لقد أمر الله المؤمنين بالدخول في السلم كافة؛ لأن الدين كلٌ لا يتجزأ، وليس في الدين ما يسمى قشورًا، بل الدين كلّه لُبّ؛ إذ لا يمكن أن يأمر الشارع بشيء من سفاسف الأمور، وتفاهات الأعمال التي ليس من ورائها نفع للإنسان.
ومن هنا يتضح لنا أن ما ينادي به بعض ضعاف العقول من تقسيم الدين إلى قشر ولباب إنما هو ضرب من مكائدهم الهزيلة التي يحاولون بها هدم الدين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
لقد ثبت عن الحسين بن علي ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها، ويكره سفسافها)، رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن عدي وغيرهما، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
وقد ذكر العلماء أن معالي الأمور هي الأخلاق الشرعية والخصال الدينية، لا الأمور الدنيوية؛ فإن العلو فيها مذموم في شرع الله ﷾.
فكل ما له علاقة بالدين فهو من معالي الأمور، أما أمور الدنيا فهي سفسافها ودناياها.
قوله: (ويكره سفسافها): السفاسف واحدها السفساف، والسفساف هو الأمر الحقير والرديء من كل شيء، وهو ضد المعالي والمكارم، وأصل السفساف ما يطير من غبار الدقيق إذا نُخل، والتراب إذا أُثير، فهذا هو السفساف.
كذلك السفساف من الشعر رديئه.
ويقال: أَسفّ إذا تتبع مداقّ الأمور، فهو يتتبع الأمور الدقيقة التافهة وطلب الأمور الدنيئة.
فإذا عرفنا معنى السفساف في اللغة، فيجب أن نعلم أن كل ما نطق به رسول الله ﷺ في الدين ليس من السفاسف مطلقًا، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم:٤]، وأن كل ما فَعَله النبي ﵌ أو أمر به أمر إيجاب أو استحباب فهو من معالي الأمور، وكل ما نهى عنه النبي ﵊ نهي تحريم أو كراهة فهو من السفاسف، وتركه يعتبر من أمور الدين ومن معالي الأمور، وكل ما تكلم فيه النبي ﷺ بحيث صار من الدين فلا يجوز أن يوصف بأي وصف يوهم بالإغراء أو التنقّص، وإلا فقد أعظم على الله الفرية، وعرّض نفسه لغضب الله ﷿ وعقوبته وانتقامه! نعم هناك في قضايا الدين أصول وفروع، وكلّيات وجزئيات، وهناك أهم ومهم، لكن ليس موضوع حديثنا هو مناقشة أولويات الأمور وأهميتها، بل نريد أن نتكلم عمومًا عن كل أمور الدين، حيث أن كل ما كان من أمور الدين وإن دقّ فهو من المعالي، ولا يمكن أن يُحتقر أو يوصف بالسفاسف أو بغير ذلك من الأوصاف الرديئة.
ولذلك اشتد نكير العلماء على من أطلق مثل هذه العبارات الفجّة في حق مسائل الدين وأمور الشريعة، بل إن منهم من أفتى بزجره وتأديبه، ولاسيما هذا التعبير المحدث، والمصطلح الدخيل، وهو تقسيم أمور الدين إلى قشور ولباب، أو إلى قضايا مهمّة وقضايا حقيرة ودنيئة، إلى غير ذلك من هذه العبارات الدخيلة!! ومن المعروف أن هذا من مصطلحات الصوفية، حيث إنهم يقسّمون الدين إلى شريعة وإلى حقيقة! وقد سُئل سلطان العلماء الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى: هل يجوز أن يقول المكلف: إن الشرع قشر وإن الحقيقة لُبّه، أم لا يجوز؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر؛ من كثرة ما فيها من المنافع والخير، ولا يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشرًا؛ لأن العلم الملقب بعلم الحقيقة جزء من أجزاء علم الشريعة، ولا يُطلقِ مثل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب، ولو قيل لأحدهم: إن كلام شيخك قشور، لأنكر ذلك غاية الإنكار، ويطلق لفظ القشور على الشريعة، وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فيُعزَّر هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمثل هذا الذنب.
وقال الإمام العلامة تقي الدين السبكي في مقام ردّه على من أباح السماع والغناء: وقولهم: "من أهل القشور".
إن أرادوا به ما الفقهاء عليه من العلم ومعرفة الأحكام، فليس من القشور، بل من اللبّ، ومن قال عليه إنه من القشور، استحق الأدب، والشريعة كلها لُباب.
لقد كان للعلماء صولات كثيرة في كل عصر من العصور في التصدي لظاهرة التهاون بالهدي الظاهر والسمت النبوي المحمدي وادعاء أن هذا من القشور.
من ذلك أن التهاون بالهدي الظاهر لابد أن يقترن به التشبه بالمشركين، فإن جاز التسامح في تقسيم الدين إلى قشر ولبّ، فالقشر لم يخلق عبثًا، وإنما هو الحارس الأمين لما بداخله من اللب؛ لأنه لابد لكل ثمرة من قشرة، وكل إنسان إن لم يتمسك بقشرة المسلمين فإنه سيتمسك بقشرة الكفار؛ لأننا لسنا أرواحًا ولا أفئدة فقط، ولكن لنا أجسادًا فلابد لنا من مظهر.
إذًا: فكل من تخلى عن المظهر الإسلامي والقشرة الإسلامية على حد تعبيرهم، فإنه لابد أن يتمسك بقشرة غير دين المسلمين من الكافرين؛ ولذلك كثر كلام العلماء واستفاضت مؤلفاتهم في تأصيل هذا الأصل الخطير، وهو الردّ على من يتهاون بالهدي الظاهر بدعوى أنه قشور، وبيان أنه يقترن غالبًا بالتمسك بهدي الكفار وسمتهم.
ولعل من أعظم وأكبر ما أُلّف في ذلك، ذلك السَّفْر النفيس الذي ألّفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)، ومنها أيضًا رسالة لطيفة تسمى: (تشبه الخسيس بأهل الخميس) للحافظ الذهبي ومنها كتاب: (الاستنكار لهدي التشبه بالكفار) للشيخ أحمد بن الصديق، ومنها كتاب آخر باللغة التركية، وهو يتناول مسألة تحريم تقليد الكفار والتشبه بهم، وقد ألّفه الشيخ عاطف وفي هذا الكتاب أفتى الشيخ عاطف بتحريم ارتداء القُبَّعة؛ لأن أتاتورك -لعنه الله- كان قد أجبر جميع مسلمي تركيا على ارتداء القبعة، وكانت الشرطة في الشوارع تقوم بحملات على الناس كي تقبض على كل من لم يخلع الزي الإسلامي ويلبس القبعة، حتى إنه في إحدى هذه الحملات هجمت الشرطة هجمة واحدة، فرجع الناس إلى المحلات، وأخذوا يختطفون القبعات ويضعونها على رءوسهم كي ينجوا من العقوبة! ودائمًا ما يرتبط انحراف المجتمع عن الهدي الإسلامي بتمسك القائمين عليه بهدي الكفار؛ ليسلخونا من هذا الذي أسموه قشرًا.
ولما قام أتاتورك بانقلابه الآثم في تركيا، وبعد الانقلاب بسنتين تقريبًا حوكم الشيخ عاطف، وكانت جريمته الوحيدة هي تأليف هذا الكتاب الذي فيه تحريم التشبه بالكفار.
