النكاح سنة كونية لا يمكن إهمالها أو تجاهلها بحال من الأحوال، فهي رغبة دفينة أودعها الله في قلوب الناس ليحقق الإنسان غايته العظمى التي خلق من أجلها ألا وهي: العبودية، ولذلك كله جاء الشرع ليؤكد على أهمية النكاح، ويزيل ما علق به من العلائق الخبيثة، وينظم إقامته على وجه البسيطة، بدءًا من اختيار الزوجين كل منهما للآخر، وانتهاء بالحكمة الجليلة لمشروعية تعدد الزوجات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٠٢].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء:١].
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١].
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
ثم أما بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن روائع البيان أن يُبدأ بتسمية الله جل وعلا، وهذه من السنن التي ما من مصنف كما قال البخاري يفتتح كتابه إلا ويبدأ باسم الله اقتداءً بكتاب الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واقتداءً بفعل النبي ﷺ، فقد بعث الرسل إلى ملوك الدنيا يقول: باسم الله من محمد رسول الله إلى قيصر الروم أو كسرى فارس.
أفرد الفقهاء للنكاح كتابًا وأسموه كتاب النكاح، والكتاب: فعال بمعنى: مفعول أي: مكتوب.
النكاح: لغة: الضم والجمع، وقد اختلف الفقهاء هل هو حقيقة في عقد النكاح أم حقيقة في الجماع؟ وكان اختلافهم على ثلاثة أقوال، والصحيح الراجح الذي تدل عليه الآثار أنه حقيقة في العقد، ومجاز في الوطء، ويدل على ذلك قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب:٤٩]، ففيها دلالة صريحة على أن المقصود بقوله: «نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ» أي: كسبتم أو عقدتم هذا العقد عليهن.
وقد فرق بينهما بعض الفضلاء والعلماء فقال: إذا قيل: نكحت بنت فلان أو أخت فلان، قصد بذلك العقد، وإذا قيل: نكح امرأته قصد بذلك الوطء والجماع.
وشرعًا: هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بالمرأة أو حل استمتاع الزوجين كل منهما بالآخر على وجه مقصود.
وقوله: على وجه مقصود بمعنى أن هناك أمورًا محظورة لا يستطيع المرء أن يستمتع بها مثل الجماع في الدبر، فهو ممنوع ومحرم على الزوج أن يفعل ذلك مع زوجته.
النكاح مشروع، وأصل مشروعيته في الكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [النور:٣٢]، وقال جل وعلا: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:٣].
ومن السنة قول النبي ﷺ: (أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي - يعني هذه سنتي - فليس مني) فهذه دلالة واضحة على أن من سنة الأنبياء النكاح.
وورد في بعض الآثار -وإن كان في أسانيدها كلام إلا أنه يستأنس بها- إن من سنن المرسلين أربع: منها النكاح، والشواهد تعضد هذه الآثار، وتدل عليها السنة الصريحة بأن النكاح مشروع بالسنة.
وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع في شريعتنا الإسلامية؛ لأن النبي ﷺ نهى عن التبتل والرهبانية فقال: (لا رهبانية في الإسلام) وهذا يخالف ما يتعبد النصارى به من عدم الجماع والنكاح، فالنكاح مشروع بالكتاب وبالسنة وإجماع المسلمين.
كانت الأنكحة في الجاهلية على أقسام أربعة ذكرتها عائشة ﵂ وأرضاها كما ذكرها البخاري عنها، وهذه الأقسام كالتالي: القسم الأول: مناكح أصحاب الرايات: أي: العاهرات، وكن يضعن الرايات على بيوتهن حتى يعرفن أنهن معدات لذلك.
القسم الثاني: مناكح الرهط والقبائل: فكل قبيلة فحولها يأخذون امرأة تعجبهم، ثم يجامع كل واحد من هذه القبيلة هذه المرأة حتى تلد فإذا ولدت ولدًا نظروا إلى أشبه رجل به فألحقوه بهذا الرجل من القبيلة.
القسم الثالث: نكاح الاستنجاب للشرف: فإذا أرادت امرأة أن تلد ولدًا شريفًا، ذهبت إلى القبائل تبحث عن أفحل رجل في القبيلة، فتبذل نفسها له، فيطأها الرجل تلو الرجل حتى تلد ولدًا، فتدعو من جامعها فتلقيه على من أحبت من هؤلاء الفحول.
