استطرد الشيخ في شرح حديث "من المفلس" وبيّن أن فيه دلالة على اجتماع الخير والشر في المسلم، وأن ذلك لا يخرجه من دائرة الإسلام، ثم بين مذاهب الفرق المختلفة في التكفير وأبرزها الخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل السنة موضحًا أن منهج أهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط الذي يجمع بين نصوص الوعد والوعيد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد: فقد ذكرنا آيات القصاص وآيات قتال الطائفتين من المؤمنين، اللاتي ذكرهم الله ﷾ في سورة الحجرات، وكذلك ذكرنا الحديث الأول وهو قوله ﷺ: ﴿من كانت له مظلمة من أخيه فليتحلل منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلِمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه﴾.
والحديث الثاني الذي رواه الإمام مسلم وهو قوله ﷺ لأصحابه: ﴿أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فيأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا؛ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطايا من ظلمهم فطرحت عليه ثم طرح في النار﴾ وإن هذا الحديث يفيدنا كما تفيدنا أحاديث أخر تصحيحًا للمفاهيم والمقاييس؛ من خلال تحرير وتصحيح المصطلحات، فالناس في نظرهم مصطلحات تطلق مثل: فلان حر، أو فلان عدل، وفلان فيه خير، وفلان عاقل وغير ذلك، ولكن قد تكون بخلاف المراد والمطلوب شرعًا، فاللفظ يطلق في الشرع لمعنى آخر يدل على صفة حقيقية إما من عمل الطاعات أو غيره.
أيضًا: في الجانب الآخر قد يكون للظالم أو الباطش أو ما أشبه ذلك صفة في الشرع غير ما في نظر الناس، فمثل هذه الأحاديث تفيدنا في كيفية وزن الأمور وكيف نعرفها، وكيف نستخدم الألفاظ؟ فهذا من حكمة الدعوة.
فقال النبي ﷺ ﴿أتدرون من المفلس؟﴾ وهذا سؤال أكثر الناس يعرفون الجواب عليه من خلال حياتنا العادية.
﴿قالوا: من لا درهم له ولا متاع﴾ وهذا معروف عند الناس؛ لكن ليس هذا هو الجواب، وكأنهم يقولون: هذا في واقعنا، وفيما نقيس نحن، وإذا كان: لديك يا رسول الله شيء آخر فعرفه لنا.
وهذا كمثل الشديد عند الناس هو القوي الذي يصارع القوم فيغلبهم، والغني هو صاحب الأموال الذي يكنزها، فالنبي ﷺ يصحح هذه المفاهيم الدنيوية إلى مفاهيم شرعية فيقول: ﴿ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب﴾ ويقول: ﴿الغنى غنى النفس﴾ فالمفلس ليس هو ما تعارفتم عليه؛ ولذلك قال: ﴿إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة﴾ وهذا يدل على أنه يفعل الحسنات، ويقوم بالطاعات؛ فالصلاة، والصيام، والزكاة أعمال وطاعات؛ بل هي أركان الإسلام، والمواظب عليها موعود بالخير، والنبي ﷺ شبَّه الصلوات الخمس بنهر جار يمر على باب أحدنا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات.
وكثير من الناس ينظر إلى هذا الحديث -حديث تكفير الصلوات الخمس للخطايا- وينسى الحديث الآخر وهو أن هناك ما لا تكفره الصلاة، ولا الزكاة، ولا الصوم وهو حقوق العباد، لأن حقوق العباد لا تكفر إلا بأدائها إليهم أو بأخذ حسنات الآخذ، ولذلك فإذا اغتبت إنسانًا ولم تستطع أن تتحلل منه فاذكره بالخير واثن عليه؛ فهذا يكافئ ذاك، لكن الخاسرين هم من قال الله عنهم: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الزمر:١٥] فأكبر خسارة هي خسارة الآخرة، أما الدنيا ففيها دراهم ودنانير، وفيها رهن وفيها شيء كثير، وكم من مؤمن ضيق الله عليه رزقه ابتلاءً؛ لكن يوم القيامة ماذا يعمل الإنسان وليس عنده إلا الحسنات أو السيئات؟! جنة أو نار، فيأتي بهذه الأعمال الصالحة فتوضع له، والله تعالى لا يظلم أحدًا، وسوف نأتي -إن شاء الله- إلى وضع الميزان، وأن مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان به وإثباته كما أخبر النبي ﷺ وأن له كفتين، وأن الأعمال توزن، وأن الأشخاص يوزنون كما قال تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف:٨] ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون:١٠٣] وقال أيضًا: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء:٤٧] ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة:٨] والآيات والأحاديث في الميزان تدل على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة وهي اجتماع الحسنات والسيئات والموازنة والمفاضلة بينها؛ فمثلًا ربما يأتي الإنسان بصلاة، وصيام، وزكاة، بل ربما يأتي بجهاد ومعه غلول، أو يأتي بجهاد ومعه شرب خمر كما في قصة أبي محجن الثقفي مع سعد بن أبي وقاص فالنفس الإنسانية خلقها الله ﷾ مفطورة على أن يأتي منها هذا وهذا، وقل أن تتمحض لأحدهما.
فنجد -مثلًا- أنه حتى الكفار مفطورين على حب العدل، وكراهية الظلم، فالنفس الإنسانية جعلها الله ﷾ مرنة تقبل الخير والشر ويجتمعان فيها، وهذه من حكمة الله، ومن ابتلاء الله ﷾ أن جعلها هكذا.
