ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الأول
كتاب المياه
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
١ - باب مَا جَاءَ أنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالحِسْبَةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
١ - حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ:
◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «[يَا أَيُّهَا النَّاسُ] ١، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (بِالنِّيَّاتِ) ١، وَإِنَّمَا لِـ[كُلِّ] ٢ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا (يَنْكِحُهَا) ٢، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
أولا: التبويب المذكور هو تبويب الإمام البخاري في «صحيحه» (١/ ٢٠) على هذا الحديث، وقال بإثره: «فدخل فيه الإيمان، والوضوء، والصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والأحكام، وقال الله تعالى: ﴿قل كل يعمل على شاكلته﴾ على نيته. «نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَةً» ١،
وقال النَّبِيُّ ﷺ: «وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» ١».
قال الحافظ: «قوله (والوضوء) أشار به إلى خلافِ من لم يشترط فيه النِّية؛ كما نُقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرِهما، وحجتُهم أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة، ونوقضوا بالتيمم؛ فإنه وسيلة وقد اشترط الحنفية فيه النِّية، واستدل الجمهور على اشتراط النِّية في الوضوء بالأدلة الصحيحة المصرّحة بوعد الثواب عليه، فلا بدّ من قصد يميزه عن غيره ليحصل الثواب الموعود» (الفتح ١/ ١٣٥).
ولذا بوب عليه ابن المنذر في (الأوسط) بقوله: «ذكرُ إيجاب النِّية في الطَّهاراتِ والاغتسال والوضوء والتّيمم».
وبوّب عليه البيهقي في «السنن الكبرى» بقوله: «بابُ النِّية في الطَّهارةِ الحُكْمِيَّةِ».
ثانيا:
قال ابن مهدي: «ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب» (جامع الترمذي ط شاكر ٤/ ١٨٠).
وقال الشافعي: «يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم» (المعرفة للبيهقي ٥٨٩).
وقال أبو داود: «الفقه يدور على أربعة أحاديث»، وعَدَّ منها هذا (الجامع
للخطيب ١٨٨٦).
وقال الآجري: «هذا الحديث أصل من أصول الدين» (الأربعون ص ٧٩).
وقال النووي: «أجمع المسلمون على عِظَمِ موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته، قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام. وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابًا من الفقه. وقال آخرون: هو رُبع الإسلام» (شرح مسلم ١٣/ ٥٣).
وقال أيضًا: «هذا حديث صحيح متفق على صحته، مجمعٌ على عِظَمِ موقعه وجلالته، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وكان السلف وتابعوهم من الخلف ﵏ يَستحبُّون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، تنبيهًا للمُطالع على حُسن النِّية، واهتمامه بذلك والاعتناء به» (الأذكار ص ٦).
وقال الحافظ العراقي: «هذا الحديث قاعدةٌ من قواعد الإسلام، حتى قيل فيه: إنه ثلث العلم، وقيل: ربعه، وقيل: خمسه، وقال الشافعي وأحمد: إنه ثلث العلم. قال البيهقي: لأَنَّ كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه؛ فالنِّية أحد الأقسام، وهي أرجحها؛ لأنها تكون عبادة بانفرادها ولذلك كانت نيّةُ المؤمن خيرًا من عمله» (طرح التثريب ٢/ ٥).