القسم الرابع: النكاح الصحيح: وهو نكاح التعفف، وهو الذي ولد منه النبي ﷺ كما قال: (ولدت من نكاح لا من سفاح) فهو نبي من ذرية نبي ابن نبي من خير الأمم أجمعين.
اختلف الفقهاء في حكم النكاح على قولين: القول الأول: قول الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على اختلاف بينهم وليس هذا مقام التفصيل فقالوا: هو مستحب، واستدلوا على ذلك من الكتاب بقول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣]، ووجه الدلالة في الآية قوله: (ما طاب لكم)، فقد علق النكاح بالاستطابة، واستطابة النفوس لا يتعلق بها الوجوب، والنبي ﷺ ما استطاب الضب فما أكله، فقال خالد: أحرام هو؟ فقال له النبي ﷺ (لا ولكني أعافه، ما كان يؤكل بدار قومي) فالاستطابة لا يتعلق بها وجوب، كما استدلوا بالآثار التي تقدمت، منها قوله: (من سنن المرسلين النكاح) فقالوا: هي سنة من سنن المرسلين بالتصريح، فهي سنة.
القول الثاني: قول داود الظاهري أنه يجب على كل امرئ أن يتزوج، واستدل على ذلك بقول النبي ﷺ كما في الصحيح: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج) فقوله: (فليتزوج) أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وإذا قلنا بعدم الوجوب فلابد من صارف ولا صارف له، وأسعد الناس بالدليل الظاهرية، فأمر النكاح على الوجوب لمن تيسر له، لقوله: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج).
والدليل الذي استدل به المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة وهو قول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣] يدل على الوجوب أيضًا، فقوله: (فانكحوا) أمر، وظاهر الأمر يفيد الوجوب، ويرجع الاستحباب إلى التعدد كما سنبين في طيات هذا المبحث.
وبذلك يعلم أن حكم النكاح الوجوب لمن تيسرت له الآلة، ويأثم إن ترك النكاح خلافًا للشافعية الذين يقولون: النكاح أصله ليس من العبادة، فهو كالبيوع والشراء والهبة، والصحيح الراجح: أن النكاح عبادة، والدليل على ذلك قوله ﷺ (وفي بضع أحدكم صدقة)، وقوله: (إنما الأعمال بالنيات)، فكل عمل يقدم عليه المرء فإنه يكون عبادة إذ أحسن النية، لكن الشافعي وضع على الفقهاء إشكالًا عظيمًا فقال: إن كان عبادة فهو يصح من الكافر، ولا عبادة تصح من الكافر؟! ويرد عليه أن هناك فرقًا بين الأجر والصحة والبطلان، إذ الأجر لله جل وعلا، فلا يتحكم فيه أحد، لكن الصحة والبطلان لها أمور شرعية ظاهرة، فلذا نقول: يصح من الكافر النكاح، فيصح أن النصارى واليهود والبوذيين يعقدون النكاح بعضهم على بعض.
ولا يؤجر أحدهم عليه؛ لأن عمارة الدنيا لا تتحقق إلا بذاك، كما أننا لو قلنا: لا يصح! فإن الدنيا ستفنى، فاستثني ذلك للكافر لأجل عمارة الدنيا، والصحيح الراجح أنها عبادة، وأن حكم النكاح الوجوب.
إذا قلنا بوجوب النكاح وتيسر للمرء أن يتزوج فله اعتبارات في اختيار امرأته، كما قال بعض الفضلاء: إني لأربي ولدي قبل أن يولد بعشرين عامًا، أي: أتخير من ستكون أمًا لولدي حتى يكون هذا الولد مجاهدًا في سبيل الله ينصر الله به الدين أو عالمًا من الصالحين، فهناك اعتبارات مهمة جدًا حتى يتخير المرء المرأة التي ستكون قرينة له في هذه الدنيا، وليرتقي بها بعد ذلك في جنات العلى، لتكون الحور العين وصائف لهذه المرأة، ولأن الشرع لم يترك شيئًا إلا وبينه لنا، فقد وضع معايير لاختيار الزوجة ينبغي لكل راغب بالزواج أن يأخذ بها.
