دروس الشيخ عبد الكريم الخضير

أحكام الحج

الشيخ/ عبد الكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فرضية الحج:

إن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام إجماعًا، لا يختلف أهل العلم في كونه ركن، وقد الله -جل وعلا-: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [(٩٧) سورة آل عمران] فشأن الحج عظيم، فهو أحد أركان الإسلام، وأحد دعائمه العظام، ففي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -ﷺ-: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» متفق عليه، من حديث ابن عمر، وتفرد مسلم -رحمه الله تعالى- بتقديم الصيام على الحج، ولذا بنا الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترتيب كتابه على تقديم الحج على الصيام، بناء على الرواية المتفق عليها، والأكثر من أهل العلم يقدمون الصيام على الحج، والرواية بذلك عن ابن عمر صحيحة، حتى إنه اُستدرك عليه، فرد على المستدرك، لما قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان" قيل له: صوم رمضان والحج، قال: وصوم رمضان والحج، قيل له: الحج وصوم رمضان، قال: لا، صوم رمضان والحج، مع أن تقديم الحج ثابت عنه في الصحيحين وغيرهما.

حكم من أنكر وجوب الحج:

وعلى كل حال من أنكر وجوبه كفر إجماعًا، ومن تركه فهو على خطر عظيم مع القدرة عليه؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: ﴿وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [(٩٧) سورة آل عمران] ويستدل بهذا مع نصوص جاءت في التشديد والتأكيد بالنسبة لمن ترك الحج وهو قادر عليه، جعل بعض أهل العلم يقولون: بكفر من لم يحج مع الاستطاعة، وجاء عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كتب إلى الأمراء في الآفاق: "أن انظروا من كانت له جدة فلم يحجوا، فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين".

وجاء مرفوعًا من حديث أبي ذر وأبي هريرة وأبي أمامة وغيرهم، عن النبي -﵊-: «من كان ذا جدة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديًا أو إن شاء نصرانيًا» له طرق كثيرة تدل على أن له أصلًا، كما قال الحافظ ابن حجر، وإن بالغ ابن الجوزي فأورده في الموضوعات؛ لكن الجمهور على أنه ضعيف، ليس بالموضوع، وليس بالصحيح، وابن حجر يقول: كثرة طرقه تدل على أن له أصلًا.

وعلى كل حال هو ركن اتفاقًا، وتاركه على خطر عظيم، ولو لم نقل بكفره كقول الجمهور؛ لكنه مفرط، شأن الحج عظيم، وجاء في الترغيب فيه أحاديث كثيرة جدًا، ثبت عنه -﵊- أنه قال: «من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وجاء أيضًا: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وهو واجب على الفور على القول المحقق عند أهل العلم، وإن قال كثير من أهل العلم أنه على التراخي؛ لكن جاءت النصوص التي تدل على أنه على الفور، فالنبي -﵊- لما فرض عليه الحج في السنة التاسعة على القول المحقق عند الإمام البخاري وابن القيم وغيرهما أنه فرض في السنة التاسعة، وحج النبي -﵊- في السنة العاشرة، نعم قد يقول قائل: لو كان على الفور لحج في السنة التاسعة، بعث النبي -﵊- في السنة التاسعة أبا بكر، ثم أردفه بعلي -﵁- من أجل أن يبلغ عن النبي -﵊- أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، فالنبي -﵊- لا يطيق هذه المناظر، ولذا أخر الحج وهو واجب على الفور من أجل ذلك.

وكثير من المسلمين الآن مع الأسف الشديد أنه بطوعه واختياره من غير أي داعٍ ينظر إلى العورات، من خلال وسائل الإعلام، لا يلزم أن تكون العورات المغلظة؛ لكن هي عورة على كل حال، المرأة بالنسبة للرجل عورة، والأمر أعظم من ذلك، ويذكر أمور يُستحى من تخيلها فضلًا عن ذكرها، يستحي الرجل السوي الذي على الفطرة من مجرد التصور فضلًا عن سماع أخبارها، أو تصورها، أو الكلام فيها، والله المستعان.

