ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الثالث
كتاب النجاسات
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
٣٠ - بَابُ تَطْهِيرِ الأَرْضِ مِنَ النجاسة
١٩١ - حَدِيثُ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ:
◼ عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ (فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ) ١؛ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهُ وَلَا تُزْرِمُوهُ») ٢، فَلَمَّا قَضَى بَولَهُ؛ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ (بِدَلوٍ) ٣ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيهِ (فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ) ٤.
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، عدا الرواية الأولى والثانية والرابعة؛ فلمسلم.
[التخريج]:
[خ ٢١٩، ٢٢١ «واللفظ له»، ٦٠٢٥ «والرواية الثالثة له ولغيره» / م (٢٨٤/ ٩٨) «والرواية الثانية له، والثالثة له ولغيره»، (٢٨٤/ ٩٩) «والرواية الأولى والرابعة له» / ت ١٤٩/ ن ٥٣ - ٥٥، ٣٣٣/ كن ٦٠ - ٦٢/ جه ٥٣٣/ حم ١٢٠٨٢، ١٢١٣٢، ٣٣٦٨/ مي ٧٥٨/ خز ٣١٨/ عه ٦٤٢، ٦٤١، ٦٣٧/ عل ٣٦٥٢، ٣٤٦٧، ٣٦٥٤/ طس ٥٨٠٩/ ش ٢٠٤٢/ حمد ١٢٣٠/ حميد ١٣٨١/ أم ١٠٩/ شف ٢١/ مسن ٦٥٣، ٦٥٢/ منذ ٧٤٠/ هق ٤٢٩٢ - ٤٢٩٥/ هقع ٥٠٥٩/ طح (١/ ١٣/ ١١) / تمهيد (٢٤/ ١٥)، (٢٤/ ١٦) / عد (٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، (٣/ ٥٤٥) / متفق ١٦٧٤/ مخلص ٢٢٧٩/ بشن ٦٢٨/ بشران ٧٥٠/ طيل ٣٨٣].
[السند]:
قال البخاري (٢٢١): حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله (وهو ابن المبارك)، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد (الأنصاري)، قال: سمعت أنس بن مالك، عن النبي ﷺ. ولم يسق متنه. ثم قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: وحدثنا سليمان (وهو ابن بلال)، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: جاء أعرابي ... الحديث.
ورواه مسلم (٢٨٤/ ٩٩) قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، جميعًا، عن الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، به.
ورواه البخاري أيضًا (٦٠٢٥): عن عبد الله بن عبد الوهاب. ومسلم (٢٨٤/ ٩٨): عن قتيبة بن سعيد، كلاهما: عن حماد بن زيد، قال: حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، به.
ورواه البخاري أيضًا (٢١٩)، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثَنا همام، أخبرنا إسحاق، عن أنس بن مالك، به، مختصرا.
رِوَايةُ «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ»:
• وَفِي رِوَايةٍ، قَالَ: بَينَمَا نَحنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ في المَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَه مَه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ» فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِه المَسَاجدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ، وَلَا القَذَرِ [وَالخَلَاء] ١، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ ﷿، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ» -[قَالَ عِكْرِمَةُ] ٢: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - قَالَ: فَأَمَرَ [رَسُولُ اللهِ ﷺ] ٣ رَجُلًا مِنَ القَومِ [: «قُمْ فَأْتِنَا بِدَلوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشُنَّهُ عَلَيهِ»] ٤، فَجَاءَ بِدَلوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيهِ.
[الحكم]: صحيح (م)، عدا الزيادات فلأحمد وغيره، وهي ثابتة أيضًا.
[التخريج]:
[م ٢٨٥ «واللفظ له» / حم ١٢٩٨٤ «والزيادات كلها له ولغيره عدا الثانية» / خز ٣١٤/ حب ١٣٩٧/ عه ٦٣٨ - ٦٤٠/ عب ١٦٧٣/ طس ٤٩٤٧/ طح (١/ ١٣/ ١٠) «والزيادة الثانية له» / مشكل ٥٠٠٤/ مسن ٦٥٤/ هق ٤١٩٧، ٤١٩٨، ٢٠٢٩٠/ هقع (٧/ ٣٥٥) / بغ ٥٠٠/ خل ١٥٢، ١٧٤/ تحقيق ٢٧/ فكر (١/ ٢٨٧) / طيل ٣٧٩].
