حكم بيع البخت مقابل نقود
السؤال
يقوم بعض الأفراد ببيع ما يسمى البخت مقابل عشرة قروش، وهذا البخت ورقة مكتوب فيها الجائزة التي يحصل عليها المشتري، فهل هذا يجوز شرعًا؟
الجواب
هذا ربًا، محرم بلا شك.
حكم من تعامل بالربا ثم امتنع عن هذا التعامل وكيفية تصريف هذا المال الحاصل من الربا
السؤال
تعاملت بالربا في بعض الوقت ثم امتنعت عن هذا التعامل، وأخذت رأس المال ومعي بعض أموال الربا، فهل يجوز أن أستغل هذه الأموال في مصالح المسلمين، كشراء المصاحف والشرائط الإسلامية، والإنفاق في سبيل الله؟
الجواب
نعم، بنية التخلص من هذا المال، فتتصرف فيه تصرفًا يقبله أصحابه يوم القيامة، لأننا لا ندري عن هؤلاء الأصحاب، إلا إن كنت تعلم أصحاب هذا المال، هذا إذا كان تعاملك ليس تعاملًا مثلًا مع البنوك، وإنما كان تعاملك مع فرد، تعرف مِمَّن أخذته، لكن إذا كان هذا التعامل مع البنوك، والبنوك هذه تعاملت مع أشخاص مجهولين بالنسبة لك طبعًا وبالنسبة لنا جميعًا وبالنسبة له في نفسه؛ لأن هؤلاء غير محصورين، ولا يمكن أن تعرف مالك هذا المال؛ لأن مال الربا تجب إعادته، أي: الزيادة تجب إعادتها.
فعليك أن تتصرف تصرفًا تعلم منه أنهم يرضون به يوم القيامة، وذلك بالإنفاق في كل مصالح المسلمين حسب المصلحة، منها ما ذكرت أو غيرها؛ لأنه لا يتصرف فيها عن نفسه، فإذا تصرف فيها عن نفسه عد مالًا حرامًا، فلا بد أن يتصرف فيها عن أصحابها المجهولين.
حكم ترك الشخص أمواله في البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
السؤال
هل ترك المال في البنوك الربوية أو التي نسميها حسابًا جاريًا حرام أم حلال؟
الجواب
البنوك الإسلامية لا بأس بها إن شاء الله؛ لأنه لو وضعه في حساب استثماري وتصدق بالربح فإن هذا أولى الأشياء، هذا إذا كان يحتاج إلى وضع المال في البنك، أو إذا كان يبحث عن مشروع يستغل به ماله فيضعه في حساب استثماري مثلًا ويتصدق بالربح، أما وضع المال في البنوك الربوية فهم يستغلون أصلًا الحسابات الجارية بنسبة معينة أقل من الحسابات الاستثمارية، لكنها تستغل أيضًا، وبالتالي يتاجر من خلالها، والنصيحة أنه يجب عليه أن يترك البنك الربوي، ولا يجوز له أن يترك المال في البنك الربوي، فإن كان لا يريد إلا البنك الربوي على أن يترك ماله في حساب جار فإن هذا افتراء.
حكم مشروع التكافل الاجتماعي في النقابات
السؤال
ما حكم مشروع التكافل الاجتماعي في النقابات؟
الجواب
المشروع في غالب ظني يقوم على أن أغلب النقابات تعقد تأمينًا جماعيًا مع إحدى شركات التأمين أو مع بعض البنوك الربوية، وهذا الأمر يجعل المشاركة فيه غير جائزة، وصيغته أصلًا فيها نوع من الزيادة والفائدة المشترطة مسبقًا.
وصفة هذا المشروع هو صفة التأمين التجاري؛ ولذلك أنا أعلم أن بعض النقابات وبعض الهيئات تعمل فعلًا عقدًا تأمينيًا مع بعض شركات التأمين باسم جميع العاملين في المؤسسة، فبالنسبة لهذا بلا شك لا يجوز.
ويقولون: إن الاستثمار منه خمسة وستون في المائة مشروعات استثمارية، وخمسة وثلاثون في المائة ودائع في البنوك، حتى ولو كانت هكذا البنوك الإسلامية أيضًا فإن هذا ربا محرم وليس هو أمرًا إجباريًا، ولا هو هبة من الدولة ولا إلى الدولة، فهذا أمر لا يجوز.
حكم ربا الفضل
السؤال
هل ربا الفضل ليس بحرام محض، وأنه يأكله عن حرام محض؟
الجواب
صورته: أن أشتري ذهبًا وأدفع جزءًا من الحساب ولا أستلمه حتى يكمل باقي الحساب، وهذه تفيد عظم الأمانة عند الرجل، ولا ينفع ذلك إن لم تكن أمانة، والأمانة تعني: أنَّ الرجل يضعها لوحدها ولا يأخذها، فتعد سلفًا وبيعًا مع عدم تسليم رأس المال وعدم استلام السلعة، فتصير بيعًا محرمًا من عدة جهات.
فإذا كان الرجل لا يأخذ النقود، وإنما يضعها لوحدها ويصرفها، ويقول لهم: لكم عندي كذا ويكتبها في النوتة، فإن هذا لا يجوز، وكذلك إذا أعطاها للرجل والرجل يأخذها ويضعها ضمن النقود التي يضعها في خزنته، ولا يعرف من أين أتت نقود الرجل، فعشرة جنيهات بعشرة جنيهات، وكأنها أمانة في يده، ولو راحت لضَمِنَها.
فأنت إذا كنت صاحب محل، وجاء شخص ودفع لك خمسين جنيهًا، فتأخذها أنت أمانة عندك، وتعرف أنه لن يعطيك ثمنها قطعًا، فإن هذا لا يجوز لهذه الصورة المذكورة أي: أن الذي يعطي للرجل في كل فترة مبلغًا ثمَّ مبلغًا حتى يكمل ما عنده فيستلم الذهب، فإن هذا بيع بالتقسيط قبل تسليم السلعة، وهذا محرم لا يجوز.
فإذا بعت ذهبًا بنقود من غير أن تكون يدًا بيد فهذا لا يجوز باتفاق العلماء المعتبرين.
حكم القياس على الأصناف الستة في البيع والشراء
السؤال
هل الأجناس الربوية هي التي حددها الشرع بحديث الرسول ﷺ؟ أم يقاس عليها أجناس أخرى حسبما تقوم عليه؟
الجواب
لا نزاع بين الأئمة الأربعة، وبين عامة أهل العلم على أن هذه الستة الأصناف الربوية: الذهب والفضة -كعلة واحدة- والقمح والشعير والتمر والملح يقاس عليها غيرها، ولم يقل بقصرها على الستة إلا الظاهرية، فالأرز بالأرز ربا، ولا يجوز إلا مثلًا بمثل يدًا بيد؛ لأنه لا فرق بينه وبين القمح بالاتفاق، وهذا من أجلى القياس.
وكذلك النقود، فالذهب بالنقود يجب أن يكون يدًا بيد، والذهب بالذهب ربا، ولا يجوز أن يبيع ذهبًا قديمًا بذهب جديد مع التفاضل في الوزن، فلابد أن يكونا مستويين في الوزن، أو أن يشتريه بمال ثم بعد ذلك يشتري الذهب الجديد بيعًا منفصلًا عن الأول.
ولابد أن يكون يدًا بيد في النقود بالفضة، أما النقود بالتمر والشعير والأرز والملح فلا بأس، فالذي عليه أهل العلم أن الأصناف تقاس عليها، والصحيح في العلل أن كل نقد يقاس على الذهب والفضة، فالنقود بالنقود، والدولار بالدولار يدًا بيد، يجوز مع التفاضل، كأن يكون الدولار بخمسة جنيهات مع تسليمها يدًا بيد، أي: يسلم ويستلم في نفس المجلس، فكل النقود تقاس على الذهب والفضة، وكل المطعومات تقاس على الأربعة.
كيفية سحب النقود من البنوك ذات الفوائد ووجوبها
السؤال
هناك أموال لأولاد قصر موضوعة في البنك بفوائد محرمة، والوصية عليهم أمهم، فكيف تسحب هذه الأموال؟
الجواب
تقدم أنها محتاجة لمصاريف إلى المحكمة، أو تسحب الفلوس حسب ما تقدر، والله أعلى وأعلم.
حكم صندوق التأمين الخاص في الشركات
السؤال
ما حكم صندوق التأمين الخاص الموجود في الشركات؟
الجواب
صندوق التأمين الخاص بما أعلمه في كثير من الأحوال هو عقد تأمين جماعي، ويتم من خلال الشركة مع شركة من شركات التأمين على الحياة أو ضد الأخطار أو نحو ذلك، وهذه الشركات تتعامل بالربا وعقد التأمين معها نوع من التعامل بالميسر.
وهناك فتوى من جميع الكتب الإسلامية في حكم التأمين على الحياة أنه ميسر وربا في نفس الوقت، وقرار أيضًا من هيئة كبار العلماء ولجنة الفتوى بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الأزهر: أن التأمين التجاري بأوضاعه كله من الربا والميسر معًا.
فنحن نعلم أن هذه الأموال توضع في بنوك ربوية أو على شكل عقد مع شركات تأمين، طالما أنه اختياري، أما إذا كان إجباريًا فأنت ستسأل عن حاجة تؤخذ منك غصبًا عنك، ويحسب ما يؤخذ منك وما تضعه الشركة كذلك، فالشركة تضع جزءًا وأنت تضع جزءًا.
فإذا كان الأمر كذلك، فاذهب إلى شئون العاملين واستفسر من المقتطع منك عن كمية المال الموجود في هذا الصندوق وما تضعه حصة الشركة أو الحكومة، وعن كمية الأرباح في هذا الصندوق واحسب ما لك، وإذا جاء وقت إحقاقك لهذا المال فخذ ما دفعته وما دفعه صاحب الشركة، أو الشركة نفسها، أو الحكومة إن كنت تعمل مع الحكومة، وتصدق بما يتبقى بعد ذلك لأنه ليس مالًا حلالًا، ولا تتصدق به عن نفسك، ولكن عمن لا تعرف من مالكيه الحقيقيين من المسلمين؛ تخلصًا منه.
سبب تحريم إيداع الأموال في البنوك هو الفائدة
السؤال
هل تحريم إيداع الأموال في البنوك بسبب الفائدة؟
الجواب
الفائدة هنا ربا بالصريح، وكونهم يسمونها غير ذلك ليس كذلك، يقولون: ذلك قرض بفائدة، أقول: هم يسمونها بوصفها الشرعي والقانوني أن هذا قرض بفائدة، فهو قرض جر نفعًا بزيادة، فهو الربا بعينه، ثم إنهم يأتون بهذه الأموال من إقراض الناس بالربا.
ولا اعتبار لمسألة أنه مشروع أو ليس مشروعًا، فالبنوك لا تعمل مشاريع أساسًا، فكل أعمالها ائتمانات، والائتمان يقصد به: تسليف المشروع المال، وقليل جدًا أن تكون البنوك شركات، أو يأخذ جزء رأس مال قليل منها ويكون به شركات، فأكثر هذه الأمور عبارة عن إقراض للمشاريع.
جواز أكل الطعام عند قريبة زوجها يأكل من فوائد البنوك ومن المرتب الأصلي
السؤال
زوج أختي يأكل من فوائد البنوك ومرتبه الأصلي، فهل يجوز أن آكل الطعام عندها؟
الجواب
طالما وأصل المرتب حلال فيجوز أن تأكلي الطعام عندها.
حكم من يدخل بعض المسابقات ويعطى جوائز في الاستثمار
السؤال
ما حكم من يدخل بعض المسابقات، ويعطى أرقامًا، كأن يُعطى أرقام عشرة ريال في الاستثمار على شكل جوائز؟
الجواب
تأخذ ثمنها وتصرفه؛ لأن هذا دفع ثمنها من مال أصحابه فهم الذين دفعوه، فلا تأخذ فائدتها ولا جائزتها، يعني: إذا دفع المال فخذ قيمتها الاسمية، كأن تكون الشهادة بخمسين جنيه فتغيرها وتأخذ القيمة التي أخذتها بالجائزة.
حكم أخذ الفوائد من البنك وإنفاقها على الفقراء وحكم قضاء الديون بها
السؤال
رجل وضع ماله في البنك للحفظ والصيانة ماذا يفعل في الفوائد التي يأخذها من هذا البنك، وهل يجوز أن يقضي منها بعض ديونه أو ينفقها على الفقراء؟
الجواب
أولًا: يجب أن يخرج هذا المال من البنك الربوي، وأقصى ما يمكن أن يضعه ففي بعض البنوك المسماة بالإسلامية، فإنها أهون حالًا بلا شك، ولا يأخذ من العائد لينفقه على الفقراء، فهذا هو الاحتياط للدين في هذا المقام.
أما البنك الربوي فلا يجوز في فوائده أن ينفقها على ديونه؛ لأنها ليست ماله أصلًا إنما هو مال مغتصب، حكمه حكم المال المغتصب، بل هو شر منه، كما أنه لا يجوز أن تأخذ مالًا سرقته واغتصبته من غيرك لتسد به بعض الديون أو تدفعه لظالم ظلمك وهو يريد أخذ شيء من مالك.
وكما يقول البعض: اجعله في الضرائب أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز ذلك؛ لأن هذا ليس مالك، ولا يجوز أن تقي مالك الذي تظلم فيه بمال اليتامى والفقراء والأرامل والمساكين.
فلو أن عندك مال يتامى أو مال زكاة وجاء من يريد أخذ شيء من مالك بغير حق، فلا يجوز لك أن تعطيه ذلك المال الذي جعل عندك أمانة أو وديعة، وإنما تقي مالك بمالك، وتقي بعض مالك الذي تظلم فيه ببعض مالك دفعًا عن نفسك، ولا تجعل هذا الدفع والاتقاء من مال الفقراء والمساكين، الذي يجب أن ينفق فيه هذا المال المأخوذ، فدفتر التوفير من الربا.
عدم جواز أخذ قرض يجر فائدة لسداد الديون
السؤال
رجل لديه محل، وكل ما يحتاجه من قوت يومه ومصروفاته منه، ولكنه أفلس وعليه جملة ديون يريد سدادها، فهل يمكن له أن يأخذ القرض للضرورة لسداد ديونه؟
الجواب
يأخذ قرضًا من غير ربا وغيره، بأن يشارك شخصًا آخر في المحل، أي: يبيع نصف المحل ويشارك شخصًا عليه.
نظام التأمينات الحكومية جائز وليس بمحرم
السؤال
هل نظام التأمينات في العمائر الحكومية نظام ربا؟
الجواب
نظام التأمينات الاجتماعية عند جمهور أهل العلم المعاصرين ليس ممنوعًا منه؛ لأنه هبة للدولة مباشرة يعني: أن الدولة تدخل في ميزانيتها أمورًا ربوية وأمورًا غير ربوية فمالها مختلط؛ فلذلك لا يحرم الدخول في نظام التأمينات الاجتماعية، فنظام التأمينات الحكومية عند جمهور العلماء جائز وليس بمحرم.