[التخريج]:
[خ ١ «والروايتان والزيادة الثانية له ولغيره»، ٥٤، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩ «واللفظ له»، ٦٩٥٣ «والزيادة الأولى له ولغيره» / م ١٩٠٧/ د ٢١٩٠/ ت ١٧٤٣/ ن ٧٦، ٣٤٦٣، ٣٨٢٧/ كن ٩٢، ٤٩٢٨، ٥٨١٢/ جه ٤٢٦٠/ طا (رواية ابن الحسن ٩٨٣) / حم ١٦٨، ٣٠٠/ خز ١٥٢، ١٥٣، ٤٩٢/ حب ٣٨٨، ٣٨٩، ٤٨٩٧/ عه ٧٨٨٢ -
٧٨٨٤/ بز ٢٥٧/ طي ٣٧/ عل (مسند الفاروق ١/ ١٠٨) / حمد ٢٨/ طس ٤٠، ٧٠٥٠/ جا ٦٣/ زمب ١٨٨/ مسند علي بن المديني (مسند الفاروق ص ١٠٧) / زو ٣٥١/ زهن ٨٧١/ خلال ١٣/ علحمذ ٥٨٠/ تطبر (مسند عمر ٣٠ - ٣٤) / شيو ٢٠٧/ تمام ٤٨٣ - ٤٨٩/ غيل ٣٣٦/ ثحب (٦/ ٢٩٨) / حكيم ١٢٩٣/ مالك ٩٣/ مطغ ٤/ مكرم ١٧٠/ قط ١٣١/ علقط (٢/ ٢١٧/ ٢١٣) / مشب ٢٤٦، ٢٤٧/ حل (٨/ ٤٢) / عد (٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠) / مجر (١/ ١٧٣) / يمند ١٧، ٢٠١/ معر ٦٥١، ٦٥٢، ١٩٨٥/ معقر ١، ١١٦٠، ١٢٨٣/ زعا ٢٠٦ مختصرا/ بشن ٨٣٣، ١٦١٧/ متشابه (١/ ٤٩١) / خطج ١٣/ فق ٦٦٩/ خط (٥/ ٤٠٣)، (٧/ ٨٣)، (١٠/ ٤٧٢) / سفر ٦، ٧/ منذ ٣٤٥، ١٢٤٨/ مشكل ٥١٠٧ - ٥١١٤/ طح (٣/ ٩٦) / كش ٢٠/ نو ١٣/ مهم ١٣/ عفان ٢٦/ عين ٣ (ص ٧٨) / قناع ١٨/ مؤيد ٢ / طوسي ١٣٩٦/ أصبهان (٢/ ٧٨، ١٩٧) / صحا ٢١٢/ معص (ص ١١٧)، (ص ٣١٠)، (٣٧٥) / عط (حاكم ١٣) / وزير ٥٧/ هق ١٨٤، ١٨٥، ١٠٤٥، ١٤٣٥، ٢٢٨٧، ٧٤٤٥، ٨١٨٨، ٩٠٦٥، ١٣٠٣٧، ١٥١٠١/ هقغ ١، ٢/ شعب ٦٤١٩/ هقد ٩٩٩/ هقخ ١١٠، ١١١/ هقع ٥٨٧، ٥٨٨/ زهق ٢٤١/ بغت (٢/ ١١٦) / هقص ٣٥/ مؤيد ٢/ كر (٥/ ٣٠)، (٥/ ٤٦)، (٥/ ٢٢٤)، (٣٢/ ١٦٦)، (٣٥/ ٢١٢)، (٣٧/ ٣٧٨)، (٤١/ ٣١٦)، (٤٣/ ١٢٠)، (٤٩/ ٣٤٠)، (٥١/ ٧٦)، (٥١/ ١٨٩)، (٥٤/ ٣٧٧)، (٥٦/ ٣٦) / عساكر (أبدال ١) / عساكر (بلدانية ص ٤٧، ٤٩) / معكر ٣٧٩، ٤٥٣، ٥٧٥، ٧٠٠، ١٠٣٠، ١٤٠٤/ محلى (١/ ٧٣) / حزم (إحكام ٥/ ١٤٢) / همذ ٢/ بغد ١٣/ متاع (ص ١٨، ١٩) / غيب ٩٦/ حطاب ١٥، ٧٥/ جرح (١/ ٢١٣) / مقرئ (الأربعون ١٩) / مقرئ
(الفوائد ١، ٥) / طبز ٣/ بغ ١، ٢٠٦/ تكما (١/ ٩٣) / مستمر (ص ٦١) / حنف (حارثي ٢٦٤) / حنف (نعيم ص ٢٦٩) /
يخ ٥١٣/ كما (١/ ١٥٧) / تحقيق ١١٢/ تذ ٧٦٩/ تد (١/ ١٩٠)، (٤/ ٧٧)، (١/ ٤٥٨) / شجر ١/ أربل (١/ ٩٨ - ٩٩)، (١/ ١٠٨)، (١/ ١٦٤ - ١٦٥)، (١/ ٢١٢)، (١/ ٢٧٠)، (١/ ٣٩٢) / إلماع (ص ٥٥) / شخل (١/ ٤٥٧)، (٢/ ٦٣١) / إسلام (١٢/ ٣٤٢) / نبلا (١٠/ ٦٢٠)، (١٤/ ٤٣٩)، (٢٠/ ٢٠٥) / خلع ٩٧٩/ شذ ٧/ نعا ١، ٢/ سنبل (١/ ٣)، (١/ ١٣) / قند ٢٦٤، ٤٢٨، ٤٥٠/ تهر (ص ٤٠) / شهب ١، ٢، ١١٧١، ١١٧٢/ طيو ٨٧١، ٩٥٣، ١٣٢٥/ بكع (ص ٥٩، ٦٠) / طبش (٥/ ٢٠٨) / حلب (٩/ ٤٢٨١) / طاهر (تصوف ٨٤٦) / حداد ٦٧/ ذهبي (٢/ ٤٠٦/ ١٠٠٩) / سبكي (ص ١٢٠) / مرتب (ص ١٩٢، ٤٨٢) / يوني (ص ٧٠) / غلق (٢/ ١٤) / دبيثي (١/ ١٨٠، ٤٧١، ٤٨٩)، (٢/ ٤٧٣، ٥١٠)، (٤/ ٥٢٤) / جوزى (مشيخة / ص ١٣٤) / مهتد (٢/ ق ٢٣٨) / منج (ص ٤٥٠) / جماعة (ص ٢١١) / نعال (ص ١١٨) / قطان ١، ٢/ مسافر (بلدان / ص ١٥) / مسافر (ذكر ١) / بركات ١٤/ علائي (الفوائد ١٥٨) / علائي (الأربعون ٢٤) / كرغي (ص ٥٨ - ٦١) / مراغي (ص ٤٤) / خمسين ١/ ناصر (تفسير / ص ٣٧٤) / نالي (ص ٢٨، ٢٩) / عقيلة (ص ١١١، ١١٢) / ضياء (مسلسلات ٧، ٨) / ضياء (رواة ١) / ضياء (مرو ٢٧٥) / داني (متصل / ص ٢١ - رقم ٦) / سلفي (حكايات ٤) / الأذكار للنووي (ص ٦) / دمياط (الأول ١ - ٣) / مبرد (المسلسلة ٥) / جياد ١٢/ خبر (٢/ ٢٤٢ - ٢٤٤، ٢٤٩، ٢٥٠) / طكثر (ص ٣٩٢) / ناصر (متباينة ١) / مزدي ٤٨، ٨١/ ميانجي ٢٧/ طرح (٢/ ٢)].
[السند]:
هذا الحديث إنما يصح من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو إمام ثقة ثبت، وقد رواه عنه جمعٌ غفير، نقتصر هنا على ذكر من خرجت روايته في الصحيحين أو أحدهما:
١ - رواية الإمام مالك بن أنس:
رواه البخاري (٥٤)، ومسلم (١٩٠٧)، قالا: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة [بن قَعنب]، قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر [بن الخطاب] أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «[إِنَّمَا] الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَ[إِنَّمَا] لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» الحديث، واللفظ للبخاري، والزيادات لمسلم.
وتوبع عليه ابن مَسْلَمَة، تابعه: يحيى بن قَزَعَةَ: عند البخاري (٥٠٧٠)، وابن القاسم: عند النسائي في (الصغرى ٧٦، ٣٤٦٣)، و(الكبرى ٩٢، ٥٨١٢)، وابن وهب: عند أبي عوانة (٧٤٣٩) وغيره، ومحمد بن الحسن: في (الموطأ ٩٨٣). أربعتهم عن مالك به، ولفظ ابن قَزَعَةَ: «العَمَلُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ»، الحديث، وفيه: «أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ...».
والحديث عزاه أبو نعيم في (الحلية ٦/ ٣٤٢) لموطأ مالك، وكذلك قال ابن عبد البر في (التمهيد ٢١/ ٢٧٠): «وإنما حديث «الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ» عند مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر ليس له غير هذا الإسناد»، ومع ذلك قال ابن حجر: «هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون، إِلَّا الموطأ!، ووهم من زعم أنه في الموطأ، مغترًا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك»!
