دروس الشيخ عبد الكريم الخضير

صفة صلاة رسول الله ﷺ

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

مقدمة عن مكانة الصلاة:

فإن الدين الحنيف الذي نتشرف بالانتساب إليه مبني على دعائم وقواعد وثوابت لا محيد عنها ولا مندوحة منها، جاء في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمر -﵄- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» وفي رواية: «صوم رمضان والحج».

فبالنسبة للركن الأول الشهادتان، لا يتم الدخول في هذا الدين إلا بعد النطق بهما «أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا تم ذلك فلا بد من إقامة هذه الدعائم الأربع العملية، فإذا كان لا يدخل في الدين إلا إذا نطق بالشهادة، فالركن الذي يليها هو الصلاة، والصلاة جاء في أمرها ما جاء، وجاء تعظيم شأنها في النصوص الكثيرة الصحيحة الثابتة عن النبي -﵊-. «بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» وجاء عن عبد الله بن شقيق أنهم كانوا -يعني الصحابة- لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة.

أما بقية الأركان كالزكاة والحج والصوم فتكفير تاركها أمر مختلف فيه بين أهل العلم، والقول بكفر تارك أحد الأركان قول عند العلم، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، لكن المرجح أنه لا يكفر، لكنه انتهك أمرًا عظيمًا وركب خطرًا جسيمًا، يُخشَى عليه من الكفر إذا ترك أحد الأركان.

أما الصلاة فسمعنا ما قاله عبد الله بن شقيق، وسمعنا ما ورد عنه -﵊-، ولذا المفتى به أن تارك الصلاة ولو أقر بوجوبها أنه كافر -نسأل الله السلامة والعافية-، والكلام في هذا أمر معروف.

صفة الصلاة:

فإذا عرفنا عظم شأن الصلاة، فكيف نصلي؟ صح عنه -﵊- أنه قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» هو القدوة، وهو الأسوة، ولا طريق لنا لمعرفة ما جاء عن الله -﷿- إلا بواسطته وعن طريقه -﵊-، فعلى طالب العلم أن يُعنَى بما ثبت عنه -﵊-، وأن يقتَفي أثره «صلوا كما رأيتموني أصلي» صلاته -﵊- نُقِلَت بطرق تثبت بها الحجة، وتُلزِم المسلم بإتباعها واقتفاءها لصحتها عنه -﵊-، من الاشتغال بشروطها إلى السلام والفراغ منها.

شروط الصلاة:

وجدير بنا أن نعرف هذه الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها، وإن كانت خارجة عن ماهية الصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بشروط ذكرها أهل العلم، الإسلام والعقل والتمييز، قد يقول قائل: هذه الشروط ليست من صلب الصلاة! لكنها لا تصح الصلاة إلا بها إذن لا بد من معرفتها، هي خارج ماهية الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها.

الإسلام: فلا تصح الصلاة من كافر، والعقل: فلا تصح من مجنون، والتمييز: لا تصح من صبي لا يميز، لا يعرف الخطاب، ولا يرد الجواب، ولا يعرف كيف يصلي؟ ومن شروطها الطهارة، لقوله -﵊-: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» «لا تقبل صلاة بغير طهور» ومنها: اجتناب النجاسة، ومنها: ستر العورة، ومنها: استقبال القبلة، ومنها: النية، الإسلام والعقل والتمييز والطهارة واجتناب النجاسة، وستر العورة، واستقبال القبلة والنية، بقي التاسع ما هو؟ دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل وقتها، وهذه مبسوطة في كتب الحديث وكتب الفقه أيضًا.

إذا عرفنا هذا فأول أعمال الصلاة القيام لهذه الصلاة، القيام للصلاة مع القدرة ركن من أركانها، وهذا في الفريضة، فأول أركان الصلاة الداخلة في ماهيتها القيام، فلا تصح صلاة قادر على القيام من قعود، وهذا في الفريضة، أما النافلة فتصح من قعود، ولو كان قادرًا مستطيعًا، لكن على النصف من الأجر.

