ديوان السنَّة
موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات
الطهارة
المجلد الحادي عشر
كتاب الوضوء
إعداد
مجموعة من الباحثين
إشراف
عدنان بن محمد العرعور
كِتَابُ الوُضُوءِ
أبواب في فَضْلِ الوُضُوءِ
٢١٦ - بَابٌ: الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ
١٣٦١ - حَدِيثُ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ:
◼ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الطُّهُورُ (الوُضُوءُ) ١ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ المِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ، (وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ٢، [وَاللَّهُ أَكْبَرُ] تَمْلَأَانِ -أَوْ: تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا».
[الحكم]: صحيح (م)، دون الزيادة والروايتين، وهي صحاح.
[فائدة]:
قال ابن العربي ﵀: «قوله: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» يحتمل ذلك وجهين:
أحدهما: أن يكون المراد بقوله: «شَطْرُ الإِيمَانِ» أي أنه ينتهي تضعيف الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان من غير تضعيف. وهذا كأحد التأويلات في قوله ﷺ: «إِنَّ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ» كما بَيَّنَّاهُ في باب ذكر الله والدعاء.
والوجه الثاني: هو أن يكون «شَطْرُ الإِيمَانِ» أن الإيمانَ يَجُبُّ ما قبله من الآثام، وقد أخبر النبي ﵇ أن الوُضوءَ يُذهِبُ عن الإنسان الخطايا. إلا أنه
قد قام الدليل أن الوضوء لا يصح الانتفاع به إلا مع مصاقبة ١ الإيمان له، فكأنه لم يخص به رفع الإثم إلا مع شيء ثانٍ، ولما كان الإيمان يمحو الآثام المتقدمة عليه بانفراد صار الطهور في التشبيه كأنه على شطر منه» (المسالك في شرح موطأ مالك ٢/ ٧٥ - ٧٦).
وقال ابن الجوزي ﵀: «الطهور هاهنا يراد به التطهر. والشطر: النصف. وكأن الإشارة إلى الصلاة وأنها لا تصح إلا بالطهارة فكأنها نصفها. وقد سمى الله ﷿ الصلاة إيمانًا بقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضيع إيمَانكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٤٣]» (كشف المشكل ٤/ ١٥٥).
[التخريج]:
[م ٢٢٣ "واللفظ له"/ ت ٣٨٠٩ "والرواية الأولى له"/ كن ٢٤٢٣/ حم ٢٢٩٠٢ "والرواية الثانية له ولغيره، وجعلها البعض زيادة"، ٢٢٩٠٨ "والزيادة له ولغيره، وجعلها البعض رواية للحمد"/ مي ٦٧١/ عه ٣٨، ٣٩ مختصرًا/ طب (٣/ ٢٨٤/ ٣٤٢٣، ٣٤٢٤) / ش ٣٧، ٣١٠٦٩ مختصرًا/ يش ١٢١ مختصرًا/ سعد (٥/ ٢٧٥) / طهور ٣٥ مختصرًا/ تخ (٨/ ٢٤٠، ٢٤١) مختصرًا/ عف (عنبري ١٧٢) / فضلق ٣٤/ مسن ٥٣٤/ شعب ١٢، ٢٤٥٣، ٢٥٤٨/ يمند ٢١١/ كش ٢١/ خلا ١٥١٠/ هقع ٥٩٠/ هقا (١/ ١٧٦) / هقت ١٢٥/ هقخ ١١٢، ١١٣/ كر (٥٤/ ٣١٤) / تعظ ٤٣٥ - ٤٣٦/ تحقيق ١١٣/ لك ١٦١٩ مختصر جدًّا/ حداد ٣٤٦٣/ جوزي (تبصرة ٢/ ٢٠٥) / مبرد (حمد الله ١٠، ٢٨) / فر (ملتقطة ٢/ ق ٢٥٣) / فكر (١/ ٥٤)].
[السند]:
رواه مسلم والترمذي: عن إسحاق بن منصور، قال: حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان [هو ابن يزيد العطار]، حدثنا يحيى، أن زيدًا حدَّثه، أن أبا سَلَّام حدَّثه، عن أبي مالك الأشعري، به. ذكره مسلم بلفظ: "الطُّهُورُ"، والترمذي بلفظ: "الوضوء".
ويحيى هو ابن أبي كثير، وزيد هو ابن سَلَّام، بَيَّنَهُ الترمذي، وقال عقبه: "هذا حديث صحيح".
