو اشتريت مسواكًا ثم بعد ذلك أردت استعماله فقلت: بظفرك كذا لتزيل اللحى الذي عليه، هل نقول: استعملت مدى الحبشة؟ أو نقول: هذا لا بأس به؟ انظروا للعلة، العلة المنصوصة في الحديث الصحيح، «أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدى الحبشة» يعني لو أن إنسانًا ذبح عصفورًا بظفره مُدى الحبشة، قال: كما يزال لحى السواك بالظفر وكلاهما مُدى الحبشة، وبدل ما استعمل السكين هنا لا تستعملها نفس الشيء، أو نقول: هذا خاص بالذبح؟ يعني استعمال المُدية خاص بالذبح أو عام؟ وإذا استحضرنا هذه العلة في المدية، وأن الظفر مدى الحبشة، هل نقول: أن هذا يمنع في الذبح ويمنع في غيره؟

طالب:. . . . . . . . .

يا إخوان لا نستحضر فيما في أذهاننا، نحن نناقش حديث، هذه العلة المنصوصة، هل هي مطردة في جميع ما يستعمل فيه المدية أو خاصة بالذبح؟

طالب: صدر الحديث نص على الذبح.

قل هذا فرد من أفراد العام في جميع ما يستعمل فيه المدى، التنصيص على فرد لا يعني التخصيص، كون السن عظم هل يمنع من استعماله؟ يعني عندك حبل معقود بقوة تحله بسنك، تقول: عظم، نفس القضية الأولى، يعني كونه عظم يعني لا نستعمله؟ نعم يا إخوان أجيبوا.

يعني قضية العظم وتنجيسه بالدم، يعني إذا استحضرنا لكن ما يمكن يُستحضر كون النهي عن الاستنجاء بعظم وتلويثه وكذا، هل نستحضر مثل هذا ونقرن بين الحكمين؟

طالب: لا.

لماذا؟

طالب: لأن العظم طعام الجن.

يعني طعام الجن، ولن يكون السن في يوم من الأيام طعامًا للجن، يعني هذه العلل هل نقول: أنها مؤثرة مطردة، أو أنها كالتعبدية؟ يعني ما فائدة التنصيص على العلة؟ يعني العلة المنصوصة لها شأن عند أهل العلم بمعنى أنه يدور الحكم معها وجودًا وعدمًا، فهل نطرد هذه العلل فيما يستعمل فيه العظم بالنسبة للسن؟ وما تستعمل فيه المدية بالنسبة للظفر؟

طالب: لا.

لماذا؟

طالب: لأن الحكمة تعبدية.

إيه تعبدية لو لم تذكر العلة؛ لكن العلة منصوصة.

طالب: أحسن الله إليك هل الظفر يريح الذبيحة؟

كيف؟

طالب: هل الظفر يريح الذبيحة؟

طيب لو أتينا بمدية غير مشحوذة، يصح وإلا لا؟

طالب: يصح.

ما تريح الذبيحة لكن الذبح صحيح.

طالب: لكن يا شيخ حديث: «إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»؟

مأمورين بهذا؛ لكن أنت افترض أن شخص جاء بمدية كلّة، ثم حرحر الذبيحة إلى أن ذبحها ذبحًا صحيحًا بقطع الودجين والبلعوم، الذبح صحيح، يعني لو ذبحها بمنشار أساء وظلم وتعدى وخالف النهي، ومع ذلك الذبح صحيح، في شيء؟

طالب: السن من جنس الذبيحة.

يعني بحث مثل هذه الأمور ترونه مجدي وإلا نتجاوزه؟ نعم لا سيما قدامنا طلاب علم.

طالب: مجدي بلا شك.

لأن مثل هذا ما أشوف أحد يتطرق له، حتى في الكتب والمؤلفات، ما في أحد تطرق له؛ لكن الذي قدامنا طلاب علم، وتربية طلاب العلم على مثل هذه الأمور لا بد، كيف يتعاملون مع النصوص؟ يعني لو قال لك: علة منصوصة «أما السن فعظم» هل نقول: إن اطراد العلة يمشي على جميع العظام فنمنع الذبح بجميع العظام؛ لأن السن عظم وقد نهي عنه، واطراد العلة يكون من هذه الحيثية؟ ولا نطرد العلة بالنسبة للسن فنستعمله استعمال المدية باستمرار؛ لأن عندنا اللفظ فيه تنصيص على العلة، فهل المراد من العلة طرد الحكم في جميع العظام؛ لأن السن عظم فجميع العظام لا تجزئ التذكية بها، ولو جئت بضلع بعير وأردت أن تذبح به قلنا: ما يجوز؛ لأنه عظم، ولو جئت بلحي شاة أو جمل وذبحت به قلنا: ما يجوز؛ لأن السن عظم، وليس الاطراد فيما تستعمل فيه المدية، بقوله: «مدى الحبشة» وكأن هذا متماثل للاستنباط من الحديث.