[السند]:
قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك، به.
وأخرجه الطحاوي في كتابيه: عن أبي بكرة بكار بن قتيبة، قال: حدثنا عمر بن يونس اليمامي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، به، بالزيادة الثانية.
وأخرجه أحمد (١٢٩٨٤)، قال: حدثنا بهز، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري، عن عمه أنس بن مالك، به. بالزيادة الأولى والثالثة والرابعة.
وأخرجه ابن خزيمة (٣١٤)، قال: نا عبد الله بن هاشم، ونا بهز - يعني ابن أسد العمي - به، بالزيادة الرابعة.
وأخرجه ابن حبان (١٤٠١)، قال: أخبرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار به، بالزيادة الأولى.
وهذه أسانيد كلها صحاح إلى عكرمة بن عمار، وعكرمة لا بأس به إلَّا في روايته عن يحيى بن أبي كثير ففيها اضطراب، وليس هذا منها.
ولهذا صحَّحه مسلم وابن خزيمة وابن حبان، عدا زيادة: (إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ ...) إلى آخر الأمر بتنزيه المساجد، فقد تفرَّد بها عكرمة في هذا الحديث، لا سيّما وقد شك في متنه فقال: (أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ).
ولذا قال الحافظ ابن حجر: «هذا حديث صحيح، وفي بعض متنه غرابة، ... وتفرَّد عكرمة بالزيادة في آخره، وأصله في الصحيحين بدونها من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس، ومن رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس» (نتائج الأفكار ١/ ٢٨٧ - ٢٨٨).
فإن قيل: قد توبع عليه عكرمة:
حيث رواه عبد الرزاق (١٦٧٣): عن إبراهيم بن محمد، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع أنس بن مالك ... فذكره، وفيه: أنه قال: «إِنَّ هَذَا مَكَانٌ لَا يُبَالُ فيهِ إِنَّمَا بُنِيَ للصَّلَاةِ».
قلنا: هذه متابعة لا تساوي فلسًا، فإن إبراهيم بن محمد - وهو ابن أبي يحيى - متروك متهم كما تقدَّم مرارًا.
رِوَايةُ: «فَقَضَى حَاجَتَهُ»:
• وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى جَانبِ (نَاحِيَةِ) المَسْجِدِ، فَبَالَ [فِيهِ] ١، فَصَاحَ بَعْضُ النَّاسِ، فَكَفَّهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ [حَتَّى فَرَغَ] ٢ [الأَعْرَابِيُّ] ٣ [مِنْ بَولِهِ] ٤، ثُمَّ أَمَرَ بذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ.
[الحكم]: صحيح.
[التخريج]:
[حم ١٢٧٠٩ «واللفظ له» / عه ٦٣٦ «والرواية له ولغيره، والزيادة الثانية له ولغيره» / بز ٦٢٠١ «والزيادة الأولى له ولغيره» / منذ ١٨٤، ٧٣٨، ٧٤١ «والزيادة الثالثة له» / مكخ ٧٣ «والزيادة الرابعة له ولغيره» / استذ ٣٧٥٩/ تمهيد (٢٤/ ١٤ - ١٥) / فيل ١٣٢/ شيو ٥١٨، ٦٦٨/ هقغ ١٨١/ هق ٤٢٩١/ كيلاني ٣٦/ خمسين ٢٥/ نالي ٢٢].
[السند]:
قال أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد الأنصاري)، عن أنس بن مالك، به.
ورواه أبوعوانة: من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، من رواية يزيد عن يحيى، أما رواية ابن نمير عن يحيى: فهي على شرط مسلم فقط.
رِوَايَةُ: «احْفِرُوا مَكَانَهُ»:
• وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «احْفِرُوا مَكَانَهُ، ثُمَّ صُبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ».
