دروس فقهية - اللهيميد

كتاب البيوع

تعريفه:

لغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، وسمي بيعًا من الباع، لأن كلًا من الآخذ والمعطي يمد يده.

واصطلاحًا: هو مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض.

فقوله (على التأبيد) احترازًا من الإجارة، فالإجارة مبادلة مال بمال ولكن ليس على سبيل التأبيد.

مثال: كأن أشتري منك هذا البيت لمدة سنة، هذا ليس بيعًا لكن إجارة.

وقوله (غير ربا) فإنه ليس من البيع لقوله تعالى (وحرم الربا)، مع أنه مبادلة.

مثال: كأن أعطيك ريال بريالين.

وقوله (وقرض) فالقرض لا يسمى بيعًا، وإن كان فيه مبادلة، لأن القصد من القرض الإرفاق والإحسان، والبيع القصد منه المعاوضة.

• والأصل في البيع الحل.

أي: أن الأصل في البيع الحل، فكل صورة من صور البيع يدعى أنها حرام فعلى المدعي البينة أي الدليل، فإذا شككنا في بيع هل هو حلال أو حرام، فالأصل أنه حلال. (وهذا ضابط مهم).

لقوله تعالى (وأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا).

فائدة:

جاء في الحديث (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا).

البيع المبرور ما جمع الصدق والبيان.

الصدق: في الوصف.

والبيان: في العيب.

قال الشيخ السعدي في شرح حديث (… فإن صدقا وبينا بورك ..).

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة، والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين: الصدق والبيان.

فمن صدق في معاملته، وبيّن جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة، ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العاجل: بامتثال أمر الله ورسوله، والسلامة من الإثم، ونزول البركة في معاملته، وفي الآجلة: بحصول الثواب، والسلامة من العقاب.

ومن كذب وكتم العيوب، وما في المعقود عليه من الصفات، فهو - مع إثمه - معاملته ممحوقة البركة.

ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه.

(البيعُ جائزٌ بالكتابِ والسنة والإجماع والقياس).

أ-قال تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ).

ب- وقال تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) فهذا دليل على مشروعيته، لأن الله ﷾ لا يأمر بالإشهاد إلا على أمر مباح.

ج- وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) فمنع سبحانه من البيع قبل الصلاة بعد الأذان للجمعة وفي أثنائها، ثم أذِنَ فيه بعد الصلاة، والأمر إذا جاء بعد نهي فهو إباحة.

د-وقال -ﷺ- (البيعان بالخيار) متفق عليه.

هـ-وقال -ﷺ- (رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى) رواه البخاري.

و-عن رفاعة. (أن النبي -ﷺ- سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) رواه البزار.

ز-وعن حكيم بن حزام (أنه قال للنبي -ﷺ-: إنه يأتيني الرجل يريد البيع ليس عندي فأذهب إلى السوق فأشتريه، فقال له النبي -ﷺ-: (لا تبع ما ليس عند) رواه الترمذي، فدل بمفهومه على جواز بيع ما عنده.

وأجمع المسلمون على جوازه.

قال ابن قدامة: وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة.

والحكمة تقتضيه: وذلك لأن مصالح الناس تحتاج إلى البيع، فقد يكون عند رجل دراهم وليس عنده لباس أو طعام، أو صاحب طعام ونحوه في حاجة إلى دراهم، فيتوصل كل منهم إلى مقصوده بواسطة البيع، وهذا من رحمة الله بعباده.

فائدة:

اختلف العلماء أي المكاسب أفضل، مع اتفاقهم على أن العمل كله فاضل إذا كان مشروعًا.

فمنهم من ذهب إلى أن أفضل المكاسب الزراعة.

ومنهم من رأى أن أفضلها كسب اليد أي الصناعة.

وذهب آخرون إلى تفضيل التجارة على غيرها.

وفريق آخر رأى أن أفضل المكاسب على الإطلاق ما يكتسب من أموال الكفار المحاربين عن طريق الجهاد في سبيل الله.

وقال الحافظ: أفضل ما يكسب من الأموال من الجهاد (أي الغنيمة) فهو مكسب النبي -ﷺ- ولما فيه من إعلاء كلمة الله.

