تعد الرؤيا من المظاهر الطبيعية، وقد قسمها الشرع إلى ثلاثة أقسام: (رؤيا من الله حلم من الشيطان حديث نفس) وبعض الناس يهتم بالرؤى، حى يبالغون في شيء من مظاهرها.
وفي هذه المادة يوضح الشيخ ﵀ مسائل تتعلق بالرؤى وتعبيرها وتعلقها بعلم الغيب.
كثير من إخواننا يرون بعض العلماء في المنام على هيئة حلِّيقين -قد حلقوا اللحى- فهل هنالك تأويل من فضيلة الشيخ؟
أولًا: نذكِّر إخواننا جميعًا بأننا لا ننصحهم أن يهتموا بالرؤى إلا إذا كانت رؤىً يشعر الرائي لها بأنها من القسم الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله سلم في الحديث الصحيح: (الرؤى ثلاثة: فرؤيا من الرحمن، ورؤيا من الشيطان، ورؤيا من تحديث النفس)، فإذا كانت الرؤى ثلاثة أقسام، فواحدة إذًا من الثلاث تكون رؤيا رحمانية، واثنتان منها لا وزن لهما؛ لأنها قد تكون من تلاعب الشيطان، أو في أحسن الأحوال من تحديث النفس، أي: أن الإنسان يفكر في أمر يهمه من خير أو شر، فيتصوَّر شيئًا في المنام يتعلق بما يفكر فيه أثناء النهار، فهذا إذا رآه لا قيمة له، كذلك إذا كان من النوع الذي هو من تلاعب الشيطان بعدوه الإنسان.
فحينما تكون الرؤيا فيها أنه رأى عالمًا حليقًا، بمعنى أنه رأى عالمًا يعصي الله ﷿، فهذه الرؤيا ما دام أن فيها رؤية عالم حليق، فهذا العالم المرئي في المنام بأنه حليق: - إما أن يكون واقعه كذلك في اليقظة.
- أو أن يكون ليس كذلك.
فحينئذٍ إن كان العالم الذي رؤي حليقًا ليس حليقًا في واقع حياته، فهذه رؤيا تبشر بشر، وتنذر به، وإن كان حليقًا في اليقظة وليس في المنام فهو عاصٍ، فلا تبشر الرؤيا بخير.
وكلا الأمرين ما داما يلتقيان في رؤية إنسان يتلبس بمعصية، لكن رؤيا عن رؤيا تختلف، وإذا كانت الرؤيا تمثل حياة حقيقية، بمعنى أنه حليق دائمًا فهي شر، وإن لم يكن كذلك؛ لكنه في المنام رُئي حليقًا فهي شر، فحينئذٍ ننصح في مثل هذه المناسبة بالأمر الآتي: أن يتأدب بآداب الرائي للمنام، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي ﵊: (إن مَن رأى رؤيا تسره فليحدِّث بها عالمًا ناصحًا، وإن رأى رؤيا تحزنه -توقظه وظواهرها تدل على الشر- فلا يحدِّث بها أحدًا، وليتفل عن يساره ثلاثًا، فإنها لن تضره)، هذا الذي يمكن أن يقال بمثل هذه المناسبة.
وخلاصته: أن الرؤيا التي ظاهرها شر: أولًا: يتفل صحابها عن يساره ثلاثًا فإنها لن تضره.
وثانيًا: لا يقصها على أحد.
هذا الأمر حصل من أكثر من ستة أشخاص، رأوا أكثر من أربعة علماء من علمائنا الذين نحسبهم -إن شاء الله- على خير، فهل هذا يعني أنه يكون فيه شر لذات العالم نفسه، أم لصاحب الرؤيا؟
أنا أجبت عن هذا -بارك الله فيك- أنه لا تعتدُّوا بالرؤى؛ لأن الرؤى ثلاث: فواحدة من الثلاث تكون رحمانية، ثم إن هذه التي تكون رحمانية -وأجيب عنها بناء على تكرارك للسؤال- تحتاج إلى تأويل، ولن تكون على ظاهرها، وهذه مشكلة أخرى، أن الذين يستطيعون أن يؤوِّلوا الرؤى عليهم أن يعلموا: أولًا: أنهم بحاجة إلى أن يَفْصِلوا هذه الرؤى عن القسمين الآخرَين.
ثانيًا: أن يحسنوا التأويل، مع أن تأويل المنامات ليس علمًا، وإنما هو هبة من الله ﵎.
لذلك فأنا أقول عما شاهدتُه في غيري، ثم ما وقع لي بنفسي:
لما كنت أطلب العلم التقليدي وهو المذهب الحنفي من بعض المشايخ، كنا نصلي الصبح ونقرأ درسًا في الفقه الحنفي إلى الضحوة، وذات يوم أتت امرأة عجوز، فدخلت المسجد، وجلسَتْ بجانب الشيخ، فسارَّته بكلام لا نسمعه نحن لكن نسمع جواب الشيخ ونفهم أنها تقص عليه رؤيا، فسبحان الله! كان جواب الشيخ كأنه مثل ما يقال اليوم: (روتين)، أي: لا يتغير، كلما جاءت امرأة تسره بشيء نفهم أنها تقص عليه رؤيا، ويكون جواب الشيخ على وتيرة واحدة.