وكما أخبر النبي ﷺ: ﴿أصدق الأسماء حارث وهمام﴾ لأن الإنسان دائمًا يهم ويفكر ويعمل، ولكن كيف يكون هذا العمل؟ ﴿من الملك لمة ومن الشيطان لمة﴾ كما في حديث ابن مسعود ﵁، وهذا دليل على منهج أهل السنة والجماعة في اجتماع الخير والشر للإنسان؛ فتجتمع كبائر موبقات مع حسنات بالغات، فيقول ﷺ: ﴿من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا﴾، وقد قال ﷺ: ﴿سباب المسلم فسوق﴾ وما أكثر من يشتم الناس الشتم بأنواعه! إما أن يدعو شخصًا بلقب معين، وإما أن يأتي وقد قذف هذا بمصيبة، أو أكل مالَ هذا، أو سفك دمَ هذا، وهذه أمثله قد تجتمع جميعها في واحد، وقد يقع منها ثلاثة، أو اثنين أو واحد بحسب تقوى المرء؛ إنما المراد أن هذا يقع، فهذا النبي ﷺ يضرب مثلًا للصورة الذهنية المتكاملة؛ أنه في جانب الحسنات أتى بصلاة وزكاة وصيام، وفي جانب السيئات أتى بشتم، وقذف، وضرب، وسفك دم، فكيف يكون الحكم؟ فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه.
إذًا عندنا احتمال أن يعطيهم من حسناته ويبقى له حسنات فيكون ناجيًا، فيحتاج الواحد منا -على الأقل- إذا كان يعرف أنه يقع في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم أن يجتهد في كسب الحسنات حتى يبقى له منها شيء، فالعاقل من يتدبر ويفكر في عاقبته.
أما الاحتمال الآخر الذي ذكره النبي ﷺ فهو أن تفنى حسناته قبل أن يقضى ما عليه، فتنتهي ولا يزال غارمًا لم يقض دينه، ولا أعطاهم حقهم، والحسنات قد انتهت، فهنا لا بد من عدل، ولا بد من القصاص بين يدي الله الذي لا يُظلم أحد عنده، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، وقد يكون المقذوف من أهل الفسق والزنا والفجور الذين لهم سيئات، لأن الحديث يدل على هذا المذهب من الجهتين، من جهة المفلس ومن جهة أصحاب الدين، فهؤلاء أيضًا لهم سيئات، ولكن مع ذلك لا يسقط حقهم في المطالبة والمؤاخذة فيأخذون حسناته، فما الفائدة إذًا؟ كنت ترى من فضل الله عليك في الدنيا أنك كنت تقوم تصلي وهؤلاء يفسدون في الأرض، ويسرفون على أنفسهم بالمعاصي؛ فالنتيجة أن معاصيهم أخذت فطرحت عليك -نعوذ بالله من سوء الخاتمة- وكفى هذا زاجرًا للمؤمن أن يكف لسانه ويده عن المسلمين، كما قال رسول الله ﷺ: ﴿كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه﴾ فلو روعيت هذه الحرمات، وأعطيت حقها، وحفظها المسلمون لكان حالهم غير الحال، ولكن نرى أكثر الناس يستسهلون ذلك حتى لا يكادوا يعدونها من الذنوب فالحذر الحذر!
أما قول الله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [هود:١١٥] هذه الآيات نزلت في رجل من الأنصار اجتمعت فيه الحسنة والسيئة كحال أكثر الخلق، كان يبيع التمر فأتته امرأة فراوده الشيطان عليها، فقال لها: عندي في البيت ما هو أجود منه، فهلمي إلي، فذهبت معه فلما خلا بها قبلها، ولم يفعل الفاحشة؛ لكنه فعل مقدماتها، وسرعان ما أفاق كما ذكر الله ﷾: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف:٢٠١] فترك السوق، وذهب إلى الرسول ﷺ وقال: يا رسول الله! وقع مني كذا، إلا أني لم أفعل الفاحشة فماذا أصنع؟ كان الرجل متأثرًا وعرف كيف أوقعه الشيطان وتلاعب به، ثم إنه جاء إلى النبي ﷺ يعرض عليه الموضوع بنية التوبة، وأدرك صلاة الجماعة مع النبي ﷺ.
فقال له النبي ﷺ: ﴿أصليت معنا؟ قال: نعم، فقال ﷺ: إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ فأنزل الله عليه هذه الآية، وغفر له بمجيئه إلى المسجد مع الندم والتوبة وعرضه ذلك على النبي ﷺ على سبيل أن يبحث له عن مخرج، فدل ذلك على أن الحسنات إذا فعلها الإنسان فإنها تكفر عن الإنسان، ولا سيما اللمم: ﴿إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [النجم:٣٢] وهذا اللمم فسره كثير بمثل؛ البسمة، والقبلة، وكلمة الغيبة التي لا يخلو منها إنسان إلا من رحم الله ﷾، فالله ﷾ يعفو ويغفر اللمم بالمداومة على الطاعات والحسنات، ومن ذلك كثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فإذا قال إنسان: سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر -وكذا إذا قال:- لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة.
فعندنا مطهرات، فنحن لا نخلو من الدرن مثل الإنسان عندما يمشي في الشارع وتمر من جنبه دراجات فيصيبه الوسخ؛ فيرجع إلى البيت فيرى بقع الوسخ في ثوبه، فيغسله بالصابون والمطهر، وكذلك الاستغفار يذهب الله ﷾ به الذنوب والخطايا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر:٥٣] بالتوبة والاستغفار، ومن ذلك فعل الحسنات ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤] فلم نخلق نحن لنظل صفحة بيضاء لا نخطئ، ونحن إن لم نخطئ فسنقصر في الواجبات، فالمعاصي لازمة، لكن دواؤها بالتوبة، وأعجبتني كلمة قرأتها لـ ابن الجوزي ﵀.