وكان من أبرز ما تعرض له هذا الشيخ في هذا الكتاب قضية ارتداء القبعة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يرتدي القبعة؛ باعتبار أن هذه القبعة رمز من رموز الكفار وشعار من شعاراتهم كالصليب أو غيره، والمسلم ينبغي ألا يلبسها خاصة إذا استحسنها وقدمها على شعار المسلمين، ومن المعروف أن هذا من شعار الكفار باعتبار أن الكافر لا يسجد ولا يركع، فهم لا يريدون مجرد ارتداء القبعة، بل يريدون رأسًا لا يعرف السجود ولا الركوع؛ لأن الذي يلبس القبعة لا يركع ولا يؤمن بالله ﵎! فلما مَثُل الشيخ عاطف أمام رئيس محكمة الاستقلال، خاطبه القاضي قائلًا: إنكم أيها الشيوخ مغرقون في السفسطة؛ حيث تزعمون أن الرجل حين يلبس العمامة على زعمكم يكون بذلك مسلمًا، فإذا ما خلعها واستحسن القبعة صار فاسقًا أو كافرًا؟! فأجاب هذا الشيخ قائلًا: أيها القاضي! انظر إلى هذا العَلَم المرفوع خلفك -وكان في العادة أن يكون خلفه علم تركيًا مرفوعًا- استبدل هذا العَلَم بعلم انجلترا مثلًا أو أي دولة من هذه الدول، فإن قبلت وإلا فهذه سفسطة منك، إذ إن هذا قماش وهذا قماش.
لكن ما من شك أن هذا شعار وله دلالة خاصة، فهل يمكن أن يقبل القاضي أو يتنازل ويستبدل علم تركيا المرفوع خلفه بعلم بريطانيا أو فرنسا؟! كلا، لا يمكن، مع أن هذا قماش وهذا قماش! فبُهت القاضي، ولكنه مع ذلك حكم على الشيخ عاطف ﵀ بالإعدام ظلمًا وعدوانًا، وأعدم الشيخ بالفعل.
حدثني شاب تركي لقيته منذ حوالى خمس عشرة سنة، وكان على علم ودراية، وهو الذي أخبرني بهذه القصة، قال: إن هذا القاضي مرض مرضًا شديدًا كان يصيح منه كالكلاب على حدّ قوله، والعهدة عليه.
أيضًا من المواقف التي تتناول هذا الموضوع: ما قام به أحد الطلاب في إحدى الجامعات في البلاد الإسلامية، حيث قام بارتداء القبعة، فشذ بذلك عن كل المسلمين، فطلب منه المدرس أن يخلع هذه (البرنيطة) ولكن هذا الشاب أبى أن يخلعها، وقال: لا أخلعها إلا بحجة مقنعة تقنعني.
وجاءت الحجة حين قال له أستاذه: يا بني! ليست (البرنيطة) بنفسها شيئًا مذكورًا، ولكنها شعار القوم الذين أذلّوا أمتك وسلبوك حريتك.
ومثل هذا الشعور يظهر حينما نرى بعض الناس يضعون على السيارات أعلام أمريكا أو أعلام بريطانيا، أو يضعون في بعض وسائل الإعلام بكل اعتزاز وفخر شيئًا من هذا، وهؤلاء هم أعداء الإسلام الذين يحاربون ديننا وينكّلون بنا في كل مكان، ومع ذلك نجد الغفلة عن هذا الأصل واحتقار مثل هذه الأمور، وهي عظيمة في الحقيقة وليست هينة.
ويقول الشيخ عبد الله بن الصديق في نفس هذا الموضوع: و(البرنيطة) شعار خاص بغير المسلمين، حتى إن أتاتورك -لعنه الله- حين انسلخ من الإسلام، وأعلن أن تركيا دولة لا دينية، اتخذ (البرنيطة) شعارًا يعرفون به أنهم غير مسلمين؛ حتى يُسلخ المسلمون من وصف الإسلام.
ويقول: وصرّح المالكية بأن اللبس المختص بالكفار كالزنار، وهو حبل يضعه الكافر أو الراهب في وسطه، وهو موجود إلى الآن، و(البرنيطة) يكون لبسه رِدّةً إن فُعِل محبةً أو رغبة فيه.
ولما كان الشيخ محمد الخضر حسين ﵀ شيخًا للأزهر في عهد حكومة الانقلاب الذي قام به جمال -خيّبه الله- ترك (الطربوش) الذي كان غطاء للرأس عند جمهور المصريين، وأراد أن يتخذ (البرنيطة) بدلًا عنه، واستفتى شيخ الأزهر الشيخ: محمد الخضر حسين - في ذلك فلم يوافقه، لكن الشيخ محمد الخضر حسين رأى في مجلة الشئون الاجتماعية فتوى منشورة مزوّرة عليه أنه وافق على لبس (البرنيطة)، فاحتج على رئيس تحرير المجلة قائلًا: كيف تنسب إلي فتوى لم أقلها؟! فقال له: إنه أَمْرٌ بنشر هذا الخبر! فاستقال الشيخ من منصبه، وكانت الحكومة عازمة على تنفيذ المشروع، لكن أعاقتهم عنه عوامل، ومن أهمها استقالة شيخ الأزهر فجأة، وبقي الشعب المصري منذ ذلك الوقت عاري الرأس، حيث طرح الطربوش فلم يرجع إليه، ووقاه الله لبس (البرنيطة) والحمد لله.
ونحن نرى مثل هذه العبارات لبعض العلماء؛ لأن هذه الأمور لا ينبغي أن يُنظر إليها هذه النظرة الساذجة على أنها قشور، أو أنها أمور مظهرية أو شكلية، وأن الإسلام لا يهتم بهذه الأمور.
إن أول دليل نستدل به بصورة واضحة تامة، بحيث ينقشع غبار هذه الفرية أو هذه البدعة أو هذه الضلالة: هو قول الله ﷿ في القرآن الكريم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة:٢٠٨].
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنين به، المصدقين برسوله ﷺ، أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه، والعمل بجميع أوامره، وترك جميع زواجره، ما استطاعوا من ذلك.
فاستدل على كلمة جميع بقوله: (كافة)، والمقصود بقوله: (السَّلْم): الإسلام.
يقول ابن عباس ﵄: (ادخلوا في السلم) أي: الإسلام، (كافة) أي: جميعًا.
وقال مجاهد: أي: اعملوا بجميع الأعمال، والزموا الذكر.
وقال الألوسي رحمه الله تعالى: والمعنى: (ادخلوا في السلم كافة) أي: ادخلوا في الإسلام بكّل نيتكم، ولا تدعوا شيئًا من ظاهركم وباطنكم إلا والإسلام يستوعبه، بحيث لا يبقى مكانًا لهجره.
وقال أيضًا: وقيل: الخطاب للمسلمين الخُلَّص، والمراد من (السلم) شُعَب الإسلام، و(كافة) حال منهم، والمعنى: ادخلوا أيها المسلمون المؤمنون بمحمد ﷺ في شعب الإيمان كلها، ولا تخلوا بشيء من أحكامه.
وقد ظهر في هذا العصر أقوام تلقوا هدي الإسلام من واقع حياتهم، لا ينشئون نشأة طبيعية، وكان الأصل أن يتعلم الإنسان أولًا الإسلام، ثم يطبق هذا الإسلام ويحكم على الواقع من خلال الإسلام، لكن هؤلاء يقفزون فوق هذه الخطوات الأولى، ويتلقون هدي الإسلام من واقعهم، ويعتقدون أن ما هم عليه من الواقع هو الإسلام، ويتصورون مفاهيم الإسلام من الواقع المحيط بهم؛ لأنهم لم ينشئوا في جو علمي يتأثرون به في حكمهم على الأمة.
وبالتالي نراهم كثيرًا ما يتخبطون ويحتجون أحيانًا ببعض النصوص لإثبات عكس ما وضعت له هذه النصوص، ويسمون الأشياء بغير اسمها، وهذا أوضح وأجلى ما يكون في هؤلاء الذين يقسمون الشريعة إلى شكليات أو قشور ولباب.
وصارت هذه المقولة المغرضة شعارًا لهذا الشعار أنصار ودعاة وأقلام وصحف ومناهج وعقول.
