ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الثامن
كتاب سنن الفطرة
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
كِتَابُ: سُنَنِ الْفِطْرَةِ
١٣٧ - بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ
٩١١ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ (خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ): الْخِتَانُ (الِاخْتِتَانُ)، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْآبَاطِ».
[الحكم]: متفق عليه (خ، م) عدا الرواية الثانية فلمسلم.
[اللغة]:
* الفِطرة: فطَر الشيءَ يفطُره فَطْرًا فانفطر، وفطَّره: شقَّه. وتفطَّر الشيءُ: تشقَّق. والفَطر: الشَّقُّ، وجمعُه فطور. وفي التنزيل العزيز: ﴿هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [الملك: ٣]. وأصل الفطر: الشَّقُّ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار: ١]، أي: انشقَّت. وفي الحديث: «قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى تَفَطَّرَتْ قَدَمَاهُ»، أي: انشقَّتا. يقال: تفطَّرَت وانفطرَت بمعنًى، ومنه أُخذ فِطْرُ الصائم؛ لأنه يفتح فاه. (لسان العرب ٥/ ٥٥).
وقيل: معناها: الابتداءُ والاختراع، تقول: فطر الشيءَ، أي: شقَّه، وفطر اللهُ الخَلقَ، أي: خلقَهم وبدأهم. وفي التنزيل: ﴿الْحَمْدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ١]. قال ابنُ عباس ﵄: "ما كنتُ أدري ما فاطرُ السمواتِ والأرضِ حتى أتاني أعرابيَّان يَختصمان في بئرٍ، فقال أحدُهما: أنا فطرْتُها"،
أي: أنا ابتدأْتُ حفْرَها. (لسان العرب ٥/ ٥٦).
وقيل: الفِطرة - بالكسر-: الخِلْقة، نسبَه ابنُ عبد البَرِّ إلى جماعة من أهل الفقه، وقال: "هذا القولُ أصحُّ ما قيل في معنى الفطرة التي يُولد الناسُ عليها، والله أعلم" (التمهيد ١٨/ ٦٨ - ٧٠). قال القُرطبي: "وإلى ما اختاره أبو عُمرَ واحتجَّ له، ذهب غيرُ واحد من المحققين، منهم ابنُ عطية في تفسيره في معنى الفِطرة، وشيخُنا أبو العباس" (الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٩).
وقيل: المراد بها هنا: السُّنَّة: يعني سُننَ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي أُمِرْنا أن نقتديَ بهم فيها، قال الخطَّابي: "فسَّر أكثرُ العلماء الفِطرةَ في هذا الحديث بالسُّنَّة؛ وتأويلُه: أن هذه الخِصالَ مِن سنن الأنبياء الذين أُمِرْنا أن نقتديَ بهم؛ لقوله سبحانه: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠] " (معالم السنن ١/ ٣١). قال الحافظ: "وكذا قاله غيرُه، قالوا: والمعنى: أنها مِن سنن الأنبياءِ" (الفتح ١٠/ ٣٣٩)، وانظر (النهاية ٣/ ٨٨٢)، و(لسان العرب ٥/ ٥٥).
قال الحافظُ: "واستَشكَل ابنُ الصلاح ما ذكره الخطَّابي، وقال: معنى الفِطرةِ بعيدٌ من معنى السُّنَّة، لكنْ لعل المراد أنه على حذْفِ مضافٍ، أي: سُنَّة الفِطرة، وتعقَّبه النَّوويُّ بأن الذي نقله الخطَّابي هو الصواب؛ فإنَّ في صحيح البخاري عن ابن عُمر عن النبي ﷺ قال: «مِنَ السُّنَّةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ». قال: وأصحُّ ما فُسِّر الحديثُ بما جاء في رواية أخرى لا سيَّما في البخاري. اهـ. وقد تبِعه شيخُنا ابن المُلَقِّن على هذا، ولم أرَ الذي قاله في شيء من نُسَخ البخاري، بل الذي فيه من حديث ابن عُمرَ بلفظ: «الفِطْرَة»، وكذا من حديث أبي هريرةَ. نَعَمْ، وقع التعبيرُ بالسُّنَّة
موضعَ الفِطرةِ في حديث عائشةَ عند أبي عَوانة في روايةٍ، وفي أخرى بلفظ: «الفِطْرَة» كما في رواية مسلم والنَّسائي وغيرِهما" (الفتح ١٠/ ٣٣٩).
