ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الرابع والعشرون
كتاب الغسل والتيمم
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
أَبوَابُ الحَمَّامِ
٤٩٩ - بَابُ مَا وَرَدَ فِي دُخُولِ الحَمَّامِ
٢٩٧٩ - حَدِيثُ أَبِي المَلِيحِ عَنْ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ أَبِي المَلِيحِ الهُذَلِيِّ، أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ -أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ- دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الحَمَّامَاتِ؟ [قُلْنَ: نَعَمْ. قَالَتْ: أَمَا إِنِّي] سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ (تَخْلَعُ) ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا (بَيْتِهَا) إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا».
[الحكم]: حسنٌ لغيره، وَحَسَّنَهُ: الترمذيُّ -وتبعه النوويُّ-، والبغويُّ، وجوَّدَ إسنادَهُ: ابنُ مفلحٍ، وصَحَّحَهُ: الحاكمُ، والذهبيُّ، والسيوطيُّ، والمُناويُّ، والألبانيُّ.
[اللغة]:
«الحَمَّام»: "المسْتَحَمُ: الموضعُ الذي يُغْتَسلُ فيه بالحَميمِ وقيل له: حمام لأن الغالب أن يكون الماء فيه حارًّا" (النهاية لابن الأثير ١/ ١٠٥٢).
وهو بيتٌ كبيرٌ جدًّا، فيه ساحةٌ كبيرةٌ لخلعِ الملابسِ وارتداءِ الأُزُرِ التي يُغتسلُ بها، ثم يوجدُ ممرٌ من هذه الساحةِ إلى ساحاتٍ، وحولَ كل ساحةٍ غرفٌ مفتوحةٌ على هذه الساحات، وتحتَ أرضه غرفٌ يُوقدُ فيها نارٌ كبيرةٌ لتدفئةِ الحمامِ وتسخينِ مَائِهِ، وتكون بعض ساحاته وغرفه دافئة، ويكون
بعضها حارًا، وقد وُضعت أنابيب في الُجدُر تأتي بالماءِ الحارِ والباردِ لكلِّ غرفة وساحة، وقد رُكبت في نهاياتها صنابير، وتحتها أوعية منحوتة منَ الحجرِ يُصب فيها الماء، تَسَع خمسة آصُعٍ تقريبًا يغترف منها الناس، يدخلها الناس للاستحمام والاغتسال والتنظف، وأشهر البلاد بها بلاد الشام، وما تزال حتى يومنا هذا.
[تنبيه]: يطلقُ في بعض البلاد العربية اسم الحمام على المرحاضِ، وهو خطأٌ شائعٌ.
[الفوائد]:
قوله ﷺ: «تَخْلَعُ ثِيَابَهَا»: كل ثيابها، «فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا»، وفي رواية: «فِي غَيْرِ بَيْتِهَا»؛ أي: في بيتٍ غير مأمون فيه أجانب أو ليس فيه محرم لها.
والمقصود: أنه لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها لتصبح متعرية في غير بيت مأمون، خلافًا لبيت زوجها أو أهلها وما شابه ذلك من بيوت المرأة المأمونة؛ وذلك خشية الفتنة.
ولا يجوزُ لها ذلك إلا حين الاضطرار وحين أمن الفتنة وإلا فلا، وأما نزع بعض ثيابها مما يُكشف فيه بعض عورتها كالشعر والنحر والذِّراع، فإن كان ذلك بين النساء وفي مكان مأمون جاز ذلك بلا خلاف. والله أعلم.
[التخريج]:
[د ٣٩٦٣ (والزيادة والروايتان له) / ت ٣٠٠٧ (واللفظ له) / جه ٣٧٧٦/ حم ٢٥٦٢٧ (مختصرًا)، ٢٥٤٠٧، ٢٥٤٠٨/ مي ٢٦٨١/ ك ٧٩٨٩، ٧٩٩٠/ طي ١٦٢١/ عب ١١٤٢/ هق ١٤٩١٩/ شعب ٧٣٨١
/ هقد ٧٠٧/ بغ ٣٢١٠/ معر ٧٢٨/ منذ ٦٥٦/ خط (٤/ ٩٦ - مختصرًا) / حسيني (حمام ٥)].
