باب الولاية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
أدلة منع المرأة من الولاية
قال المصنف ﵀: [وعن أبي بكرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري.
وعن أبي مريم الأسدي ﵁ عن النبي ﷺ قال: (من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم؛ احتجب الله دون حاجته) أخرجه أبو داود والترمذي.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: (لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي في الحكم) رواه أحمد، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي.
عن أبي بكرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) رواه البخاري.
الذين قالوا بعدم صحة تولية المرأة القضاء، قالوا: لأن القضاء مبناه على العقل والفهم، والفهم هو مقياس نجاح القاضي، والرسول ﷺ نفى عنهن تمام العقل والفهم، ونفى عنهن تمام الدين، وقال: (إنكن ناقصات عقل ودين)، ولما ذكر الله الشهادة قال: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾ [البقرة:٢٨٢]، وكأن المرأتين معًا صيغا وسبكا فجعل منهما رجل.
وعلى هذا يكون نقص العقل في المرأة لا بد أن يكون نقصًا في التفكير ونقصًا في الفهم.
ثم إذا نظرنا إلى وصف المرأة في معاتبة المشركين في ادعائهم بأن لله البنات ولهم الذكور فقال: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف:١٨]، أي: عاش على النعيم والترف، لم يذق شظف العيش، ولم يقف مواقف اضطرارية في حياته فيصبر عليها، ويفكك المشاكل، بل ينشأ في الحلية، وقد أشرنا إلى قضية اليهودي مع الجارية أنه وجدها ووجد على رأسها أوضاحًا من ذهب، فأخذ الأوضاح ورض رأسها، وكنا كتبنا عن ذلك مطولًا، وقلنا: إن أولياء هذه الطفلة وكل طفلة يكثرون عليها من الحلي فاعتدي على الطفلة لحليها، فإن أهلها شركاء في قلتها مع القاتل المعتدي؛ لأنهم علقوا عليها أسباب القتل والاعتداء، فإذا رآها مجرم ورأى الذهب سال لعابه أمام بريق الذهب، فارتكب جريمة القتل وأخذ ذهبها.
فقوله: (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ) دليل على ضعف القوى في مواجهة الخطوب والصعوبات، (وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) أي: ضعيف البيان، وكما قالوا: المرأة إذا حزبها أمر فزعت إلى البكاء، وإذا ضاقت حيلتها وعجزت قوتها عمدت إلى الضعف وبكت، فإذا كانت القضية حازمة، وكانت دلالاتها خفية، وحزبها الأمر، أتجلس تبكي أمام الخصوم، أم ماذا تفعل؟ لأنها بتركيبها التكويني جبلت على هذا الأمر، ومن يطلب من الماء ذهبًا فقد كلف الماء ما لا يطيق، وعلى هذا لم يكن تكوينها الذاتي يعطيها الصلاحية للولاية.
ندرة صلاح المرأة للتدبير
ومن أعجب ما قرأت أن الزبّاء وكانت ملكة بعد أن آل إليها حكم زوجها، وكان جذيمة ينافس زوجها فخافت منه، فأرادت أن تحتال عليه لتقتله لتأمن غيلته، فكتبت إليه، ومما قالت: إن تنصيب المرأة ملكة ثقيل في الأسماع -تتظاهر بعدم رضاها عن توليتها الملك- وضعف في السلطان، يطمع فيها الخصوم، فأت إلي لنتفق معًا ويتم الزواج وأكون بك قوية، فاستشار جذيمة أصحابه، فأشاروا عليه بذلك إلا رجلًا يسمى قصير، قال: لا أرى ذلك إلا خدعة، فلو كانت صادقة فلتأت هي إلى آخر أمرها، وذهب برجاله، فقال له قصير: إذا رأيت الخيل مشت أمامك فاعلم بأنها صادقة، وإذا رأيت الخيل قد أحاطت بك فاحذر.
