دورة تدريبية في مصطلح الحديث [٤]
اهتم العلماء بالحديث الشريف اهتمامًا كبيرًا، فهو المصدر الثاني للتشريع، ولذلك بالغوا في جمعه وضبطه والتحري عن أسانيده ورجاله، وذلك خوفًا من الكذب والوضع أو الغلط والخطأ على رسول الله ﷺ، وفي سبيل ذلك وضعوا شروطًا للحديث الصحيح ولقبول رواية الرواة وتعديلهم، فمن انطبقت عليه تلك الشروط قبلوا حديثه وإلا ردوه، وكل هذا من أجل الحفاظ على سنة النبي ﷺ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وسلم.
وبعد: ينقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردود.
ومعنى القبول: صلاحية الحديث للاحتجاج به.
والمردود أي: الحديث غير صالح للاحتجاج به، وهو الضعيف.
الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن.
وهذان القسمان بدورهما ينقسمان إلى قسمين آخرين، فالصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته أو لغيره، والحسن ينقسم إلى حسن لذاته أو لغيره.
وإذا أطلقنا الصحيح ولم نضفه إلى شيء آخر دل ذلك على أننا نتكلم عن الحديث الصحيح لذاته لا لغيره، وكذا الحديث حسن، فلو قلنا: حديث حسن دل ذلك على أننا نتكلم عن الحسن لذاته لا الحسن لغيره.
الصحيح في اللغة ضد السقيم، والسقيم هو: المريض، والصحة والسقم حقيقة في الأجسام والأبدان، واستعير هذا المعنى للحديث.
وفي الاصطلاح هو: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة.
وأهل العلم تكلموا في تعريفه كلامًا كثيرًا منه ما هو جامع غير مانع، ومنه ما هو مانع غير جامع؛ ولكن هذا ما رجّحه الحافظ ابن الصلاح والحافظ ابن حجر وغيرهما.
الشروط دائمًا تؤخذ من الحد والتعريف، فشروط الحديث الصحيح: الشرط الأول: اتصال السند.
الشرط الثاني: العدالة.
الشرط الثالث: الضبط.
الشرط الرابع: انتفاء الشذوذ.
الشرط الخامس: انتفاء العلة.
فإذا توفرت هذه الشروط الخمسة حكمنا على الحديث بأنه حديث صحيح، وإذا اختلت أو اختل أحدها حكمنا على الحديث بأنه حديث ضعيف.
وهذه الشروط منها ما يتعلق بالسند، ومنها ما يتعلق بالراوي.
إذا انقطع السند فهذا الانقطاع يقدح في الإسناد، وليس في الراوي ولا المروي.
فاشتراط صحة السند للاحتراز من أي انقطاع يكون في السند، سواء كان في أول السند أو وسطه أو آخره؛ لأن أي انقطاع يفقد الصحة أحد شروطها.
إن كان الانقطاع في أول الإسناد سمي الحديث معلقًا، وهو ما حُذف من إسناده من جهة المصنف راو فأكثر، كأن يحذف شيخ المصنّف.
وإن سقط اثنان على التوالي في أي موضع من الإسناد سمي الحديث معضلًا، وإن كان السقط في طبقة الصحابي سمي الحديث مرسلًا.
وكل أنواع الانقطاع التي تلحق الإسناد تؤثر في صحة الحديث؛ لأن السند فقد أحد شروط الصحة، وهو الاتصال.
والمقصود باتصال السند هو: أن يكون كل راو أخذ عمن فوقه مشافهة وسماعًا.
واتصال السند يعرف بتصريح الراوي، كأن يقول: حدثني فلان، أو أخبرني فلان، أو سمعت فلانًا يقول كذا.
ولو عنعن الراوي فإن كان ثقة لم يرم بالتدليس، وحملت عنعنته في أرجح أقوال أهل العلم على الاتصال، وإن كان مرميًا بالتدليس اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة مذاهب، والراجح: أنه لا يُقبل إلا إذا صرّح بالسماع.