بالرغم من الحشد الذي التف حول شعار القشر واللباب فحتى الآن لا نجد ترجمة واضحة، ما هو القشر بالضبط؟ وما هو اللب بالضبط؟ ولم نجد تحديدًا واضحًا للقشر واللب أو معناه، ورغم كثرة من ينادون بقضية القشر واللب وإلحاحهم عليها، وتأكيدهم على هذه القسمة، وإكثارهم من الحديث عنها، لكنهم لم يضعوا تعريفًا أو حدًّا لما أسموه قشرًا أو لُبابًا، بحيث ينتهي إليه الحد ويفهمه من أراد أن يعمل باللب ويهجر القشر، فلو جاء أحد وسألهم: ما هو القشر حتى أهجره وأستفيد من كلامكم؟ وما هو اللب حتى أعلمه وأتمسك به؟ فلن يجد عندهم جوابًا ولا تحديدًا ولا تعريفًا؛ وما ذاك إلا لأنها بدعة محدثة لم يعرفها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ولا من تبعهم بإحسان، وإنما هي نتاج أفكار المنهزمين المستعبدين للشرق أو للغرب، ونحن نحاول أن نضع حدًا تقريبيًا أو تعريفًا تقريبيًا لهذين القسمين، فنقول: أولًا: تعريف القشر واللباب في جانب المأمورات الشرعية: فاللباب هو كل ما تحت حكم الواجب، والقشر هو ما خرج عن الحكم الواجب.
ثانيًا: تعريف اللباب والقشر في جانب المنهيات الشرعية، اللباب هو ما يدخل تحت الحرام، والقشر هو ما لم يتناوله الحرام الصريح في المعاصي.
وعلى ذلك إذا قبلنا هذا التعريف التقريبي أو حاولنا أن نجتهد ونخترع له تعريفًا تقريبيًا، فيكون اللب في الأوامر هو ما يدخل تحت الواجب، واللب في النواهي هو ما يدخل تحت الحرام، والقشر في الأوامر هو ما يدخل تحت المندوب والمباح، والقشر في النواهي هو ما يدخل تحت المكروه.
وبناء عليه يجتمع لدينا من القشور ما يزيد على نصف الدين، فيصبح نصف ديننا قشورًا، وهو المكروه والمستحب والمباح، ويبقى من لبابه أقل من النصف، فهل يعقل أن ندع أكثر من نصف الدين بحجة أنه قشور ونأخذ أقل من نصفه بحجة أنه لباب؟! ثم هناك مسائل مختلف فيها، هل هي من الواجبات أو من المستحبات؟ فمثلًا: صلاة الوتر فيها خلاف بين العلماء، بغضّ النظر عن تحقيق الكلام في هذه القضية، لكن هناك مسائل كثيرة جدًا مختلف فيها هل تدخل في اللب أم تدخل في القشر؟ وأيضًا ليس هناك شيء من اللباب أو من القشور إلا وهو داخل تحت حكم الله وتحت خطاب الله ﷿ المتعلق بأفعال المكلفين، وهو الخطاب التكليفي، سواء على سبيل التخيير أو الطلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب كف، وطلب الفعل إما طلب فعل لازم أو غير لازم، وطلب الكف إما طلب كف لازم وإما غير لازم.
فهذا كله يدخل تحت الحكم التكليفي الذي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وبالتالي لا يصح تسميته قشرًا على سبيل الاصطلاح الذي افترضناه، لا على سبيل التهوين من شأنه، فلو قلبت الأمر من هذه الجهة أو تلك الجهة، وحتى لو أردت التهوين من أمره فإنه يبقى تحت حكم الله المتعلق بأفعال المكلفين.
كذلك إذا أردت أن تقول: المقصود باللب هو الواجب والحرام، وما عدا ذلك فهو قشر، فهذا أيضًا لا يستقيم مع تعريفنا للأحكام الشرعية التكليفية التي هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الطلب أو التخيير تركًا أو فعلًا.
إننا نعيش في وقت ارتفعت فيه مثل هذه النعرات، أعني نعرات القشر واللب، والظاهر والباطن، والحقيقة والشريعة، وغير ذلك من الشعارات التي سنبينها إن شاء الله ﵎.
وهم يريدون بذلك تزهيد الناس في التمسك بهدي رسول الله ﷺ، حتى وصل الأمر إلى أن صوّرت لهم شياطينهم وطوّعت لهم أنفسهم أن يسمّوا هدي رسول الله ﷺ تطرفًا، والله سبحانه يقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب:٢١]، ويقول ﵎: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف:١٥٨]، وقال ﷿: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران:٣١].
وحينما نردد بين الحين والآخر بل في عامة مجالسنا ذلك الشعار المقدس: وخير الهدي هدي محمد ﷺ، ينبغي لكل مسلم حينما يسمع هذه الكلمة أو حينما يقولها أن يستحضر معناها؛ فهو ليس شعارًا يُرفع بدون تطبيق، بل كل موقف وكل محفل وكل أمر من الأمور لابد أن يوزن بهدي رسول الله ﷺ.
فنحن نعلمها ونعتقدها حينما نقولها، وكلما رفعنا أصواتنا بهذا الشعار فإننا نستحضر أنها تعني الاعتزاز بهذا الهدي، والاستعلاء به على كل طريقة تخالفه أو تنحرف عنه، انظر إلى العسكريين حينما يقفون الوقفة المعروفة احترامًا للعَلَم، مع أنه قطعة قماش، فنحن أشدّ احترامًا لهذا الشعار الذي يرفع فوق رءوسنا في كل حين: وخير الهدي هدي محمد ﵌.
فالتمسك بهدي رسول الله ﵌ ما هو إلا عبارة عن مرآة تعكس ما يغمر قلوب مُحبيه ﵌ من حُب وتعزير وتوقير؛ لأن المحبة تدفع إلى التشبه والاتباع.
فالمحبة موافقة وتجانس ومشاكلة، وهذا نلمسه في كثير من الشباب الذين أولعوا حبًا بالممثلين وبالرياضيين وغيرهم ممن يهوونهم ويعظمونهم، فتجدهم يقتدون بأحد هؤلاء في طريقة تسريح شعره أو في ملابسه، وربما قامت بعض الشركات بالترويج لبعض الملابس أو الموضات، فتظهرها مع صورة لبعض هؤلاء الممثلين أو الرياضيين أو غير ذلك ممن يسمونهم نجوم المجتمع، لتروج لها؛ لأن الناس سوف يقتدون بهم.
فهل يستكثرون علينا أن نهتدي بهدي رسول الله ﷺ؟! ولو كانت الموضة هي تقصير الثياب وتقصير السراويل لقالوا: سمعنا وأطعنا، وحبًا وكرامة، وعلى العين والرأس، أما إذا فعلت هذا من منطلق الاتباع لرسول الله ﷺ، فإنك تصير حسب زعمهم متطرفًا ورجعيًا ومهووسًا ومتخلفًا، فهل هذا من الإنصاف؟! إن ما يتمادى به هؤلاء من زعمهم أن الدين قشر ولب، وحقيقة وشريعة، ونحو ذلك، لا يعدو أن يكون جهلًا بالشرع، أو ضربًا من العبث صادرًا من إنسان عابث سفيه لا يتمسك بدينه ولا يعظمه، أو أن يكون عن سوء نية وخبث طوية من أعداء الإسلام، فنحن نحاول الردّ إن شاء الله على الفريقين، ونبين أن مصطلح القشر واللب مصطلح ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، ولما كان ظاهره قد يكون فيه الرحمة عند بعض الناس وباطنه من قبله العذاب، انقاد له الطيبين السذّج الذين اتبعوا هذا الطُّعم فاستحسنوه، وصاروا يروجون له دون أن يدركوا أنه قناع نفاقي قبيح، وأنه من أقوال العلمانيين الذين يتخذون شعار القشر واللباب قنطرة يهربون عليها من الالتزام بشرائع الإسلام، دون أن يخدش في انتمائهم إلى الإسلام.
صحيح أن هذه القضية تتوقف عند حسن النية من بعض المسلمين الطيبين المخلصين، ويقولون: دعونا من القشور لكي نهتم باللب، فهذا أقصى ما وصل إليه الطيبون المخلصون قليلو العلم من المسلمين، أو ممن ينتسبون إلى الدعوة أحيانًا، فمقصودهم إهمال القشر لأجل الاهتمام بالقضية الكلّية للأمة، والتي تتعلق بمصيرها ونحو ذلك.
لكن هذه القضية عند المنافقين الحريصين على اقتلاع شجرة الإسلام من جذورها لا تقف عند هذا الحد، بل هذا مجرد مدخل وسُلّم إلى نبذ القشر واللب معًا، وهدم الدين كلّه كما يفعلون حينما ينشرون شعار الاهتمام بروح النصوص، وعدم الجمود عند ظواهرها.
