وردت الكثير من الشبه حول مسألة التفويض في آيات الصفات، ونسبتها إلى أهل السنة، وعقيدة السلف في هذه ذلك هو الإيمان بالمعنى وتفويض الكيف، أما المعطلة فيظهر فساد مذهبهم في ذلك وتأثرهم بعلم المنطق.
وعلى هذا فقد بين الشيخ هذه القضية في معرض الرد على بعض الأسئلة، مفندًا بعض هذه الشبه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة المتوفرة عند بعض إخواننا، ونجيب عليها -إن شاء الله- بما يسر الله لنا، ثم نختصر الجلسة بقدر الإمكان لظروف عارضة، وهي وإن كانت عارضة فليس فيها ما يزعج، وإنما نحن معكم إلى الساعة العاشرة والنصف، وبالكثير إلى الحادية عشرة، فتوكلوا على الله، وهاتوا ما عندكم.
هل العقيدة التي يحملها السلفيون هي عقيدة الصحابة؟ فإن من الناس من يزعم ويقول: إن كانت هي عقيدة الصحابة؛ فأتونا ولو بصحابي واحد يقول في الصفات: نؤمن بالمعنى ونفوض الكيف، فما هو قولكم؟
نحن نعكس السؤال، ثم نجيب عن هذا السؤال فنقول: هل هناك صحابيٌ تأول تأويل الخلف؟ ونريد على ذلك مثالًا أو مثالين؟ السائل: يذكرون أحيانًا عن ابن عباس ﵁ أنه تأول آية من كتاب الله ﵎.
الشيخ: إذا كان قد تأول، فما الذي حمله على التأويل؟ وهل كان ذلك هو منهج الصحابة الأولين؟ فجوابًا على السؤال الأول نقول: إن السلف الصالح لم يكونوا بحاجة إلى أن يشرحوا ما هو واضح لديهم وضوح الشمس في رابعة النهار، والمثال السابق يشبه تمامًا ما لو قال قائل: أعطونا مثالًا واحدًا على أن أحد الصحابة قال: هذا فاعل، وهذا مفعول به، وهذا مفعول للتمييز، وهذا للحال إلى آخر ما هنالك من مصطلحات وضعت بعد الصحابة، وبعد السلف؛ لضبط فهم النصوص على الأسلوب القرآني والعربي الأصيل؛ فلن نستطيع أن نأتيهم بنص من مثل هذه النصوص التي اصطلح عليها العلماء الذين وضعوا قواعد النحو، ووضعوا قواعد الصرف، وكذلك سائر العلوم التي منها أصول الفقه، ومنها أصول الحديث إلى آخره؛ ذلك لأن الصحابة الأولين كانوا عربًا أقحاحًا، فلم يكونوا بحاجة إلى أن يفسروا ما يفسره اليوم السلفيون الذين ينتمون إلى السلف الصالح؛ ذلك لأنهم يفهمون النصوص المتعلقة بآيات الصفات، وأحاديث الصفات كما فهمها السلف.
المهم أن الأصل ليس هو التأويل، بل الأصل هو عدم التأويل، وهذا الأصل أمر متفق عليه عند جميع العلماء، حتى الذين يؤولون أي كلام عربي سواءً أكان متعلقًا بآيات الصفات، أو أحاديث الصفات، أو متعلقًا بأي خبرٍ عربي، فكلهم يتفقون فيقولون مثلًا: الأصل في كل جملة عربية أن تحمل على الحقيقة، وليس على المجاز، فإذا تعذرت الحقيقة حينئذٍ يقولون: نصير إلى المجاز.
ففي هذه القاعدة المتفق عليها بين السلف والخلف، نحن نقول: إن العرب الأولين -الصحابة الذين قصد السائل فهمهم لتلك النصوص- سائرون على هذه القاعدة التي عليها الخلف فضلًا عن السلف.
فإذًا حينما قال الله ﷿: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ [الفجر:٢٢] ما الذي يفهمه العربي فيما يتعلق بالملائكة -مثلًا- من كلمة (جاء الملائكة)؟ هل يفهم المعنى المؤول، أم يفهم المعنى الحقيقي؟ لاشك أن الجواب سيكون: إنه يفهم المعنى الحقيقي، سنقول له: أعطنا نصًا على أن الصحابة فسروا مجيء الملائكة بالمعنى الحقيقي، فلن يستطيع أن يصل إلى ذلك أبدًا! لماذا؟ لأن الأمر واضح لديهم، فهم يسيرون على قاعدة علمية مجمع عليها ليس فقط بين السلف بل والخلف أيضًا، فما كان جوابهم عن هذا المثال السهل البسيط، فهو نفس جوابنا على السؤال الذي وجهته آنفًا.
الحق أن نقول: إن هؤلاء المعطلة متأثرون بعلم المنطق الذي يخرج كثيرًا أصحابه من دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع، فحينما يوردون هذا السؤال، معنى ذلك: أنه ليس هناك ضابطٌ لفهم نصوص الشريعة إطلاقًا؛ لأنه لا يمكننا أن نتصور إلا أن كل من يدعي العلم، سواءً كان سلفيًا أو كان خلفيًا لا بد له من أن يفسر نصًا في القرآن أو في السنة على القاعدة المذكورة آنفًا، وهي: الأصل الحقيقة، وليس المجاز، فحينما يأتينا أي خلفي من هؤلاء، ويفسر لنا تفسيرًا ما لنصٍ ما، نسأله قائلين: ما هو مستندك في هذا التفسير؟ هل عندك نص عن الصحابة عن التابعين عن أتباع التابعين؟ فسيضطر إلى أن يعود إلى أصل اللغة، وحينئذ نقول: هذه حجتنا عليكم، لماذا تتأولون النصوص التي لا تعجبكم ظواهرها ولا إشكال فيها؟ إنما جاء الإشكال -كما هو الأصل- من التكييف والتشبيه.
لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أصل المعطلة أنهم وقعوا في التشبيه، فلما أرادوا الخلاص من التشبيه لجئوا إلى التأويل، فلو أنهم أخذوا بمثل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] وكذلك سورة الصمد ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:١] ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص:٢] ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص:٣] ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤] لو أنهم وقفوا عند هذا النص لما احتاجوا إلى التأويل؛ لأن الذي دفعهم إلى التأويل هو أنهم فهموا هذه الآيات على مقتضى التشبيه.
