ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الخامس والعشرون
كتاب التيمم
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
أَبْوَابُ: صِفَةِ التَّيَمُّمِ
٥٢٤ - بَابُ التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ
٣٠٩١ - حَدِيثُ ابنِ أَبْزَى عَنْ عَمَارٍ
◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ المَاءَ. فَقَالَ عَمَّارُ بنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[التخريج]:
[خ ٣٣٨ (واللفظ له)، ٣٤٢، ٣٤٣ (مختصرًا) / م (٣٦٨/ ١١٣) / ن ٣٢٣/ كن ٣٧٥/ جه ٥٦٤/ حم ١٨٣٣٢/ خز ٢٨٥/ حب ١٢٦٢، ١٣٠١، ١٣٠٤/ عه ٩٣٥ - ٩٣٧/ عل ١٦٠٧/ بز ١٣٨٥ - ١٢٨٦/ طح (١/ ١١٢) / ثعلب ١١٥٥/ طحق ١٠٨/ بغ ٣٠٨/ قط ٦٩٩ - ٧٠٠/ هق ١٠١٩/ شا ١٠٢٧ - ١٠٢٩، ١٠٣٥، ١٠٣٩/ لي (رواية ابن يحيى البيع ٢٤١) / مهر ٣٧/ حداد ٣٣٦/ منذ ٥٤٥/ طبر (٧/ ٨٦) / سرج ٢٣٨٠، ٢٥٥٢/ سراج ٨ - ١٠، ١٢/ تمهيد (١٩/ ٢٧١) / مسن ٨١٣/ قاضي (رجب ٢/ ٢٤٤) / الأثرم (رجب ٢/ ٢٤٤) / بغت (٢/ ٢٢٨) /
تحقيق ٢٧١/ تذ (٣/ ١٠٨) / نبلا (٩/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، (١٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠) / غلق (٢/ ١٨٦)].
[السند]:
قال البخاريُّ (٣٣٨): حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، حدثنا الحكم، عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه به.
وقال مسلمٌ: حدثني إسحاق بن منصور، حدثنا النضر بن شُمَيْل، أخبرنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعتُ ذَرًّا، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، قال: قال الحكم: وقد سمعتُه من ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن رجلًا أَتَى عُمرَ فقال: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجدْ مَاءً ... وساقَ الحديثَ، وزاد فيه: قال عمارٌ: «يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ -لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ حَقِّكَ- لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا».
[تنبيه]:
وقعَ الحديثُ عند السراجِ في (حديثه ٢٥٥٢)، بلفظ: «فَضَرَبَ بَيَدَيْهِ الأَرْضَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذَقْنَهُ».
قلنا: الذي يظهرُ لنا أن لفظ «ذَقْنَهُ» خطأ من الناسخ؛ لأن السراج نفسه أخرج الحديث بسنده ومتنه في (مسنده ١٢)، بلفظ: «وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».
رِوَايَةُ قَالَ: «تَفَلَ فِيهِمَا»، بَدَلَ «نَفَخَ».
◼ وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «تَفَلَ فِيهِمَا».
[الحكم]: صحيح (خ).
[الفوائد]:
قال ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: "المراد بالتفل هنا: النفخ، كما في سائر الروايات" (فتح الباري ٢/ ٢٤٣).
[التخريج]: [خ ٣٤٠].
[السند]:
قال البخاريُّ: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ذَرٍّ، عن ابن عبد الرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه به.
رِوَايَةُ يَكْفِيكَ الوَجْهُ والكَفَّيْنِ
◼ وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «يَكْفِيكَ الوَجْهُ والكَفَّيْنِ».
[الحكم]: صحيح (خ).
[التخريج]: [خ ٣٤١/ بغ (٢/ ١٠٩) / بغت (٢/ ٢٢٨) / محلى (٢/ ١٥٤)].
[السند]:
قال البخاريُّ: حدثنا محمد بن كَثيرٍ، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ذَرٍّ، عن ابن عبد الرحمن بن أَبْزَى، عن عبد الرحمن به.
رِوَايَةُ زاد: ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا
◼ وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى التُّرَابِ، ثُمَّ نَفَضَهُمَا، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون قوله: «ثُمَّ نَفَضَهُمَا» فمنكرٌ من هذا الوجهِ، وأشارَ لذلك ابنُ خُزيمةَ.
[التخريج]: [خز ٢٨٦].