وقيل: المُرادُ بها: الإسلامُ، قال ابنُ عبد البر: وهو المعروف عند عامَّة السلف من أهل العلم بالتَّأْويل، قد أجمعوا في قول الله ﷿: ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠]، على أنْ قالوا: فِطرةُ الله: دينُ الله الإسلامُ؛ واحتجُّوا بقول أبي هريرةَ في هذا الحديث: "اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ ". وذكروا عن عِكرمة ومجاهدٍ والحسن وإبراهيمَ والضَّحاك وقتادةَ في قول الله ﷿: ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾، قالوا: دِينُ الله الإسلامُ ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ﴾ قالوا: لدِين الله" (التمهيد ١٨/ ٧٢).
ونسبَ القُرْطبي هذا القولَ إلى أبي هريرةَ وابنِ شِهابٍ وغيرِهما (الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٥).
وإلى هذا القولِ ذهب الخليلُ بنُ أحمدَ وأبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ والماوَرْدي، وأبو نُعَيم الأصبهانيُّ وغيرُهم. انظر (العين للخليل ٧/ ٤١٨)، و(المستخرج لأبي نُعَيم عقب رقم ٥٩٧)، و(المجموع ١/ ٢٨٤).
وقيل غيرُ ذلك، انظر (طرح التثريب ٧/ ٢٢٥ - ٢٢٩)، (الفتح ١٠/ ٣٣٩)، (الجامع لأحكام القرآن ١٤/ ٢٥)، (التمهيد ١٨/ ٦٨ - ٧٢).
* الخِتان: خَتَنَ الغلامَ والجاريةَ يَختِنُهما ويختُنهما خَتْنًا، والاسم: الخِتان والخِتانة، وهو مختونٌ، وقيل: الخَتْنُ للرجال، والخَفْضُ للنساء. والخَتين: المَخْتون، الذَّكر والأنثى في ذلك سواءٌ. والخِتانةُ: صناعة الخاتن. والخَتْنُ: فِعْل الخاتن الغلام، والخِتانُ ذلك الأمرُ كلُّه وعلاجُه.
والخِتان: موضع الختنِ من الذَّكر، وموضعُ القطعِ من نواة الجارية.
قال أبو منصور: هو موضع القطْع من الذكر والأنثى؛ ومنه الحديثُ المرويُّ: «إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».
وأصل الختْن: القطعُ. ويقال: أُطحِرَتْ خِتانتُه، إذا استُقصِيَتْ في القطع، وتُسمَّى الدعوةُ لذلك خِتانًا. (اللسان ١٣/ ١٣٧ - ١٣٨).
قال الحافظ: قال النَّوَوي: ويُسمَّى ختانُ الرجل إعذارًا بذالٍ معجمة، وختانُ المرأةِ خفضًا بخاءٍ وضادٍ معجمتين.
وقال أبو شامةَ: كلام أهل اللُّغة يقتضي تسميةَ الكلِّ إعذارًا، والخفضُ يختصُّ بالأنثى.
قال أبو عُبَيد: عَذَرْت الجاريةَ والغلامَ وأعذَرْتهما: ختنْتهما وأختنْتهما وزنًا ومعنًى.
قال الجوهريُّ: والأكثرُ: خفضْت الجارية. (الفتح ١٠/ ٣٤٠).
* الاستحداد: قال أبو عُبَيد: نرى أن أصل الاستحداد- والله أعلم- إنما هو الاستفعال من الحديدة، يعني: الاستحلاقَ بها، وذلك أن القوم لم يكونوا يعرفون النُّورَةَ. (غريب الحديث ٢/ ٣٧).
وقال النَّوَوي: "الاستحداد: إزالة شعَرِ العانةِ وهو الذي حولَ الفرْجِ، سواء إزالته بنتْفٍ أو نُورةٍ أو حَلْقٍ، مأخوذٌ من الحديدة، وهي المُوسَى التي يحلق بها" (تحرير ألفاظ التنبيه ١/ ٢٥٣).
والنُّورة: من الحَجَر الذي يُحرق ويُسوَّى منه الكِلْسُ ويحلق به شعر العانة. (اللسان ٥/ ٢٤٤).
*النتف: نزعُ الشعر والريشِ وما أشبهها، والنُّتافة: ما انْتُتِفَ من ذلك. وأنتفَ الشيءُ: أمكنَ نتْفُه. (العين ٨/ ١٢٧).