[الحكم]: شاذٌّ بذكر الحفر، والمحفوظ عن أنس -كما سبق في الصحيحين وغيرهما - الأمر بسكب الماء على مكان البول، ليس فيه الأمر بأن يحفر مكانه، وقد أعلَّه الدارقطني، وأقرَّه ابن الجوزي وابن دقيق العيد والزيلعي وغيرهم، وأشار إلى تضعيفه الخطابي والماوردي.
[التخريج]:
[ابن صاعد (علج ٥٤٥)، (تحقيق ١/ ٧٨) / قط (نصب ١/ ٢١٢)، (حبير ١/ ٥٩)].
[السند]:
رواه أبو محمد ابن صاعد، كما ذكر ابن الجوزي وغيره - وعنه الدارقطني، كما ذكر الزيلعي وابن حجر ١ - قال: حدثنا عبد الجبار بن
العلاء، ثنا ابنُ عُيَينَةَ، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، غير عبد الجبار بن العلاء؛ فقال عنه الحافظ: «لا بأس به» (التقريب ٣٧٤٣)، وانظر: (تهذيب الكمال ١٦/ ٣٩٠).
وقد وهم عبد الجبار في هذا الخبر على ابنِ عُيَينَةَ بذكر الحفر موصولًا من حديث أنس.
وخالفه الأثبات الحفاظ من أصحاب ابنِ عُيَينَةَ: كالشافعي - كما في (مستخرج أبي عوانة ٥٦٦) -، وأحمد (١٢٠٨٢)، والحميدي في (مسنده ١٢٣٠) وغيرهم، فرووه عن ابن عيينة به، ليس فيه ذكر الحفر.
وكذلك رواه ابن المبارك، والقطان، ويزيد بن هارون، وابن نمير، وغيرهم من الثقات الحفاظ، عن يحيى بن سعيد به، دون ذكر الحفر.
وكذلك رواه ثابت البناني، وإسحاق بن أبي طلحة، عن أنس، به.
وأما رواية الحفر: فرواها عبد الرزاق وغيره، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلًا، وسيأتي تخريجه قريبًا.
ولذا قال الدارقطني: «وَهمَ عبد الجبار على ابن عيينة؛ لأنَّ أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه، عن يحيى بن سعيد، بدون الحفر، وإنما روى ابن عيينة هذا عن عمرو بن دينار، عن طاوس؛ أن النبي ﷺ قال: «احْفِرُوا مَكَانَهُ» مرسلًا، فاختلط على عبد الجبار المتنان» اهـ. نقله عن الدارقطني: ابن الجوزي في (التحقيق ١/ ٧٨) و(العلل المتناهية ١/ ٣٣٣)، وابن دقيق العيد في (الإمام ١/ ٢٧١ - ٢٧٢) و(٣/ ٤٥٥)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ٢١٢)، وأقرُّوه.
وذهب الحافظ ابن حجر إلى تقوية هذه الرواية بالشواهد، فقال عقب كلام الدارقطني: «وهذا تحقيق بالغ؛ إلَّا أنَّ هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا ضُمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة» (التلخيص ١/ ٥٩)، ثم استشهد لمرسل طاوس بمرسل آخر من حديث عبد الله بن معقل وبآخرين موصولين من حديث ابن مسعود وواثلة.
قلنا: سيأتي الكلام على هذه الشواهد وبيان أنها لا تصلح لتقوية مرسل طاوس هذا؛ بل ولا يصلح مرسل طاوس لأَنْ يتقوى بها، على أنَّ للحافظ ابن حجر كلام آخر في (الفتح) أفضل تحريرًا من كلامه الأول فقال فيه: «واحتجوا فيه بحديث جاء من ثلاث طرق: أحدها موصول عن ابن مسعود، أخرجه الطحاوي لكن إسناده ضعيف قاله أحمد وغيره، والآخران مرسَلان؛ أخرج أحدهما أبو داود من طريق عبد الله بن معقل بن مقرن، والآخر من طريق ١ سعيد بن منصور من طريق طاوس، ورواتهما ثقات، وهو يلزم من يحتجُّ بالمرسل مطلقًا، وكذا من يحتجُّ به إذا اعتضد مطلقًا، والشافعي إنما يعتضد عنده إذا كان من رواية كبار التابعين، وكان من أرسل إذا سَمَّى لا يُسَمِّي إلَّا ثقة، وذلك مفقود في المرسلين المذكورين على ما هو ظاهر من سَنَدَيهما، والله أعلم» (الفتح ١/ ٣٢٥).