بقي في ذهني الخلاصة التالية، وهي قوله: يبدو أن المرحوم بحاجة إلى صدقة، فتصدقي عنه، أو بحاجة إلى قراءة قرآن، فاقرئي عنه، ونحو هذا تكون الأجوبة.
هذا ما شاهدته عن بعض المشايخ، وأنا نفسي كنت شغوفًا بالعلم منذ أن تخرجت من المدرسة الابتدائية، فقد سمعت بكتاب: تعطير الأنام في تفسير المنام، للشيخ عبد الغني النابلسي، في مجلدين، وعلى الهامش تفسير ابن سيرين، ومحمد بن سيرين رجل فاضل من كبار علماء التابعين والمكثرين من رواية الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ.
وكنتُ طالب علم متميزًا قليلًا عن الآخرين، فكل واحد من الإخوان إذا رأى رؤيا جاءني لأعبرها له -وأنا ما عندي علم فطري كما كان عليه ابن سيرين - فكنت أرجع إلى كتابه، أرجع إلى تعطير الأنام للنابلسي.
فمثلًا: إذا رأى الرائي مطرًا غزيرًا نازلًا، فإني أرجع إلى كلمة مطر، وهنا يَتَيْهُ الإنسان من كثرة التفاصيل، فما يظهر لي شيء، وكثيرًا ما تكرر معي هذا، فتركتُ الكتاب حتى عشش عليه العنكبوت، وما استفدتُ منه شيئًا.
وفيما بعد لما تعمقت في العلم، وخاصة عندما تنوَّر قلبي بسنة النبي ﵊، علمتُ أن هذا العلم ليس علمًا يُكْتَسَب كأكثر العلوم، وإنما هو هبة من الله ﵎.
لذلك أقول: من رأى رؤيا فليضع في باله أنها واحدة من ثلاث، تُرَى أي الثلاث هي؟! لا يعرف.
وعندما يريد أن يقصها فإني أقول: إذا كانت خيرًا فليقصها على عالم ناصح كما ذكرنا، وإلا فلا يقصها على أحد؛ لأنها كما جاء في الحديث الصحيح: (الرؤيا على رِجْل طائرٍ، فإذا فُسِّرَت وَقَعَت) تشبيه خطير جدًا، فلو رأى إنسانٌ رؤيا ظاهرها جيد، لكن المؤوِّلَ للمنام أوَّلَها وفسَّرها على نقيض ظاهرها، فستقع، وهذه سنة من سنن الله ﷿ الغيبية التي لا تدخل في السنن الكونية الطبيعية التي تخضع للمادة، فإذا فُسِّرَت وَقَعَت.
لذلك لا ينبغي لإخواننا الحريصين على الانتفاع بالسنة إذا رأوا رؤيا، ولو كانت حسنةَ الظاهر، أن يقصوها إلا على عالم ناصح، وإذا كانت على العكس، فليستعذ بالله، ولا يقصها على أحد.
أما إذا تكاثرت الرؤى بهذه الصورة، فهل يجوز أن يكون الشيطان كما يلعب بالناس في اليقظة يلعب بهم في المنام؟! نعم يجوز.
فإذًا: لا نلقي بالًا لمثل هذه الرؤى إطلاقًا.
هل الرؤيا الصالحة من الغيب؟
نعم.
الرؤى غيب، وقال ﵇: (الرؤيا الصالحة جزءٌ من ست وثلاثين جزءًا من النبوة) أو كما قال ﵇، فهي غيبٌ.
السائل: هل هناك أحدٌ يعلم بالغيب إلا مَن علَّمه الله ﷾ من الأنبياء؟ وكما قلتَ أن العلماء يعلمون هذه الرؤيا هبةًَ! الجواب: أنا ما قلت يعلمون الغيب، ولكن نعم يعلمون كإلهام من الله ﷿.
نفس السائل: أي: يلهمهم ببعض الغيب؟ الجواب: لا.
هذا ليس غيبًا -بارك الله فيك- وهذا سؤال -في الحقيقة- مهم جدًا.
لنعرف ما هو الفرق بين العلم بالغيب والفراسة التي يصيب بها أحيانًا، وتتحدث بها بعض كتب السنة الصحيحة من جهة، ويغالي فيها الذين ينتمون إلى التصوف من جهة أخرى.
أظنكم جميعًا تعلمون قوله ﵊: (لقد كان فيمن قبلكم محدَّثون، فإن يكن في أمتي، فـ عمر) ومعنى (محدَّثون) أي: مُلْهَمون، والإلْهام ليس هو الوحي لكنه يلتقي مع الوحي أحيانًا من حيث اكتشاف ما سيقع ظنًا وليس يقينًا، أي أن الذي أُلْهِم بشيء لا يستطيع أن يقول: إن هذا سيكون حتمًا، إلا ما ندر جدًا جدًا، وهو يعترف بأنه ليس معصومًا، أما الوحي فهو يقطع به كما هو حي تمامًا، يقطع بأن هذا الذي أوحاه الله إليه هو من وحي السماء، لا يدخله شك ولا لبس ولا ريب.