قال له رجل: أيهما أفضل لأصحاب الذنوب: الذكر أم الاستغفار؟ فقال له: 'الثوب الدنس أحوج إلى الصابون منه إلى البخور' فقد جعل الاستغفار كالصابون بمعنى أن الإنسان إذا فعل المعاصي فأهم شيء هو أن يتوب ويندم ويستغفر، بخلاف ما لو فعل الإنسان الطاعات فهذا يذكر الله ويسبح الله.
والاستغفار أدعى للمحاسبة حيث يفكر العبد في الذنب الذي يستغفر منه فلا يعود إليه، والإيمان يزيد وينقص، والنفوس تتفاوت في الغالب، فالواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه.
﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود:١١٤] فيجتمعان على مذهب أهل السنة والجماعة في الإنسان ويمكن أن يجتمعا في كل إنسان إلا من عصمه الله ﷾ من الرسل.
يقول الإمام المصنف ﵀: 'وقد دلت الآيات السابقة آيات القصاص وآيات القتال وآيات من كانت له مظلمة' هذه النصوص تدل على أنه في حالة يعمل حسنات تمحو تلك السيئات، وأنه يجتمع فيه عمل الخير مع المظلمة، والعمل الصالح مع المظلمة، وكذلك -كما في الحديث الآخر- تجتمع الصلاة والصيام مع الشتم والضرب والقذف، وكذلك في آية هود تجتمع الحسنات مع السيئات فمن الممكن أن يأتي بهذه وتلك وهو لا يزال في حدود الإسلام، وما يزال من أهل الملة، فهو يخطئ ويصيب ولكنه لم يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر.
ثم قال المصنف ﵀: 'والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار' ولهذا نختصر هذه الجملة بعبارة سهلة وهو أن نقول: إنهم متفقون في الحكم مختلفون في الاسم.
قال: فيوافقون الخوارج في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، أما الخوارج فمذهبهم معروف في هذا كما تقدم في حديث: ﴿لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن﴾ أي: أن من زنى فهو كافر مخلد في النار لا يخرج منها أبدًا، فجعلوا الزاني، والسارق، وشارب الخمر مرتدًا على اختلاف وتفصيل في فرقهم ومذاهبهم.
أما المعتزلة فوافقوهم في الحكم، فقالوا: إنه مخلد في النار يوم القيامة وحكمه كحكم اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والمشرك، سبحان الله! هل هذا من العدل؟! ولو تأمل أصحاب العقول السليمة لوجدوا أن مذهب أهل السنة هو المذهب المتفق مع النصوص من جهة، ومع الفطرة السليمة من جهة أخرى، وذلك أن من صلّى، وصام، وحج البيت الحرام، ولكنه زنى، أو شرب الخمر، لا يعامل معاملة اليهود والنصارى، فقد قال الله ﷾: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف:١٥٦] ولكن إذا عميت البصيرة واتبع الإنسان هواه؛ فإنه يضرب بالنصوص عرض الحائط ولا يبالي، والمعتزلة تورعوا، ولكنه ورع بارد لا ينفع في شيء فقالوا: لا نقول إنه كافر ولا مؤمن؛ بخلاف الخوارج الذين قالوا: إنه كافر، بل حكمت المعتزلة عليه أنه فاسق، أي أنه ليس بمؤمن ولا كافر، لا على أساس الفسق الذي لا يعني الخروج من الملة، فلابد من إيضاح هذه العبارة على مصطلحهم، وتقول المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين ويزعمون أن الحسن البصري ﵀ وافق مذهبهم وقال بقولهم، فـ الحسن ﵀ قال: [[كيف نقول: إنه مؤمن وقد ارتكب ما ارتكب؛ ولا نقول إنه كافر ولم يخرج من الدين؛ لكن أقول: إنه منافق؟ لأنه ادّعى الإيمان وتسمى باسمه، ولم يمتثل أمر الله ﷾، فوقع فيما حرم الله فترك ما أمر الله منه]] فـ الحسن لم يقل هذا القول على أساس أن يخالف أمر أهل السنة والجماعة، أو يعطل مذهب أهل السنة، بل سئل سؤالًا فأجاب، وهكذا كثير من الناس، كما في قصة ذر بن عبد الله شيخ المرجئة لما قيل له أول عمره في هذا الأمر قال: (إنما هو أمر رأيته) وبعد زمن وإذا به يدعو الناس إليه، فنوظر بعد ذلك في قوله الذي قال فقال: 'والله الذي لا إله غيره إنه الدين الذي بعث الله به النبي نوحًا والنبيين من بعده' سبحان الله! كيف الرأي أصبح الآن دينًا؟! ولهذا يحذر الإنسان أن يكون لديه شبهة فيأتي أحد يجادله فيصر عليها فيجعلها مبدأً وعقيدة، فيكتب هذا ويكتب هذا فتصبح مذاهب لهم، وكانت أول الأمر آراء مع أنه كان يمكن أن يرجع هذا ويرجع هذا وينتهي الموضوع ببساطة، لكن سبحان الله! النفوس إذا اشتعلت واشتدت وجاء الشيطان وجعل فيها الكبر والغطرسة، فإنها ترفع رأسها حتى ترى الرأي دينًا! نسأل الله العفو والعافية.
فهم قالوا: كيف يكون مؤمنًا وهو يرتكب الفواحش، وكيف نقول: هو كافر وهو لم يخرج من الدين؟ إذًا نجعله بين هذه وتلك.