في حديث عمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» الحديث دليل على أن القيام مع الاستطاعة لا بد منه في الفريضة، وفي الحديث الآخر: «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم».

قد يقول قائل: لماذا لا نصحح الفريضة على النصف أخذًا بعموم الحديث: «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» وعمومه يتناول الفريضة والنافلة؟ نقول: عمومه مُعارَض بحديث عمران بن حصين: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا» فلا تصح الصلاة إلا مع عدم الاستطاعة، ما الذي دلنا على أن المراد بهذه الصلاة النافلة؟ دلنا على ذلك سبب ورود الخبر، النبي -﵊- دخل المسجد والمدينة مُحِمَّة – فيها حمى– فوجدهم يصلون من قعود، فقال -﵊-: «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» فدلنا سبب الورود على أن الصلاة نافلة، كما دلنا أيضًا على أنهم قادرون على أن يصلوا من قيام، فقصرنا الحديث على سببه؛ لأن عمومه مُعارَض بما هو أخص منه حديث عمران بن حصين، قد يقول قائل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، نقول: صحيح، وهذه القاعدة متفق عليها، نُقِلَ عليها الإجماع، لكن يُعمَل بالعموم ما لم يُعارَض بما هو أخص منه، فإذا عُورِض هذا العموم، قصرنا الخبر على سببه كما سمعنا.

فسبب الورود يدل على أنه في النافلة، النبي -﵊- دخل المسجد وهم يصلون، ولو كانت فريضة ما صلوا قبل حضوره -﵊-، ودل على أنهم يستطيعون القيام، بدليل أنهم تجشموا القيام فقاموا وهم مرضى، فإذا كان الشخص يستطيع القيام، وصلى النافلة من قعود، صحت صلاته، لكن ليس له من الأجر إلا النصف، وأما الفريضة، فلا تصح إلا من قيام بالنسبة للقادر، وأما العاجز فتصح صلاته فرضًا ونفلًا، وأجره كامل -إن شاء الله تعالى-.

تفريغ القلب في الصلاة من الشواغل:

إذا قام – بعد أن توافرت الشروط التي ذكرناها– إذا قام بين يدي ربه -﷿- كبَّر كما في حديث أبي حميد وغيره ماذا يقول: إذا توافرت هذه الشروط أقبل، ونحن نشرح صفة صلاة النبي -﵊- أقبل على صلاته مفرغًا قلبه من هموم الدنيا، منتظرًا لها –لصلاته-، مرتاحًا بها.

هكذا كانت حاله -﵊-، بخلاف حال كثير من الناس، يأتي وذهنه مشغول بأمور دنياه، يأتي الواحد منا وذهنه مشغول بأمور الدنيا، فأحيانًا يدخل الإنسان في صلاته وينصرف منها ما عقل منها شيئًا، وحينئذ لا يكون له من الأجر شيء، من أجر الصلاة، وليس له من صلاته إلا ما عقل، أحيانًا يأتي للصلاة وهو مستثقل لها يريد الراحة منها، خلاف حال النبي -﵊-، الذي يرتاح بها من هموم دنياه؛ لأنه يستحضر بقلبه وقالبه أنه ماثل بين يدي ربه -جل وعلا-.

لكن انشغلنا بأمور دنيانا فعوقبنا بانصراف القلوب عن هذه العبادة العظيمة، ولو استحضرنا مثولنا بين يدي الله -جل وعلا- ما صارت حالنا كهذه، ولما شُغلنا بأدنى شاغل ونحن في الصلاة، أدنى شاغل يشغلنا: تجد الإنسان يدخل المسجد –وهذه قصة واقعة– دخل شخص المسجد فلما كبر الإمام تأمل هذا المصلي المسجد، فوجده مسجدًا كبير ومناسب، إلا أنه ليس بجامع؛ فأخذ يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وهو ليس فيه منبر؟ يخطط للمسجد كيف يكون جامع وما فيه منبر؟ وإذا بجانب المحراب غرفة، فقال: تُزَال هذه الغرفة ويحط منبر. يقول: فرغوا من الصلاة وأنا أنقل العفش اللي في الغرفة إلى آخر المسجد، يعني نأتي إلى الصلاة ونحن بهذه القلوب مع الأسف الشديد، لماذا؟ لأننا شُغِلنا بدنيانا، ولم يكن همنا إرضاء ربنا والإقبال على ما يرضيه.