وكان لـ جذيمة فرس لا تدرك، فقال له قصير: فإن رأيت الغدر فاركب فرسك وانج بنفسك، فلما ساروا معه في الطريق وكان قصير معه، لقيتهم خيل الزبّاء وأحاطت به، فنبهه قصير فأبى، فحالًا بادر قصير وركب فرس الملك ونجا بنفسه، ثم لما دخل جذيمة عليها وجد المكيدة مدبرة وقُتل، وكان له أخ أو ابن أخ يدعى عمرو، فقال له قصير: قم واثأر لأخيك، قال عمرو: وكيف ذلك؟ قال قصير: اجدع أنفي واكسر ظهري، ففعل، فرجع إليها يبكي، فقالت له: ما بالك؟ قال: إن عمرًا اتهمني أنني مالأتك على أخيه فقتلتيه، فلم أجد لي مهربًا إلا عندك، وأخذ يتقرب منها إلى أن وثقت به، إلى أن دبر المكيدة لقتلها الذي يهمنا: أنها كتبت إليه وقالت: إن تملك المرأة ثقيل في السمع ضعف في السلطان، فإذا كان هذا اعتراف ملكة بوضع المرأة في الولاية، فنحن لسنا في حاجة إلى ذلك، ولكن نقول: إن الذين ناصروا جانب تولية المرأة استشهدوا بهذه وبغيرها، وقالوا: بلقيس كانت ملكة سبأ، كيلو بترا كانت ملكة مصر، وملكة بريطانيا، وملكة إيطاليا، وملكة فرنسا، كلهن نساء، فكيف نوفق بين ذلك وبين هذا الحديث: (لن يفلح قوم) وهؤلاء نسوة قد تملكن في بلادهن، وسارت بلادهن على ما يرام؟ والجواب عن ذلك: أننا لو قرأنا تاريخ تلك النسوة في ملكهن، لوجدناهن جميعًا قد قتلن، واضطرب الملك تحت أيديهن، ولم تفلح دولة تحت ولاية امرأة خلفت زوجها أو أباها أو أخاها.
ولا يهمنا تاريخ تملك النساء، ونتائج ذلك، ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب: الدر المنثور في أخبار صاحبات القصور؛ ففيه من الأخبار العجائب.
ومن المعلوم أنه لم تتول امرأة حكمًا في العرب إلا بلقيس، ثم إذا وجد هناك نسوة حصيفات العقول، حكيمات السياسة، فيكون ذلك من الندرة بمكان، كما فعلت بلقيس حينما بلغها أمر نبي الله سليمان، وقالت: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ﴾ [النمل:٢٩ - ٣١].
ثم قالت: ماذا تشيرون علي؟ فكان رأيهم رأيًا عسكريًا ﴿نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ [النمل:٣٣]، لكن بحصافة عقلها ورجحان فقهها ما رأت أن تبدأ بالقتال لمن تجهل قوته، ولم تعرف حقيقة ملكه، قالت: لا أنا سأبدأ باللين أولًا ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ [النمل:٣٥]، وكانت تلك المهاداة، وهذا النظر اللين، كما يقال: الحرب الباردة، فكانت موفقة، ورجع الهدهد سفيرًا إليها، وجاء الله بها مسلمة، فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
فهذه استعملت عقلها وحصافتها في قضية تأزمت، وقد صدر من بعض نساء المسلمين في عصر النبي ﷺ، أو فيما بعد ذلك من هذا شيء كثير.
موقف أم سلمة الحكيم في الحديبية
ففي الحديبية لما أمر النبي ﷺ أصحابه أن يتحللوا وأن ينحروا هديهم، فلم يقم أحد، فدخل على أم سلمة مغضبًا، فقال: (يا أم سلمة: ما شأن الناس؟ قالت: يا رسول الله! قد دخلهم ما قد رأيت، فلا تكلمن منهم إنسانًا، واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك)، لأنهم خرجوا لا يظنون إلا أنهم آتون البيت، وما صدر في فكرهم أن يمنعوا منه، فهم متحمسون، وينتظرون فرجًا من الله بأن يهيئ لهم دخول مكة وإتمام عمرتهم.
