ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الرابع
كتاب النجاسات
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
تابع كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها
٥٣ - بابُ تَطْهِيرِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الكَلْبِ
٣١٤ - حَدِيثُ أَبي هُرَيرَةَ:
◼ عَنْ أَبي هُرَيرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ (وَلَغَ) الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُم، فَليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ [أُولَاهُنَّ بالتُّرَابِ]».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، دون الرواية فلمسلمٍ وغيرِهِ، والزيادةُ للنسائيِّ وغيرِهِ، وهي عندَ مسلمٍ أيضًا لكن بسياقٍ آخر - سيأتي مُفْرَدًا -.
[اللغة]:
قوله (وَلَغَ) أي شَرِبَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ، قَالَ أَبُو زَيدٍ: يُقَالُ وَلَغَ الكَلْبُ بِشَرَابِنَا وَفي شَرَابِنَا وَمِنْ شَرَابِنَا. انظر: (شرح مسلم للنووي ٣/ ١٨٤)، و(شرح مسند الشافعي لابن الأثير ١/ ١٠١).
[الفوائد]:
قال ابنُ المنذرِ: «قد اختَلَفَ أهلُ العلمِ في عددِ ما يُغْسَلُ الإِناءُ مِن وُلُوغِ الكلبِ فيه، فكان أبو هريرةَ، وابنُ عباسٍ، وعروةُ، وطاوسٌ، وعمرُو بنُ دينارٍ، ومالكٌ، والأوزاعيُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو عبيدٍ، وأبو ثَورٍ، يقولون: يُغْسَلُ سبعَ مرَّاتٍ، وكذلك نقولُ.
وفيه قولٌ ثَانٍ: وهو أن يُغْسَلُ ثلاثَ مرَّاتٍ، هكذا قال الزُّهريُّ، وقال عطاءٌ: كلُّ قد سمعتُ سبعًا وخمسًا وثَلاثَ مَرَّاتٍ.
وقال قائلٌ: يُغْسَلُ الإناءُ من ولوغِ الكلبِ فيه كما يُغْسَلُ مِن غيرِهِ» (الأوسط ١/ ٤١٧ - ٤١٨).
وقد ألحقَ الشافعيُّ الخنزيرَ بالكلبِ قياسًا، فقال ﵀: «فقلنا في الكلبِ بما أَمَرَ به رسولُ اللهِ ﷺ، وكان الخنزيرُ إِنْ لم يكن في شَرٍّ من حاله لم يكن في خَيرٍ منه فقلنا به قياسًا عليه» (السنن الصغير للبيهقي ١/ ٧٦).
قال البغويُّ: «وقاسَ الشافعيُّ الخنزيرَ على الكلبِ في أنه إذا شَرِبَ من إناءٍ أو أصابَ بدنُهُ مكانًا رَطبًا يجبُ غَسْلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ إحداهنَّ بالترابِ. وعامةُ أهل العلم على أن الكلبَ مخصوصٌ به، لأَنَّ العربَ كانت تقرِّبُ الكلابَ من أنفسِها وتألفها، فلما كانت نجاستُهُ مألوفةً غلَّظَ الشرعُ الحكمَ في غَسْلِها، فَطْمًا لهم عن عادتهم، كالخمرِ لما كانت نجاسةً مألوفةً، غُلِّظَ الأمرُ في شربها بإيجابِ الحدِّ بخلافِ سائرِ النَّجَاسَاتِ» (شرح السنة ٢/ ٧٥).
[التخريج]:
[خ ١٧٢/ م (٢٧٩/ ٩٠) «واللفظ له»، (٢٧٩/ ٨٩ مكرر) «والرواية له» / د (التحفة ١٣٧٩٩) / ن ٦٤، ٦٥، ٣٤٣ «والزيادة له ولغيره» ١ / كن ٧٦ - ٧٩، ٩٩٠٨/ جه ٣٦٧، ٣٦٨/ طا ٧١/ حم ٧٣٤٦، ٧٣٤٧، ٧٤٤٧، ٧٦٠٤، ٧٦٧٢، ٧٦٧٣، ٩١٦٩، ٩٩٢٩، ١٠٢٢١، ١٠٣٤١، ١٠٥٩٥/ حب ١٢٧٩/ عه ٦٠٧، ٦٠٨، ٦١٠، ٦١٧/ طي
٢٥٣٩/ عب ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٦، ٣٣٧/ ش ١٨٣٩، ٣٧٣٩٦/ بز ٩٦٨٤ - ٩٦٨٦، ٩٨٥٨، ٩٩٩٤/ حمد ٩٩٧/ طس ٧٦٤٣، ٧٦٤٤/ طص ٢٥٦/ طش ٣٣٣١/ مسن ٦٤٣، ٦٤٤/ شف ٤٣، ٤٤/ خشف ٩٢، ٩٣/ أم ٨، ٩، ٣٦٩٠/ حق ٣٩، ٢٥٦، ٢٥٧/ جا ٤٩، ٥١/ طح (١/ ٢١) / مشكل ٢٦٥٠/ هق ١١٥٦، ١١٦٠، ١١٨٧، ١٢٢٣/ هقع ١٧٢٢، ١٧٢٣، ١٧٣٣، ١٨٠٧، ١٨٠٨/ هقخ ٨٨٥، ٨٨٦، ٨٩٨، ٨٩٩، ٩٠١/ قط ١٨١، ١٨٤، ١٨٩، ١٩٠/ متشابه (١/ ٤١٩) / بغ ٢٨٨/ عد (٤/ ٨٦)، (١٠/ ٢٦)، (١٠/ ٢٦٩)، (١٠/ ٤١٨)، (١٠/ ٤٨٠) / منذ ٢٢٦ - ٢٢٨/ طوسي ٧٤/ عيل ١٤١/ جع ٤٣٤/ خط (٥/ ٢١٠) / نجار (١٦/ ١٥٣) / معقر ٣٦٤، ٤٨٦/ حقف ١١٤/ معكر ٩٨٢، ١٠٦٤/ كر (٥/ ٩٥) / بشن ١٣٣٦/ محلى (١/ ١١٠) / بيب ١٥/ طهور ٢٠١ - ٢٠٣/ لي (صلت ١١) / تمهيد (١٨/ ٢٦٣، ٢٦٤، ٢٦٧) / تحقيق ٥٢، ٥٣، ٦٤/ مطرز ٧٧، ٧٨، ١٠٩/ مض ٥٢/ هريرة ٧٨/ تذ (٢/ ١٨٤)، (٢/ ٢٠٥)، (٢/ ٢٤١) / مطغ ٥١٩/ مخلص ٦٦٣، ١٨٦٣/ سلمج ٩٧٥/ بحر ٨٧٧/ علحا ٢٧/ علقط ١٤٢٦/ فقط (أطراف ٥٠٦١، ٥٢٩٨، ٥٣٩٣) / عيل (أيوب - إمام ١/ ٢٤٢) / معيل (إمام ١/ ٢٥٤) / طهارة (منده - إمام ١/ ٢٥٢، ٢٥٥) / عوالي أبي الشيخ (إمام ١/ ٢٥٣) / جوزقي (مسلم - إمام ١/ ٢٥٣) / خلع ٧٣٥، ٧٣٧].
[السند]:
أخرجه مالك في (الموطأ) - ومن طريقه البخاريُّ، ومسلمٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وغيرُهم -: عن أبي الزناد، عنِ الأعرجِ، عن أبي هريرةَ، به.
الأعرجُ: هو عبد الرحمن بنُ هُرْمُزَ: الإمام، الحافظ، الحجة، المقرئ.
وأبو الزناد: هو عبد الله بنُ ذكوان القرشيُّ المدنيُّ الإمامُ، الفقيهُ، الحافظُ.
وتابع مالكًا ابنَ عُيَينَةَ:
أخرجه أحمدُ والشافعيُّ وغيرُهُما: عنِ ابنِ عُيَينَةَ، عن أبي الزناد، به؛ لكن بلفظ (وَلَغَ) بدل (شَرِبَ).
وساقه أبو عوانةَ بلفظِ: «إِذَا شَرِبَ»، ثم قال: «كذا قال أصحابُ أبي الزناد إِلَّا سفيان فإنه قال: «إِذَا وَلَغَ»» (المستخرج ١/ ١٧٦).
قلنا: وفيه نظر، فقد رواه عن أبي الزناد بلفظ «وَلَغَ» هشام بن عروة، كما عند (ابن حبان ٤٠٢٢)، و(البزار ٨٨٨٧).
وأما ابنُ عبد البر، فَتَعَقَّبَ مالكًا في قوله: «شَرِبَ» فقال: «هكذا يقولُ مالكٌ في هذا الحديثِ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ»، وغيرُهُ من رُواةِ حديثِ أبي هريرةَ هذا -بهذا الإسنادِ وبغيرِهِ- على تواترِ طُرُقِهِ وكثرتِهَا عن أبي هريرةَ وغيرِهِ كلُّهم يقولُ: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ» ولا يقولون: «شَرِبَ الكَلْبُ» وهو الذي يعرفه أهلُ اللغة» (التمهيد ١٨/ ٢٦٤)، وبنحوه في (الاستذكار ١/ ٢٠٥).
وتَعَقَّبَهُ العراقيُّ فَقَالَ: «وذكر الإسماعيليُّ وابنُ منده وابنُ عبد البر، أن مالكًا تَفَرَّدَ بقوله: (شَرِبَ)، وأنَّ غيرَهُ كلَّهم يقولُ: (وَلَغَ)، وليسَ كما ذكروا فقد تَابَعَهُ على لَفْظِهِ: ورقاءُ ومغيرةُ بنُ عبد الرحمن» (تقريب الأسانيد ١/ ١١). وانظر أيضًا (الإمام لابن دقيق العيد ١/ ٢٥٣).
وتُوبِعَ الأعرجُ عليه:
فرواه أحمد (٧٤٤٧) قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، وأبي رَزِينٍ، عن أبي هريرة، به.
وكذا رواه إسحاقُ بنُ راهويه - وعنه النسائيُّ في (الكبرى ٩٩٠٨) عن أبي معاويةَ، عن الأعمشِ، عن أبي رَزِينٍ - وحدَه -، به.
ورواه أحمد (١٠٢٢١): عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن ذَكْوَانَ، عن أبي هريرة، به.
وعندهم جميعًا زيادة في النهيِّ عن المشيِّ في النَّعْلِ الواحدِ، وسيأتي تخريجُها مفردةً في محلها من هذه الموسوعة - إِن شاء الله تعالى -.
وطريقُ الأعمش هذا عند مسلمٍ ولكن بزيادة: «فَليُرقهُ»، وهي زيادةٌ متكلَّم فيها، ولذا فصلناه بتخريج مستقل، انظرها عقب الرواية التالية.
ورواه النسائيُّ في (الكبرى ٧٧، ٧٨) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسميُّ، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبرني زياد بن سعد، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن بن زيد أَخْبَرَهُ، أنه سمع أبا هريرة، يقول: ... فذكره.
وبنفسِ الإسنادِ عنِ ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني زياد بن سعد، أنه أخبره هلال بن أسامة، أنه سمع أبا سلمة يُخْبِرُ، عن أبي هريرة، به.
وهذان سندان صحيحان، رجالهما كلُّهم ثقات، وهلال هو ابن علي بن أسامة: «ثقة من رجال الشيخين» (التقريب ٧٣٤٤).
تحقيق زيادة: «أُولَاهُنَّ بالتُّرَابِ».
أخرجها عبد الرزاق (٣٣٠): عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، به.
وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطهما، بل هذه الزيادة عند مسلمٍ من طريق
هشام أيضًا، لكن بسياقٍ آخر، ولذا فصلناه بتخريجٍ مستقلٍ، كما في الرواية الآتية.
وقد تُوبِعَ هشام بنُ حسان على ذكرها:
فرواه أحمد (١٠٣٤١): عن غُنْدَرٍ، عن سعيد (وهو ابنُ أبي عَرُوبَةَ).
ورواه عبدُ الرزاقِ (٣٣١): عن مَعْمَرٍ.
ورواه الطحاويُّ في (شرح معاني الآثار ١/ ٢١)، و(شرح مشكل الآثار ٢٦٥٠) من طريقين: عن معتمر بن سليمان.
ثلاثتُهم: عن أيوبَ السختياني ١، عن ابنِ سيرينَ، به.
ورواه النسائيُّ في (المجتبى ٣٣٩)، وفي (الكبرى ٧٩) عن ابنِ راهويه، عن عَبْدَةَ بنِ سليمانَ، عن ابن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادةَ، عن ابنِ سيرينَ، به.
ورواه الطحاويُّ في (شرح مشكل الآثار ٢٦٤٨)، وفي (شرح المعاني ١/ ٢١)، والحاكم (٥٦٩، ٥٧٢) من طرقٍ، عن قُرَّةَ بنِ خالدٍ، عن ابنِ سيرينَ، به.
وهذه كلُّها أسانيدُ صحاحٌ غاية، ورواه أيضًا عنِ ابنِ سيرينَ جماعةٌ غير من ذكرنا، ولكن لا تخلو أسانيدهم من مقالٍ، وفي الصحاحِ كفايةٌ، ولله الحمد.
وقد صحَّحَ طريقَ قُرَّةَ هذا: الحاكمُ، والعينيُّ في (نخب الأفكار ١/ ١٧١).
وقد رويتْ هذه الزيادة من غير طريقِ ابنِ سيرينَ:
فقد أخرجها الدارقطنيُّ في (السنن ١٩٠) - ومن طريقه البيهقيُّ في (الكبرى ١١٤٨) - قال: حدثنا أبو بكر النيسابوريُّ، نا يزيد بن سنان، نا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن خِلَاسٍ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، به.
وهذا إسنادٌ رجالُه رجالُ الشيخين غير أنَّ معاذَ بنَ هشامٍ الدَّستوائيَّ فيه كلامٌ لا يَنْزِلُ بحديثه عن رتبةِ الحسن.
ولكن اختُلِفَ على معاذٍ في لفظه، فرواه يزيدُ بنُ سنانٍ -كما هنا- عن معاذٍ به بلفظ: «أُولَاهُنَّ».
وخالفه إسحاق بنُ راهويه فرواه عن معاذ بن هشام به بلفظ: «إِحْدَاهُنَّ» ١.
وإسحاقُ وإِنْ كانَ أثبتَ من يزيدَ بنِ سنانٍ، إِلَّا أَنَّ روايةَ يزيدَ أشبهُ بالصوابِ، لموافقتها لروايةِ الجماعةِ عنِ ابنِ سيرينَ، والله أعلم.
وقدِ انفردَ معاذٌ بهذا الحديث عن أبيه عن قتادةَ بهذا الإسناد، وقد رواه سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ وغيرُهُ عن قتادةَ عنِ ابنِ سيرينَ به كما تقدَّمَ.
ولذا قال البيهقيُّ: «هذا حديثٌ غريبٌ إِنْ كانَ حفظه معاذٌ فهو حسن؛ لأَنَّ الترابَ في هذا الحديث لم يروه ثقةٌ غير ابن سيرين، عن أبي هريرة وإنما رواه غير هشام، عن قتادة، عن ابن سيرين كما سبقَ ذِكْرُهُ، وقد ثبتَ في
حديث عبد الله بنِ مُغَفَّلٍ، عنِ النبيِّ ﷺ ذِكْرُ التُّرابِ» (السنن عقب رقم ١١٤٨).
وقال ابنُ التركماني: «لقائِلٍ أن يقولَ كان ينبغى له أن يقولَ: إِنْ كانَ هشامٌ حفظه؛ لأنه هو الذي انفردَ به عن قتادةَ كما بيَّنَهُ البيهقيُّ، ولعلَّه إنما عدلَ إلى ابنه معاذ لجلالة هشام وهو الدستوائيُّ، وابنُه معاذٌ وإن روى له الجماعةُ لكنه ليس بحجة كذا قال ابنُ معين، وقال أبو أحمد بنُ عَدِيٍّ ربما يَغْلَطُ في الشيء وأرجو أنه صدوق» (الجوهر النقي ١/ ٢٤٠).
وتكلَّم الألبانيُّ على ظاهره، فقال: «صحيح على شرط الشيخين» (صحيح أبي داود ١/ ١٢٩).
ورويتْ أيضًا من طريق الحسن عن أبي هريرة:
أخرجه الدارقطنيُّ في (السنن ١٨٤) من طريق يزيد بن سنان، نا خالد بن يحيى الهلالي ١، نا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة. ويونس، عن الحسن، عن أبي هريرة، به.
وهذا إسنادٌ قال عنه مغلطاي: «إسناده حسن» (شرح ابن ماجه ١/ ٢٦٨). وذلك بعد أن رجَّحَ سماع الحسن من أبي هريرة، وإلا فقد نَفَاهُ جمهورُ النُّقَّادِ.
ولكنَّ خالدًا هذا متكلَّمٌ فيه، فقد ذكره ابنُ عَديٍّ في (الكامل ٣/ ٤٢٢) فقال: «خالد بن يحيى أبو عبيد السدوسي بصريٌّ. حدَّث عن يونس بن عبيد وغيرِهِ»، وأورد له عدةَ أحاديث، ثم قال: «ولخالدٍ هذا غيرُ ما ذكرتُ من
الحديثِ إفرادات وغرائب عمَّن يحدِّثُ عنه وليسَ بالكثيرِ، وأرجو أنه لا بأس به لأني لم أرَ في حديثه متنًا منكرًا». وقال الذهبيُّ: «صويلحٌ لا بأس به، ذكره ابنُ عَدِيٍّ في كاملِهِ وقوَّاه» (لسان الميزان ٣/ ٣٤٤).
قلنا: فمثلُهُ حسنُ الحديثِ ما لم يخالف، وقد سبقَ عن سعيدِ بنِ أبي عَرُوبَةَ، عن قتادةَ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ.
لكن ذَكَرَ أبو نعيمٍ الأصبهانيُّ في (المنتقى من حديث يونس بن عبيد عقب رقم ٤٤) أن إبراهيمَ بنَ صدقةَ يرويه كذلك عن يونس، عن الحسن، عن أبي هريرة.
فهذه متابعةٌ لا بأس بها - إِنْ ثبتَ السندُ إلى إبراهيمَ -، ويبقى الكلامُ في سماع الحسن من أبي هريرة، وقد نَفَاهُ الجمهورُ.
ولذا قال الحافظُ: «ورواه الدارقطنيُّ أيضًا من طريق الحسن، عن أبي هريرة، لكنه لم يسمعْ منه على الأَصحِّ» (التلخيص ١/ ٣٠).
[تنبيه]:
قوله: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»، قد رُوِيَ فيه: «إِحْدَاهُنَّ»، وروي: «أَوْ أُخْرَاهُنَّ»، وفي روايةٍ: «أَوْ إِحْدَاهُنَّ»، ورُوِيَ: «أَوِ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ»، كما سيأتي بيانُه بالتفصيلِ، قال العراقيُّ: «وقد ضعَّف بعضُ مصنفي الحَنَفِيَّةِ الروايةَ التي ذُكِرَ فيها الترابُ بهذا الاضطرابِ من كونها: أُولَاهُنَّ أو أُخْرَاهُنَّ أو إِحْدَاهُنَّ أو السَّابِعَةُ أو الثَّامِنَةُ فقال: إِنَّ هذا الاضطرابَ يقتضي طَرْحَ ذِكْرِ التُّرَابِ رَأْسًا، وكذا قال صاحب المفهم ١: إِنَّ هذه الزيادة مضطربة».
قال العراقيُّ: «وفيما قالاه نظر؛ فإن الحديثَ المضطربَ إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطرابِ أما إذا ترجَّحَ بعض الوجوه فالحُكمُ للروايةِ الراجحةِ فلا يقدحُ فيها رواية من خالفها كما هو معروفٌ في علوم الحديث، وإذا تقرَّرَ ذلك فلا شَكَّ أن روايةَ «أُولَاهُنَّ» أرجحُ من سائِرِ الرواياتِ فإنه رواها عن محمد بن سيرين ثلاثةٌ: هشام بن حسان، وحبيب بن الشهيد، وأيوب السختياني، وأخرجها مسلم في (صحيحه) من روايةِ هشامٍ فتترجَّحُ بأمرين: كثرةُ الرُّواةِ، وتخريجُ أحد الشيخين لها وهما من وجوهِ الترجيحِ عندَ التَّعارضِ» (طرح التثريب ٢/ ١١٩).
وقال ابنُ حَجَرٍ: «وروايةُ (أُولَاهُنَّ) أرجحُ من حيثُ الأكثريَّةُ والأحفظيَّةُ ومن حيثُ المعنى أيضًا لأَنَّ تتريبَ الأخيرةِ يقتضي الاحتياج إلى غَسْلَةٍ أُخرى لتنظيفهِ وقد نصَّ الشافعيُّ في (حرملة) على أن الأُولَى أَولَى، والله أعلم» (الفتح (١/ ٢٧٦).
قلنا: ورواها عنِ ابنِ سيرينَ -عدا من ذكره العراقي-: قُرَّةُ بنُ خالدٍ، وقتادةُ وقد سبقَ ذِكْرُهُمَا، ويونسُ بن عبيدٍ - كما عند الطبرانيِّ في (الأوسط ١٣٢٦) -، والأوزاعيُّ - كما في (سنن الدارقطني ١٨٥) - وغيرُهم، كما في مصادر التخريج.
ولم يَنْفَرِدْ بها ابنُ سيرينَ أيضًا: بل تابعه أبو رافع الصائغ، والحسنُ عن أبي هريرةَ كما سبقَ.
ويشهدُ لذكر التُّرابِ، حديثُ عبد الله بنِ مغفل عند (مسلم ٢٨٠) وفيه: «وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ». وسيأتي تخريجُه قريبًا مع ذكر أوجهِ الجمعِ بينه وبين حديث أبي هريرةَ هذا.
-[تنبيهٌ آخرُ]-
«قال سحنون لابن القاسم: هل كان مالكٌ يقولُ: يُغْسَلُ الإِنَاءُ سَبْعَ مرَّاتٍ إذا وَلَغَ الكَلْبُ في الإِنَاءِ في اللَّبنِ وفي الماءِ؟
قال: قال مالكٌ: قد جاءَ هذا الحديثُ وما أدري ما حقيقتُهُ، قال: وكأنَّه كانَ يَرى أنَّ الكلبَ كأنَّه مِن أَهلِ البيتِ وليس كغيرِهِ من السباعِ، وكانَ يقُولُ: إِنْ كَانَ يُغْسَلُ ففي الماءِ وَحْدَهُ، وكان يُضَعِّفُهُ» (المدونة ١/ ١١٥).
وحَكَاهُ ابنُ عبدِ البرِّ عن ابنِ القاسمِ عن مالكٍ بلفظِ: «هذا الحديثُ ما أَدْرِي ما حقيقتُه وضعَّفه مِرارًا». وقال ابنُ عبد البر - عقبه مستنكرًا -: «وذكر عنه ابنُ وهب في هذا الإسناد في حديث المصراة أنه قال: وهل في هذا الإسنادِ لأحدٍ مقال، وذلك حين بَلَغَهُ أن أبا حنيفةَ وغيرَهُ من أهلِ العراقِ يَرُدُّونَه» (التمهيد ١٨/ ٢٧٠). يعني أن مالكًا ﵀ قد ذكر في حديثٍ آخر بنفسِ إسنادِ هذا الحديث أنه لا مقالَ ولا مغمزَ فيه، لصحةِ إسنادِهِ.
وأما القاضي عياضٌ فقال: «وقوله في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب: «وكان يضعِّفُهُ»، تنوزع في هذا الضمير كثيرًا؛
فقيل: أراد تضعيف الحديث؛ لأنه خبرُ واحدٍ ظاهره نجاسة الكلب، وعارضَ قولَه تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾.
وقيل: ضعَّف وُجوبَ الغسلِ.
وقيل: ضعَّف توقيتَ العددِ.
قال القاضي: والأشبهُ عندِي أن يريدَ به الوُجوبَ كما نحَا إليه القَابِسيُّ. ويدلُّ عليه تخصيصُهُ الماءَ بذلك، وأنه أَعْظَمَ إراقةَ الطعامِ. ولا حُجَّةَ لمن قالَ إنه ضعَّف الحديثَ بقوله: «ولا أدري ما حقيقته»؛ فليس في هذا ما
يرده. ولعلَّ المرادَ: ما حقيقةُ معنَاهُ وحكمةُ اللهِ في هذه العبادة» (التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة ١/ ٣٨ - ٣٩).
* * *
رِوَايةُ: طَهُورُ .. أُولَاهُنَّ:
• وَفِي رِوَايةٍ بلفْظِ: «طُهُورُ (طُهْرُ) إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ؛ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
[الحكم]: صحيح (م).