ومن هذا الشيء الكثير، يعني هذا الشخص انشغل بمباح، فكيف بمن اشتغل بمحرم؟! يخطط كيف يفعل إذا خرج من المسجد ليزاول بعض المحرمات؟ نعم، لو كان انشغالنا مثل انشغال عمر -﵁ وأرضاه-، يجيش الجيوش وهو يصلي، من عبادة إلى عبادة، لكن الأولى والأكمل أن يتجه إلى ما هو بصدده من العبادة التي كُلِّفَ بها وأُمِرَ بها، لكن إذا كان انشغاله بعبادة فهو على خير -إن شاء الله تعالى-، فنلاحظ ارتفاع الخشوع الذي هو لب الصلاة بتشبثنا بأمور دنيانا وإعراضنا عن الآخرة.

الأمر الثاني: سبب ظاهر لدى الناس كلهم، الران الذي غطى على القلوب بسبب المكاسب المدخولة، التي لم يسلم منها إلا القليل النادر، مكاسبنا مدخولة، التاجر يعرف حاله، ونعرف أوضاع التجار، ومعاملات التجار، الموظف ونعرف أحوال الموظفين من عدم إيفاء الوظيفة حقها، والله المستعان، فعلى الإنسان أن يقبل إلى صلاته فرحًا بها مرتاحًا بها.

تكبيرة الإحرام:

فإذا مثل بين يدي ربه قال: الله أكبر، ورفع يديه مع هذا التكبير، كما ثبت ذلك عن النبي -﵊- في حديث أبي حميد وغيره، وأمر النبي -﵊- المسيء بهذه التكبيرة، فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر» هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، ويقول الحنفية: أن هذه التكبيرة شرط من شروط الصلاة ليست بركن، وإنما هي شرط، والجمهور على أنها ركن، قد يقول قائل: ما فائدة هذا الخلاف؟ هل له فائدة؟ نحن نتفق مع الحنفية وغيرهم أن الشرط لا بد منه؛ لا بد من توافر الشروط لصحة الصلاة، والأركان كذلك، وهذه الشروط لا تسقط عمدًا ولا سهوًا، وكذلك الأركان، إذًا ما الفرق ما المحصلة؟ ما فائدة الخلاف بين الجمهور والحنفية؟ هؤلاء يقولون: شرط، وهؤلاء يقولون: ركن، قد يقول قائل: تجاوزه هذا ما فيه فائدة، نقول: لا، فيه فائدة، أشرنا في البداية إلى أن الشروط خارج الماهية، والأركان داخل. يعني هذا الشرط خارج الصلاة، فإذا قلنا: أن تكبيرة الإحرام شرط، قلنا: إنها خارج الصلاة على رأي الحنفية، وإذا قلنا: أنها ركن، صارت داخل الصلاة، وهذا قول الجمهور.

هل معنى هذا أن الحنفية يجيزون أن يكبر تكبيرة الإحرام في البيت ويأتي يصلي كما يجيزون له أن يتوضأ في بيته ويأتي للصلاة، وكلاهما شرط؟ لا، هم يقولون: أنها شرط مقارن لأول جزء من الصلاة بدون فاصل، إذن ما الفائدة؟ ما فائدة الخلاف؟ لأنه قد يُتَصور السامع أن الحنفية يقولون: شرط والطهارة شرط، توضأ في بيتك واحضر للصلاة، إذن كبر تكبيرة الإحرام في بيتك واحضر للصلاة، هم يقولون: لا، ما تصح الصلاة بهذه الطريقة، التكبيرة شرط، لكنها مقارنة لأول جزء من ماهية الصلاة.