إذا عرفنا هذا، وقلنا: أن الحج واجب على الفور، فإن من استطاع أن يحج ولم يحج آثم، يأثم إذا أخر الحج من غير عذر، ومع الأسف أنه توجد أعذار واهية تؤخر من أجلها هذه الشعيرة، أو الفريضة في العام الماضي قيل لبعضهم: لم لا تحج؟ قال: والله السنة هذه ربيع -مع الأسف الشديد أن نسمع مثل هذا الكلام بين المسلمين- وقبل ذلك قيل له: لم لا تحج؟ قال: والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة، لا أستطيع أن أحج، ومثل هذه الأعذار، حرص الصحابة على أداء هذه الشعيرة مع النبي -﵊- شيء لا يخطر على بال، امرأة يبدأ الطلق بها، طلق الولادة يبدأ بها من بيتها، وتخرج لتحج مع النبي -﵊-، إجابة لندائه ونداء الله -جل وعلا-، ومع ذلكم تلد في المحرم، في الميقات بعد مسافة عشرة كيلو، بيوت المدينة يراها حديد البصر، هذا من حرصهم -رضوان الله عليهم- على إبراء الذمة من الواجب، وامتثالًا للمسارعة والمسابقة التي أمر الله بها -جل وعلا-، والإنسان لا يدري ماذا يعرض له؟ وإذا كان المستطيع الذي أنعم الله عليه بالصحة والعافية والمال ولم يحج ولم يفد إلى الله -جل وعلا- كل خمس محروم، فكيف بمن ترك الفرض المكمل المتمم لدينه؟

تعريف الحج:

إذا عرفنا هذا، فالحج: هو قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، والعنوان -عنوان المحاضرة- (الحج) كبير جدًا ولذا لا أدري متى أبدأ؟ ولا أدري كيف أبدأ؟ ولا أدري كيف أنتهي؟ العنوان كبير جدًا، فأحكام الحج ألفت فيه المجلدات، ومن أنفع ما كتب فيها كتاب المناسك من المجموع للنووي، ويقع في المجلد السابع والثامن من الكتاب، أحكام مفصلة، وتفاريع، وتصوير دقيق لكثير من الفروع بأدلتها، ومن ذلكم أيضًا المغني لابن قدامة يذكر الأحكام والخلاف والأدلة يستفاد منه، وهناك منسك كان مشهورًا بين طلاب العلم، ثم ترك لطوله، وفيه شيء من التكرار الملل لطلاب العلم اليوم هو منسك الشيخ ابن جاسر، اسمه (مفيد الأنام) في جزئين، وهناك مناسك تعتمد على الدليل، مثل منسك الشيخ ابن باز، ومنسك الشيخ الألباني، وغيرهما، والموضوع ثري، والمصادر والمراجع كثيرة جدًا، والنصوص متوافرة، وكتب السنة فيها الشيء الكثير من بيانه -﵊- بفعله وقوله لما أمر الله به -جل وعلا-.

شروط الحج وأركانه ومحظوراته وسننه:

الحج له شروط، وله أركان، وله واجبات، وله سنن، وفيه محظورات –ممنوعات-، فمن شروطه: الإسلام فغير المسلم لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، وكونه يشترط في وجوبه الإسلام لا يعني أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، بل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومنه الحج، وإذا كان الكافر لا يؤمر به حال كفره فما معنى خطابه بهذا الفرع أو بغيره من الفروع؟ وغير الحج لا يطالب بقضائه إذا أسلم بمعنى أنه لو أسلم وعمره سبعون سنة ما يقال له: عليك أن تصلي صلاة خمسة وخمسين سنة، أو تصوم خمسة وخمسين شهر، لا، أما بالنسبة إلى الحج -هذا إذا كان مستطيعًا وقت كفره ثم أسلم غير مستطيع لا يكلف به كغيره من العبادات- وكونه مكلف به، مطالب به، أنه يزاد في عذابه على عذاب كفره، وإلا فالإيمان شرط من تصحيح العبادات ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ﴾ [(٥٤) سورة التوبة] فالكفر مانع من قبول الأعمال، الكافر لا يصح منه العبادة حال كفره، ولا يطالب بها إذا أسلم، وإنما تكليفه من باب زيادة عذابه، وقد قال الله -جل وعلا-: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ [(٤٢ - ٤٤) سورة المدثر] المقصود أنهم ذكروا فروع، فدل على أنهم مخاطبون في قول عامة أهل العلم.