ورواه النسائي في (الكبرى ٢٤٢٣) عن الفلاس، عن ابن مهدي، عن أبان، به، مقتصرًا على قوله: «الحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ المِيزَانَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ».
ورواه أحمد (٢٢٩٠٢) عن يحيى بن إسحاق السيلحيني، قَرَنَهُ بعفان بن مسلم، كلاهما عن أبان به بطوله، وَفِي رِوَايَةِ يحيى: «وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأَانِ ...» إلخ.
فوافق لفظ ابن مهدي.
بينما قال عفان: «وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، تَمْلَأَانِ ...» إلخ.
وقول عفان هذا حذفه محققو طبعة الرسالة من المتن، مع أنه في جميع النسخ الخطية كما قالوا، وعلة حذفه عندهم أنه لا وجه له! كذا زعموا.
وقد رواه أحمد في موضع آخر (٢٢٩٠٨) عن عفان، وفيه: «وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، ...» إلخ.
وقد رواه الخلال (١٥١٠) عن أحمد عن عفان، به، وفيه: «وَسُبْحَانَ اللَّهِ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ». وكذا رواه البيهقي في الدعوات من طريق عفان به.
وكذا رواه الطبراني (٣٤٢٣) من طريق مسلم بن إبراهيم، وموسى بن إسماعيل، عن أبان به، بلفظ: «الطُّهُورُ نِصْفُ الإِيمَانِ ...» إلخ، ولفظ موسى: «وَسُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالَارْضِ». ولفظ مسلم: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضِ».
وكذا رواه الدارمي (٦٧١) عن مسلم بن إبراهيم، به، وفي روايته لفظة شاذة سيأتي بيانها.
وكل هذه أسانيد صحيحة تُثبتُ صحةَ الزيادة والروايتين.
[تنبيه]:
قد خولف يحيى بن أبي كثير في سند هذا الحديث، فرواه معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري مرفوعًا بنحوه.
فزاد معاوية في إسناده عبد الرحمن بن غنم بين أبي سلام وأبي مالك.
أخرجه النسائي في (الصغرى ٢٤٥٦)، و(الكبرى ٢٤٢٣)، وابن ماجه (٢٨١)، وابن حبان (٨٣٨)، وغيرهم، وسيأتي قريبًا.
ولذا قال النسائي -عقب رواية يحيى بن أبي كثير-: "خالفه معاوية بن سلام، رواه عن أخيه زيد عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك" (عمل اليوم والليلة ١٦٨).
وبهذا انتقده الدارقطني على مسلم، فقال: "وأخرج مسلم، عن إسحاق بن
منصور، عن حبان بن هلال عن أبان، عن يحيى ... "، وساق الحديث، ثم قال: "وخالفه معاوية بن سلام، رواه عن أخيه زيد، عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك حدَّثهم بهذا" (الإلزامات والتتبع ٣٤).
ونقل أبو مسعود الدمشقي عن الدارقطني أنه قال: "هذا مرسل، وقد رواه معاوية بن سلام، عن زيد، عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك".
ولم يتعقبه أبو مسعود ﵀ بشيء كالمقرِّ له؛ لذلك قال الخطيب: "لم يذكر أبو مسعود في هذا الحديث شيئًا" (جواب أبي مسعود الدمشقي للدارقطني/ الحديث الحادي عشر).
* وقال أبو الفضل محمد بن أبي الحسين بن عمار الشهيد: "بين أبي سلام وبين أبي مالك في إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري، رواه معاوية عن أخيه زيد، ومعاوية كان أعلم عندنا بحديث أخيه زيد بن سلام من يحيى بن أبي كثير" (علل أحاديث في صحيح مسلم ٣).
* وقال ابن القطان -متعقبًا أبا محمد عبد الحق الإشبيلي-: "وذكر من طريق مسلم حديث أبي مالك: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» ولم يعرض له بشيءٍ، واكتفى بأنه من كتاب مسلم، وإسناده في كتاب مسلم هو هذا: ... "، فذكره، ثم قال: "والذي لأجله ذكرناه هو انقطاع ما بين أبي سلام وأبي مالك، فقد قال الدارقطني وغيره: إنه منقطع، وإنه إنما يرويه عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك. وذلك أن معاوية بن سلام يخالف فيه يحيى بن أبي كثير، فيرويه عن أخيه زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك حدَّثهم بهذا. وقد نبَّه الناس على انقطاع ما بين أبي سلام وأبي مالك في هذا الحديث، وعدَّوه من الأحاديث
المنقطعة في كتاب مسلم" (بيان الوهم ٢/ ٣٧٧). وأقرَّه على ذلك المُناوي كما في (فيض القدير ٤/ ٢٩٠).