*الإبْط: ما تحت الجَناح، يُذكَّرُ ويؤنث، والجمع آباط. وحكَى الفرّاءُ عن بعض الأعراب: "فرفع السَّوْط حتى بَرَقَتْ إبْطُه". وتأبَّطَ الشيْءَ، أي: جعَلَه تحتَ إبْطِه. والتأبُّط: الاضطباع، وهو أنْ يُدخِلَ رداءَه تحت يدِه اليمنى ثم يُلقيه على عاتقه الأيسر. وكان أبو هريرة ﵁ رِدْيَتُه التّأبُّط. (الصحاح ٣/ ١١١٤).
وقال الزَّبيديُّ: الإبْط: إِبْطُ الرجُلِ والدوابِ، قال ابن سِيدَه: هو باطن المَنْكِب، وقيل: باطن الجَناح، كما في الصحاح والمصباح، وتُكسر الباء، لغة، فيلحق بإبلٍ. (تاج العروس ١٩/ ١٢٠).
وتعقَّبه أبو العباس الحَمَويُّ، فقال: ويزعم بعضُ المتأخرين أن كسْر الباءِ لغةٌ، وهو غير ثابتٍ؛ لما يأتي في إبل. (المصباح ١/ ١).
وتبِعَه الصَّفَديُّ قائلًا: يقول بعض المتحذلقين: الإبِط بكسر الباء! والصواب: الإبْط، بسكون الباء. ولم يأتِ في الكلام على فِعِل إلا: إِبِل، وإِطِل حِبِر، وهي صفرة الأسنان، وفي الصفات: امرأةٌ بِلِز: وهي السمينة، وأَتانٌ إِبِد، تَلِدُ كلَّ عام، وقيل: التي أتى عليها الدهرُ. (تصحيح التصحيف ١/ ٧٣).
*التقليم: هو تفعيلٌ من القَلْمِ، وهو: القطع (الفتح ١٠/ ٣٤٤).
*الأظفار: الظُّفْر والظفُر: معروف، وجمعه أظفارٌ وأظفور وأظافيرُ، يكون للإنسان وغيره، وأما قراءة مَن قرأ: (كل ذي ظِفر)، بالكسر، فشاذٌ غيرُ مأْنُوسٍ به؛ إذ لا يُعرَفُ ظِفرٌ بالكسر. وقالوا: الظُّفر لِما لا يَصيد، والمِخْلَب
لِما يَصيد؛ كلُّه مذكَّرٌ، صرَّح به اللِّحياني، والجمعُ: أظفارٌ، وهو الأُظْفور، وعلى هذا قولُهم: "أظافيرُ" لا على أنه جمعُ أظفارٍ الذي هو جمع ظُفر؛ لأنه ليس كلُّ جمعٍ يُجمع (لسان العرب ٤/ ٥١٧).
وقال الليث: الظُّفر: ظُفر الإصبعِ، وظفر الطائرِ، والجميعُ: الأظفارُ، وجمع الأظفارِ: أظافيرُ؛ لأن أظفارًا بوزن إعصار، تقول: أظافيرُ وأعاصيرُ. قال: وإنْ جاء ذلك في الشِّعر جاز، كقوله: حتى تَغامَزَ رَبّاتُ الأخاديرِ. (تهذيب اللغة ١٤/ ٢٦٨).
* القص: أخْذ الشعر بالمِقَصّ (تهذيب اللغة ٨/ ٢١٠).
* الشارب: المراد به الشعر الذي ينبت أو يسيل على الشفَة العليا من الفم. ويقال له: السَّبَلَة، انظر (العين ٧/ ٢٦٣)، و(لسان العرب ١/ ٤٨٧).
[الفوائد]:
١ - قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ﴾ [الروم: ٣٠]، وقد سبق بيانُ معنى الفِطرة، وسواء كانت بمعنى الخِلقة، أو الدِّين الإسلام- كما في هذه الآيةِ-، فالأشياء المذكورة في الحديث هي من فطرة الله التي فطر الناسَ عليها. والمقصود أن مخالفتها مخالفةٌ لخِلْقة الإنسانِ التي خلقه الله عليها، فمَن أطال أظفارَه أو ترك شعرَ إبْطِه وعانتِه أو لم يأخذ من شاربه؛ كان شاذًّا في طبْعِه، منكَرًا في تصرُّفِه، يشابه بذلك غيرَ الإنسان ممن لا يستطيعُ تقليمَ أظفارِه أو نتْفَ إبْطِه ...
