نَظَمَ ابن فرح المصطلحات الحديثية في قصيدة ظاهرها الغزل، فجاءت طرفة من الطرف، فكثرت عناية العلماء بشرحها والتعريف بمصطلحات أهل الأثر في ثناياها، فمنهم ابن جماعة والسفاريني وغيرهما.
وفي هذا الدرس خلاصة لشرح السفاريني لها مع ترجمة له وللناظم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فلا تستعجلوا وتفكروا وتدبروا في هذه القصيدة:
غرامي صحيح والرجا فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل
وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل
ولا حسنٌ إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل
وأمري موقوف عليك وليس لي على أحدٍ إلا عليك المعول
ولو كان مرفوعًا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل
وعذل عذولي منكر لا أسيغه وزور وتدليس يرد ويهمل
أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعًا عما به أتوصل
وها أنا في أكفان هجرك مدرجٌ تكلفني ما لا أطيق فأحمل
وأجريت دمعي فوق خدي مدبجًا وما هي إلا مهجتي تتحلل
فمتفقٌ جسمي وسهدي وعبرتي ومفترقٌ صبري وقلبي المبلبل
ومؤتلف وجدي وشجوي ولوعتي ومختلف حظي وما منك آمل
خذ الوجد عني مسندًا ومعنعنًا فغيري بموضوع الهوى يتحلل
وذي نبذٌ من مبهم الحب فاعتبر وغامضه إن رمت شرحًا أطول
عزيز بكم صبٌ ذليل لعزكم ومشهور أوصاف المحب التذلل
غريب يقاسي البعد عنك وما له وحقك عن دار القلى متحول
فرفقًا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل
فلا زلت في عزٍ منيعٍ ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزل
أوري بسعدى والرباب وزينب وأنت الذي تُعنى وأنت المؤمل
فخذ أولًا من آخر ثم أولًا من النصف منه فهو فيه مكمل
أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل
ما هو موضوع هذه القصيدة؟ أنوع الحديث في مصطلح الحديث، لعل الناظم لما رأى إقبال الناس على الهوى والمحبة، قال: لا طريق لتعريفهم بالمصطلح إلا بأن نسلك هذا السبيل، فنظم الناظم ﵀ هذه القصيدة في هيئة الغزل، لكنها في الحقيقة تحتوي على أقسام الحديث وأنواعه في علم مصطلح الحديث.
وهذه القصيدة للعلامة ابن فرح الأشبيلي رحمه الله تعالى، شرحها العلامة محمد السفاريني الحنبلي في كتابه: الملح الغرامية بشرح منظومة ابن فرح اللامية، وسنترك ترجمة الناظم والشارح إلى النهاية إن شاء الله، ونشرع في الكلام على هذه القصيدة وما تحويه من أنواع مصطلح الحديث.
وهي تصلح لمن يريد أن يدرس مصطلح الحديث في البداية كما تصلح البيقونية وغيرها، وقد شابه الناظمَ الشارحُ في أول شرحه، فقال: الحمد لله الذي رفع ذكر أهل المحبة وفضل، وأجرى دمعهم مدبجًا على وجنة خد المعلل، وأوقفهم على الحسن فكلهم في قيد الغرام مسلسل لا مرسل، وذللهم للجمال وإن كانوا من أعز العالم وأبسل، وأعضلهم عن مشافهة من علقوا به فليست دفاترهم تملى على غيره أو تنقل، ﷾ من إله وفق من أحبه لصحيح القصد وخوّل، وفرق شمل من مقته وضعف قلبه وزلزل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له -فهو القديم- شهادةً تقطع عنا علائق الشرك وبها إلى خالص التوحيد نتوصل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي ما ترك منكرًا إلا بتكه بسيفه العدل وأبطل، نبي ألف الله به بين قلوب كانت قبله مختلفة لا توجل.
إلى آخر المقدمة؛ ذكر فيها فضل علم الحديث، وأن هذه القصيدة قد احتوت أقسام المصطلح ضمنها فيه على سبيل التورية فزادت بذلك ملاحتها، وظهرت فصاحتها، ثم إنه ذكر عزمه على شرح هذه المنظومة.