(الفتح ١/ ١١)، وذكر نحو هذا في (التلخيص الحبير ١/ ٩١)، قلنا: وفيما قاله ابن حجر نظر لوجود الحديث في موطأ محمد بن الحسن كما سبق. وكذلك رواه النسائي من رواية ابن القاسم، وابن القاسم من رواة الموطأ، وله قطعة منشورة متداولة الآن من روايته، وكذلك ابن وهب، ومن طريقه رواه أبو عوانة كما سبق. وكذلك وجدناه أيضًا في (عوالي مالك لأبي أحمد الحاكم/ ١٣) من رواية أبي مصعب الزُّهري - ولم نقف عليه في مطبوع روايته عن مالك -. وكذلك رواه القعنبي عن مالك كما سبق، ومن طريقه إسماعيل القاضي في (مسند حديث مالك، الجزء الخامس منه/ ٩٣) عن القعنبي عن مالك.
وقال السيوطي: «وقد وقفت على الموطأ من روايتين أخريين - سوى ما ذكر الغافقي - إحداهما: رواية سويد بن سعيد، والأخرى: رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وفيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطات منها حديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» الحديث، وبذلك يتبين صحة قول من عزا روايته إلى الموطأ ووهم من خطأه في ذلك» (التنوير ص ٩). وكأنه كان يشير إلى خطأ شيخه ابن حجر في توهيم من عزاه للموطأ.
٢ - رواية الإمام سفيان بن عُيَينَة:
رواه البخاري (١) عن الحميدي - وهو في (مسنده ٢٨) -، ومسلم (١٩٠٧) عن ابن أبي عمر العدني، وأحمد (١٦٨). ثلاثتهم عن سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري،، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي؛ أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي، يقول: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ على المنبر، قال: سمعت رسولَ اللهِ ﷺ يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» الحديث، ووقع عند البخاري وحده مخرومًا بحَذْفِ أحد
وجهي التقسيم، وهو قوله: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ..» إلخ.
قال ابن العربي: «لا عذر للبخاري في إسقاطه؛ لأَنَّ الحميديَّ شيخَه فيه قد رواه في مسنده على التمام». قال: «وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي، فحدثه هكذا، فحدَّث عنه كما سمع، أو حدَّثه به تامًّا، فسقط من حفظ البخاري». قال: «وهو أمر مستبعد جدًّا عند من اطلع على أحوال القوم».
وقال ابن حجر: «وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تامًّا»، ثم أخذ ابن حجر في توجيه صنيع البخاري (الفتح ا/ ١٥).
قلنا: قد رواه أبو القاسم الجوهري في (مسند الموطأ ٤)، عن عبد العزيز بن محمد العبدي، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، به بمثل رواية البخاري.
والعبدي هذا ثقة، فهذا قد يقوِّي احتمال أَنْ يكون الحميدي قد حدَّث به على الوجهين، وهو ما مالَ إليه الكرماني فيما نقله عنه ابن حجر في (الفتح ١/ ١٦)، بينما ذهب ابن ناصر الدِّين إلى أنَّ اختصاره من قِبَلِ ابن عُيَينَة! (الأربعون المتباينة الأسانيد والمتون ١).
فأما مسلم، فأحال على لفظ مالك، وكذا في سائر الروايات التالية.
٣ - رواية حماد بن زيد:
رواه البخاري (٣٨٩٨) عن مسدد، و(٦٩٥٣) عن أبي النعمان عارم، ومسلم (١٩٠٧) عن أبي الربيع العتكي، والنسائي (٧٦)، وابن خزيمة (١٥٢) عن يحيى بن حبيب الحارثي، قرَنه ابن خزيمة بأحمد بن عَبْدَةَ
الضبي. خمستهم عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁، [يخطب] قال: سمعت النَّبيَّ ﷺ يقول: «[يَا أَيُّهَا النَّاسُ]، إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، ..» الحديث، والزيادتان لعارم، ولفظ مسدد: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ ..» الخ، كذا بتقديم آخره.