فالآن: (لقد كان فيمن قبلكم محدَّثون، فإن يكن في أمتي فـ عمر) ما معنى محدَّثون؟ أي: مُلْهَمون، فما هو الإلهام؟ أنتم تعرفون أن عمر بن الخطاب تحدث بأمور نزل القرآن على وفق ما تحدث به، كقوله للرسول ﵊: [لو حجبتَ نساءك!] فأنزل الله آية الحجاب.
وقوله: [لو اتخذنا من مقام إبراهيم مُصَلَّىً!] .
إلى آخر ما قال.
فمن هذا القبيل: ما رواه الإمام مالك في الموطأ بالسند الصحيح عن أبي بكر الصديق، أنه قال لابنته عائشة في أرض تتعلق بإرث أولاد أبي بكر ﵁ قال -فيما أذكر الآن-: [إن هذه لأختك -والأخت كانت لا تزال جنينًا في بطن زوج أبي بكر الصديق - قالت: وأين أختي؟ قال: هي التي في بطن فلانة]، وفعلًا رُزِقَت زوجته بنتًا، فكانت عائشة ترث مع أختها تلك الأرض بوصية من أبي بكر الصديق في هذا الإلهام.
وهذه القصة في الموطأ وبالسند الصحيح الذي لا إشكال فيه؛ لأنه في الموطأ توجد روايات مقطوعات وبلاغات كثيرٌ منها لا يصح، وإن كانت موصولة بعضها في كتبٍ أخرى، أما هذه القصة فهي صحيحة.
فإذا عرفنا هذه الحقيقة، وهي: الفرق بين الوحي وبين الإلهام، يمكننا أن ندخل في صلب الإجابة.
إذا كان هناك رجل عالم مثل ابن سيرين فسر الرؤيا التي قصها عليه قاصٌ ما أو راءٍ ما، فهو لا يستطيع أن يقول: إنها ستكون كذلك.
إذًا: فهذا ليس من باب الاطلاع على الغيب إطلاقًا، وإنما هو الظن، والظن قد يصيب وقد يخطئ، وهذا يقع من العلماء في مناسبات كثيرة وكثيرة جدًا، حتى إن بعض مشايخ الطرق يستغلون هذه الوقائع ويوهمون الناس أنها كشوفات، وأنهم يطلعون على ما في صدور الناس، والحقيقة أنها ليست شيئًا من ذلك، وإنما هي الفراسة.
وسأقص بعض ما وقع لي أنا شخصيًا مع كشف السر؛ لكي لا تُغَشُّوا بما قد تسمعون من بعض الناس.
إذا تبين أن ابن سيرين وأمثاله هم ممن قد وُهِبوا علم تأويل الرؤيا، فذلك ليس من باب الاطلاع على الغيب؛ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله بنص القرآن الكريم، ثم كما قال في القرآن الكريم أيضًا: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن:٢٦-٢٧]، فالغيب هو الأمر الذي يقطع به الرسول ﷺ أن الله ﷿ قد أوحى به إليه.
أما العالم ذو الفراسة أو مفسر المنام، فهذا لم يطَّلع على الغيب، فقد يصيب وقد يخطئ.
فأنا أقص لكم بعض القصص التي وقعت لي، وهي قبل كل شيء لا تدل على صلاح، ولا تدل على طلاح، وإنما تدل على أن هذا المسئول عنده شيء من العلم، وعنده شيء من اليقظة، فأصاب الهدف، فلو أراد أن يغش هؤلاء الناس سيقول لهم: هذه كشوفات وأنتم تنكرونها.
أنا أذكر جيدًا أنني كنت في دكاني أصلح الساعات، فدخل عليَّ أحد إخواننا الفلسطينيين الذين كانوا قد فروا من ظلم اليهود إلى دمشق، وتعرفوا على الدعوة السلفية -والحمد لله-، حيث جاءني ومعه رجل فلاح، وأنا أعلم مسبقًا -وهنا يبدأ موضوع الفراسة- أن هذا أستاذ في بعض القرى التي حول بلدة حمص هناك في الطريق إلى حلب، وأراني ساعة اسمها الأجنبي: (ردكو)، وقال: انظر هذه الساعة، إنها تقف، ونريد أن نصلحها لأخينا هذا، ففهمت أن أخاه هذا من تلك القرية، فرأسًا قلت له: إنه اشتراها من هنا من دمشق، من المحل الفلاني؟ قال: نعم.
ولم يهتم بهذا لكني لفتُّ نظره لأنه سلفي معنا، فقلت: إذا كنتم تنكرون الكشف فهذا كشف، وأنا عرفت أن هذه الساعة التي هي لرجل ساكن في قرية بعيدة عن دمشق نحو مائة وخمسين أو مائتي كيلو مترًا، وقريبة من حمص، قد اشتراها صاحبها من دمشق، فأصبتُ.