وقالت له: اخرج عليهم ولا تكلمن أحدًا منهم؛ لأن النفوس مشحونة ليس فيها سعة لتتحمل شيئًا، وأصبح الآن القدوة الفعلية أولى من الكلام والبلاغة والخطابة، واعمد إلى هديك فانحره، وادع الحلاق يحلق لك، والزم خيمتك.
نحن هناك نجد عمر حينما أعلن النبي ﷺ بالتحلل وبنحر الهدي وقف وقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ فـ عمر يريد أن ينهي القضية بالسيف كأصحاب بلقيس: ﴿نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ﴾ [النمل:٣٣]، بينما أم سلمة رضي الله تعالى عنها ليست من أهل القوة والسيف، ولكن من أهل الفطنة وبعد النظر والتريث، فحلت القضية بالحكمة؛ فما أن رأى المسلمون رسول الله ﷺ نحر هديه وحلق شعره إلا تبادر الجميع وتسابقوا إلى الحلق والنحر، وانتهت القضية.
ونجد التطبيق العملي في تاريخ المسلمين منذ أن أعلن النبي ﷺ رسالته، وبلغ وحي الله، ومدة مكثه في مكة، وعند مجيئه إلى المدينة، وفي زمن الخلفاء الراشدين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن تبعهم، إلى أن جاءت الخلافة العثمانية، لم نجد خلال هذه المدة الطويلة أن امرأة تولت القضاء أبدًا.
إذًا: حينئذ لا ينبغي أن نجعل تولية المرأة القضاء قضية، ونناقش فيها، ونأتي بأدلة من هنا أو هناك، ونجرح من يقول بولايتها لا وكلا، ويهمني تصحيح المفهوم عن الأحناف أنهم يجيزون ولايتها بالإطلاق، ولكن التحقيق عندهم أنهم لا يجيزونها إلا عند الضرورة.
والله تعالى أعلم.
التركيب الخلقي في المرأة لا يناسب القضاء
هناك أيضًا الذين يمنعون تولية المرأة القضاء، يوردون على الموضوع لوازم القضاء، ومن لوازم القضاء: أن القاضي يستقبل الخصوم، ويجلسهم بين يديه ويناقشهم، فهل المرأة تتحمل هذا في كل الظروف؟ قد يتقوى عليها الخصوم، وقد يسمعانها ما لا تطيق، وقد تعجز في مجاراتهما، فحينئذ يضيق صدرها ويعتريها الغضب، فتأتي إلى المحظور: (لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان).
ثم سيأتيها مواطن تضطر فيها إلى المشاهدة والمعاينة لواقع هذه القضية أو تلك، أو إنابة من ينوب عنه ليرى وينقل إليها الواقع، فإذا تولت المرأة ذلك كان شاقًا عليها، كما قالوا الآن في تولي المرأة النيابة في البلاد النيابية، وتقف وتذهب وتناقش وتعمل محاضر معاينة، ويكون في ذلك مشقة عليها، وهي امرأة ضعيفة.
بل إن المرأة تعتريها لخلقتها ما يعتري النساء، وهذا قد يسيء إليها نفسيًا، وقد تعجز معه أن تسع الخصومة بحلم وعفو وعقل، بل هي من نفسها تتضايق؛ فكيف تتحمل غيرها.
وعلى هذا ذكروا أشياء عديدة في أن المرأة لا تصلح خلقيًا أن تكون قاضية.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ﷺ.
دروس الحرم [١٣]
أحكام الظهار
باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد: قال المؤلف ﵀: [وعن ابن عباس ﵄ أن رجلًا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها، فأتى النبي ﷺ، فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال: (فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)، رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله، ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس ﵄ وزاد فيه (كفر ولا تعد).
وعن سلمة بن صخر ﵁ قال: (دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأتي فظاهرت منها، فانكشف لي شيء منها ليلة، فوقعت عليها، فقال لي رسول الله ﷺ: حرر رقبة، فقلت: ما أملك إلا رقبتي، قال: فصم شهرين متتابعين، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: أطعم فرقًا من تمر ستين مسكينًا)، أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود.