أشار النبي ﷺ لأول فضيلة وأول صفة نعت بها المرأة التي لا بد أن تكون خليلة وزوجة فقال: (فاظفر بذات الدين) يشير أن البركة واليمن واليسر والرضا في الدنيا قبل الآخرة مع ذات الدين، كما أن الغم والنكد والهم والشؤم مع غير ذات الدين، قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة:٢٢١]، وقال النبي ﷺ: (تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك) والمعنى: اظفر بذات الدين وإلا تربت يداك، أي: افتقرت يداك، وافتقر قلبك وافتقر جيبك وألم بك في الدنيا كل هم وغم؛ لأن ذات الدين هي التي ترتقي بك إلى ربك حيث تعضدك في طاعة الله جل وعلا، فإن رأتك تتقاعس عن الدين قالت: يا فلان! أراك كنت تقوم من الليل، لم لم تقم الليلة من الليل؟ كنت أراك تطالع كثيرًا لم تتقاعس عن الاطلاع؟ لم لا تسمو إلى ربك جل وعلا؟ فتشد همتك حتى ترتقي بك إلى رضا الله جل وعلا.
أما الأخرى فتقول لك: لم لم تأتِ بالطعام؟ لم لم تأتِ بالسيارة؟ لم لم تأتِ بالدرهم والدينار؟ لم تركت العمل؟ لم لم ترتقِ في مكانك وأنت تعمل؟ أختي عندها بيت في المكان الفلاني وقد بنت بيتًا آخر في المكان الفلاني! فتعدد لك أمور الدنيا حتى ينشغل عقلك وقلبك بها.
أما ذات الدين فلابد أنك ستجدها معك في نفس الطريق التي تمشي به، وتسيرا إلى الله جل وعلا، ولذلك قال النبي ﷺ: (فاظفر بذات الدين).
جاء أن سعيد بن المسيب دخل على ابنته وهي تقرأ: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة:٢٠١]، فقالت: يا أبتاه! قد عرفنا حسنة الآخرة وهي الجنة فما حسنة الدنيا؟ فقال وهو أعلم التابعين على الإطلاق: المرأة الصالحة للرجل الصالح.
فحسنة الدنيا بتنصيص سعيد بن المسيب: المرأة الصالحة للرجل الصالح، إذ إنها تنشر في بيتك كل اليمن والبركة، وغيرها تأتيك بكل الوبال.
وكما أن الرجل ينبغي أن يختار ذات الدين فكذلك المرأة لا تتخير إلا صاحب الدين؛ ولذلك قال النبي ﷺ (إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد) وصاحب الدين كفء لأي امرأة، وقال بعض العلماء: طالب العلم كفء لأي امرأة، ونعجب من بعض الملتزمين الذين إذا تقدم لهم شاب فلا يسألون إلا عن راتبه! وأين يسكن؟ وكيف ستعيش معه؟ ولذا نتسائل: كيف تتكلمون في الفرعيات وأنتم من الملتزمين؟! المفروض أن تستشعروا ما أمرنا به النبي ﷺ حيث قال: (إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه).
وقد عرفنا من النساء من جاءها خاطب وله المال الوفير والمكانة والوجاهة والبيوت الواسعة فتركته وقالت: بينها وبين الله عقد أن لا تتزوج إلا طالب العلم ولو بشظف العيش من أجل الله جل وعلا، وقالت: أنا إنما فعلت ذلك من أجل الله، وكان الرجل قد رآها فذهل، فأراد أن يبذل لها كل ما تريد، وأغرى أباها بأنه سيعطيها من الذهب كذا ومن المهر كذا وطلب مقابلتها ليقنعها فعلمته الأدب، وقالت له: كم تحفظ من القرآن؟ ماذا عندك من السيرة؟ فبينت له دنو مكانته ثم تركته وتزوجت بطالب علم يعيش في شظف العيش، وقالت: هذه لله، وقامت ليلًا فقالت: ربي تزوجته لك.
فهذه لا ترى أجرها إلا عند ربها، فمثل هذه النساء جديرات بأن يتمسك بهن وهن من عنى النبي ﷺ حيث قال: (فاظفر بذات الدين تربت يداك).
وقد ورد في سنن سعيد بن منصور عن ابن عمر مرفوعًا بسند ضعيف يستأنس به: (امرأة أو أمة سوداء ذات دين خير من حسناء لا دين لها) فالمرأة السوداء الحبشية ذات الدين أفضل بكثير من المرأة الحسناء التي لا دين لها، فكان أول اعتبار في اختيار الزوجة أن تظفر بذات الدين وإلا تربت يداك.