قال القُرْطبي: "وهذه الخصال مجتمعةٌ في أنها محافظةٌ على حُسْن الهيئة والنظافة، وكلاهما يحصُلُ به البقاءُ على أصل كمالِ الخِلْقة التي خُلِقَ
الإنسانُ عليها. وبقاءُ هذه الأمورِ وترْكُ إزالتِها؛ يُشَوِّهُ الإنسانَ ويقبحه، بحيث يُستقذَر ويُجتنب، فيخرج عما تقتضيه الفِطرةُ الأُولى، فسُمِّيَت هذه الخصالُ فِطْرةً لهذا المعنى، والله أعلم" (المفهم ١/ ٥١١ - ٥١٢).
٢ - للعلماء في قص الشاربِ وجهان:
الأول: القصُّ، أي تقصيره فقط، بأخْذِ حوافِّه، وبخاصةٍ حافتُه السُّفلى.
وهو مذهب مالكٍ، وقال عن الحَلْق: "مُثْلَة" وقال أيضًا: "يؤدَّب فاعلُه".
الثاني: الحلق، أي حفُّه، وحلْقُه بالكلية.
وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمدَ، ولكلٍّ أدلَّتُه.
* وانتصر الطَّحاوي لمذهب الحنفيَّة؛ بالقياس على الرأس في الحج، فرجَّحَ الحَلْقَ على القص بتفضيله ﷺ الحلقَ على التقصير في النُّسُك.
* ووهَّى ابن التِّينِ الحلقَ؛ بقوله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ».
وكلاهما احتجاجٌ بالخبر في غير ما ورد فيه، ولا سيما الثاني (فتح الباري ١٠/ ٣٤٧).
* وانتصر ابن عبد البر لمذهب مالك، فقال: "في هذا البابِ أصلانِ:
أحدهما: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ»، وهو لفظٌ مجمَلٌ محتمِلٌ للتأويل.
والثاني: «قَصُّ الشَّارِبِ»، وهو مفسَّرٌ، والمفسّر يقضي على المجمل، مع ما رُوِيَ فيه أن إبراهيم أوَّلُ مَن قصَّ شاربه. وقال رسول الله ﷺ: «قَصُّ الشَّارِبِ مِنَ الْفِطْرَةِ» يعني: فطرةَ الإسلام، وهو عمَلُ أهلِ المدينة، وهو أوْلَى ما قيل به في هذا الباب" (التمهيد ٢١/ ٦٦).
وذهب الطبريُّ إلى التخيير في ذلك، فقال: "دَلَّتِ السُّنَّةُ على الأمرين،
ولا تعارضَ؛ فإن القص يَدُلُّ على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت، فيَتخير فيما شاء" (فتح الباري ١٠/ ٣٤٧).
ورُوِيَ التخييرُ في ذلك أيضًا عن أحمدَ وغيرِه، انظر (تحفة الأحوذي ٨/ ٣٥).
[التخريج]:
[خ ٥٨٨٩ "والرواية الأولى له ولمسلم"، ٥٨٩١ "واللفظ له"، ٦٢٩٧ / م (٢٥٧/ ٤٩)، (٢٥٧/ ٥٠) "والرواية الثانية له" / د ٤١٤٩ / ت ٢٧٥٦ / ن ٩ - ١٠، ٥٢٦٩/ كن ١١، (تحفة ١٣١٢٦) / جه ٢٩٣ / حم ٧١٣٩، ٧٢٦١، ٧٨١٣، ٩٣٢١، ١٠٣٣٨ / حب ٥٥١٤ - ٥٥١٧/ عه ٥٤٢، ٥٤٣ / عب ٢١١٦٣/ ش ٢٠٥٩، ٢٦٩٩٩ / شد ١٨٧ / عل ٥٨٧٢، ٦٥٩٥ / بز ٧٦٧٧، ٨٤٦٧ / حمد ٩٦٥ / طش ٢٩٠٥ / طح (٤/ ٢٢٩) ٦٥٥٣ / مشكل ٦٨٣ / بخ ١٢٩٢ / هق ٦٩٤، ٦٠٣٠، ١٧٦١٩/ هقغ ٨٦، ٨٧، ٣٤٦٤ / هقع ١٢٧٨ / شعب ٢٥٠٣، ٢٥٠٤، ٦٠٢٢، ٨٢٦٩ / هقد ٦٩٣ / غبز ٧٩، ٨٠ / بشن ٤٤٥ / عُيَيْنة ١١ / تمام ٢٦٥ / عيبة (ص ٣٢٥ - ٣٢٦) / جهلي (ق ٣٧ / أ) / مقرئ (الفوائد ١٢٤) / شيو ٥٣ / عيال ٥٧٧ / مهتد (الأول ق ١٨٤ / أ) / صالح ١٦٤٣/ تحقيق ١٨٧٠ / عساكر (اختتان ١ - ٣) / كر (١٤/ ٩٨ - ٩٩) / معكر ٤١٨، ٦٣٤، ١٦١٣ / تمهيد (٢١/ ٥٦ - ٥٧) / بغ ٣١٩٥ / مسن ٥٩٧، ٥٩٨ / منذ ١٤٣ / قناع ١٢٩ / محلى (٢/ ٢١٩) / ذهبي (٢/ ٣٤٢) / خلا (ترجل ١٧٥) / مخرزي ٥٦ / إمام (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)].