الظهار وكفارته
تقدم لنا أن الظهار هو تشبيه الرجل زوجته بظهر أمه، وكان هذا معروفًا في الجاهلية، وكانوا يعتبرونه طلاقًا، يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، أي: في المحرمية، وتصبح امرأته حرامًا عليه لا يصح له أن يطأها، وهذا معروف عند الجميع.
وجاءت قضية خولة مع زوجها أوس بن الصامت الذي نزل في شأنها وشأنه سورة المجادلة: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة:١ - ٢]، إلى آخر السياق.
تقول خولة: كنت تحت ابن عمي أوس بن الصامت، وكان رجلًا كبيرًا فيه غضب، فغضب مرةً ثم قال: أنت عليّ كظهر أمي.
فأتت النبي ﷺ فذكرت له ذلك فقال: (ما أراكِ إلا حرمت عليه)، فتجادلت مع النبي ﷺ وقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقا، ويقول لها رسول الله ﷺ: (ما أراك إلا حرمت عليه)، إلى آخره، فأنزل الله ﷾ آية الظهار.
وفي هذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات! هذه خولة تجادل رسول الله ﵌ وأنا معها في الغرفة، أسمع بعض حديثها ويخفى عليّ بعضه، والله يسمعه من فوق سبع سماوات.
هذا مبدأ الظهار في الإسلام، فجعل الله ﷾ على الذين يعودون لما قالوا: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
فأما الحديث الأول: قال: وعن ابن عباس ﵄: (أن رجلًا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها، فأتى النبي ﷺ فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر، قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به).
ولكن جاءت قصة سلمة بن صخر قال: (كنت رجلًا قد أوتيت من جماع النساء مالم يؤت غيري -أي كان به نهم على الجماع- فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقًا من أن أصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله ﷺ فأخبره بأمري، فقالوا: لا والله لا نفعل! نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله ﷺ مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك.
قال: فخرجت فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، وهأنذا فامض في حكم الله فإني صابر لذلك.
قال: أعتق رقبة، قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، قال: صم شهرين متتابعين، قلت: يا رسول الله! وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال: فأطعم ستين مسكينًا، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه مالنا عشاء).
فلما عرف للنبي ﷺ من حاله أنه لا يملك رقبة، ولا يستطيع صيام شهرين متتابعين، ولا يجد ما يطعم ستين مسكينًا، قال له رسول الله ﷺ: (اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينًا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك).
والمعنى: أنها أكثر من المطلوب.
مقدار كفارة الظهار
وجاء في بعض الروايات أن الرسول ﷺ: أتي بعرق تمر، والعرق: هو ما يسمونه المكتل، واختلفوا في مساحة هذا المكتل، وبعضهم يذكر أنه يسع وسقًا والوسق ستون صاعًا، لكل مسكين صاع.
وفي بعض الروايات: فيه خمسة عشر صاعًا، فيكون الصاع لأربعة أشخاص.
وفي قصة خولة التي نزلت فيها سورة المجادلة، قال ﷺ لما أخبرها: (ليعتق رقبة قالت: لا يملك، قال: يصوم شهرين متتابعين، قالت: شيخ كبير لا يستطيع، قال: يطعم ستين مسكينًا، قالت: والله ليس عنده ما يتصدق به، فأتي بمكتل تمر فقال: خذي هذا ليطعمه، قالت: وأنا سأعينه بمثله)، فيكون المكتل خمسة عشر صاعًا، ومكتل آخر من زوجته خمسة عشر صاعًا، فيصير ثلاثين صاعًا، إذن يعطى للشخص الواحد نصف صاع.
وعلى هذا: اختلفت الأقوال في مقدار الكفارة للشخص الواحد من صاع إلى نصف إلى ربع، وهو المد النبوي.