وأما بالنسبة للظفر فالمسألة مسألة ذبح، وكونه مدى الحبشة هل يقتضي هذا أننا ممنوعون من جميع ما يستعمله الكفار في الذبح؟

طالب:. . . . . . . . .

أما ما يشترك فيه الشعوب والناس كلهم من مسلمين وكفار وغيرهم هذا ما يقول أحد بمنعه؛ لكن لو عرفنا أن هذه الآلة ما يذبح بها إلا اليهود فقط، أو ما يذبح بها إلا النصارى، أو ما يذبح بها إلا ملة من الملل المخالفة لدين الإسلام تركنها من أجل التشبه بهم، فالظفر نتركه من أجل التشبه بالحبشة، وإذا كان الترك من أجل التشبه فاستعماله في غير هذا الموضع لا يقتضي التشبه، وإذا كان المنع للتشبه ينتفي التشبه لأنهم يذبحون به.

ثم قال: «اشحذيها بحجر» ففعلت فأخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه فقال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد» ثم ضحى به.

التسمية شرط لحل الذبيحة، فالذبيحة التي لا يذكر عليها اسم الله لا يجوز الأكل منها، ميتة، والخلاف بين أهل العلم فيمن نسى التسمية، ومقتضى الاشتراط أنها لا تصح عمدًا أو سهوًا، إذا تركت.

وقد ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب أضحية النبي -ﷺ- بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، إشارة إلى الرواية التي أوردها أبو عوانة، ويذكر سمينين، وقد أوردها الإمام البخاري بصيغة التمريض.

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ومثلما تقدم الذبح عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، وعلى هذا جميع من يعتد بقوله من أهل العلم لا يجيزون الذبح لغير الله -جل وعلا-، كما في قوله -﷾-: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* لاَ شَرِيكَ لَهُ﴾ [(١٦٢ - ١٦٣) سورة الأنعام] فجعل الذبح مثل الصلاة، لا يصرف لغير الله -جل وعلا-.

يقول الحافظ ابن كثير -﵀- بعد أن ذكر الآية: "يأمر الله تعالى نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله، ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله، ونسكه على اسمه وحده لا شريك له، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [(٢) سورة الكوثر] أي: أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم، والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى".

ورد في فضل الأضحية أحاديث، أولًا: إذا عرفنا أن الأضحية جاء ذكرها في القرآن، والأمر بها، وجاءت بها السنة الصحيحة الصريحة، فهل يلزم مع ذلك أن يذكر فضلها بالتفصيل؟ هل يلزم من مشروعيتها أن يذكر الفضل المرتب عليها؟ لا، لا يلزم، ولذلك الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة، ورد في فضل الأضحية أحاديث منها حديث عائشة -﵂- أن رسول الله -ﷺ- قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسًا» رواه الترمذي، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه، ورواه ابن ماجه أيضًا، وفي إسناده سليمان بن يزيد راويه عن هشام وهو ضعيف، فالخبر ضعيف.

وعن زيد بن أرقم قال: قال أصحاب رسول الله -ﷺ-: "يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ " قال: «سنة أبيكم إبراهيم» قالوا: "فما لنا فيها يا رسول الله؟ " قال: «بكل شعرة حسنة» قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» رواه ابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقال المنذري في الترغيب: "بل واهي" ضعيف جدًا يعني، عائذ الله المجاشعي وأبو داود نفيع بن الحارث الأعمى ساقطان، فالحديث شديد الضعف، يعني لا يقول قائل: إن هذا ينجبر بالذي قبله؛ لأن هذا لا يفيد، وجوده مثل عدمه، وحكم عليه الألباني في ضعيف الترغيب بالوضع.

وذكر المنذري في الباب أيضًا أحاديث كلها تدل على فضل الأضحية؛ لكن كلها ضعيفة، ومع ذلكم أجمع المسلمون على مشروعيتها كما تقدم.