فإذا قلنا: (جاء ربك) أي: كما يليق بجلاله، كذلك الملائكة خلقٌ من خلق الله، لكن لا شك ولا ريب أن مجيئهم لا يشبه مجيء البشر، بل الجن الذين خلقوا من نار، مجيئهم، وذهابهم، وإيابهم، لا يشبه بأي وجه من الوجوه مجيء البشر، فهل نؤول المجيء المتعلق بالجن، أو المجيء المتعلق بالملائكة، أم نقول: إن مجيء كل ذات تتناسب مع تلك الذات؟ هكذا ينبغي أن تفهم نصوص الكتاب والسنة، أي: على القاعدة العربية: الأصل في كل جملة الحقيقة وليس المجاز، فإذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز، فهذا جواب ذلك السؤال.
ثم يخطر في بالي شيءٌ آخر وهو: أن هذا السؤال يعني عدم الاعتداد بفهم الأئمة والذين يتظاهر هؤلاء بالتمسك بعلمهم وبفهمهم، بينما هنا لا يقيمون لفهمهم وزنًا إطلاقًا، مع أن الأئمة هم الذين اقتدينا بمنهجهم وبأسلوبهم في تفسير الآيات، وتفسير الأحاديث.
لذلك كان كثير من علماء السلف يحذرون عامة الناس من أن يجالسوا أهل الأهواء؛ لأنهم أهل شبهات، وطرح إشكالات، ومع الأسف لا يستطيع كثيرٌ من أهل العلم أن يجيبوا جوابًا مقنعًا موافقًا للكتاب والسنة من جهة، ومتابعًا للعقل الصحيح من جهة أخرى، وكثير من الناس لا يستطيعون أن يقدموا الحجة والبيان لأولئك الذين تأثروا بالشبهات والإشكالات التي يطرحها أهل الأهواء والبدع؛ لذلك حسموا الأمر، ونهوا عن مخالطة أهل البدع والأهواء.
بالنسبة لقوله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ [المطففين:٢٣] والنظر الذي فسره بعض الأئمة بأنه النظر إلى الله تعالى، ثم هناك حديث: (إن أعلى أهل الجنة منزلة هو من ينظر إلى الله كل يومٍ مرتين) مع أن هذا الحديث قد أوردتموه في ضعيف الجامع، فهل هناك وصفٌ لرؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وقد جاء في حديث أن يوم الجمعة في الجنة ينظر فيه المؤمنون لربهم؟ وكيف يكون التفسير هنا بالنسبة للآية: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ [المطففين:٢٣] فهم متكئون على الأرائك ينظرون، ومع ذلك هناك يوم يخصص للنظر، والحديث الذي ورد في هذا أيضًا ضعيف، فكيف يوجه هذا؟
سامحك الله! هل تسأل عن أصل رؤية المؤمنين لربهم؟ أم تسأل عن عدد المرات التي ينظرون فيها إلى ربهم؟ سؤالك ذو شعب كثيرة، فلو أنك حددت سؤالًا أولًا، وثانيًا، وثالثًا، إن كان الأمر كما نتصور، ليكون هذا أوضح للحاضرين سؤالًا وجوابًا، فإن كان في سؤالك ثلاثة أسئلة؛ فابدأ إذًا بالأهم فالأهم.
السائل: بالنسبة لقول الله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ) [المطففين:٢٣] هل هذا دائم في الجنة؟ الشيخ: نعم.
السائل: أقصد هل هذا دائم من حيث الوقت؟ الشيخ: (رجعت حليمة إلى عادتها القديمة)، يا أخي! حدد سؤالك بارك الله فيك، هل أنت مؤمن بأصل الرؤية؟ السائل: نعم.
الشيخ: إذًا ما هو سؤالك؟ السائل: هل هذا النظر دائم في كل وقت في الجنة؟ الشيخ: لا نعلم! لماذا مثل هذا السؤال؟ هلا سألت -مثلًا- عن حديث الجمعة، المسمى بـ (حديث يوم المزيد)، هل هو صحيح أم لا؟! نقول: نعم.
فالحمد لله هو صحيح، إذًا المؤمنون يرون ربهم كل يوم جمعة، أما كل ساعة وكل لحظة، فما عندنا علم! ولماذا السؤال في الأمور الغيبية؟! وأنت بلا شك تعلم -في حدود ما علمت- أنك لم تقف على أن المؤمنين يرون ربهم في كل لحظة وفي كل ساعة، ولا غيرك يعلم ذلك إطلاقًا! إذًا الذي يجب على كل مؤمن هو أن يؤمن بأصل الرؤية التي ثبتت في الكتاب والسنة، ولذلك أنا استغربت أول الأمر حينما سألت عن قوله تعالى: ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾ [المطففين:٢٣] فهل معنى هذا: أنهم ينظرون إلى ربهم؟ الجواب: نعم.
لكن هناك نصوص أوضح في إثبات أصل الرؤية من هذه الآية، ولسنا بحاجة إلى أن نذكر شيئًا من هذا الآن؛ لأني لا أعتقد أن أحدًا من الحاضرين -على الأقل- عنده شكٌ في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، حتى الذين ينكرون الصفات بطريق تأويلها كـ الأشاعرة والماتريدية -مثلًا- مما يحجون به وتقام عليهم الحجة به: أنهم يؤمنون برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، خلافًا للمعتزلة، وخلافًا للخوارج، فهؤلاء المعتزلة والخوارج ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة.
أما الماتريدية والأشعرية فهم يشاركون أهل السنة -أهل الحديث- في إيمانهم بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة.
هنا تأتي الحجة القاصمة لظهر المنكرين لاستواء الله ﷿ على عرشه، واستعلائه على مخلوقاته؛ ذلك لأن هذه الرؤية التي اشترك الماتريدية والأشاعرة مع أهل الحديث في الإيمان بها، تستلزم إثبات العلو لله ﷿، وهم ينكرون العلو، فيقال لهم: كيف تنكرون علو الله على خلقه، ومع ذلك تثبتون رؤية المؤمنين لربهم؟! فكيف تعتقدون رؤية المؤمنين لربهم وأنتم تنكرون علو الله ﷿ على خلقه؟! فهذا تنافر وتضاد؛ ولذلك الآن تجد ذاك الرجل الذي ملأت رائحته الكريهة أنوف المؤمنين جميعًا، لا يتعرض إطلاقًا لإثبات هذه العقيدة، وهي عقيدة رؤية المؤمنين لرب العالمين؛ مع أنها عقيدة الأشاعرة، وعقيدة الماتريدية، لماذا؟ لأن هذه العقيدة وحدها تكفي لإبطال قولهم: إن الله ﷿ ليس فوق العرش، وليس فوق المخلوقات كلها.