وقد وقع بين الإمام مالك ﵀ وشخصٌ من غير أهل المدينة مناظرة، فقال للإمام مالك: إن الإطعام على الشبع، يعني: أطعم ستين مسكينًا كل واحد ما يشبعه، فقال مالك: نعم على الشبع، فقال: لا يشبع الواحد عندنا إلا الصاع، فقال مالك: ونحن يشبع الواحد عندنا نصف الصاع؛ لأننا قد دعا لنا رسول الله ﷺ أن يبارك لنا في صاعنا ومدنا، وأنتم لم يدع لكم: (اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا)، فالإمام مالك ﵀ استعمل هذه الدعوة المباركة في مقدار ما يشبع الشخص من الكفارة.
أقوال العلماء في صور الظهار
وصور الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي؛ هذا هو الأصل.
وفرعوا على ذلك مسائل: منها لو ذكر عضوًا غير الظهر، كالفخذ والبطن ونحوها، والراجح أن كل عضو في الأم يحرم عليه من أجنبية، فإن شبه زوجته بهذا العضو فهو ظهار، فلو قال: أنت علي ككتف أمي كذراع أمي كفخذ أمي أي: في المحرمية؛ فهو ظهار.
ومعلوم أن الكتاب والسنة ذكرا الأم، فإذا شبه زوجته بغير أمه كالأخت أو البنت أو الخالة أو العمة، فهل يكون ظهارًا أو لا؟ القول الأول: قول ابن حزم فقد قصر الظهار على ظهر الأم، وما سوى ذلك فليس بظهار.
القول الثاني: أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا فهو ظهار.
ومن هنا تأتي قضية تقدمت لنا في تحريم المرأة قبل أن يتزوجها، كقول القائل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، هنا في الظهار: هل يصح الظهار من امرأة لم يتزوجها إن تزوجها؟ أو هل يصح تعليق الظهار على زواجه بامرأةٍ معينة أو بامرأة مطلقة؟ كما تقدم لنا في الطلاق، كأن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إن تزوجت فلانة أو امرأة من القبيلة الفلانية أو البلد الفلاني أو الأسرة الفلانية؛ فهي طالق.
فرق بين التعميم والتخصيص، ويقولون: التفريق استحسان، والحنابلة الذين يقولون بالتفريق في الطلاق، يقولون: لا يصح الظهار معلقًا على امرأة إن تزوجها؛ لأن الله قال: ﴿يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة:٣]، ومن كانت غير زوجة فليست من نسائهم.
ومن هنا أيضًا: ذهب العلماء إلى عدم صحة الظهار من الأمة.
ومباحث الظهار عند الفقهاء متعددة، يذكر ابن رشد وغيره في بداية المجتهد مسألة: هل للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب، فمنهم من يقول: لها أن تظاهر، وإذا مكنته من نفسها فعليها كفارة ظهار، وهو خلاف ما عليه أصحاب المذاهب الأربعة الذين لا يقولون بصحة ظهار المرأة من زوجها، لأنها أصلًا لا تملك حق منع نفسها عنه، وبعضهم يوجب عليها كفارة يمين قبل أن تمكنه من نفسها.
ثم الظهار يكون مؤقتًا بوقت أو مطلقًا، فإن كان مؤقتًا بأقل من أربعة أشهر -كالذي ظاهر من امرأته شهر رمضان- فتنتظر الزوجة حتى تنتهي المدة، وإن كان الظهار مؤقتًا بأكثر من أربعة أشهر؛ فإن مضت مدة أربعة أشهر ولم يكفر، فالمرأة لها أن تصبر أو أن ترفع أمرها للحاكم، وكذا إن كان الظهار مطلقًا.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
دروس الحرم [١٤]
الدلالة العامة لقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا)
باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
السؤال
فضيلة الشيخ! رأينا في بعض الكتب قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [النساء:٦٤] في ضمن الأدعية المسنونة عند زيارة النبي ﷺ، فهل هذا من السنة؟ وإن كان من السنة، فما المقصود بها؟
الجواب
أيها الإخوة الكرام: لعلها من ساعات التوفيق من الله ﷾ أن نجتمع في هذا المسجد النبوي الشريف، وأن نستمع إلى هذا السؤال من الأخ السائل الكريم الذي عبرنا عنه بحسن الظن إن شاء الله.