حكم الأضحية:

واختلفوا في حكمها، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، ولا تجب عليه، قال النووي في المجموع شرح المهذب: "هذا مذهبنا -يعني الشافعية- وبه قال أكثر العلماء، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهما- وبلال وابن مسعود البدري -رضي الله تعالى- عن الجميع، وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر"، يعني هذا قول الجمهور، أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة.

وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي هي واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى.

وقال محمد بن الحسن: "هي واجبة على المقيم بالأمصار" يعني دون المسافر، ولو لم يكن حاجًا، لأن الحاج بالنسبة لقول أبي حنيفة يكفيه الهدي، وسيأتي في كلام شيخ الإسلام أن الحاج ليس عليه أضحية، وأما بالنسبة لقول محمد بن الحسن أنه مسافر لا شك أن المشقة لاحقة به، والخلاف فيها قوي فلا تجب على المسافر.

والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا، ويقول ابن قدامة في المغني: "أكثر أهل العلم على أنها سنة مؤكدة غير واجبة" وذكر من تقدم ذكره في الطرفين، يعني من قال بالوجوب، ومن قال بالاستحباب، إلا أنه ذكر مالكًا فيمن أوجبها، يعني مع أبي حنيفة، وهو خلاف المعروف من مذهبه بل مذهبه أنها سنة.

أدلة القائلين بالوجوب:

أما من قال بوجوبها فقد استدل بأدلة، منها: قوله الله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [(٢) سورة الكوثر] وهذا تقدم ذكره، ووجه الاستدلال كما هو واضح في الأمر، والأصل في الأمر الوجوب.

والأمر الثاني: ما رواه البخاري في صحيحه من حديث جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي -ﷺ- يوم النحر فقال: «من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح».

«من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى» يعني لو لم تكن واجبة هل يؤمر بإعادتها؟ «ومن لم يذبح فليذبح» واللام في: (فليعد) وفي: (فليذبح) هي لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب.

ومن ذلكم ما رواه أبو داود في سننه عن عامر أبي رملة، قال: "أخبرنا مخنف بن سليم، قال: ونحن وقوف مع رسول الله -ﷺ- بعرفات قال: «يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» "أتدرون ما العتيرة؟ قال: هي التي يقول الناس: الرجبية".

يقول ابن حجر في الفتح: "أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي، إلا أنه قول غير قوي"، يقول الخطابي: "فيه أبو رملة مجهول" ويقول ابن حجر نفسه في التقريب: "أبو رملة شيخ لابن عون لا يعرف" فيكيف يكون قوي وفيه هذا الذي لا يعرف؟

قال الذهبي في الميزان: "عامر أبو رملة فيه جهالة" وقال عبد الحق: "إسناده ضعيف"، وقال أبو داود في سننه بعد سياق الحديث: "العتيرة منسوخة، وهذا خبر منسوخ" ما الناسخ؟ ما رواه الجماعة من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «لا فرع ولا عتيرة» والفرع أول النتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه، والعتيرة كما قال الترمذي: "ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون بها شهر رجب".

ومن أدلة القائلين بالوجوب ما رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا»، قال ابن حجر في البلوغ في هذا الحديث: "رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه"، وقال في فتح الباري: "وأقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية حديث أبي هريرة رفعه: «من وجد سعة فلم يضحِ فلا يقربن مصلانا» أخرجه ابن ماجه وأحمد، ورجاله ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب، قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحًا في الإيجاب، يعني على سبيل التنزل، وتصحيح الخبر هل يدل على الوجوب؟ فلا يقربن مصلانا؟ أما على قول من يقول بوجوب صلاة العيد يدل على الوجوب وإلا ما يدل؟

طالب: يدل.

لماذا؟ لأنه في مقابل ترك واجب، ولا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه، وأما على قول من يقول باستحباب صلاة العيد فلا يدل على الوجوب.