ولم يتعرض الحافظ هنا لشاهد واثلة الذي ذكره في (التلخيص)، إذ ليس فيه موضع الشاهد كما سيأتي، وهذا التحقيق من الحافظ تحقيق بديع، وما نسبه للشافعي بشأن الاحتجاج بالمرسل هو الصحيح المعول عليه، ورحم الله الشافعي إذ يقول: «ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش مِن
مرسَل كلّ مَن دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها» (الرسالة ١/ ٤٦٥).
فرحم الله هذا الإمام فإن عدم مجيء الأمر بالحفر في روايات الثقات المتصلة عن الصحابة الذين رووا القصة - كما في الصحيحين والسنن - ليلقي في القلب هذا الاستيحاش من هذه الرواية التي لم تأتِ من طريق صحيح متصل، بل هي مخالفة لروايات الاكتفاء بصب الماء على مكان البول، والله أعلم.
هذا .. وقد ذكر الألباني ﵀ في (صحيح أبي داود ٢/ ٢٣٢) أنَّ عبد الجبار قد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند الترمذي (١٤٩) قال: «لكنه لم يسق لفظه».
قلنا: ولكنه قال: «نحو هذا» أي نحو رواية ابن المُسَيّب عن أبي هريرة السابقة عليها، وهي موافقة لرواية الجماعة في عدم ذكر الحفر، والاكتفاء بصبِّ الماء على مكان البول، فهي متابعة على إسناده دون متنه، تابعه في الإسناد، وخالفه في متنه؛ كما خالفه أحمد والشافعي، وهذا موضع علته؛ فتنبَّه.
ولذلك قال الخطابي: «وليس في خبر أبي هريرة ولا في خبر متصل ذكر لحفر المكان ولا لنقل التراب» (معالم السنن ١/ ١١٧).
وقال الماوردي: «فأما استدلاله - يعني: أبا حنيفة - بأن رسول الله ﷺ أمر بكشط المكان فحديث ضعيف» (الحاوي الكبير ٢/ ٢٥٨).
١٩٢ - حَدِيثُ أَبَي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﵁ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي المَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ [ليَقَعُوا بِهِ] فَقَالَ لهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهُ وأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ = فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّريْنَ».
[الحكم]: صحيح (خ).
[التخريج]:
[خ ٢٢٠ «واللفظ له»، ٦١٢٨ «والزيادة له» / ن ٥٦، ٣٣٤/ كن ٦٣/ حم ٧٧٩٩، ٧٨٠٠/ خز ٣١٩، ٣٢٠/ حب ١٣٩٥، ١٣٩٦/ بز ٨٠٥٣/ عل ٥٨٧٦/ طش ١٧٥٥، ٣١١٩/ هق ٤٢٩٦/ تمهيد (١/ ٣٣١) / محلى (٤/ ٢٤٧) / علقط ١٣٦٣/ رفا ٥٣].
[السند]:
قال البخاري (٢٢٠، ٦١٢٨): حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزُّهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود؛ أن أبا هريرة، قال: ... فذكره.
وعلَّقه البخاري (٦١٢٨) أيضًا: عن الليث، عن يونس، عن الزُّهري، به.
ووصله أحمد (٧٨٠٠) عن هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، به.
وابن خزيمة (٣١٩) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد،
به.
كما أخرجه ابن حبان (١٤٠٠) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به.
ورواه النسائي، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد، عن الزُّهري، به.
ورواه أحمد (٧٧٩٩) عن إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن مَعْمَر، عن الزُّهري، به.