[التحقيق]:
انظره فيما يأتي:
رِوَايَةُ سَالِمٍ عَنْ عَائِشَةَ:
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعْدِ، قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ عَلَى عَائِشَةَ، [يَسْتَفْتِينَهَا] فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ فَقُلْنَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الكُورَةِ الَّتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الحَمَّامَاتِ؟ فَقُلْنَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا (بَيْتِ زَوْجِهَا) إِلَّا هَتَكَتْ [سِتْرَ] مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ ﷿».
[الحكم]: حسنٌ لغيرِهِ.
[التخريج]:
[د ٣٩٦٣/ حم ٢٤١٤٠ (مختصرًا والزيادة الثانية والرواية له) / مي ٢٦٨١ (والزيادة الأولى له) / حق ١٦٠٥ (واللفظ له) / مسخ ٨٤٣ (مختصرًا) / حسيني (حمام ٦)].
[التحقيق]:
انظره فيما يأتي:
رِوَايَةُ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ:
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الكُورَةِ الَّتِي يَدْخُلُ نِسَاؤُهُمُ الحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَخْلَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ ﷿».
[الحكم]: حسنٌ لغيره.
[التخريج]: [رفا ١٠٧].
[التحقيق]: انظره فيما يأتي:
رِوَايَةُ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ:
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: أَتَيْنَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ الحَمَّامَاتِ؟ فَقُلْنَ لَهَا: إِنَّا لَنَفْعَلَنْ. فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ (نَزَعَتْ) ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ».
[الحكم]: حسنٌ لغيرِهِ.
[التخريج]:
[حم ٢٦٣٠٤ (واللفظ له) / طس ٤٧٤٣/ حل (٣/ ٣٢٥) (والرواية له) / علج ٥٦١/ نعيم (دكين ٢٢)].
[التحقيق]: انظره فيما يأتي:
رِوَايَةُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ بَعْلِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ».
[الحكم]: حسنٌ لغيرِهِ.
[التخريج]: [عل ٤٦٨٠/ مجر (٢/ ٣٣٦)].
[التحقيق]:
يُروى هذا الحديثُ من عِدَّةِ طرقٍ عن عائشةَ، كما هو ظاهرٌ من عرضِ الرواياتِ:
الطريق الأول: عن أبي المليح عن عائشة:
رواه أحمد (٢٥٤٠٧)، وأبو داود (٣٩٦٣): عن ابن المثنى. كلاهما: عن غندر، عن شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن عائشة، به.
وكذا رواه الطيالسيُّ في (مسنده ١٦٢١) -ومن طريقه الترمذيُّ (٣٠٠٧)، والبيهقيُّ في (السنن ١٤٩١٩)، وفي (الآدب ٧٠٧) -: عن شعبةَ به.
وتابع شعبةَ: الثوريُّ، وإسرائيلُ، وورقاءُ:
فأما طريقُ سفيانَ؛ فرواه عبدُ الرزاقِ (١١٤٢) -ومن طريقه أحمدُ (٢٥٤٠٨، ٢٥٦٢٧)، والحاكمُ (٧٩٨٩)، وغيرُهُما-.
ورواه ابنُ ماجهْ (٣٧٧٦) من طريقِ وكيعٍ. كلاهما: عن سفيانَ الثوريِّ.
وأما طريقُ إسرائيلَ؛ فرواه الدارميُّ (٢٦٩٤): عن عُبيدِ اللهِ، عن إسرائيلَ.
وأما طريقُ ورقاءَ؛ فرواه الخطيبُ في (تاريخ بغداد ٤/ ٩٦): من طريقِ عبدِ الصمدِ بنِ النعمانِ عن ورقاءَ.
كلهم: عن منصورٍ، عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ، عن أبي المليحِ، عن عائشةَ، به.
وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الشيخينِ، إلا أن فيه إشكالين يمنعان من تصحيحه -كما سيأتي-.
وخالفَ الجماعةَ جريرٌ، فرواه عن منصورٍ، عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ، قال: دَخَلَ نسوةٌ من أهلِ الشامِ على عائشةَ ... فذكره، ولم يذكرْ أبا المليحِ. رواه إسحاقُ بنُ راهويه في (مسنده ١٦٠٥)، وأبو داود (٣٩٦٣): عن محمد بنِ قدامة، كلاهما: عن جريرٍ، به.