[السند]:
أخرجه البخاري (٥٨٩١) قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن
سعد، حدثنا ابن شِهاب، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة ﵁: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ... فذكره.
وأخرجه البخاري (٦٢٩٧) قال: حدثنا يحيى بن قَزَعَةَ، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ به.
وأخرجه البخاري (٥٨٨٩) قال: حدثنا عليٌّ، حدثنا سُفْيان، قال: الزُّهْري حدثَنا، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، روايةً: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، - أَوْ: خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ-: ...» الحديثَ.
سفيان هو ابن عُيَيْنة؛ الإمام المشهور، وعليٌّ هو ابن المَدِيني؛ الإمام العلَم.
وأخرجه مسلم (٢٥٧)، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبة، وعمرٌو الناقد، وزُهَير بن حرْب، جميعًا عن سفيان- قال أبو بكر: حدثنا ابن عُيَيْنة-، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ به. بالشكِّ أيضًا.
قلنا: والشكُّ فيه من ابن عُيَيْنة، كذا رواه عنه غيرُ واحد، وقد رواه أصحاب الزُّهْري عنه بأحد اللفظين من غير شك.
وقوله في رواية البخاري: "روايةً"، قال الحافظ: "هي كنايةٌ عن قول الراوي: (قال رسول الله ﷺ) أو نحوها. وقد وقع في رواية مُسَدَّد: (يَبْلُغُ به النبيَّ ﷺ)، وفي رواية أبي بكر بن أبي شَيْبة: (قال رسول الله ﷺ). وبيَّنَ أحمدُ في روايته أن سفيان كان تارةً يُكَنِّي وتارة يصرِّح، وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي: (روايةً) أو: (يرويه) أو: (يَبْلُغُ به) ونحو ذلك،
محمولٌ على الرفع، وسيأتي في الباب الذي يليه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزُّهْري بلفظ: (سمعت رسولَ الله ﷺ) " (فتح الباري ١٠/ ٣٣٦).
رِوَايَة: (وَنَتْفُ الضَّبْعِ):
• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظِ: «وَنَتْفُ الضَّبْعِ» بَدَلَ: «وَنَتْفُ الْإِبْطِ».
[الحكم]: غير محفوظ بهذا اللفظ، وقال الألباني: شاذٌّ.
[اللغة]:
«الضَّبْع» - بفتح الضاد المعجمة وسكون الباء-: وسَطُ العَضُد بلحمه، يكون للإنسان وغيره، والجمع: أضْبَاعٌ، مِثل: فَرْخ وأفراخ. وقيل: العَضُدُ كُلُّها. وقيل: الإبْط. وقال الجوهريُّ: يقال للإبْط: الضَّبْعُ؛ للمجاورة. وقيل: ما بين الإبْط إلى نصف العَضُد من أعلاه، تقول: أَخَذَ بضَبْعَيْه: أي بعَضُدَيْه. وفي الحديث: «أَنَّهُ مَرَّ فِي حَجِّهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَعَهَا ابْنٌ صَغِيرٌ، فأَخَذَتْ بِضَبْعَيْهِ، وَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» " (لسان العرب ٨/ ٢١٦). وانظر (النهاية ٣/ ٧٣)، و(شرح السُّيوطي لسنن النَّسائي ٨/ ١٢٩).