ثم قال المصنف ﵀: 'والخلاف بينهم لفظي فقط' كلمة الخلاف اللفظي هنا مهمة، لأنه سوف تأتي هذه اللفظة في باب الإيمان.
اللفظ إما أن يكون مطلقًا وإما أن يكون باعتبار معين، فبالنسبة للخوارج والمعتزلة هو لفظي معين باعتبار الآخرة أو المآل، لكن في الدنيا هل الخوارج والمعتزلة يعاملون مرتكب الكبيرة معاملة واحدة؟ بمعنى لو أن إنسانًا زنى عند خارجي وزنى آخر عند معتزلي، هل تكون المعاملة بينهما معاملة واحدة في الدنيا؟.
لا؛ لأن الخارجي يحكم بكفره ويقتله؛ أما المعتزلي فإنه لا يرى بالضرورة أن يقام عليه حد الردة؛ لأنه زنى أو شرب الخمر.
صحيح أنه لا يسمى مؤمنًا لكنه أيضًا لا يصل إلى درجة الكفر، وهذه العبارة المهمة تحدد لنا ما بعد؛ وهو أن النزاع لفظي في أحكام الآخرة، أو مآل الشخص، فالنزاع بينهم لفظي فقط في هذا.
وكما أن المعتزلة والخوارج متفقون على أنه يخلد في النار، فإن أهل السنة متفقون على أنه يستحق الوعيد المترتب على ذلك الذنب، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء:١٠] هذا وعيد يستحقه من أكل مال اليتيم، وقد رأى النبي ﷺ الزناة وهم في تنور في النار فهم يستحقون هذا الوعيد.
وكذلك وعيد القاتل -مثلًا-: ﴿إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار﴾ فيستحق القاتل هذا الوعيد.
وكذلك قوله: ﴿سباب المسلم فسوق وقتاله كفر﴾ يستحق الساب الوعيد هنا أيضًا فـ أهل السنة والجماعة لا ينفون استحقاق العاصي ومرتكب الكبيرة للعقوبة؛ لأن الله ﷾ رتب في النصوص هذه العقوبة، فقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [الفرقان:٦٨ - ٧٠] وقال سبحانه: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء:١٢٣] إذًا هناك وعيد مستحق مترتب -كما ذكرنا- لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا ينفع مع الكفر طاعة، وقد قلنا: إن مثل هذا قول غلاتهم، ولا يعرف أن معينًا منهم كتب هذا أو دعا إليه وإنما هو على سبيل الإلزام أحيانًا، وعلى سبيل الجدل حينًا آخر وأكثرهم غلوًا هو جهم وهو خارج من الملة! ومذهبهم خارج عن دين الإسلام بالكلية -نسأل الله العفو والعافية- والمهم أن هذه المقولة: لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا ينفع مع الكفر طاعة لم يعرف أن أحدًا منهم صرح بهذا اللفظ والتزمه، وقد ذكرنا أن الخوارج الغلاة ومنهم الأزارقة ثم النجدات ثم الإباضية فـ الأزارقة لا يعلم لهم الآن كتاب نحاكمهم إليه؛ لكن أقرب مصدر فيه أخبار الأزارقة هو كتاب (الكامل) ومؤلفه المبرد النحوي وقد كان متهمًا برأيهم ويميل إليهم وأسانيده عالية، وهو من أهم المصادر وأقدمها وقد أطال في ذكرهم.
أما الإباضية فقد قامت عليها دولة فتطبع وتنشر لها، بل إن لها بعض المؤسسات في دول أخرى.
قبل أن نقول: ما الحكم إذا اجتمع الوعد والوعيد على مذهب أهل السنة والجماعة فقد سبق أن ذكرنا أن النبي ﷺ قال: ﴿كلها في النار إلا واحدة﴾ فهذا يدل على الوعيد.
فكيف نفهم نصوص وآيات الوعيد وفق منهج أهل السنة والجماعة أن الزاني في النار، وأن شارب الخمر في النار؟ نقول: إنه يستحقها بمعنى أنه إن فعلها فهذه عقوبته وهل يلزم من ذلك أن تلحق به العقوبة فعلًا؟
لا يلزم.
إذًا نقول: أهل الوعيد المستحقون له في جملتهم كأصحاب الكبائر، قد يدخلون النار وقد لا يدخلون.
فالنتيجة أننا نقول: إن كل مرتكب كبيرة مستحق للوعيد؛ لكن هذا الوعيد ينفذ في حق البعض ولا ينفذ في حق البعض الآخر؛ لأن الله ﷾ جعل هناك أسبابًا وموانع ومن ذلك الشفاعة، والحسنات الماحية، ومغفرة الله ﷾.
إذًا ما الفرق بين الخوارج والمرجئة وأهل السنة؟ قالت الخوارج في أهل الوعيد: (كل من أطلق عليه الوعيد فينفذ في حقه، إذًا كلهم يدخلون النار).
أما المرجئة فقالوا: (يجوز ألا يدخل النار منهم أحد لأنهم يقولون: لا إله إلا الله) أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: (يدخل بعضهم وبعضهم لا يدخل) بحسب الشروط والأسباب والموانع، فهناك حديث صحيح يدل على أن بعض الزناة في النار، ومن يشرب الخمر في النار، بينما نجد أيضًا أن هناك أحاديث تدل على تكفير الذنوب بالحسنات، ومن ذلك حديث شارب الخمر لكونه يحب الله ورسوله فقد قام به مانع، وهذا المانع علمناه في الدنيا، ويوم القيامة تنكشف الحقائق أن هذا الشارب كان يحب الله ورسوله، وهذا يزني ويجاهد، وهذا يتصدق؛ وذاك يفعلها ولا خير فيه فهذا يدخل النار وهذا لا يدخلها، لأنه بحسب الأسباب والموانع، أما أن يقال: لا يدخل أحد من أهل القبلة النار، فهذا خطأ.