وقال ابن رجب: "وخَرَّج هذا الحديث النسائي، وابن ماجه، من رواية معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام، عن جدِّه أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك، فزادَ في إسناده عبد الرحمن بن غنم، ورجَّحَ هذه الرواية بعضُ الحفاظ، وقال: معاوية بن سلام أعلم بحديث أخيه زيد من يحيى بن أبي كثير، ويُقوي ذلك أنه قد رُوي عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك من وجه آخر، وحينئذٍ فتكون رواية مسلم منقطعة" (جامع العلوم والحكم ٢/ ٦٣٠).
* وقال العلائي: «استدرك الدارقطني على مسلم فيه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، وهو كذلك عند النسائي وابن ماجه، فتكون رواية مسلم منقطعة لسقوط ابن غنم منها».
ثم قال العلائي: «ورجَّحَ بعضُهم قول الدارقطني بأن أبا مالك الأشعري تُوفي في طاعون عمواس سنة ثماني عَشْرة، وقد قالوا في رواية أبي سلام عن علي وحذيفة وأبي ذر أنها مرسلة، فروايته عن أبي مالك أَوْلى بالإرسال» (جامع التحصيل ١/ ١٣٧، ١٣٨).
قلنا: لو صَحَّ إعلال سند يحيى برواية معاوية، فلن يضرَّ الحديث شيئًا؛ لأن الواسطة التي ذكرها -وهي ابن غنم- ثقة، بل عدَّه بعضُهم في الصحابة، فالحديثُ صحيح على أية حال، ومع ذلك ففي انتقادهم لمسلم نظر.
وقد أُجيبَ عن مسلمٍ بعدة أجوبة، منها ما أَجابَ به النووي رحمه الله تعالى، فقال: "ويُمكنُ أن يجابَ لمسلمٍ عن هذا بأن الظاهرَ من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك وسمعه أيضًا من عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك، فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن، وكيف كان فالمتنُ صحيحٌ لا مطعنَ فيه، والله أعلم" (شرح النووي على مسلم ٣/ ١٠٠).
وذكر السيوطي كلامه هذا ولم يتعقبه بشيءٍ كالمُقرِّ له (الديباج على صحيح مسلم ٢/ ٧).
وبنحوه أجابَ ابنُ حَجَرٍ فقال: «أبو سلام اسمه ممطور: شامي، تابعي، ثقة، وقد صرَّحَ بالتحديث في حديثه هذا من أبي مالك له. وذلك فيما أخرجه ابنُ حِبَّانَ عن عمران بن موسى، عن هُدبةَ بنِ خالدٍ، عن أبان، فتكون زيادة عبد الرحمن إما لكونه سمعه منه أولًا، ثم سمعه من أبي مالك، أو ثبَّته فيه عبد الرحمن، فإن في روايته عنه لهذا الحديث اختصارًا» (نتائج الأفكار ١/ ٥٥).
قلنا: رواية هدبة خرَّجها الضياء في (المنتقى من مسموعات مرو ق ١٣٥٧ أ)، وهو فيه بالعنعنة، وقد وهم ابن حجر في زعمه أن ابن حبان أخرجه من طريقه مصرحًا فيه بالسماع، وإنما أخرج ابن حبان (٦٢٧٢) من هذا الطريق عن يحيى، أن زيدًا حدَّثه، أن أبا سلام حدَّثه أن الحارث الأشعري حدَّثه أن رسول الله ﷺ، قال: «إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ ...»، الحديث.
وقد تعرَّضَ العلائي لهذا الحديث في ثنايا كلامه عن حديثنا هذا، فقال: «وقع في كتابَي الترمذي والنسائي من طريقِ أبي سلام هذا قال: حدَّثني الحارث
الأشعري فذكر حديثَ: «إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَىَ بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ» الحديث، وأخرجه ابن حبان في صحيحه هكذا بلفظ (حَدَّثَنَا) ثم قال عقبه: "الحارث الأشعري هذا هو أبو مالك الحارث بن مالك الأشعري"، فعلى هذا لا تكون رواية أبي سلام عن أبي مالك مرسلة، ولكن في هذا نظر؛ فقد خالف ابن حبان جماعة، منهم ابن عبد البر وغيره، فقالوا: الحارث هذا في حديث يحيى بن زكريا ﵉ هو الحارث بن الحارث الأشعري، وهو غير أبي مالك متأخر عنه» (جامع التحصيل ١/ ١٣٧ - ١٣٨).