لو أن قاعدة الاهتمام بروح الشريعة تقف عند هذا الحد فلا بأس؛ لأن ما يُستقى من القواعد الكلية للشرائع الإسلامية هو مراعاة المصالح الكلية لها، لكن إنما يستقيم هذا إذا تناوله وتعاطاه أناس أسوياء أو علماء مخلصون لهذا الدين، لكنه خطير جدًا إذا رفعه أصحاب العاهات الفكرية والنفسية، والمشوهون عقديًا؛ لأن مقصودهم من التركيز على روح النصوص هو أن يذهبوا بروح النصوص، وليس ذلك حفاظًا أو حرصًا على الشريعة ولا تمسكًا بها، ولا أنهم يريدون التمسك بروح النص كي يظهروا روح هذا النص، بل لكي يرفضوا منطوقه ومفهومه، أو يوظفوا هذا النص بعد أن يحرفوه عن مواضعه لخدمة أهدافهم الخبيثة.
فالقوم الذين يوافقونهم لا يفطنون إلى أنهم يقفون معهم في خندق واحد في دعوتهم إلى تقسيم الدين إلى قشر ولب، وغير ذلك من التقاسيم، وبالتالي يقفون دون أن يشعروا في خندق واحد مع أعداء الدين الذين يريدون لنا دينًا ممسوخًا، ويريدونه دينًا كدين الكنيسة المعزول عن الحياة، والذي يسمح لأتباعه بكل شيء، ويبيح لهم كل شيء بلا حدود، حتى وصل الأمر إلى إباحة الفواحش التي تتصادم مع الفطرة، كما هو معلوم من أحوالهم، فالكنيسة تنازلت عن كل شيء في دينها، حتى أباحت للقوم كل شيء مقابل أن يسمحوا لها بالبقاء حية، ولو على هامش الحياة! فكذلك هم يريدون من الإسلام نفس الشيء، وذلك بأن يصل الأمر بالمسلمين إلى أن يُعزل الدين عن الحياة، وأن يبيح كل شيء مقابل أن يسمحوا له أن يبقى حيًا على هامش الحياة محبوسًا في الأقفاص الشمعية، ولا يتركوا له أي بصمة على واقع الناس ولا على مجتمعاتهم، وحالهم كما بين الله ﷿: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة:٣٢ - ٣٣]، ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف:٢١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا * وَأَكِيدُ كَيْدًا * فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ [الطارق:١٥ - ١٧].
إن الله ﷾ حينما خلق هذا الإنسان، وأنزل هذا الدين كي يبنى به الإنسان بناء متكاملًا، ويسعد به في الدنيا وفي الآخرة، أي إنسان عرف أن كل أمر أو نهي من أوامر هذا الدين ونواهيه هو عبارة عن نوع من الإسهام لكي يزيد في بناء هذا الإنسان، سواء كان هذا من المندوبات أو المباحات أو الواجبات أو المكروهات أو المحرمات؛ لأن كل هذه الأفعال تدخل في شُعَبِ الإيمان التي قال فيها النبي ﷺ: (الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان).
فنقص شيء من شعب الإيمان هو نقص في الإيمان، ولا أظن إلا أنهم يعتبرون إماطة الأذى عن الطريق ستكون قشرًا على حدّ تعبيرهم، والرسول ﷺ قد ذكر أن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، وكونها شعبة من شعب الإيمان فإنها إذا تخلفت سوف توجب نقصًا في الإيمان بحسب التفريط في هذه الشعبة، ولذلك فإن أي شعبة يجتنيها الإنسان في دينه ستكون بمثابة الزيادة في إيمانه؛ لأن من أصول أهل السنة قولهم: إن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذا هو مذهب السواد الأعظم من الأمة المحمدية.
ويقول ﵊: (لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضًا الحكم، وآخرهن الصلاة)، ويقول ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه).
يعني: فأي أَمْر أَمَر به النبي ﵊ فالأصل التزامه واتباعه والانقياد له.
قوله: (إذا أمرتكم بأمر) أي: لا تتفلسفوا وتقولوا: هذا قشر وهذا لب وهذا جوهر وهذا مظهر، إلى آخر هذه المتاريس التي توضع في طريق السنة حتى تعوقها عن السير.
فهذا التقسيم كما بيّنا آنفًا هو تقسيم محدث لم يعرفه السلف الصالح، ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ [النجم:٢٣]، وهذه القسمة لا تقف عند حّد، وليس مقصودهم مجرد تقسيم الدين إلى قشر ولُبّ، لكن يتبع ذلك خطوة أخطر وهي المناداة بإهمال الظاهر بحجة الاهتمام بالباطن، ثم يتعدى الملاحدة والمنافقون والعالم اليوم ذلك إلى إهمال الباطن والظاهر.
ولذلك نجد أن هذه الشعارات تلقى رواجًا عند المستهترين والمخدوعين؛ لأنهم يرون القوم يسمون لهم المعاصي بغير اسمها، فمثلًا: إعفاء اللحية باعتبار أنها من الأمور التي أوجبها النبي ﵌، فيقولون: هذه من سنن العادة ولا علاقة لها بالدين! بل يزعمون أن من قال: إنها من الدين، يكون قد ابتدع في هذا الدين ما ليس منه، وغير ذلك من الشعائر الإسلامية يكررون محاولة إبطالها بهذا المعنى.
وعلى قولهم: إن هذه عادات لا علاقة لها بالدين، فنحتاج إلى أن نعرف ما هي العادة وما هي العبادة، وما هو الفرق المحدد بينهما.
ونحن نقول: إن ما تجري به أعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم قسمان: القسم الأول: ما سكت عنه الشارع ولم يتعرض له بإيجاب ولا بتحريم، فهذا مباح لا لوم على فاعله أو تاركه وصاحبه مخير.
القسم الثاني: ما كان في الأصل من العادات، لكن الشرع أوجبه أو أمر به أو حرمه أو نهى عنه.
فبمجرد أن يتعرض الشارع لشيء من العادات بأمر أو بنهي أو بإيجاب أو بتحريم فإنه حينئذٍ يدخل في دائرة الدين، ولم يعد داخلًا في العادات بل صار من العبادات، سواء كان من المناهي أم من الأوامر.
فما أكثر الأعمال التي كانت تجري مجرى العادات قبل بعثة النبي ﷺ، ثم صارت من المناهي التي حرمها الشارع، فأصبح اجتنابها من الدين، مثل الوشم، لكن لما نهى عنه الشارع صار تحريمه عبادة، وكذلك وصل الشعر بالشعر، والنياحة على الميت، والميسر، وشرب الخمر وغيرها.
كل هذه كانت عادات عند العرب، ولكن لما تعرض لها الشارع بالنهي صار من الدين اجتنابها.
يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله ﷺ في جميع مصادره وموارده، وحركاته وسكناته، وحتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه، لستُ أقول ذلك في آدابه فقط؛ لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه يحصل الاتباع المطلق كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران:٣١].
يعني: أفضل أنواع الاتباع هو الاتباع المطلق، وكل ما كان من شأن النبي ﷺ فعليك أن تتبعه فيه، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر:٧].
يقول: فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك، فتقول: هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنك بابًا عظيمًا من أبواب السعادات، بل حتى العادات إذا كانت من فعل النبي ﵊، إذا نويت بفعلها الاقتداء به، فإنك تثاب على ذلك وتصبح عبادة في حقك.
إن من الآثار السيئة لتقسيم أمور الدين إلى أمور شكلية ومظهرية وأمور جوهرية، وقشر ولب، وحقيقة وشريعة، أنها تؤثر في قلوب العوام أسوأ تأثير، وتورثهم الاستخفاف بالأحكام الظاهرة، وينتج عنها الإخلال بهذه الأمور التي أسموها كذبًا وزورًا قشورًا، فلا تلتفت قلوبهم إليها، ولما لا تلتفت القلوب لهذه الأشياء فمن الطبيعي أن تخلو من إنكار المخالفة، وبالتالي تخلو من أضعف مراتب الإيمان تجاه هذا المنكر، وهو الإنكار القلبي، والرسول ﷺ قال: (وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل)، والإيمان يدخل في القلب، فإن لم يستطع الإنكار باليد واللسان فلا سلطان لأحد غير الله على القلب فإنه ينكر بقلبه، أما اليد أو اللسان فيمكن أن يكون له عذر في التخلف عن إنكار المنكر أحيانًا بهما.