ونحن أولًا نتناول صيغة السؤال، ثم نأتي إلى القضية في كتاب الله على منهج التفسير الموضوعي وليس الموضعي.
يقول الأخ الكريم: وجدنا في بعض الكتب.
أعتقد أن هذه الصيغة صيغة مجهول، ولو سألنا كل إنسان -سواء الأخ السائل أو غيره- في أيِّ الكتب؟! أهي العلمية التي هي مراجع المسلمين في الفقه والأحكام، أم هي الكتب التجارية التي تطبع وتباع للزوار بقصد الربح والتجارة؟! هذا أول ما يلزمنا معرفته؛ لأن هذه دعوى تتعلق بمعتقد، وتتعلق بحق المسلم وبهذه القضية، وهي: استغفار الرسول ﷺ لمن جاءه، وكنت أود لو أن الأخ السائل الكريم أو غيره حتى لا يكون هناك إحراج أن يسمي لنا كتابًا من تلك الكتب لنعرفها جميعًا، ونحن نريد أن نبحث هذه المسألة بحثًا علميًا هادئًا إلى أبعد حد، من غضون سياق الآية أو جزء الآية في كتاب الله ﷾.
فإذا كنا لا نعلم عن هذه الكتب التي قرأ فيها، فأنا أقول له ولغيره: قد ذكر ابن كثير في تفسيره هذا القول، ولم يعقب عليه، ولكن قال: وقال شيخنا ابن الصائغ وقيل أو وذكر.
وهي قضية مشهورة عند الناس قديمًا وحديثًا، وتناولها المتأخرون بالنقض والنفي وإبطالها بالكلية.
نحن نترك كلام الناس أولًا -ولا غنى لنا عنه- ونأتي إلى كتب التفسير المعتمدة كـ ابن جرير والشوكاني وأبو السعود وغيرهم من كتب التفسير المعتبرة.
نأخذ سياق هذا النص، ما موضوعه لكي نتصور هيكل القضية؟ لا نأخذ النص من حيث هو فقرة، فنقطعه عما قبله ونقطع ما بعده عنه، ولكن نأخذ السياق كاملًا، ونأخذ المصحف الشريف ونقرأ من سورة النساء.
الأمر بأداء الأمانات
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء:٥٨].
الشيخ: انظروا يا إخوان وتأملوا هذا التنبيه، فقبل قوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ﴾ [النساء:٦٤] بثماني آيات متضمنة مسار تمجيد وخطاب، قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾ [النساء:٥٨] أي: المسلمين.
(وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ): ولفظ (الناس) هنا عام يدخل فيه المسلم والكافر، لأن المسلمين واجب عليهم فيمن يتحاكم إليهم ممن تحت رعايتهم أن يحكموا فيهم بكتاب الله.
وإذا تحاكم غير المسلمين فيما بينهم فلا دخل لنا فيهم، أما إذا جاءوا إلى النبي ﷺ أو إلى الحاكم المسلم الموجود، أو إلى قاضي المسلمين ليقضي بينهم؛ حكم بينهم بكتاب الله.
(يأمركم أن تؤدوا الأمانات) جمع أمانة، نزلت في مفتاح الكعبة ولكنها عامة، والحكم أمانة.
وجوب طاعة الله ورسوله وطاعة أولي الأمر بالمعروف
ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء:٥٩].
من جانب ولي الأمر: إذا حكمت بين الناس فاحكم بالعدل، ومن جانب الرعية: واجبهم ما دام ولي الأمر يحكم بالعدل؛ فأنتم يا أيها المحكومون: يجب عليكم الطاعة.
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ»، طبعًا طاعة الله في طاعة رسوله، «وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ»؛ لأنهم نواب عن رسول الله ﷺ، فهذان نصان مقترنان: الأول: في حق الحكام أن يأمروا بالعدل.
والثاني: في حق المحكومين أن يسمعوا ويطيعوا، لمن يحكم بالعدل.