نريد أن نكتشف ماذا يوجد في كل بيت منها من أنواع الحديث، يقول في مطلعها:
غرامي صحيح والرجا فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل
كم نوعًا من أنواع الحديث اشتمل عليها هذا البيت؟ في هذا البيت ذكر أربعة أقسام من الحديث: الأول: الحديث الصحيح: وهو الحديث الذي يتصل سنده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة.
وقد قال الحافظ العراقي في ألفيته:
فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد
عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي
ومعروف تعريف الحديث الصحيح: نقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
وعندما نقول: الحديث الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، يخرج الحديث المرسل والمعضل والمنقطع.
وعندما نقول: نقل العدل.
يخرج: من كان غير معروف العدالة.
وعندما نقول: الضابط.
يخرج: ما كان من الرواة مغفلًا كثير الخطأ وإن كان معروفًا بالصدق والعدالة؛ لأن الضبط يتنافى مع الغفلة.
ويخرج كذلك الشاذ والمعلل؛ لأننا قلنا في آخر العبارة: من غير شذوذ ولا علة.
والصحيح نوعان: صحيح لذاته، وصحيح لغيره.
صحيح لذاته تقدم تعريفه، والصحيح لغيره: ما تكثر طرقه مما دون الصحيح لذاته فيرتقي من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة، ولكن يقال: صحيح لغيره؛ لأنه صار مع غيره صحيحًا، ولو انفرد وحده ما سمي صحيحًا.
الثاني: الحديث المعضل: وهو الذي سقط منه اثنان فصاعدًا على التوالي، كأن يقول مالك ﵀: قال رسول الله ﷺ، فكم بين مالك والرسول ﷺ؟ أقل ما يكون راويان اثنان، فإذا قال مالك: قال رسول الله ﷺ فهذا حديث معضل.
الثالث: الحديث المرسل.
أن يقول التابعي: قال رسول الله ﷺ، فإذا قال التابعي ذلك سواء كان كبيرًا أو صغيرًا فإنه حديث مرسل؛ والحديث المرسل ليس من أقسام الحديث الصحيح.
فإذا قال قائل: إذا علمنا من حال التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة؟ فجمهور العلماء من المحدثين على التوقف لبقاء الاحتمال؛ لأنه قد يكون ليس بثقة عند غيره، لكن المراسيل إذا تعددت طرقها ومخارجها وكانت صحيحة فإن بعضها يقوى ببعض، فإذا وجد مرسل عن مجاهد ومرسل عن عكرمة وهي مراسيل صحيحة من جهة السند، والمخارج مختلفة فيمكن أن يتقوى هذا بهذا، ويصبح الحديث صحيحًا أو حسنًا.
الرابع: الحديث المسلسل.
ما يكون فيه شيء واحد يشترك فيه الرواة، وقد يكون التسلسل بالأولية، كأن يقول: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه عن شيخه فلان وهو أول حديث سمعه منه، عن شيخه فلان وهو أول حديث سمعه منه، وهكذا.
وقد يكون التسلسل بالمصافحة، كأن يقول: حدثني فلان وكفي بين كفيه، عن فلان وكفه بين كفيه، عن فلان وكفه بين كفيه، وهكذا.
وقد يكون التسلسل بالمحمدين، كأن يقول: حدثني شيخي محمد بن فلان، عن شيخه محمد بن فلان، عن محمد بن فلان، وهكذا.
ولكن قلما تسلم المسلسلات من الضعف كما قال أهل العلم.
وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل
وكم نوعًا من الأنواع اشتمل عليه هذا البيت؟ الضعيف والمتروك والشواهد.
أما الحديث الضعيف فإنه أنواع كثيرة، وهو ما لم يبلغ رتبة الحسن، والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط عند بعض العلماء: الشرط الأول: إذا لم يشتد ضعفه.
الشرط الثاني: إذا دخل تحت أصل معروف معمولٍ به في الشريعة.
الشرط الثالث: إذا كان في فضائل الأعمال.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم العمل بالحديث الضعيف إطلاقًا، وقال: في الصحيح ما يغني عن الضعيف.