هذه فراسة؛ لأنني ربطت بين هذه الماركة التي لا يُعرف تاجرها إلا في دمشق، والذي يريد أن يشتريها لا بد أن يأتي إلى هنا؛ لأنها ليست موجودة في بلادٍ أخرى، فأصبتُ الهدف تمامًا، فلَفَتُّ نظره إلى هذه النكتة، وقلت: هذا كشف، وأنتم تنكرون الكشف.
وفي نفس الوقت حصلت نكتة أبلغ من هذه بكثير: دخل عليَّ طالب علم قوي فيما يسمى بعلوم الآلة في النحو والصرف،.
إلخ، فقال: يا شيخ! -بعدما سلَّم طبعًا- آية أشكل عليَّ مرجع الضمير فيها.
فقلت له: لعلك انظروا! قلتُ: لعلَّ، ما قلت له: هي كذا؛ لأنني أحتاط، قلت لعلك تعني قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ [الأعراف:١٩٠] ! قال: والله هي هذه.
ورجعتُ وقلتُ له: أما زلتم تنكرون الكشف؟! فهذا كشف.
ماذا صار معي أنا؟! صار معي -إذا صحَّ التعبير- (كمبيوتر إلهي)، فرجل طالب علم أقوى مني في علوم الآلة أَشْكَلَ عليه الضمير في آيه إلى أين يرجع؟! فعلى حدود ما علمت استحضرتُ الآية، وقلت له: لعلها هي! فقال: هي هي.
فإذًا: هذا ليس كشفًاَ، بل هو عبارة عن فراسة، وعن مقدمات تقوم في نفس المتفرس، فيصيب الهدف أحيانًا، يُخطئ أحيانًا، كذلك المفسِّر أو المؤوِّل للرؤى، قد يصيب أحيانًا، وقد يخطئ أحيانًا، فهذا ليس له أي علاقة إطلاقًا بقضية اطِّلاعه على الغيب.
هذا جواب ما سألتَه.
مداخلة: أعرف من هذا النوع طالبًا كان في الجامعة الإسلامية إبَّان كنتُ هناك، وكان هذا الطالب له تفرس صادق جدًا، وأظن أن الحديث يشمله: (إن المؤمن يَعْرِف بالتوسم)، فكان هذا الطالب وهو من الهند، يقول لي: أنا صرت أدعو الله ﷿ أن يباعد بيني وبين الفراسة، -أي: أن يخفي عني هذه الفراسة-.
فقلت له: لماذا؟ قال: كنتُ إذا سرت في الشارع ونظرتُ في وجوه الناس عرفتُ أن هذا الإنسان قد يكون من وطء الحرام، إلى هذا الحد! قال: وكنتُ إذا سألتُ وأنتهي نهاية المطاف إلى نتيجة أعرف بها أنني أصبت في فراستي.
ومن هذا ما جاء في السنة: أن الرسول ﵊وكان هذا أمرًا معروفًا- أنه عندما مر بـ زيد بن حارثة وابنه أسامة وكانا مختلفين في اللون فقال: (أشهد أن هاتين القدمين من هاتين القدمين) أو معنى الحديث.
فالفراسة تتعلق بالأشياء المرئية، وتتعلق بالأشياء غير المرئية، وهذا علمٌ موهوبٌ، وليس علمًا يلتمس في صحائف الكتب.
ما فقه الحديث: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، يقاتل آخرهم الدجال)؟
الحديث ليس المقصود منه استمرارية الطائفة المنصورة في مباشرة القتال الذي هو القتال المادي؛ لأن هذا إنما يتعلق بهذا الزمن الطويل من بعد قوله ﵊ لهذا الحديث الصحيح، وإنما المقصود به أن هذا القتال لا ينقطع عن هذه الطائفة المنصورة بالمرة، بحيث أنهم يبقون مغلوبين على أمرهم، فلا يستطيعون أن يقاتلوا مَن عاداهم لكن هذا الاستمرار لا ينفي أن يكون هناك انقطاع ما بين زمنٍ وزمن، هذا تمامًا مثل الذي يخطر في بالي، وهو قوله ﵇: (إذا وضع السيف في أمتي فلا يرفع عنهم حتى تقوم الساعة) فلا يعني أن السيف ماضٍ مثل اللحَّام الذي يضع اللحم ويظل يقطع فيها خمس دقائق أو ربع ساعة فقط؛ بل معناه: لا ينقطع، ويمشي في زمن الفتنة كناية عن الفتنة والقتل الذي يقع بينهم، فهو يستمر لكن هذا لا يعني أنه لا ينقطع بسبب أن الأمر كما قال ﵊ في الحديث الصحيح: (أمتي كالمطر، لا يُدْرَى الخير في أوله أم في آخره) .
خلاصة الجواب: أن القتال المذكور في الحديث إذا فُسِّر بالقتال المادي، فلا يعني أنَّهم يستمرون في القتال في كل لحظة من لحظات الحياة، وإنما المراد بالقتال منهم للكفار بأنه لا ينقطع إلى يوم القيامة، أي: يستمر، ولا يؤثر في ذلك حال التقطع ما بين قتال وقتال.
