ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الثالث والعشرون
كتاب الغسل
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
أَبْوَابُ: أَنْوَاعِ الأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ وَالمُسْتَحَبَةِ
٤٨٤ - بَابُ الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ
٢٨٦١ - حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ».
[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م).
[التخريج]: [خ ٢٩١ (واللفظُ لَهُ) / م ٣٤٨/ ....].
سبقَ برواياتِهِ وشواهدِهِ تحتَ بابِ: (إذا التقى الختانان وجب الغسل).
٢٨٦٢ - حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ:
◼ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ [بِنْتُ مِلْحَانٍ] ١ [امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ] ٢ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ (رَأَتْ فِي المنَامِ مِثْلَ مَا يَرى الرجلُ) ١؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ [فَلْتَغْتَسِل] ٣». فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ-تَعْنِي: وَجْهَهَا- (فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) ٢، [قَالَتْ: قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ] ٤ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ (يَدَاكِ) ٣، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ !».
[الحكم]: متفقٌ عليه (خ، م)، دون الرواية الأولى، والزيادة الأولى، والثالثة؛ وهي صحيحة.
[التخريج]:
[خ ١٣٠ (واللفظُ لَهُ)، ٢٨٢ (والزيادةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، ٣٣٢٨ (والروايةُ الثانيةُ لَهُ ولغيرِهِ)، ٦٠٩١، ٦١٢١/ م ٣١٣ (والروايةُ الثالثةُ، والزيادةُ الرابعةُ لَهُ) / ت ١٢٣ (والروايةُ الأُولى، والزيادةُ الأُولى والثالثةُ لَهُ ولغيرِهِ) / .....].
سبقَ برواياتِهِ وشواهدِهِ تحتَ بابِ: (وجوب الغسل على المحتلمة).
٢٨٦٣ - حديثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ، دَعَا بَشَيْءٍ نَحْوَ الحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ [ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ]، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رأسِهِ».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[التخريج]: [خ ٢٥٨ (واللفظُ لَهُ) / م ٣١٨ (والزيادةُ لَهُ ولغيرِهِ) / د ٢٤٠/ ن ٤٢٤/ ...].
سبقَ برواياتِهِ وشواهدِهِ في باب: (صفة الغسل).
والأدلةُ على الغُسلِ منَ الجنابةِ أكثرُ من أن تُحصى، فجُلُّ الأحاديثِ التي أوردناها في كتابي: الجنابة، والغُسل؛ تشهدُ لذلك، وقد سُمِّيَ المُجَامِعُ -ما لم يغتسلْ- جُنُبًا لمجانبته الصلاة (معالم السنن ١/ ٣٨).
٤٨٥ - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ غُسْلَ الجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ
٢٨٦٤ - حديثُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ:
◼ عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي القُرْآنِ، وَنَسَخَ غُسْلُ الجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ، وَنَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صِيَامٍ، وَنَسَخَ الأَضْحَى كُلَّ ذَبْحٍ».
[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا، وَضَعَّفَهُ: ابنُ عَدِيٍّ، والجصاصُ، والدارقطنيُّ، وابنُ شَاهينَ، والغسانيُّ، والنوويُّ، وابنُ حَجرٍ، والألبانيُّ.
[التخريج]:
[عد (٩/ ٦٣٧) (واللفظُ لَهُ) / جصاص (١/ ١٦٣) (مختصرًا) / ناسخ ٤٣/ قط ٤٧٤٦، ٤٧٤٧، ٤٧٤٨/ هق ١٩٠٥٠، ١٩٠٥١/ شجر ١٩٥٧/ عارضة (٦/ ٣١٢) / تحقيق ١٣٧١/ ضياء (مرو ق ١٣٨٤/ب)].
