ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد السابع والعشرون
كتاب الحيض والنفاس
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
أبواب الحيض
٦٠١ - بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ
٣٣٥٤ - حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ:
◼ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ [وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ] ١ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ [بَعْدَ الطُّهْرِ] ٢ شَيْئًا».
[الحكم]: صحيح (خ)؛ رواه البخاري دون الزيادة، وهي صحيحة. وصححه بها: ابن السكن، والحاكم، والنووي، والذهبي، وابن الملقن، والألباني.
وهو وإن كان موقوفًا. إلا أن له حكم الرفع كما قال ابن الملقن، وابن حجر، والعيني.
[الفوائد]:
أولًا: فائدة حديثية:
قال ابن حجر: «قوله: (كُنَّا لَا نَعُدُّ) أي: في زمن النبي ﷺ مع علمه بذلك. وبهذا يعطى الحديث حكم الرفع وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تُعَد في المرفوع ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي ﷺ. وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافًا للخطيب» (فتح الباري ١/ ٤٢٦).
وقال بدر الدين العيني: «قولها: (كنا) يعني في زمن النبي ﷺ، أي: مع
علمه بذلك وتقريره إياهن. وهذا في حكم المرفوع» (عمدة القاري ٣/ ٣٠٩).
ولكن قَالَ ابن الملقن: «المختار أنه مرفوع مطلقًا إضافة إلى زمن النبي ﷺ، أو لم نضفه» (البدر المنير ٣/ ١٣٤).
ثانيًا: فائدة فقهية:
قال ابن رجب: «الصفرة والكدرة لهما ثلاث أحوال:
١ - حال تكون في مدة عادة المعتادة. فتكون حيضًا عند جمهور العلماء، سواء سبقها دم أم لا.
٢ - وحال تكون بعد انقضاء العادة، فإن اتصلت بالعادة ولم يفصل بينهما طهر، وكانت في مدة أيام الحيض - أعني: الأيام التي يحكم بأنها حيض، وهي: الخمسة عشر، أو السبعة عشر، أو العشرة عند قوم، فهل تكون حيضًا بمجرد اتصالها بالعادة، أم لا تكون حيضًا حتى تتكرر ثلاثًا أو مرتين، أم لا تكون حيضًا وإن تكررت؟
فيه ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: ظاهر مذهب مالك والشافعي.
والثاني: رواية عن أحمد.
والثالث: قول أبي حنيفة والثوري، وأحمد في رواية.
وإن انقطع الدم عند تمام العادة، ثم رأت بعده صفرة أو كدرة في مدة الحيض، فالصحيح عند أصحابنا أنه لا يكون حيضًا وإن تكرر.
وقد قال أكثر السلف: إنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الغسل أو بعد
الطهر فإنها تصلي. وممن رُوي ذلك عنه: عائشة، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وإبراهيم النخعي، ومحمد ابن الحنيفة ... وغيرهم. وحديث أم عطية يدل على ذلك.
٣ - وحال ترى الصفرة والكدرة بعد أكثر الحيض. فهذا لا إشكال في أنه ليس بحيض» (فتح الباري ٢/ ١٥٧، ١٥٨).
وبهذا يُعلم الجواب على صنيع البيهقي، حيث أقام تعارضًا بين هذا الحديث وحديث عائشة، أنها كانت تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن ليلًا في الحيض، وتقول: «إنها قد تكون الصفرة والكدرة»، قال البيهقي: «وهذا أولى مما رُوي عن أم عطية، ولأن عائشة أعلم بذلك من أم عطية» (المعرفة ٢/ ١٥٥، ١٥٦).
فحديث عائشة مُنَزَّل على وجود الكدرة والصفرة أيام الحيض.
بينما حديث أم عطية في وجودهما بعد الطهر؛ ولذا بوَّب البخاري على حديث أم عطية: (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض).
[التخريج]:
[خ ٣٢٦ واللفظ له/ د ٣٠٧ والزيادتان له ولغيره، ٣٠٨/ ن ٣٧٢/ جه ٦٢٣/ مي ٨٨٥/ ك ٦٣٠، ٦٣١/ عب ١٢٢٦/ طب (٢٥/ ٥٥/ ١١٩)، (٢٥/ ٦٤/ ١٥٢، ١٥٣) / عبحم (ص ٤٤) / حرب (رجب ٢/ ١٥٧) / هق ١٦١٦ - ١٦١٨/ حداد ٣٥٥].
[السند]:
قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أم عطية، به دون الزيادة.
وتوبع عليه قتيبة:
فرواه أبو داود (٣٠٨) وغيره عن مسدد، ورواه النسائي (٣٧٢) عن عمرو بن زرارة الكلابي، ورواه الدارمي (٨٨٥) عن محمد بن عيسى الطباع. ثلاثتهم عن إسماعيل وهو ابن عُلَيَّة، عن أيوب به نحوه.
وتوبع عليه ابن عُلَيَّة:
فرواه عبد الرزاق -ومن طريقه ابن ماجه (٦٢٣)، والطبراني (٢٥/ ٥٥) -: عن معمر، عن أيوب به ١.
وخالفهما وهيب بن خالد:
فرواه ابن ماجه (عقب رقم ٦٤٧ دار إحياء الكتب العربية ٢ من طريق وهيب، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، به.
فجعله من حديث أيوب عن حفصة بنت سيرين بدلًا من أخيها محمد.
قال ابن ماجه: «قال محمد بن يحيى -[وهو الذهلي]-: وهيب أَولاهما عندنا بهذا».
وتعقبه ابن رجب، فقال: «وزعم محمد بن يحيى الذهلي أن قول وهيب أصح. وفيه نظر» (الفتح ٢/ ١٥٥).
وهذا النظر بَيَّنه ابن حجر بقوله: «وما ذهب إليه البخاري من تصحيح رواية
إسماعيل أرجح؛ لموافقة معمر له، ولأن إسماعيل أحفظ لحديث أيوب من غيره، ويمكن أن أيوب سمعه منهما» (فتح الباري ١/ ٤٢٦).
قلنا: رواية حفصة محفوظة من طريق آخر:
رواها الطبراني (٢٥/ ٦٤/ ١٥٣) من طريق زائدة، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، بمثل لفظ البخاري.
وقد رواه جماعة عن هشام بسياقة أخرى كما سيأتي في الرواية الثالثة لهذا الحديث.
ورواه قتادة أيضًا عن حفصة به مع الزيادة كما يلي.
تحقيق الزيادة [بَعْدَ الطُّهْرِ]:
رواه بها أبو داود (٣٠٧) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، به.
ورواه الدارمي (٨٩١)، والطبراني (٢٥/ ٦٣)، وابن المنذر (٨١٦)، والحاكم (٦٣١)، من طريق حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، به، إلا أنه وقع عند الدارمي والطبراني وابن المنذر بلفظ: «بَعْدَ الْغُسْلِ».
والظاهر أنها رواية بالمعنى، فالمراد بالغسل الاغتسال من الحيضة، وهو لا يكون إلا بعد الطهر، فالمعنى واحد، وإن كان لفظ الطهر أصح، إذ توبع عليه حماد:
فقد رواه الطبراني (٢٥/ ٦٤) من طريق ابن أبي عروبة.
ورواه حرب في (مسائله) -كما نقله ابن رجب- من طريق شعبة.
ورواه البيهقي (١٦١٧) من طريق أبان.
ثلاثتهم عن قتادة به بمثل رواية أبي داود.
وهذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات رجال الصحيح، أُم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، ثقة من رجال الشيخين، وقتادة هو ابن دعامة السَّدوسي، ثقة ثَبْت من رجال الشيخين، والرواة عنه كلهم ثقات.
ولذا صححه جماعة من العلماء:
فقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»! ! .
بينما قال النووي: «رواية أبي داود إسنادها صحيح على شرط البخاري»! (المجموع ٢/ ٣٨٨ بتصرف يسير). ولعله عنى طريق ابن سيرين، وسيأتي ما فيه في التنبيهات.
وقال في موضع آخر: «رواه أبو داود بإسناد صحيح» (الخلاصة ١/ ٢٣٣).
وقال ابن الملقن: «إسناده على شرط الصحيح» (البدر المنير ٣/ ١٣٤).
وقال الألباني عقب ذكره تصحيح الحاكم: «ووافقه الذهبى، وهو كما قالا»! (الإرواء ١/ ٢١٩).
بينما قال في موضع آخر: «صحيح على شرط مسلم» (صحيح أبي داود ٢/ ١١٤).
وتَعقب الحاكم في موضع ثالث قائلًا: «إنما هو على شرط مسلم من أجل حماد بن سلمة ...، واستدراكه على البخاري لا معنى له» (الثمر المستطاب ص ٣٧).
قلنا: قولهم: (على شرط الصحيح) فيه نظر؛ إذ ليس في واحد من الصحيحين رواية لقتادة عن أم الهذيل. وحماد بن سلمة إنما أخرج له البخاري تعليقًا،
نعم هو متابع، ولكنهم أسقطوا كلامهم عليها.
وجاءت الزيادة بلفظ الطهر من طريق هشام عن حفصة، انظر الرواية الثالثة.
[تنبيه]:
أحال أبو داود لفظ رواية محمد على لفظ رواية حفصة قائلًا: «مثله»، وليس في حديث ابن سيرين قوله: «بعد الطهر»؛ ولذا قال الألباني: «فقول المصنف في حديث ابن سيرين: «بمثله» فيه مسامحة» (صحيح أبي داود ٢/ ١١٥).
وقد أبدى ابن رجب اعتراضه على هذه الإحالة، فنقل عن شعبة قوله: «(مثله)، ليس بحديث»، ثم قال: «يشير إلى أنه قد يقع التساهل في لفظه» (الفتح ٢/ ١٥٦).
وهو ما وقع هنا كما صرح به الألباني. وعليه فقول النووي فيما سبق عن الزيادة «إسنادها على شرط البخاري» ليس بجيد إن أراد به طريق محمد، وهو ما فهمه منه الألباني. فأمَّا إن أراد طريق حفصة، فقد سبق ما فيه.
رِوَايَةُ «بَعْدَ الْغُسْلِ»:
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا».
[الحكم]: صحيح. وصححه النووي، وهو رواية بالمعنى للفظ: «بعد الطهر».
[التخريج]:
[مي ٨٩١ / منذ ٨١٦ / طب (٢٥/ ٦٣/ ١٥١)].
[السند]:
رواه الدارمي قال: أخبرنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، به.
ورواه الطبراني والدارمي من طريق حجاج بن المنهال، به. ولفظ الطبراني: «كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا».
[التحقيق]:
إسناده صحيح كما قال النووي في (الخلاصة ١/ ٢٣٢)، وانظر تحقيقنا للرواية السابقة.
رِوَايَةُ «كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ ...»:
•وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَرَى التَّرِيَّةَ [بَعْدَ الطُّهْرِ] شَيْئًا، [وَهِيَ: الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ]».
[الحكم]: صحيح. وصححه ابن السكن، وأقره ابن الملقن.
[اللغة]:
قال الأصمعي: «التَّرِيَّةُ: هُوَ مَا تَرَاهُ المَرْأَةُ بَعْدَ الحَيْضِ مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ» (غريب الحديث للحربي ٢/ ٧٨٠).
وقال أبو عبيد القاسم بن سَلَّام: «هي الشيء الخفي اليسير، وهو أقل من الصفرة والكدرة، ولا تكون الترية إلا بعد الاغتسال، فأما ما كان بعد في أيام الحيض فهو حَيض وليس بِتَريّة» (غريب الحديث ١/ ٢٧٨).
وقال ابن الأثير: «التريّة -بالتشديد-: ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كُدْرة أو صُفْرة. وقيل: هو البياض الذي تراه عند الطُّهر. وقيل: هي الخِرْقة التي تَعرف بها المرأة حيضَها من طُهْرها. والتاء فيها زائدة؛ لأنه من الرؤية، والأصل فيها الهمز، ولكنهم تركوه وشددوا الياء، فصارت اللفظة كأنها (فَعِيلة) وبعضهم يُشدّ الراء والياء.
ومعنى الحديث: أنّ الحائض إذا طهُرت واغتَسلت ثم عادت رأت صُفْرة أو كُدْرة، لم تَعْتَدَّ بها، ولم يؤثر في طُهْرها» (النهاية ١/ ٤٩٩).
[التخريج]:
[ش ١٠٠٤ "واللفظ له" / قط ٨٥٠ "والزيادة الأولى له والثانية له وللباقين" / حق ٢٣٥٩/ غحر (٢/ ٧٧٩) / منذ ٨١٥].
[السند]:
رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية به دون الزيادتين.
ورواه ابن راهويه عن عيسى بن يونس.
ورواه الحربي من طريق حماد بن زيد.
ورواه ابن المنذر من طريق ابن عُلَيَّة.
والدَّارَقُطْنِيّ من طريق عبد الوهاب الخفاف.
أربعتهم: عن هشام بن حسان، عن حفصة، به مع تفسير الترية بالكدرة والصفرة، وزاد الخفاف وحده: «بَعْدَ الطُّهْرِ».
فمداره عندهم على هشام.
[التحقيق]:
إسناده من المدار صحيح على شرط الشيخين، ورواية حماد عن هشام في الصحيحين، ورواية ابن عُلَيَّة وعيسى عنه في صحيح مسلم.
وتَفَرَّد عبد الوهاب الخفاف بزيادة: «بَعْدَ الطُّهْرِ» في حديث هشام بن حسان، والخفاف صدوق موثق، وفيه كلام يسير من جهة حفظه، وكل واحد من الباقين أوثق منه، فاجتماعهم قد يُعِل رواية الخفاف، إلا أنها قد وردت في حديث حفصة من رواية قتادة عنها كما سبق، وصححها جماعة من العلماء.
وقد ذكرها ابن السكن في صحاحه من هذا الوجه كما في (البدر المنير ٣/ ١٣٥).
٣٣٥٥ - حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ ﵁ قَالَتْ: «مَا كُنَّا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ».
[الحكم]: صحيح المتن من حديث أم عطية، منكر من حديث عائشة، وسنده ضعيف. وضَعَّفه: البيهقي -وأقره النووي وابن دقيق ومغلطاي-، وابن الملقن، وابن حجر.
[التخريج]:
[هق ١٦١٩/ خلد ٨١].
[السند]:
أخرجه البيهقي في (السنن)، قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرني أبو الطيب محمد بن محمد بن المبارك الحناط، ثنا محمد بن أشرس السلمي، حدثنا إبراهيم بن سليمان الزيات العبدي، عن بحر السقاء، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.
وابن أشرس ضعيف. وإبراهيم الزيات ليس بالقوي.
ولكن جاء من غير طريقهما:
فرواه ابن مخلد العطار في (الثاني من المنتقى من حديثه) عن حاتم بن الليث، قال: ثنا عبيد الله، قال: ثنا بحر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، بنحوه.
وحاتم وعبيد الله -وهو ابن موسى- ثقتان، فمداره عندهما على بحر السقاء، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف جدًّا؛ فيه بحر بن كنيز السقاء، وهو متفق عل ضعفه ووهائه، قال الذهبي: «وهَّوه، قال الدَّارَقُطْنِيّ: متروك» (الكاشف ٥٣٧). وانظر: (الميزان ٢/ ٥)، و(تهذيب التهذيب ١/ ٤١٩).
ولذا قال البيهقي: «رُوي عن عائشة بإسناد ضعيف لا يسوى ذكره ١» (السنن الكبرى، عقب رقم ١٦١٨).
وأقره النووي في (المجموع ٢/ ٣٨٨)، وابن دقيق في (الإمام ٣/ ٢١٨)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٨١)، والعيني في (العمدة ٣/ ٣١٠).
وقال ابن الملقن: «ضعيف بمرة، رواه البيهقي وقال: إسناده ضعيف» (البدر المنير ٣/ ١٣٢، ١٣٣).
وضعفه ببحر السقاء الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير ١/ ٣٠١).
[تنبيه]:
قال البيهقي -عقب ذكره لهذا الحديث-: «ورُوي معناه عن عائشة بإسناد أمثل من ذلك»، ثم ساقه من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء عن عائشة، أنها قالت: «إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرَاهُ أَبَيْضَ كَالقُصَّةِ، فَإِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ، فَإِذَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً فَلْتَتَوضَّأْ وَلْتُصَلِّ، فَإِذَا رَأَتْ دَمًا أَحْمَرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ».
وهذا ظاهر وقفه، كما جزم به مغلطاي في (شرح ابن ماجه ٣/ ١٨٢)، ومع ذلك فهو وارد في الحامل ترى الدم كما عند عبد الرزاق (١٢١٤)، وغيره.
رِوَايَةُ «كُنَّا لَا نَعْتَدُّ ...»:
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا».
[الحكم]: خطأ بذكر عائشة، وإنما هو من حديث أم عطية، وبهذا أعله: الإمام أحمد والدَّارَقُطْنِيّ.
[التخريج]: [علحم ١٦٩٧].
[السند]:
قال أحمد: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن عائشة، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، لكن قوله: «عن عائشة» وهمٌ؛ فقد رواه ابن أبي عروبة، وشعبة، وأبان، ثلاثتهم: عن قتادة، عن حفصة، عن أم عطية، به. وقد تقدم.
ولذا قال الإمام أحمد: «إنما هو قتادة، عن حفصة، عن أم عطية» (العلل ٢/ ١٠١).