الشرط الثاني من شروط الصحة: عدالة الرواة، فلابد أن يكون الراوي عدلًا، أي: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا سالمًا من الفسق وخوارم المروءة.
وبعض العلماء ينازعون في بعض هذه الأوصاف، مثل شرط البلوغ، ويرون أنه يمكن أن يكون المسلم عدلًا دون أن يبلغ.
وبعض العلماء يعرف العدالة بأنها: الالتزام والائتمار بما أمر الله ﷿ ورسوله، والانتهاء عما نهى الله عنه ورسوله ﷺ.
والعدالة شرط في الأداء لا في التحمل.
والتحمّل: هو سماع الراوي للحديث.
والأداء: هو إسماع الراوي للحديث.
والراوي قد يتحمل الرواية حال كفره، وهذا موجود، فكثير من الصحابة سمعوا النبي ﷺ قبل أن يدخلوا في الإسلام، فلما دخلوا الإسلام رووا ما سمعوه منه حال كفرهم، ولم تنكر عليهم روايتهم هذه.
ولا بد في الرجل حتى يكون عدلًا أن يكون مسلمًا، وهذا احتراز من أن يكون الراوي غير مسلم، والإسلام لا يشترط حال التحمّل وإنما يُشترط حال الأداء؛ لأن غير المسلم ليس بعدل، فالعدالة وصف ظاهر يلحق المسلم فقط دون غيره من الناس.
وأما البلوغ فقد اختلف أهل العلم في اشتراطه أيضًا في الرواية، وأرجح الأقوال أنه مشروط في الأداء دون التحمّل، والدليل على ذلك: حديث محمود بن الربيع ﵁ في صحيح البخاري في كتاب العلم قال: (عقلت مجة من النبي ﷺ مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين).
ولا شك أن الغلام في هذه السن لم يبلغ، ولكنه حينما ميّز وعقل ما فعله النبي ﷺ معه وهو في هذه السن قلنا بصحة التحمّل قبل البلوغ، وإما إسماعه الحديث لغيره فيشترط فيه البلوغ.
وقد ذكر الحافظ الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية بعلم الرواية اختلاف العلماء في اشتراط البلوغ، وهل يشترط في التحمّل أو في الأداء؟ وقد اشترطوا لذلك شروطًا وخالفوها من ناحية العمل، وقد ذهبوا مذاهب شتى في تحديد سن معينة للتحمّل، والراجح: أن البلوغ شرط في الأداء وليس في التحمّل.
وكان السلف رضي الله ﵎ عنهم يُسمعون أولادهم وهم غلمان صغار الحديث والقرآن، وقد يكمل أحدهم حفظ القرآن وهو صغير لم يبلغ العاشرة، فيؤتى به إلى مجالس أهل العلم ليسمع الحديث وغيره من صنوف وأفنان العلم.
فالبلوغ كالإسلام شرط في الأداء وليس في التحمّل.
والشرط الثالث في العدل أن يكون عاقلًا، وهذا الاحتراز من الجنون والسفه والعته وغير ذلك.
فلا تُقبل رواية المجنون، سواء كان جنونه مستمرًا أم متقطعًا؛ لأنه لا يعلم أكان تحمله وقت الإفاقة أو وقت الجنون؟ ولا بد من كمال العقل وسلامته مما يطرأ عليه من علل وأمراض.
وبعضهم يعبّر عن هذا بالتمييز، والمصطلحان مختلفان من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح.
السلامة من أسباب الفسق، فإذا كان الراوي فاسقًا، مرتكبًا للكبائر أو مصرًا على الصغائر والمجاهرة بها، حكمنا عليه بأنه فاسق، فلو تاب منها قُبلت روايته على أرجح الأقوال.
فإذا كانت الكبيرة شركًا كفر الراوي، وإن كانت غير شرك لم يكفر بها، وقد اختلفت الفرق في مرتكب الكبيرة اختلافًا عظيمًا، وهذه المسألة مما تميز بها أهل السنة والجماعة عن بقية الفرق، فقالوا: مرتكب الكبيرة إن أقيم عليه الحد كان كفارة له في الدنيا والآخرة، بمعنى: قبول توبته في الدنيا والمغفرة له في الآخرة، والنبي ﷺ يقول: (الحدود كفارات لأهلها)، بمعنى: أنها تمحو عنه تلك الخطيئة وهذا الذنب.