وإذا كان المقصود بالقتال هو القتال المعنوي، وهو الحجة، فهذه -والحمد لله- مستمرة دائمًا وأبدًا حتى تقوم الساعة.
ما فقه حديث: (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قيل: يا أبا هريرة! كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا)؟
هذا الحديث واضح جدًا، ولا أدري ما هو السبب في السؤال عن هذا الأمر الواضح! النبي صلى الله عليه وآله سلم ينهى عن الانغماس في الماء الراكد إذا كان الإنسان جنبًا، ولكنه يأمر بأن يغترف منه اغترافًا، فالأمر واضح جدًا أن الانغماس يعرِّض هذا الماء الراكد لأحد شيئين ولا بد منهما: - إما للنجاسة.
- وإما للقذارة.
فإذًا: في سبيل المحافظة على طهارة الماء أو -على الأقل- على نقاوة الماء، النقاوة التي تلازمها الطهارة، فقد يكون الماء طاهرًا لكنه قذر، حيث أن هذا الذي ينغمس في الماء إما أن يلوثه، وإما أن ينجسه، ففي سبيل المحافظة على ذلك كان من تأديب الرسول ﵇ لأمته أن ينهى هذا أن ينغمس في الماء، فيأمره أن يغترف منه اغترافًا كما بيَّن ذلك راوي الحديث، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه.
وبعد هذا البيان أريد أن ألفت النظر إلى أمرٍ نحن بحاجة إلى أن نلاحظه حينما ندرس السنة، وهو أن قول هذا الصحابي هنا يُشْبِه تمامًا -في رأيي- قول صحابي آخر: فهنا سئل أبو هريرة، وهو راوي الحديث: ماذا يفعل هذا الذي نُهي أن ينغمس في الماء؟ قال: يغترف اغترافًا.
فهنا نقول: الراوي أدرى بِمَرْوِيِّهِ من غيره.
هنا نستفيد هذه الفائدة ونقعِّد هذه القاعدة في هذا الحديث، فنقول: راوي الحديث هذا ما دام أنه أجاب عن السؤال حينما رَوَى الحديث بقوله: (يغترف اغترافًا) فيكون هو أدرى بمعنى الحديث ممن قد يأتي بعده، ويتأوله بتأويلٍ آخر.
فهذا يشبه تمامًا جواب صحابي آخر، وأعني به أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، حينما روى: (أنه ﵊ نهى أن يشرب الرجل وهو قائم، فسأل سائل: فالأكلُ؟ قال: شرٌّ) فليس في الحديث حكم الأكل قائمًا، وإنما في الحديث حكم الشرب قائمًا، فهو روى عن الرسول ﵇ أنه نهى عن الشرب قائمًا، فحينما سُئِل عن الأكل قائمًا، أجاب بقوله: هو شرٌّ، أي: من الشرب قائمًا.
فحينئذٍ هذا الجواب يجب أن نتبناه؛ لأنه أعلم بِمَرْوِيِّهِ من غيره، وهذا بلا شك مقيد فيما إذا لم يكن هناك نصٌّ من كلام الرسول ﵊ ينافي جواب هذا الصحابي أو ذاك.
بهذا ينتهي الجواب عن هذين الحديثين، وينتهي المجلس.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أجاب الشيخ على سؤال حول حكم أخذ الأجر على تعليم القرآن، فأجاب مفصلًا ومبينًا حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وكذلك العلوم المشتقة منه، وحكم تعليم السنة، ثم بين حكم أخذ الأجر على الرقية بالقرآن، كما تحدث في معرض ذلك عن ضوابط فهم السنة النبوية.
بعد ذلك تحدث الشيخ عن مفهوم السنة الحسنة والسنة السيئة والتفريق بين السنة والبدعة، ثم بين حكم أخذ الهبة أو الأعطية على تعليم القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بالنسبة لتحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، نريد أن نستوضح عن تعليم القرآن، هل يدخل في ذلك، أو تعليم تفسير القرآن، أو تعليم تجويد القرآن؟
كل العبادات لا يجوز أن يؤخذ عليها أجر، وكل العبادات أي: كل ما يدخل في النص العام (كل عبادة)، وكل ما كان دينًا، كمثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:٥]، وكذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:١١٠] .
الآية الأولى صريحة الدلالة في الموضوع: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:٥]، أما الآية الأخرى فتحتاج إلى شيء من الشرح والبيان، مما ذكره علماء التفسير.
فقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الكهف:١١٠] قالوا: العمل الصالح هو الموافق للسنة، أي: فما كان مخالفًا للسنة فليس عملًا صالحًا، وهذا قد جاءت فيه أحاديث كثيرة تترى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمثل قوله في الحديث المشهور والمعروف في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، والأحاديث في هذا المعنى معروفة إن شاء الله، فلا حاجة لإطالة الكلام بذكرها.