فالتفريط في محقرات هذه الأعمال يؤدي إلى التفريط في عظامها، فإذا بدأ الإنسان في التردي في دينه بسبب التفريط في الصغير، فإن التفريط في الصغير يؤدي إلى التفريط في الكبير؛ لأن استمرار هذا التفريط يتحول مع الوقت إلى عادة تأسر الإنسان، وتنتهي بصاحبها إلى قلة الاكتراث بأمور دينه والتهاون بها.
وكما أشرنا من قبل فإننا إذا تسامحنا معهم في تقسيم الدين إلى قشور وإلى لباب، فإننا نلفت أنظارهم إلى أن قياس أمور الدين على الثمار، من حيث كون كل منهما له قشر وله لب، وظاهر وباطن، وهذا لا يعني أن القشرة التي أوجدها الله للثمرة إنما خُلقت عبثًا، حاشا وكلا، وإنما خلقها الله ﷾ لحكمة عظيمة، وهي المحافظة على اللب نفسه، فهذا يحملنا على ألا نستهين بالقشر إذا تسامحنا في هذا الاصطلاح؛ لأن القشر حارس أمين على الثمرة، إذ لا يمكن أن تتخيل ثمرة بدون قشر، وإلا فإنه يسرع إليها الفساد، وهذا شيء مجرّب ومعروف.
وهكذا الشأن في أمور الدين الظاهرة، حيث تقوم بنفس الدور الذي تقوم به القشرة في حمايتها للب الثمرة.
كذلك تقسيم العلماء للدين إلى أصول وإلى فروع، قد استغله بعض الخبثاء الذين يريدون بالدين سوءًا، وأخذوا يذهبون بهذا التقسيم بعيدًا عما أراده به العلماء؛ لأن العلماء حينما قسموا الدين إلى أصول وإلى فروع لا يُظن بهم أنهم أرادوا بذلك إيجاب الاتفاق على الأصول مع التسامح مطلقًا في الفروع.
فترى بعض الناس يسيئون فهم هذا التقسيم، فيميعون كل قضية شرعية بدعوى أن اختلاف الأمة في دينها رحمة، والاختلاف رحمة، فلذلك يقولون: من قلد عالمًا لقي الله سالمًا! حتى لو كان هذا الكلام فاسدًا في غاية الفساد أو مصادمًا للنصوص! فبالتالي يؤدي الأمر إلى الترخص واتباع الهوى، ونقص العبودية عند هؤلاء الناس، ويلزم من قولهم هذا أن الاتفاق يكون سخطًا، وهذا ما لا يقوله مسلم.
أما إذا قالوا كما قال ابن مسعود رضي الله ﵎ عنه: الخلاف شر.
إذًا: لو نظرنا إلى الخلاف على أنه شر، لسعينا إلى الاتفاق ورأيت ذلك في كثير من المسائل المتناقضة التي لا يمكن التوفيق بينها إلا بردّ بعضها المخالف للدليل وقبول البعض الآخر الموافق له، وإلا إذا صح نسبة قولين متضاربين تمامًا إلى الشريعة فهذا من التناقض الذي نزهت عنه الشرعية؛ لأن الله ﷿ يقول: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:٨٢]، فليس ممكنًا أبدًا في الشريعة أن يكون في المسألة الواحدة قولان: الأول واجب والآخر حرام، بل قد يكون هناك خلاف في مسألة، بحيث يقول فيها الأول: هذا واجب، ويقول الآخر: هذا مستحب.
أو في مسألة أخرى يقول فيها الأول: هذا حرام، ويقول الآخر: هذا مكروه.
أما أن يختلف اثنان، فيقول الأول: هذا واجب يأثم تاركه، والآخر يقول: بل حرام يأثم فاعله! فمثل هذا الخلاف تتنزّه عنه الشريعة الإسلامية، وهذا الخلاف ليس من عند الله، ولا يمكن أن يوجد في شرع الله، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:٨٢].
فلما كان التشريع من عند الله فليس فيه مثل هذا الخلاف، فلا يصح إذًا جعل الخلاف شريعة مُتّبعة ورحمة منزلة، فالواجب التخلص من الخلاف ما أمكن ذلك، أو تضييق دائرته؛ عملًا بقول النبي ﷺ: (سدّدوا وقاربوا)، أما إذا تحرى الإنسان الدليل وعجز عن التخلص من الخلاف فحينئذٍ يعذر بعضهم بعضًا فيما قد يختلفون فيه.
إذا كانت النصوص السابقة قد أسست فكرة الربط بين الظاهر والباطن وردّ مسألة الاعتماد على الباطن وحده أو النية وحدها، فإن هناك جملة أخرى من النصوص قد فصلت العلاقة بين الظاهر والباطن، وأثبتت أن هناك تأثيرًا متبادلًا بينهما، كحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: (كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بنا القداح)، والقداح: هي خشب السهام حين تنحت وتُبرى، واحدها قِدح، فكان يبالغ في تسوية الصفوف حتى تصير كأنما تقوم بها السهام، لشدة استوائها واعتدالها، ونجد من الناس الآن في هذا الزمان من يسخر من حرص الإمام على تسوية الصفوف! ولعلكم سمعتم من أحد دعاة العقلانية الحديثة للأسف الشديد أنه سئل في إحدى المرات -وهو شيخ معمم-: ما هي آخر نكتة سمعتها؟ فقال: رأيت نكتة في إحدى المجلات: الناس يقفون صفوفًا للصلاة، والإمام يلبس القفازات التي يلبسها الملاكم، وسئل الإمام: ماذا تنوي أن تفعل؟ هل ستلعب الملاكمة؟! قال: لا، أنا سأسوي الصفوف!! يقصد بذلك السخرية من الأئمة الذين يهتمون بتسوية الصفوف، هل يوجد أحد يسوي الصفوف بقفاز الملاكمة ويضرب الناس؟! هذا من الكذب والافتراء على عباد الله.
وهؤلاء الناس الذين يسخرون ممن يهتمون بتسوية الصفوف ويقولون: هذه قشور، هم الذين يفعلون معسكرات ترفيهية أو إنشادية، ويقولون: لابد أن يكون فيها نظام، حيث يكون القصير في الأمام والطويل في الخلف، وغير ذلك من قواعد النظام في دقائق الأمور، فإذا قيل لهم: هذه قشور، كيف تهتمون بالطوابير وتهتمون بالنظام وغير ذلك؟! عندها يقول: ديننا دين انضباط ونظام، فهل يكون مهمًا في مثل هذه الأمور بينما في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين يُعتبر الترتيب قشورًا! وهذا من أوضح التناقض.
نرجع إلى الحديث: (كان رسول الله ﷺ يسوّي صفوفنا، حتى كأنما يسوي بنا القداح، حتى رأى أنّا قد عقلنا عنه -أي: تعودنا على تسوية الصفوف وحافظنا على ذلك- ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يُكبّر، فرأى رجلًا باديًا صدره من الصف، -أي: صدره خارج عن الصف- فقال: عباد الله! لتسوّنّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم)، وفي رواية: (أو ليخالفن الله بين قلوبكم).
وهذه إشارة منه ﵊ إلى أن الاختلاف في الظاهر سينعكس على الباطن.
إذًا: فالظاهر يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر، فالاختلاف في الظاهر مثل تسوية الصف يوصل إلى اختلاف القلوب، فدلّ هذا على أن للظاهر تأثيرًا في الباطن، ولذلك كان النبي ﷺ ينهى عن التفرق حتى في جلوس الجماعة، فيأمرهم أن ينضم بعضهم إلى بعض، كما جاء عن جابر بن سمرة ﵁ قال: (خرج علينا رسول الله ﷺ فرآنا حلقًا، فقال: ما لي أراكم عزين؟!) يعني: متفرقين، وعن أبي ثعلبة الخُشني ﵁ قال: (كان الناس إذا نزلوا منزلًا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله ﷺ: إنّ تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان.