ولا ريبَ أن روايةَ الجماعةِ عن منصورٍ أصحُّ، لاسيما وفيهم شعبة وسفيان، وهما مَن هما في الضبطِ والإتقانِ.
ولذا قال الدارقطنيُّ: "وقول شعبة، والثوري، عن منصور، أشبه بالصواب" (العلل ٣٧٤٥).
ولكن رواه كذلك عن سالم بن أبي الجعد جماعة:
فرواه أحمدُ (٢٤١٤٠): عن حفصِ بنِ غياثٍ.
ورواه الخرائطيُّ في (مساوئ الأخلاق ٨٤٥) من طريقِ حِبانَ بنِ عليٍّ العنزيِّ.
وعلَّقه الدارقطنيُّ في (العلل ٣٧٤٥) عن عيسى بن يونس.
ثلاثتهم: عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة به.
وخالفهما يعلى بن عبيد: فرواه عن الأعمش، عن عمرو بن مُرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة، به. رواه الدارمي (٢٦٩٣) عن يعلى به.
وتابع الأعمش على الوجه الأول:
أبو حمزةَ الثُّمَاليُّ، كما في (مساوئ الأخلاق للخرائطي ٨٤١).
وعبيدةُ بنُ متعبٍ، كما ذكرَ ذلك الدارقطنيُّ في (العلل ٣٧٤٥).
فروياه عن: سالم بن أبي الجعد عن عائشة به، دون ذكر أبي المليح.
ولكن طريق منصور بذكر أبي المليح أشبه بالصواب، كما قال الدارقطنيُّ.
فإن أبا حمزةَ الثماليَّ وعبيدةَ بنَ متعبٍ "ضعيفان"، كما في (التقريب ٨١٨، ٤٤١٦).
وأما الأعمشُ فقد حصل عليه خِلاف، وهو وحده لا يقاوم منصورًا، خاصة وأن سالِمًالم يَلْقَ عائشةَ، كما قال ابنُ المديني، انظر (جامع التحصيل ٢١٨).
فزيادةُ (أبي المليح) زيادةٌ من ثقةٍ حافظٍ يجبُ قَبولها.
* ولكن يبقى الإشكال في طريق أبي المليح عن أبي عائشة؛ وهو أن أبا المليحِ لا يُعرفُ له سماعٌ من عائشةَ، بل لا يُعرفُ له رواية عنها سوى في هذا الحديث، وآخَر أخرجه الطبريُّ في (التفسير ٣/ ٥٥٤).
وقد ذكر ابنُ القطانِ في (أحكام النظر صـ ١٠٠)، وابنُ الملقنِ في (البدر المنير ٩/ ٢٠٤) أن أبا داودَ قال: "هذا يرويه أبو المليح عن عائشة، ولم
يسمعه منها".
ونقلَ عنه ابنُ الملقنِ في (خلاصة البدر المنير ٢٦٠٩)، أنه قال: "منقطعٌ".
وكلا النصين عن أبي داود لم نجدْهما في النسخ المطبوعة من (السنن).
وقال البزارُ: "أحسبه عن أبي المليح عن مسروقٍ عنها" (أحكام النظر لابن القطان صـ ١٠٠)، و(البدر المنير ٩/ ٢٠٤). ولم نقفْ عليه -كذلك- في الأجزاء المطبوعة من (مسند البزار).
وقال عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ: "وأبو المليح لم يسمعْه من عائشةَ" (الأحكام الكبرى ١/ ٤٠٦).
فهذا الطريقُ معلٌّ بالانقطاعِ.
* وقد رواه أحمدُ (٢٥٤٠٧) قال: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج، قالا: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، قال حجاج: عن رجلٍ، قال: دَخَلَ نسوةٌ من أهلِ الشامِ على عائشةَ ... الحديث.
فقد يُفهم منه أن الحجاجَ قال فيه: (عن أبي المليح عن رجلٍ)، كما جزمَ به الحافظُ في (إتحاف المهرة ٢٢٩٩٦). فتكون ثَم واسطة مبهمة بين أبي المليح وعائشة. وهذا يؤكدُ القولَ بالانقطاعِ.