وقوله تعالى: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الكهف:١١٠] أي: موافقًا للسنة: ﴿وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف:١١٠] أي: لا يطلب أجر تلك العبادة من غيره ﵎.
والأحاديث التي تأمر بإخلاص النية في الطاعة والعبادة هي أيضًا كثيرة ومشهورة، فهذا النص القرآني بعد شرحه مع النص الأول، كلاهما نص عام على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول: أن يكون على وجه السنة.
الشرط الثاني: أن يكون خالصًا لوجه الله ﵎.
فهذه النصوص عامة تشمل كل عبادة، أما بالنسبة للقرآن فهناك نصوص خاصة، من أشهرها وأصحها قوله ﷺ: (تعاهدوا هذا القرآن، وتغنوا به، قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه، ولا يتأجلونه) (يتعجلونه) أي: يطلبون أجره العاجل، ولا (يتأجلونه) أي: لا يطلبون الأجر الآجل في الآخرة، فلهذا كله لا يجوز لمسلم أن يبتغي أجرًا من وراء عبادة يقوم بها إلا من الله ﵎، وعلى هذا فليست القضية متعلقة بتلاوة القرآن فقط، وبصورة خاصة على الحالة التي وصل إليها بعض القراء اليوم، حيث صدق فيهم نبأ الرسول الكريم المذكور آنفًا: (قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه، ولا يتأجلونه) .
المسألة أعم وأوسع من ذلك بكثير، فلا فرق بين من يتلو القرآن للتلاوة فقط ويأخذ عليه أجرًا، وبين من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرًا، وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجرًا، وبين من يعلم الحديث ويأخذ عليه أجرًا، وبين من يؤم، ويؤذن، ويخدم المسجد، كل هذه عبادات لا يجوز لأي مسلم أن يبتغي من وراء الإتيان بها أجرًا، إلا من عند الله ﵎.
فإذا عرفت هذه الحقيقة، وهي حقيقة كدت أن أقول: إنه لا خلاف فيها، ثم لم أقل؛ لأنني تذكرت خلافًا في جزئية واحدة ألا وهي القرآن الكريم، فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم تقول: يجوز أخذ الأجر على القرآن، ولهم في ذلك حجة صحيحة روايةً، وليست صحيحة درايةً، أما أنها صحيحة رواية؛ فلأنها في صحيح البخاري، أما أنها ليست صحيحة درايةً، أي: لا يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها للاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة القاطعة بخاصة وبعامة، أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي عبادة، وبخاصة منها القرآن الكريم.
ذلك الحديث هو قوله ﵊: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) هذا الحديث في صحيح البخاري كما ذكرنا، وإنما قلنا: إنه لا يجوز الاستدلال به دراية مع صحته رواية؛ لأن لهذا الحديث مناسبة جاءت مقرونة مع الرواية نفسها، وهو في صحيح البخاري -كما قلنا- من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أنه كان في سرية مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمروا بقبيلة من القبائل العربية، فطلبوا منهم أن ينزلوا عليهم ضيوفًا، فأبوا، فنزلوا بعيدًا عنهم، فقدر الله ﵎ أن أرسل عقربًا فلدغت أمير القبيلة، فأرسل أحد أتباعه إلى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا، وقال: انظروا لعل عندهم شيء؛ لأنهم من أهل الحضر، فجاء الرسول من قبل ذلك الأمير، فعرض عليه أحد الصحابة أن يعالجه، ولكن اشترط عليه رءوسًا من الغنم -أنا نسيت الآن، إما عشرًا وإما مائة- وهو رئيس قبيلة وغني، فقبل ذلك، فما كان منه إلا أن رقاه بالفاتحة بعد أن مسح بالبصاق مكان اللدغ، فكأنما نشط من عقال هكذا يقول في الحديث، فأخذ الجعل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاطًا لعله لا يجوز أن يستفيد منه، فقال له ﵊ الحديث السابق: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) .
فاختلف العلماء هنا، فالجمهور أخذ بالحديث مفسرًا بالسبب، والشافعية أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبب، وهذا هو السبب في الخلاف، وينبغي أن يكون معلومًا لدى كل طالب للعلم، أن من الضروري جدًا لمن أراد التفقه ليس في السنة فقط، بل وفي القرآن أيضًا، أن يعرف أسباب نزول الآيات، وأسباب ورود الأحاديث.
فقد ذكر علماء التفسير أن معرفة سبب نزول الآية يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية، والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة، وما يتعلق بها من معرفة الشريعة.
كذلك نقتبس من هذا فنقول: كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهمًا صحيحًا إلا مع ربطها بأسباب ورودها، منها هذا الحديث، وهناك أحاديث كثيرة، أيضًا، لا يمكن أن تفهم فهمًا صحيحًا إلا بربط الرواية مع سببها، فحينما فصل الحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) عن سبب وروده؛ أعطى الإباحة العامة: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) فسواء كان الأجر مقابل التلاوة، أو كان مقابل تعليم القرآن، أو تفسير القرآن، وهكذا، فالحديث عام.