فلم ينزلوا بعد ذلك منزلًا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمّهم).
ومما يقوي اعتبار الظاهر أيضًا ما تقرر في الشريعة من لزوم مخالفة الكفار وتحريم التشبه بهم، والأدلة على ذلك كثيرة معروفة.
وكذلك ما تقرر أيضًا من تحريم تشبه الرجال بالنساء، حيث جاء في الحديث: (لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل)، وهذا معناه أن هذا الفعل من الكبائر، وهذا ظاهر، فمثلًا: لو لبس أحدهم فستانًا وقال: أنا نيتي سليمة! وكذلك المرأة تلبس ملابس الرجال وتقول: المهم هو النية؟ فالشرع يهتم بالمظاهر حتى لو وافقنا على تسميتها بالقشور، والمخالفة في ذلك قد تُدخل صاحبها في الكبائر المتوعد عليها بالنار.
والمقصود بالتشبه بالكفار هو التشبه بهم فيما هو من خصائصهم، لكن لو قال قائل: هم يأكلون ونحن نأكل، فهل هذا تشبه؟ نقول: ليس هذا تشبهًا، بل التشبه يكون فيما هو من خصائصهم، كالاحتفال بأعيادهم ومشاركتهم فيها، وكارتداء الملابس الخاصة بهم والتي يتميزون بها، وهذا مما حرص السلف الصالح على تجنبه، وهو واضح تمامًا في سلوك الصحابة والفاتحين مع أهل البلاد التي فتحوها، حتى كانوا يشترطون في عقد الذمة أن لا يتزيّ المشركون بزي المسلمين.
فطريق الهدى والصلاح أن نصلح الظاهر والباطن معًا، نصلح ظاهرنا باتباع السنة، وباطننا بدوام مراقبة الله ﷿، ولا ندع العمل الصالح حذر الرياء ولا نفعله رئاء الناس.
فقضية المظهر أو القشور كما يسميها بعضهم هذه قضية مبدأ وليست مجرد قشر أو ظاهر لا معنى وراءه، إذ إن هذه القشرة تحمي اللب وتحمي الهوية الإسلامية المتميزة، والعلماء لم يستعملوا لفظة القشر ولا المظهر، وإنما استعملوا لفظة الهدي النبوي الظاهر، وأفاض العلماء في بيان خطر ذوبان الشخصية المسلمة وتميعها، فما يشيع على ألسنة الناس من أن العبرة بالجوهر لا بالمظهر هذا فيه مغالطة جسيمة وخداع كاذب؛ لأن كلًا من المظهر والجوهر لا ينفكّ أحدهما عن الآخر.
فالمظاهر أو الظواهر معبرة عن المضامين، ويمكننا أن نستدل هنا بقول القائل: كل إناء بما فيه ينضح، والإناء لو ملأته بالزيت فسوف ينضح زيتًا، ولو ملأته بالماء فسينضح ماءً، ولو ملأته بالعسل فسينضح عسلًا، فالعبرة بالجوهر لا بالمظهر، والقضية قضية مبدأ وليست مجرد شكل ومظهر، والأمثلة على ذلك كثيرة، وإن شاء الله نرجو أن نفصلها فيما بعد.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يقول النبي ﷺ: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صَلُحَت -يصح بضم اللام وفتحه- صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب).
نقول: الفهم الصحيح لهذا الحديث: أن فيه إشارة إلى أن صلاح جوارح العبد واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات يكون بحسب صلاح حركة القلب، فالقلب هو الموجّه للجوارح وهو القائد لها، فإن كان سليمًا ليس فيه إلا محبة الله ﷿ ومحبة ما يحبه الله، وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه الله، فهذا قلب تصلح معه حركات الجوارح كلها، وينشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها، وتوقي الشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات.
وإن كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اتباع الهوى، فسدت حركات الجوارح كلها، واندفعت إلى المعاصي والشبهات بحسب اتباع هوى القلب، ولهذا يقال: القلب ملك الأعضاء، والأعضاء جنودٌ له طائعون منقادون لطاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء، كما هو مفهوم من الحديث: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)، فالقلب هو الملك الذي يصدر الأوامر، والجوارح جنود منقادة له، هذا هو مفهوم الحديث والمقصود منه.
فبالتالي يمكن أن يستدل الإنسان على صلاح القلب بصلاح الظاهر، حيث إنه إذا كانت الجنود في حالة سليمة صالحة فهذا يدل على أن القلب سليم، ولو رأينا مثلًا من يحلق لحيته ويقول: قلبي سليم! نقول له: لا، بل هناك فساد في قلبك يستوجب أن تعصي أمر رسول الله ﵊ بحلق لحيتك، ولو رأينا آخر يتشبه بالنساء ويقول: قلبي سليم.
نقول: لا، بل هناك مرض في القلب، ويدل عليه تشبهك بالنساء، والنبي ﷺ يقول: (لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء) وكذلك الحال في المتشبهات بالرجال.
فلو كان القلب سليمًا يحب ما يحبه الله ويرضاه، ويكره ما يكرهه الله لظهر ذلك على الجوارح حتى تصلح صورتها وتتوافق مع سلامة القلب، لكن أي انحراف في الظاهر وفي أعمال الجوارح يعكس وجود الفساد في الملك الذي يأمر ويوجه ويقود هذه الجوارح.
فيمكن الاستدلال على صلاح القلب أو فساده بقدر ما تظهره جنوده من الانقياد لشرائع الإسلام، فالظاهر عنوان الباطن ودليل صلاحه وفساده.
لقد تقرر عندنا أنه لا يستدل مُبطل بآية أو حديث يؤيد الباطل الذي ذهب إليه إلا وكان فيه ما يدل على نقيض ما ذهب إليه، فنحن نهدم هذه البدعة بنفس الأدلة التي يستدلون بها، كما بيّناها من قبل في استدلالهم بحديث النيات، وكذلك الحال في هذا الحديث: (ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب) فهل اللحية من الجسد أم ليست من الجسد؟
هي من الجسد، فإذا حلق الإنسان لحيته بدون عذر معاندة للشرع، فإن هذا دليل على فساد في القلب؛ لأنه لو صلح قلبه لصلح جسده ووافق الشريعة، فمن استأصلها بغير عذر محتجًا بصلاح قلبه فهذه كذبة ظاهرة، ومن امتثل أوامر الشرع بإعفائها كانت هذه قرينة ظاهرة على امتثال هذا الرجل لشرع الله في الظاهر، أما الباطن والنية فحسابه على الله في الآخرة بحسب نيته، هل يقصد ترويج تجارته حتى يثق الناس به ويقولون: هذا الرجل طيب، فهذا في الحقيقة منافق كذاب مخادع، أم أنه يريد وجه الله فيثاب في الآخرة.
يقول الرسول ﵊: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) هذا الحديث مما يستدل به من لا يهتم بالأعمال الظاهرة، وهو في الحقيقة حجة على هؤلاء القوم؛ لأن الرسول ﵊ لم يقتصر على ذكر القلوب فقط، بل قال: (ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)، فالقلوب لا سبيل لنا للاطلاع عليها، لكن الأعمال نستطيع أن نحكم عليها بالظاهر، فلذلك عطف الأعمال على القلوب.
فالعمل شيء ظاهر، والله سبحانه ينظر إلى الباطن وهو القلوب، وإلى الظاهر وهو الأعمال.
فالمقصود بقوله: (ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) أي: وينظر إلى الأعمال التي تنبثق عن تلك القلوب، والتي لابد أن تكون صالحة موافقة لمرضاة الله، ويكون المراد بها وجه الله ﷿.
فلماذا نحاول أن نضرب الأدلة بعضها ببعض؟! ولماذا لا نفهم النصوص في تناسق وتعاضد؟! فهذا الحديث يؤخذ منه أن المعتبر عند الله ﷾ هو التقوى، كما يأتي في باقي الحديث: (التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات)، ﵊.