[السند]:
قال ابنُ خُزيمةَ: نا عبد الله بن سعيد الأشج، نا أبو يحيى -يعني التيميَّ-،
عن الأعمش، عن سَلَمة بن كُهَيْل، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إنا نجنب، وليس معنا ماء -فذكر قصَّتَه مع عمار بن ياسر وقال- وقال: -يعني عمارًا- فأتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ فأخبرتُه، فقال: ... فذكره.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:
الأولى: أبو يحيى التيميُّ، وهو إسماعيل بن إبراهيم الأحول، "مُجْمَع على ضَعْفِهِ" (ديوان الضعفاء ٣٧٢)
قلنا: وقد خُولِفَ أبو يحيى من أصحاب الأعمش، حيث رواه جماعةٌ عنه فلم يذكروا زيادة النفض، إلا ما جاء عن ابنِ نُميرٍ من وجهٍ شَاذٍّ أيضًا سيأتي الكلام عليه قريبًا.
وممن رواه عن الأعمش بدونها:
وكيع كما عند ابن أبي شيبة في (المصنَّف ١٦٩٠)، ولكنه أسقطَ سعيدًا من سندِهِ.
وعيسى بن يونس كما عند الطحاوي في (شرح معاني الآثار ١/ ١١٢).
غير أن وكيعًا وعيسى جعلا الكيفية من فعل الأعمش.
ويعلى بن عبيد كما عند الدارقطني في (سننه ٧٠٠)، والسراج في (مسنده ٩)، وغيرهما.
وجرير بن عبد الحميد كما عند أبي داود في (سننه ٣٢٣) معلقًا، ووصله البزارُ في (مسنده ١٣٨٦)، والدارقطنيُّ في (السنن ٧٠٠)، وغيرهم.
ومحاضر بن مورع عند الشاشي في (مسنده ١٠٢٧).
وابنُ أبي غَنِيَّةَ كما عند السراج في (مسنده ٩).
فرواه ستتهم عن الأعمش فلم يذكروا النفض.
ورواه عن سلمة مع اختلاف في إسناده: شعبة والثوري، وليس في حديثهما هذه اللفظة.
قال ابنُ خزيمة: "ورواه الثوريُّ، عن سلمةَ، عن أبي مالكٍ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن عبد الرحمن بن أبزى، إلا أنه ليس في خبر الثوري وشعبة: نفض اليدين منَ التُّرابِ" (الصحيح ١/ ١٣٥).
قلنا: وكذا رواه الحكم بن عتيبة، وعزرة عن ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن عمار، وليس في حديثهما النفض.
العلة الثانية: الاضطراب، فقد اختُلِفَ على سلمة بن كُهَيْل اختلافًا شديدًا في سندِهِ، حيثُ رواه الأعمشُ، واختُلِفَ عليه، فرواه مرَّةً عن سلمة بإسقاط سعيد بن عبد الرحمن كما عند أبي داود في (سننه ٣٢٣)، ورواه مرَّةً أُخرَى بإثباتِهِ كما في روايتنا هذه، وتابعه عمار بن زريق كما عند السراج في (مسنده ١١)، وخالفهما شعبةُ فأدخلَ بين سلمة وسعيد ذَرًّا كما عند البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨)، وغيرهما، بينما خالَفَ الجميعَ الثوريُّ فرواه عن أبي مالك، وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه، عن عمار كما عند النسائي في (المجتبى ٣١٦)، وغيره، وسيأتي الكلامُ علي ذلك مفصلًا إن شاء الله.
رِوَايَةُ التَّيَمُّمِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ
• وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رجلًا أَتَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً! فَقَالَ: لَا تُصَلِّ. فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ، وَكَفَّيْكَ»، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ يَا عَمَّارُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ، [فَقَالَ عُمَرُ: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ].
[الحكم]: صحيح (م).
[التخريج]:
[م (٣٦٨/ ١١٢) (واللفظ له مع الزيادة) / د ٣٢٦/ جا ١٢٥/ مساواة (صـ ٥٤ - ٥٥) / محلى (٢/ ١٥٥)].
[السند]:
قال مسلم: حدثني عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا يحيى -يعني ابنَ سعيدٍ القطانَ-، عن شعبة، قال: حدثني الحكم، عن ذَرٍّ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه، أن رجلًا أَتَى عُمرَ ... فذكره.
وقال -عقبه-: قال الحكم: وحدَّثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، مثل حديث ذَرٍّ. قال: وحدَّثني سلمة، عن ذَرٍّ، في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم، فقال عمر: نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.
رِوَايَةُ زَادَ: لَمْ يُجَاوِزِ الكُوعَ
• وَفِي رِوَايَةٍ زَادَ: «... إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، لَمْ يُجَاوِزِ الكُوعَ».
[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون قوله: «لَمْ يُجَاوِزِ الكُوعَ»، فشَاذٌّ.
[التخريج]: [هق ١٠٢٠/ متفق ٩١٠].
[السند]:
قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، أخبرنا شعبة، قال: حدثني الحكم، عن ذر، عن ابن لعبد الرحمن بن أبزى، عن عبد الرحمن -قال الحكم: ثم سمعتُه من ابن عبد الرحمن بن أبزى بخراسان- قال:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَجْنَبْتُ أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: ... الحديث.
ورواه الخطيبُ في (المتفق) من طريقِ الأصمِّ به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ جيدٌ؛ فإن عبد الرحمن بن زياد راويه عن شعبة هو الرَّصاصي، قال أبو حاتم: "صدوق"، وقال أبو زرعة: "لا بأس به" (الجرح والتعديل
٥/ ٢٣٥)، وقال أحمد: "كان إنسان بالبصرة يقال له الرصاصي، وكان قد سمعَ من شعبةَ حديثًا كثيرًا" (العلل رواية ابنه عبد الله ٢٣٨٧)، وقال ابنُ يونسَ: "يَروي عن شعبةَ وغيرِهِ، وحدَّثَ بمصرَ، وكان ثقةً" (الثقات لقطلوبغا)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٨/ ٣٧٤) وزاد: "ربما أخطأ".
قلنا: ولكن انفردَ الرصاصيُّ بذكر: «لَمْ يُجَاوِزِ الكُوعَ»، والحديثُ محفوظٌ عن شعبةَ كما في البخاري (٣٣٨ - ٣٤٣)، ومسلم (٣٦٨/ ١١٢، ١١٣)، وغيرهما، وليس فيه هذه اللفظة.
وكلام أحمد المتقدم يشير إلى أن الرصاصيَّ لم يكن من أصحاب شعبة الأثبات، وقد بَيَّن ابنُ حِبَّانَ أنه ربما أخطأَ، فكيف وقد خالفه الأثباتُ كابنِ جَعْفرٍ وغيرِهِ؟ !
رِوَايَةُ: وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ
• وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَتَمَعَّكَ فِي التُّرَابِ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَهُ فَقَالَ: «يَا عَمَّارُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ (الرُّصْغَيْنِ»).
[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون قوله: «إِلَى الرُّسْغَيْنِ» فمنكرٌ.
وهذا إسنادٌ معلٌّ بالوقفِ من هذا الوجهِ، كما قال أبو حاتم، والدارقطنيُّ.
وأقرَّ أبا حَاتمٍ: ابنُ دَقيقِ العيدِ، وابنُ رَجبٍ الحنبليُّ.
[التخريج]: [قط ٧٠١ (واللفظ له) / علحا ٨٥ (والرواية له) / الأثرم (مغلطاي ٢/ ٣٠٩)].
[السند]:
قال الدارقطنيُّ: حدثنا الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقرئ، نا محمد بن علي الوراق (ح) وحدثنا محمد بن مَخَلد، حدثنا أبو سيار محمد بن عبد الله بن المستورد، قالا: نا داود بن شبيب، نا إبراهيم بن طهمان، عن حصين، عن أبي مالك، عن عمار بن ياسر به.
ورواه ابنُ أبي حاتمٍ من طريق خالد بن نزار، عن إبراهيم بن طهمان، به.
ومداره عندهم على إبراهيم به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ظاهرُهُ الصحةُ، إلا أنه معلولٌ بالوقفِ؛ لأن إبراهيمَ بنَ طهمانَ قد
انفردَ برفعه عن حصين بن عبد الرحمن، وخالفه جماعةٌ عن حُصينٍ فأوقفوه على عمَّارٍ، وهم:
١ - زائدة بن قدامة، كما في (شرح معاني الآثار ١/ ١١٢)، و(سنن الدارقطني ٧٠٣)، وغيرهما.
٢ - شعبة، كما في (شرح معاني الآثار ١/ ١١٢)، و(الأوسط لابن المنذر ٥٤٤)، و(سنن الدارقطني ٧٠٢)، و(المحلى ٢/ ١٥٦).
٣ - عبد الله بن إدريس، كما في (مصنف ابن أبي شيبة ١٦٩٧)، و(تفسير الطبري ٩٦٤٩).
٤ - أبو الأحوص سلام بن سليم، كما في (تفسير الطبري ٩٦٥١)، و(الأوسط لابن المنذر ٥٤٣).