الاعتبار الثاني الذي بينه الشرع أن تتزوج الولود الودود، وقد يسأل سائل: كيف تعرف أن المرأة ودود ولود وهي ما زالت بكرًا؟ فيقال: بالنظر إلى مثيلتها في عائلتها، فينبغي للمرء أن يتخير المرأة التي تلد كثيرًا؛ لأن هذا هو مغزى الشرع، كما أنه هو المقصود الأسمى للنكاح، وبه يكثر سواد المسلمين، وهو عمل بتوجيه النبي ﷺ كما في السنن (تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) والودود التي إذا نظرت إليها سرّتك بجمالها، وجمال المرأة على ضربين: جمال خلقي وجمال مكتسب، فالجمال الخلقي: هبة يهبها الله لمن يشاء، أما الجمال المكتسب فإنه من الأمور المعروفة عند النساء، فمن النساء من تتجمل لزوجها حتى إنه إذا دخل البيت اشتاق لرؤيتها، بينما البعض الآخر تجعل زوجها إذا دخل البيت يقول: أنظر للحائط أم أنظر إلى زوجتي فكلاهما سواء! فإذا كان الجمال الخلقي هبة من عند الله فلا ينبغي للمرأة أن تترك الجمال الذي تكتسبه، بل لابد أن تفعله من أجل زوجها لتصرف زوجها عن غيرها.
وفي الحديث: (خير النساء من إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه ونفسها) فتحفظه حتى في أسراره، وتعرف أصالة المرأة عندما يضيق بك المقام، فإن كانت تفشي كل مساوئك وتخفي محاسنك أمام الناس، فهذه ليست بأصيلة، وليست بخيرة، ولا تمسك عليها لأنه ليس فيها خير.
ولنا في ذلك سلف من إبراهيم ﵇، فإن امرأة إسماعيل لا مطعن في دينها، لكنها كانت تتضجر من عيش إسماعيل والشظف الذي كان يعيشه، فإنها لما سألها إبراهيم ﵇ عن عيشها تضجرت واشتكت سوء العيش مع إسماعيل فقال لها إبراهيم: أبلغيه -أي: إسماعيل ﵇- أن يغير عتبه بيته، فإن كانت كذلك فلا كرامة لها ولا يحرص على التمسك بها.
الاعتبار الثالث أن تكون بكرًا لا ثيبًا قد مسها أحد قبلك، فإن الله امتن على أهل الجنة بالحور العين وأنهن لم يمسهن أحد فقال: ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ﴾ [الرحمن:٥٦]، وهذه من أكبر المنن على المتزوج، فالمتزوج ينبغي أن يتخير البكر؛ لأنه إذا اقترب منها وهو أول واحد مسها دخل بسرعة إلى قلبها، بل يأسرها بعد البناء ويكون عندها هو الوحيد ولا تنظر إلى غيره، وقد أشار النبي ﷺ لـ جابر بذلك كما في البخاري فقال (يا جابر أتزوجت؟ قال: نعم! قال: تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟ فقال: بل ثيبًا، فقال النبي ﷺ: هلا تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك)، وفي رواية: (تداعبها وتداعبك)، فبين له أن البكر يميل قلبها إلى الذي مسها أولًا، والذي يبني بها يكون أحب الناس إليها، فالبكر هي أولى النساء التي لا بد أن يتخيرها الرجل.
ينبغي أن تكون الزوجة ذات حسب أي: من عائلة أصيلة، ولا يقصد بحسبها أن تكون مرموقة المكانة بل ذات حسب أي: حسب الأصل، وتكون من أناس أصحاب دين.
وقد وردت في ذلك أحاديث ضعيفة تشير إلى ذلك منها: (إياكم وخضراء الدمن: المرأة الحسناء التي منبتها منبت سوء)، حتى وإن كانت صالحة فلا يصح أن تقترب منها لأن العرق دساس، وإن كانت الأحاديث ضعيفة لكن لها شواهد تقويها، فلابد أن تبحث عن أصل أصيل صاحبة دين.
إذا كان حكم النكاح الوجوب، وإذا كان لنا اعتبارات في الاختيار، فإن المرء قد أمر من قبل ربه أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، فللرجل أن يجمع من النساء أربعًا، وقد اختلف العلماء في الزيادة على ذلك، فمنهم من قال: له أن يجمع بين تسع من النساء، ومنهم من قال: يجمع بين اثنتي عشرة امرأة، ومنهم من قال: له أن يعدد مطلقًا.