[التحقيق]:
هذا الحديثُ مدارُهُ على الشَّعْبِيِّ، ورُوي عنه من طريقين:
الطريق الأول: يرويه المسيبُ بنُ شَريكٍ، واختُلِفَ عليه في إسنادِهِ على وجهين:
الوجه الأول:
رواه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل ٩/ ٦٣٧) -ومن طريقه البيهقيُّ في (السنن
١٩٠٥١) -، والدارقطنيُّ في (السنن ٤٧٤٨)، وغيرُهُم: من طريقِ المسيبِ بنِ واضحٍ، حدثنا المسيبُ بنُ شَريكٍ، عن عُتبةَ بنِ اليقظانِ، عن الشعبيِّ، عن مسروقٍ، عن عليٍّ، به.
وسندُهُ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه ثلاثُ عِللٍ:
الأُولى: عتبةُ بنُ يقظانَ، وهو ضعيفٌ جدًّا، قال عنه النسائيُّ: "غير ثقة" (تهذيب الكمال ١٩/ ٣٢٦)، وقال عليُّ بنُ الحسينِ بنِ الجُنيدِ: "لا يساوي شيئًا" (الجرح والتعديل ٦/ ٣٧٤)، وقال الدارقطنيُّ: "عقبة بن يقظان متروك" (السنن ٥/ ٥٠٧)، وَشَذَّ ابنُ حِبَّانَ فذكره في (الثقات ٧/ ٢٧١)، وقال الحافظُ: "ضعيف" (التقريب ٤٤٤٤).
الثانية: المسيبُ بنُ وَاضحٍ؛ قال فيه أبو حاتم: "صدوقٌ يُخطئُ كثيرًا، فإذا قيلَ له لم يَقْبَلْ" (الجرح والتعديل ٨/ ٢٩٤)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٩/ ٢٠٤) وقال: "كان يُخطئُ"، وَضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "كان النسائيُّ حسنَ الرأي فيه ويقول: الناس يؤذوننا فيه"، وساقَ ابنُ عَدِيٍّ له عِدةَ أحاديث تستنكر، ثم قال: "أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتبُ حديثُهُ" انظر (لسان الميزان ٨/ ٦٩ - ٧١).
الثالثة: المسيبُ بنُ شَريكٍ، وهو: متروكٌ؛ قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: "تركَ الناسُ حديثَه"، وقال ابنُ مَعِينٍ: "لا شيءَ"، وقال أبو حاتم الرازيُّ: "ضعيفُ الحديثِ كأنه متروكٌ"، وقال البخاريُّ: "سكتوا عنه"، وقال النسائيُّ، ومسلمٌ، والساجيُّ: "متروكُ الحديثِ"، وقال الفَلَّاسُ: "اجتمعوا على تركِ حديثِهِ" انظر (الجرح والتعديل ١٣٥٣)، و(لسان الميزان ٨/ ٦٦ - ٦٧).
وقد وقفنا للمسيبِ بنِ شَريكٍ على متابعةٍ على هذا الوجهِ:
فقد أخرجه الدارقطنيُّ في (السنن ٤٧٤٦)، من طريق الحارث بن نبهان،
نا عتبة بن يقظان، عن الشعبي، عن علي، به.
ولكنَّها مُتابعةٌ وَاهيةٌ، فالحارثُ بنُ نَبْهَانَ: "متروكٌ" كما في (التقريب ١٠٥١).
الوجه الثاني:
رواه الدارقطنيُّ في (السنن ٤٧٤٧) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن ١٩٠٥٠)، وابنُ الجوزيِّ في (التحقيق ١٣٧١) -، وابنُ العربيِّ في (عارضة الأحوذي ٦/ ٣١٢): من طريق الهيثم بن سهل، عن المسيب بن شريك، عن عُبَيْدٍ المُكْتِبِ، عن عامر الشعبي، به.