٥ - شريك، كما في (الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين ١٥٤).
٦ - عباد بن العوام، كما في (مسائل حرب/ كتاب الطهارة ٣١٣).
فرووه -سِتَّتُهُم- عن حُصينٍ فأوقفوه، وروايتُهم أرجحُ بلا شَكٍّ.
ولذا قال أبو حاتم: "والصحيحُ عن عمَّارٍ موقوفًا من حديث حصين، عن أبي مالك" (العلل ٨٥).
وأقرَّه ابنُ دَقيقِ العيدِ فقال -بعد ذكر كلامه-: "يعني موقوفًا من هذا الوجه الذي هو رواية حصين عن أبي مالك. وأما رفعه من وجه آخر فصحيح ثابت كما قدمنا" (الإمام ٣/ ١٣٧).
وكذا أقرَّه ابنُ رجبٍ الحنبليُّ في (فتح الباري ٢/ ٢٤٨).
وقال الدارقطنيُّ: "لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان،
وَوَقَفه شعبة وزائدة وغيرهما" (السنن ١/ ٣٣٨).
وأما الشيخُ الألبانيُّ فذهبَ إلى تصحيح الرواية المرفوعة، فقال: "إبراهيمُ بنُ طهمانَ ثقةٌ حجةٌ، وقد زادَ الرفعَ؛ فهو منه مقبولٌ؛ لا سيما وأصلُ الحديثِ مرفوعٌ"! (صحيح أبي داود ٢/ ١٤٢).
قلنا: وفي الحديثِ علةٌ أُخْرَى ذكرها الدارقطنيُّ فقال: "أبو مالك في سماعه من عمَّارٍ نظر؛ فإن سلمة بن كهيل قال فيه: عن أبي مالك، عن ابن أبزى، عن عمار، قاله الثوريُّ عنه" (السنن ١/ ٣٣٨).
ولكن قول الدارقطني: "في سماعه من عمار نظر" لا يُسلَّم له؛ لأمور:
منها: أنه في طريق شعبة صرَّح أبو مالك بسماعه من عمَّارٍ؛ ولذا قال يحيى بنُ مَعينٍ: "في حديث أبي مالك، قال: رأيتُ عمَّارًا. قال أبو الفضل الدوريُّ: قلتُ له: تُراه رآه؟ قال: هكذا قال شعبة" (سؤالات الدوري ٢٤٧٣).
وقال أبو حاتم: "ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار، ما كان شعبة يرويه" (العلل ١/ ٤٥١)
وجزم بسماع أبي مالك من عمار- أبو زرعة في (بيان خطأ البخاري ٧٧١).
ومنها: أن رواية سلمة بن كهيل التي احتجَّ بها الدارقطنيُّ لا يُعولُّ عليها كثيرًا؛ نظرًا لاضطراب سلمة في رواية هذا الحديث، كما سيأتي بيانُه قريبًا.
ولذا قال ابنُ رجبٍ: "قال أبو حاتم: "يحتمل أنه سمعَ منه" (فتح الباري ٢/ ٢٤٨).
قلنا: وكلام أبي حاتم الذي ذكره ابنُه في (العلل) مشكلٌ بعضَ الشيءِ؛ حيثُ قال ابنُ أبي حاتم: "قلتُ: فأبو مالك سمع من عمار شيئًا؟ قال: ما أدري ما أقول لك! قد روى شعبة، عن حصين، عن أبي مالك؛ سمعتُ عمارًا، ولو لم يعلم شعبة أنه سمع من عمار، ما كان شعبة يرويه، وسلمة أحفظ من حصين. قلت: ما تنكر أن يكون سمع من عمار، وقد سمع من ابن عباس؟ قال: "بين موت ابن عباس وبين موت عمار قريب من عشرين سنة" (العلل ١/ ٤٥١).
فكلامه المتأخر يرجِّحُ كون أبي مالك لم يسمعْ من عمَّارٍ، ويؤيدُ ما ذهبَ إليه الدارقطنيُّ من التوقفِ في إثباتِ سماعه، والله أعلم.
ولذا قال أبو زرعةَ العراقيُّ: "أشارَ أبو حاتم بقوله: وسلمة أحفظ من حصين، إلى ترجيحِ رواية سلمة بن كهيل عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبزي عن عمار، فأثبتَ بين أبي مالك وعمار واسطة" (تحفة التحصيل صـ ٣٧٣).
كأنه يرجِّحُ كون عدم السماع هو الأصح.
* * *