نأتي إلى مسألة عكس هذه توضح هذه، هذا الحديث يدل على الوجوب إذا قلنا: بوجوب صلاة العيد، ماذا عن قوله -﵊-: «من أكل ثومًا أو بصلًا فلا يقربن مساجدنا» وصلاة الجماعة واجبة؟ يعني هل نقول: إن صلاة الجماعة ليست واجبة؛ لأنه مُنع منها من يأكل الثوم والبصل وإلا لو قلنا: بوجوب صلاة الجماعة، وهو القول الحق الذي لا مراء فيه، والأدلة عليه متظاهرة متكاثرة؛ لكن هذا على سبيل المناقشة يعني مع طلاب علم، وإلا تقرير المسألة مفروغ منها، وصلاة الجماعة واجبة، ولا يعذر منها إلا العاجز عنها.

«من أكل ثومًا أو بصلًا فلا يقربن مساجدنا» فنحن بين أمرين، إما أن نقول: إن صلاة الجماعة ليست بواجبة، أو نقول: إن الثوم والبصل حرام كما يقول ابن حزم؟ لأنه لا يمنع من صلاة الجماعة الواجبة إلا لأمر أعظم منه، والثوم والبصل لما ذكره النبي -﵊- كما في صحيح مسلم قيل له: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «أنا لا أحرم ما أحل الله» ابن حزم لا شك أنها تضاربت عنده النصوص، وهو ممن يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، يعني أقوى مما يذهب إليه أهل التحقيق، فلا يمنع من الجماعة التي هي شرط لصحة الصلاة إلا لأمر محرم.

فالذي يقول بوجوب صلاة الجماعة هل يلزمه أن يقول: بتحريم أكل الثوم والبصل؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني تركهما واجب إذًا أكلهما محرم، ولا يتم الإتيان لصلاة الجماعة إلا بتركهما، فتركهما واجب إذًا أكلهما محرم ضد الواجب؟

وهل في مثل هذه النصوص ترخيص لمن فعل هذه المخالفات في ترك الجماعة؟ أو أنه تعزير وطرد له عن الجماعة؟ لكن لما خف الأمر في نفوس الناس كان هذا الأمر عظيم جدًا عند المسلمين أن يطرد من المسجد، لكن لما خف الأمر عند كثير من المسلمين ظنوه ترخيص، وإلا لو كان جالسًا في مجلس بين ملأ من القوم ثم قيل له: اخرج، هذا سهل عليه؟! هذا ليس بسهل عليه، فكيف يمنع من دخول المسجد ويرى الأمر سهل؟ هذا ليس بالسهل، إنما هو تعزير له، وعلى هذا فهذا ليس بصريح في الوجوب من قوله: «فلا يقربن مصلانا» كما أن قوله -﵊-: «من أكل ثومًا أو بصلًا فلا يقربن مساجدنا» ليس صريحًا في التحريم، وقد نص النبي -﵊- على الإباحة، ومع ذلك سماهما شجرتين خبيثتين، فهل وصفهما بالخبث يقتضي إدخالهما في قوله -جل وعلا-: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [(١٥٧) سورة الأعراف] أو أن الخبث يطلق بإزاء أمور متعددة؟ يطلق على الدون، على الأقل ﴿وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [(٢٦٧) سورة البقرة] يعني لو كان عندك تمر فاخر وتمر أقل منه، ثم أنفقت من الأقل، أنت منهي عن هذا؛ لكن ما في أجر إذا أنفقت؛ لكن هذا نهي إرشاد، يعني أنفق ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [(٩٢) سورة آل عمران] ومع ذلك لا تيمموا الخبيث الرديء، وإن كان نافعًا للمحتاج، بعض الناس يقصد الخبيث الرديء، يقصد الرديء ويكثر منه، يقول: بدلًا من أن أشتري مائة كيلو من التمر الجيد أشتري خمسمائة كيلو من التمر الوسط وأنفع أكبر قدر من الفقراء، هذا مقصد حسن، هل نقول: أنه ترك الطيب ولجأ إلى الخبيث؟ المقصود أن مثل هذه الأمور لا شك أن هذه أحوال تنزل منازلها، فإذا رأينا أن المحتاجين أكثر من أن يحصر القدر الطيب فيهم ويعمهم نتوجه إلى ما هو أقل منه بحيث نكثر ونستوعب أكبر قدر من الفقراء، ومع ذلك هو خبيث بالنسبة لما فوقه، فالخبث نسبي وإلا فهو طيب حلال، داخل في ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [(١٥٧) سورة الأعراف] يعني لو نظرنا إلى أسعار التمر مثلًا تجد بمائة ريال الكيلو، وكيلو بمائة ريال وتجد بريالين، وعندك أسر كثيرة