وأما إذا لم يُقم عليه الحد في الدنيا فإن تاب منها بينه وبين الله تاب الله عليه، وإن لم يتب منها فهو في مشيئة الله تعالى إن شاء عذّبه وإن شاء غفر له.
وهذا هو معتقد أهل السنة في مرتكب الكبيرة.
وكل من ارتكب حرامًا مستحلًا له وهو عالم بالحرمة فهو كافر.
وإن كان الراوي مرتكبًا للصغائر مصرًا عليها ومجاهرًا بها ردت روايته تأديبًا له، ولا شك أن شرب السجائر وحلق اللحية وغير ذلك أمور مفسقة لصاحبها.
ويتفرع عن مسألة السلامة من الفسق الابتداع، والابتداع منه ما هو مكفّر، ومنه ما هو مفسِّق.
فالبدعة إذا كانت مكفّرة لصاحبها كغلاة الروافض والشيعة وغير ذلك ردت رواية مرتكبها، وأما إذا كانت غير مكفّرة فتقبل رواية صاحبها بشروط: الشرط الأول: ألا يكون غاليًا في بدعته، وهذا احتراز من الصنف الأول من البدعة.
الشرط الثاني: ألا يكون داعيًا إلى بدعته، أي: ألا تكون الرواية التي رواها تخدم وتؤيد بدعته.
الشرط الثالث: توفر الضبط وموافقة الثقات.
ويدخل في هذه المسألة أيضًا حكم من تاب من الكذب، وهل الكذب ذنب ومعصية أم لا؟ وهل يفسق صاحبه أم لا؟ والكذب إما أن يكون على رسول الله، وإما أن يكون على الناس، والكاذب في حديث رسول الله ﷺ يسمى الوضاع، وجمهور أهل العلم يردون رواية التائب من الكذب على رسول الله ﷺ من باب الزجر له، ويقبلون رواية التائب من الكذب في حديث الناس.
وغير الجمهور يقبلون رواية التائب من الكذب على رسول الله وعلى الناس.
وذهب إمام الحرمين الإمام الجويني وتبعه الشيخ أحمد شاكر إلى تكفير من كذب على رسول الله ﷺ.
وتثبت عدالة الرواة بأحد طريقين: الطريق الأول: التنصيص من إمام من أئمة النقد والجرح والتعديل على أن هذا الراوي عدل، وقد اختلف العلماء هل يكفي قول الواحد فقط في إثبات العدالة أم لا بد من اثنين؟ والراجح أن العدالة تثبت بنص إمام واحد، رجلًا كان أو امرأة، كأن يقول الدارقطني أو يحيى بن معين أو أحمد بن حنبل أو صالح جزرة: فلان ثقة، أو غيرهم من أئمة النقد، فيكفي أن يحكم واحد منهم فقط على راو ما بأنه عدل أو غير عدل.
الطريق الثاني: الاستفاضة والشهرة، أي: أن يشتهر ذلك الرجل أو ذلك العالم بين الناس جميعًا العامة والخاصة بأنه عدل، كـ البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وابن عيينة، فهؤلاء استفاضت واشتهرت عدالتهم بين الناس جميعًا، فأغنت عن التنصيص.
والشرط الثالث: ضبط الرواة.
ومعنى الضبط: إثبات الحفظ في القلب، أو المحافظة على المكتوب في الكتاب.
والضبط نوعان: ضبط صدر، وضبط كتاب.
فضبط الصدر: هو أن يعي الراوي ما يسمع جيدًا، فيحفظه عن ظهر قلب ويستطيع استحضاره متى طُلب منه ذلك.