إذًا يجب أن نؤمن بأصل هذه الرؤية، وبثبوتها في الكتاب والسنة وإجماع السلف والخلف، وإقرار الماتريدية والأشاعرة بها، أما الدخول في التفاصيل فيقف المؤمن عند ما علم منها، علمنا حديث يوم المزيد، وهو يوم الجمعة، وأن المؤمنين يرون ربهم في كل جمعة؛ فآمنا بذلك، ولسنا مكلفين، بل لا يجوز لنا أن نتعمق أكثر من ذلك.
ويعجبني بهذه المناسبة قول أحد علماء الحنفية الماتريدية الذين -كما ذكرت آنفًا- يشتركون مع أهل الحديث في الإيمان بهذه النعمة العظمى، وهي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، قال هذا الرجل العالم الفاضل الحنفي الماتريدي:
يراه المؤمنون بغير كيفٍ وتشبيه وضربٍ بالمثال
هذا ما يمكنني أن أتحدث به في هذه اللحظة جوابًا عن تلك المسألة.
كثيرًا ما يُزعم أن مذهب السلف هو التفويض في الصفات، ويستندون في ذلك على بعض الأقوال لأهل العلم، كالإمام أحمد في قوله: أمروها كما جاءت بلا تفسير.
شيخنا! لو توضحون هذه الأقوال، خاصة وأنها ثابتة عن الإمام أحمد وغيره، نرجو منكم بيان هذه المسألة، وجزاكم الله خيرًا.
سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة، وجوابًا عنها نقول: إن السلف كما جاء في كتب أئمة الحديث، وكما جاء في بعض كتب الأشاعرة كالحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو من حيث الأصول والعقيدة أشعري -على علمه وفضله- وهو قد ذكر في أكثر من موضعٍ واحد في كتابه العظيم المسمى بـ فتح الباري، أن عقيدة السلف تحمل آيات على ظاهرها دون تأويل ودون تشبيه، فقول الإمام أحمد: أمروها كما جاءت، أي: افهموها كما جاءت، دون أن تتعمقوا في محاولة معرفة الكيفية.
والذين يقولون: إن مذهب السلف هو التفويض، يلزمهم أولًا أمران اثنان، وكما يقال: أحلاهما مر، فيلزمهم أن الآيات التي وصف الله ﷿ نفسه فيها، فضلًا عن الأحاديث الكثيرة التي وصف النبي ﵌ ربه فيها؛ كل هذه النصوص معناها على مذهب التفويض: أننا لا نفهم هذه النصوص، بل ولا ندري لماذا أنزلها ربنا ﷿ في كتابه! ولا ندري لماذا وصف النبي ربه بهذه الصفات! والواجب علينا ألا نفهم هذه الصفات المذكورة في القرآن والسنة؛ علمًا بأن الله ﷿ نعى على قومٍ أنهم لا يهتمون بفهم القرآن الكريم، حينما قال رب العالمين: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد:٢٤] فلا شك أن أعظم شيء يتعلق بهذا الإسلام هو: معرفة الرب الذي شرع هذا الدين على لسان نبيه ﵊، فحينما يقال في آيات الصفات، وفي أحاديث الصفات: لا نفهم منها شيئًا، إذًا هم لم يعتبروا بمثل قوله في الآية السابقة: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد:٢٤] ويشملهم أيضًا قوله تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف:١٧٩]، وقوله: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت:٤٣]، والآيات كلها إنما أنزلت لتعقل وتفهم عن الله ﷿، فإن كانت متعلقة بالعقيدة تبناها عقيدة، وإن كانت متعلقة بالأحكام تبناها وعمل بها.
إذًا: إذا كانت الآيات المتعلقة بصفة الله ﷿ لا تفهم؛ فإذًا نحن لا ندري عن ربنا شيئًا إلا أن له وجودًا، وعلى هذا فهناك صفات مجمع عليها بين العلماء حتى علماء الخلف: مثلًا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] فهل نفهم من صفة السميع أن نفوض فنقول: لا ندري ما هي صفة السمع؟ كذلك البصير، لا ندري ما هي صفة البصر! والقدير والحكيم والعليم إلخ، معنى ذلك التفويض المزعوم: أننا لا نفهم شيئًا من هذه الصفات!! إذًا: على هذا نكون قد آمنا بربٍ موجود، لكن لا نعرف له صفة من الصفات، وحينئذٍ كفرنا برب العباد حينما أنكرنا الصفات بزعم التفويض، وهذا هو الذي يرد -أولًا- على أولئك المفوضة زعموا.
اللازم الثاني: إذا قال الإمام أحمد أو غيره: أمروها كما جاءت، فقبل الإمام أحمد كان هناك إمام دار الهجرة وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهل كان على هذا المذهب؟ حينما جاءه ذلك السائل فقال له: يا مالك! ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، فلا يعني أن الاستواء مفوض معناه، بل إن الاستواء معلوم وهو العلو، ولكن الكيف مجهول، وهذا هو مذهب السلف؛ ولذلك كان تمام كلام الإمام مالك ﵀ أن قال: أخرجوا الرجل فإنه مبتدع.
فهذا الرجل السائل لم يكن مبتدعًا لأنه سأل عن معنى خفي عليه من قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، وإنما أخرج وبُدِّع لأنه سأل عن كيفية الاستواء، فكان قول الإمام مالك هذا هو الذي يمثل منهج السلف الصالح، والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وهو أن معاني آيات، وأحاديث الصفات مفهومة لغة، لكن كيفياتها مجهولة تمامًا، فلا يعرف كيفية الذات إلا صاحب الذات! ولا يعرف كيفية الصفات إلا الذات نفسها! لكن الاستواء معلوم، والسمع معلوم، والبصر معلوم، والعلم معلوم وو إلخ.
ولذلك فأنا أعتقد أن تفسير كلمة الإمام أحمد: أمروها كما جاءت، بأنها تعني عدم فهم الآيات، وأن نقول: الله أعلم بمراده -كما يزعم الخلف- فهذا هو أصل التعطيل المؤدي إلى جحد الخالق ﷾.
لذلك فأنا يعجبني كلمة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وأكررها على مسامعكم لتحفظوها؛ لأن فيها جماع هذه المسألة في كلمتين اثنتين، يقول ﵀: المشبه يعبد صنمًا، والمعطل يعبد عدمًا.
فإذا قال الإنسان: إن الله ليس فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار، ولا داخل العالم ولا خارجه؛ كما يقول بعض المبتدعة الضالين في هذا البلد خاصة؛ حيث يزعمون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فهذا وصف للمعدوم الذي لا وجود له، ولو قيل لإنسان: هل العدم شيءٌ؟ ماذا تتصورون أن يكون الجواب؟! سيكون الجواب: العدم لا شيء.