والصحيح الراجح أن المرء لا يحبس عنده من النساء إلا أربع لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:٣].
وفي السنة أن غيلان جاء للنبي ﷺ فقال: أسلمت وتحتي عشر من النسوة، فقال له النبي ﷺ: (أمسك عليك أربعًا وفارق الباقي)، فالنبي ﷺ أمره أن يمسك أربعًا ويفارق باقي النساء، وأيضًا معاوية بن نوفل أسلم وكان تحته خمس من النساء فأمره النبي ﷺ أن يفارق واحدة منهن ويبقي على أربع.
وقد يسأل سائل: إذا كان للمرء أن يجمع بين الأربع فهل حكمه في ذلك الإباحة أم هي للضرورة أم هو مستحب؟ وهل الأصل في النكاح التعدد أم الأصل في النكاح الاقتصار على واحدة؟ والإجابة على هذا السؤال يقال: الأصل في النكاح التعدد، بل هو مستحب محثوث عليه، فإن أرقى الناس وأفضل الناس وأكمل الناس مَنْ عدد، وما زالت العرب تفتخر بفحولة رجالها بكثرة النساء وكثرة الوطء لهن، وأنا أتحدى أي شخص يأتيني بسند ولو موضوع أن صحابيًا مات وتحته امرأة واحدة، بل ما من صحابي من صحابة رسول الله ﷺ إلا وكانت تحته على الأقل أربع نساء من النكاح وكثير من الإماء.
وإليكم الأدلة على أن الأصل في النكاح التعدد حتى لا يكون هذا ادعاء كاذبًا أو عار عن الأدلة! الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:٣]، فقوله: (فانكحوا) أمر، وأصل الأمر الوجوب، وأقل أحواله أن يكون للاستحباب، إذ إن أقل أحوال الوجوب أن يصرف إلى الاستحباب.
الدليل الثاني: أن الله صدر الأمر بالتعدد ثم ثنى بالإفراد والاقتصار على واحدة، والتصدير يكون لما له الأهمية، فدل ذلك على أن الأصل في النكاح التعدد، قال تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء:٣]، فقدم الأصل وأخر الفرع، ومقاصد الشريعة دائمًا تفعل ذلك، فتقدم الأصول ثم تأتي بعد ذلك بالفروع.
الدليل الثالث: قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء:٣]، فجعل الاقتصار على واحدة مشروط بشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط كالعلة للحكم، فإن الحكم يدور مع العلة حيث دارت، ومفهوم المخالفة فإن لم تخافوا أي: إن استطعتم أن لا تظلموا فارجعوا إلى الأصل وهو النكاح بالمثنى والثلاث والرباع.
الدليل الرابع: أن هذا هو فعل النبي ﷺ، والله لا يختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، فالله جل وعلا اختار لنبيه أن يعدد إلى التسع فمات وعنده تسع على ذمته، وتزوج أكثر من ذلك، وتسرى بـ مارية، فهذا هو الأكمل الذي اختاره الله جل وعلا له، وهذا هو فعل الصحابة، فما من صحابي إلا وقد عدد، فكان هذا هو الأكمل والأفضل؛ لأنه فعل النبي ﷺ.
الدليل الخامس: أن الإنسان إذا أمر بشيء فعليه أن يأتي منه ما استطاع، فالاستطاعة قد تكون أولية أو ثانوية إلى درجات عالية، قال النبي ﷺ: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) وقد أمرنا النبي ﷺ بالنكاح، وأمرنا الله بالتعدد ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:٣]، فأعلى شيء بالامتثال للأمر هو: الأربع، وأقل منه: الثلاث، وأقل منه: الاثنتين، وأقل الأقل: أن يقتصر على واحدة، فكمال الاقتداء بالنبي ﷺ هو التعدد.
هذه أدلة متوافرة متضافرة تبين لنا أن الأصل في النكاح التعدد، ومن عنده دليل يخالف ذلك فليأتنا به، فالأصل في النكاح التعدد، ومستحب لكل ميسور قادر على النكاح أن يتقي الله في نفسه فيعدد، وأن يعف الأخوات المسلمات؛ لأن هذه هي حكمة التشريع، فالنساء الآن كثيرات والرجال في قلة، بل سيصل الأمر قبل يوم القيامة أن الرجل الواحد يكون قيم على أربعين امرأة، والإحصائيات الآن أن كل ثلاث أو أربع نساء لهن قيم واحد! فلا بد لكل من يسر الله له الآلة ووفقه ألا يترك هذه العبادة الجليلة، وليتق الله جل وعلا إن علم من نفسه أنه لا يظلم، وليسارع في هذه العبادة، ولتتق الله المرأة في زوجها، ولا تعوقه وتكون حجر عثرة أمامه إذا أراد أن يعف مسلمة، ولتؤثر بنفسها لأختها، ولا تستأثر بزوجها أنانية وطاعة لهوى نفسها، لا طاعة لربها.
فالأصل في النكاح التعدد، وكل امرأة لا بد أن تصبر على ذلك، وتتق الله ولا تظهر غيرتها وتتبع هواها فتعرقل الرجل الذي استطاع أن يعدل بين اثنتين وتمنعه أن يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
ظهرت شبهات حول أن الأصل في النكاح التعدد تلوكها الألسن، وأكثر من يلوكها النساء، ولنا أن ننظر فيها إن كانت حقًا فنسمع ونطيع، وإن أمكننا الرد عليها بالأدلة الناصعة البيضاء فلا بد لكل امرأة أن تخضع لذلك ولا تعوق زوجها.
أول هذه الشبه: استحالة التعدد في هذا الواقع المعاصر، فإن سئلوا لم هذه الاستحالة؟ قالوا: عندنا أدلة من الكتاب والسنة باستحالة ذلك، أما من الكتاب فقد قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء:١٢٩]، فعلّام الغيوب بين لنا أن المرء لن يستطيع بحال من الأحوال أن يعدل، حتى ولو جاهد نفسه للعدل، فلن يستطيع العدل، فإذا لم يستطع العدل ظل الشرط موجودًا والله يقول: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء:٣].
والرد على هذه الشبهة القوية أن يقال: نعم! قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [النساء:٣]، ونحن نقول بهذه الآية فمن خاف عدم العدل وجب عليه أن لا يعدد؛ لأنه سيقع في الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والله حرم الظلم على العباد كما حرمه على نفسه، أما إن كان الرجل يعلم من نفسه أنه سيعدل بين النساء فله أن يعدد.
والعدل المقصود به في هذه الآية ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا﴾ [النساء:٣] هو عدل المبيت والنفقة والمسكن، والواجب هو العدل في النفقة والقسم والمسكن، كأن تسكن هذه في سكن وتسكن الأخرى في سكن، وكأن تبيت مع هذه ليلة وتبيت مع الأخرى ليلة مثلًا، فلابد أن يعدل فيكون لهذه ليلة أو هذه ليلة وهذه أسبوع والأخرى أسبوع حسبما يتفق الزوجان في مسألة القسم، ويعدل في النفقة، وفي حسن المعاشرة والتعامل، وفي السكن، كل هذا من باب العدل الذي أمر المرء أن يأتي به في هذه الآية، فالمقصود أن من استطاع أن يفعل ذلك فله أن يعدد فإن لم يستطع فليقف عند بابه ولا يتجرأ حتى لا يقع في المظلمة.
أما الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء:١٢٩] فإن المقصود بها: العدل الباطني وهو ميل القلوب، وميل القلوب، لا يملكها إلا صاحب القلوب.
ويجلي ذلك النبي ﷺ حيث كان يحب عائشة حبًا جمًا، وكان يقسم بين نسائه حتى أنه لما قالت له عائشة: تحبني؟ قال: نعم! أحبك.
قالت: ما دليلك على ذلك؟ فضرب بيده فوجد درهما فأعطاها درهمًا قال: هذا الدليل على حبي لك، فحسبت أنها قد استندت بهذا الدرهم وأن النبي ﷺ قد خصها به، فطاف النبي ﷺ على النساء التسع فأعطى كل واحدة منهن درهمًا، فقالت مترفعة عليهن: يا رسول الله! من أحب النساء إليك، فقال: التي أعطيتها الدرهم، فوقفت أمامهن تفخر وهي معها الدرهم وهن معهن الدراهم، فالنبي ﷺ قسم هذه الدراهم قسمة عدل ظاهرة أما في الباطن فكانت أحب النساء إليه هي عائشة كما في الصحيحين عن عمرو بن العاص قال: (يا رسول الله! من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة، قال: لست أسأل عن النساء بل عن الرجال، قال: أبوها) فإن عائشة كانت أحب النساء إلى النبي ﷺ، كما أنه في مرض موته كان يقول: (أين أنا غدًا؟ أين أنا اليوم؟) ففهم أمهات المؤمنين من النبي ﷺ أنه يريد أن يطبب عند عائشة فأذن له أن يكون عند عائشة، فهي أحب النساء إليه، ومع ذلك كان يقسم قسمة العدل، وكان يقول: (اللهم إن هذا قسمي فيما أملك -في النفقة والسكنة وحسن المعاشرة والملاطفة- فلا تؤاخذني فيما تملك) وهو الميل القلبي، وبذلك علم أن المقصود بهذه الآية: «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا» [النساء:١٢٩] الميل القلبي أما الأصل إن استطعت فلك أن تعدد.
الشبهة الثانية: أن الفقر عائق عن التعدد، فإن من النساء من تقول: أنت لا تقدر أن تطعمنا، أتذهب لتحضر امرأة أخرى لتطعمها! اتق الله فينا، فأنت لا تكفي بيتك أصالة فكيف تفتح بيتًا آخر؟ وقد وافقهن الفقهاء في ذلك، فلم يجوزوا للفقير أن يعدد، وهذا فيه نظر؛ إذ إن الأدلة المتوافرة متضافرة على أن الفقير لا يحرم عليه التعدد، بل يسن له أن يعدد، ولعل الله أن يرزقه بها، وعندنا أدلة في ذلك وإن كانت ضعيفة لكن نستأنس بها مع الأدلة الصحيحة، فخير البشر على الإطلاق رسول الله ﷺ كان يعاني من شظف العيش، كما قالت عائشة ﵂ وأرضاها: ما كان يوقد نار في بيته شهرًا كاملا، وليس عندهم إلا الأسودان التمر والماء، وعنده تسع من النساء، بل خيرهن: ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب:٢٨].
فدل ذلك على أن الفقر ليس بعائق عن الزواج والتعدد، والصحابة الذين حملوا الدين إلينا حتى جاءنا غضًا طريًا منهم من تزوج على فقرٍ مدقع، فهذا رجل كان بجانب النبي ﷺ فجاءت امرأة تهب نفسها للنبي ﷺ فصعد النبي ﷺ فيها النظر وخفض، ثم وجد أنه لا طلب له فيها، فقال له الرجل: (يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجني إياها، فسأله أن يعطيها صداقًا، فقال: ما معي شيء، قال النبي ﷺ: التمس ولو خاتمًا من حديد، قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: لو أعطيتها إزارك جلست بلا إزار، ما معك من القرآن؟ قال: البقرة وآل عمران، قال: زوجتكها بما معك من القرآن) يريد على تعليمك لها من القرآن.
واستنبط العلماء من ذلك أن التعليم يجوز أن يؤخذ عليه أجرة، والمقصود أن النبي زوجه إياها وما معه إلا إزار لو أعطاها إياه لجلس بغير إزار، فبرغم ما كان عليه من فقر لم ينكر النبي ﷺ عليه ذلك، بل أقره على ذلك.
وجاء عن عمر بسند صحيح أنه قال: التمسوا الغنى بالنكاح.
وفي حديث ضعيف يستأنس به أن رجلًا جاء للنبي ﷺ فقال: (يا رسول الله! اشتدت علي الفاقة -أي: شكا الفقر- فقال النبي ﷺ: انكح)، وهو رجل فقير متزوج بواحدة، فذهب فنكح الثانية، ثم عاد إلى النبي ﷺ وقال: (يا رسول الله! اشتدت الفاقة، فأمره بالنكاح) فذهب وتزوج الثالثة وكذلك في الرابعة، فلما تزوج الرابعة كانت لها صنعة فعلمت الثلاث؛ فأصبح تاجرًا كبيرًا، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ﴾ [التوبة:٢٨]، وقال أيضًا: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور:٣٢].
فالصحيح أن الفقر ليس بعائق للنكاح؛ لأن أفضل البشر كان زاهدًا فقيرًا، ولم يكن عنده من المال شيء، وكان تحته تسع من النساء، فلا ينبغي أن تردد النساء: أنت لا تكفينا في بيتنا فلا يحق لك أن تفتح بيتًا آخر، فالذي رزقها سيرزق غيرها.