فمحل التقوى هو القلب، والمعتبر عند الله هو تقوى القلوب وليس الظاهر، كما قال ﷿: ﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُم﴾ [الحج:٣٧]، أي: هذا لا يصل إلى الله، «وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُم»، وقال ﷿: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:١٣].
ومن هذا نفهم أن الإسلام لا يضع اعتبارًا على الإطلاق للمظاهر والأمور الشكلية الجوفاء، وهذه هي القشور في الحقيقة، والتي ينبغي أن نحاربها، قشور في المآتم وقشور في الأفراح وقشور في الحكم على الناس بالمظاهر وبالملابس وبالزينة التي يلبسونها، والإسلام يقضي على هذه القشور ويحاربها، وهذه هي القشور التي ينبغي أن نسميها قشورًا، وندعو إلى هجرها وإحلال القيم والأخلاق الإسلامية مكانها.
فلا ينبغي أن تحكم على الناس بالمظهر أو بالزينة أو بالنعيم أو بالترف والجمال، أو غير ذلك من الأمور، كما هو لفظ الحديث: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم) فهذه ليس لها اعتبار عند الله، بل: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ».
فليس في الإسلام اعتبار للمظاهر الجوفاء والصور الجميلة، وليس لها ثقل عند الله ﷿، فهذا يوسف ﵇ الذي أوتي شطر الحسن لما رشح نفسه لإنقاذ الناس من المجاعة قال: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف:٥٥]، ولم يقل: إني قد أوتيت شطر الحسن، بل اعتدّ بمدى علمه وأمانته وتقواه لله ﵎.
في حين قال ﷾ في المنافقين: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ﴾ [المنافقون:٤]، فقد يملكون القوة والعضلات والبهاء والمنظر، ولكنهم منافقون، ولذلك قال ﷿: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ [المنافقون:٤]، وقد جاء تفسيرها في صحيح مسلم: كانوا رجالًا أجمل شيء.
يعني: شبههم بخشب مسندة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون؛ لأنهم أشباح بلا أرواح، وأجسام بلا أحلام.
وقد رسخ الشرع هذا المعنى في نصوص كثيرة كما سنبين إن شاء الله فيما بعد بالتفصيل، ولكن سنذكر الآن هذه القصة التي رواها أنس بن مالك ﵁: أن رجلًا من البادية كان اسمه زاهر بن حرام، وكان إذا أتى من البادية إلى الرسول ﷺ أتى بشيء من طعام أو غيره من الأشياء التي يهديها البدو حسب بيئتهم، كذلك إذا أراد أن ينتقل من الحضر إلى البادية كان يزوده النبي ﵊ بشيء من متاع الحضر، وكان يقول: (إن زاهرًا باديتنا ونحن حاضروه)، وكان النبي ﷺ يحبه، وكان دميم الخلقة.
وقد جاء الحديث: (أن النبي ﷺ آتاه يومًا وهو في السوق يبيع المتاع الذي يحضره من البادية، فاحتضنه الرسول ﵊ وضمه إلى صدره وهو لا يبصره، فقال: أرسِلْني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي ﷺ، فجعل لا يألو حتى ألصق ظهره بصدر النبي ﷺ حينما عرفه -أي: حرص على قرب النبي ﵊ منه ما استطاع- وجعل النبي ﷺ وهو يحتضنه من خلفه يقول: من يشتري العبد؟ -يعني: كأن هذا عبد والنبي ﷺ يريد أن يبيعه، يصنع ذلك معه مزاحًا- فقال: يا رسول الله إذًا والله تجدني كاسدًا، يشير إلى دمامة خلقته، فقال النبي ﷺ: لكنك عند الله لست بكاسد، أو قال: لكنك عند الله أنت غالٍ)، أخرجه الترمذي في الشمائل، وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة.
نفهم من الحديث عدم الالتفات إلى الصور والمظاهر والأشكال؛ فالعبرة بالقلوب والأعمال، فهذا هو المقصود من قوله: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم)؛ لأن الغنى والمظهر والبهاء كل هذا لا وزن له عند الله ﷾.
يقول الله ﵎: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال:٢ - ٤].
لم يقل: ذوو الحسب، ولم يقل: ذوو الأموال والمظاهر والجمال! إنما الصفات التي تعتبر عند الله هي الإيمان والتقوى، قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:١٣].
هذا الأسلوب في فهم النصوص التي ذكرناها آنفًا هو الأسلوب الوحيد الكفيل بأن يسد الباب في وجه الزنادقة والملاحدة الذين يتحصنون وراء دعوى حسن النية، ويرتكبون المخالفات الشرعية، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ﴾ [البقرة:١١ - ١٢].
ويضربون بالأحكام الظاهرة التي هي شعار الإسلام وأعظم أركانه كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها عرض الحائط، ويريدون ألا ينكر عليهم مُنِكر، وألا يَخدش انتماءهم إلى الإسلام، حتى وإن هجروا هذه الشعائر! إن لم نفهم هذه النصوص بهذا الفهم الذي ذكرناه، فسوف يُنسب إلى الشريعة التناقض الذي تنزه عنه؛ لأن الشرع بنى أحكامه على ما يظهره الناس في دار الدنيا، فإذا أهدرنا كل هذه الشرائع الظاهرة بدعوى أنها من القشور، وزعمنا أن المهم هو النية وصلاح القلب، فهذا بلا شك سيقضي تمامًا على أحكام الشريعة الإسلامية.
ومثل هذا الخبث لم يفعله حتى المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فالمنافقون لم يصلوا إلى أن يبتكروا مثل هذه القسمة الخبيثة كما يفعل الملاحدة والعلمانيون اليوم في هذا الزمان؛ لأن المنافقين ما احتجوا لهدم الأصول بهذه الطريقة، وإنما كانوا يُصلّون مع النبي ﵊، وكانوا يحجون معه، وكانوا يجاهدون معه، وكانوا يتناكحون مع المسلمين، وكان المسلمون يصلون عليهم ويدفنونهم معهم أخذًا بما يظهرونه.
ثم نقول: أليس الذي نطق بحديث: (إنما الأعمال بالنيات) وحديث: (ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم؟) هو الذي نطق بالنصوص التي تدل على اعتبار الظاهر، كقوله مثلًا: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، والله ﷿ يقول: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم:٣ - ٤]، لم يقل: وما ينطق بالهوى، وإنما نزّه كل ما يصدر في الدين على لسان نبيه ﵊ ما ينطق عن الهوى، بل هو وحي يوحى، والله ﷿ يقول: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا﴾ [النساء:٨٢].
إن الذين قسموا الدين إلى قشر ولُبّ، ومظهر وجوهر، هؤلاء ركبوا مطايا الخير كي يصلوا بها إلى الشر، فاستدلوا على هذه البدعة ببعض النصوص الشرعية التي أوّلوها وحرفوا معانيها، منها: حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ أن النبي ﷺ قال: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهذا مشهور عند عموم الناس، فكثير من الناس إذا خالفته في شيء قال لك: الإيمان في القلب، وأنا قلبي سليم وقلبي أبيض وما أريد شرًا بأحد، فيرفعون هذا الحديث في وجه من يخالفهم.
ومن النصوص التي استدل بها هؤلاء: ما رواه النعمان بن بشير ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن الحلال بين وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام).
فالحديث الأول دليل على عظم شأن النية وخطرها، ولا يمكن الاستدلال به بحال من الأحوال على إسقاط شعائر الإسلام الظاهرة والاكتفاء بالنوايا الحسنة، بل هذا كلام الزنادقة والملاحدة كما سنبين إن شاء الله.
فقول النبي ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات) تقديره: الأعمال الواقعة بالنيات، أو الأعمال حاصلة بالنيات، فمعناها: أن الأعمال الاختيارية لا تقع إلا عن قصد من العامل الذي هو سبب وجودها وعملها، وهذه إشارة إلى أنه من الصعب جدًا أن يعمل الإنسان عملًا بدون نية، حتى إن من العلماء من قال: لو فُرض أن العبد كُلَّف بأن يعمل عملًا بدون نية لكان هذا من التكليف بما لا يستطاع؛ لأنه لا يوجد عمل إلا ويكون معه نية.