ويحتمل أن يكون المرادُ أن الحجاجَ أبهم أبا المليح، فقال (عن رجل) بدل (عن أبي المليح)، فالله أعلم.
* ومع ما ذكرناه من علةِ الانقطاعِ، فقد ذهبَ بعضُ أهل العلم إلى تحسين الحديث أو تصحيحه.
قال الترمذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ". وبمثله قال البغويُّ في (شرح السنة
١٢/ ١٢٤).
وقال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرطهما" (الترغيب والترهيب ٢٧٣). ولم نقفْ على كلامِ الحاكمِ في نُسخِ (المستدرك) المطبوعةِ.
وقال الذهبيُّ في (التلخيص): "قلتُ: على شرط البخاري ومسلم" (تلخيص المستدرك ٤/ ٢٨٨).
وهذا يفيدُ أن هذا حكم خاص للذهبي؛ ولهذا ذكر كلامه ابن الملقن في (مختصره ٩٨٤). ثم إن الشيخين لم يخرجا لأبي المليح عن عائشة شيئًا، ولم يخرجا لسالم عن أبي المليح شيئًا.
وذكره النوويُّ في فصل الصحيح من (خلاصة الأحكام ١/ ٢١٠)، ونقل تحسين الترمذي وأقرَّه.
وقال ابنُ مفلحٍ: "إسنادُهُ جيدٌ" (الآداب الشرعية ٣/ ٣٢٥).
ورمزَ السيوطيُّ له بالصحةِ في (الجامع الصغير ٢٩٤٠).
وصَحَّحَ إسنادَهُ المُناويُّ في (التيسير ١/ ٤٠٨).
وقال الشوكانيُّ: "وهو من حديثِ شعبةَ عن منصورٍ عن سالمِ بنِ أبي الجعدِ عن أبي المليحِ عنها، وكلهم رجال الصحيح، ورُوي عن جريرٍ عن سالمٍ عنها، وكان سالمٌ يدلسُ ويرسلُ" (نيل الأوطار ١/ ٣١٨).
وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (صحيح الترغيب ١٧٠)، وقال في (تمام المنة صـ ١٣١): "إسنادُهُ صحيحٌ على شرطِ الشيخين"، وفيه نظرٌ، كما تقدَّم بيانُهُ.
وأخرجه الحسينيُّ في (آداب دخول الحمام ٦): من طريق سالم بن أبي الجعد عن عائشة، ثم قال: "وهذا إسنادٌ صحيحٌ"، وقد تقدَّم أن سالِمًا
لم يَلْقَ عائشةَ، كما قال ابنُ المديني.
قلنا: لكن للحديثِ طرقٌ أُخرى كثيرة عن عائشة، وهي وإن كانت لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيرِهِ، والله أعلم.
وإليك بيان هذه الطرق:
الطريق الثاني: عن عطاء عن عائشة:
رواه أحمدُ (٢٦٣٠٤): عن عبيدة بن حميد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عطاء، عن عائشة، بنحوه.
ورواه الطبرانيُّ في (الأوسط ٤٧٤٣)، وأبو نعيمٍ في (الحلية ٣/ ٣٢٥)، وفي (تسمية الرواة عن الفضل بن دكين ٢٢)، وابنُ الجوزي في (العلل ٥٦١): من طريقِ يزيدَ، به.
وقال الطبرانيُّ -عقبه-: "لم يَرْوِ هذا الحديث عن عطاء إلا يزيد".
وقال أبو نعيم: "هذا حديثٌ غريبٌ من حديثِ عطاءٍ عن عائشةَ، لا أعلمُ عنه راويًا غير يزيد بن أبي زياد".
قلنا: ويزيد بن أبي زياد: "ضعيف"، كما في (التقريب ٧٧١٧
وبه ضَعَّفَ الإسنادَ ابنُ الجوزي في (العلل المتناهية ٥٦١).
قلنا: ولكنه صالحٌ للاعتبارِ به في المتابعاتِ والشواهِدِ، كما هاهنا.
الطريق الثالث: عن مجاهدٍ عن عائشةَ:
رواه أبو عليٍّ الرَّفاءُ في (جزء له ١٠٧) عن إبراهيم بن إسحاق الحربي، عن عبد الله بن عمر (الجعفي)، عن عمران بن عيينة، عن حصين (بن
عبد الرحمن السُّلَمي)، عن مجاهد، عن عائشة، به.
وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ، عدا عمران بن عيينة، فمختلفٌ فيه،
قال أبو زرعة: "ضعيفُ الحديثِ" (سؤالات البرذعي لأبي زرعة ٣٠٣)، وقال أبو حاتم: "لا يُحتجُّ بحديثه، فإنه يأتي بالمناكير" (الجرح والتعديل ٦/ ٣٠٢)، وقال أحمدُ: "رأيتُ عمران بن عيينة ولم أَكتبْ عنه شيئًا" (العلل رواية عبد الله ٤٥٦١).
وذكره العقيليُّ في (الضعفاء ١٣١٣) وقال: "في حديثه وَهْمٌ وخطأ".
واختَلَفَ قول ابن معين فيه؛ فقال (رواية الدوري ٢١٩١): "صالح الحديث"، وتبعه ابنُ شاهين فذكره في (الثقات ١١١٣). ولكن ضَعَّفه في (رواية ابن محرز ١٨٥)، بل قال في موضع آخر: "ليس بشيء، ضعيف" (رواية ابن محرز ١٤٨).
وقال أبو داود: "صالح"، وقال البزارُ: "ليس به بأس"، انظر: (تهذيب التهذيب ٨/ ١٣٦). وقال العجليُّ: "صدوق" (معرفة الثقات وغيرهم ١٤٢٨)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٧/ ٢٤٠). وقال الذهبيُّ: "صالحُ الحديثِ" (ميزان الاعتدال ٣٣٠١)، وقال في (الكاشف ٤٢٧٢): "ضَعَّفه أبو زرعة ومشَّاه غيرُ واحدٍ". بينما ذكره في (ديوان الضعفاء ٣١٤٧)، و(المغني ٤٦١٠) ولم يزدْ على قولِ أبي حاتم، وقال ابنُ حجرٍ: "صدوقٌ له أوهامٌ" (التقريب ٥١٦٤).
قلنا: الذي يبدو لنا أنه إلى الضعفِ أقرب، ولكن مثله لا بأس به في المتابعاتِ والشواهدِ، كما ها هنا.
الطريق الرابع: عن أُمِّ عبدِ الملكِ بنِ راشدٍ عن عائشةَ:
رواه أبو طاهر المخلص في (المخلصيات ١٦٩٦) قال: حدثنا ابنُ مَنيعٍ، قال: حدثنا داود، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن عبد الملك بن راشد التَّغْلِبِيِّ، عن أُمِّه، أنَّها دخلتْ على عائشةَ في نسوةٍ من أهلِ حمصٍ فقالتْ: ... الحديث.
وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقات عدا ابن رَاشدٍ وأُمّه، فأما ابنُ راشدٍ فقال عنه أبو حاتم: "ما بحديثه بأس" (الجرح والتعديل ٥/ ٣٤٩)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٧/ ١٠٢).
وأما أُمُّه، فلم نجدْ مَن ترجمَ لها.
وفي هذه الطريقِ زيادةٌ سيأتي الكلامُ عليه قريبًا.
الطريق الخامس: عن عروةَ عن عائشةَ:
رواه أبو يعلى في (مسنده ٤٦٧٩)، وابنُ حِبَّانَ في (المجروحين ٢/ ٣٣٦): من طريقِ إسحاقَ بنِ سليمانَ الرازيِّ، حدثنا معاويةُ، عن الزهريِّ، عن عروةَ، عن عائشةَ به، مقتصرًا على المرفوع.
وهذا سندٌ ضعيفٌ أيضًا؛ معاوية هو ابن يحيى الصدفي: "ضعيف"، كما في (التقريب).
وبه ضَعَّفه ابنُ حِبَّانَ في (المجروحين)، وتبعه ابنُ القيسراني فِي (معرفة التذكرة ٥٤)، و(تذكرة الحفاظ ٥٦).
وله طرقٌ أُخرى عن عروةَ، وكذا عن عائشة، انظرها في الروايات الآتية.