من فوائد هذا الخلاف –والفوائد كثيرة– يقولون: لو كبر وهو حامل نجاسة – نفترض أن هذه العين متنجسة – ثم قال: الله أكبر، ووضعها مع نهاية التكبير، وهذا متصور، قد يقع من بعض الناس، قد يكون بيده شيء، ثم مع نهاية التكبير يضعه، ثم يتبين له أن هذا متنجس، أو يعرف هذا قبل، صلاته صحيحة عند الحنفية، وباطلة عند الجمهور؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة عند الحنفية، وحملها داخل الصلاة ...، عندهم أيضًا لو قلب المتنفل صلاته إلى فرض، متنقل قلب نيته إلى فرض مع نهاية التكبير، صحيحة عند الحنفية وباطلة عند الجمهور، وغير ذلك من المسائل التي لا نطيل بذكرها.

من بدع الصلاة:

إذا كبر تكبيرة الإحرام، مثل بين يدي ربه -جل وعلا- ثم كبر تكبيرة الإحرام لا يشرع له أن يقول قبل تكبيرة الإحرام شيء، يقول ابن القيم: "ولم يقل شيئًا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي صلاة كذا مستقبلًا القبلة أربع ركعات إمامًا أو مأمومًا، ولا قال: أداءً ولا قضاءً ولا فرض الوقت".

هذه بدع، عشر بدع موجودة في كثير من بلدان المسلمين، يجهرون بالنية، ويعينون الأركان، وفرض الوقت وما يتعلق بذلك، هي موجودة، لكن لم يثبت شيء في هذا عن النبي -﵊-، لا صحيح ولا ضعيف، ولا عن صحابته الكرام، ولا عن التابعين لهم بإحسان، إنما يُذكَر عن الإمام الشافعي ما لا يدل على مرادهم أن الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة في أولها نطق، فهم زعموا أن هذا النطق هو الجهر بالنية.

والنية لا شك أنها شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الطهارة، شرط لجميع العبادات، «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى» فلا تصح عبادة بدون النية، لكن ما معنى النية؟ هذه مسألة يعاني منها كثير من الناس ممن ابتلي بالوسواس، وأعداد هؤلاء من الرجال والنساء، من الشباب وغيرهم يزداد يومًا بعد يوم.

هذه النية هي مجرد القصد إلى الفعل، مجرد ما تذهب إلى الماء وتفتح الماء لتتوضأ هذه هي النية، ولا شيء أكثر من ذلك، مجرد أن تقف بين يدي ربك في الصف وتقول: الله أكبر، هذه هي النية، قصدت الصلاة انتهى الإشكال، وكثير من الناس يعرف أن هذه النية شرط، ويعرف أن العبادة كلها لا تصح إلا بهذا الشرط، فيحتاط لهذا الشرط، فتجده يستحضر ذهنه في بداية الأمر، يتشدد في هذا الباب فيستحضر هذه النية لئلا تشرد، ثم بعد ذلك يؤكدها يردها ثانية، ثم يجهر بها، ثم يُبتَلى بالوسواس.

وأسئلة من ابتلي بهذا الوسواس لا تنتهي، والحل قد يصل الأمر إلى حد ميئوس منه، إلا أن يتداركه الله -جل وعلا-، يقول بعضهم: أنه كل مفصل من مفاصل الأصابع له نية تخصه في الوضوء، ويحاول الوضوء الساعات، ثم عاد إذا جاء إلى الصلاة فلها نصيبها الأكبر من النية عنده وطول الوقت، وقد طرق الباب شخص في الساعة الثامنة صباحًا في الشتاء، يقول: وإلى الآن يحاول أن يصلي العشاء فما استطاع.

فننتبه لهذا الأمر ونهتم له، نأتي بالعبادات على الوجه المأمور بها من غير إفراط ولا تفريط، ولا نزيد على أعداد ما جاء عن النبي -﵊- في غسل الأعضاء، لئلا نُبتَلى، قد يزيد بعض الناس من باب الاحتياط، نقول: لا يا أخي، هذه بدعة، والاحتياط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط كما قال شيخ الإسلام -﵀-.

