دروس الشيخ عبد الكريم الخضير

مسائل حول رؤية الهلال

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له» وفي رواية لمسلم: «فاقدروا ثلاثين» يعني الرواية الأولى متفق عليها؛ لأنها ما خرجت، فهي متفق عليها، وللبخاري: «فأكملوا العدة ثلاثين»، «لا تصوموا حتى تروا الهلال» وقد جاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، جاء النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، فلا يجوز الصيام حتى يُرى الهلال، ولا يفطر الصائم حتى يرى هلال شوال، فإذا رآه من تقوم الحجة برؤيته؛ لأنه قد يقول قائل: لا تصوموا خطاب جمع، وحتى تروا خطاب جمع، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، إيش معنى هذا؟ معناه أنه لا يجوز لأحد أن يصوم حتى يرى الهلال، لكن هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ قلنا: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، ركب القوم دوابهم، إيش معنى هذا؟ إن كل واحد ركب دابته، كل واحد من القوم ركب دابته، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، هنا جمع مقابل بجمع «لا تصوموا حتى تروا» هل نقول: إنه لا يصوم أحد حتى يرى؟ هذا الظاهر غير مراد بالإجماع؛ لأن من المكلفين ممن هو مطالب بالصيام لا تتأتى منه الرؤية، مثل الأعمى، لأنه ضعيف البصر، لا تتأتى منه الرؤية، ولذا الظاهر غير مراد.

«من رأى منكم منكرًا فليغيره» هل نقول: إنه لا يغير المنكر إلا من رآه؟ يعني من بلغه بطريق صحيح أن هناك منكر ألا يجب عليه أن يغيره إذا استطاع، ما رآه سمع عنه بطريق صحيح عن طريق الثقات، لو قلنا: إنه لا يغيره حتى يراه، قلنا: إن من احتلم لا يلزمه الغسل حتى يرى الماء بعينه، فالأعمى لا يغتسل إذا احتلم لأنه لا يرى الماء، وفي الحديث: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم، إذا رأت الماء» فالرؤية كما تكون بالبصر تكون حكمًا بخبر من يثبت الخبر بقوله وبشهادته ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ [(٦) سورة الفجر] هل رأى النبي -﵊- ما فعل الله بعاد؟ لا، لكنه بلغه بطريق قطعي مثل الرؤية ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ﴾ [(١) سورة الفيل] ما رآه، وعلى هذا إذا ثبت الخبر شرعًا لزم الناس الصوم، «لا تصوموا حتى تروا الهلال» يعني ثبت ثبتت رؤية الهلال شرعًا، ورؤية هلال رمضان تثبت بواحد؛ لخبر ابن عمر أن الناس تراءوا الهلال فرآه فأخبر النبي -﵊- فأمر الناس بالصيام، وخبر الأعرابي الذي رأى الهلال فجاء إلى النبي -﵊- مخبرًا، فقال له: «أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؟» ... إلى آخره فأمر بالناس بالصيام، فالرؤية تثبت بقول واحد، ولا بد من الرؤية بالعين المجردة، ولا يكلف الله الناس أكثر من ذلك، لا يوهم الناس باتخاذ مناظير أو آلات، لكن إن استعملها الناس من أجل إيضاح الرؤية فلا مانع، لكن لو لم توجد ما ألزموا بوجودها، إذا لم يروه بالعين المجردة فلا يلزمهم الصيام، ولا يقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والصيام واجب، ولا يتم الرؤية إلا بآلات بمناظير بدرابيل هذا لا يلزم، لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها فلا يلزم، ولا بد من الرؤية، وإذا ثبت الخبر ممن يقبل خبره شرعًا لزم الناس كلهم الصيام، ولو خالف في ذلك من خالف من الفلكين وغيرهم، ومن أهل الحساب، سواءً كانوا منجمين أو حساب، لا عبرة بقولهم، عندنا مقدمات شرعية صحيحة صريحة، كلها تبني الصيام والفطر على الرؤية، ولا التفات إلى قول أحد كائنًا من كان، يخالف ما صح

عن النبي -﵊- «حتى تروا الهلال» وهل هذا خطاب لعموم الأمة أو خطاب لمن تمكنهم الرؤية؟

والفرق بين هذا وهذا إذا قلنا: «فلا تصوموا» خطاب لجميع الأمة أنه لو رؤي الهلال بأي قطر من أقطار المسلمين وأي بلد من بلدان المسلمين قرب أو بعد فإنه يلزم جميع الناس الصيام، ولا ينظر حينئذٍ إلى اختلاف المطالع واتحاد المطالع؛ لأنه قال: «فلا تصوموا حتى تروا الهلال» هل هذا الخطاب للجميع أو خطاب لمن تثبت به الرؤية؟ هذا يكفي من تثبت الرؤية بقوله.