قلنا: نعم، الحارث الأشعري هذا متأخر الوفاة، وهو غير أبي مالك الأشعري المختلف في اسمه، ولكن ليس هناك ما يمنع أن يكون الحارث هو صاحب حديث الطهور، لاسيما وقد ذكر أبو نعيم أنه يكنى بأبي مالك أيضًا، لكنه جمع بينهما!
وتَعَقَّبَهُ ابنُ حَجَرٍ، فقال: «ومما أوقع أبا نعيم في الجمع بينهما أن مسلمًا وغيرَه أخرجوا لأبي مالك الأشعري حديث: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» من رواية أبي سلام عنه بإسناد حديث: «إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ سَوَاءٍ»، وقد أخرجَ أبو القاسم الطبرانيُّ هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري في الأسماء، فإما أن يكون الحارث بن الحارث يكنى أيضًا أبا مالك، وإما أن يكونا واحدًا، والأول أظهر، فإن أبا مالك متقدم الوفاة كما سيأتي في ترجمته، وعلى هذا فيرد على المزيِّ كونه لم يذكرْ أن مسلمًا روى للحارث بن الحارث هذا أيضًا، وقد ذكر البغوي في "معجمه" أن للحارثِ هذا حديثين من حديث أبي سلام عنه" (تهذيب التهذيب ٢/ ١٣٧).
وقال في ترجمة الحارث من (الإصابة ١٣٩٤): «وقد خَلَطَهُ غيرُ واحدٍ
بأبي مالك الأشعري، فوهموا، فإنَّ أبا مالك المشهور بكنيته المختلف في اسمه متقدّم الوفاة على هذا، وهذا مشهورٌ باسمه وتأَخَّر حتى سمع منه أبو سلام».
وقال أيضًا: «أبو مالك الأشعري الذى روى عنه أبو سلام الأسود ... هو الحارث بن الحارث الأشعري ... وأما أبو مالك الأشعري هذا فهو آخر قديم كما تقدَّم هنا أنه ماتَ في خلافة عمر هو ومعاذ بن جبل وغيرهما ... والفصل بينهما في غاية الإشكال، حتى قال أبو أحمد الحاكم في ترجمته: أبو مالك الأشعري أمره مشتبه جدًّا» (تهذيب التهذيب ١٢/ ٢١٨).
وجَزَمَ بأنه الحارث في موضع آخر، فقال: «وأخرجه الترمذي في الدعوات لكن قال: "عن الحارث بن الحارث الأشعري" (! !) بدل "أبي مالك" وهو هو» (النكت الظراف ٩/ ٢٨٤).
كذا قال، وادَّعَى مثله في (النتائج) فقال: «ووقع في روايةِ جميعِ مَن تقدَّم عن أبي مالك الأشعري، إلا الترمذي فوقعَ في روايته عن الحارث بن الحارث الأشعري، فإن كان محفوظًا فالحديثُ من مسند الحارث، وهو يكنى أبا مالك. وفي الصحابة من الأشعريين ممن يكنى أبا مالك: كعب بن عاصم، وآخر اسمه عبيد، وآخر مشهور بكنيته مختلف في اسمه، وقد جعل أصحاب الأطراف هذا الحديث من روايته، وما وقع عند الترمذي يأبى ذلك» (نتائج الأفكار ١/ ٥٦).
قلنا: الحديثُ عند الترمذيِّ من رواية أبي مالك الأشعري أيضًا، ولم يُسَمَّ.
ولمَّا ذكرَ المزيُّ طريقَ ابنِ غنم، وأتبعه قائلًا: «رُوي عن يحيى بن أبي كثير،
عن زيد بن سلام، عن جده أبي سلام، عن أبي مالك».
عَلَّقَ عليه ابنُ حَجَرٍ، فقال: «هذه الروايةُ هي المعتمدةُ، فإن هدبة بن خالد حدَّثَ به عن أبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام، أن الحارث الأشعري حدَّثه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه»! !
وهذا وهم كما سبق.
ثم قال ابن حجر: «وأما إدخال عبد الرحمن بن غنم بين أبي سلام وأبي مالك، فيحتمل أن يكون الحديث عند أبي سلام بإسنادين: أحدهما: عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك، والآخر عن الحارث بن الحارث الأشعري، والحارث أيضًا يكنى أبا مالك، لكن أبو مالك -شيخ عبد الرحمن بن غنم- غيره فيما يظهر لي، والله أعلم» (النكت الظراف ٩/ ٢٨٣).