وإذا قيل: هذا العدم الذي هو لا شيء، هل هو داخل العالم أو خارجه؟ هل يصح هذا الوصف؟ لا يصح، فإذا كان هناك شيء له وجوده، وله كيانه، فهل يقال: إنه ليس داخل العالم ولا خارجه؟ كذلك هذا لا يقال.
إذًا: من هنا قال ابن تيمية ﵀: والمعطل يعبد عدمًا، أي: شيئًا لا وجود له، وقد قلنا في بعض المناسبات الكثيرة: إن حديث عمران بن حصين ﵁ المروي في صحيح البخاري: (أن رجلًا سأل النبي ﵌ عن العرش، وعما خلق الله بعد العرش، وعما كان قبل العرش، فقال ﵊: كان الله ولا شيء معه) أي: لا مخلوقات.
فإذًا هو كان ولا مخلوق معه، ثم خلق العرش، ثم خلق السماوات والأرض.
فإذًا: حينما خلق الله السماوات والأرض صارت هي الموجود بإيجاد الله إياها، فلا شك ولا ريب أن الله -والحالة هذه- ليس في المخلوقات، أما أن يقال: إنه ليس خارج المخلوقات، فهذا جحد لوجود الله ﷿؛ لأنه كان ولا مخلوقات، ولا عرش، ولا كرسي، ولا سماء، ولا أرض، ولا إلخ.
لذلك نحن نقول: إن عاقبة التأويل هي التعطيل، لهذا يقول ابن تيمية: المجسم يعبد صنمًا، وهذا حرام بلا شك؛ لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى:١١] والمعطل يعبد عدمًا، أي: يعبد شيئًا لا وجود له، فآمنوا بالله ورسوله على أساسٍ من الفهم للآيات، على الأسلوب العربي الذي كان عليه سلفنا الصالح أولًا، مع الاحتفاظ بأن حقائق هذه الصفات وهذه الأسماء لا يعرفها إلا الله ﵎.
السائل: كذلك مما يثبت أن الإمام أحمد ﵁ ورحمه الله تعالى يعرف ويفهم معنى قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥]، عندما أثبت أن الله ﷿ فوق السماوات بذاته، حيث سئل وقيل له: يا إمام! ماذا تقول في قول الله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ [المجادلة:٧]؟ قال: بعلمه.
فهذا أيضًا يدل على أن الإمام أحمد يفهم ويعرف معنى قول الله ﵎: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه:٥] .
الشيخ: أن يقال: إن السلف ما فسروا، فهذا جحد لحقيقةٍ تشبه جحد المنهجيات من الأمور، والله المستعان!
هناك بدعة جديدة يا شيخ! ابتدعها السقاف في هذه الأيام بالنسبة لهذه المسألة، حيث تكلمت مع أحد تلامذته أو رواده، فعندما ناقشته في هذه المسألة قال: حين سئل شيخنا عن حديث الجارية، وهو في صحيح مسلم قال: الصحابة قالوا: إن الرحمن على العرش استوى، ولكنهم يريدون التأويل، فعندما ناقشت هذا الرجل، كنت كلما يأتي بشيء آتي له بشيء ينقضه، حتى قال في النهاية: أنا أثبت أن الله ﷿ فوق السماء كما أثبتته الجارية، وبقي مصرًا على كلام شيخه، وأن الجارية أثبتته؛ ولكنها تريد التأويل.
الشيخ: وما يدريه؟ السائل: أنا قلت له: ما هي الحجة والبرهان؟ فهذا لا بد له من برهان ودليل؟
على كل حال أنا أعتقد أنها كلمة يقولونها بألسنتهم، ويقولونها هربًا من الحجة التي تقام عليهم؛ لأن الرجل يصرح في كتبه بأن القول بأن الله في السماء كفر، في مثل قوله تعالى: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك:١٦] قال في بعض كتبه، ونقلًا عن بعض المفسرين المؤولين -مع الأسف-: ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ﴾ [الملك:١٦] كما يقوله أهل الشرك، هكذا هو مطبوع في الكتاب، ولذلك إذا وصل معك إلى أن يقول: أنا أقول كما قالت الجارية؛ لكن مع التأويل، فهذا في اعتقادي أنه سيكون أحد شيئين، وذلك حتى ننصف هذا الرجل الذي تشير إليه: فإما أنه كفر بشيخه، أو تأول كلام الشيخ بتأويل لا يرضاه الشيخ، أو أن الشيخ علمهم: أن إذا قيل لكم كذا فقولوا كذا، لكن قولهم هذا يخالف المسطور في كتبهم؛ لأن الرجل يصرح بأنه لا يجوز للمسلم أن يقول: إن الله في السماء؛ لأن هذه قولة الكفار المشركين في العهد الجاهلي، وهو تلقاه عن الشيخ عبد الله الغماري المغربي، فهو يصرح -أيضًا- في بعض تعليقاته على كتاب التمهيد، هذا الكتاب العظيم الذي ابتلي ببعض المعلقين من أهل الأهواء وأهل التعطيل، ولا أقول: التأويل-.
ولذلك إذا قال هذا القول حقيقة فهذه خطوة إلى الأمام، لكن الحقيقة أن السقاف لا يؤمن إلا أن كلمة: (الله في السماء) كفر؛ لأنه يفسر (في السماء) أي: (في جوف السماء)، وهذا كفر، لهذا يقول بأننا نحن نقول: إن الله ﷿ ليس في مكان، ومن قال: إن الله في مكان؛ فقد كفر، لذلك يتأولون (في) بمعنى (على) كما هو صريح الآيات الأخرى، ثم يقول: إن الله ﷿ ليس في مكان، وليس خارج المكان، أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، تلك هي شنشنة المعطلة، ومن عجائب أقوالهم أنهم يكفرون من يقول بقول الله ورسوله ويؤمنون بمن يقول بقولةٍ ما قالها رسول الله، ولا صحابي، ولا تابعي، ولا إمام من أئمة المسلمين! فنقول لذلك السائل: من من العلماء الذين يعرفون بعلمهم وصلاحهم قال: إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه؟ وهؤلاء المعطلة من أين جاءوا بهذه العقيدة؟ نقول: فهم مهما حاولوا أن يتأولوا مثل هذا الكلام؛ فإن هذا التأويل لا يقبل في شطره الثاني إلا إنكار وجود الله ﵎، ونحن نعتقد أن كثيرًا من المؤولة ليسوا زنادقة، لكن في الحقيقة إنهم يقولون قولة الزنادقة، فالزنديق المنكر لوجود الله هو الذي سيقول: لا شيء مما تزعمون يصح، فإن الله لا داخل العالم ولا خارجه، لكن هم بسبب تأثرهم بعلم الكلام وصلوا إلى أن يقولوا كلمة هي الزندقة بعينها، لكن مع ذلك فهم لا يعلمون، ويصدق فيهم قول رب العالمين: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الكهف:١٠٣] ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف:١٠٤] .
لي عدة أسئلة، ولكن قبل أن أبدأ أقول: أنا غفلت بالأمس عن ذكر هذه المسألة، وهي عندما قلت: إن الإمام البخاري ترجم في صحيحه في معنى قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص:٨٨] قال: إلا ملكه.
صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه: دراسة تحليلية لعقيدة ابن حجر، كتبه أحمد عصام الكاتب، وكنت معتقدًا أن نقل هذا الرجل إن شاء الله صحيح، ولازلت أقول: يمكن أن يكون نقله صحيحًا، ولكن أقرأ عليك كلامه في هذا الكتاب.
إذ يقول: قد تقدم ترجمة البخاري لسورة القصص في قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص:٨٨]، أي: إلا ملكه، ويقال: (إلا) ما أريد به وجه الله، وقوله: إلا ملكه، قال الحافظ في رواية النسفي وقال معمر فذكره، ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن المثنى، وهذا كلامه في كتابه مجاز القرآن، لكن بلفظ (إلا هو)، فأنا رجعت اليوم إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخاري بهذا الشيء، ورجعت لـ صحيح البخاري دون الفتح، فلم أجد هذا الكلام للإمام البخاري، ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشيء موجود برواية النسفي عن الإمام البخاري، فما جوابكم؟
جوابي تقدم سلفًا.
السائل: أنا أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع في كلام على الإمام البخاري.
الشيخ: أنت سمعت مني التشكيك في أن يقول البخاري هذه الكلمة؛ لأن تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ﴾ [الرحمن:٢٧] أي: ملكه، يا أخي! هذا لا يقوله مسلم مؤمن، وقلت أيضًا: إن كان هذا موجودًا فقد يكون في بعض النسخ، فإذًا الجواب تقدم سلفًا، وأنت جزاك الله خيرًا الآن بهذا الكلام الذي ذكرته تؤكد أنه ليس في البخاري مثل هذا التأويل الذي هو عين التعطيل.
السائل: يا شيخنا! على هذا كأن مثل هذا القول موجود في الفتح، وأنا أذكر أني مرة راجعت هذه العبارة باستدلال أحدهم، فكأني وجدت مثل نوع هذا الاستدلال، أي: أنه موجود وهو في بعض النسخ، لكن أنا قلت له: إنه لا يوجد إلا الله ﷿، وإلا مخلوقات الله ﷿، ولا شيء غيرها، فإذا كان كل شيء هالك إلا وجهه، أي: إلا ملكه، إذًا ما هو الشيء الهالك؟!! الشيخ: هذا يا أخي! لا يحتاج إلى تدليل على بطلانه، لكن المهم أن ننزه الإمام البخاري عن أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات، وهو سلفي العقيدة والحمد لله.
وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هذا اللقاء عبارة عن مجموعة من الأسئلة ألقاها الحاضرون على الشيخ ﵀، وهذه الأسئلة تختلف في مواضيعها، فمنها ما يتعلق بالسفر والمدة التي يقصر فيها المسافر، ومنها ما يتعلق بحكم التعامل مع الجن وإمكانية التعامل معهم وغيرها من المسائل المختلفة.
مدة القصر والجمع بالنسبة للمسافر، كأن يأتي المسافر زائرًا إلى عمّان وينوي الإقامة شهرًا إلى شهر ونصف، فهل له الجمع والقصر؟
أولًا -يا أخي- الجمع إنما هو رخصة بالنسبة للمسافر؛ سواء كان بحاجة إليها أو لم يكن بحاجة إليها، والعمل بها هو أمر يحبه الله ﷿، كما جاء في الحديث الصحيح: (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه) فإذا كان الرجل مسافرًا فعلًا فله أن يجمع؛ سواءً كان في حاجة إلى الجمع أو لم يكن في حاجة إليه، لكن الجمع ليس خاصًا بالمسافر فقط وإنما يجوز أيضًا للمقيم، لكن ليس من باب الترخص وإنما من باب الحاجة الملحة؛ لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم: (جمع رسول الله ﵌ في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، بدون سفر ولا مطر، قالوا: ماذا أراد بذلك يا ابن العباس؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) .
فأقف هنا قليلًا؛ لأن هذه المسألة مهمة جدًا، ألا وهي الجمع بالنسبة للمقيم، ثم نعود إلى الجمع بالنسبة للمسافر؛ لأن أكثر الناس كما قال رب العالمين: (لا يعلمون) ومن جملة ما لا يعلمون الجمع بالنسبة للمقيم، بعضهم يعلم أن الجمع للمقيم يجوز لكنه لا يشترط له أي شرط، فيجعل الجمع للمقيم كالجمع للمسافر، لا يستويان مثلًا؛ لأن الجمع للمقيم يختلف عن الجمع للمسافر.
الجمع للمسافر -كما قلت آنفًا- رخصة، ولو لم يكن مضطرًا، ولا في حاجة ملحة إلى هذه الرخصة، وله أن يفعل ذلك ولا يستطيع أحد أن ينكر؛ لأنه ثبت الجمع بين الصلاتين في الأحاديث الصحيحة، خلافًا لمن يصور هذا الجمع في السفر ويسميه بالجمع الصوْري، وأنتم تقولون: الجمع الصُوري، وهذا لا حاجة إليه لغة، إنما هو جمع صوري، والجمع الحقيقي هو: إما تأخير الصلاة الأولى كالظهر مثلًا إلى الصلاة الأخرى العصر، فتصليهما معًا في وقت العصر، ويسمى جمع تأخير، وإما أن تقدم الصلاة الأخرى فتضمها إلى الصلاة الأولى وتصليهما في وقت الأولى الظهر، فيسمى جمع تقديم، فهذا جمع حقيقي وليس جمعًا صوريًا.
كذلك الجمع في حالة الإقامة جمع حقيقي، ولكن يشترط هناك شرط لا يشترط في الجمع للمسافر، ألا وهو: الحاجة التي تعترض سبيل المصلي، فيجد حرجًا يومًا ما في وقت ما أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فيجمع بينهما جمع تقديم أو جمع تأخير تمسكًا بالرخصة.
إذا عرفنا هذه الحقيقة في الجمع في السفر والجمع في الحضر، وأنهما من حيث صورة الجمع جمعًا حقيقيًا، أما من حيث جواز الجمع ففي السفر للرخصة وفي الحضر لدفع الحرج.
نعود إلى الإجابة على السؤال فنقول: هذا الذي نوى الإقامة في بلد سفره شهرًا أو شهرين، أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك هذه الإقامة ليس لها في الشرع أيام معدودات، وإنما هي تتعلق بحالة المقيم، فإن كان أقام تلك الأيام أو أقل منها أو أكثر وهو نوى الإقامة فعلًا، واطمأن في نزوله في ذلك المكان، فهذا أصبح مقيمًا ولو أنه ليس في بلده، فلا يجوز له القصر حيث يجب القصر على المسافر فضلًا عن أنه لا يجوز له الجمع، إلا كما ذكرت آنفًا لدفع الحرج، أي: هذا الذي نوى الإقامة شهرًا أو أقل أو أكثر أصبح مقيمًا، فتجري عليه أحكام المقيم.
أما من نزل في بلد غير بلده ولم ينوِ الإقامة، إنما له في هذا البلد مصالح يريد أن يقضيها، لكنه لا يدري متى ستنقضي، بحيث أنها إذا انقضت عاد أدراجه إلى بلده، فما دام أنه لم ينوِ الإقامة وإنما قال في نفسه: متى أنتهي من قضاء حاجتي رجعت إلى بلدي؛ فهذا غير مقيم، وصورته أن يقول: أول ما أكمل عملي أسافر، فلو مضت أيام كثيرة بل وشهور ولم يكمل عمله فهو مسافر.
فإذًا: القضية لها علاقة بوضع الإنسان في حالة الإقامة المؤقتة ونيته، إذا نوى الإقامة والاستقرار أيامًا معدودات فهو مقيم، وإذا لم ينو الإقامة وإنما هو مقيم إقامة مؤقتة لقضاء تلك المصالح ومتابعة تلك الأعمال فإذا انتهى منها يعود إلى بلده، فهذا مسافر مهما طالت الأيام.
بالنسبة للمسافر أيضًا من حيث الصيام، كأن يصل وينوي الإقامة، فهل له أن يفطر أم أن عليه أن يواصل صومه؟
أنا في اعتقادي أن جوابي السابق يعطيك جواب هذا السؤال اللاحق، قلت: أنه إذا نوى الإقامة فهو مقيم، وارتبطت به أحكام المقيم، وإما أنه لم ينوِ هذه الإقامة وله أعمال يريد أن يقضيها فإذا انتهت رجع، فهو مسافر.
هناك من يقول: يجمع المصلي سنة تحية المسجد وسنة الظهر ركعتين ويأخذ أجر الأربعة، ما رأيكم في هذا القول؟
وهذا القول يمكن تصحيحه ويمكن تضعيفه؛ لأن فيه إجمالًا يحتاج إلى تفصيل، عندما يقول هذا السائل: بأنه يأخذ الأجر، فنحن نقول: يقول الله ﷿ لملائكته في الحديث القدسي: (يا ملائكتي! إذا همَّ عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات، إلى مائة حسنة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء) وللحديث تتمة ما أظن أني بحاجة إليها الآن، فهذا الذي يقول: يصلي سنة الوضوء والتحية ويأخذ أجر اثنتين، هذا الإطلاق خطأ، لماذا؟ لأننا نفترض أنه لو صلى تحية المسجد لوحدها وصلى سنة الظهر -مثلًا- لوحدهما صلى أربع ركعات، فهذا كتب له تلقاء صلاة التحية على الأقل عشر حسنات، وقد يكون مائة وقد يكون سبعمائة إلخ، فنحن نأخذ الآن أقل عدد وهو عشر حسنات، ولما صلى سنة الظهر كتب له على الأقل عشر حسنات، إذًا مجموع الصلاتين عشرون حسنة، فنقول للذي تنقل عنه هذا الكلام: إذا صلى شخص ركعتين بنية العبادتين هل تكتب له عشرون حسنة؟ إن قال: نعم.
نقول له: أخطأت، لماذا؟ (إذا همَّ عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر حسنات) هذا ما عمل العبادة الثانية -أي: سنة الوضوء- وإنما صلى ركعتين فقط، إذًا هذا لا يكتب له إلا عشر حسنات، لكن هناك زيادة حسنة واحدة فقط، وهي تمام الحديث السابق: (وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة) إذًا هذا عمل عبادة واحدة فكتبت له عشر حسنات على الأقل، والعبادة الثانية ما عملها ولكن نواها، فيكتب له حسنة واحدة.
إذًا الجواب: يكتب له العشر حسنات مقابل العمل، وحسنة واحدة مقابل النية وإذا فرضنا أن الله ﷿ تفضل عليه وكتب له مقابل الركعتين مائة حسنة، يكتب له مع النية حسنة فتصبح مائة وواحدة، وهكذا دواليك، لذلك نحن نقول: عندنا الآن ثلاث صور وهي في التفاضل كما يأتي: الصورة الأولى: وهي أعلاها: يصلي ركعتين تحية، وركعتين سنة وضوء، وركعتين سنة الوقت، صارت ست ركعات.
الصورة الثانية: أن يصلي ركعتين بثلاث نيات: التحية، ونية الوضوء، ونية سنة الوقت.
الصورة الثالثة والأخيرة: يصلي ركعتين بنية واحدة، فهذا يكتب له عشر حسنات، والذي قبله يكتب له عشر حسنات زائدًا أجر النية أو النيتين، والذي قبله كذلك يكتب له أجر العبادة الواحدة زائدًا مائتين، المهم كل عمل له عشر حسنات، إذا تكرر العمل تتكرر العشر حسنات وإذا لم يتكرر العمل إنما النية تكررت فالنية لها أجر واحد.
أوصى رجل إذا توفى أن يتبرع بأحد أعضاء جسمه، كأمثال الذين يتبرعون بالقرنية حاليًا، فما هو الحكم بارك الله فيكم؟
نحن لا نعتقد جواز هذا التبرع؛ لأن فيه اعتداء على الميت، وحرمة الميت المسلم لا تزال قائمة كما لو كان حيًا، ولذلك جاءت أحاديث تنهى المسلم أن يطأ قبر المسلم وأن يجلس عليه، بل جاء وعيد شديد، فقال ﵊: (كسر عظم الميت ككسره حيًا)، أي: من حيث العقوبة، وإلا الميت بعد أن يموت لا يحس بأي شيء يقع في جسده، لكن من حيث الحكم الشرعي، فكسر عظم الميت ككسره حيًا.