ورجحه ابن القيم، وقال: والراجح أن أحلها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله -ﷺ- وهو كسب الغانمين وما أبيح لهم على لسان

الشارع، وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه أكثر من غيره، وأثني على أهله ما لم يثن على غيرهم، ولهذا اختاره الله لخير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله، حيث يقول: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري) وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله وجعل أحب شيء إلى الله فلا يقاومه كسب غيره. (زاد المعاد: ٥/ ٧٩٣).

وقال النووي: والصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، فإن كان زراعة فهو أطيب الكسب لما يشمل عليه من كونه عمل اليد، ولما فيه من التوكل، ولما فيه من النفع العام للآدمي والدواب، ولأنه لا بد فيه في العادة أن يؤكل منه بغير عوض.

وقد ورد في فضل العمل في التجارة حديث لكنه لم يثبت، وهو ما روي عنه -ﷺ- أنه قال (تسعة أعشار الرزق في التجارة) وأما ورد في تفضيل العمل من كسب اليد (الصنائع) والتجارة:

فهو ما رواه رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ).

وعَنْ الْمِقْدَامِ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ﵇ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ) رواه البخاري.

(وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، وبالمعاطاة).

هذا ما ينعقد به البيع.

فالبيع له صيغتان: صيغة قولية - وصيغة فعلية.

الصيغة القولية (وهي الإيجاب والقبول).

الإيجاب: اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل.

والقبول: اللفظ الصادر من المشتري.

مثال: يقول البائع بعتك هذه السيارة ﴿هذا إيجاب﴾، فيقول المشتري قبلت ﴿هذا قبول﴾.

• الصيغة الفعلية (وتسمى المعاطاة).

وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما.

(كما يحصل في الأسواق الحديثة حيث تأتي وتأخذ السلعة وتعطيه الثمن).

وقد اختلف العلماء في صحة البيع بهذه الصيغة على أقوال:

والراجح أنه يصح البيع بهذه الصيغة.

وهذا مذهب المالكية، والحنابلة، واختاره النووي.

أ-لأن الله قال (وأحل الله البيع) فأطلق الله، ولم يقل أحل البيع بصورة كذا، أو بصورة كذا.

ب- ولأن الشرع ورد بالبيع، وعلق عليه أحكامًا، ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف.

وهناك أقوال أخرى في المسألة:

فقيل: لا يصح البيع بهذه الصيغة.

وهذا مذهب الشافعي.

وقيل: يصح في الأشياء اليسيرة دون الأشياء النفيسة.

قال الزحيلي في حكم بيع المعاطاة:

فقال الحنفية، والمالكية، والحنابلة في الأرجح عندهم: يصح بيع المعاطاة متى كان هذا معتادًا دالًا على الرضا.

وقال الشافعية: يشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أو الكنائية، بالإيجاب والقبول، فلا يصح بيع المعاطاة، سواء أكان المبيع نفيسًا أم حقيرًا.

وقد اختار جماعة من الشافعية منهم النووي، والبغوي، والمتولي صحة انعقاد بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بها بيعًا، لأنه لم يثبت اشتراط لفظ، فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة.

قال النووي: وهذا هو المختار للفتوى، وبعض الشافعية كابن سريج، والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات، أي: غير النفيسة، وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز وحزمة بقل. (الفقه الإسلامي وأدلته).

(وشروطه سبعة).

أي: شروط البيع سبعة، عرفت بالتتبع والاستقراء.

(أحدها: التراضي).

والمعنى: أن يأتيا بالبيع اختيارًا.

أ-قال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ).

ب- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ (لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنه) رواه مسلم.

ج- وعن أبي سعيد. قال: قال رسول الله -ﷺ- (إنما البيع عن تراض) رواه ابن حبان.

ج-وعَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ- فَقَالَ (أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ، إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد.

ومن المعلوم أنه إذا لم يحصل رضا لم يحصل طيب نفس

د-ومن النظر: لأنه لو قلنا لا يشترط الرضا لأدى ذلك إلى العدوان والفوضى، فكل من أراد مال غيره يأخذه قهرًا ويعطيه ثمنه، وهذا فتح لباب الفوضى والعدوان.

فائدة: ١

فإن أكره البائع أو المشتري على البيع لم يصح، لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا يؤاخذ ولا يترتب على عقوده شيء كما قال تعالى (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ).

مثال: لو أن سلطانًا أرغم شخصًا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض.

فائدة: ٢

لو كان الإكراه بحق فإنه يجوز، مثال: كمن كان مدينًا وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع، فيجبره القاضي على البيع لسداد ديونه، فإن أبى أن يبيع باع الحاكم أمواله وسدد.