ومما يُقوي هذا الاحتمال: أن لفظ حديثه عن أبي مالك، غير لفظ حديثه عن ابن غنم عنه، فلفظ حديث ابن غنم: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءُ المِيزَانِ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ ...» الحديث، بنحوه.
وقد أشار إلى ذلك ابن رجب، فقال: «وفي حديث معاوية بعض المخالفة لحديث يحيى بن أبي كثير» (جامع العلوم والحكم ٢/ ٦٣٠).
قلنا: وسواء كان صاحب الحديث هو الحارث الأشعري، أو غيره، فقد ثبت سماع أبي سلام منه، فإن الإمام مسلمًا قد ساق هذا الإسناد بعينه لحديث آخر في (صحيحه ٩٣٤/ ٢٩)، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
حدثنا عفان، حدثنا أبان بن يزيد (ح) وحدَّثني إسحاق بن منصور -واللفظ له- أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أن زيدًا، حدًّثه أن أبا سلام، حدَّثه أن أبا مالك الأشعري حدَّثه، أن النبي ﷺ قال: «أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلَّيَةَ ...» الحديث.
قلنا: فهذا دليل قاطع على أن أبا سلام الحبشي قد سمع من أبي مالك الأشعري صاحب هذا الحديث وصاحب حديث الوضوء، وأنه ليس بالمتقدم وفاة، بل تأخرت وفاته، وسمع منه أبو سلام كما جزم به ابن حجر، سواء قلنا بأنه هو الحارث أو غيره، وبهذا يسلم إسناد مسلم من الانتقاد ويحالفه الصواب، والله أعلم.
* * *
رِوَايَةُ: إِسْبَاغُ الوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ
• وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: «إِسْبَاغُ الوُضُوءِ شَطْرُ الإِيمَانِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ المِيزَانَ، وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ يَمْلَأُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالزَّكَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ».
[الحكم]: صحيح لغيره، وإسناده جيد، وصححه ابن حبان، وابن رجب، والسيوطي، والمُناوي، والألباني.
[التخريج]:
[ن ٢٤٥٦ "واللفظ له"/ كن ٢٤٢٣، ١٠١٠٧ مختصرًا/ جه ٢٨١/ حب ٨٣٨/ طش ٢٨٧٤/ تعظ ٤٣٧ "مقتصرًا على الفقرة الأولى"/ فر (ملتقطة ٢/ ق ٢٥٩) / غيب ٤٥ ١].
[السند]:
أخرجه النسائي في (الصغرى)، و(الكبرى) قال: أخبرنا عيسى بن مساور، قال: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، عن معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، أنه أخبره عن جده أبي سلام، عن عبد الرحمن بن غنم،
أن أبا مالك الأشعري حدَّثه، أن رسول الله ﷺ قال: ... فذكره.
ومداره عند الجميع على محمد بن شعيب، ... به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ جيدٌ؛ رجاله ثقات، رجال الصحيح، عدا محمد بن شعيب بن شابور، فمن رجال السنن، وقد وَثَّقَهُ جماعة من الأئمة، وقال أحمد: "ما أرى به بأسًا، ما علمت إلا خيرًا"، وقال ابن معين: "كان مُرجئًا، وليس به في الحديث بأس"، وقال الحافظ: "صدوق صحيح الكتاب" (التقريب ٥٩٥٨). وانظر (تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٧٣).
وعبد الرحمن بن غنم استشهد به البخاري، وروى له أصحاب السنن الأربعة، وقال عنه الحافظ: "مختلفٌ في صحبته، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين" (التقريب ٣٩٧٨).
ولذا حديثه هذا صححه ابن حبان بإخراجه في الصحيح.
وصححه الحافظ ابن رجب في (جامع العلوم والحكم ١/ ٢١٢).
ورمز له السيوطي بالصحة في (الجامع الصغير ٩٦٦).
وقال المُناوي: "وهو صحيح" (التيسير ١/ ١٤٤ - ١٤٥).
وصححه الألباني في (صحيح الجامع ٩٢٥)، و(صحيح ابن ماجه ٢٢٩).
[تنبيه]:
وقع عند ابن حبان (٨٣٨) من روايته عن الحسن بن سفيان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن محمد بن شعيب بن شابور، به بلفظ: «وَالصَّدَقَةُ ضِيَاءٌ».