٤ - رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي:
رواه البخاري (٦٦٨٩) عن قتيبة بن سعيد، ومسلم (١٩٠٧)، والترمذي (١٧٤٣) عن محمد بن المثنى، وأبو عوانة (٧٤٣٨) عن عمر بن شَبَّة النميري. ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، به.
٥ - رواية سفيان الثوري:
رواه البخاري (٢٥٢٩)، وأبو داود (٢١٩٠) وغيرهما عن محمد بن كثير، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد به، ولفظ البخاري: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلامْرِئٍ مَا نَوَى، ..» الحديث.
٦ - رواية الليث بن سعد:
رواه مسلم (١٩٠٧)، وابن ماجه ١ (٤٢٦٠): عن محمد بن رمح عن
الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، به.
٧ - رواية عبد الله بن المبارك:
رواه مسلم (١٩٠٧) عن محمد بن العلاء الهمداني، والنسائي في (الصغرى ٧٦)، و(الكبرى ٩٢) عن سليمان بن منصور، والنسائي في الكبرى أيضًا - كما في (التحفة ٨/ ٩٣) - عن سويد بن نصر. ثلاثتهم عن ابن المبارك - وهو في الزهد (١٨٨) له - عن يحيى بن سعيد به بلفظ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لامْرِئٍ مَا نَوَى» الحديث، وفيه: «أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا».
٨ - رواية أبي خالد الأحمر، سليمان بن حيان:
رواه مسلم (١٩٠٧)، والنسائي في (الصغرى ٣٨٢٧)، و(الكبرى ٤٩٢٨) عن إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا [أبو خالد الأحمر] سليمان بن حيان، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، به.
٩، ١٠ - روايتي يزيد بن هارون، وحفص بن غياث:
رواه مسلم (١٩٠٧) عن محمد بن عبد الله بن نمير.
ورواه ابن ماجه (٤٢٦٠) عن أبي بكر بن أبي شيبة،
ورواه أبو عوانة (٧٤٣٨) عن ابن إسحاق الصغاني،
ورواه أحمد (٣٠٠). أربعتهم عن يزيد بن هارون، قرَنه ابن نمير بحفص بن غياث، كلاهما عن يحيى بن سعيد أنَّ محمد بن إبراهيم أخبره، أنه سمع
علقمة بن وقاص الليثي، يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس وهو يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّمَا العملُ بالنيةِ ..» الحديث واللفظ لأحمد، ولفظ ابن ماجه: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، ولفظ أبي عوانة: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ».
هذه طرق الحديث في الصحيحين، ومدارها جميعًا على يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد رواه عنه كثيرون غير هؤلاء كما في مصادر التخريج.
وثمة متابعات ليحيى بن سعيد، وأخرى لشيخه محمد بن إبراهيم؛ لكن لم يعتد أهل العلم بهذه المتابعات، وتواردوا على تصحيحه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري - وحده - بإسناده عن عمر، فمن نصوصهم في ذلك:
* قال الإمام علي بن المديني فى (مسنده): «هذا حديث صحيح جامع، وهو أصحُّ حديث رُوِيَ عن عمر مرفوعًا، ولا نرويه من وجه من الوجوه إِلَّا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري» (مسند الفاروق لابن كثير ١/ ١٠٧).
* وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس، وسفيان الثوري وغيرُ واحد من الأئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إِلَّا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري» (الجامع عقب حديث رقم ١٧٤٣).
* وقال الدارقطني: «هو حديث يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري، .. وهو حديث صحيح عنه» (العلل ٢١٣).
* وقال أبو نعيم الأصبهاني: «هذا من صحاح الأحاديث وعيونها، رواه عن يحيى بن سعيد الجَمُّ الغفير» (الحلية ٨/ ٤٢).
*وقال ابن الجوزي: «لا يصحُّ مسندًا إلا من حديث عمر» (كشف المشكل ١/ ٨٥).