مثال آخر: أن يضطر رجل إلى طعام وهو عند هذا الشخص ولا يريد بيعه فإنه يجبر على أن يبيعه.

فائدة: ٣

بيع الهازل.

وهو الذي يتكلم بكلام البيع لا على إرادة حقيقته.

هذا البيع: ذهب بعض العلماء إلى عدم صحته.

لعدم الرضا بالبيع. (فهو لم يقصد البيع).

(الثاني: أن يكون العاقد جائز التصرف)

وجائز التصرف هو: الحر، البالغ، العاقل، الرشيد.

الحر: فالمملوك لا يجوز بيعه ولا شراؤه (أي أنه لا يبيع ولا يشتري) إلا بإذن سيده، لأن العبد لا يملك، فما في يد العبد ملك لسيده.

البالغ: فالصغير دون التمييز لا يصح بيعه بالإجماع لأنه لا يتأتى منه القصد.

وأما المميز دون البلوغ فمحل خلاف بين العلماء على قولين:

قيل: يصح تصرفه، وقيل: لا يصح، لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف في الأشياء اليسيرة ليتدرب وهذا القول هو الصحيح.

العاقل: فالمجنون لا يصح بيعه لعدم العقل الذي يحصل به التراضي والقصد.

الرشيد: وهو الذي يحسن التصرف في ماله، وضده السفيه فلا يصح تصرفه.

والدليل على هذا الشرط قوله تعالى (وابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ).

(وابْتَلُوا الْيَتَامَى) أي اختبروهم، كأن يعطيه مال وينظر كيف يتصرف فيه (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ) هذا الشرط الأول وهو البلوغ (فَإِنْ آنَسْتُمْ) علمتم (مِنْهُمْ رُشْدًا) هذا الشرط الثاني، والرشد حسن التصرف (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وأما قبل البلوغ وقبل الرشد لا يدفع إليهم أموالهم، ولا يدفع إليهم أموالهم لأنه غير نافذ التصرف.

(الثالث: أن تكون العين مباحة النفع).

أي: أن تكون العين التي وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع.

فأولًا: أن يكون فيها نفع.

ثانيًا: أن يكون النفع مباحًا.

كبيع النحل، ودودة القز والجراد.

- فقوله (نفع) خرج ما لا نفع فيه كالحشرات، فإنه لا يجوز بيعها.

أ- لأن بذل المال فيما لا نفع فيه يعتبر سفه.

ب- ولأن في ذلك إضاعة للمال.

فلو أن شخصًا جمع صراصير في إناء، وقال لإنسان: أبيع عليك هذه الصراصر فلا يجوز بيعها، لأنها ليس فيها نفع، لكن لو جمع جرادًا في إناء، وقال: أبيع عليك هذا الجراد فهنا يجوز البيع؛ لأن فيها نفعًا مباحًا؛ إذًا الحشرات لا يجوز بيعها، لأنها ليس فيها نفع. (الشرح الممتع)

- وقوله (مباحة) خرج به محرمة النفع، مثل: آلات اللهو، فإنه لا يجوز بيعها وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة.

عن جابر قال: قال رسول الله -ﷺ- (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) متفق عليه.

الميتة: كل ما لم يمت بذكاة شرعية.

الخمر: كل ما أسكر، كما قال -ﷺ- (كل مسكر خمر).

والأصنام: جمع صنم وهو كل ما عبد من دون الله من أشجار أو أحجار أو نحو ذلك، ومثل ذلك الوثن.

فائدة: ١

بيع الخمر حرام، وهذا بالإجماع، وكذلك شربها واقتنائها.

وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم بيعها كابن المنذر، والنووي.

عن أنس قال (لعن رسول الله -ﷺ- في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له) رواه أبو داود.

• والحكمة من تحريم بيعها، لأن بها تزول عن الإنسان نعمة العقل التي كرَّمهْ الله بها، ويأتي في حال سكره ولهوه بأنواع المنكرات والعظائم، وإشاعة العداوة والبغضاء بين المسلمين، والصد عن الخير وعن ذكر الله.

فائدة: ٢

بيع الميتة حرام، وهذا بالإجماع.

قال النووي: وأما الميتة والخمر والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها.

- الحكمة من تحريم بيع الميتة، لأن فيها مضرة كبيرة على البدن، وهدم للصحة، ومع هذا فهي جيفة خبيثة نتنة نجسة، تعافها النفوس، ولو أكلت مع إكراهها والتقزز منها، لصارت مرضًا على مرض، وبلاء مع بلاء.

• يستثنى من بيع الميتة: السمك والجراد.

أ - لحديث (أحلت لنا ميتتان: الحوت والجراد).

ب - إنما حرم بيع الميتة لأنه لا ينتفع بها، والميتة الحلال ينتفع بها.

فائدة: ٣

بيع الخنزير حرام.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم.

وقال ابن القيم: وأما تحريم بيع الخنزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة.

وقال: والخنزير أشد تحريمًا من الميتة.

• الحكمة من تحريم بيع الخنزير، لضرره على البدن والعقل عظيم؛ لأنه يسمم الجسد بأمراضه، ويورث آكله من طباعه الخبيثة، وهو مشاهد في الأمم التي تأكله، فقد عرفوا بالبرودة.

فائدة: ٤

بيع الأصنام حرام.

قال ابن القيم: تحريم بيع الأصنام أعظم تحريمًا وإثمًا وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير.

• الحكمة من تحريم بيع الأصنام، لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان.

(إلا الكلب فإنه لا يجوزُ بيعُه).

أي: أن الكلب يباح نفعه في بعض الأمور (كالحرث والصيد والزراعة) لكن لا يصح بيعه.

ولذلك ذهب جماهير العلماء إلى تحريم بيع الكلب مطلقًا المعلم أو غير المعلّم.

قال النووي: وبهذا قال جماهير العلماء منهم: أبو هريرة، والحسن، والبصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد والشافعي، وأحمد، وداود، وابن المنذر، وغيرهم.

وقال الحافظ: ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه، وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز، وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه، وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى.

الأدلة على تحريم بيعه:

أ-عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -ﷺ- نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ اَلْكَاهِنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ب- ولحديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -﵁- أَنْ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ). متفق عليه

ج- ولحديث أَبِي جُحَيْفَةَ -﵁- قَالَ (نَهَى النَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب) رواه البخاري.

د- ولحديث ابن عباس مرفوعًا (نهى رسول الله -ﷺ- عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كَفَّهُ ترابًا) رواه أبو داود وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.

هـ- ولحديث أبي هُرَيْرَةَ -﵁- قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- (لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ) رواه أبو داود، قال الحافظ: إسناده حسن.

وذهب بعض العلماء: إلى جواز بيع كلب الصيد لرواية (إلا كلب صيد) لكن هذا القول ضعيف وهذه الزيادة غير ثابتة.

قالَ النسائي بعد روايته للحديث: هَذَا مُنْكَرٌ.

وقال السندي في (حاشية النسائي) ضعيف باتفاق المحدثين.

وقال النووي: وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد، وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا، وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث. (شرح مسلم).

فائدة:

اختلف العلماء في حكم بيع السّنور على قولين:

القول الأول: تحريم بيعه.

وهو قول الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد ﵀.

وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة -﵁- ومجاهد وجابر بن زيد.

وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في (زاد المعاد) وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة -﵁- وهو مذهب طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به.

قال الشوكاني: وهو يتكلم عن فقه الحديث: وفيه دليل على تحريم بيع الهر، وبه قال أبو هريرة، ومجاهد، وجابر وابن زيد حكى ذلك عنهم ابن المنذر وحكاه المنذري عن طاووس.

أ-عَنْ أَبِي اَلزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ اَلسِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ؟ فَقَالَ (زَجَرَ اَلنَّبِيُّ -ﷺ- عَنْ ذَلِكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

ب- وروى أبو داود والترمذي عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ).

القول الثاني: جوزا بيعه.

وهو قول جمهور العلماء. (كما حكاه النووي عنهم).

قال النووي: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة.

وأجاب هؤلاء عن حديث النهي بأجوبة:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

وأشار إلى هذا الإمام الخطابي، وعزاه النووي لابن المنذر.

والرد عليهم:

قال النووي: وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيّ وَأَبُو عَمْرو بْن عَبْد الْبَرّ مِنْ أَنَّ الْحَدِيث فِي النَّهْي عَنْهُ ضَعِيف فَلَيْسَ كَمَا قَالَا، بَلْ الْحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ مُسْلِم وَغَيْره. (شرح مسلم).

وقال ﵀: أما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح. (المجموع)

الجواب الثاني: أنه محمول على كراهة التنزيه.

والرد عليهم:

قال الشوكاني في (نيل الأوطار) ولا يخفى أن هذا إخراج للنهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍ.

الجواب الثالث: أن المراد بالنهي: الهرة الوحشية التي لا يملك قيادها فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.

قال النووي: وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَع وَبَاعَهُ صَحَّ الْبَيْع.

الجواب الرابع: أن ذلك كان في ابتداء الإسلام.

والرد عليهم:

قال البيهقي في السنن ردًا على الجمهور أيضًا: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكومًا بنجاسته، ثم حين صار محكومًا بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة.

(الرابع: أن يكون مقدورًا على تسليمهِ).

أي: يشترط أن يكون المبيع أو الثمن مقدورًا على تسليمه، فلا يجوز بيع معجوز عن تسليمه.

أ-لحديث أبي هريرة (أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن ما لا يقدر على تسليمه هو بيع مجهول العاقبة، وما كان مجهول العاقبة فهو غرر. (لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا).

ب- قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لفوات الغرض المقصود، ولأنه غرر، فالمشتري قد يحصل عليه فيكون غانمًا، وقد لا يحصل عليه فيكون غارمًا.

(فلا يصح بيعُ عبد آبق).

أي: فلا يجوز بيع عبد هارب من سيده، لأنه غير مقدور على تسليمه.

أ- لأنه غرر، لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا.

ب- وأيضًا هو داخل في الميسر أيضًا [لأنه دائر بين المغنم والمغرم]، لأن البائع لن يبيعه بسعر مثله، لأنه آبق، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يباع الآبق بمثل سعر غير الآبق، وكذلك المشتري إذا حصل على العبد فهو غانم، وان لم يحصل فهو غارم، وهذا هو الميسر.

قال ابن قدامة: وَجُمْلَتُهُ؛ أَنَّ بَيْعَ الْعَبْدِ الْآبِقِ لَا يَصِحُّ، سَوَاءٌ عَلِمَ مَكَانَهُ، أَوْ جَهِلَهُ، وَكَذَلِكَ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْجَمَلِ الشَّارِدِ، وَالْفَرَسِ الْعَائِرِ، وَشِبْهِهِمَا.

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ بَعْضِ وَلَدِهِ بَعِيرًا شَارِدًا.

وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْآبِقِ، إذَا كَانَ عِلْمُهُمَا فِيهِ وَاحِدًا.

وَعَنْ شُرَيْحٍ مِثْلُهُ.

أ-وَلَنَا، مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَهَذَا بَيْعُ غَرَرٍ.

ب-وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، فَإِنْ حَصَلَ فِي يَدِ إنْسَانٍ، جَازَ بَيْعُهُ؛ لِإِمْكَانِ تَسْلِيمِهِ.

(وجمل شارد).

أي: ولا يجوز بيع البعير الشارد.

لأنه غرر كما تقدم في العلة السابقة.

(وطيرٍ في هواء).

أي: وكذلك لا يجوز بيع الطير في الهواء.

لأنه غير مقدور على تسليمه.

فائدة:

لكن إذا كان يألف المكان والرجوع إليه فهل يجوز بيعه؟ قولان:

القول الأول: المنع مطلقًا.

وهذا المذهب.

والقول الثاني: الجواز، واختاره ابن عقيل، وهو الأظهر، فإن رجع إلى مكانه فذاك، وإلا فللمشتري الفسخ.

(والسمك في الماء).

أي: لا يجوز بيع السمك في الماء، لأنه لا يقدر على تسليمه.

قال ابن قدامة: وَلَا السَّمَكِ فِي الْآجَامِ هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ، قَالَ: إنَّهُ غَرَرٌ.

وَكَرِهَ ذَلِكَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَلَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحَدِيثِ.

وَالْمَعْنَى لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي الْمَاءِ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ رَقِيقًا، لَا يَمْنَعُ مُشَاهَدَتَهُ وَمَعْرِفَتَهُ.

الثَّالِثُ: أَنْ يُمْكِنَ اصْطِيَادُهُ وَإِمْسَاكُهُ.

فَإِنْ اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، جَازَ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ مَعْلُومٌ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ؛ فَجَازَ بَيْعُهُ، كَالْمَوْضُوعِ فِي الطَّسْتِ.

وَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِمَّا ذَكَرْنَا، لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ؛ لِذَلِكَ. (المغني).