[الفوائد]:
بوَّبَ عليه ابنُ خزيمةَ بقوله: «بابُ الأمرِ بغَسْلِ الإناءِ من وُلوُغِ الكلبِ، والدليلُ على أن النبيَّ ﷺ إنما أمرَ بغَسْلِ الإناءِ من وُلُوغِ الكلبِ تَطْهِيرًا للإناءِ، لا على ما ادَّعَى بعضُ أهلِ العلمِ أن الأمِر بغَسْلِهِ أمرُ تَعَبُّدٍ، وأن الإناءَ طَاهِرٌ والوُضوءَ والاغتسالَ بذلك الماءِ جائزٌ، وشُربُ ذلك الماءِ طَلْقٌ مُبَاحٌ».
وقال العراقيُّ: «في قوله (طُهْرُ) وَ(طُهُورُ) ما يدلُّ على نجاسةِ سُؤْرِ الكلبِ ونجاستِهِ في نفسِه؛ لأَنَّ الطهارةَ إنما تكونُ عن حَدَثٍ أو نَجَسٍ ولا حَدَثَ على الإناءِ فتَعيَّنَ أن يكونَ ذلك للنجاسةِ، وهو قولُ أكثرِ العلماءِ» (طرح التثريب ٢/ ١٢٧).
واستدلَّ به الخطابيُّ على نجاسةِ ذَاتِ الكلبِ، فقال: «في هذا الحديث من الفقه أن الكلبَ نجسُ الذَّاتِ ولولا نجاستُهُ لم يكن لأمرِهِ بتطهيرِ الإناءِ من
وُلُوغِهِ معنى. والطهورُ يقعُ في الأصلِ إما لرفعِ حَدَثٍ أو لازالةِ نَجَسٍ، والإناءُ لا يَلْحَقُهُ حُكْمُ الحَدَثِ فعُلِمَ أنه قَصَدَ به إزالةَ النَّجَسِ وإذا ثبتَ أن لسانَهَ الذي يتناولُ به الماءَ نجسٌ يجبُ تطهيرُ الإناءِ منه عُلِمَ أن سَائرَ أجزائِةِ وأبْعَاضِهِ في النَّجَاسَةِ بمثابةِ لسانِهِ فبأي جُزْءٍ من أجزاءِ بدنِهِ مَاسَّهُ وَجبَ تَطْهِيرُهُ.
وفيه البيانُ الواضحُ أنه لا يطهره أقلُّ من عددِ السبعِ وأن تعفيرَهُ بالتُّرابِ واجبٌ.
وإذا كان معلومًا أن التُّرابَ أنما ضُمَّ إلى الماءِ استظهارًا في التطهيرِ وتوكيدًا له لغلظِ نجاسةِ الكلبِ فقد عُقِلَ أن الأُشْنَانَ وما أشبهه منَ الأشياءِ التي فيها قوةُ الجلاءِ والتَّطْهِيرِ بمنزلةِ التُّرابِ في الجوازِ.
وفيه دليلٌ على أن الماءَ المولوغِ فيه نجسٌ لأَنَّ الذي قد مسَّهُ الكلبُ هو الماءُ دونَ الإناءِ فلولا أن الماءَ نجسٌ لم يجبْ تطهيرُ الإناءِ مِنْهُ» (معالم السنن ١/ ٣٩ - ٤٠).
وخالفَ ابنُ عبدِ البرِّ فيما ذهب إليه الخطابُّي من نجاسةِ عينِ الكلبِ، فقال: «وطهارةُ الهرِّ دالةٌ على أنه ليس في حَيٍّ نجاسةٌ إِلَّا ما قامَ الدليلُ على نجاسةِ عينِهِ بالتَّحْريمِ وهو الخنزيرُ وحْدَهُ، وأن النَّجَاسةَ إنما هي في الميتاتِ والأبوالِ والعذراتِ، وإذا لم يكن في حَيٍّ نجاسةٌ بدليلِ مَا وصفنا دلَّ ذلك على أن الكلبَ ليس بنجسٍ وأنه لا نجاسةَ في عينِهِ؛ لأنه منَ الطوافينَ علينا وما أُبيحَ لنا اتِّخَاذُهُ للصيدِ والزرعِ والماشيةِ فيقاسه الهر. وإذا صحَّ هذا صحَّ أن الأمرَ بغسلِ الإناءِ من ولوغِهِ سبعًا عِبادةٌ لا لنجاسةٍ» (الاستذكار ١/ ١٦٤).