كثيرًا ما يرد سؤال في ذكر مثل هذه المناسبة: أنهم يجرون عمليات جراحية تشريحية ليتعلموا على حساب جثث الموتى، فنقول: لا يجوز؛ لأن الرسول قال: (كسر عظم الميت ككسره حيًا)، بالإضافة إلى أحاديث كثيرة تنهى عن المثلة بالميت، حتى الكافر لا يجوز التمثيل به إذا ما قتله المسلم، أما أن يمثل به ويشوهه فيقطع آذانه وأنفه وأعضاءه.
إلخ.
هذا لا يجوز حرمة لهذا الميت الكافر فضلًا عن المسلم.
فنقول: إذا كان لابد للطبيب المسلم أن يتمرن على حساب جثث الموتى فليبتعد عن جثث المسلمين؛ لأنه جاء في رواية صحيحة: (كسر عظم المؤمن الميت ككسره حيًا) حتى هنا نحن نقول: إذا كان هناك مجال للتمرن في التشريح أن يجري هذا التمرن على جثث الحيوانات -أيضًا- ينبغي الابتعاد عن جثث أموات الكفار فضلًا عن المسلمين؛ لما ذكرت آنفًا من أن النبي ﵇ نهى عن التمثيل.
ما حكم التعامل مع الجن؟
أقول: التعامل مع الجن ضلالة عصرية، لم نكن نسمع من قبل -قبل هذا الزمان- تعامل الإنس مع الجن، ذلك أمرٌ طبيعي جدًا، ألا يمكن تعامل الإنس مع الجن لاختلاف الطبيعتين؛ قال ﵊ تأكيدًا لما جاء في القرآن: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ﴾ [الرحمن:١٥] وزيادة على ما في القرآن قال ﵇: (خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم) فإذًا البشر خلقوا من طين والجان خلقوا من نار، فأنا أعتقد أن من يقول بإمكان التعامل مع الجن مع هذا التفاوت في أصل الخلقة، مثله عندي كمثل من قد يقول -وما سمعنا بعد من يقول - تعامل الإنس مع الملائكة.
هل يمكن أن نقول بأن الإنس بإمكانهم أن يتعاملوا مع الملائكة؟ الجواب: لا.
لماذا؟ نفس الجواب، خلقت الملائكة من نور وخلق آدم مما وصف لكم، أي: من تراب، فهذا الذي خلق من تراب لا يمكنه أن يتعامل مع الذي خُلق من نور.
كذلك أنا أقول: لا يمكن للإنسي أن يتعامل مع الجني بمعنى التعامل المعروف بيننا نحن البشر، نعم.
يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنس والجن، كما أنه يمكن أن يكون هناك نوع من التعامل بين الإنس والملائكة أيضًا، لكن هذا نادر نادر جدًا، ولا يمكن ذلك مع الندرة إلا إذا شاء الملك وشاء الجان.
أما أن يشاء الإنسي أن يتعامل معاملة ما مع ملك ما فهذا مستحيل، وأما أن يشاء الإنسي أن يتعامل مع الجني رغم أنف الجني فهذا مستحيل؛ لأن هذا كان معجزة لسليمان ﵊، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في البخاري أو مسلم أو في كليهما: أن النبي ﵌ (قام يصلي يومًا بالناس إمامًا، وإذا بهم يرونه كأنه يهجم على شيء ويقبض عليه، ولما سلّم قالوا له: يا رسول الله! رأيناك فعلت كذا وكذا، قال: نعم.
إن الشيطان هجم -أو قال ﵇ هذا المعنى- علي وفي يده شعلة من نار يريد أن يقطع علي صلاتي، فأخذت بعنقه حتى وجدت برد لعابه في يدي، ولولا دعوة أخي سليمان ﵇: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص:٣٥] لربطته بسارية من سواري المسجد حتى يصبح أطفال المسلمين يلعبون به) لكنه ﵊ تذكر دعاء أخيه سليمان ﵇: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص:٣٥]، لولا هذه الدعوة لربطه الرسول، لكنه لم يفعل؛ فأطلق سبيله برغم أنه أراد أن يقطع عليه صلاته.
فالآن ما يشاع في هذا الزمان من تخاطب الإنس مع الجن، أو الإنسي المتخصص في هذه المهنة يزعم أنه يتخاطب مع الجني، وأنه يتفاهم معه، وأنه يسأله عن داء هذا المصاب أو هذا المريض وعن علاجه، هذا إلى حدود معينة يمكن، لكن يمكن واقعيًا ولا يمكن شرعًا؛ لأن ليس ما هو ممكن واقعًا يمكن أو يجوز شرعًا فإنه يمكن للمسلم أن ينال رزقه بالحرام، كما ابتلي المسلمون اليوم بالتعامل بالربا معاملات كثيرة وكثيرة جدًا، لكن هذا لا يجوز ولا يمكن شرعًا، فما كل ما يجوز واقعًا يجوز شرعًا.
لذلك نحن ننصح الذين ابتلوا بإرقاء المصروعين من الإنس بالجن، ألا يحيدوا أو ألا يزيدوا على تلاوة القرآن على هذا المصروع أو ذاك في سبيل تخليص هذا الإنسي الصريع من ذاك الجني الصريع -صريع اسم مفعول، اسم فاعل- ففي هذه الحدود فقط يجوز، وما سوى ذلك فيه تنبيه لنا في القرآن الكريم على أنه لا يجوز بشهادة الجن الذين آمنوا بالله ورسوله، وقالوا كما حكى ربنا ﷿ في قرآنه: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن:٦] وكانت الاستعاذة على أنواع، ولا توجد حاجة للتعرض لها.
المهم أن الاستعانة بالجن سبب من الأسباب لإضلال الإنس؛ لأن الجني لا يخدم الإنسي لوجه الله، وإنما ليتمكن منه لقضاء وطره منه بطريقة أو بأخرى.
لقد كنا في زمن مضى ابتلينا بضلالة لم تكن معروفة من قبل، وهي التنويم المغناطيسي، فكانوا يضللون الناس بشيء سموه بالتنويم المغناطيسي، يسلطون بصر شخص معين على شخص عنده استعداد لينام ثم يتكلم -زعم- في أمور غيبية، ومضى على هذه الضلالة ما شاء الله ﷿ من السنين تقديرًا، ثم حل محلها ضلالة جديدة وهي استحضار الأرواح، ولا نزال إلى الآن نسمع شيئًا عنها، ولكن ليس كما كنا نسمع من قبل ذلك؛ لأنه حل محلها الآن الاتصال بالجن مباشرة لكن من طائفة معينين، وهم الذين دخلوا في باب الاتصال بالجن باسم الدين، وهذا أخطر من ذي قبل، فالتنويم المغناطيسي لم يكن باسم الدين وإنما كان باسم العلم، واستحضار الأرواح كذلك لم يكن باسم الدين إنما كان باسم العلم أيضًا.