ولا يُعكس فيقال: كل من عصى واستحق الوعيد من أهل القبلة لا بد أن يدخل النار! فمذهب أهل السنة والجماعة مذهب عدل، نقول: لا ننفي مطلقًا ولا نثبت مطلقًا، فيلحق الوعيد بعضهم، وبعضهم لا يلحقه، لأسباب وموانع والله ﷾ يحكم بينهم جميعًا بالقسط، وهذا هو الحق الذي يليق بالله ﷾ وصفاته، كما هو الحق في نظر أي إنسان.
ثم يقول المصنف ﵀: 'وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي احتجت بها المرجئة كقولهم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وجمع معها نصوص وآيات الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة مثل ﴿لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن﴾ " إذا اجتمعت تبين لك فساد القولين " -أي: يظهر لك فساد قول الخوارج والمعتزلة من نصوص الوعد- ويتبين فساد قول المرجئة من نصوص الوعيد، ويتبين أن الحق ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بالجمع بين الوعد والوعيد؛ ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد كلام الطائفة الأخرى' الأصل أن لا نحتاج في الرد على الخوارج إلى كلام المرجئة ولا نحتاج إلى كلام الخوارج في الرد على المرجئة؛ لكن من الإنصاف أننا لم نستفد من كلام كل طائفة شيئًا، إلا أننا عرفنا فساد الطائفة الأخرى، فربما يكون هناك خصمان تسمع من أحدهما فتتيقن أن كلامه في حق خصمه حق؛ لكن لا يلزم من ذلك أنه على الحق لاحتمال أن يكون الحق عند ثالث لهما، فقد يختلف المختلفان وكلاهما مخطئ؛ لكن لنعتبر أن الاثنين مخطئان فأين الحق؟ بالتأكيد أنه عند ثالث غيرهما.
فأنت لا تستفيد من كلام المرجئة لأنك تعرف أن مذهب الخوارج باطل من نصوص الوعد، ولا تستفيد أيضًا من كلام الخوارج أن كلام المرجئة باطل، لأنك تعرف هذا من نصوص الوعيد، ومن خلال الاستدلالات العقلية التي يأتون بها، لكن لا يلزم من ذلك أنه إما هؤلاء على حق أو هؤلاء على حق وإما كلاهما على حق، بل الواضح الجلي أن كلًا منهما على باطل وعلى ضلالة.
عليك أن تجمع الحق من نصوص الوعد وما صح من نصوص الوعيد وتخرج المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة المذهب الوسط في هذا الشأن، كما هو الوسط في جميع الأبواب، وسط في الصفات بين أهل التعطيل (النفي المطلق) وبين أهل التمثيل، (الإثبات المغالي فيه) وفي باب القدر بين المعتزلة النفاة الجبرية الغلاة، ووسط أيضًا في باب الصحابة الكرام بين من ألههم وبين من كفرهم، ووسط في باب الإيمان، بين من يخرج العاصي من الملة، وبين من يجعله مؤمنًا كامل الإيمان؛ فهذا جزء من الوسطية ويظهر ذلك من خلال اجتماع النصوص فيهم والحمد لله.
وهنا فائدة منهجية وهي أنه لا يوجد نص صحيح في الوعد أو الوعيد يرده أهل السنة والجماعة فهذا في القرآن معلوم، لكن في الأحاديث لا يمكن أن يصح حديث عن رسول الله ﷺ في الوعد أو الوعيد ويرده أهل السنة والجماعة؛ لكن لو نظرت إلى الخوارج، فلابد أن يردوا أحاديث، وكذلك المرجئة لا بد أن ترد أحاديث، إذًا فما آمنوا بما جاء به الرسول حق الإيمان، لكن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالكل، ويجمعون النصوص على بعضها البعض، فيقعون على الحق الوسط ويستمسكون به، وبه يلقون الله ﷾ ولهذا كانوا الطائفة الناجية إن شاء الله تعالى، فهي وحدها الموعودة بالنجاة، أما غيرها فمتوعد بالهلاك.
وكما كان الدين وسطًا بين الملل، فلو نظرنا إلى ما كان عليه أهل الأديان وأهل الكتابين قبلنا؛ لوجدنا أن هناك إفراطًا من جهة، وهناك تفريط من جهة فأرسل الله ﷾ محمدًا ﷺ فجمع له بين العفو والعدل فكان وسطًا بينهما، إن أخذ فبالعدل وإن عفى فبالفضل.
وفي الدنيا لم نؤمر بالرهبانية، ولا يجوز أن نكون كجشع اليهود وطمعهم، وإنما أحلت لنا الطيبات، وأحلت لنا زينة الله التي أخرج لعباده، ونهينا عن الإسراف والتبذير.
وحتى في الأحكام، وعندما استعرضنا الجواب الصحيح في أحكام الطهارة وقلنا: نحن لا نقص الثوب إذا وقع فيه نجاسة، وفي نفس الوقت لا يجوز أن نصلي وعلينا نجاسة، وإنما نغسله، حتى في القصاص في القتلى، نحن لا نقول: إما أن تعفو ولا شيء لك، وإما أن تقتص، بل وضع الله حلًا وسطًا وهو الدية، فيمكن للإنسان أن يأخذ الدية، فالله ﷾ جعلنا بين الأمم وسطًا.