وقوله: (وإنما لكل امرئ ما نوى) إخبار عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله يكون بقدر نيته، فإن كانت صالحة فله أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه وزره.
وفي بعض الروايات: (إنما العمل بالنية) ف (ال) هنا للعهد، وإذا قلنا: إن (ال) للاستغراق، فسيكون معناه: إنما كل الأعمال بالنية، وسيكون المقصود إنما كل عمل بالنية، حتى لو كان العمل مخالفًا للشريعة، لكن المقصود هنا ب (ال) أنها للعهد الذهني، يعني إنما العمل الصالح بالنية.
ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل:١٦]، (ال) هنا للعهد، والمقصود بالرسول هنا هو موسى ﵇، كذلك: (إنما العمل بالنية) الحديث يقتصر على الكلام على ما يتم به صحة العمل الصالح، يعني: إنما ينفع العمل الصالح صاحبه إذا انضم صلاح النية إلى صلاح العمل، وهذا هو الصواب؛ لأن العمل الذي تتوقف صحته على صلاح النية هو العمل الصالح.
يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إنما الأعمال الصالحة بالنيات الخالصة، والنية الحسنة لا تجعل الباطل حسنًا؛ لأن النية وحدها لا تكفي لتصحيح الفعل، فلابد أن ينضمّ إليها التقيد بالشرع.
وقد روى البخاري في كتاب الشهادات عن عمر بن الخطاب -وهو الذي روى حديث: (إنما الأعمال بالنيات) - أنه قال: (إن ناسًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله ﷺ- أي: كما حصل مع المنافقين أو بعض المسلمين الذين أخطئوا- وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا صدّقناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لن نأمنه ولن نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة).
أيضًا في نفس الحديث ما يدل على خطورة النية، إذ يقول ﵊: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله رسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).
إذًا: هذا مَثَل للأعمال التي تكون في الظاهر واحدة، فكل المسلمون هاجروا من مكة إلى المدينة، وهذا فعل اشترك فيه المؤمنون والمنافقون، وكذلك عند الخروج إلى الجهاد، فقد يخرج الإنسان يريد وجه الله وقد يريد شيئًا آخر، لكن العمل في الظاهر واحد، فيختلف صلاحه وفساده بحسب صلاح النية أو فسادها.
فقول النبي ﵊: (فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) فهل يمكن أن يأتي أحد ويستنبط من الحديث التنفير عن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، ويقول: أنا أترك الهجرة ونيتي طيبة، ونيتي حسنة؟!
لا؛ لأن تخاذله في الظاهر عن الهجرة دليل على فساد قلبه وسوء نيته؛ مصداقًا لقول النبي ﷺ: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي القلب)؟ فالنية المزعومة لا تصلح العمل الفاسد، والنية إذا كانت صالحة ولم ينبثق عنها متابعة للشرع وامتثال للأوامر واجتناب للنواهي فلا قيمة لهذه النية.
وهناك نصوص كثيرة جدًا تعلق الانتفاع بالعمل على صلاح النية وصلاح العمل، يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية.
ونجد أيضًا قول النبي ﷺ: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى).
فلماذا قال النبي ﵊: (وحسابهم على الله)؟!
لأنه لا يملك إلا الظاهر، فالحكم يكون على الظاهر فقط، أما السرائر والبواطن والنيات فهذه علمها عند الله، فلذلك قَبِل النبي ﷺ منهم الظاهر، وقال: (عصموا مني دماءهم وأموالهم)، ثم قال: (وحسابهم على الله) فإن كانوا صادقين فسيثيبهم الله في الآخرة على قدر نياتهم، فالشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أعمال ظاهرة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا، إلا إذا أتى بما يبيح دمه، وهذا هو معنى قوله: (إلا بحق الإسلام) وأما في الآخرة فحسابه على الله ﷿، إن كان صادقًا أدخله بذلك الجنة، وإن كان كاذبًا فهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار! وفي رواية لـ مسلم - بعدما قال ﵊: (وحسابهم على الله، ثم تلا: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ * إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ * إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [الغاشية:٢١ - ٢٦])، يعني: كأن قوله: (فحسابهم على الله) منتزع من هذه الآيات التي في سورة الغاشية.
ومن ذلك أيضًا ما رواه أبو سعيد الخدري ﵁: (أن خالد بن الوليد ﵁ استأذن النبي ﷺ في قتل رجل، فقال النبي ﵊: لا، لعله أن يكون يصلي، فقال خالد: وكم من مُصلًّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي ﷺ: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم).
فالله ﷾ هو الذي ينظر إلى القلوب، كما يقولون: ربنا رب القلوب، نعم، الله هو رب القلوب، لكنه شرع لنا في الجملة ما يناسبها وما يقع في مكنتها، والذي نملكه هو أن نتعامل بالظاهر، حتى إنك تجد أن تعاملات الناس فيما بينهم تكون بما يظهرونه.
ويقول النبي ﵊ في الحديث: (إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض، وإنما أقضي لكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة)، فكم نرى من الناس من إذا حُكِم له بقضية فرح جدًا؛ لأنه كسب القضية، وقد يكون هو في الحقيقة ظَلَم خصمه، وأخذ بحكم القاضي ما ليس من حقه، فالقاضي إنما يحكم بما يظهر له، وقد يكون هذا الرجل بليغًا فصيحًا يستطيع أن يُلبّس على سامعه، فيفرح جدًا؛ لأنه كسب القضية حسب زعمه، وهو لم يكسب في الحقيقة بل هذا عين الخسران وعين الظلم.
فحكم الحاكم لا يغير الحقيقة في نفس الشيء، فإذا كنت تعلم أن هذا ليس حقًا لك فلا يجوز لك أن تأخذه حتى ولو حكم لك القاضي؛ لأن القاضي يحكم بما ظهر له فقط.
من ذلك أيضًا: قول النبي ﵌: (من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالًا فله ما نوى)، وقوله: ﵊: (من طلب علمًا ليماري به السفهاء، أو يجاري به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار).
فهذه كلها نصوص تنبّه على خطورة الإخلاص وأهميته، وأنه شرط في الأعمال الصالحة.
فلا يكون معنى الحديث: إذا كانت نيتك صالحة فافعل ما شئت؛ لأن ذلك سيؤدي إلى استباحة محرمات مقطوع بحرمتها، وترك ما فرض الله كالصلاة، ثم يقول لك أحدهم: هذه شكليات، وربما أسعفه الهوى بأن يستدل بقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة:١١٥].
كذلك يقول بعضهم: الالتزام بطلوع الفجر لبداية الصيام من الشكليات! كذلك مثلًا: انتظار مغيب الشمس للصائم هذه أيضًا من الأمور الشكلية التي يكون المهم فيها هو النية! كذلك أيضًا القول بأن شعائر الحج من إحرام، ولبس المخيط من الثياب، والطواف بالكعبة، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفات، ورمي الجمرات ونحو ذلك، كلها من الشكليات التي يسع الإنسان تركها!! فهل يمكن أن يقول بهذا مسلم؟! إذًا: فخطورة هذه البدعة تكمن في أنها ليس لها حد تقف عنده، إذ ليس هناك تعريف للقشر ولا تعريف للّبّ، وبالتالي فإن هذا يفتح بابًا للشر لا يُدرك مداه ولا ينتهي، وسوف يقع الخلاف، وكلٌّ يحكم حسب هواه، فيرى البعض أن المسألة الفلانية من القشور، والبعض الآخر يعتبرها من اللب، أو العكس، وبالتالي ينهار الدين
لقد ظهر من أعداء الله ﷿ كثير من أنواع المحاربة، وإبعاد الناس عن الدين، وللأسف أنه قد تبعهم أناس من بني جلدتنا على ذلك، فصاروا يهرفون بما لا يعرفون، وقد ظهرت وسيلة جديدة من وسائل إخراج الناس عن الدين بالتدرج، ألا وهي: وسيلة القشور واللباب التي ليس لها حد ولا نهاية، فكل ما لا يعجبهم من السنن والواجبات جعلوها قشورًا لا قيمة لها، مع أنهم يهتمون بقشور الأعداء، وموضة المجرمين في الملبس والمأكل والهيئة.