والهيثم بن سهل، ضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ (لسان الميزان ٨/ ٣٥٧)، ولكن تابعه عليُّ بنُ سعيدِ بنِ مَسروقٍ:
فقد رواه ابنُ شَاهينَ في (الناسخ والمنسوخ ٤٣) -ومن طريقِهِ البيهقيُّ في (السنن ١٩٠٥٠) -، والشجريُّ في (الأمالي ١٩٥٨): من طريق علي بن سعيد بن مسروق، عن المسيب بن شريك، عن عُبَيْدٍ المُكْتِبِ، به.
وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا؛ وعِلَّتُه المسيبُ بنُ شَريكٍ، وقد سبقَ الكلامُ عليه آنفًا.
وعدَّه ابنُ عَدِيٍّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ، بعد أن ذكر تضعيفه عن جمعٍ منَ الأئمةِ، وقال عقبه: "وهذا بهذا الإسنادِ يرويه المُسَيَّبُ بنُ شَريكٍ" (الكامل ٩/ ٦٣٦ - ٦٣٧).
وقال ابنُ شَاهينَ: "وهذا حديثٌ غريبٌ، وإن كان المسيبُ بنُ شَريكٍ ليس عندهم بالقويِّ؛ ولكن أجمعَ أكثرُ الناسِ على أن الأحاديثَ التي ذكرنا في الغسلِ منسوخةٌ، وأَنَّ فرضَ الغُسلِ هو من الجنابةِ، والحيضِ، والنفساء" (الناسخ والمنسوخ ١/ ٦١).
وقال الدارقطنيُّ: "المسيب بن واضح، عن المسيب هو ابن شريك، وكلاهما ضعيفان، والمسيب بن شريك متروك" (السنن عقب رقم ٤٧٤٧).
وتبعه الغسانيُّ فذكره في (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني صـ ٣١٦).
وقال النوويُّ: "اتفقَ الحفَّاظُ على ضَعْفِهِ" (المجموع ٨/ ٣٨٦).
وقال ابنُ عبدِ الهادِي: "هذا الحديثُ لا يثبتُ؛ والمسيب بن شريك: اجتمعوا على تركِ حديثِهِ، قاله الفلاسُ" (تنقيح التحقيق ٣/ ٥٦٦).
وعَدَّهُ الذهبيُّ في مناكيرِ المسيبِ بنِ شَريكٍ (ميزان الاعتدال ٤/ ١١٥).
وقال ابنُ حَجرٍ: "أخرجه الدارقطنيُّ من حديثِ عليٍّ وفي سندِهِ ضَعْفٌ" (فتح الباري ٩/ ٥٨٨)، وَضَعَّفَهُ كذلك في (الدراية ٢/ ٢١٤).
وقال الألبانيُّ: "ضعيفٌ جدًّا" (سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ٣٠٤/ ٩٠٤).
الطريق الثاني:
أخرجه الجصاصُ في (أحكام القران ١/ ١٦٣)، قال: حدثنا عبد الباقي، حدثنا أحمد بن حماد بن سفيان، قال: حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن رَجُلٍ من بني تميم يكنى أبا عبد الله، عن (الضبي الشعبي) ١، عن مسروق، عن علي، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:
الأُولى: عنعنة بقية بن الوليد، وهو يدلسُ ويُسوي، كما تقدَّم بيانُه مِرارًا.
الثانية: إبهام شيخ بقية.
وبه ضَعَّفَهُ الجصاصُ فقال عقبه: "فإن صَحَّ هذا الحديثُ عن النبيِّ ﷺ فسائرُ الصدقاتِ الواجبة منسوخة بالزكاة، وإن لم يصحَّ ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ ﷺ لجهالة راويه" (أحكام القرآن ١/ ١٦٣).
٤٨٦ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَجَاسَةِ المُتَلَوِّطِ وَاغْتِسَالِهِ
٢٨٦٥ - حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، رفعه: «المُتَلَوِّطُ ١ لَوِ اغْتَسَلَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى وَجْهِ الأَرْضِ إِلَى أَنْ تَقُومَ القِيَامَةُ؛ لَمَا طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنْ نَجَاسَتِهِ، أَوْ يَتُوبَ».