وكذلك أهل السنة والجماعة هم على المنهج الوسط بين أهل الإسلام، فجمعوا من كل طائفة محاسنها وكل حسنة تنسب إلى أي طائفة من الطوائف فلأهل السنة مثلها، وكل شر أو بلاء أو معاصٍ أو فساد يقع في أهل السنة؛ ففي غيرهم من الطوائف مثله وأكثر، وهذا فضل من الله ورحمة بهذه الطائفة المنصورة، فنسأل الله ﷾ أن يحشرنا معهم، وأن يجعلنا منهم، وأن نكون من المجاهدين في سبيله الذين لا تأخذهم في الحق لومة لائم حتى يلقون الله ﷿، والحمد لله رب العالمين.
ابتدأ الشيخ بذكر تسعة أدلة استدل بها شيخ الإسلام على عدم وجوب إعادة الصلاة على تاركها، وحمل حديث المسيء صلاته وصاحب اللمعة على أنهما بلغهما الخطاب والوقت ما زال باقيًا، لكنه ﷺ لم يأمرهما بإعادة ما فات.
ثم تحدث عمن ترك الصلاة معتقدًا سقوطها وهو الذي ذهب إليه بعض الصوفية، موضحًا حكم ذلك، ثم تحدث عمن ترك الصلاة معتقدًا وجوبها، وأنه إذا فضَّل القتل على الصلاة فإنه كافر، ثم فرق بين التارك المطلق فإنه يكفر، والمتهاون فإن أمره إلى المشيئة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: موضوعنا هو عن حكم من تاب وقد ترك الفرائض عمدًا، وأهم من ذلك وأعظمه الصلاة، فماذا يفعل الإنسان إذا أمضى شطرًا من عمره، وهو تارك لهذه الفريضة، فأراد الله ﵎ ومَنَّ الله عليه بالتوبة فهل يقضي أم ماذا يفعل؟ نذكر كلامًا لـ شَيْخ الإِسْلامِ ﵀، إذ له كلام نفيس في الجزء الثاني والعشرين من الفتاوى لم أجده عند غيره ابتداءً من صفحة (٤٠) فنذكر الأدلة: الدليل الأول: أن الصحابة الذين ظنوا أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هو الحبل الذي يعرفه عامة الناس، فوضعوا حبلين ولم يعلموا أن المقصود هو بياض النهار وسواد الليل، فهذا من الأدلة التي تدل على أن الإنسان لا يقضي ما فعله وهو جاهل لم يبلغه التكليف، أو لم يبلغه الخطاب.
الدليل الثاني: قصة عمر وعمار ﵂ التي رواها الإمام البخاري وغيره لما قال عمار لـ عمر: يا أمير المؤمنين أتذكر لما كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا، فأما أنت فانتظرت ولم تصل، وأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، ثم أتيا النبي ﷺ فلم يأمر عمر ولا عمارًا بإعادة الصلاة.
الدليل الثالث: دليل المستحاضة كما ذكر شَيْخ الإِسْلامِ أنها قالت: إني أستحاض حيضةً شديدة تمنعني من الصلاة، فدل ذلك على أنها كانت لا تصلي أثناء الاستحاضة، ومع ذلك لم يأمرها النبي ﷺ بالإعادة، لأنها اجتهدت وكانت تجهل أنها مخاطبة بذلك، وظنت أن الاستحاضة كالحيض تمنع المرأة من الصلاة.
الدليل الرابع: الكلام في الصلاة كما في قصة معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم.
الدليل الخامس: لما زِيد في صلاة الحضر، وقد كانت الصلاة ركعتين كما روت عائشة ﵂ فأقرت في السفر -أي بقيت ركعتين- وزِيدت في الحضر، فأصبحت الثنائية أربع ركعات ما عد الفجر، فإنه ﷺ لم يأمر من كان بعيدًا عنه، كمن كان بـ مكة أو بـ أرض الحبشة أن يعيدوا ما فاتهم من صلوات بعد أن صارت بعضها رباعية.
الدليل السادس: لما فرض شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، فإن الخبر بذلك لم يبلغ المسلمين الذين كانوا مهاجرين في أرض الحبشة حتى فات ذلك الشهر ولم يأمرهم النبي ﷺ بأن يعيدوا صيامه.
الدليل السابع: لما حوِّلت القبلة، بعض الأنصار ذهبوا إلى النبي ﷺ من المدينة إلى مكة -قبل الهجرة كما ذُكر- وكان بعضهم قد صلّى إلى الكعبة معتقدًا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبة، والطائفة الأخرى الذين استقبلوا بيت المقدس بعد أن نزل الأمر باستقبال الكعبة كلا الفريقين عذَرَهُ النبي ﷺ ولم يأمره بالإعادة.
الدليل الثامن: لما سئل ﷺ وهو بـ الجعرانة عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو متمضخ بالخلوق فلما نزل الوحي قال له: ﴿انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعًا في حجك﴾ فيقول شَيْخ الإِسْلامِ: ' فهذا قد فعل محذورًا من محذورات الحج، ولم يأمره النبي ﷺ على ذلك بدم، ولو فعل ذلك مع العلم للزمه الدم، وإنما فعله قبل أن يبلغه الخطاب بالتكليف'.