أما الآن فبعض المسلمين وقعوا في ضلالة الاستعانة بالجن باسم الدين، ذلك أن الرسول ﵇ ثبت عنه أنه قرأ بعض الآيات على بعض الناس الذين كانوا يصرعون من الجن فشفاهم الله، هذا صحيح؛ لكن هؤلاء بدءوا من هذه النقطة ثم وسعوا الدائرة إلى الكلام: هل أنت مسلم؟ ما دينك؟ نصراني يهودي بوذي؟ وبعد ذلك يقولون له: أسلم تسلم، وبعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، آمن الإنس بكلام الجني وهم لا يرونه ولا يحسون به إطلاقًا، نحن نعيش اليوم سنين طويلة نتعامل مع بني جنسنا -إنس مع إنس-.
وبعد كل هذه السنين يتبين لك أن الذي كنت تعامله كان غاشًا لك، فكيف تريد أن تتعامل مع رجل من الجن لا تعرف حقيقته؟ ويقول لك: أسلمت، ويقول لك: أنا مؤمن، وأنا في خدمتك، ماذا تريد مني؟ أنا حاضر.
هذا نسمعه كثيرًا، سبحان الله! من هنا يدخل الضلال على المسلمين كما يقال: (ومعظم النار من مستصغر الشرر) .
بدأنا مهنة نتعاطها في استخراج الجن من الإنس وتوسعنا فيها حتى صارت واسعة.
وقد يسأل سائل فيقول: هل يمكن التعامل مع الجن؟ فنقول: لا يمكن إلا بما ذكرته آنفًا من التفصيل والنصيحة، كما قلت آنفًا: أنه لا يجوز لمسلم أن يزيد على الرقية في معاجلة الإنسي الذي صرعه الجني، يقرأ عليه ما يشاء من كتاب الله ومن أدعية رسول الله ﷺ الصحيحة.
وهناك أشياء عجيبة جدًا، كلها توهيم على الناس ومحاولة للانفراد بهذه المهنة عن كل الناس؛ لأنه لو بقيت القضية على تلاوة الآيات فكل أحد يستطيع أن يقرأ بعض الآيات وإذا بالجني يخرج، يقولون: لا.
نريد أن نحيطه بشيء من التمويه والسرية -زعموا- حتى تكون مخصصة في طائفة دون طائفة.
أذكر بقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنْ الإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنْ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [الجن:٦] .
نسأل الله ﷿ أن يحفظنا عن الانصراف إلى الاستعانة بالجن.
بارك الله فيك، قرأت في صحيح مسلم عن ابن عباس: (أن النبي ﵌ جمع تسعة عشر يومًا جمعًا وقصرًا)، وفي رواية عن عائشة: (أحد عشر يومًا) والسؤال: كيف نوفق بين أن الإنسان إذا نوى أن يقيم يصلي صلاة المقيم، وأن النبي ﷺ جمع وهو مسافر؟ الشيخ: أنت تتسرع يا أبا فارس.
السائل: أنا كنت حذرًا قلت: شبهة.
الشيخ: أنت تتسرع في سرد الحديث، وهل الحديث له علاقة بالجمع؟ السائل: نعم.
له علاقة بالجمع والقصر، والأخ سأل عن مدة القصر.
الشيخ: أنت تروي الحديث في الجمع، والحديث ليس له علاقة بالجمع، وإنما يتعلق بالقصر.
السائل: القصر ليس مرتبطًا بالجمع؟
ليس ضروريًا يا أخي، القصر هو عزيمة والجمع رخصة، والحديث الذي أنت تذكره عن ابن عباس ليس له علاقة بالجمع، وإنما هو أداة ذكرناها وهو يتعلق بالقصر.
السائل: يمكن شيخنا تفيدنا في هذه النقطة؟ الجواب: أنا ذكرتها بروايتين، أنت ذكرت رواية الجمع، وحديث ابن عباس في الجمع وحديث عائشة في الجمع وهو شيء إنما هو في القصر.
السائل: إذًا أنا ملتبس علي جمع وقصر أم قصر؟ انتفت الشبهة.
يقول السائل: بأن أباه وزع التركة على الذكور بالتساوي، أما الإناث فأعطاهم مبالغ بالتراضي دون أن يأخذن الحصة الصحيحة لهن، يقول: حصل هذا وأنا صغير والآن أنا كبرت وعلمت بما صنعه والدي، فماذا عليَّ؟
هؤلاء الذكور أحياء كلهم وكذلك البنات؟ السائل: نعم.
الشيخ: بما أن أباهم مات إذًا يتصافون جميعًا، ما في سبيل إلا هذا.
السائل: يجب على الجميع أن يجلسوا ويعطوا الإناث حقهن من جديد؟ الشيخ: وكل واحد يأخذ حصته بعد ما مات أبوهم.
أخونا في الله ذهب إلى البيت بعد صلاة المغرب ووجد سائحًا سويديًا، وكان جالسًا هو وأخوه، وهما لا يستطيعا أن يتكلما اللغة الإنجليزية؛ فأحضروا أختهم وجلست معهم في الغرفة من باب الدعوة إلى الله، ومن باب أن الضرورات تبيح المحظورات، فأجلس أخته في هذه الجلسة حتى تترجم ما يقوله، فهل يجوز هذا؟ وهل يجوز لنا أن نتحدث معهم؟ الشيخ: أنا ما فهمت سؤالك، مهد لي قليلًا قليلًا، من في المجلس؟ السائل: الشاب وأخوه.
الشيخ: ومن هو الثالث؟ السائل: الشاب السويدي.
الشيخ: هو كافر أجنبي، صاروا ثلاثة شباب، ثم ماذا بعد ذلك؟ السائل: الشاب وأخوه لا يستطيعان أن يتكلما باللغة الإنجليزية المتقنة حتى يدعواه إلى الله؛ فأخونا في الله جاء بأخته وأجلسها في الغرفة حتى تترجم الكلام، فهل يجوز هذا؟ الشيخ: إذا كانت متحجبة فيجوز لها أن تترجم كلام أخيها العالم إن كان الأمر كذلك، وتبين هذه المترجمة الدين لذلك السويدي.