ولكننا إذا ربطناه بسبب الورود؛ تخصص هذا العموم للوارد، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وبخاصة منهم علماء الحنفية، حينما فسروا هذا الحديث: (أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) في الرقية، فأضافوا هذه الجملة (في الرقية) أخذًا لها منهم من سبب ورود الحديث.
وهذا الأخذ لا بد منه؛ لكي لا يصطدم التفسير -إذا كان من النوع الأول- بقواعد إسلامية عامة ذكرناها آنفًا من بعض الآيات وبعض الأحاديث، وهذا من القواعد الأصولية الفقهية: أنه إذا جاء نص، سواءً كان قرآنًا أو كان سنة، فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظورًا إليه في حدود النصوص الأخرى، التي قد تقيد دلالته، أو تخصصه فهذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث، بل علماء المسلمين جميعًا.
وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين: إما ألا يرد الحديث مطلقًا إلى بعضهم، أو أن يرجع إليه مطلقًا دون السبب الذي يوضح معناه، كما نحن في هذا الحديث بالذات.
ولعله يحسن أن نضرب مثلًا آخر؛ لأن له علاقة بكثير مما يثار اليوم ويجري النقاش حوله، ويستدل عليه بقوله ﵌: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم شيء) إلى آخر الحديث.
فإن جماهير العلماء اليوم وقبل اليوم ببضع قرون، يفسرون هذا الحديث تفسيرًا على خلاف ما يدل عليه سبب وروده، فيقولون: معنى الحديث: (من سن في الإسلام سنة حسنة) أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وعلى ذلك يضطرون إلى أن يخصصوا عموم قوله ﵇ في الحديث السابق ذكره: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وكذلك يفعلون بالحديث الذي هو أوضح في الدلالة على عموم وشمول الذم لكل بدعة، ألا وهو قوله ﷺ: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) .
فحينما وقعوا في تأويل الحديث السابق: (من سن في الإسلام سنة حسنة) بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، اضطروا توفيقًا بين ذاك الحديث وهذا المفهوم للحديث، ولا أقول بين ذاك الحديث وهذا الحديث؛ لأنه في الحقيقة لا تنافر ولا تنافي بينهما، وإنما جاء التنافر والتنافي بين ذلك الحديث العام الذي لا إشكال فيه: (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار)، وبين الفهم الخاص لقوله: (من سن في الإسلام سنة حسنة)، أي: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، فقالوا: إذًا قوله كل بدعة ضلالة من العام المخصوص، وحينئذٍ يكون معنى الحديث: ليس كل بدعة ضلالة.
فما هو معنى الحديث الذي تأولوه بالبدعة؟ الحقيقة أننا نستطيع أن نفهم الحديث فهمًا لا يتنافى مع العموم المذكور (كل بدعة ضلالة) من نفس المتن أولًا، ثم نبتغي دعمًا لهذا الفهم من سبب وروده ثانيًا.
ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما قال في الحديث: (من سن في الإسلام سنة) وصفها في الطرف الأول من الحديث بحسنة، وفي الطرف الثاني الذي استغنيت عن ذكره لشهرته بقوله: (سنة سيئة) فإذًا هذا الحديث يدلنا على أن في الإسلام سنة حسنة، وفي الإسلام سنة سيئة.
هنا يأتي
ما هو سبيل معرفة السنة الحسنة والسنة السيئة؟ أهو العقل والرأي المحض أم هو الشرع؟
ما أظن أن قائلًا يقول: هو العقل والرأي، وإلا ألحق نفسه -ولا أقول نلحقه- بـ المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين! هؤلاء المعتزلة هم الذين عرفوا منذ أن ذروا قرنهم وأشاعوا فتنتهم بقولهم: إن العقل هو الحكم، فما استحسنه العقل فهو الحسن، وما استقبحه العقل فهو القبيح.
أما رد أهل السنة والجماعة بحق فإنما هو على النقيض من ذلك، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع.
إذًا حينما قال ﵊: (من سن في الإسلام سنة حسنة) أي: شرعًا، (ومن سن في الإسلام سنة سيئة) أي: شرعًا، فالشرع هو الحكم في أن نعرف أن هذه سنة حسنة، وهذه سنة سيئة، إذا كان الأمر كذلك حينئذٍ لم يبق مجال للقول بأن معنى الحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، أن المعنى: بدعة حسنة، فنقول: هذه بدعة لكنها حسنة، ما يدريك أنها حسنة؟ إن جئت بالدليل الشرعي، فعلى الرأس والعين، والتحسين ليس منك وإنما من الشرع، كذلك إن جئت بالدليل الشرعي على سوء تلك البدعة؛ فالشرع هو الذي حكم بأنها سيئة وليس هو الرأي.
فهذا الحديث إذًا من نفس كلمة (حسنة وسيئة) نأخذ أنه لا يجوز تفسير الحديث بالبدعة الحسنة، والبدعة السيئة، التي مرجعها الرأي والعقل، ثم يندعم هذا الفهم الصحيح لهذا المتن الصحيح، بالعودة إلى سبب ورود الحديث، وهنا الشاهد.