الدليل التاسع هو: أنه ثبت عنه ﷺ في الصحيحين أنه قال للأعرابي المسيء في صلاته: ﴿صل فإنك لم تصل -ثلاث مرات- وهو في كل مرة يرد الرجل، ويأمره بأن يصلي -لأنه لم يصل الصلاة المشروعة- فقال الأعرابي -بعد الثالثة-: والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا فعلمني﴾ فعلمه النبي ﷺ الصلاة، ولم يأمره بإعادة ما كان قد صلى قبل ذلك، وقد مرت على الأعرابي أوقات وهو يصلي بهذه الصورة لقوله: ﴿والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا﴾ فلم يأمره النبي بالإعادة لأنه قد فعل غاية علمه، وقدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
قال شَيْخ الإِسْلامِ ﵀: 'وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة التي هي الفرض، والتي كانت بين يدي رسول الله ﷺ لأن وقتها باقٍ فهو مخاطب بها' لأن من بلغه الخطاب وجب عليه الامتثال، فالنبي ﷺ أمره بتلك الصلاة لهذا السبب، لكن ابتداءً من الصلاة التي قبلها وانتهاءً بأول صلاة صلاها لم يأمره النبي ﷺ بإعادة شيء من ذلك، فلذلك يقول: مادام أن الوقت باق، وتلك الصلاة التي صلاها لا تبرأ بها الذمة فلا تزال في ذمته ولو لم يبق من الوقت إلا ما يؤديها أو ركعةً منها، قال: 'ومعلوم أنه لو بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو طهرت حائض، أو أفاق مجنون والوقت باق لزمتهم الصلاة ولكن تكون أداءً' أراد شَيْخ الإِسْلامِ أن نتخذ هؤلاء نموذجًا ونقيس عليهم الذين لم يبلغهم خطاب التكليف، فالصبي قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة وإن كان يندب ويحث عليها ويعلم، ولكن الوجوب المتعين إنما يكون بعد البلوغ، فلو بلغ الصبي في وقت فريضة من الفرائض، أو أسلم كافر في وقت فريضة من الفرائض، أو طهرت الحائض في وقت إحدى الفرائض، أو أفاق مجنون ومنَّ الله ﵎ عليه بالعافية في وقت فريضة من الفرائض، ولا يزال في الوقت متسع لأدائها فإن هؤلاء يصلونها أداءً لا قضاءً، وهذا كما في حديث النائم: ﴿من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها فإنه وقتها﴾ فكذلك هنا وقتها بالنسبة له هو متى ما ظهرت عليه علامة البلوغ، أو أسلم إن كان كافرًا، أو طهرت إن كانت حائضًا، أو أفاق إن كان مجنونًا، قال: ' وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم، وليس في ذمتهم أن يؤدوا تلك الفريضة التي ذهب وقتها، والتكليف لم يجب عليهم، فهذا المسيء الجاهل إذا علم بوجود الطمأنينة في أثناء الصلاة وجبت عليه الطمأنينة حينئذٍ ولم تجب عليه قبل ذلك.
' إن المسيئون لصلاتهم كثير، ولو أن كل واحد منا تعهد بأن يقوم في مسجده أو عمله أو مدرسته لتعليم من لا يستطيع كيفية صلاة النبي ﷺ؛ لوجد العجب العجاب، فإن الملايين اليوم من المسلمين يصلون صلاة قد تكون صلاة المسيء صلاته في عهد النبي ﷺ أكثر طمأنينة، أو أفضل منها، فهؤلاء نعلمهم الطمأنينة في الأركان كلها، وتجب عليهم الطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة، لكن هذه الركنية تكون في حقهم منذ أن نعلمهم، ولا نأمرهم بأن يعيدوا ما قبل ذلك.
فيقول شَيْخ الإِسْلامِ: 'فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة ذلك الوقت دون ما قبلها من الصلوات التي قد صلاها ولم يطمئن فيها، وإلا لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما الله تعالى به عليم، ولكن الله ﵎ ما جعل علينا في الدين من حرج، وبعث محمدًا ﷺ بالحنيفية السمحة -ولله الحمد، قال:- وكذلك أمره ﷺ لمن صلى خلف الصف منفردًا أن يعيد، ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة لأن الصلاة تترتب على الوضوء، وقوله أولًا للمسيء صلاته ﴿صل فإنك لم تصل﴾ تبين أن ما فعله لم يكن صلاة، ولكن لم يعرف أنه كان جاهلًا بوجوب الطمأنينة؛ فلهذا أمره بالإعادة ابتداء، ثم علمه إياها لما قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا -قال:- فهذه نصوصه ﷺ في محذورات الصلاة والصيام والحج في من ترك واجباتها مع الجهل، وأما أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد فذلك أنه لم يأتِ بواجب مع بقاء الوقت، فثبت الوجوب في حقه حين أمره النبي ﷺ لبقاء وقت الوجوب، وأما أمره لمن ترك لمعة في رجله لم يصبها الماء بالإعادة؛ فلأنه كان ناسيًا فلم يفعل الواجب، فكان كمن نسي الصلاة وكان الوقت باقيًا -وهنا نلاحظ الفقه، قال:- فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن يكون في الوقت وبعده، أعني أنه رأى في رِجل رَجل لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود وقال أحمد بن حنبل حديث جيد ' فهذا الرجل الذي بقي في رِجله مثل الدرهم يعرف أن الوضوء واجب، وأنه شرط لا بد منه للصلاة، ويعلم أن الوضوء لابد أن يكن سابغًا، فتوضأ ونسي ذلك المقدار، فلما رآه النبي ﷺ أمره أن يعيد الوضوء، وأن يصلي بوضوءٍ كاملٍ، إذًا الفرض أن الوقت كان باقيًا، وهذه القضية قضية شخصية تتعلق بهذا الرجل فلا يؤخذ منها قاعدة، كما أخذ بعض الفقهاء، فيقولون: كل من ترك واجبًا فإن عليه الإعادة؛ فهذه حالة غير حالة الذي لم يبلغه الخطاب، فلا يقاس عليه من كان يعلم الحكم لكن لم يلتزم به، فإن هذا يعتبر تاركًا عن عمد وعن إصرار، فلا يقاس عليه.