[التخريج]:
[بخ ١٢٩٣ "واللفظ له" / ن ٥٠٨٧ / كن ٩٤٤١]
[السند]:
قال البخاري في "الأدب المفرد": حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يزيد بن
زُرَيْع، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاقَ، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
ورواه النَّسائي: من طريق بِشر بن المُفَضَّل، عن عبد الرحمن بن إسحاق ... به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ رجالُ الشيخين، عدا عبدِ الرحمن بن إسحاق- وهو المدني-؛ فمختلَف فيه، ولخَّص الحافظُ حالَه بقوله: "صدوق" (التقريب ٣٨٠٠). لكن قال البخاري: "ليس ممن يُعتمد على حفظه إذا خالف مَن ليس بدونه" (تهذيب الكمال ١٦/ ٥٢٤).
قلنا: وقد خالف عبدُ الرحمن بنُ إسحاقَ جبلَ الحفظِ والإتقانِ الإمامَ مالكًا، في سنده ومتْنِه:
أما السند؛ فخالف مالكًا في موضعين:
الأول: إسقاط أبي سعيد المَقْبُري، والآخَر: رفْع الحديث.
فقد رواه مالك في (الموطأ/ صفة النبي ﷺ ٣): عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة موقوفًا.
وقد أشار النَّسائي لهذه العلةِ بقوله- عَقِبَ روايةِ عبد الرحمن بن إسحاقَ-: "وقَفه مالك"، ثم أسنده موقوفًا من طريق مالك، وسيأتي تخريجُ هذه الرواية قريبًا.
وأما المتن؛ ففي قوله: «وَنَتْفُ الضَّبْعِ»، وقد رواه مالك بلفظ: «وَنَتْفُ الْإِبْطِ».
ولا يقال: إن الإبْط قد يدخلُ في معاني الضَّبْع، كما أشرنا إلى ذلك في اللغة، فهي مجردُ روايةٍ بالمعنى؛ لأن الضَّبْعَ أعمُّ من الإبْط.
ولهذا قال الألبانيُّ: "شاذٌّ بلفظ: «الضَّبْع» "، ثم ذكر سندَه، وقال: "وهذا إسنادٌ جيد، لكن عبد الرحمن بن إسحاقَ- وهو الذي يقال له: عَبَّاد المَدَني- وإن كان صدوقًا ومن رجال مسلم؛ فقد ضعَّفه بعضُهم، وقال البخاريُّ: "ليس ممن يُعتمَدُ على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممن يحتمل في بعض". وهذا من دقيق علم البخاريِّ ونقْدِه ﵀. وإذا عرفْتَ هذا؛ سَهُلَ عليك أن تتبيَّنَ صوابَ حُكْمِنا على هذه اللفظة «الضَّبْع» بالشذوذ؛ وذلك لأمرين اثنين:
الأول: أنه خالف جبلَ الحفظ، وهو الإمام مالك، فقد رواه في "الموطأ" إلا أنه قال: «وَنَتْفُ الْإِبْطِ»، وهو المحفوظ، ويؤيِّدُه:
الثاني: أن الحديث رواه الإمام الزُّهْري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة ... مرفوعًا باللفظ المحفوظ، وسائرُه مِثلُه. أخرجه الشيخان وغيرُهما" (السلسلة الضعيفة ٦٣٥٠). ولم يتعرَّضْ ﵀ للمخالفة في السند.
رِوَايَة: (وَحَلْقُ الشَّارِبِ)
• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ: «وحَلْقُ الشَّارِبِ» ١
بَدَلَ: «وَقَصُّ الشَّارِبِ».
[الحكم]: شاذٌّ بهذا اللفظ، قاله العراقيُّ والألباني. وأشار إلى شذوذِه الحافظُ ابنُ حجر.
[التخريج]:
[ن ١١ / كن ٩]
[السند]:
قال النَّسائي: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يَزيدَ المقرئ المكِّي، قال: حدثنا سفيان، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، به مرفوعًا.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ رجالُه كلهم ثقاتٌ رجالُ الصحيحين غيرَ محمد بنِ عبد الله المقرئ، وهو ثقةٌ أيضًا كما في (التقريب ٦٠٥٤)؛ ولذا صحَّح ابنُ القطان هذا الإسنادَ في (الوهم والإيهام ٥/ ٥٩٩).
ولكنْ خالفَ الثِّقاتُ الحُفَّاظُ- من أصحاب ابن عُيَيْنة- محمدَ بنَ