[الحكم]: موضوعٌ، وقال السخاويُّ: "باطلٌ"، وأقرَّه: ابنُ عراق، والعجلونيُّ.
[التخريج]: [فر (ملتقطة ٤/ ق ٨٩، ٩٠)].
روايةُ (لَوْ تَطَّهَرَ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ):
• وفي روايةٍ: «لَوْ تَطَّهَرَ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا لَقِيَ اللَّهَ إِلَّا نَجِسًا».
[الحكم]: موضوعٌ، قال الخطيبُ: "منكرٌ"، وأقرَّه السيوطيُّ، وحَكمَ الذهبيُّ بوضعه، وتبعه ابنُ حَجرٍ، وحَكمَ السخاويُّ ببطلانِهِ وتبعه ابنُ عراق، والعجلونيُّ.
[التخريج]: [خطر (لآلئ ٢/ ١٦٨)].
[التحقيق]:
رُوِيَ من طريقين:
الطريق الأول:
رواه أبو منصورٍ الدَّيلميُّ، قال: أخبرنا حمد بن نصر، أخبرنا أبو طالب علي بن إبراهيم بن الصباح، حدثنا أبو بكر محمد بن عمر بن خَزَرٍ ١، حدثنا أبو إسحاق الطيَّان، حدثنا الحسين بن القاسم، حدثنا إسماعيل بن أبي زياد، عن يونس بن يزيد، عنِ الزهريِّ، عن سعيد ٢، عن أبي هريرة، به.
وهذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه ثلاثة مجروحون، وهم على التوالي:
الأول: إسماعيل بن أبي زياد، هو السكوني، قاضي الموصل، كذاب؛
قال الحافظ: "متروك كذَّبوه" (التقريب ٤٤٦).
الثاني: الحسين بن القاسم هو الزاهدُ الأصبهانيُّ، قال الجورقانيُّ: "متروك مجروح" (الأباطيل ١/ ٢٠٧)، وذكر ابنُ نُقطةَ أنه سَئَلَ عنه بأصبهانَ فلم يُعْرَفْ، (إكمال الإكمال ٤/ ٥٢٢، ٥٢٣)، وقال ابنُ الجوزيِّ: "مجهول" (الموضوعات ٢/ ٣٦٢)، وقال الذهبيُّ: "فيه لِين" (الميزان ١/ ٥٤٦).
الثالث: أبو إسحاقَ الطَّيَّانُ، هو إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني، يعرف بِأَبَّهْ، وبابنِ فِيرَة، قال فيه الجورقانيُّ: "منكرُ الحديثِ مجهولٌ"، ثم ذكرَ أنه سئل عنه بأصبهان فلم يعرف (الأباطيل ١/ ٥٥١)، وقال مرة: "مجروح" (١/ ٤٨١)، وقال ابنُ الجوزيِّ: "وذكرَ بعضُ الحفاظِ أن الطَّيَّانَ لا تجوزُ الروايةُ عنه" (الموضوعات ٢/ ٣٦٢)، وقال الذهبيُّ: "حدَّثَ بهمذانَ، فأنكروا عليه واتَّهموه وأُخرِج" (الميزان ١/ ٦٢)، وقد تكرر ذكره هو وشيخه، وأنه ليس هو الحافظَ ابنَ مَتَّوَيْهِ خِلافًا لمن خلطَ بينهما.
ورغم ذلك سكتَ عليه السيوطيُّ! (اللآلئ ٢/ ١٦٨).
الطريق الثاني:
رواه الخطيبُ: من طريق يحيى بن محمد بن خشيش ١، حدثنا داود بن يحيى، حدثنا عبد الله ٢ بن عثمان المعافري، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: «لَوْ تَطَّهَرَ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا لَقِيَ اللَّهَ إِلَّا نَجِسًا».
وهذا إسنادٌ ساقطٌ تالفٌ؛ مسلسلٌ برواةِ الأحاديثِ الموضوعةِ:
فعبدُ اللهِ بنُ عثمانَ المعافريُّ، قال فيه الخطيبُ: "مجهولٌ"، ذكره الذهبيُّ، ثم قال: "وخبرُهُ موضوعٌ"، وذكرَ له هذا الحديث من طريق ابن خشيش، ثم قال: "فهذا مفترى على مالكٍ كما ترى" (الميزان ٢/ ٤٦٠).
وبه أعلَّه الخطيبُ، فقال: "هذا حديثٌ منكرٌ، والمعافريُّ مجهولٌ" (اللآلئ ٢/ ١٦٨).
ولكن نقلَ ابنُ حَجرٍ، عن ابنِ يُونسَ، أنه قال: "روى عنه داود بن يحيى مناكير، وأحسب الآفة من داود"، قال ابنُ حَجرٍ: "وقد تقدَّم في ترجمة داود أنه وَضَّاعٌ" (اللسان ٤٣٢٤).
قلنا: داود بن يحيى، قال فيه ابن يونس، وتبعه الذهبيُّ: "أحاديثُهُ موضوعةٌ" (الميزان ٢/ ٢١)، وانظر (اللسان ٣٠٥٢).
وابن خشيش، قال فيه الخطيب: "في حديثِهِ غرائبُ ومناكيرُ" (التاريخ ٧٥١٨)، وَضَعَّفَهُ الدارقطنيُّ كما في (اللسان ٨٥٢٠)، وقال الذهبيُّ: "صاحبُ مناكيرَ"، ثم قال: "فمن بلاياه"، وساقَ له حديثًا قال فيه: "هذا كذِبٌ على مالكٍ" (الميزان ٤/ ٤٠٨)، واتَّهمه في مكانٍ آخرَ باختلاقِ حديثٍ في الحناء (الميزان ٢/ ١٥٩)، (اللسان ٣/ ٤٤).
وقد حَكَمَ السخاويُّ ببطلان كل ما رُوي في هذا المعنى كما في (المقاصد ٨٨٧)، وتبعه العجلونيُّ في (كشف الخفاء ٢٠٩٣، ٢٢٦٢)، وانظر الحديث التالي:
٢٨٦٦ - حديثُ أَنَسٍ:
◼ عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوِ اغْتَسَلَ اللُّوطِيُّ بِمَاءِ البِحَارِ لَمْ يَجِئْ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلا جُنُبًا».
[الحكم]: موضوعٌ، حَكَمَ بوضعِهِ الخطيبُ، وأقرَّه ابنُ الجوزيِّ، والذهبيُّ، وسبطُ ابن العجمي، وابنُ حَجرٍ، وابنُ عراق، وقال السخاويُّ: "باطلٌ"، وتبعه العجلونيُّ، والقاري.
[التخريج]: [خط (٤/ ١٩٣) (واللفظُ لَهُ) / ضو ١٥٦٧].
[السند]:
رواه الخطيبُ -ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ- قال: حدثني عبد العزيز بن علي، قال: حدثنا أبو القاسم الحسين بن أحمد بن محمد بن دينار الدقاق ١، قال: حدثنا محمد بن العباس بن سهيل، قال: حدثنا أبو بكر بن زنجويه، عن عبد الله بن بكر السهمي، عن حميد، عن أنس، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه: محمد بن العباس بن سهيل، ترجم له الخطيبُ في (التاريخ ١٣٨٨)، وقال فيه: "كان غير ثقة"، وروى له حديثين، أحدهما هذا الحديث، ثم قال: "الرجال المذكورون في إسناد هذين الحديثين المذكورين كلهم ثقات غير ابن سهيل، وهو الذي وضعهما وركبهما على