ولكن هناك مسألة مهمة جدًا في الحديث الضعيف، وهي أنه مفيد في حالات، فإذا كثر طرقه يصير حديثًا حسنًا لغيره، لكن هذا يشترط فيه ألا يكون الضعف بسبب فسق الراوي؛ فإذا كان السبب في الضعف فسق الراوي، فإن ذلك لا يرتقي، وإذا كان الضعف في حفظ الراوي وليس في عدالة الراوي، فيمكن بمجيئه من وجهٍ آخر أن يتقوى ويصير حسنًا.
وهناك فرق بين الحديث الضعيف والمضعف أشار إليه بعضهم، فقال: الضعيف هو المتفق على ضعفه عند العلماء.
والمضعف هو الذي ضعفه بعضهم ولم يضعفه آخرون.
أما الحديث المتروك فهو ما انفرد به راوٍ مجمعٌ على ضعفه، وهنا قد يقال: أليس المتروك من أقسام الضعيف؟
نعم.
وذكره هنا من باب ذكر الخاص بعد العام.
أما الشاهد: فهو أن يأتي حديث بمعنى حديث آخر دون لفظه، لكن يشهد له من جهة المعنى الذي ذكر فيه ويقويه.
والشواهد قد تكون في الأحاديث الضعيفة وقد تكون أيضًا في الأحاديث الصحيحة، فمثلًا: الشافعي ﵀ روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: (الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين).
زعم بعضهم أن الشافعي تفرد به عن مالك، لكن الحديث هذا لو بحثنا عن معناه في أحاديث أخرى لوجدنا له شواهد: منها: حديث البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: (فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) فهذا معناه مشابه للأول فيكون شاهدًا له، فإذا جاء حديث بمعنى حديث آخر فإنه يكون شاهدًا له.
ولا حسنٌ إلا سماع حديثكم مشافهةً يملى عليَّ فأنقل
فما هي المصطلحات الحديثية في هذا البيت؟ الحسن والمشافهة والسماع والإملاء.
الحديث الحسن: هو ما رواه الثقة الضابط لكن ليس تام الضبط؛ لأنه لو كان تام الضبط لصار الحديث صحيحًا، فما رواه ثقة ضابط ليس بتام الضبط متصلًا إلى منتهاه فهو حديث حسن.
والحديث الحسن قد يكون حسنًا لذاته، وقد يكون حسنًا لغيره؛ وهو الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، لكنه ليس مغفلًا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهمًا بالكذب، فإذا جاء من وجه آخر تقوى به وصار حسنًا لغيره.
فالحسن لغيره هو حديث ضعيف جاء مع حديث ضعيف آخر تقوى به، فصار حديثًا حسنًا لغيره، فهو أصلًا ضعيف قد ارتقى.
أما مسألة السماع التي أشار إليها الناظم ﵀، فإن سماع التلميذ من الشيخ على مراتب: فأعلاها سمعت وحدثني، ثم أخبرني وقرأت عليه؛ لأن السماع من الشيخ أعلى من القراءة على الشيخ، ثم قُرئ عليه وأنا أسمع، ثم أنبأني، ثم ناولني، ثم شافهني بالإجازة، ثم كتب إليَّ، ثم عن فلان أو أن فلانًا ونحو ذلك.
والحديث: ما أضيف إلى النبي ﷺ قولًا بأن يتلفظ به كقوله: (إنما الأعمال بالنيات) وفعلًا كلبسه المغفر والدرع وحفر الخندق، وتقريرًا كصلاة خبيب عندما أراد المشركون قتله، فأقر النبي ﷺ خبيبًا على ذلك.
وإذا قال الراوي: كنا نفعل كذا على عهد النبي ﷺ، أو قلنا كذا بحضرته ﷺ فأقرهم؛ فهذا أيضًا يكون من الحديث لكن بالتقرير، أو كان صفةً كأوصافه ﷺ كنقل الراوي: أنه كان أكحل العينين، أزج الحاجبين، أبيض مشربًا بحمرة، وما شابه ذلك.
وأما المشافهة: فهي تكون بالإجازة، فإن الشيخ يشافه الطالب بإجازته في رواية مروياته وأحاديثه.
وأما الإملاء: فهو أن يملي الشيخ ويكتب التلميذ؛ سواء كان الشيخ يملي من حفظه، أو من أصله؛ وأصله هو كتاب الشيخ الذي عنده، وقد صحح البخاري ﵀ في بداية طلبه وهو تلميذ لأحد شيوخه وكان يُقرأ عليه قراءة من حفظه، فتعجب الشيخ وتوقف، ثم دخل بيته واستخرج أصله فنظر فيه فإذا هو كما يقول أبو عبد الله فأذعنوا له.
والإملاء أرفع من قراءة التلميذ، إذا كان الشيخ يملي من كلامه والتلميذ يكتب فهذا أعلى من كون التلميذ يقرأ من محفوظات الشيخ، أو من كتاب الشيخ والشيخ يسمع؛ لأن الشيخ يقرأ والتلميذ يسمع ويكتب فهذه أعلى ما يكون من الضبط والتحرز.
وأمري موقوف عليك وليس لي على أحدٍ إلا عليك المعول
س: ماذا ذكر في هذا البيت من أنواع المصطلح؟ ج: الموقوف: وهو ما قاله الصحابي أو فعله؛ سواء كان متصل السند إليه أم لا، أما إذا كان من كلام التابعي فلا يُسمى موقوفًا، لكن بعض العلماء يقول: موقوف على فلان وهو التابعي، موقوف على الحسن البصري، موقوف على مالك بن دينار، وبعض الفقهاء الخراسانيين يسمون الموقوف بالأثر.
إذًا.
الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي من قول الصحابي أو من فعل الصحابي، سواء كان متصل السند، أو غير متصل السند.
ولو كان مرفوعًا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل
س: ماذا ذكر هنا؟ ج: المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة؛ سواء كان هذا المضيف إلى النبي ﷺ صحابيًا أو غيره، وسواء كان هذا الإسناد متصلًا أم لا.
فإذا قيل: حديث مرفوع، لا يلزم أن يكون حديثًا متصلًا، قد يكون منقطعًا ولكنه مرفوع، فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي ﷺ صحيحًا أو غير صحيح، متصلًا أو غير متصل.
وعذل عذولي منكرٌ لا أسيغه وزور وتدليس يُرد ويُهمل
س: ماذا ذكر في هذا البيت؟ ج: ذكر خمسة أقسام وهي: المنكر، التدليس، مهمل، المردود، الزور؛ وهو الكذب.
فالمنكر: ما فحش غلط راويه.
وقيل: ما انفرد به من لم يبلغ في الثقة والإتقان ما يُحتمل تفرده، فالمنكر: ما تفرد به غير الثقة.
لو عندنا واحد ليس بثقة تفرد بحديث، لم يأتِ به غيره، فإننا نسمي هذا الحديث حديثًا منكرًا، فمن فحش غلطه، أو كثرت غفلته، أو ظهر فسقه فحديثه منكر كما قال ابن حجر ﵀.
أما إذا تفرد الثقة بحديث فيقبل إلا إن خالف الثقات فيرد، والحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه يُسمى شاذًا، فالتحقيق والتدقيق أن الشاذ غير المنكر: فالمنكر: ما تفرد به غير الثقة.
الشاذ: ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه.
المدلس: وأشار إليه بقوله: تدليس، والحديث المدلس سُمي بذلك لكون الراوي لم يسم من حدثه، فأوهم أنه سمع ممن لم يحدثه به؛ وهو أنواع: فلو أن الراوي وصف شيخه بصفة، أو سماه باسم لا يُعرف به هذا الشيخ، فهذا تدليس الشيوخ، لماذا يفعل بعض الرواة هذا؟ لماذا يسمون شيوخهم بأسماء غير معروفة وغير مشهورة؟ إما لقصد سيئ من المباهاة، وإيهام تكثير الشيوخ، فمرة يقول: أبو عبد الله المصري، ومرة يقول: محمد كذا، وهو نفسه شخص واحد، أو أن الشيخ صغير السن وهذا الراوي يأنف أن يحدث عن شيخ صغير السن، أو من هو في مثل سنه، أو من هو أصغر منه، فيأتي باسم غير مشهور أو غير معروف لهذا الشخص.
أو أن الشيخ ضعيف فهذا لو ذكره باسمه، مثلًا: لو قال: حدثنا عطية العوفي، لقالوا: قف، هذا حديثك ضعيف، عطية ضعيف، لكن يسميه باسم آخر: أبو فلان كذا، فيتوهم السامع أن هذا شخص آخر ولا يخطر بباله أن هذا هو الضعيف، فقد يسميه باسم غير اسمه، أو يكنيه بغير كنيته، أو ينسبه إلى غير نسبته، أو إلى غير قبيلته، أو يذكر له صفة غير صفته، ونحو ذلك تعمية وتدليسًا.
وهناك تدليس الإسناد، وهو أن يروي بعض الرواة عمن لقيه وسمع منه حديثًا ليس من مسموعاته منه، فهو قد سمع منه أحاديث معينة، لكنه يروي لنا عن الشيخ هذا حديثًا لم يسمعه منه، فالناظر في السند أول ما يتوهم يقول: نعم فلان سمع من فلان، وهذا من شيوخه فإذن هذا سمعه منه، مع أنه في الحقيقة قد سمع منه أحاديث ولقيه، لكن هذا الحديث بالذات ما سمعه منه، إنما سمعه بواسطة عنه فيحذف الواسطة ويقول: عن فلان، موهمًا أنه سمع منه، والتدليس لا يجوز.
فيحرم عليه أن يسمع من ضعيفٍ عن الشيخ فلان فيحذف الضعيف ويقول: عن الشيخ فلان؛ وهذا لا شك أنه تدليس شنيع جدًا، ولذلك قال شعبة: لأن أزني أحب إليَّ من أن أدلس؛ لأنه يوعر الطريق على العلماء لاكتشافه، ولأنه يوهم أن الحديث سنده صحيح وليس كذلك، ويُروج لهذا الحديث ويأخذ به من يأخذ منخدعًا ونحو ذلك، فالتدليس أخو الكذب.
وتدليس التسوية -وهو شر أنواع التدليس على الإطلاق-: أن يروي حديثًا عن شيخه الثقة، وهذا الشيخ الثقة يرويه عن ضعيف عن شيخ آخر ثقة فيأتي المدلس فيسقط الضعيف بين الثقتين ويقول: حدثني فلان -الذي هو الثقة- عن فلان الثقة الآخر وبينهما ضعيف أسقطه هذا المدلس؛ فيصبح السند أمام الناظر سندًا جيدًا ليس فيه بأس، فإذا كان هذان الثقتان قد تلاقيا فكيف تكتشفه؟ يقول: حدثني فلان وهو ثقة عن فلان ثقة وبينهما راوٍ ضعيف أسقطه هذا المدلس؛ وهذا الثقة قد سمع من الثقة الآخر وعاصره، فمن ذا الذي يكتشفه؟ فلذلك عدوا هذا شر أنواع التدليس لصعوبة اكتشافه، لكن هيأ الله للأمة من يكتشف هذا وغيره، ويكون الإسناد مستويًا في هذه الحالة أمامك، كلهم ثقات قد لقي بعضهم بعضًا وسمع بعضهم من بعض، والتدليس مذموم ومردود وهو أخو الكذب، لكن قد حفظوا لنا أمثلة عن ناس لم يدلسوا إلا عن ثقات، يُسقط راويًا ثم يكتشف العلماء أن هذا كلما أسقط راويًاَ فإن المسقط ثقة، ولا يكاد يعرف بهذا إلا سفيان بن عيينة ﵀، فإنه لا يدلس إلا عن ثقة، ولذلك فإن تدليسه محمول.
فإن قال قائل: ما هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ لأن هذه النقطة تُشكل وفهمها قد يصعب، ولكن أبان ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره.
فالمرسل الخفي أن يروي شخصٌ عن معاصرٍ لم يلقه، شخص عاصر الراوي وجد في عصره لكن ما لقيه.
فالتدليس يختص بمن روى عمن عُرف لقاؤه إياه، فإذا عاصره ولكن لم يلقه فيسمى مرسلًا خفيًا.
وتضمن البيت كذلك الحديث المردود، والمردود كثير: الضعيف، والمرسل، والموقوف، والمنكر، والمعضل، والمعلق؛ كلها أحاديث عند قضية الأخذ والرد تكون مردودة، فإنها ترد ولا تقبل ولا يُعمل بها.
أما قوله: المهمل.
فهذا من صفات الراوي، كأن يكون راوٍ يروي عن اثنين متفقين اسمًا، لكن اختص بأحدهما دون الآخر، الراوي هذا اختص بالسماع من هذا الشيخ المعين الذي اسمه مشابه لشيخ آخر سمع منه الراوي لكن هو مختص بأحدهما، فهذا الذي اختص به المشهور، والآخر يقال عنه: مهمل.
أما قوله: الزور: وهو الحديث المكذوب الموضوع وسيأتي.
أقضي زمان فيك متصل الأسى ومنقطعًا عما به أتوصل
س: فماذا تضمن هذا من أنواع الحديث؟ ج: تضمن المتصل، والمنقطع.
فأما الحديث المتصل فهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته سمع ممن فوقه، فإذا كان متصل السند إلى النبي ﷺ فيسمى مرفوعًا متصلًا، وإذا اتصل إسناده إلى الصحابي فيسمى موقوفًا متصلًا، وإذا اتصل إسناده إلى التابعي فيسمى مقطوعًا متصلًا.
والمنقطع غير المقطوع.
أما المنقطع: فهو ما سقط من رواته غير الصحابي؛ لأنه لو سقط الصحابي لكان مرسلًا كما قلنا، أو سقط اثنان غير متواليين؛ لأنه لو كان الاثنان متواليين فيسمى معضلًا.
وها أنا في أكفان هجرك مدرجٌ تكلفني ما لا أطيق فأحمل
س: ماذا ذكر في هذا البيت؟ ج: المدرج، ومسألة في المصطلح، وهي التحمل.
أما بالنسبة للمدرج: فهو ما أدرج من كلام الرواة في حديث النبي ﷺ، كأن يذكر الصحابي كلامًا أثناء الحديث أو بعد الحديث مباشرة، فيتوهم السامع أنه من كلام النبي ﷺ، بينما هو تعليق صحابي على الحديث.
وقد يكون الإدراج مدحًا لصاحب الفعل، قد يكون تفسيرًا كما جاء في حديث البخاري: (وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوت العدد -وهو التعبد-) فكان الإدراج في شرح لفظة، فيتوهم من لا علم عنده أن الكل من كلام النبي ﷺ، والواقع خلاف ذلك.
فكيف يعرف الإدراج؟ مثل حديث: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) فهذه الجملة الأخيرة: (فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) هي من كلام أبي هريرة ﵁.
كيف يُعرف أن هذا إدراج؟ أولًا: أن يرويه راوٍ آخر عن الصحابي دون إدراج.
ثانيًا: أن ينص على أنه من كلامه.
ثالثًا: أن ينص بعض الأئمة المطلعين على أنه إدراج.
رابعًا: استحالة أن يقول النبي ﷺ هذه العبارة، كما لو قال الزهري مثلًا: وفي أيامنا كذا، أو يذكر في عهد خليفة، تعليقًا على الحديث، ويُعرف أن النبي ﷺ لا يمكن أن يقول ذلك، وقد يكون الإدراج في أول الحديث، وقد يكون في وسط الحديث، وقد يكون في آخر الحديث وهو الأكثر.
وهذا مدرج في المتن، وهناك مدرج في السند أيضًا، كأن يكون هناك شخص سمع الحديث من طريقين فيذكر أحد الطريقين فقط ويذكر المتن بجميعه على هذا السند المعين تاركًا السند الآخر، فإذا كان عند راوٍ متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فرواهما مقتصرًا على أحد الإسنادين كان هذا نوعًا من الإدراج في السند.
مثلًا في أثناء السند يعرض له عارض فيقول كلامًا، فيرويه الراوي من ضمن السند، وكان بعض المحدثين يحدث فقال: حدثنا فلان عن فلان كذا فدخل واحد من طلابه من العُبّاد يلوح على وجهه نور العبادة، والطلاب يكتبون عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله ﷺ فدخل هذا الطالب فنظر إليه الشيخ فقال: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، فكتبوا ذلك، وبعض الكتبة قد يكون فيهم غفلة ولا ينتبهون، ولا ينظرون للشيخ عندما يتكلم، فعدم النظر إلى الشيخ وعدم الانتباه قد يؤدي إلى عملية الإدراج.