«لا تصوموا» هذا خطاب للجميع «حتى تروا» هذا بالنسبة لمن يثبت الحكم بخبره، والجميع «لا تصوموا» هل هو خطاب لجميع الأمة في مشارق الأرض ومغاربها؟ لا يصومون حتى يروى الهلال من قبل بعض المسلمين في أي قطر من الأقطار؟ اللفظ محتمل، وبهذا يقول جمع من أهل العلم أنه إذا رؤي الهلال في بلد من البلدان فإنه حينئذٍ يلزم المسلمين الصيام في جميع الأقطار من غير نظر لاتحاد المطالع أو اختلافها، ومنهم من يرى أنه لا يلزم الصيام إلا بالنسبة للبلدان التي تتحد مع البلد الذي رؤي فيه الهلال في

المطلع، ولا شك أن المطالع تختلف باختلاف البلدان، وفي هذا حديث ابن عباس أن كريبًا مولاه جاء من الشام وقد رؤي الهلال ليلة الجمعة في الشام، وصاموا يوم الجمعة، وصام معهم كريب، وفي المدينة ما رأوه إلا ليلة السبت، فلما كمل ثلاثون يومًا قال كريب: انتهى رمضان؛ لأننا رأينا الهلال ليلة الجمعة، لكن ابن عباس قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نفطر حتى نراه أو نكمل الثلاثين، هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ-، وهذا معول من يقول باختلاف المطالع، والحديث في الصحيح حديث ابن عباس، لكن من يقول بعدم الالتفات إلى اتحاد المطالع واختلافها هذا يخالف حديث ابن عباس أو لا يخالفه؟ نعم؟ الذي لا. . . . . . . . . يقول: رؤي الهلال بالمغرب يصوموا أهل المشرق والعكس، يخالف مخالفة صريحة وإلا ما هي بصريحة؟ مخالفة صريحة "هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ-"، هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ- هل هذا هو اللفظ النبوي أو لفظ ابن عباس؟ لفظ ابن عباس، ألا يحتمل أن يكون لفظ ابن عباس معتمد على أمر خاص يخص اختلاف المطالع أو أمر عام «فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه»؟ يحتمل الأول والثاني، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لكن ابن عباس يقول: "هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ-" إحنا ما ندري هل عند ابن عباس خبر خاص في المطالع واختلافها واتحادها أمر به النبي -﵊- أو أن ابن عباس اجتهد وفهم من هذا الحديث أنه ما دام لا تمكن الرؤية الرؤية مستحيلة في هذا البلد نعم وأننا لا نفطر حتى نراه في هذا البلد ولا نصوم حتى نراه فاستند إلى عموم الأمر في هذا الحديث فقال: هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ-؟ وحينئذٍ لا نكون خالفنا الحديث، نقول: هذا فهم ابن عباس.

يبدوا أن المسألة ما اتضحت، نعم؟

طالب: واضحة يا شيخ.

نعم؟

طالب: واضحة.

أشوف بعض الإخوان كأنها ما هي بواضحة؛ لأن بعض الناس يسمع حديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم وغيره يقول: كيف يقال من قبل الإمام أحمد وهو إمام من أئمة المسلمين وغيرهم، حتى الشيخ ابن باز وهو إمام متبع للأثر، يقول: لو قيل: بأنه يجب على عموم المسلمين الصيام وأن المطالع لا اعتبار لها، نقول: ما هو ببعيد، هل نقول: إنهم صادموا حديث ابن عباس؟ صادموه وإلا ما صادموه؟ لأننا ما ندري ما عند ابن عباس، ابن عباس يقول: هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ-، احتمال أن يكون عنده أمر خاص فيه ملاحظة اتحاد المطالع واختلاف المطالع، وفيه احتمال أيضًا أن ابن عباس اعتمد على هذا الحديث لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، الآن الرؤية مستحيلة في هذا البلد، وهي ممكنة في بلاد الشام، إذًا أهل الشام يصومون ونحن لا نصوم، هذا فهم ابن عباس لهذا الحديث، فبعض الناس يشدد في هذه المسألة ويرى أن من يقول بعدم اختلاف المطالع، وأن المسلمين يلزمهم الصيام في مشارق الأرض ومغاربها، أقول: يا أخي ابن عباس، حديثه، هذا حديث عام ذا، حديث ابن عباس خاص والمسألة دقيقة، فلماذا لا نعمل بحديث ابن عباس لأنه أخص وأدق؟ نقول: احتمال أن ابن عباس معوله في حكاية الأمر على هذا الحديث فيكون هذا فقهه، يكون هذا فقه ابن عباس وفهم ابن عباس، وحينئذٍ لا يشدد على من قال بعدم اختلاف المطالع أو باعتبار اتحاد المطالع واختلاف المطالع، وهذه مسألة لا شك أنها مسألة معضلة ومشكلة لا سيما بالنسبة للأقليات التي تعيش في غير بلدان المسلمين، وبالنسبة أيضًا لبعض البلدان التي أهلها مسلمون، لكنهم لا يعتمدون الوسائل الشرعية في إثبات الأهلة، يعتمدون على حساب، طيب الشخص المتبع المتحري المتثبت المتتبع لأثر النبي -﵊- إذا قيل له: صم؛ لأن الحساب يدخل الشهر في يوم كذا، هذا حرج عظيم بالنسبة له، هو يثق بأهل هذه البلاد، وأنهم يصومون على الرؤية، ويفطرون على هذه الرؤية، لكن المطلع يختلف قطعًا، إذا كان في الهند أو في السند أو في أقاصي المغرب أو في أقصى الشمال أو الجنوب، قد يختلف المطلع هذا، فيقع في حرج عظيم، وتكثر الأسئلة، وبعض الناس يرجح أنه إذا رؤي

الهلال في بلد من البلدان أنه يلزم الصيام، وبلدان المسلمين تعرفون ما دخلها من أمور تغيير حول إثبات الأهلة دخولًا وخروجًا.

فيجيء أهل التحري والتثبت من أهل تلك البلدان يريد أن يوافق هذه البلاد؛ لأن وسائلها شرعية، لكنه يقع في مخالفة الصيام مع الناس والفطر مع الناس، وهذا حرج، فالمأمول ممن بيده الحل والعقد الأمر والنهي أن يعتمد الوسائل الشرعية في مثل هذه العبادات الكبرى، أركان من أركان المسلمين، أركان من أركان الإسلام، ووقع المسلمين في حرج كله؛ لأننا نتبع حساب، وهناك مطالبة قوية لأن يتبع الحساب في هذه البلاد، حتى من بعض من ينتسب إلى العلم مع الأسف الشديد.

وبُحثت على أعلى المستويات واستقر الرأي القاطع الحاسم أنه لا التفات لا لحساب ولا لمطالع ولا لغيرها، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا نفي ولا إثبات، عندنا رؤية رأينا ما رأينا، خلاص.

كون هذا الثقة جاءنا وقال: رأيت، ووهم في رؤيته، وصام الناس هل يأثمون وإلا صيامهم صحيح؟ صيامهم صحيح مقطوع بصحته «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع» مقدماتنا شرعية، إذًا نتائجنا شرعية، ولو خالفت الواقع، ولو لم يولد الهلال، وقد جاءنا ثقة يقول: رأيت الهلال، كما يأتي الثقة للقاضي فيثبت حق أو ينفي حق، ويحكم القاضي على مقتضى شهادة هذا الثقة، حكم بمقدمة شرعية نتيجته شرعية لا محالة.

طالب:. . . . . . . . .

إيه فهم صحابي لهذا الحديث، احتمال أن يقول بهذا الحديث.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن فهم ...، أدرك وطبق، لكن هل هذا فعل الصحابة كلهم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا ما يلزم، أنا أقول: هذا قول وإن قال به هذا الصحابي الجليل وفهم، نعم لو كان عنده نص خاص يدل على اختلاف المطالع ولا أقول: إن القول الثاني أرجح أو الأول أرجح، لكن أقول: لا تثريب على من فعل ولا على من قال كالإمام أحمد أنه يلزم الناس كلهم الصيام، إذا رؤي في أي بلد من بلدان المسلمين اعتمادًا على هذا، يعني كنا نقول في أول الأمر ونحن نسمع المذهب وغيره من المذاهب الإسلامية تقول: بعدم النظر إلى اختلاف المطالع واتحادها مع حديث ابن عباس، يعني كنا نقول: إن هذه مصادمة صريحة، لكن لما تأملنا في الموضوع احتمال أن ابن عباس الأمر الذي عنده هو هذا الأمر، فيكون هذا فهمه، فلا تثريب على من فهم هذا، ولا على من فهم هذا، والنص محتمل.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما نسقطه، من عمل به ما في إشكال، وكلامه واضح وظاهر، ما عندنا إشكال في كونه يعمل به، كلامه واضح وظاهر وهو الأقرب بالنسبة لنا، لكن إذا كان قوله يوقع في إشكال وحرج عظيم بالنسبة للأمة كلها، فلا مانع، وقد رآه إمام من أئمة المسلمين وأفتى به، واجتهد في وقت من الأوقات يعمل به، ما في ما يمنع إطلاقًا.

يقول: قول ابن عباس لكريب: هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ- لا تصوموا حتى تروا، ألا يترجح بأنه أمرنا بالصوم عند رؤية الهلال ولو كان قصده اختلاف المطالع لذكر الدليل الذي يؤكد قوله؟

ذكرنا بالأمس أن ابن عباس لما قال له كريب مولاه إننا صمنا مع معاوية والناس يوم الجمعة، رأينا الهلال ليلة الجمعة، قال ابن عباس: لكننا لم نره إلا ليلة السبت، وما صمنا إلا في يوم السبت، فلا نفطر حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ-، وقلنا: إن الاحتمال قائم في مراد ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ-، هل هو الأمر العام الذي يتمسك به جميع أهل العلم أن الصيام مرتب على الرؤية وحينئذٍ لا يكون فيه مستمسك لمن يقول باختلاف المطالع؟ وأنه إذا رؤي الهلال في أقصى المشرق لزم الناس كلهم الصوم وإن كانوا في أقصى المغرب، وكذلك في الشمال والجنوب، فيكون مستند ابن عباس في قوله: هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ- يعني بقوله: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» وحينئذٍ لا يكون فيه دليل على تخصيص المطالع بجهتها، وإنما يكون فيه خطاب للأمة بكاملها، ويحتمل أن يكون ابن عباس -﵄- عنده دليل خاص، استند عليه في اعتماده على اختلاف مطلع أهل الشام عن مطلع أهل المدينة، ولكنه لم يبده، بل قال: هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ-، يعني بما يطابق الواقع الذي حصل، الذي حصل من صوم معاوية والناس يوم الجمعة، وأهل المدينة ما صاموا إلا يوم السبت، وفي المسألة بين أهل العلم في قول الصحابي: أمرنا رسول الله -ﷺ- خلاف يعد المخالف فيه شاذ، منهم من قال: عموم أهل العلم، عامة أهل العلم يرون أن الصحابي إذا قال: هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ- فهذا الأمر ملزم، هذا الأمر ملزم للأمة، كأنه قال: أفعلوا.

وداود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا: إنه لا يحتج بقول الصحابي: أمرنا رسول الله -ﷺ-، ولا نهانا رسول الله -ﷺ- حتى ينقل اللفظ النبوي؛ لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر، أو يسمع كلام يظنه نهيًا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي.

نقول: هذا الكلام باطل؛ لأننا إذا لم نثق بفهم الصحابة فبفهم من نثق؟ هذا الكلام باطل، ولا حظ له من النظر، إذا قال الصحابي: أمرنا رسول الله -ﷺ- قلنا: على العين والرأس، فهم الصحابي مقدم على فهم كل أحد، لكن يبقى أنه في مسألتنا "هكذا أمرنا رسول الله -ﷺ-" نحن لا نشك في أن الأمر ملزم على كل حال، لكن هل كان عند ابن عباس أمر خاص في اختلاف المطالع أو أنه فهم من قوله: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» أنه يقتضي تحديد المطالع؛ لأنه إذا رؤي الهلال في بلد يختلف مطلعه عن بلد آخر قلنا: في البلد الآخر يستحيل أن يرى الهلال، فكيف نصوم لرؤيته والرؤية مستحيلة؟

بينما الذي يقول: ما في فرق بين البلدان، يقول: هذا خطاب لعموم الأمة، ولا يلزم من كل فرد فرد أن يراه، إذا رآه من تقوم به الحجة لزم الأمة كلهم الصوم، ولا شك أن الاحتمال قوي جدًا، وإن كانت الثقة في ابن عباس وفهم ابن عباس يعني مرجحة لقول من يقول باختلاف المطالع، لكن القول الثاني قوي، وله حظ من النظر، واستناده للحديث واضح، ومع ذلك لا يقال: إن من قال به خالف حديث ابن عباس، لا يقال: إنه خالف حديث ابن عباس في الأمر النبوي، إنما يقال: خالف فهم ابن عباس، لا يقال: خالف حديث ابن عباس، وإنما يقال: خالف فهم ابن عباس لهذا الحديث، نعم لو اتفق الصحابة على هذا الفهم ليس لنا كلام في هذا الموضوع، انتهى حسم الموضوع، إذا اتفق الصحابة على فهم معين، ليس لمن جاء بعدهم أن يبدي فهمًا جديدًا لنص من نصوص الكتاب والسنة.

أحكام الزكاة

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر». . . . . . . . . كالزكاة والصيام والحج فالقول بكفر تارك واحد منها معروف عند أهل العلم، وهو رواية عند الإمام أحمد، وقول مشهور عند أصحاب مالك، فمن لم يزكِ فهو كافر على هذا القول، ولو اعترف بوجوب الزكاة، أما من لم يعترف بوجوبها أو لم يعترف بوجوب الصيام، أو لم يعترف بوجوب الحج، هذا يكفر إجماعًا، يعني من أنكر الوجوب كفر اتفاقًا بين أهل العلم، لكن الكلام فيمن أقر بالوجوب، وقال هذه فريضة، وركن من أركان الإسلام؛ لكنه لا يزكي، أو لا يصوم أو لا يحج، فإنه يكفر على القول الذي ذكرناه، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، وقول معروف لأصحاب الإمام مالك، والأكثر على أنه لا يكفر بمجرد الترك وإن كان على خطر عظيم، وقد ارتكب موبقًا من الموبقات –نسأل الله السلامة والعافية– وعلى كل حال الأكثر على أنه لا يكفر إلا إذا جحد.

تعريف الزكاة:

والزكاة: هي الركن الثالث بالاتفاق، وهي مأخوذة من الزكاء والنماء والزيادة والطهر، ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [(١٠٣) سورة التوبة] يعني تطهرهم بها، وصدقة الفطر إنما شرعت طهرًا للصائم فهي تطهر الدافع من رذيلة الشح والبخل، وتزكيه، وتزكي عمله، والزكاة كما جاء في الخبر «ما نقص مال من صدقة بل تزده» مع أن هذه الزيادة (بل تزيده) غير محفوظة «ما نقص مال من صدقة» هذا هو المحفوظ، أما الزيادة (بل تزيده) ليست محفوظة، بل لفظها خطأ من حيث العربية، المقصود أن الزكاة تزيد في المال، قد يقول قائل: إذا كان عندي ألف ريال وأخرجت زكاة الألف خمسة وعشرين ريالًا صار تسعمائة وخمسة وسبعين، نقص، وأنتم تقولون: تزيده، نقول: نعم تزيده، ولا تنقصه الصدقة، والواقع يشهد بذلك، فكم من شخص جمع الأموال الطائلة، ومنع حق الله فيها ولم يؤد زكاتها لم يستفد من هذه الأموال، وأصيب بالجوائح التي تجتاح أمواله، وقد يوفر له ماله لكنه توفير حسي لا معنوي، المعنى أنه لا يستفيد منه، وقد يصرفه في غير وجوهه، فيكون وبالًا وعذابًاَ عليه في الدنيا والآخرة، وقد يصرفه في معالجة نفسه أو معالجة من تحت يده من أولادٍ وزوجة وغيرها، كل هذا ابتلاء من الله -جل وعلا-، لما منع الواجب ابتلي، وهذا الواقع يشهد به، وكم من شخص صار ماله وبالًا عليه إذا لم يؤد زكاته.

وزيادة الأموال بالزكاة أمر مشاهد لا يحتاج إلى استدلال، فالذين يؤدون الزكوات على وجوهها يطرح الله -جل وعلا- في أموالهم البركة، وينتفعون منها، ويستفيدون منها أكبر فائدة، وشواهد الأحوال من التجار في القديم والحديث ظاهرة واضحة.

الزكاة طهرة للمزكي، فهي من الزكاء والنماء والزيادة، كما في قوله -جل وعلا-: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [(١٠٣) سورة التوبة] فهي تطهر المال من الشوائب التي قد تشوبه، ومن الشبهات التي تدخل عليه، وتطهر صاحبها من أدران الشح والبخل، وهي أيضًا صدقة ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [(١٠٣) سورة التوبة] وسميت صدقة لأنها دليل وبرهان على إيمان صاحبها وصدقه في دعواه؛ لأن الإنسان قد يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم لكنه يبخل بالزكاة، فلا برهان ولا دليل على صدق دعواه.

تنوع العبادات:

ومن فضل الله -جل وعلا- أن جاءت شرائع الإسلام مختلفة متنوعة، فمنها البدني المحض، ومنها: المالي المحض، ومنها: المشترك بين البدن والمال، ومنها: ما يكون بالبدن، ومنها: ما يكون بالقلب، ومنها: ما يكون باللسان، فما يكون بالقلب هو في غاية الأهمية كالاعتقاد الصحيح الجاري على ما جاء عن الله -جل وعلا- في كتابه وسنة نبيه -﵊-، وعلى ضوء ما يعتقده سلف هذه الأمة وأئمتها، والإيمان يكون في القلب، فالإيمان ما وقر في القلب، وأيضًا من العبادات ما يكون باللسان كالإقرار بالشهادتين، وقراءة القرآن والأذكار وغير ذلك، ومنها: ما يكون بالبدن كالصلاة والصيام والحج، وما أشبه ذلك، ومنها: ما يتعلق بالمال وهو الزكاة، الزكاة المالية برهان على صدق مدعي الإيمان.

ومثل ما ذكرنا كون العبادات في الإسلام متنوعة هذا من نعمة الله -جل وعلا- على عباده، فلو كانت بدنية محضة، فيوجد في الناس من لا يطيق العمل ببدنه وعنده الاستعداد التام ليبذل الأموال الطائلة، بعض الناس يستطيع عنده القدرة على البذل، وتجود نفسه بالأموال الطائلة، لكن من أشق الأمور عليه أن يصلي ركعتين، أو يقرأ آيتين، هذا صنف، ومن الناس من هو مستعد لأداء مائة ركعة في وقت واحد، لكنه لا يستطيع أن يبذل من الأموال شيئًا، فشرعت العبادات من هذا وهذا، ليتمكن من جادت نفسه بالعمل البدني من أداء شيء من مال الله -جل وعلا- عليه من حق، وليتمكن من جُبل على البذل وحرم عبادة البدن من أن يؤدي بعض ما عليه لله -جل وعلا-، إذ لو كانت العبادات كلها بدنية، لفاز بها من سهلت عليه عبادة البدن، ولو كانت كلها مالية لحرم منها الفقراء، فتنوع العبادات من فضل الله -جل وعلا- على عباده، ومن تيسيره عليهم، وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله عليه- رسالة في تنوع العبادات.

حكم الزكاة:

الزكاة قرينة الصلاة من جحد وجوبها كفر بالاتفاق، ومن اعترف بها وامتنع من دفعها على خطر عظيم، وقيل بكفره كما قدمنا، لكن المعتمد عند الجمهور أنه لا يكفر إلا إذا قاتل دونها، كما في قول، وإذا امتنع من الزكاة أخذت منه قهرًا، يأخذها الإمام منه قهرًا، ولا ينتظر حتى يجود بها، بل يأخذها منه الإمام قهرًا، فإذا أخذها الإمام قهرًا أجزأت عنه، قد يقول قائل: هو ما نوى، أخذت منه من غير رضا، بل نوى ألا يدفع، نوى ألا يدفع الزكاة فأخذت منه قهرًا، وأهل العلم يقولون: تجزئ، ومعنى الإجزاء هنا الإجزاء الظاهر، بمعنى أنه لا يطالب بها مرة ثانية، لا يطالب بدفعها مرة ثانية، يسقط الطلب لأخذها منه ولو قهرًا.

وأما الإجزاء الذي يترتب عليه الثواب ويرتفع به العقاب فلا، لحديث: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» فإذا أخذت من الممتنع قهرًا، لا يطالب بها مرة ثانية، وهذا معنى الإجزاء في قول أهل العلم، وأما الإجزاء الذي يترتب عليه الثواب ويرتفع به العقاب فلا، لأنه متعلق بالنية، «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

شروط وجوب الزكاة:

إذا عرفنا هذا فالزكاة تجب بشروط: منها الإسلام: كما جاء في حديث معاذ حينما بعثه النبي -﵊- إلى اليمن: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» إذا أقروا بالشهادتين، وأدوا الصلاة، يعلمهم أن الله -جل وعلا- قد افترض عليهم الزكاة، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فلا تؤخذ الزكاة ممن لم يشهد أن لا إله إلا الله، كما أنها لا تصح ممن لا يصلي، فأول ما يدعى إليه الكافر الشهادة، فإن نطق بها أمر بالصلاة، ثم يؤمر بالزكاة، ثم يؤمر ببقية شرائع الإسلام.

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة:

كون الكافر لا يطالب بالصلاة ولا بالزكاة إلا إذا شهد واعترف بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ هذا لا يعني أنه غير مطالب بفروع الشريعة، نعم قد يستدل به من يقول: أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، قد يستدلون بهذا الحديث وعندهم ما يتمسكون به؛ لكن ليس في هذا دليل، هم يقولون: كيف يطالب بالصلاة ويخاطب بها ويخاطب بالزكاة ويخاطب بالصيام، وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله؟ نقول: ليس معنى مخاطبته بالصلاة أو بالزكاة أو بالصيام أو بغيرها من شرائع الإسلام أنه يؤمر بأدائها قبل أن يسلم؟ لا، ولا أنه يقضيها إذا أسلم، إذًا ما الفائدة في كونه مخاطب بالفروع، وهو لا يطالب بها قبل إسلامه ولا يقضيها إذا أسلم؟ معنى مخاطبته بهذه الفروع أنه يزاد في عذابه يوم القيامة، ويعذب على الصلاة، ويعذب على الزكاة إذا كان عنده مال، يعذب على ترك الصيام وهكذا، إضافة إلى تعذيبه على كفره بالله -جل وعلا-، ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ [(٤٢ - ٤٣) سورة المدثر] فبدؤوا بفرع من الفروع، فدل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كأصلها.

والذين يقولون: أنه غير مخاطب بالفروع كالحنفية يقولون: أن الإيمان شرط، شرط صحة، فكيف يخاطب بالأمر الذي لم يتحقق شرطه؟ نقول: كما يطالب الشخص بالصلاة، ولو لم نعلم أنه غير متوضيء، يعني الإنسان في طريقه إلى المسجد يرى شخصًا واقفًا أو جالسًا يقول له: صل، لماذا لا تصلي؟ لا يسأله عن الوضوء أولًا، يقول: توضأ أولًا، أو هل أنت متوضئ أو لا؟ يسأله عن الغاية ولو تخلف الشرط؛ لأنه إذا أمر بالصلاة فقد أمر بجميع ما اشترط لها.

الشرط الأول: الإسلام، كما في الحديث الذي ذكرناه، «تؤخذ من أغنيائهم» يعني: من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم، وهذه جملة يستدل بها من يقول أن الزكاة لا يجوز نقلها عن البلد الذي فيه المال، فبلد الأغنياء هو الذي تصرف فيه زكاتهم إلى فقراء هذا البلد، فلا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، استدلالًا بقوله -﵊-: «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» تؤخذ من أغنياء هذا البلد، وترد في فقرائه، وهذا قول معروف عند أهل العلم، ومنهم من يرى جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر ما دام الشرط متحققًا، وهي صرفها في مستحقها من المسلمين أو في المصارف الثمانية التي بينها الله -جل وعلا-، ويكون الضمير في أغنيائهم وفقرائهم تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين، يعني في أي بلد كان، ويكون نقل الزكاة جائزًا، بل قد يكون أفضل، إذا وجد من هو أشد حاجة لهذه الزكاة من فقراء البلد.

وعلى كل حال أولى الناس بالزكاة أهل البلد، فإذا وجد من هم أشد حاجة وأمس حاجة، أو أقرب إلى الدافع من قرابته في بلد آخر فلا مانع حينئذ من نقلها إلى البلد الآخر -إن شاء الله تعالى-.

الشرط الثاني: الحرية: فلا زكاة في مال الرقيق، أولًا: لأنه لا يملك عند جمهور العلماء، لا يملك لأنه هو وما تحت يده ملك لسيده، وإذا قيل: بأنه يملك بالتمليك كما هو قول مالك -﵀- فالخلاف في الزكاة هل هي عليه؟ أو على سيده؟ أو لا زكاة في ماله؟ كما أنه لا زكاة في رقبته إذا لم يعد للتجارة؟.