فالشخص يقطع الطريق على الشيطان، الشيطان يريد أن يلبس على المسلم، ويريد أن يخرجه من دينه، يبذل ما يستطيع من وسوسة وشواغل وصوارف ليصرفه عن دينه، قد يُفتَى بعض الموسوسين أن الصلاة قد سقطت عنه، الوضوء ما يحتاج إلى وضوء، نية ما يحتاج إلى نية، لماذا؟ لأنه يجلس ثمان ساعات يتوضأ، هذا موجود، هذه كارثة، قد يقول لمن يقول له ذلك: توضأ بدون نية صلِ على أي حال كانت: يقول: هو مجنون؟! ينكر على من قال له ذلك، يقول: أنا مجنون؟! ترى هذا أشد من الجنون، بعض الموسوسين يقرب من أن تُسقَط عنه الصلاة.

وتمر مثل هذه الأحوال يوميًا، وهي تزيد، فعلينا أن نقطع الطريق على الشيطان، أحيانًا يبدأ يشك الإنسان هل غسل العضو مرتين ولا ثلاث؟ نحن نعرف أنه إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث يبني على الأقل ليؤدي الصلاة بيقين، لكن إذا تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاث؟ نقول: اجعلها ثلاث، يقول: لماذا لا أبني على اليقين؟ نقول: لا يا أخي، لا تبن على اليقين في مثل هذا؟ لأنك إذا كان الواقع ثلاث ثم زدت، خرجت إلى بدعة، لكن إذا كان الواقع اثنتين واقتصرت عليهما، أنت في سنة، ما زلت في حيز المسنون، النبي -﵊- توضأ مرةً مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا وثلاثًا، فكون الإنسان يقتصر على الأقل في الوضوء، لأنه في دائرة السنة.

لكن لا يقال مثل هذا في الصلاة، بمجرد الشك أنه تردد هل صلى اثنتين أو ثلاث نقول له: تبني على الأقل؛ لأنك إن بنيت على الأكثر وصارت صلاتك ناقصة صلاتك باطلة، لكن إذا بنيت على الأكثر ونقص وضوءك من ثلاث إلى اثنتين وضوءك صحيح وعلى السنة، لكن من ابتلي بالوسواس واستمر معه ذلك، وصار في كل صلاة يتردد هل صلى اثنتين أو ثلاث، نقول: اعتبرها ثلاث إلى أن تعافى من هذا الوسواس؛ لأنه إذا قيل له: تبني على الأقل، بنى على الأقل ثم إذا صلى ثالثة نسي هل صلى اثنتين أو ثلاث؟ إلى ما لا نهاية.

وهذا الوسواس، وسواس في الوضوء موجود في الصلاة موجود في الطلاق، وهذا شأنه خطير، بعض الموسوسين لأدنى ملابسة يُخَيَّلُ له أنه طلق زوجته، مدرسٌ يقول: جئت إلى المدرسة وعدد الطلاب قليل، فقال لي زميلي: هات طلابك مع طلابي، ويكفي ما يحتاج ارتح أنت، فقلت له: لا بأس، وجبتهم، ثم خطر لي أني لما قلت له: لا بأس، أي نعم، أنه قال لي: هل طلقت زوجتك؟ فقلت: نعم، إيش اللي دخل المسكينة بالطلاب؟! وإيش اللي ... لكن الشيطان، ونعوذ بالله من الشيطان.

والشيطان ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستعاذة منه، وأن يكثر الذكر وتلاوة القرآن، وأن يعتصم ويلجأ إلى الله -جل وعلا- أن يعصمه منه، وإلا هذه وظيفته، ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [(٨٢) سورة ص]. فإذا أُذِّنَ للصلاة هرب ولى أدبر وله ضراط، وله حصاص، ثم إذا فرغ الأذان، جاء ليوسوس، فإذا ثُوِّبَ للصلاة وأقيمت الصلاة هرب، ثم إذا انتهت الإقامة رجع ليوسوس للمصلين اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، إلى أن يخرج الإنسان من صلاته وليس معه من أجرها شيء، هذا الذي يريد، يريد أن يكثر السواد معه، وهذه وظيفته.

فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر ونحتاط له؛ لأن الإنسان قد يؤتى من شدة الحرص مع الجهل فيزيد على المشروع فيُبتلى، كان دأبه -﵊- في إحرامه لصلاته أن يقول: الله أكبر، بهذا اللفظ لا غير، فلا يتم الدخول في الصلاة إلا بهذا اللفظ (الله أكبر) فلا يجزئ (الله الأعز)، أو (الله الأكرم)، أو (الله الكبير) كما يقول بعض أهل العلم، لا يجزئ هذا، لا يجزئ إلا هذا اللفظ حيث لم ينقل غيره عن النبي -﵊-، فلا يجزئ غيره، وهذه تكبيرة الإحرام وعرفنا أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها.

مواضع رفع اليدين في الصلاة:

وكان -﵊- يرفع يديه إذا كبر للإحرام حذو منكبيه، كما في حديث أبي حميد وابن عمر وغيرهما، حذو منكبيه مقابل منكبيه، والمنكب هو مجتمع رأس العضد مع الكتف، وقال وائل بن حجر: إلى حيال أذنيه، وقال البراء: قريبًا من أذنيه، وجاء في بعض الألفاظ: إلى فروع أذنيه، المقصود أنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، لكن إلى أي حد؟ منهم من قال: هذا تنوع، أحيانًا يرفع إلى منكبيه، وأحيانًا يرفع إلى أذنيه، وهكذا، ومنهم من قال: الجمع ممكن بأن تُجعَل ظهور الكفين حيال وحذو المنكبين، وأطراف الأصابع إلى فروع الأذنين، وقد دل على هذا الجمع حديث وائل بن حجر عند أبي داود.

وهذا الرفع لليدين لم يختلف فيه أحد من الأئمة في استحبابه، لم يختلف فيه أحد، بل هو مستحب عند الأئمة كلهم، بخلاف الرفع في المواضع الباقية، وما دمنا في الرفع، في رفع اليدين، لا ننتظر حتى تأتي المواضع الثاني والثالث والرابع، لئلا ننسى شيئًا منها، هذا الموضع الأول مع تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني: مع تكبيرة الركوع، الموضع الثالث: مع الرفع من الركوع، مع قول: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد".

هذه ثلاثة مواضع يقول بها الجمهور.

يختلفون في الموضع الرابع الذي هو بعد القيام من الركعتين، وهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر في صحيح البخاري "إذا قام من الثانية بعد التشهد رفع يديه" رفع يديه، هذا في البخاري ولم يثبته الإمام أحمد، ولذا لا تجدونه في كتب الحنابلة؛ لأن الإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر، والبخاري يرجح الرفع، يكون ابتداء الرفع لليدين مع ابتداء التكبير، وانتهاء الرفع مع انتهاءه؛ لأن الرفع له ومن أجله فكان معه.

بعض الناس يتصرف تصرف أشبه ما يكون بالعبث، إذا كبر حرك يديه ولو لم تصل إلى سرته، بمجرد ما يومي بيديه يظن أنه رفع يديه، هذا لا يكفي، بل لا بد من الرفع، وأقل ما جاء فيه حذو المنكبين، هذا أدنى ما جاء فيه.

في الصحيحين من حديث ابن عمر -﵄- أن النبي -ﷺ- كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر، فيكون ابتداؤه مع ابتداءه، وهذا الرفع أعني –رفع اليدين– سنة عند جمهور العلماء، سنة عند عامة أهل العلم، وأصحاب المذاهب المتبوعة كلهم يقولون سنة، ولم يوجبه أحد، إلا ما يُذكَر عن داود الظاهري والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري، أوجبوا الرفع مع تكبيرة الإحرام، وقالوا بوجوبه لثبوته عن النبي -﵊-. قد روي رفع اليدين في أول الصلاة مع تكبيرة الإحرام من طريق خمسين صحابيًا، منهم العشرة المشهود لهم بالجنة، فثبوت الرفع في هذا الموضع قطعي، ثبوته قطعي.

وضع اليد اليمنى على اليسرى:

إذا كبر تكبيرة الإحرام وانتهى من رفع يديه وضعهما يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى، أخرج ابن خزيمة من حديث وائل بن حجر -﵁- قال: "صليت مع النبي -ﷺفوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره" والحديث صحيح بشواهده، وهو أقوى من حديث علي -﵁-: "من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة" أقوى من هذا الحديث، بل الحديث الآخر مضعف.

دعاء الاستفتاح:

ثم بعد ذلك يقرأ دعاء الاستفتاح، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة -﵁- قال: "كان رسول الله -ﷺإذا كبر للصلاة سكت هنيهةً قبل أن يقرأ –سكت مدةً بين التكبير والقراءة – فسأله -أبو هريرة يسأل النبي -﵊- وهو معروف بالحرص على الخير– أرأيت سكوتك ما تقول؟ فقال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» هذا مخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة.

هنا يقول: «اللهم باعد بيني» بالإفراد، ما قال: (باعد بيننا)، وجاء في حديث ثوبان وغيره الوعيد الشديد على من أَمَّ الناس في الصلاة وخص نفسه بالدعاء دونهم «إذا أم أحدكم قومًا فلا يخص نفسه بالدعاء» «لا يأمن أحد قومًا فيخص نفسه بالدعاء» المقصود أنه جاء النهي عن تخصيص النفس بالدعاء بالنسبة للإمام، وهنا -﵊- ثبت عنه أنه قال: «اللهم باعد بيني» هذا إفراد، خص نفسه بهذا الدعاء، ابن خزيمة لما رأى المعارِض والمعارَض بينهما بون في الثبوت، فهذا في الصحيحين وذاك حديث حسن، حكم على الحديث الآخر بأنه موضوع، لماذا؟ لأنه مخالف لما ثبت في الصحيحين، لكن إذا أمكن الجمع، والإسناد لا بأس به، لا داعي إلى الحكم بالوضع؛ لأن النظر في المعارضة تأتي بعد تعذر الجمع، والجمع ممكن.

شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: تخصيص النفس بالدعاء المراد به الدعاء الذي يُؤمَّن عليه، أما دعاء الإمام الذي لا يُؤمِّن عليه المأموم فلا مانع من أن يخص نفسه بالدعاء، ولا مانع أن يقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي) ويدعو لنفسه في السجود ويدعو بين السجدتين (اللهم اغفر لي) كما ثبت عن النبي -﵊- يخص نفسه بالدعاء الذي لا يُؤمَّن عليه.

لكن هل يُعقَل في دعاء القنوت مثلًا أن يقول الإمام: (اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم عافني فيمن عافيت) والمأمومون يقولون: (آمين)؟ يمكن أن يقال هذا؟ يدعو لنفسه ويؤمن المأمومون على دعائه لنفسه؟ هذا لا يجوز بحال، بل قد يتصرف بعض الأئمة بما يبطل صلاته، إذا خص نفسه بالدعاء والناس يقولون: (آمين) هذا يكون لا شك أنه يعرض صلاة بعض المأمومين -لا سيما من عُرِف بشيء من الحمق- يعرضه للبطلان. قد يقول قائل: إذا قال: اللهم اهدني فيمن هديت والناس رواءه يقولون: آمين، قد يدعو عليه، لكن مثل هذا الدعاء الذي يؤمن عليه، لا يجوز تخصيص الإمام نفسه بالدعاء.

السخاوي وجمع من أهل العلم يرون أن الدعاء الذي لا يجوز تخصيص الإمام نفسه فيه الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم في الصلاة، يعني الذي لا يشرع لكل مصلٍّ، لا يجوز للإمام أن يخص نفسه به، يعني إذا جاء بدعاء لم يُشرَع أصله في الصلاة، من الدعاء المطلق مثلًا، في السجود أو بعد أن يستعيذ بالله من أربع، يتخير من المسألة ما شاء، لكن لا يجوز له أن يخص نفسه، إضافةً إلى ما في دعاء القنوت.

لكن كأن رأي شيخ الإسلام -﵀- أوضح.

إن استفتح بقوله: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وحديث الاستفتاح بهذا روي مرفوعًا عند أحمد وأصحاب السنن، وصح عن عمر -﵁- أنه كان يستفتح به في مقام النبي -ﷺ- ويعلمه الناس، إن استفتح بهذا الدعاء فهو حسن لثبوته عن عمر -﵁-، وكان يستفتح به في مقام النبي -ﷺ- ويجهر به، ويعلمه الناس، رواه مسلم موقوف على عمر، وهو مخرج عند أحمد وأصحاب السنن مرفوع، والإمام أحمد -رحمه الله تعالى- يرجح هذا الاستفتاح، الاستفتاح بـ «سبحانك اللهم وبحمدك ...» من وجوه، ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- وجوه كثيرة لترجيح هذا الاستفتاح، لكن ما دام ثبت المرفوع وفي الصحيحين أيضًا كما تقدم لا شك أنه يكون أرجح؛ لكن إن استفتح بهذا الدعاء المأثور عن هذا الخليفة الراشد وجهر به بين الصحابة في أمر توقيفي في عبادة، المظنون به أنه تلقاه عن النبي -ﷺ-.

وقد صح عن النبي -﵊- في دعاء الاستفتاح ألفاظ وصيغ كثيرة، منها المختصر، ومنها المطول، غالبها وجلها في صلاة الليل «اللهم رب جبرائيل وميكائيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلِف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» ثبت عنه، لكن هذا في صلاة الليل، وثبت عنه أدعية مطولة، وعلى المسلم أن يحفظ هذه الأدعية، جوامع هذه الأدعية، ويحفظها، ويأتي بها على التعاقب؛ لأن الاختلاف بينها ليس اختلاف تضاد بأن نرجح بعضها على بعض ونقتصر عليه، وإنما هو اختلاف تنوع، وكلها ثابتة عن النبي -﵊-، كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد، يقول: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر -﵁-، ولو أن رجلًا استفتح ببعض ما روي عن النبي -ﷺ- من الاستفتاح كان حسنًا.

لكن دعاء الاستفتاح جاء بصيغ على المسلم لا سيما من ينتسب إلى العلم وطلبه أن يحفظ هذه الأدعية، ويأتي بها على التعاقب لا يجمع بينها، يأتي بها على التعاقب، أحيانًا يستفتح بهذا، وأحيانًا يستفتح بهذا، وفي صلاة الليل يستفتح بكذا، وهكذا.

الكلام على الاستعاذة والبسملة:

ثم بعد الاستفتاح يتعوذ، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فكان -﵊- بعد التكبير، وبعد الاستفتاح الذي سبق ذكره يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه» والحديث لا يسلم من مقال، لكنه بشواهده، له شواهد يثبت بها، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن قال: «من همزه ونفخه ونفثه» لا سيما في صلاة الليل فحسن، والحديث الذي ذكرناه هو في المسند والسنن من حديث أبي سعيد.

ثم بعد ذلك يقول: "بسم الله الرحمن الرحيم" دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة سنن، بعد التعوذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم سرًا مطلقًا، سواء جهر بالقراءة أو أسر بها، مطلقًا في السرية والجهرية، يسر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) وإن جهر بها أحيانًا فلا بأس، ثبت في الحديث أن النبي -﵊- كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ (الحمد لله رب العالمين) فهم منه بعض أهل العلم أن البسملة وما قبل البسملة بعد التكبير لا يشرع، وهذا معروف عند المالكية، (الله أكبر) (الحمد لله رب العالمين) لماذا؟ لأنه صح في الحديث أن النبي -﵊- يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين بل بالغ بعض الرواة في رواية هذا الحديث: "صليت خلف رسول الله -ﷺ- وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها" لا يذكرون.