إن حفظ الراوي جيدًا، حتى إذا طُلب منه ذلك أداه كما سمعه، ثم بعد أن تقدم به السن أنكر أن يكون قال هذا القول؛ رد إنكاره بشرط أن يكون المتحمّل عنه ثقة، أي: أن يكون عدلًا ضابطًا، وإن كانت هذه الرواية قد تحمّلها غير واحد إما لفظًا وإما معنى عن ذلك الشيخ؛ ففي هذه الحالة لا يُعد إنكاره ولا يُعتبر به، ويُعتبر في غير هاتين الحالتين، والله تعالى أعلم.
مما يطرأ على ضبط الصدر ويؤثر عليه: فحش الغلط، والغفلة، والوهن، والمخالفة للثقات، وسوء الحفظ.
وفحش الغلط هو كثرة الأخطاء، أي: أن يكثر خطؤه حتى يكون هو الغالب على حديثه، وهذا يُعرف بمخالفته للثقات.
والوهن هو: أن يروي الراوي حديثًا على سبيل الإيهام لا التحقق والتأكد.
وهذه كلها مجرّحات تؤثر في ضبط الراوي.
النوع الثاني من الضبط ضبط الكتاب، وهو ألا يعتمد الراوي في سماعه للحديث على صدره وقلبه، وإنما يعتمد على ما كتبه بعد شيخه.
فضبط الكتاب أن يكتب الراوي ما يسمعه من الشيخ في كتاب أو في صحيفة.
ويُشترط لمن كانت هذه صفته شروط: الشرط الأول: أن يقابل أو يراجع هذا الكتاب على نسخة الشيخ الذي سمعه منه؛ حتى يقره الشيخ على صحة سماعه وكتابته.
فربما يكون ذلك الرجل الذي كتب خلف الشيخ تصحّف عليه السماع وكتبه في كتابه مصحفًا، أو تحرّف عليه السماع وكتبه محرّفًا.
وذلك مثل من كتب في كتابه حديث النبي ﷺ: (يا أبا نغير! ما فعل البعير؟)، فلما انتصب للتدريس ألقى على تلاميذه الحديث بهذا الشكل: (يا أبا نغير! ما فعل البعير؟).
وتكلّف في تأويله وشرحه، فقال له أحد التلاميذ: ليس هكذا الحديث أيها الشيخ! وإنما هو (يا أبا عمير! ما فعل النغير؟).
وأبو عمير هذا أخو أنس بن مالك من أمه، والنبي ﷺ هو الذي كنّاه بـ أبي عمير، وكان معه نغير -وهو طائر بين اليمامة والعصفور من طيور المدينة- يلعب به، فكان النبي ﷺ يمازح هذا الغلام الصغير، ويقول له: (يا أبا عمير! ما فعل النغير؟) أي: ما الذي تفعله مع طائرك الصغير؟ وهذا الحديث يؤخذ منه فوائد جمة، وقد صنّف فيه أحد السلف كتابًا بعنوان: الفوائد المستنبطة من حديث أبي عمير، وذكر فيه ستين فائدة، والكتاب مطبوع ومعروف.
ولا شك أن هذا الراوي وقع فيما وقع فيه من خطأ؛ لأنه لم يلتزم بشروط ضبط الكتاب.
الشرط الثاني: إذا لم يكن عند الشيخ وقت للمراجعة أو لم يوافق الطالب على مطلبه، أو كان الشيخ سيئ الخلق، أو حاد المزاج ويهاب أن يُطلب منه هذا الطلب -وهذا موجود بكثرة في السلف- فعلى الطالب أن يراجع نسخته على نسخة أقرانه.
وإذا لم يكتب أحد غيره فلا مانع أن يراجع مكتوبه على مسموع غيره، فليس بلازم أن تكون المقابلة على مكتوب، بل يمكن أن تكون على مسموع.
الشرط الثالث: أن يحافظ على هذا الكتاب من كل ما يتلفه من حرق وغرق وإتلاف وإفساد، وغير ذلك من الأمور التي تطرأ وتفسد الأوراق، فإذا تعرّض الكتاب لما يتلفه فلا بد وأن يتوقف الراوي عن الرواية.
الشرط الرابع: أن يحدث الراوي وقت التحديث من الكتاب لا من حفظه.