*وقال علي بن المفضل المقدسي: «هذا حديث حسن صحيح متفق عليه من حديث أبي سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري القاضي، ومداره عليه، ولا يثبت عن رسول الله ﷺ إِلَّا من روايته» (الأربعون على الطبقات ص ٤٨٢).
وقال ابن جماعة: «هذا حديث كبير جليل، أجمع أهل النقل على صحته وثبوته، من حديث أبي سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري قاضي الهاشمية، عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي العتواري، وهؤلاء الثلاثة تابعيون، وتفرد كل منهم برواية هذا الحديث، ورواه عن يحيى بن سعيد الأئمة، والحفاظ» (المشيخة ص ٢١١).
*وقال الحافظ ابن كثير: «هذا حديث صحيح، متفق على صحته، رواه الجماعة من أصحاب المسانيد، والصحاح، والسنن، وغيرهم من طرق متعددة؛ بل متواترة غاية التواتر، إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم هو فمن بعده فرد من الأفراد الصحاح، المتلقي بالقبول بإجماع العلماء» (طبقات الشافعيين ص ٣٩٢).
*وقال ابن رجب أيضًا: «هذا الحديث تفرد بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري، .. وليس له طريق تصحُّ غير هذا الطريق، كذا قال علي بن المديني وغيره، وقال الخطابي: لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في ذلك، مع أنه قد رُوِيَ من حديث أبي سعيد وغيره، وقد قيل: إنه قد رُوِيَ من طرق كثيرة، لكن لا يصحُّ من ذلك شيء عند الحفاظ، ثم رواه عن الأنصاري الخلق الكثير والجمُّ الغفير» (جامع العلوم والحكم ١/ ٥٩، ٦٠).
*وقال ابن الملقن: «هذا الحديث أحد أركان الإسلام وقواعد الإيمان، وهو
صحيح جليل متفق على صحته، مجمع على عِظَمِ موقعه وجلالته وثبوته من حديث الإمام أبي سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، رواه عنه حفاظ الإسلام وأعلام الأئمة» (البدر المنير ١/ ٦٥٤).
* وقال الحافظ العراقي: «هذا الحديث من أفراد الصحيح، لم يصحَّ عن النَّبيِّ ﷺ إِلَّا من حديث عمر، ولا عن عمر إِلَّا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إِلَّا من رواية محمد بن إبراهيم التَّيمي، ولا عن التَّيمي إِلَّا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري .. وقال الخطابي: لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في أنه لم يصحَّ مسندًا عن النَّبيِّ ﷺ إِلَّا من رواية عمر» (طرح التثريب ٢/ ٣).
وينظر: (العلل للدارقطني ٢١٣)، و(الكامل لابن عدي ٤/ ٥٢٩ - ٥٣٠)، و(الإرشاد للخليلي ٢/ ٦٣١ - ٦٣٢)، و(موافقة الخبر لابن حجر ٢/ ٢٤٢ - ٢٥٠)، و(التلخيص الحبير لابن حجر ١/ ٩١).
٢ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
[الحكم]: صحيح المتن من حديث عمر، وهذا الشاهد إسناده منكر، أنكره أبو حاتم الرازي، والبزار، والساجي، والدارقطني، والخطابي، وأبو نعيم، والخليلي، وابن عبد البر، وابن عساكر، والعراقي.
[التخريج]:
[حل (٦/ ٣٤٢) / شهب ١١٧٣ واللفظ له/ قطغ (خبر ٢/ ٢٤٧) / خطاخ (١/ ١١١) / خطر (الشذا الفياح ٢/ ٤٤٩) / كت (خبر ٢/ ٢٤٨) / طيو ٩٠٨/ كر (٦٢/ ٢٣٥) / غرائب مالك لابن عساكر (طرح ٢/ ٤) / خبر (٢/ ٢٤٧) / سلفي (ق ٦/ أ) / ضياء (مرو ٢٧٤) / شخل (١/ ٢٣٣) / لال (بزاز ١٤)].
[السند]:
رواه أبو نعيم في (الحلية ٦/ ٣٤٢) قال: حدثنا أبو بكر الطلحي عبد الله بن يحيى بن معاوية، ثنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الرحمن البارودي ١، ثنا نوح بن حبيب القومسي، ثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن