ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد العاشر
كتاب السواك
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
تابع كتاب السواك
١٨٨ - بَابُ الِاسْتِيَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
١٢٤٥ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ:
◼ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ (وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ»).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[اللغة]:
قَولُهُ: «وَأَنْ يَسْتَنَّ»: أي: يَدْلُك أسنانَه بالسِّواك. (الفتح ٢/ ٣٦٤).
[الفوائد]:
قال الحافظ ابن رجب: "وهذا مما استَدل به جمهورُ العلماء على أن المراد بالوجوب ههنا: تأكُّدُ الاستحباب؛ لأنه قرَنه بما ليس بواجب إجماعًا، وهو الطِّيبُ والسِّواك" (فتح الباري ٨/ ١٢٠).
قال ابن حَجَر: "دعوى الإجماعِ في الطِّيب مردودةٌ؛ فقد روَى سُفيانُ بن عُيَينةَ في جامعه عن أبي هريرة: «أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطِّيبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، وإسناده
صحيحٌ، وكذا قال بوجوبه بعضُ أهل الظاهر" (فتح الباري ٢/ ٣٦٢).
[التخريج]:
[خ ٨٨٠ "واللفظ له" / م ٨٤٦ "والرواية له" / د ٣٤٤ / ن ١٣٩١، ١٣٩٩ / كن ١٨٣٢، ١٨٥٤ / حم ١١٢٥٠، ١١٦٥٨ / خز ١٨٢٩ دون ذكر السواك، ١٧٤٥ / عه ٢٦١٦ / طي ٢٣٣٠ / عل ١١٠٠ دون ذكر السواك / طس ٢٨٢٠ / منذ ١٧٥٥ / جم ٢١ / مسن ١٩٠٦ / غيل ٧٥٧ / هق ٦٠٢١ / ص (غلق ٢/ ٣٥٠) / غرائب شعبة لابن مَنْدَه (رجب ٥/ ٣٤٥)، (الفتح ٢/ ٣٦٥) / معيل (الفتح ٢/ ٣٦٥)، (إتحاف ٥٦١٦) / نعيم (خ- الفتح ٢/ ٣٦٥، إتحاف ٥٦١٦) / جوزقي (متفق- الفتح ٢/ ٣٦٥، إتحاف ٥٦١٦) / محلى (٢/ ٩) / حداد ٨٧٠ / تحقيق (١/ ٢٢٩) / جوزى (ناسخ ٧٨) / غلق (٢/ ٣٥٠ - ٣٥١)].
[السند]:
قال البخاري (٨٨٠): حدثنا عليُّ بن عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا حَرَمِيُّ بن عُمَارة، قال: حدثنا شُعْبة، عن أبي بكر بن المُنْكَدِر، قال: حدثني عَمرو بن سُلَيم الأنصاري، قال: أَشْهَدُ على أبي سعيد قال: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ... فذكره.
كذا رواه البخاري، عن عَمرو بن سُلَيْم، عن أبي سعيدٍ به، بدون واسطةٍ بينهما.
ورواه مسلم (٨٤٦) فقال: حدثنا عَمرو بن سَوَّاد العامري، حدثنا عبد الله بن وَهْب، أخبرنا عَمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، وبُكَيْر بن الأَشَجِّ، حدَّثاه عن أبي بكر بن المُنْكَدِر، عن عمرو بن سُلَيم، عن
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْري، عن أبيه، به. قال: "إلا أن بُكَيرًا لم يَذكر عبدَ الرحمن، وقال: في الطِّيب: وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ".
وكذا رواه أبو داود (٣٤٤)، والنَّسائي في (الصغرى ١٣٩١) و(الكبرى ١٨٣٢)، وغيرُهما، من طريق ابن وَهْب به، مِثْلَه.
وقد تابع شُعْبةَ وبُكَيرًا على إسقاط عبدِ الرحمن بن أبي سعيدٍ غيرُ واحد:
فرواه ابن خُزَيمة في (صحيحه ١٧٤٤) عن أبي يحيى محمد بن عبد الرَّحيم البَزَّاز.
ورواه أبو بكر الشافعي في (الغَيْلانيات ٧٥٧) عن إسحاقَ بن الحسن الحَرْبي.
كلاهما: عن عبد الله بن رجاء، عن سعيد بن سلَمة، عن محمد بن المُنْكَدِر، عن أخيه أبي بكر بن المُنْكَدِر، عن عَمرو بن سُلَيْم، عن أبي سعيد، به.
ورواه الطَّيالسي في (مسنده ٢٣٣٠) قال: حدثنا فُلَيح بن سُلَيْمان، قال: أخبرني أبو بكر بن المُنْكَدِر، عن عَمرو بن سُلَيم الزُّرَقي، عن أبي سعيد، به.
فهؤلاء أربعةٌ رَوَوْه عن أبي بكر بن المُنْكَدِر، عن عَمرو بن سُلَيم، عن أبي سعيد، به.
وخالفهم سعيدُ بن أبي هلال، فزاد فيه: (عبد الرحمن بن أبي سعيد)، بين عمرو بن سُلَيمٍ وأبي سعيد.
ورواه ابن لَهِيعة- كما عند أحمدَ (١١٢٥٠)، والطبرانيِّ في (الأوسط
٣٢٨٧) - عن بُكَير، عن أبي بكر بن المُنْكَدِر، كذلك بإثبات (عبد الرحمن) ١.
ولكن ابن لَهِيعةَ ضعيفُ الحديث، وقد خالفه الثقة الحافظُ عَمرُو بن الحارث، فرواه عن بُكَيْر بإسقاطه.
فلا ندري على أي شيء اعتمد الدارَقُطْني في قوله: "رواه سعيد بن أبي هلال، وبُكَيْر بن عبد الله بن الأَشَجّ، عن أبي بكر بن المُنْكَدِر، عن عَمرو بن سُلَيم الزُّرَقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْري، عن أبيه، فضبطا إسنادَه وجَوَّداه" (العلل ٢٢٨١)؟ !
وذكر الدارَقُطْني أيضًا أن البَاغَنْدي رواه عن ابن المَدِيني عن حَرَمِيٍّ بإثباته، خلافًا لتَمْتَام، فرواه عن ابن المَدِيني ولم يُثْبِتْه.
قلنا: رواه عن ابن المَدِيني بدون ذِكرِ (عبد الرحمن) جماعةٌ من الحفاظ غيرُ تَمْتَام، وهُم:
البخاريُّ- كما تقدَّم-.
وأبو يحيى البزَّاز، عند ابن خُزَيمة في (صحيحه ١٨٢٩).
وعبد العزيز بن سلام، عند الإسماعيلي في "مستخرجه" - كما في (الفتح ٢/ ٣٦٥)، (إتحاف المهرة ٥٦١٦) -.
ومحمد بن يحيى الذُّهْلي، عند الجَوْزَقي في "مستخرجه"- كما في (الفتح ٢/ ٣٦٥)، و(إتحاف المهرة ٥٦١٦) -.
وإسماعيلُ القاضي، عند ابن مَنْدَه في "غرائب شُعْبة"- كما في (الفتح ٢/ ٣٦٥) -.
كلُّهم: عن عليِّ بن المَدِيني به بإسقاط (عبد الرحمن).
وتابع عليَّ بنَ المَدِيني على إسقاطه أيضًا إبراهيمُ بن محمد بن عَرْعَرة:
رواه المَرْوَزي في (الجمعة ٢١) عنه، عن حَرَميٍّ، به.
بل ما ذكره الدارَقُطْني عن الباغَنْدي لا يسلم له؛ فالذي وقفْنا عليه عكسُ ما ذَكر؛ فقد رواه أبو بكر الإسماعيليُّ في (مستخرجه) - كما في (الفتح ٢/ ٣٦٥)، ومن طريقه البَيْهَقي في (السنن ٦٠٢١) -.
ورواه أبو نُعَيم في (مستخرجه على البخاري) - كما في (الفتح ٢/ ٣٦٥)، و(إتحاف المهرة ٥٦١٦) - عن أبي إسحاق بن حمزة، وأبي أحمد الغِطْرِيفي.
ثلاثتُهم (الإسماعيلي، وابن حمزة، والغِطْرِيفي): عن الباغَنْدي، عن ابن المَدِيني، به، بإسقاط (عبد الرحمن)، كرواية البخاري ومَن تابعه.
ولذا قال الحافظ ابن حَجَر: "فهؤلاء ثلاثةٌ من الحُفَّاظ حدَّثوا به عن الباغَنْدي فلم يذكروا (عبد الرحمن) في الإسناد، فلعل الوهَمَ فيه ممن حدَّث به الدارَقُطْنيَّ عن الباغَنْدي" (الفتح ٢/ ٣٦٥).
وعليه؛ فقول الدارَقُطْني- بعد ذِكر الخلافِ في إثبات عبد الرحمن وعدَمِه-: "والقول الأول هو الصحيح"- يعني: بإثبات (عبد الرحمن) - فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدَّم.
ومن المحتمل أن يكون عَمرُو بن سُلَيم سمِعه من عبد الرحمن بن
أبي سعيد، ثم سمِعه من أبي سعيد، فحدَّث به تارة هكذا وتارةً هكذا. لاسيما وعَمرو بن سُلَيم من كبار التابعين، بل يقال: إن له رؤيةً.
ثم إن هذا الخلاف في السند لا يؤثِّرُ في صحة الحديث شيئًا؛ فعبدُ الرحمن ثقة حُجَّةٌ، فالحديث على كل حالٍ صحيحٌ.
قال ابن رجب: "وعن الدارَقُطْني أن ذِكر (عبد الرحمن) في إسناده أصحُّ من إسقاطه.
وتصرُّف البخاري يدلُّ على خلاف ذلك؛ فإنه لم يخرِّج الحديثَ إلا بإسقاطه، وفي روايته أن عَمرو بن سُلَيم شَهِدَ على أبي سعيد، كما شَهِدَ أبو سعيد على النبي ﷺ، وهذا صريحٌ في أنه سمِعه من أبي سعيد بغير واسطة.
وذَكر الدارَقُطْني أن بُكَير بن الأَشَج زاد في إسناده: (عبد الرحمن بن أبي سعيد)، وهو- أيضًا- وهَمٌ منه. فالظاهرُ: أن إسقاط عبد الرحمن من إسناده هو الصواب، كما هي طريقة البخاري.
وأما أبو بكر بن المُنْكَدِر، فهو: أخو محمد بن المُنْكَدِر، وهو ثقةٌ جليل، ولم يُسَمَّ، كذا قاله البخاري ههنا، وأبو حاتم الرازي" (فتح الباري ٨/ ٨٥ - ٨٦).
وقال ابن المُلَقِّن: "والبخاري صحَّ عنده سماعُ عَمرٍو من أبي سعيد، فإن الشهادة لا تكون إلا بالسماع، وإنْ رواه مرةً عن ابن أبي سعيد عبد الرحمن، فيكون سمِعه منهما، وإنْ صحَّح الدارَقُطْنيُّ الأولَ" (التوضيح ٧/ ٣٩١).
وقال ابن حجر- بعد ذِكرِه أن الثابت عن بُكَير عدمُ إثبات (عبد الرحمن) -: "وغفَلَ الدارَقُطْني في العلل عن هذا الكلام الأخير، فجَزَم بأن بُكَيرًا وسعيدًا
خالفا شُعْبةَ فزادا في الإسناد عبد الرحمن، وقال: "إنهما ضبطا إسنادَه وجوَّداه، وهو الصحيح"، وليس كما قال، بل المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبي هلال، وقد وافق شُعبةَ وبُكَيْرا على إسقاطه محمدُ بنُ المُنْكَدِر أخو أبي بكر، أخرجه ابن خزيمة من طريقه.
والعدد الكثيرُ أَوْلى بالحفظ من واحد، والذي يظهر أن عَمرو بن سُلَيمٍ سمِعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، ثم لَقِيَ أبا سعيدٍ فحدَّثه، وسماعُه منه ليس بمنكَر؛ لأنه قديمٌ، وُلِد في خلافة عُمر بن الخطاب، ولم يوصَف بالتدليس" (الفتح ٢/ ٣٦٥).
وقال أيضًا: "وزيادة (عبد الرحمن) في الإسناد إمَّا من المَزِيد في متَّصِل الأسانيد، وإمَّا أن يكون عَمرو بن سُلَيمٍ سمِعه من عبد الرحمن، ثم سمِعه من أبيه، وقد صرَّح شُعبةُ وبُكَيْر بن الأَشَج وغيرُهما بسماع عَمرٍو من أبي سعيد" (تغليق التعليق ٢/ ٣٥١).
[تنبيه]:
قال ابن الجَوْزي: "يحتمل أن يكون قوله «وَأَنْ يَسْتَنَّ ... إلخ» من كلام أبي سعيد، خلَطه الراوي بكلام النبي ﷺ"، نقله الحافظ، وتعقَّبه بقوله: "وإنما قال ذلك؛ لأنه ساقه بلفظ: «قال أبو سعيد: وَأَنْ يَسْتَنَّ»، وهذا لم أره في شيء من نُسَخ الجمع بين الصحيحين الذي تكلَّم ابن الجوزي عليه، ولا في واحد من الصحيحين، ولا في شيء من المسانيد والمستخرَجات، بل ليس في جميع طرق هذا الحديث: «قال أبو سعيد»؛ فدعوى الإدراج فيه لا حقيقةَ لها" (فتح الباري ٢/ ٣٦٤ - ٣٦٥).
* * *
رِوَايَة: «ثَلَاثٌ حَقٌّ»:
• وَفِي رِوَايَةٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ: السِّوَاكُ، وَالْغُسْلُ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ».
[الحكم]: صحيح المتن ولكن بلفظ: «وَاجِب» بدلَ: «حَقّ»، كما تقدَّم في رواية الصحيحين، وإسناده ضعيف بهذا اللفظ.
[التخريج]:
[عيل (كثير- إمام ٣/ ٤٨)]
[السند]:
أخرجه الإسماعيلي في "حديث يحيى بن أبي كَثير"- كما في (الإمام لابن دقيق ٣/ ٤٨) -: عن الحسن بن سُفيان، عن هُدْبَةَ بن خالد القَيْسي، عن أَبانَ بنِ يزيدَ، عن يحيى بن أبي كَثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ، عن رجل، عن أبي سعيد الخُدْري، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ لإبهام راويه عن أبي سعيد.
وقد اختُلِف فيه على يحيى بن أبي كثير، على عدة أوجُهٍ:
فرواه أيوبُ بن عُتْبةَ- كما في (العلل لابن أبي حاتم) -: عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي سلَمةَ، عن أبي سعيد، به.
وسُئِل عنه أبو زُرْعةَ وأبو حاتم، فقالا: "هذا خطأٌ؛ إنما هو: يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ، عن رجل، عن أبي سعيد، موقوفٌ" (العلل ٥٩٥).
قلنا: لم نقف عليه بهذا الإسناد موقوفًا، إلا عند عبد الرزاق في (المصنَّف ٥٣٧٧) - ومن طريقه ابن المُنْذِر في (الأوسط ١٧٦١) -: عن عُمر بن راشِد، عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي سلَمة، قال: سمِعتُ أبا سعيد الخُدْريَّ [يقول]: «ثَلَاثٌ هُنَّ [حَقٌّ] عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ: الْغُسْلُ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».
وعُمر بن راشِدٍ ضعيفٌ، وقد قال أبو زُرْعة، وسُئِل عن حديثٍ رواه عِكْرِمةُ بن عَمَّار، عن يحيى بن أبي كَثير، عن أبي سلَمةَ، عن أبي هريرة، بهذا الحديث.
قال: "يقولون: عن يحيى بن أبي كَثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ، عن رجل، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ؛ وهو الصحيح" (العلل ٥٦٤).
قلنا: وهو كما قال، فقد وقفْنا عليه بإسناد صحيحٍ عن أَبانَ بنِ يزيدَ عن يحيي هكذا.
وأبانُ من أصحاب يحيى الأثباتِ، وظاهرُ كلام أبي زُرْعةَ يُفيد أن جماعةً رَوَوْه هكذا عن يحيى.
وهذا الوجه ضعيف؛ لإبهام راويه عن أبي سعيد، كما تقدَّم آنفًا، ولكن متْنه يشهد لمعناه روايةُ الصحيحين المتقدمةُ.
* * *
١٢٤٦ - حَدِيثُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ:
◼ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ ﵃، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَتَسَوَّكَ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ لَهُ (إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ»).
• وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: الْغُسْلُ، وَالطِّيبُ، وَالسِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ».
• وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ: «ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ».
[الحكم]: صحيح المتن، ولكن بلفظ: «وَاجِب» بدلَ: «حَقّ»، كما تقدَّم في حديث أبي سعيد في الصحيحين، وهذا الشاهد في إسناده مقالٌ، وضعَّفه السُّيوطي.
[التخريج]:
تخريج السياق الأول: [حم ١٦٣٩٨ "والرواية له" / مسد (مط ٦٩٦) "واللفظ له" / طح (١/ ١١٦/ ٧٠٠) / صحا ٧١٣٥، ٧٢٩١ / مدونة (١/ ٢٢٨)]
تخريج السياق الثاني: [حم ٢٣٠٧٦]
تخريج السياق الثالث: [ش ٥٠٣٥ "واللفظ له" / عل ٧١٦٨]
[التحقيق]:
مدارُه- عند الجميع- على محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ، واختلف عليه:
فرواه أحمد (١٦٣٩٨) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سُفْيان، عن سعد بن
إبراهيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ، به مرفوعًا بلفظ السياق الأول.
ورواه أحمد (٢٣٠٧٦) قال: حدثنا وَكِيع، عن سُفْيان، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، عن شيخ من الأنصار، به بلفظ السياق الثاني.
وتابع ابنَ مَهْديٍّ ووكيعًا، جماعةٌ:
فرواه مُسَدَّد في "مسنده"- كما في (المطالب ٦٩٦) -: عن يحيى القَطَّان.
ورواه الطَّحاوي في (شرح معاني الآثار ٧٠٠) عن فهد. وأبو نُعَيم في (معرفة الصحابة
٧١٣٥): عن سُلَيمانَ بنِ أحمدَ (الطبراني)، عن عليِّ بن عبد العزيز. كلاهما: عن أبي نُعَيم الفَضْلِ.
ووراه سَحْنُونُ في (المدونة ١/ ٢٢٨): عن عليِّ بن زياد التونسي.
كلُّهم: عن سُفيانَ، عن سعد بن إبراهيم ١، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ ٢، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، به.
وتابع سُفيانَ على هذا الوجه، إبراهيمُ بن سعد:
فقد رواه أبو نُعَيم في (معرفة الصحابة ٧٢٩١) قال: حدثنا أبو عَمرو بن حَمْدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا زكريا زَحْمُويَه، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، به.
فمدارُه- عندهم- على عن سعد بن إبراهيم، به.
وهذا إسناد رجالُه ثقات، رجالُ الصحيح كما قال الهَيْثَمي في (المجمع ٣٠٤٤).
إلا أن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ ليس من كبار التابعين، ولم يصرِّح بالسماع من الصحابي، فلا يُدرَى هل سمِع منه أم لا؟
وقد نصَّ أبو بكر الصَّيْرفي، أن التابعي إذا روَى عن رجل من الصحابة مبهَمًا، لا يُقْبَل حتى يصرِّح بالسماع، قال: "لأني لا أعلم أسمِع ذلك التابعيُّ منه أم لا؟ إذْ قد يحدِّث التابعي عن رجل، وعن رجلين، عن الصحابي، ولا أدري هل أمكَنَ لقاءُ ذلك الرجلِ أم لا" (فتح المغيث ١/ ١٩١).
واستحسنه العِراقي، فقال: "وهو حسَنٌ متَّجهٌ، وكلامُ مَن أطلق قَبوله ١ محمولٌ على هذا التفصيل" (التقييد والإيضاح ص ٧٤).
وخالفه الحافظ ابنُ حَجَر، فقال: "وفيه نظرٌ؛ لأن التابعي إذا كان سالمًا من التدليس حُمِلتْ عنعنتُه على السماع، وإن قلتَ: هذا إنما يتأتَّى في حق كبار التابعين الذين جُلُّ روايتِهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغارُ التابعين الذين جُلُّ روايتِهم عن التابعين فلا بد من تحقُّق إدراكِه لذلك الصحابيِّ، والفرْض أنه لم يسمع حتى يُعلم هل أدركَه أم لا؟ . فينقدح صحةُ ما قال الصيرفي.
قلت (أي ابن حجر): سلامتُه من التدليس كافيةٌ في ذلك؛ إذ مدارُ هذا على قوة الظنِّ به، وهي حاصلةٌ في هذا المقام. والله أعلم" (النكت على كتاب ابن الصلاح ٢/ ٥٦٢).
قلنا: وأما في حديثنا فقوةُ الظنِّ أنه لم يَسمعْه منه؛ فقد رُوي عنه بإثبات واسطةٍ مبهَمةٍ بينه وبين الصحابي؛
كذا رواه ابن أبي شَيْبة في (المصنَّف ٥٠٣٥): عن غُنْدَر، عن شُعْبةَ، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمِعتُ محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ، يحدِّث عن رجل من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ، به بلفظ السياق الثالث.
ورواه أحمد (١٦٣٩٧) عن غُنْدَرٍ بهذا الإسناد، لكن موقوفًا، كذا وقع في كل طبعات المسنَد، وزوائدِه وأطرافِه، ولعله سقطٌ قديم، أو خطأٌ من رواة المسند، وقد تُكُلِّم في ابن المُذْهِب والقَطِيعي؛ فإن الموقوف ليس من شرط المسنَد.
وقد رواه أبو يَعْلَى (٧١٦٨) من طريق عبد الملك بن إبراهيمَ الجُدِّي، عن شُعْبةَ، به مرفوعًا أيضًا.
ورواه يحيى بن أبي كَثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، عن رجل، عن أبي سعيد الخُدْري، به مرفوعًا.
وصحَّح هذا الوجهَ أبو زُرْعة في (العلل ٥٦٤).
وقيل: عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان، عن رجل، عن أبي سعيد، به موقوفًا.
حكاه أبو زُرْعةَ وأبو حاتم في (العلل ٥٩٥).