فالإسلام شرط من شروط الحج، والتكليف: الحج لا يجب على الصبي ولا على المجنون، إن حج الصبي حال صباه صح حجه؛ لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا بلغ عليه أن يحج حجة أخرى، وقد رفعت امرأة صبيًا للنبي -﵊- فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر» فيصح حجه، ويلزمه ما يلزم المكلف من الإتمام، والتبعات مما يرتكبه من محظورات، اللهم إلا ما لا يستطيعه، والمجنون لا يصح منه الحج، وكذلك الرقيق حجه لو حج صحيح؛ لكنه كالصبي لا يجزئ، ولا يجب عليه؛ لأنه مشغول بخدمة سيده فلا يجب عليه الحج أثناء رقه، فلو حج أثناء الرق وهو مكلف؟ عليه حجة أخرى كالصبي، وإن قال بعض أهل العلم أنه يختلف عن الصبي باعتبار أنه تصح منه العبادات كالصلاة والصيام وغيرها، وفي المسألة حديث، لا يخلو من مقال، أن من حج وهو صبي أو رقيق فبلغ أو عتق فعليه حجة أخرى.

المقصود أن وجوب الحج من شرطه الحرية، يقولون: إذا بلغ الصبي، وعتق الرقيق، وأفاق المجنون بعرفة صح حجهم فرضًا، عندنا ركن تقدم قبل الأهلية، نعم لأن من أركان الحج الإحرام، والمراد به نية الدخول في النسك، فإذا أحرم وهو صبي وحجه نفل ما دام صبيًا، ثم بلغ بعرفة، قالوا: تجزئ عن حجة الإسلام، ينقلب نفله فرضًا، والنية في الحج عندهم تختلف عن نية سائر العبادات؛ لأنه يمكن تحويلها، بخلاف من أحرم بنفل الصلاة، ثم أراد أن يقلبها فرضًا، ما تنقلب، وعند الحنابلة أنه إذا شرع في الصلاة، ثم بلغ في أثنائها فإنه تلزمه الإعادة؛ لأنه مضى جزء منها غير فرض، إنما هو نفل؛ لكن ما عرف عنه -﵊- ولا عن أحد من صحابته أنه أمر أحدًا صلى نفلًا، ثم بلغ في أثناء الصلاة، مع أن إثبات البلوغ في أثناء الصلاة يعني دونه خرط القتاد، وما يدريك أنه بلغ في هذه اللحظة، إلا إذا عرف أنه ولد في الدقيقة كذا من يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ثم على تمام الخامسة عشرة يكون قد بلغ، وهذا فيه عنت، يعني ملاحظة هذه الأمور الدقيقة ليست من مقاصد الشرع، فيها مشقة، وفيها عنت، وما عرف أن أحدًا أمر بإعادة الصلاة لأنه بلغ في أثنائها.

قلنا: من الشروط: الإسلام، والتكليف الشامل للبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة، المستطيع يلزمه الحج يجب عليه الحج وغير المستطيع لا يجب عليه، لقول الله -جل وعلا-: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [(٩٧) سورة آل عمران] وجاء تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة، الحديث جاء من طرق، وكلها لا تسلم من مقال، واستطاعة كل شخص بحسبه، يعني لا تلزم الراحلة لكل شخص، المكي مثلًا الذي يستطيع أن ينتقل بين المشاعر من غير مشقة، لا تلزمه الراحلة لتكون شرطًا على قدرته على الحج، بل عليه أن يحج، ولذا قالوا: القدرة بالمال والبدن، والمال من أجل النفقة، لا بد منه، ولا يحج مثل الذين يدعون التوكل، يتوكلون على الله ولا يتزودون، ثم بعد ذلك يعيشون عالة على الناس، وسئل النبي -﵊- عن بر الحج؟ فقال: «إطعام الطعام» ما قال: التسول، وبعض الناس تجد عنده ما يغنيه عن الناس، ثم ينزل ضيفًا على فلان أو على فلان، أو على جهة حكومية، ويزاحم المستحقين، وقد أغناه الله -جل وعلا- عن هذا وهذا، خلاف ما يتطلبه الحج من الإنفاق، إطعام الطعام، وإفشاء السلام.

وعلى الإنسان أن يحج من ماله الحلال، فإذا لم يكن مستطيعًا ببدنه إن استطاع بماله وجب عليه أن ينيب، "إن فريضة الله بالحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على الراحلة" يعني لا يستطيع ببدنه، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وفي حديث أبي رزين قال: «حج عن أبيك واعتمر» فالذي لا يستطيع بنفسه يستطيع بولده، أو بماله يلزمه أن ينيب، لكن إن عوفي بعد النيابة، أناب من يحج عنه، ثم عوفي بعد ذلك، صار يستطيع أن يحج بنفسه، هل يلزمه أن يحج أو تكفي هذه الحجة التي نيب عنه فيها؟ الحنابلة يقولون: تكفي لأنه لا يجب في الإسلام إلا حجة واحدة، ولو أوجبنا عليه أن يحج بنفسه لأوجبنا عليه حجتين، وكثير من أهل العلم يقولون: لا تكفي لأنه لما عوفي عرفنا أنه غير ميئوس منه، والنيابة إنما هي في الميئوس منه.

يزيد المرأة من الشروط المحرم: فلا تسافر المرأة بغير محرم، إذا لم تجد محرم، وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد، فإنه لا يلزمها الحج بنفسها، والمحرم جاء في النصوص الصحيحة الصريحة بوجوبه ولزومه في جميع الأسفار الطويلة والقصيرة، وجاء النهي عن السفر بدون محرم مسيرة ليلة، ومسيرة يوم، ومسيرة ثلاث، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم بإطلاق، فدل على المدة ليست مقصودة، فبمجرد ما يوجد الوصف الذي هو السفر، والسفر والسفور والإسفار والبروز هو مجرد الخروج من البلد، الشروع في السفر، وعلى هذا إذا قلنا: أن هذا مشترط بالنسبة للحج فكيف بغيره من الأسفار؟ أسفار النزهات مع الأسف أن يوجد نساء مع سائق في البرية، في رحلة نزهة، ويلاحظ هذا، ويوجد مع الأسف الشديد كثير هذا في الطالبات والمدرسات أن تسافر مع غير محرم، وهذا داخل في النصوص، وما عند الله لا ينال بسخطه، ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه، ويكثر السؤال عن هذا، لا سيما بالنسبة للمدرسات، يسافرن مجموعة من النساء على قول عند بعض أهل العلم أن المرأة تسافر مع مجموع النسوة مع الأمن في الطريق، ومع أمن الفتنة، ثم بعد ذلك يضطر السائق أن لا يقف في الطريق حتى يصل المقصد، المدرسة، ولو بعد طلوع الشمس، ويترتب على هذا تأخير صلاة الصبح إلى أن يخرج وقتها، ويسألون عن حكم تأخير صلاة الصبح عن وقتها، ظلمات بعضها فوق بعض، وإذا أردنا النتائج الشرعية لا بد أن نسلك المقدمات الشرعية، تسافر المرأة بدون محرم، ثم يقول السائق: أنا لا أستطيع أن أقف في الطريق علينا خطر، لا بد أن لا نقف إلا في المدرسة، أصل المقدمة التي تريد بنا الحكم عليها ليست شرعية، فالنتيجة حتمًا ليست شرعية.

المقصود على المسلم أن يتقي الله -جل وعلا- ذكرًا كان أو أنثى، فإذا توافرت هذه الشروط فالحج واجب على ما تقدم، فهو ركن من أركان الإسلام، لا يجوز تأخيره، ومن قال من أهل العلم أنه على التراخي؛ لأنه عندهم فرض سنة ست، والنبي -﵊- لم يحج إلا سنة عشر، قالوا: لا يلزم على الفور مع العزم على أدائه؛ لكن القول المحقق أنه واجب على الفور، وجاء الأمر بتعجيله، قلنا: له شروط، هذه هي الشروط، وله أركان، أركانه الإحرام، والمراد به: نية الدخول في النسك، فإذا سافر مريد الحج من بلده ووصل الميقات المحدد له شرعًا، والنبي -﵊- حدد المواقيت، فجعل لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنًا، والخلاف في ذات العرق، هل جاء تحديدها لأهل المشرق لأهل العراق ومن كان في جهتهم هل هو مرفوع أو هو من اجتهاد عمر -رضي الله تعالى عنه-؟ ورفعه يصح إلى النبي -﵊-؛ لكنه ليس في القوة بمثابة المواقيت الأخرى التي ثبتت بالحديث الصحيح.

وعلى كل حال توقيته من قبل عمر صحيح، ورفعه إلى النبي -﵊- صحيح، ولا يبعد أن يكون من موافقات عمر، يكون عمر ما عرف أو ما بلغه النص المرفوع إلى النبي -﵊- فاجتهد فحدد لهم ذات عرق، فوافق اجتهاده النص المرفوع، وليس هذا ببدع، فموافقات عمر -رضي الله تعالى عنه- كثيرة، إذا وصل إلى الميقات مريد الحج فإنه حينئذ يتجرد من المخيط، ويغتسل، ويلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء، ثم بعد ذلك ينوي النسك الذي يريده من الأنساك الثلاثة، إما الحج فقط، أو الجمع بين الجمع والعمرة، أو العمرة فقط على أن يحج إذا حل منها ليكون متمتعًا، والأنساك عند الجمهور كلها جائزة الثلاثة؛ لكن من ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، كما فعل النبي -﵊- له أن يتمتع أو ليس له أن يتمتع من ساق الهدي؟ هل يلزمه أن يقرن؟ ولو قال: أريد أن أفرد؟ أنا لست معتمر؟

طالب:. . . . . . . . .

لا سوق الهدي لك أن تسوق الهدي وأنت في الرياض، ويصل مكة ويذبح هناك، لو ساق الهدي تطوع ما في إشكال؛ لكنه يمنع من التحلل قبل أن يبلغ الهدي محله، فلا يتمتع حينئذ، إنما لو قال: أريد أن أفرد أسوق الهدي وأفرد، ما فيه ما يمنع؛ لأنه سوف يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، إن قرن كما فعل النبي -ﷺ- فهو أفضل؛ لكن التمتع الاصطلاحي الذي مفاده أن تفصل بين الحج والعمرة بالحل، كل الحل فهذا متعذر بالنسبة لمن ساق الهدي، ولذا تأسف النبي -﵊- على سوق الهدي، وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة» فمن ساق الهدي الأفضل في حقه القران، كما فعل النبي -﵊-، ومن لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع؛ لأن النبي -﵊- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، أما إذا تصور أن شخصًا لا يريد أن يزيد على ما أوجب الله عليه من حج وعمرة، يقول: أنا لا أريد أن أتنفل لا بحج ولا بعمرة، إنما أريد أن أعتمر عمرة واحدة، وأن أحج حجة واحدة، فهذه الصورة هي التي نقل عليها شيخ الإسلام أن الإفراد أفضل اتفاقًا، لماذا ليأتي بالحج بسفرة مستقلة، ويأتي بالعمرة بسفرة مستقلة، هذه المسألة مفترضة في شخص يقول: لن أحج إلا مرة واحدة، ولن أعتمر إلا مرة واحدة، فكونه يسافر من بلده إلى مكة ليؤدي العمرة الواجبة عليه، ثم يسافر ليؤدي الحجة الواجبة عليه، أو العكس هذا أكمل وأفضل اتفاقًا، فيما نقله شيخ الإسلام، يعني أيهما أفضل أن يسافر للعمرة ثم يسافر للحج أو العكس، أو يسافر سفرة واحدة للحج والعمرة فيتمتع؟ السفرتين أفضل، وهذا الذي نقل عليه شيخ الإسلام اتفاقًا، أما من أراد أن يعتمر عمرة مفردة في رمضان مثلًا، أو في شوال أو في القعدة أو في محرم ثم يسأل في المحرم يقول: أفضل لي أتمتع وإلا أفرد؟ نقول: تمتع لأنك بهذا تكون اعتمرت مرتين، أما من قال: أنا لا أريد أن أزيد على ما أوجب الله علي، فكونه يأتي بالنسكين في سفرين أفضل

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا، لا، ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [(١٩٦) سورة البقرة] قال بعض الصحابة: تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، والمراد بذلك أن تنشئ له السفر من بلدك.

إذا وصل الميقات، ونوى الدخول بالنسك، بعد أن تجرد واغتسل وتطيب، وصلى، ثم بعد ذلك نوى، لبى بما يريد من الأنساك، إن كان مفردًا قال: لبيك حجًا، وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرة، وإن كان قارنًا قال: لبيك حجًا وعمرة، الصلاة للإحرام عامة أهل العلم على مشروعيتها للإحرام، ويقول النووي: إنه لا يعلم خلافًا إلا ما يحكى عن الحسن البصري، أنه قال: ليس للإحرام صلاة، وجاء في الحديث الصحيح: «صل في هذا الوادي المبارك، وقل: حجة وعمرة» فأمر بالصلاة، ولا شك أن النبي -﵊- أحرم بعد الصلاة؛ لكن الصلاة التي صلاها قبل إحرامه هي صلاة الظهر، صلاها ركعتين، ثم أحرم بعدها، واختلفوا في وقت إهلاله، فنية الدخول في النسك هذا الركن، والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، على ما سيأتي، يعني لو تجاوز الميقات، ونوى الدخول في النسك من مكة، قلنا: هذا الركن، وتركت واجب من واجبات الحج، ما تركت ركن، ومن ترك واجب يأتي حكمه.

إذا صلى سواء كانت فريضة وإلا نافلة في قول عامة أهل العلم نوى الدخول في النسك، وأهل بما شاء من الأنساك الثلاثة بعد الصلاة، وإذا استقلت به راحلته، وإذا علا على شرف البيداء، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي -﵊- أهل من عند المسجد، وجاء أيضًا أنه أهل عند الشجرة، وجاء أيضًا أنه أهل حينما استوت به راحلته، وجاء عنه أيضًا أنه أهل حينما علا على شرف البيداء، والجمع بين هذه الروايات جاء في حديث ابن عباس عند أبي داوود والحاكم، قال: أهل النبي -﵊- من عند المسجد، فسمعه أناس يهل فنقلوا، وأهل لما استوت به دابته فسمعه أناس فنقلوا، وأهل حينما علا على شرف البيداء فسمعه من لم يسمعه قبل فنقل، وبهذا يكون الجمع بين الروايات المختلفة أنه أهل في هذه المواضع كلها، وكلٌ نقل ما سمع، وابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- يقول: "بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله -ﷺ- يعني أن النبي -﵊- إنما أهل لما علا عليها، إنما أهل من عند المسجد، وعلى كل حال كلٌ نقل ما سمع، وكلها صحيحة.

جاءت الروايات المختلفة في إهلاله -﵊-، وبأي الأنساك أهل؟ فجاء عنه أنه أهل مفردًا، وصح عنه أنه تمتع، يقول الصحابي: تمتع رسول الله -ﷺ- وتمتعنا معه، والقول المرجح الصحيح من خلال الروايات المفصلة المفسرة أنه حج قارنًا، وأنه لم يتمتع؛ لأنه ساق الهدي، ولم يفرد؛ لأنه لبى بهما جميعًا، فكيف يجاب عن رواية التمتع؟ وعن رواية الإفراد؟ من قال: حج رسول الله -ﷺ- قارنًا هذا هو الأصل، وهو الذي استقر عليه أمره -﵊-، وهو ما فعله على الحقيقة، ومن قال: تمتع رسول الله -ﷺ- فقد نظر إلى المعنى الأعم للتمتع، إن التمتع فيه الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، هذه حقيقة التمتع، ومعناه الأعم يشمل التمتع الاصطلاحي، ويشمل القران؛ لأن من قرن بين النسكين في سفرة واحدة ترفه بترك أحد السفرين، فهو متمتع من هذه الحيثية، ومن قال: تمتع هذا مراده، لا أنه فصل بين الحج والعمرة كما يفعل المتمتع تمتعًا اصطلاحيًا، على ما أمر به النبي -﵊- صحابته، ومن قال: أنه حج مفردًا فمراده أن أعماله -وقد حج قارنًا- لا تختلف عن أعمال المفرد، الآن لو حج زيد وعمرو معًا خرجوا من الرياض، ووصلوا إلى المحرم، ثم لبى زيد بالإفراد وعمرو بالقران، ثم ذهبا جميعًا -إن شاءا- إلى البيت، وطافا للقدوم، وسعيا بعده، أو مباشرة ذهبا إلى عرفة، واحد مفرد وواحد قارن، ثم بعد ذلك ينزلون مزدلفة، ثم منى، ثم يرمون، ثم يفيضون يطوفون ويسعون ولا فرق بين عملها البتة إلا في الهدي، فمن قال: إن النبي -ﷺ- حج مفردًا، رأى أن أعماله كأعمال المفرد، سواء بسواء، القارن لا يختلف عن المفرد إلا في الهدي، إلا عند الحنفية الذين يلزمونه بهديين، وإلا على قول الجمهور لا فرق بين عمل القارن وعمل المفرد، فكما أن القارن إذا أراد أن يطوف للقدوم وهو سنة، ثم يسعى بعده سعي الحج، ثم بعد ذلك يطلع إلى منى وعرفات، ثم مزدلفة، ثم منى، ثم ينزل لطواف الإفاضة للرمي وطواف الإفاضة وأعمال يوم العيد، والمفرد مثله سواء بسواء.

والأنساك الثلاثة جائزة عند جمهور العلماء كلها، ويختلفون في الأفضل، ومنهم من يوجب التمتع؛ لأن النبي -﵊- أمر به أصحابه، أمرهم به، وأكد وشدد، وتأسف على سوقه الهدي، فدل على أنه أفضل من غيره، وقد أوجبه بعضهم، ومنهم من يرى، وقد نقل عن بعض الصحابة، أن الفسخ فسخ الحج إلى العمرة خاص بهم في تلك السنة، لأنهم أحرموا بالحج فأمرهم أن يفسخوا إلى العمرة، وقالوا: لا يجوز للإنسان أن يلتزم بشيء ينوي الدخول في شيء ولا يتمه، بل ينتقل منه إلى غيره؛ لكن لما قام سراقة بن مالك بن جعشم، فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال النبي -﵊-: «بل لأبد الأبد» فدل على أن المحرم له أن ينتقل إلى الأعلى من الأنساك دون العكس، فمن أحرم مفردًا، ثم لما وصل البيت وجد فيه فرصة أن يجعلها عمرة، ويتحلل منها ثم يحرم بالحج يوم التروية، كما أمر النبي -﵊- أصحابه هذا أكمل، له ذلك ما لم يكن حيلة، ما لم يكن عمله حيلة، كيف يكون عمله حيلة؟ يحرم مفرد أو قارن ولم يسق الهدي، ثم لما وصل البيت قال: النبي -﵊- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة نحن نريد أن نجعلها عمرة، فيلبي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ثم يلبس ثيابه، ويقول: أنا الآن حللت من الإحرام الحل كله، ما الذي يلزمني بالحج، وأنا الآن حلال، يعني لو لم يكن هذا حيلة يعني لو أن شخصًا جاء بنية التمتع من بلده، وأحرم ابتداء بالعمرة، يعني هذه تختلف عن قلب النية، أحرم بعمرة ابتداء من الميقات، وطاف وسعى وقصر، رأى الزحام الشديد، أو أتصل عليه أهله قالوا: نحن بحاجة إليك، ضرورة ملحة، لا بد أن تحضر، ثم رجع إلى بلده، ما الذي يلزمه بالحج؟ فيما يلزمه؟ حل الحل كله، الحنابلة يلزمونه بأن يحج عن هذه السنة؛ لأنه جاء بهذه النية؛ لكن هل مجرد النية الناهزة له من بيته تكفي لإلزامه بالإتمام؟ يعني خرج للحج من الرياض مثلًا وصل الطائف ورجع، قال: ما أنا بحاج، من يلزمه؟ يعني ما بعد لبى، في أحد يلزمه بالحج؟ ما في أحد يلزمه بالحج، وهذا يقول: أنا حللت الحل كله، ما الذي يلزمه بالحج؟ نقول: إن كان عمله حيلة أحرم بحج أو قارن ثم قلبها عمرة ليتنصل من الحج

ويرجع، نقول: لا، لا يجوز؛ لأنك انتقلت من الأعلى إلى الأدنى؛ لكن تنتقل من الأدنى إلى الأعلى كما أمر النبي -﵊- صحابته هذا صحيح.

طالب:. . . . . . . . .