الحديث جاء في صحيح مسلم، ومسند الإمام أحمد وغيرهما من دواوين السنة، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: (كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه أعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمعر وجهه -أي تغيرت ملامح وجهه ﵊، حزنًا وأسفًا على فقرهم الذي دل عليه ظاهر أمرهم- فخطب في الصحابة وذكر قوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون:١٠] ثم قال ﵊: تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره) (تصدق): هو فعل ماض، لكن هذا من بلاغة اللغة العربية، أي: ليتصدق، فأقام الفعل الماضي مقام فعل الأمر، إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع ويصبح ماضيًا.
ليتصدق أحدكم بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره، وبعد أن انتهى ﵊ من خطبته قام رجلٌ ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة، من طعام، أو دراهم، أو دنانير، ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رأى أصحابه الآخرون ما فعل صاحبهم، قام كل منهم ليعودوا أيضًاَ بما تيسر لهم من الصدقة، قال جرير: (فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصدقة كأمثال الجبال، فلما رأى ذلك رسول الله ﷺ تنور وجهه كأنه مذهبة) قالوا في تفسير هذا التشبيه، (كأنه مذهبة): أي: كالفضة المطلية بالذهب.
في أول الأمر لما رآهم ﵊ قال: تمعر وجهه أسفًا وحزنًا لكن لما استجاب أصحابه لموعظته ﵊ تنور وجهه كأنه مذهبة، وقال: (من سن في الإسلام سنة حسنة ...) إلى آخر الحديث.
الآن نقول: لا يصح بوجه من الوجوه أن يفسر الحديث بالتفسير الأول: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؛ لأننا سنقول: أين البدعة التي وقعت في هذه الحادثة، وقال ﵊ بمناسبتها من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة؟ لا نرى هناك شيئًا من هذا القبيل إطلاقًا، بل نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبهم آمرًا لهم بالصدقة، مذكرًا لهم بآية في القرآن الكريم، كانت نزلت عليه مسبقًا، وهي: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [المنافقون:١٠] وأكد ذلك ببعض حديث: (تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره) إذًا ليس هناك إلا الصدقة، والصدقة عبادة، تارة تكون فريضة، وتارة تكون نافلة.
فإذًا: لا يجوز أن نقول: معنى الحديث من ابتدع؛ لأنه لم يقع هنا بدعة، ولكن لو رجعنا إلى لفظة (سنَّ) في اللغة العربية، للمسنا منها شيئًا جديدًا في هذه الحادثة، لكن ليست هي البدعة، الشيء الجديد هو قيام هذا الرجل أول كل شيء وانطلاقه إلى داره ليعود بما تيسر له من صدقة، فأصحابه الآخرون فعلوا مثل فعله، فسن لهم سنة حسنة، لكن هو ما سن بدعة، سن لهم صدقة، والصدقة كانت مأمور بها من قبل، كما ذكرت آنفًا.
قد أكون أطلت قليلًا أو كثيرًا، ولكن أرى أن هذا البيان لا بد منه لكل طالب علم؛ ليفهم النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا حتى لا يضرب بعضها ببعض.
فقوله ﵊ الذي أخذ بظاهره بعض العلماء فأباحوا أخذ الأجر على القرآن مطلقًا، لا يصح فهمه على هذا الإطلاق، بل ينبغي أن نربطه بالسبب وهو: الرقية، فلا يكون في ذلك أخذ الأجر المنصوص في الحديث لمجرد تلاوة قرآن أو تعليمه، بل للرقية بالقرآن الكريم، ويؤكد هذا أخيرًا -ولعلي أكتفي بهذا الذي سأذكره- أن رجلًا علَّم صاحبًا له في عهد النبي ﷺ القرآن، فأهدى إليه قوسًا ولكنه توقف حتى يسأل النبي.
عودًا إلى حديث أبي سعيد، لماذا توقف أبو سعيد من الاستفادة من الأجر الذي أخذه من أمير القبيلة، وهذا الرجل الثاني لما أهديت له القوس توقف حتى سأل الرسول ﵇، لماذا توقف هذا وذاك؟ لأنهم كانوا فقهاء حقًا، وكانوا يفهمون مثل الآية السابقة: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:٥] ف أبو سعيد قرأ القرآن ولو أنها مقرونة بالرقية، وهذا الآخر علم صاحبه القرآن، فخشي أن يكون ذلك منافيًا للإخلاص في عبادة الله ﷿.
فكان من ذلك أن أبا سعيد تورع عن الانتفاع بالأجر الذي أخذه مقابل الرقية، حتى قال له ﵇ ما سمعتم، أما هذا الرجل الثاني الذي علم صاحبه القرآن، لما جاء إلى النبي ﷺ وذكر له بأنه علمه فأهدى إليه قوسًا، قال: (إن أخذتها طوقت بها نارًا يوم القيامة) فإذًا أخذ الأجرة على تعليم القرآن بهذا الحديث والحديث الآخر: (يتعجلونه ولا يتأجلونه) لا يجوز إطلاقًا.