رِوَايَةٌ مُطَوَّلَةٌ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا»
• وَفِي رِوَايةٍ، قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ المَسْجِدَ، [وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ] ١ فَصَلَّى رَكْعَتَينِ، ثُمَّ قَالَ (فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ) ١: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَالتَفَتَ إلَيهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا»، ثُمَّ لَم يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي [نَاحِيَةِ] ٢ المَسْجِدِ، فَأَسرَعَ النَّاسُ إِلَيهِ، فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِيْنَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرينَ (عَلِّمُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا) ٢، أَهريقُوا (صُبُّوا) ٣ عَلَيهِ دَلوًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ».
[الحكم]: صحيح، وصحَّحه الترمذي، وابن حبان، والألباني.
[التخريج]:
[د ٣٧٩ «والزيادتان والرواية الثالثة له» / ت ١٤٨ «والرواية الأولى له» / حم ٧٢٥٥ «واللفظ له» / حب ١٣٩٨/ بز ٧٦٧٩، ٨٠٥١/ حمد
٩٦٧/ شف ٢٢ «والرواية الثانية له» / أم ١٠٨/ جا ١٤٢/ هق ٤٢٩٧، ٤٢٩٨/ هقع ٥٠٥٥/ علقط ١٣٦٣/ بغ ٢٩١/ غيل ٧١٣/ طوسي ١٣٢/ فة (٢/ ٧١٩ - ٧٢٠)].
[السند]:
أخرجه أحمد والشافعي والحميدي: عن ابن عيينة، عن الزُّهري، عن سعيد بن المُسَيّب، عن أبي هريرة، به.
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، من طرق، عن ابن عُيَينَة، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وصحَّحه الترمذي، وابن حبان، والألباني في (صحيح أبي داود ٢/ ٢٢٩).
[تنبيهان]:
الأول: جاء في بعض طرق هذه الرواية عطف أبي سلمة بن عبد الرحمن، على سعيد بن المُسَيّب، عن أبي هريرة، وجاء في طريق آخر متابعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لسعيد بن المُسَيّب.
فأما طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ فأخرجه البزار في (مسنده ٧٦٧٩)، وابن عبدويه في (الغيلانيات ٧١٣) من طرق، عن محمد بن أبي حفصة.
وأخرجه الدارقطني في (العلل ١٣٦٣) من طريق صالح بن أبي الأخضر.
كلاهما - ابن أبي حفصة، وابن أبي الأخضر -، عن الزُّهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
ومحمد بن أبي حفصة، قال فيه الحافظ: «صدوق يخطئ» (التقريب ٥٨٢٦).
وصالح بن أبي الأخضر ضعيف، كما في (التقريب ٢٨٤٤).
والمحفوظ في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: ما رواه أصحاب الزُّهري - شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد ومعمر والزبيدي -، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ الرواية الثانية، كما تقدم.
وأما طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ فأخرجه البزار (٨٠٥١) من طريق جرير بن حازم، عن النعمان بن راشد، عن الزُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، به.
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه النعمان بن راشد الجزري، وهو صدوق سيء الحفظ؛ كما قال الحافظ في (التقريب ٧١٥٤).
والمحفوظ في حديث عبيد الله عن أبي هريرة: ما رواه أصحاب الزُّهري أيضًا - شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد ومعمر والزبيدي -، عن الزُّهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، بلفظ الرواية الأولى، كما تقدَّم.
وأما لفظ هذه الرواية؛ فهو موافق لرواية سفيان بن عُيَينَة، عن الزُّهري، سعيد بن المُسَيّب، عن أبي هريرة، به.
التنبيه الثاني:
الخلاف المتقدِّم حول شيخ الزُّهري في هذا الحديث؛ فجعله بعضهم: سعيد بن المُسَيّب، وجعله بعضهم: أبا سلمة، وجعله بعضهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة = فهذا خلافٌ لا يضرُّ الحديث؛ لأنَّ الزُّهري إمام حافظ مكثر من الرواية والسماع، فيجوز أن يرويه على عدة أوجه، وبعض من رواه عن