فإذًا: هي حالة معينة لمثل هذا الرجل، فلو أنك رأيت أحدًا ترك شيئًا من أعضاء الوضوء، فأرشدته إليه، أو ترك واجبًا من واجبات الصلاة، أو فاته ركن من أركانها، فنبهته إلى ذلك فالواجب عليه أن يأتي به، ويستمر كهذه القضية، لكن لا يقاس عليها الذي لم يبلغه شيء من قبل لأنه لا يزال جاهلًا بخطاب التكليف، قال: 'وأما قوله: ﴿ويل للأعقاب من النار﴾ ونحوه فإنما يدل على وجوب تكميل الوضوء وليس في ذلك أمر بإعادة شيء' كما أن قوله ليس فيه ما فهمه بعض الفقهاء: أنه يجب على هذا الرجل أن يعيد كل صلواته التي صلاها من قبل، ولم يكن يسبغ الوضوء، وإنما يدل على وجوب تكميل الوضوء، هذه الحالة الأولى وهي حالة الجاهل الذي لم يبلغه الخطاب.
الحالة الثانية: لمن أراد أن يتوب وأناب إلى الله ﵎، وجاء إلينا وقال: أنا كنت تاركًا للصلاة وأريد أن أتوب، فهل ترون أن أقضي، أم ماذا أفعل؟ فنقول له: كيف كنت تترك الصلاة وتعلم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن الله ﵎ قال فيها: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ [البقرة:٤٣] وأن رسوله ﷺ قال: ﴿العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر﴾ فقال: إنه كان يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين، أو عن الواصلين، وهذه بدعة الصوفية التي تملأ معظم بلاد العالم الإسلامي -وهي ضلالة كبرى، وفرية عظمى- أن أحدًا من الخلق يترك فرائض الله مدعيًا وزاعمًا ومتوهمًا أنه قد وصل إلى الله، وأن الفرائض أو التكاليف -كما يسمونها- إنما تجب على العامة لأنهم لم يعرفوا التوحيد، وأما الخاصة، أو كما يقولون أحيانًا: خاصة الخاصة الذين عرفوا التوحيد، فهؤلاء لا يحتاجون إلى أن يأتوا بهذه الفرائض، لأن هذه مرحلة يفعلها المريد، وهم قد وصلوا وعاينوا الحق كما يقولون -تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا- وفي نظرهم أنه قد اتحد المخلوق بالخالق.
فإذا كان الذي جاءنا تائبًا منيبًا من هذا النوع -وهم كثير- وقال: كنت أعتقد أني بلغت درجة العارفين، أو الواصلين وزين لي ذلك شيوخ الضلالة في الطريقة التي كنت أنتمي إليها، والآن عرفت أن الصلاة لا تسقط عن أحد، ولو كانت ساقطة عن أحد لكمال علمه أو يقينه كما يؤولون قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر:٩٩] لكانت سقطت عن رسول الله ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسائر الصحابة لأنهم أعلم الخلق بالله، وأكثر الخلق يقينًا الرسول ﷺ عليه وسلم ثم صحابته رضوان الله عليهم، فهل تركوها؟ فالمعلوم أنه لم يتركها منهم أحد إلا إذا دخل في سكرات الموت، أما قبل ذلك فيصلي إما قاعدًا، أو على جنبه، أو على أي حال من الأحوال، ولم يكن يترك الصلاة أبدًا، بل كانوا يوصون بها، فقد أوصى بها النبي ﷺ، وهو في حال الاحتضار، وأوصى بها قبيل موته ﷺ، وأوصى بها عمر رضي الله تعالى عنه، وهذه أهمية الصلاة عندهم، إذًا: لا يمكن أن تسقط الصلاة عنهم إلى الموت، فإذا مات أحدهم سقطت عنه.
ومن باطل الصوفية أن الشيخ يصلي عنهم، فمن المصائب الكبرى التي ابتليت الأمة بها شيوخ الضلالة أن الشيخ يصلي عن أتباعه ويحفظهم، وبعض الشيوخ وصل به الحال كما فعل التيجاني وكما ينسبون أيضًا إلى غيره مثل الشاذلي والبدوي والجيلاني أنه يقول: الشيخ الذي يدخل مريده النار فليس بشيخ، ومن جاءه مريده يستغيث به أو يدعوه عند قبره ولم يجبه فليس بشيخ، فلقد جعلوا أنفسهم أربابًا، أو جُعلوا أربابًا من دون الله لأن بعضهم ما قال هذا الكلام.
والتيجاني ينسبون إليه في كتبه أنه قال: لا يدخل النار من رآني أو من رأى من رأى إلى سابع رجل يرى أحمد التيجاني مع أن النبي ﷺ رآه المشركون وهم من أهل النار، ومنهم الذين آذوه في مكة، ومنهم الذين في قليب بدر وغيرهم من اليهود الذين رأوه في المدينة، فهذا شيء لم يكن، وحتى أبناء أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وغيرهم من الصحابة ما ضمن لهم النبي ﷺ الجنة لأنهم رأوا من رآه، أو يقول: كل من رأى أبا بكر فحرام عليه النار، ومن رأى عمر كذلك فكيف بالسابع، فكيف بغيره ﷺ، إنما يقرب كل إنسان إلى الله عمله وتقواه لله ﷿.